پس از هشت سال رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
رشد تشکیل سرمایه کشور در دولت سیزدهم رکورد زد
گروه اقتصادی / رشد تشکیل سرمایه در فصل زمستان ۱۴۰۰، رکورد کم سابقه ۱۴.۴+ درصد را محقق کرده، این درحالی است که در هیچ یک از سالهای ۹۲ تا ۹۹ چنین رشدی در تشکیل سرمایه ثابت به ثبت نرسیده است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بانک مرکزی گزارش مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده که براساس آن در سال گذشته با احتساب بخش نفت معادل ۴.۴ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۹ درصد رشد تحقق یافته است.
رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصول بهار تا زمستان به ترتیب ۶.۷ درصد، یک درصد، ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در فصول سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴.۴ درصد، ۰.۷ درصد، ۵ درصد و ۶.۳ درصد ثبت شده است. درواقع رشد بدون نفت اقتصاد در فصل زمستان یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در طول فصول سالهای دهه ۹۰ بوده است. تنها فصلی که بیش از زمستان سال گذشته رشد به ثبت رسانده، زمستان سال ۹۹ با رقم ۷.۷ درصد بوده است.جالب آنکه حتی در سال ۹۵ و در اوج دوران برجام هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کمتر از فصل زمستان ۱۴۰۰ محاسبه شده است. یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم در گزارش رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. مصرف بخش خصوصی نشاندهنده تغییرات قدرت خرید همه مردم در طول یک سال است. در طول سالهای ۹۷ تا ۹۹ مصرف خصوصی به ترتیب منفی ۷ درصد، منفی ۶.۸ درصد و منفی ۰.۵ درصد بوده اما در سال ۱۴۰۰، مصرف خصوصی ۳.۹ درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی به تفکیک ۴ فصل سال به ترتیب ۱.۳+ درصد، ۲.۸+ درصد، ۴.۵+ درصد و ۷.۲+ درصد رشد داشته است. رشد ۷.۲ درصدی مصرف خصوصی در زمستان ۱۴۰۰ یک رکورد در چند سال اخیر است که میتواند نویددهنده آغاز احیای تدریجی قدرت خرید خانوارها در طول سالهای بعد از ۱۴۰۰ باشد. یکی دیگر از مؤلفههای بسیار مهم در حوزه شاخصهای کلان اقتصادی، همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که این شاخص هم در فصل زمستان ۱۴۰۰ رکوردی بینظیر در فصول سالهای اخیر داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال ۱۴۰۰ رقم صفر درصد را ثبت کرده اما بررسی تشکیل سرمایه به تفکیک فصول نشان میدهد رشد تشکیل سرمایه در فصل زمستان، رکورد کم سابقه ۱۴.۴+ درصد را محقق کرده است. در زمستان ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات ۱۵.۱ درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان ۱۳.۵ درصد بوده است. این در حالی است که در هیچ یک از سالهای ۹۲ تا ۹۹ چنین رشدی در تشکیل سرمایه ثابت به ثبت نرسیده است.
حسین جوشقانی، کارشناس اقتصادی:
ثروتمندان بیشتر از فقرا از دلار 4200 تومانی استفاده کردند
با ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، ظرفیت تولید بسیاری از کالاهای اساسی از بین میرفت
گروه اقتصادی / براساس اظهارنظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی یک انتخاب نبود بلکه یک ضرورت برای کشور بود و باید اتفاق میافتاد. فعالان بخش خصوصی طی سالهای گذشته همواره منتظر حذف این سیاست نادرست و فسادزا بودند. به گفته آنان، ارز ترجیحی که بیشتر در اختیار عدهای خاص قرار میگرفت، تعادل در قیمتها را به هم میریخت و به تولید ملی ضربه میزد.
از سوی دیگر، سرکوب قیمتی به قاچاق معکوس کالاها منجر شد و کشورهای همجوار از یارانه دولت ایران بهرهمند شدند. این در شرایطی بود که سیاست ارز ترجیحی از طریق دستکاری در قیمتها به طور مستقیم موجب کاهش بهرهوری تولید کالاهای اساسی شد و همزمان واردات را باصرفهتر کرد. برآیند این مسأله باعث تضعیف تولید داخلی کالاهای اساسی با تخصیص ارز 4200 تومانی بود.
علاوه بر موارد مذکور، مشکل اصلی ارز 4200 تومانی عدم اصابت یارانه آن به جامعه هدف بود. این سیاست برای حمایت از اقشار کمبرخوردار جامعه اتخاذ شد اما آنها سهم کمتری از این یارانه دریافت کردند. ولی حالا و با اقدام دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرفکنندگان، این امیدواری به وجود آمده است که شاهد بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم در درازمدت باشیم.
به عقیده برخی کارشناسان، اعطای یارانه مستقیم به افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه منجر شده و ضریب جینی را کاهش داده است. برای شفافسازی پیرامون اثرات اصلاح ارز 4200 تومانی و اعمال سیاست جدید هدفمندی یارانهها با حسین جوشقانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شریف گفتوگویی داشتهایم که در ادامه آمده است.
به نظر شما سیاست ارز ترجیحی چه تبعات منفی در اقتصاد به همراه داشته است؟
ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری از سوی دولت قبل برای کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی، مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرد زیرا با اعطای آن ضمن ایجاد فرصت برای رانت و فساد، زمینه قاچاق کالاهای اساسی هم فراهم شد. این در حالی است که افراد سودجو همیشه مترصد فرصت هستند تا از فضاهای موجود استفاده کنند.
از نظر شما آیا یارانه مستقیم به خانوارها به جای تخصیص ارز ترجیحی، به اقتصاد خانوارها کمک بیشتری نمیکند؟
ارز 4200 تومانی درواقع یارانهای بود که بهصورت ناعادلانه توزیع میشد. هدف سیاستگذار در ابتدا رسیدن کالای نهایی با قیمت مناسب به دست مصرفکننده بود، اما با این روش فردی که نیازمند است، کمتر از آن بهرهمند میشود؛ بنابراین ارز ترجیحی سیاست ناعادلانهای است. اگرچه ما هنوز نمیدانیم به چه طریقی قرار است یارانه در اختیار خانوارها قرار گیرد، اما اگر حذف ارز ترجیحی در یک بسته اصلاحی اقتصادی دیده شود و کمکی برای کنترل تورم باشد، باعث ایجاد نتایج مثبتی در این زمینه خواهد شد. به هر حال، اعطای یارانه در آخر زنجیره نسبت به ارز دولتی به میزان بیشتری به هدف اصابت میکند و این یکی از مزایای سیاست جدید هدفمندی یارانهها به شمار میرود. اگر سطح عمومی قیمتها ثابت بماند و دولت بتواند به کنترل نقدینگی و تورم بپردازد، قطعاً سیاست جدید هدفمندی یارانهها نسبت به ارائه ارز ترجیحی عادلانهتر است. در طرح جدید، یارانه به صورت مستقیم به دست مصرفکننده میرسد و با کاهش میزان هدررفت منابع و انحراف یارانه، شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.
از زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، یارانه پنهان زیادی به افراد داده شد. نظر شما در این مورد چیست؟
شواهد موجود مربوط به آمار بودجه و خانوار نشان میدهد، خانوارهای با درآمد بالا از یارانه پنهان بیشتری که در سیاست ارز ترجیحی وجود داشت، بهرهمند میشدند. دهکهای بالای جامعه از آرد، نان، انرژی و اقلام دیگر که دولت برای آنها یارانه میدهد، بیشتر استفاده میکنند و در نتیجه از یارانه بیشتری هم بهرهمند میشوند. اما در روش جدید اعطای یارانه، این مشکل رفع میشود و یارانه بیشتر به اقشار کمدرآمد اختصاص مییابد. این به معنای افزایش عدالت اقتصادی در کشور است که یکی از اهداف اعطای یارانه هم به شمار میرود.
از نظر شما، سرکوب قیمتها بواسطه ارز دولتی چه تبعاتی را به همراه داشت؟
ارز ترجیحی یک نوع سرکوب نرخ ارز بود. به این معنا که دولت برای یکسری از کالاها شامل مواد بهداشتی، درمانی، دارویی و کالاهای اساسی مثل گندم، کنجاله و انواع دیگر کالاها ارز 4200 تومانی تعیین میکرد. این اقدام تعادل در قیمتهای نسبی را به هم میزد و تولید داخلی کالاهای پزشکی و دارویی با صرفه اقتصادی همراه نبود. چنانچه سرکوب قیمتی ادامه پیدا کند، این مشکل هم ادامه خواهد داشت و نمیتوانیم به هدفی که از حذف ارز ترجیحی دنبال میکنیم، برسیم. اصلاح اعطای ارز 4200 تومانی در زمینه تولید داخلی کمککننده خواهد بود و تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید کالاهای اساسی که قبلاً مشمول ارز دولتی بود، خواهند داشت.
مهمترین دغدغه با اصلاح ارز 4200 تومانی چیست؟
مهمترین دغدغه ما بحث تورم است. اگر همزمان با اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانهها این موضوع کنترل نشود، میتواند به مشکلات بزرگ دیگری بینجامد.
موضوع دوم، نظام تأمین اجتماعی کشور است که باید اصلاح اساسی در تمامی حوزههای آن اعم از بهداشتی، بازنشستگی، اشتغال و بیکاری صورت گیرد. باید توانایی شناسایی دقیق افراد نیازمند را داشته باشیم و بتوانیم کمکها را به افراد مستحق برسانیم. این موضوع نیازمند ظرفیت مناسبی است که اکنون آن را در اختیار نداریم و در کوتاهمدت هم به دست نمیآید بلکه باید برای آن برنامهریزی شود.
افزایش زیان انباشته بانک های دولتی
افزایش زیان انباشته بانک های دولتی
فقدان شفافیت در عملکرد شرکتها و بانکهای زیرمجموعه دولتی در سالهای گذشته باعث عدم کارآیی و از دست رفتن منابع مالی کشور شده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم با هدف پایان دادن به این تاریکخانهها، انتشار صورتهای مالی این شرکتها و بانکها را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: مقایسه بودجه سالانه شرکتهای دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان میدهد نسبت بودجه شرکتهای دولتی به GDP بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بر این اساس میتوان گفت بهطور میانگین در سالهای اخیر بودجه شرکتهای دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
بررسی صورتهای مالی شش بانک دولتی نشان میدهد که این بانکها طی عملکرد گذشته خود و بهدلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشت؛ با زیان انباشته قابلتوجهی روبهرو شدهاند.
زیانی که گاه در مقایسه با سرمایه ثبتشده این بانکها از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده است.
بهعنوان مثال در سالهای ۹۸ و ۹۹ زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام شده این بانک در زمان مذکور (۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال) بیشتر بوده است.