ایران زمین - مردی که پشت روبان‌های قرمز با لبخند در کنار مقامات ارشد استانی می‌ایستاد و افتتاح پروژه‌های زنجیره‌ای ساختمانی‌اش را جشن می‌گرفت، اکنون دیگر نیست اما آثار ساخته‌های او چون زخم عمیقی در قلب آبادان ماندگار شده است. آوار ویرانه‌های متروپل از روی سر قربانیان بی‌گناه هنوز برداشته نشده است و نگرانی‌ها درباره سرنوشت سایر ساختمان‌هایی که توسط هلدینگ حسین عبدالباقی ساخته شده افزایش یافته است. اکنون کسی با اطمینان نمی‌تواند بگوید سایر ساختمان‌هایی که عبدالباقی ساخته امن هستند. از شهرک خودرویی آبادان تا مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الماس، بازار سنتی فیدوس، شهرک مسکونی الماس، مجتمع اداری وزرا، مجتمع مسکونی والا، مجتمع مسکونی مینیاتور و... معلوم نیست امن باشد. برج مسکونی پرستیژ، برج‌های مسکونی پریمو، مجتمع تفریحی باکس پارک و مجتمع تجاری مهرگان از پروژه‌های در دست احداث هلدینگ عبدالباقی هستند که سرنوشت آنها با توجه به فوت مالک هلدینگ و فروریزی متروپل معلوم نیست به کجا بینجامد. عناوین پرافتخار و دهان پرکن عبدالباقی برای اینکه هوش از سر مقامات و مسئولان استانی برباید، با آنها عکس یادگاری بگیرد و روند اداری و قانونی صدور مجوز و اجرای پروژه‌هایش را با دور برگردان‌هایی که خوب آنها را می‌شناخت پیش ببرد، کم نیست. دیوارهای دفتر کار عبدالباقی با انبوه لوح‌های افتخار و تقدیر از سوی مقامات ارشد متعدد پوشیده شده است. کارآفرین برگزیده، چهره ماندگار صنعت ساختمان، چهره برتر جشنواره مهارت، رئیس هیأت‌مدیره خیرین امنیت‌ساز خوزستان، چهره برگزیده خیرین مدرسه‌ساز خوزستان و... عبدالباقی هر چند کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند نام گرفت اما کارخانه‌ای نساخت و کسب و کار خلاقانه‌ای هم ایجاد نکرد؛ او ساخت و ساز را بلد بود و زمین‌های مرغوب را می‌شناخت. از فرصت‌ها به‌طور کامل بهره می‌گرفت و شیوه ارتباط با مقامات استانی و امتیاز‌گیری از آنها را خوب بلد بود. همین مهارت البته زنجیره فساد سیستمی و ناپیدایی را در مجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان برای او ایجاد کرد که از این کانال به‌راحتی مجوزهای طلایی را می‌گرفت و پیمانکاری پروژه‌های ساخت و ساز استانی را از آن خود می‌کرد. عبدالباقی به کمک برادرانش بتدریج به مجموعه‌ای بی‌رقیب تبدیل شد که هیچ سازنده و انبوه‌سازی در آبادان نمی‌توانست در مناقصه‌های پیمانکاری ساختمان با او رقابت کند.
فساد گسترده در ماجرای متروپل
اکنون همزمان با آوار‌برداری متروپل آنچه در اولویت‌های رسیدگی قرار گرفته است، رسیدگی به تخلفات و مجازات مقصرین این حادثه است. هرچند شاه‌کلید این حادثه خود زیر آوار سازه‌هایش جان سپرد اما مسئولان دولتی و قضایی بر مجازات بدون اغماض مقصرین تأکید کرده‌اند. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از محل حادثه تأکید کرد: مسأله مهمی که وجود دارد فساد گسترده بین سازنده، پیمانکار، مالک و دستگاه‌هایی است که مجوز صادر کرده بودند که باید به‌سرعت رسیدگی و مجازات بازدارنده اعمال شود.
مخبر افزود: باید به شکلی عمل کنیم که اینگونه اتفاق‌ها تکرار نشود؛ کمااینکه در آبادان و خرمشهر از عبدالباقی چندین ساختمان‌ وجود دارد که محل خطر هستند و باید بررسی شوند.
دادستان کل کشور هم گفت: به رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان آنجا تأکید شده هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه‌ قضائیه، چه قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر نباید داشته باشند و مسأله با جدیت پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: گزارش‌های رسیده از ساختمان متروپل آبادان حاکی از تخلفات ساختمانی عدیده‌ای است و این امر با اینکه در مشارکت با شهرداری بوده قابل توجیه نیست و خیانت به مردم است.
وی افزود: الان ۵ نفر از شهرداران و تعدادی دیگر از عوامل مؤثر در بازداشت هستند. گفته شده دادستانی هم در این زمینه قصور یا تقصیری داشته که به رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان آنجا تأکید کردم نباید هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه‌ قضائیه، چه قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر داشته باشند و مسأله با جدیت پیگیری می‌شود.
دادستان کل کشور افزود: نظر به اینکه تعدادی از مدیران در این خصوص در مظان اتهام قرار گرفتند به لحاظ صلاحیت در مرکز استان هست و دادستان مرکز استان مسئولیت دارد و بنده هم پیگیر هستم و دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد.
تسهیلگری برای سرمایه‌گذاری به چه قیمتی؟
اینکه عبدالباقی چگونه توانست دستگاه‌های نظارتی و الزامات قانونی را برای اجرای پروژه‌های خود دور بزند و چه کسانی در این میان مقصر هستند، موضوعی است که در بررسی‌های قضایی مشخص می‌شود اما به گفته تحلیلگران، عبدالباقی با وجهه سرمایه‌گذار و کارآفرین و آگاهی به این موضوع که رویکرد مسئولان بر حذف موانع و ارائه تسهیلات قانونی برای سرمایه‌گذاران است، سعی داشت ایستگاه‌های نظارتی را به بهانه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری دور بزند.
غلامرضا شرفی، نماینده سابق آبادان در مجلس در مصاحبه با انتخاب می‌گوید: «متأسفانه هر از گاهی یک جوی در کشور ایجاد می‌شود و مسئولان و مدیران ارشد جوزده می‌شوند و از تسهیلگری و برداشتن قوانین دست و پاگیر اداری مقابل کارآفرینان و سرمایه‌گذاران حرف می‌زنند. در چنین وضعیتی، آقای مدیر ارشد روزی که دارید برای این طرح روبان را قیچی می‌زنید، فکر می‌کنید که ممکن است منجر به چنین فاجعه‌ای شود؟»
او می‌گوید: «موضوع ساخت چنین ساختمان‌هایی باتوجه به پیشینه زمین‌شناسی که از جغرافیا و موقعیت آبادان موجود است، خبر از این می‌دهد که اگر قرار باشد ساخت‌و‌سازی آن هم به شکل صنعتی و با حجم زیاد صورت گیرد، باید تمام تمهیدات با نظارت مستمر کارشناسان انجام شود. وقتی ما می‌دانیم لایه سخت زمین آبادان در عمق حدود ۲۰ متری است، این امر خیلی ساده و روشن بیان می‌کند که ریسک‌پذیری اجرای چنین پروژه‌هایی خیلی بالا است. فردی مثل پیمانکار مرحوم، کار اولش نبوده و چندین کار انجام داده همچنین در خصوص ساختمان‌های سنگین و بلند در آبادان هم بار اولش نبوده است.»
شرفی همچنین درباره مواردی که برخلاف مجوز صادر شده صورت گرفته است، گفت: «سازه‌ها و زیرساخت‌هایی که مهندسی سازه اعلام کرده، رعایت نشده است. حتی زمانی که ساخت آن شروع شد، بعد از گذشت حدود یک سال و نیم تا دو سال مجدد یک دستگاه ذی‌ربط مثل نظام مهندسی، برای این سازه اعلام خطر کرده است. وقتی این پروژه مجوز ساخت گرفت، قطعاً بر اساس یک مستندات امضا شده‌ای از طرف مسئولان ذی‌ربط بوده است بنابراین هیچ توجیهی مورد قبول نیست.»
حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو اسبق شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: «پروانه ساخت متروپل در تاریخ ۴ مرداد ۹۶ از سوی شهرداری منطقه یک شهرستان آبادان خارج از روال اصولی و بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده؛ عملیات اجرایی احداث این ساختمان نیز، چند ماه پیش از صدور پروانه ساختمان آغاز شده بود!»
نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آبادان، از زمانی که متوجه این موضوع شد، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ به شهرداری آبادان اطلاع داده که صدور پروانه ساختمانی با تأیید این نمایندگی صورت نگرفته و رونوشت این نامه را نیز به فرماندار و دادستان و شورای اسلامی آبادان ارائه داد.
شکیب گفت: «متأسفانه در آن دوره هیچ اقدامی از سوی نهاد‌های مجری صورت نگرفت و این بی‌اعتنایی‌ها ادامه یافت. مجدداً سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ ۱۶ خرداد سال ۹۶ از سوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان آبادان، به نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی اطلاع داد که طراحی و نظارت برخی از ساختمان‌های در حال ساخت آبادان از جمله ساختمان متروپل در خیابان امیری، خارج از تأیید و نظارت قانونی سازمان نظام مهندسی در حال انجام است، اما باز هم اعتنایی به انجام تخلفات صورت نگرفت.»
وی ادامه داد: «در تاریخ ۴ مرداد سال ۹۶ شهرداری منطقه یک آبادان تحت نظارت یکی از شرکت‌های مهندسی مشاور در مسیر تأیید نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت و در سال ۹۹، سرپرست معاونت سرمایه مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان، مدارک ارسالی مالک به شهرداری را تأیید کرد که پس از آن، طی نامه‌ای ادامه کار نیز از نظر آن معاونت بلامانع شد.»
«مقصران ریزش متروپل» از نظر کمیسیون عمران مجلس
هیأتی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز با بازدید از ویرانه‌های برج متروپل آبادان، به بررسی ابعاد این حادثه و تخلفات پرونده پرداختند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود تذکر مهندسان ناظر و دستور آنها برای توقف ساخت پروژه متروپل، شهرداری جلوی اجرای این پروژه را نگرفته و وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان ناظر عالی نقش خود را به‌درستی ایفا نکرده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به بررسی ابعاد حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان از سوی کمیسیون عمران در سفر به آبادان، بیان کرد: ساختمان متروپل به‌صورت مشارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری آبادان در حال ساخت بوده است و از نظر بنده در وهله اول تعارض منافع مشهود است. شهرداری خود در ساخت این پروژه شریک بوده اما از طرف دیگر وظیفه نظارتی را نیز بر عهده داشته است در صورتی که باید یک دستگاه نظارتی دیگر برای پروژه‌های مشارکتی در نظر گرفته شود. وی در ادامه اظهار کرد: در ابتدای کار با اینکه باید سازمان نظام مهندسی در بعد نظارت ورود پیدا می‌کرده ولی به هر دلیلی یک شرکتی به‌عنوان مشاور، کار طراحی و نظارت را برعهده می‌گیرد که با مداخله وزارت راه و شهرسازی نهایتاً نظام مهندسی سه مهندس را به‌عنوان مهندسان ناظر مشخص می‌کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طراحی برای ساخت ۴ طبقه صورت گرفته بوده ولی در حین اجرای پروژه طبقات بیشتری به ساختمان اضافه می‌شود بدون آنکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییری داشته باشد. مهندسان ناظر که از سوی نظام مهندسی تعیین شده بودند، در این زمینه تذکر داده و درخواست توقف کار را می‌دهند، اما چون منافع شهرداری در این پروژه بوده به این تذکرات توجهی نشده است. در این مرحله ناظرین اولیه انصراف داده و ناظرین دیگری تعیین می‌شوند. سؤال اصلی این است که زمانی که مهندس ناظر درخواست توقف پروژه را می‌دهد، وظیفه شهرداری چیست؟
وی در ادامه تأکید کرد: مهندس ناظر گزارش داد و شهرداری کار را تعطیل نکرد. وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد که به‌عنوان ناظر عالی ورود کرده و جلوی اجرای پروژه را بگیرد. نظام مهندسی آبادان با فرماندار و دادستان وقت مکاتبه‌ای داشته و این تخلف را گزارش داده اما به رغم اینکه شورای شهر، دادستان و فرماندار در جریان بودند اتفاقی رخ نداده است. تخلف به نحوی محرز بوده که حتی افراد عادی که ساختمان را می‌دیدند متوجه می‌شدند که در اینجا تخلف در حال انجام است.
رضایی افزود: مکاتبات زیادی صورت گرفته اما به نظر بنده صرفاً به خاطر رفع تکلیف بوده است. یک اراده جدی برای توقف پروژه وجود نداشته است. انتظار می‌رفت بعد از مکاتبه نظام مهندسی استان، دستگاه قضایی به این موضوع ورود می‌کرد. حتی وزارت راه و شهرسازی در جایگاه ناظر عالی باید جلوی اجرای پروژه را می‌گرفت. از نظر ما تخلفات شهرداری کاملاً محرز است. شخص شهردار و مجموعه آن که وظیفه داشتند جلوی پروژه را بگیرند کاملاً تخلف کردند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در گزارشی که از سوی کمیسیون عمران مجلس برای قرائت در صحن مجلس و ارجاع به قوه قضائیه تهیه می‌شود از نظر ما شهرداری کاملاً متخلف است. نظام مهندسی در سطح استان و در سطح کشور هم دچار کم کاری‌هایی بوده است. وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان ناظر عالی کار خود را به‌درستی انجام نداده است.