مقایسه عملکرد ٣ ماهه صنایع شیر ایران با سال قبل نشان داد
رشد ١۵٣ درصدی سود و بهبود عملکرد پگاه در سال ١۴٠١

بررسی عملکرد شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در بهار ١۴٠١ از رشد دسته‌جمعی شاخص‌های مدیریتی و عملکرد این شرکت حکایت دارد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، مقایسه عملکرد ٣ ماهه نخست سال ١۴٠١ نسبت به بهار سال گذشته از تحقق سود ١۵٣ درصدی، درپی افزایش رشد ۶٠ درصدی فروش ریالی صادرات و رشد ۶٣ درصدی فروش ریالی داخلی در بهار ١۴٠١ حکایت دارد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که تغییر ریل‌گذاری شرکت باعث ارتقای ٨٨ درصدی ارزش سبد فروش شده که حاکی از «بهبود ترکیب بهینه تولید وفروش» و افزایش قیمت است. برپایه این گزارش، با بهبود فرایندهای فروش و تغییر رویه‌ در ماه‌های ابتدایی امسال، ۴۴ درصد کاهش تخفیفات و اشانتیون رخ داده که با کاهش ٢۴ درصدی ضایعات ریالی، منجر به کنترل بیش ازپیش ضایعات در برند ملی پگاه شد. واکاوی عملکرد پگاه در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» هم خبر از خودکفایی و توجه به محصولات دانش‌بنیان می‌دهد؛ در این حوزه تولید داخلی پودر استابیلایزر «جی٢٠» (عامل صرفه‌جویی ارزی ٣٢ میلیارد تومانی سالانه)، تجاری‌سازی تولید محصول دانش‌بنیان «کاغذ پارچمنت» و تولید «شیرخشک اسکیم پایه نوزاد» باعث بی‌نیازی پگاه و صنعت لبنی ایران در این حوزه‌ها شد.از سوی دیگر، در بخش صدور محصولات، صادرات ٢٠ تن محصولات صادراتی پگاه به ملبورن استرالیا، توسعه حجم صادرات به منطقه اوراسیا و رکوردزنی ماهانه صادرات ١.۵ میلیون دلاری شیرخشک نوزاد ‌از اقدامات شاخص بود.

راه‌اندازی اولین مرکز خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه در پایتخت
​​​​​​​
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از افتتاح اولین مرکز خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه از ۱۰ تیرماه خبر داد. به گزارش روابط‌عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، سعید بیگی افزود: این مرکز با هدف اطمینان‌بخشی و تکریم شهروندان عرضه‌کننده و متقاضی موتورسیکلت و دوچرخه و همچنین ساماندهی و نظم‌بخشی به بازارهای خرید و فروش موتور در معابر محورهای سبلان، مولوی و گمرک راه‌اندازی شده است. وی با بیان اینکه مرکز خرید و فروش دوچرخه و موتورسیکلت در روزهای جمعه فعالیت می‌کند، افزود: در این مرکز خدماتی همچون کارشناسی اصالت توسط عوامل انتظامی و آگاهی، کارشناسی بدنه و موتور توسط کارشناسان مجرب و مورد وثوق، تعیین قیمت کارشناسی و قولنامه ارائه خواهد شد. بر اساس این گزارش، این واحد در مرکز خرید و فروش شهید دوران به آدرس اتوبان شهید یاسینی، جنب ساختمان پلیس راهور منطقه ۱۳ راه‌اندازی خواهد شد.

سعید رشیدی نوبندگانی / حمایت حقوقی‌ها از قیمت سهام در بازار، موضوعی است که همواره در میان فعالین و کارشناسان بازار مورد بحث قرار گرفته است. ساز و کاری که امروزه با افزایش عملیات بازارگردانی روی سهام مختلف بازار سرمایه ایران پررنگ‌تر شده است.
آنچه که در باور عمومی و ادبیات بازار بر آن تأکید می‌شود این است که سهامداران حقوقی سهامدارانی هستند که با انگیزه‌های بلند مدت و همچنین تصاحب جایگاه‌های مدیریتی در شرکت‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آنها می‌کنند. این طیف از سهامداران بواسطه وظایف قانونی ای که دارند و در راستای کاهش نوسانات قیمت و افزایش نقد شوندگی در بازار، در قیمت‌های پایین شروع به خرید سهام از سهامداران حقیقی و در قیمت‌های بالاتربخشی از سهام خود را به این سهامداران عرضه می‌کنند؛ سیاستی که هرچند به ایجاد ثبات قیمتی در بازار کمک می‌کند و نقد شوندگی را در بازار افزایش می‌دهد؛ اما از طرفی منجر به بروز ناهنجاری‌هایی می‌شود که هدف «تأمین مالی بخش مولد اقتصادی از طریق تجهیز پس اندازها» را با چالش روبه‌رو می‌کند.
برای روشن شدن موضوع، بهتر است به آمارهای خرید و فروش حقوقی‌ها از ابتدای سال 1397 تاکنون نگاهی بیندازیم. در این سال و با شروع روند رو به رشد قیمت سهام در بازار، حقوقی‌ها نیز شروع به واگذاری مالکیت سهام خود به حقیقی‌ها می‌کنند. این روند با شدت گرفتن تقاضا از طرف حقیقی‌ها و رشد بیشتر سهام در سال 1398 ادامه می‌یابد و  5ماه نخست سال 1399 که رشد قیمت‌ها به اوج خود می‌رسد با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود تا در این بازه، (ابتدای سال 1397 تا 29مرداد 1399) حقوقی‌ها  حدود 135میلیارد برگ سهم را به حقیقی‌ها واگذار کنند، اما از آن زمان و با شروع روند نزولی در بازار، حقوقی‌ها تغییر فاز داده و در نقش خریدار ظاهر می‌شوند. این روند که  سال 1400نیز ادامه داشته، منجر می‌شود تا سهامداران حقوقی  حدود 175میلیارد سهم را تا انتهای خردادماه 1401 از حقیقی‌ها خریداری و به این طریق از قیمت سهام در بازار حمایت کنند.
مورد قابل توجه  در این رابطه ، این است که در بازه اول، یعنی از ابتدای سال 1397 تا 29مرداد 1399، میانگین ارزش بورس اوراق بهادار ایران حدود 1500هزار میلیارد تومان و در بازه دوم، یعنی از ابتدای تیرماه 1399 تا خردادماه 1401، میانگین ارزش بورس اوراق بهادارحدود 5200هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس سهامداران حقوقی سهامی را که به سهامداران حقیقی واگذار شده بود  با فرض میانگین ساده، 2.5برابرگرانتر بازخرید کرده‌اند. این موضوع را با توجه به نمودار ارزشی خالص خرید حقوقی‌ها نیز می‌توان استنباط کرد، بر این اساس حقوقی‌ها از سال 1397 تا 29مرداد 1399 حدود 100هزارمیلیارد تومان از سهام تحت مالکیت خود را به سهامداران حقیقی فروخته‌اند اما از این زمان تا آخر خرداد1401، سهام تحت مالکیت حقیقی‌ها را به ارزش حدود113هزار میلیارد تومان از آنها بازخرید کرده‌اند.
این محاسبات هرچند که از نظرفنی دچار اشکالاتی است، اما می‌تواند موضوع را به‌صورت ساده و ملموس بیان کند.
درواقع سهامداران حقوقی اگرچه سهام خود را در قیمت‌های بالا به سهامداران حقیقی واگذار کرده‌اند، اما با توجه به اینکه روند ارزشی بازار همواره در حال افزایش بوده است؛ آنها مجبور می‌شوند سهام را در بلند مدت با قیمت‌های بالاتری بازخرید کنند.مشخصاً برای بازخرید سهام در قیمت‌های بالاتر به منابع مالی جدیدی نیاز است که فعالین، بازارگردانان و دیگر سازوکارهای مرتبط با بازار این منابع را از بخش‌های دیگر اقتصاد تأمین و به معاملات ثانویه در بازار سهام روانه می‌کنند. در این رابطه می‌توان به مواردی چون تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار، یا تشکیل شرکت‌های تخصصی برای بازارگردانی سهام توسط شرکت‌های مختلف صنعتی و معدنی اشاره کرد.
لازم به ذکر است برای محاسبه دقیق‌تر ارزش خرید و فروش حقوقی‌ها در بازار، باید این موضوع که هرچه به مردادماه سال 1399 نزدیک می‌شویم میزان عرضه‌ها در بازار افزایش می‌یابد و در واقع بخش عمده‌ای از عرضه‌های بازار در روزهای اوج بازار اتفاق افتاده را نیز در نظر بگیریم. همچنین لازم است عواملی چون نرخ تورم و تعداد فعالین حقوقی در بازار محاسبه شود که آن را به متخصصان امر می‌سپاریم.
ورود بخشی ازمنابع بخش واقعی اقتصاد به بازار سرمایه برای حمایت از قیمت‌ها، پس از بحران مالی سال 2008در امریکا مورد توجه قرارگرفته است.

کارگروه حمل‌ونقل بین ایران و روسیه هفته گذشته در مسکو برگزار شد. شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و پایانه‌های بندری ایران برای سرمایه‌گذاری به منظور افزایش ترانزیت دو کشور اعلام آمادگی کردند. همچنین تأسیس شرکت‌های مشترک لجستیکی بندری و دریایی بین ایران و روسیه در دستور کار قرار گرفت. روابط تجاری و مبادلات ایران و روسیه و همچنین دیگر کشورهای حاشیه خزر وارد مرحله جدیدی شده است. قرار است در این همکاری مشترک، حمل کالا از کریدور بین‌المللی شمال-جنوب به مرکزیت ایران دوباره رونق بگیرد. کریدور شمال-جنوب قرارداد بین‌المللی حمل کالا میان روسیه-ایران و هندوستان است که کشورهای پیرامونی را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس برنامه حمل کالا در مراودات جدید میان کشورها، از کریدور شمال-جنوب به 10 میلیون تن می‌رسد. خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری کارگروه حمل‌ونقل بین ایران و روسیه در مسکو، گفت: این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، شقوق حمل‌ونقل از بخش‌های دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی و زیرساخت برگزار شد. سرایی با بیان اینکه در این نشست، موضوعات فنی و عملیاتی کریدور شمال - جنوب با جزئیات کامل مورد بحث و بررسی قرار دادند، افزود: راهکارهای عملیاتی برای توافق‌های گذشته نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. به گفته مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی، در سیزدهمین کارگروه حمل‌ونقل بین ایران و روسیه، دیجیتال کردن حمل‌ونقل بین دو کشور و در کل مسیر کالاهای ترانزیتی در کریدور شمال-جنوب، تأسیس شرکت‌های مشترک لجستیکی بندری و دریایی، استاندارد کردن رویه‌های مرزی خصوصاً در بنادر، سرمایه‌گذاری متقابل طرف‌های روسی و ایرانی در بنادر یکدیگر مطرح شد. سرایی با اشاره به اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی و شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و پایانه‌های بندری ایران برای سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: چگونگی و نحوه عقد قرارداد در زمینه‌های مختلف مورد بررسی دو طرف قرار گرفت.

توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای دو کشور
در جریان اجلاس سه روزه کمیسیون مشترک حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای ایران و روسیه همچنین یادداشت تفاهم توسعه مناسبات حمل‌ونقل جاده‌ای دو کشور امضا شد.
داریوش امانی، رئیس این سازمان و همچنین رئیس هیأت ایرانی اظهار داشت: در این نشست که بعد از 3 سال وقفه به‌دلیل شیوع کرونا برگزار شد، طرفین به منظور گسترش مناسبات حمل‌ونقلی و در یک فضای تعاملی و صمیمانه کلیه موانع و مشکلات موجود در مسیر تحقق این امر را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند و در خصوص رفع آنها بایکدیگر به توافق‌هایی دست یافتند. وی افزود: در این اجلاس، طرفین از رشد حجم مبادلات جاده‌ای در سال 2022 ابراز رضایت کرده و با توجه به اهمیت رسیدن به توازن متقابل شمار کامیون‌های دو کشور که در قلمرو یکدیگرتردد می‌کنند، بر ضرورت رفع هر گونه موانع جاری و روانسازی تردد کامیون‌های طرفین به قلمرو یکدیگر، تسهیل رویه‌های دریافت روادید رانندگان عبور کننده از قلمرو دوکشور بحث و تبادل نظر کردند. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین با مثبت ارزیابی کردن نتایج مذاکرات، اذعان کرد در نشست مذکور در خصوص استفاده از مجوزهای تردد و هماهنگی شمار آنها، تسهیل تردد در گذرگاه‌های مرزی مشترک و توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه و منطقه در چهارچوب راهگذر حمل‌ونقل بین‌المللی شمال – جنوب و همچنین بهبود حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای مسافری به توافق‌هایی دست یافتند و مقرر شد به‌منظور توسعه روابط و همکاری‌های مشترک حمل‌ونقلی و تجاری طرفین، ایجاد و تقویت همکاری‌های لجستیکی بین فعالان و بخش‌های خصوصی حمل‌ونقلی دو کشور، در قالب تشکیل کارگروه واکنش سریع جهت حل‌وفصل موارد فوری اقدام کنند. در این اجلاس سند مربوط به کمیته مشترک حمل‌ونقل جاده‌ای توسط رئیس سازمان راهداری و همتای