گروه جهان/ سران رژیم صهیونیستی نگران از عملی شدن هشدارهای گروه‌های مقاومت در آستانه برگزاری راهپیمایی روز پرچم، در یک عقب‌نشینی آشکار، وادار به رعایت خط‌قرمزهای فلسطینیان شدند و مسیر حرکت کاروان‌های اسرائیلی را به پشت دیوارهای مسجدالاقصی تغییر دادند.
به گزارش «میدل ایست مانیتور»، دفتر«نفتالی بنت»، نخست وزیر دولت ائتلافی در حالی از تصمیم جدید سران رژیم صهیونیستی برای تغییر در برنامه جنجالی روز پرچم خبر داد که تا واپسین ساعات روز جمعه نخست وزیر این رژیم به رغم اصرار برخی از مقامات تل‌آویو برای تجدید نظر، تأکید بر عبور شهرک‌نشینان از داخل مسجدالاقصی داشت اما در آخرین نشست امنیتی دفتر نخست وزیر با «عمر بارلو»، وزیر امنیت عمومی اسرائیل و «کوبی شبتای»، رئیس پلیس رژیم صهیونیستی آن هم پس از هشدار حماس به مقاومت نظامی، مقامات این رژیم تصمیم به بازنگری گرفتند و برای پنهان کردن هراس خود از پاسخ مقاومت، در حالی بر برگزاری مراسم تأکید کردند که نقشه حرکت جدیدی برای کاروان‌های اسرائیلی و با رعایت خط‌قرمزهای مقاومت ترسیم شده بود. «بنت» در این باره گفت: «مانند گذشته، این راهپیمایی در دیوار ندبه یا دیوار غربی اما بدون عبور از صحن مسجدالاقصی پایان می‌‌یابد.»
«بنی گانتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه‌ای توجیهی اعلام کرد: «ما هیچ قصدی برای نقض وضعیت موجود در مسجدالاقصی نداریم و پلیس برای جلوگیری از درگیری میان مردم در آنجا حاضر خواهد بود.» وی اشاره‌ای نیز به عملیات «شمشیر قدس» داشت و با تهدید حماس افزود: «سال گذشته حماس تصمیم گرفت به ما راکت شلیک کند اما حالا به این باور رسیده‌اند که از این کار اجتناب کنند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح بود که «حماس» پیش‌تر با اعلام آماده‌باش نیروهای خود در هشداری «تنها راهکار فرار از جنگ و درگیری نظامی با صهیونیست‌ها را توقف مراسم روز پرچم» عنوان کرده و حتی امریکا شریک استراتژیک رژیم صهیونیستی نیز از این تهدید به هراس افتاده بود. به طوری که به نوشته «العالم»، پیش از نشست امنیتی دفتر بنت، «توماس نایدز»، سفیر ایالات متحده در رژیم صهیونیستی تماسی تلفنی با وزیر امنیت داخلی تل‌آویو داشت و مراتب نگرانی خود را از برگزاری مراسم روز پرچم و تشدید تنش‌ها در قدس اعلام کرد. در همین حال پارلمان عربی نیز در رابطه با برگزاری این راهپیمایی و خطرات و پیامدهای آن هشدار داد و اعلام کرد این اقدام منجر به فرسایش امنیت و ثبات منطقه خواهد بود و تحریک‌آمیز است.
فراخوان نامگذاری روز پرچم فلسطین
صهیونیست‌ها هر ساله در سالروز اشغال قدس در سال 1967، در حالی با پرچم‌های منتسب به رژیم صهیونیستی پایکوبی می‌‌کنند که در عین حال از برافراشته شدن پرچم فلسطین در خیابان‌ها هراس داشته و با آن مقابله دارند. در این شرایط یک جنبش فلسطینی در واکنش به قصد شهرک‌نشینان برای برگزاری این مراسم، خواستار نامگذاری امروز به «روز پرچم فلسطین» شد. این جنبش به منظور مقابله با راهپیمایی پرچم، فلسطینیان را به برافراشتن پرچم خود در هر خانه، میدان و خیابانی در قدس تا «باب العامود» توصیه کرد و از آنان خواست بامداد یکشنبه در مسجدالاقصی حاضر شده و در برابر اشغالگران صف‌آرایی کنند. همزمان سایت النشره نوشت، حماس نیز با فراخوان بسیج عمومی در روز پرچم، از مردم مبارز فلسطین در شهر قدس و سراسر کرانه باختری و مناطق اشغالی خواست با حرکت به سمت مسجدالاقصی و اعتکاف در این مکان مقدس، طرح‌های یهودی‌سازی را ناکام بگذارند.
این فراخوان در شرایطی است که به نوشته «الجزیره»، نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان درگیری با کاروان معترضان فلسطینی با برگزاری مراسم صهیونیست‌ها در نزدیکی بیت اللحم، یک نوجوان 15 ساله فلسطینی را با گلوله‌های جنگی به شهادت رساندند و شماری را مجروح کردند.

پاسخ منفی عمان به عادی‌سازی

یک روز پس از آنکه پارلمان عراق در جلسه‌ای با اکثریت قاطع آرا، هرگونه روابط با رژیم صهیونیستی را جرم اعلام کرد و مجازات حبس ابد یا اعدام برای ناقضان این قانون چه در داخل و چه خارج این کشور تعیین کرد، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان نیز در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی زبان «فیگارو» بر نپیوستن کشورش به صف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید کرد. به نوشته «شفقنا»، این موضعگیری در حالی بود که برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مانند امارات و بحرین، روابط با تل‌آویو را با امضای توافقنامه‌ای رسمی کرده‌اند و غرب و در رأس آن امریکا، مصوبه جدید پارلمان عراق را مانعی بر مسیر پیشرفت روند عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی خواندند و نسبت به آن ابراز نگرانی داشتند. «البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان به عنوان نماینده کشوری که از زمان توافق کمپ دیوید در سال 1979 از حامیان صلح فلسطین و پایان جنگ بوده، تأکید کرد: «هرگز توافق عادی‌سازی را نمی‌پذیریم و وارد روند توافق سازش با رژیم صهیونیستی نمی‌شویم، چراکه این توافق زمانی موفق است که بر پایه راهکار دو دولتی بوده و حل و فصل نهایی، دائم و عادلانه برای آرمان‌های فلسطینیان در پی داشته باشد.»

نشان «خورشید» کمیسیون ملی یونسکو به همراه نشان ایکوم به «عبدالمجید ارفعی»، متخصص زبان‌های باستانی و خط میخی ایلامی اهدا شد. این پژوهشگر بعد از دریافت این نشان‌ها گفت: امروز نه بزرگداشت من، بلکه بزرگداشت استادانی است که به من آموختند تا امروز من اینجا باشم. من گِره‌ای از نقش قالی فرهنگ ایران‌زمین هستم و این نقش قالی است که زیبا است.
روز گذشته در پنجمین مراسم «تماشای خورشید»، بزرگداشت «عبدالمجید ارفعی» پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی و مترجم خط میخی ایلامی به همت کمیسیون ملی یونسکو ایران و با مشارکت موزه ملی ایران و ایکوم برگزار شد. در این مراسم، رئیس موزه ملی ایران به همکاری ارفعی در خوانش الواح گلی تخت جمشید در مؤسسه باستان‌شناسی شیکاگو اشاره کرده و گفت: تا کنون به همت این متخصص زبان شناس ۲ هزار و ۲۶ قلم از این گل‌نوشته‌ها به ایران بازگشته است. همچنین این پژوهشگر در سامان‌دهی کتیبه‌های موزه ملی ایران نقش بسزایی داشته و بیش از پنج‌هزار اثر را به سامان رسانده است. به گفته دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ارفعی «ذوالقرنین» را رمزگشایی کرده و همگان فهم این هویت را مرهون تلاش‌های وی هستند. علی بلوکباشی، پژوهشگر و انسان‌شناس نیز در مقام پاسداشت این متخصص زبان‌های باستانی گفت: عبدالمجید ارفعی با خوانش گل‌نوشته‌های تخت‌جمشید اوضاع مالی و اداری دوره هخامنشیان را کاملاً روشن کرده است. از این‌رو بزرگترین خدمت وی روشن کردن دریچه‌ای از اوضاع اقتصادی و سازمان کار در دوره هخامنشی برای همگان بود.
حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو هم در سخنانی ارفعی را رمزگشایی «ذوالقرنین» می‌داند و می‌گوید: «ما فهم این هویت را مرهون تلاش شما هستیم.»
میرجلال‌الدین کزازی، استاد دانشگاه و شاهنامه‌پژوه، علی بلوکباشی، پژوهشگر و انسان‌شناس و ژاله آموزگار، اسطوره‌شناس از دیگر اندیشمندان و سخنرانان این مراسم بودند.

اگرچه در گذشته نسبت به توسعه پتروپالایشگاه‌ها غفلت شد اما در این دولت قرار است حداقل  500 هزار بشکه ظرفیت پتروپالایشگاهی اضافه شود

گروه اقتصادی/ یکی از حلقه‌های مفقوده صنعت نفت ایران، پتروپالایشگاه است. پتروپالایشگاه‌ها نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شوند که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی در کنار یکدیگر تأکید می‌کند و به سبب این پیوست، ارزش افزوده بالاتری را برای کشور رقم خواهد زد.
اما در مقابل بی‌توجهی به توسعه این بخش در سال‌های گذشته موجب شده تا زنجیره ارزش‌آفرینی محصولات پالایشگاهی کشور تکمیل نشود. به طوری که علی شمس‌اردکانی، کارشناس اقتصاد انرژی و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به غفلت نسبت به توسعه پتروپالایشگاه‌ها در گذشته می‌گوید: «ایران باید هرچه سریع‌تر نسبت به توسعه پتروپالایشگاه‌ها اقدام کند تا از این طریق هم از نفت ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کند و هم عقب‌ماندگی گذشته را جبران کند و همسو با تحولات جهان حرکت کند.»
از ابتدای دولت سیزدهم توسعه پتروپالایشگاه‌ها به یکی از محورهای مهم فعالیت‌های پایین‌دستی صنعت نفت تبدیل شد و حتی دولت برای تسریع این امر اعلام کرد که نخستین پتروپالایشگاه را نیز با سرمایه دولتی می‌سازد تا حرکت در این مسیر کلید بخورد. از این رو مطالعات ساخت پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای شهید قاسم سلیمانی را از زمستان سال گذشته آغاز کرد و اکنون نیز این طرح وارد مراحل ابتدایی فاز اجرا شده است. علاوه بر این، «8 طرح برگزیده پتروپالایشی» نیز با کمک سرمایه بخش خصوصی دنبال می‌شود که بخش قابل توجهی از این مجموعه طرح‌ها قرار است تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد. گفته می‌شود، بیش از 500 هزار بشکه در روز از محل این پروژه‌های پتروپالایشگاهی تا پایان دولت سیزدهم به ظرفیت پالایشی کشور افزوده خواهد شد. اما در دنیا روند ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها چگونه است؟ شمس اردکانی در این باره به سؤالات «ایران» پاسخ می‌دهد:
به عنوان سؤال نخست بفرمایید که چرا ساخت پالایشگاه دیگر در اغلب نقاط جهان توجیه ندارد؟
 در اقتصاد کلان انرژی تحولاتی رخ داده است که مطابق با این تحولات بتدریج رشد تقاضا برای برخی فرآورده‌های سبک و نیمه‌سنگین بخصوص بنزین و تا حدی گازوئیل متوقف شده است. یعنی با اینکه در طول 100 سال گذشته هر ساله به طور متوسط 2 درصد به مصرف سوخت موتورهای درون‌سوز اضافه می‌شد اما اکنون این روند تغییر کرده و یک روند کاهشی شکل گرفته است. در حال حاضر در دنیا نهضتی شروع شده که تقریباً تولید موتور درون‌سوز رو به کاهش است. چندان که دولت آلمان برای پارسال و امسال اعلام کرد، تولید 12 نوع خودرو در کارخانه‌های متعدد مانند بنز و بی‌ام و -حتی با وجود تکنولوژی پیشرفته این کمپانی‌ها- متوقف شود. بر مبنای این تحولات برخی می‌گویند که حتی عصر موتورهای درون‌سوز به پایان رسیده است و با کاهش تقاضا برای سوخت‌های سبک و میان سنگین که عمدتاً عبارت‌اند از بنزین و گازوئیل سبک، ساخت پالایشگاه‌های جدید نیز دیگر توجیه ندارد.
 منظور از پیچیدگی پالایشگاه‌ها چیست؟
پیچیدگی complexity پالایشگاه‌ها به درجه تکنولوژی و ایجاد ارزش افزوده وابسته است. یکی از نخستین اقتصاددانانی که در زمینه اقتصاد انرژی کار علمی انجام داده بود پروفسور نلسون بود که جداولی تحت عنوان «نلسون کامپلکسیتی» طراحی کرده بود. این جداول برای ارزیابی درجه پیچیدگی فنی پالایشگاه‌ها به شکل تکنیکال بود که پالایشگاه‌ها هر چه درصد بیشتری سوخت هواپیما و بنزین سبک تولید می‌کردند پیچیدگی بالاتری داشتند و سرمایه‌گذاری در آن توجیه بیشتری داشت. ما در این زمینه تقریباً ضعیف عمل کردیم. برای مثال پالایشگاه آبادان با درجه پیچیدگی 3 بود؛ درحالی که درجه پیچیدگی پالایشگاه‌ها در دنیا به عدد 12 رسیده بود.
 چه راهکاری برای اصلاح این شرایط وجود دارد؟
پس اگر تقاضا در سال‌های اخیر رشد نکرده و از این به بعد هم کاهش خواهد داشت، دیگر ساخت پالایشگاه‌های معمولی جواب نمی‌دهد و باید روی یک مدل جدید با complexity بالاتر تمرکز کرد تا در چرخه ارزش افزوده، به بن‌بست نخورد. بهترین نمونه آن هم پتروپالایشگاه است که می‌تواند ذخایر کوچک نفت و گاز را به کار گیرد، نزدیک محل تولید احداث شود و هزینه سرمایه‌ای کمتری داشته باشد و خوراک واحدهای پتروشیمی و تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی پتروشیمی از جمله صنعت پزشکی، آرایشی و پلاستیکی را هم فراهم کند. این یک مدل جدید تصمیم‌گیری از نظر اقتصادی است که پیچیدگی را بر اساس ارزش افزوده اندازه‌گیری می‌کند. پتروپالایشگاه‌ها بالاترین میزان ارزش افزوده را در این زمینه ایجاد می‌کنند.
 ارزش افزوده بالاتر به چه معناست؟
به این معنی که درآمد ریالی و ارزی بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. اغلب محصولات این بخش چندین برابر فرآورده‌های پالایشی درآمدزایی دارد. این درحالی است که در ایران حتی فرآورده‌های نفتی نیز مطابق نرخ‌های جهانی درآمدزایی ندارند. برای مثال در ایران بنزین را با قیمت ناچیز به یک فرد پورشه‌سوار می‌دهیم. ایرانی‌ها حداقل به اندازه مردم افغانستان هم پول بنزین پرداخت نمی‌کنند و این مسأله اجازه نمی‌دهد که پالایشگاه‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی کار کنند. در افغانستان لیتری 20 هزار تومان است و در ایران 3 هزار تومان. این مسأله اقتصاد بخش پالایشی را بیشتر برهم می‌زند. ما باید کاری کنیم که در حقیقت ساختار مصرف سوخت کشور هم بر اساس مدل‌های جدید تعریف شود و به سمت خودروهای برقی برویم. اما پتروپالایشگاه خوراک تعداد زیادی از صنایع را نیز تأمین می‌کند. از این‌رو ضمن اشتغالزایی، ارزش افزوده نیز ایجاد می‌کند. اکنون در جهان دیگر ساخت پالایشگاه‌های بزرگ صرفه اقتصادی ندارد.
 در ایران چقدر ظرفیت توسعه پتروپالایشی داریم؟
ما می‌توانیم بیش از یک میلیون بشکه در روز ظرفیت پتروپالایشی داشته باشیم. مهم این است که ما ذخایر کوچک نفتی را به تولید برسانیم و در اختیار پتروپالایشگاه‌ها قرار دهیم. در دنیا پالایشگاه‌ها محصولتشان را پیش‌فروش می‌کنند. بعضی کشورها واردکننده هستند و کشور تولیدکننده باید با کشورهای واردکننده هماهنگ باشد تا تولید را تسهیل کند. یعنی مشتری برای محصول دارد و خیال آن از بازار محصول راحت است. اما کار آسانی نیست و پالایشگاه بدون برنامه‌ریزی حتی در داخل هم بی‌مصرف می‌ماند. بهترین سرمایه‌گذاری اکنون سرمایه‌گذاری پتروپالایشگاهی است. بخصوص آنکه از قبل احداث مشتری آن مشخص باشد. برای پتروپالایشگاه‌ها راحت‌تر می‌شود این قرارداد را منعقد کرد. نکته دیگر اینکه الان در کشور ما پالایشگاه‌هایمان در جداول مالی خود بازگشت سرمایه برای اصل سرمایه ندارند که بعد از استهلاک نوسازی کنند و به دنبال بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی هستند که هر دو غلط است و باید در این بخش نیز تجدیدنظر شود. اما در مجموع باید مانند کشورهای دیگر از جمله امریکا و چین بیشتر به دنبال توسعه پتروپالایشگاه‌ها باشیم.

فریبا خان‌احمدی/ به این اعداد دقت کنید! سالانه حدود 2میلیون ایرانی با خرج‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌‌روند. طبق آمارها ایرانی‌ها در سال 1399 نزدیک به 190هزار میلیارد تومان برای بهداشت، درمان و بیمه هزینه کرده‌اند؛ سهم پرداختی از جیب هزینه‌های درمان نیز حدود 40درصد برآورد شده است. موج نارضایتی و نابسامانی در حوزه بهداشت و درمان کشور تنها به گرانی و تورم و محدود به دارو و تعرفه‌های پزشکی و درمانی نیست. اجرای مصوبه قانونی «درمان رایگان» یکی از خواسته‌های معترضان از جمله افراد فاقد درآمد و کم‌درآمد است. همین جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای به دلیل افزایش هزینه‌های درمان و دارو قید درمان بیماری‌هایشان را می‌‌زنند چون بیمه ندارند، چون نمی‌توانند از پس هزینه‌ها بربیایند، چون بیمه‌ها پولی ندارند و از زیر بار هزینه‌های درمان این افراد شانه خالی می‌‌کنند. طبق آمارها ایران هفتادمین کشوری است که بیمارانش بیشترین هزینه درمانی را از جیب‌شان پرداخت می‌‌کنند و 10درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خانوار‌های ایرانی صرف بهداشت و درمان می‌شود. بیشترین میزان این نارضایتی و افزایش پرداختی از جیب مردم نیز از سوی دهک‌های پایین درآمدی است و  مهم‌ترین عامل هم نداشتن بیمه است. اینها تنها بخشی از مصایب بهداشت و درمان در کشور است که حالا زیر ذره‌بین دولت سیزدهم قرار گرفته است. نکته قابل‌تأمل اینکه برنامه دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های درمان خانوارهای ایرانی این است که چراغ کم‌سوی بیمه همگانی را برای سه دهک پایین درآمدی روشن کند به عبارتی قرار است دهک‌های پایین جامعه هزینه بیمه‌شان را میهمان دولت باشند، چراکه بیمه‌های مختلف منوهای متفاوتی را برای بیمه‌شدگان پیشنهاد می‌‌دهند و برخی از صندوق‌های بیمه‌ای صفر تا صد هزینه‌های درمان افراد را پوشش می‌‌دهند با این همه درصد قابل‌توجهی از جامعه یعنی بین 6 تا 9میلیون نفر فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند که البته بخش زیادی از این افراد از قشر ضعیف جامعه به حساب می‌‌آیند و هزینه‌های درمان‌شان کمرشکن است بر همین اساس از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور با کلید‌واژه «بیمه همه ایرانیان» وارد فاز تازه‌ای شده است و دولت چتر حمایتی‌اش را روی 5‌ونیم میلیون دهک پایین جامعه گشوده است. چنان‌که  دکتر حنان حاج‌محمودی مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت به «ایران» خبر می‌‌دهد: دولت سیزدهم در ردیف بودجه امسال 6هزار میلیارد تومان به طور جداگانه برای سه دهک بیمه نشده اعتبار در نظر گرفته است. این افراد طبق قانون می‌توانند از خدمات دولتی کامل برخوردار شوند و با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از خدمات بخش‌خصوصی نیز استفاده کنند همچنین فرانشیز افرادی که جزو دهک پایین جامعه هستند نسبت به بیمه‌شدگان دیگر کاهش پیدا می‌‌کند؛ در بخش بستری 5درصد و در بخش سرپایی 20درصد از هزینه‌ها توسط این افراد پرداخت می‌‌شود.
دولت سیزدهم در حالی طرح بیمه رایگان سه دهک پایین جامعه را آغاز کرده که یکی از دغدغه‌های مهم آن تخصیص به‌موقع و مکفی اعتبارات و منابع پایدار برای اجرای طرح بیمه رایگان سلامت برای 5‌ونیم میلیون افراد فاقد بیمه و سه دهک پایین جامعه است. گرچه اعتبار بیمه شدن این افراد طبق گفته رئیس سازمان بیمه سلامت تا پایان امسال در بودجه 1401 تأمین شده است اما برای بیمه ماندن این گروه جمعیتی لازم است منابع پایداری در نظر گرفته شود. ایجاد منابع پایدار تبعات مالی مضاعفی را بر دوش دولت در پی دارد. در همین زمینه مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت در پاسخ به این سؤال روزنامه ایران مبنی بر اینکه بیمه  سلامت رایگان دهک‌های پایین چه بار مالی مضاعفی برای دولت دارد و آیا منابع پایداری برای پوشش‌دهی بیمه رایگان دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شده است، عنوان می‌‌کند: اجرای طرح بیمه رایگان سه دهک پایین نسبت به طرح تحول نظام سلامت سال 93 تفاوت‌هایی دارد. اولاً آیین‌نامه و ارزیابی وسع سال 98 اصلاحیه داشت، دوماً میزان مشارکت بر اساس دهک‌های درآمدی افراد متفاوت تعریف شده است و همه افراد، رایگان بیمه نمی‌شوند (در طرح تحول همه افراد را رایگان بیمه می‌‌کردیم)، سوم اینکه بیمه‌شدگان را به پزشک خانواده ارجاع می دهند یعنی هزینه‌های درمان سه دهک پایین  در بخش دولتی رایگان حساب می‌‌شود و در بخش خصوصی نیز هزینه‌ها تنها با ارجاع پزشک خانواده پرداخت می‌‌شود درواقع به‌نوعی هزینه‌های تخصصی درمان مدیریت می‌‌شود.
 
بار مالی پرداخت حق بیمه دهک‌های پایین روی دوش دولت
 دکتر حاج‌محمودی با بیان اینکه دولت از محل صرفه‌جویی و جابه‌جایی بودجه‌ای بار فشار مالی پرداخت هزینه‌های درمان دهک‌های پایین جامعه  را متحمل شده است، می‌‌گوید: تخصیص اعتبار 6هزار میلیارد تومانی دولت از محل قانون ردیف بودجه، برای سه دهک بیمه نشده‌ است و درواقع دولت برای دهک‌های پایین جداگانه تأمین اعتبار کرده است و حق بیمه این دهک‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه تخصیص داده می‌‌شود.
او با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار پوشش رایگان بیمه‌ای  از اردیبهشت‌ماه جزو ردیف بودجه‌ای سازمان بیمه سلامت درآمده است، می‌‌افزاید: قرار است به اندازه یک دوازدهم از 6هزار میلیارد تومان، ماه به ماه تخصیص بودجه را انجام دهند. البته در این میان داروهایی که مشمول ارز ترجیحی بودند اعتبار جداگانه‌ای را طبق قانون اصلاح ساختار ارز ترجیحی دریافت می‌‌کنند اما اگر حق بیمه هر فرد را 92هزار تومان در ماه در نظر بگیریم این رقم در سال برای هر نفر یک میلیون و صد هزار تومان می‌‌شود و چنانچه رقم 6هزار میلیارد تومان را به مجموع دهک‌های پایین یعنی 5میلیون و 400هزار نفر تقسیم کنیم، عدد به دست آمده برای پوشش بیمه‌ای همین تعداد کفایت می‌‌کند به‌طوری‌که مابه‌التفاوت فرانشیز تعرفه خدمات بخش خصوصی و دولتی سه دهک پایین به شرط ارجاع پزشک خانواده به بخش خصوصی از سوی بیمه سلامت پرداخت می‌‌شود.
او در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه سهم سلامت از جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) اندک است، بیمه رایگان سلامت دهک‌های پایین چه عواقب اقتصادی برای دولت در پی دارد، اظهار می‌‌دارد:  سهم سلامت از تولید ناخالص ملی کم است با این حال دولت از ردیف بودجه‌ای خود، سهم درمان دهک‌های پایین را پرداخت می‌‌کند به‌طوری‌که سه دهک اول جامعه حق بیمه پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که طبق برآوردها رقم سه دهک اول 24میلیون نفر اعلام شده که بخشی از این افراد را بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و جانبازان پوشش می‌‌دهند بنابراین 5میلیون و 400هزار نفری که ارزیابی وسع‌شان احصا شده است، کسانی هستند که هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای ندارند و اعتبارات درمانی‌شان را صددرصد دولت پوشش می‌‌دهد. در حالی که دهک چهار 10درصد، دهک پنج و شش 25درصد و دهک‌های هفت و هشت نیز 50درصد در پرداخت هزینه‌های درمان‌شان مشارکت دارند و دهک 9 و 10 نیز 100درصد هزینه‌هایشان را پرداخت می‌‌کنند. این فرایند با تعریف عدالت در سلامت سازگار است و میزان مشارکت افراد در پرداخت هزینه‌های درمان بر اساس توان مالی‌شان است.
مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت  می‌‌گوید: ما از 15اردیبهشت  پس از ارزیابی آزمون وسع، اطلاعات این افراد را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته‌ایم و بیمه سه دهک پایین را با اطلاعات حداقلی از جمله کد‌ملی، تاریخ تولد و استان مورد‌نظرشان فعال کردیم. با توجه به اینکه دریافت خدمات سلامت نیاز به دفترچه بیمه ندارد و به شکل الکترونیک انجام می‌‌شود، بنابراین ارائه خدمات به این افراد رایگان انجام می‌‌شود و همچنین بیمارانی که جزو سه دهک پایین جامعه‌اند چنانچه پزشکان اطلاعات دارویی بیمار را از طریق  نسخه‌نویسی الکترونیک انجام دهند، هزینه داروهایشان نیز رایگان حساب می‌‌شود.
دکتر حاج‌محمودی تأکید می‌‌کند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال برنامه عملیاتی برای ایجاد منابع پایدار برای پوشش بیمه رایگان سه دهک پایین جامعه است بر این اساس اقداماتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بر کالاهای مضر و حق بیمه شخص ثالث در تصادفات رانندگی، جزو منابع پایداری هستند که وابستگی سازمان بیمه سلامت را به بودجه کاهش می‌‌دهد.

ایران زمین - مردی که پشت روبان‌های قرمز با لبخند در کنار مقامات ارشد استانی می‌ایستاد و افتتاح پروژه‌های زنجیره‌ای ساختمانی‌اش را جشن می‌گرفت، اکنون دیگر نیست اما آثار ساخته‌های او چون زخم عمیقی در قلب آبادان ماندگار شده است. آوار ویرانه‌های متروپل از روی سر قربانیان بی‌گناه هنوز برداشته نشده است و نگرانی‌ها درباره سرنوشت سایر ساختمان‌هایی که توسط هلدینگ حسین عبدالباقی ساخته شده افزایش یافته است. اکنون کسی با اطمینان نمی‌تواند بگوید سایر ساختمان‌هایی که عبدالباقی ساخته امن هستند. از شهرک خودرویی آبادان تا مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی الماس، بازار سنتی فیدوس، شهرک مسکونی الماس، مجتمع اداری وزرا، مجتمع مسکونی والا، مجتمع مسکونی مینیاتور و... معلوم نیست امن باشد. برج مسکونی پرستیژ، برج‌های مسکونی پریمو، مجتمع تفریحی باکس پارک و مجتمع تجاری مهرگان از پروژه‌های در دست احداث هلدینگ عبدالباقی هستند که سرنوشت آنها با توجه به فوت مالک هلدینگ و فروریزی متروپل معلوم نیست به کجا بینجامد. عناوین پرافتخار و دهان پرکن عبدالباقی برای اینکه هوش از سر مقامات و مسئولان استانی برباید، با آنها عکس یادگاری بگیرد و روند اداری و قانونی صدور مجوز و اجرای پروژه‌هایش را با دور برگردان‌هایی که خوب آنها را می‌شناخت پیش ببرد، کم نیست. دیوارهای دفتر کار عبدالباقی با انبوه لوح‌های افتخار و تقدیر از سوی مقامات ارشد متعدد پوشیده شده است. کارآفرین برگزیده، چهره ماندگار صنعت ساختمان، چهره برتر جشنواره مهارت، رئیس هیأت‌مدیره خیرین امنیت‌ساز خوزستان، چهره برگزیده خیرین مدرسه‌ساز خوزستان و... عبدالباقی هر چند کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند نام گرفت اما کارخانه‌ای نساخت و کسب و کار خلاقانه‌ای هم ایجاد نکرد؛ او ساخت و ساز را بلد بود و زمین‌های مرغوب را می‌شناخت. از فرصت‌ها به‌طور کامل بهره می‌گرفت و شیوه ارتباط با مقامات استانی و امتیاز‌گیری از آنها را خوب بلد بود. همین مهارت البته زنجیره فساد سیستمی و ناپیدایی را در مجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان برای او ایجاد کرد که از این کانال به‌راحتی مجوزهای طلایی را می‌گرفت و پیمانکاری پروژه‌های ساخت و ساز استانی را از آن خود می‌کرد. عبدالباقی به کمک برادرانش بتدریج به مجموعه‌ای بی‌رقیب تبدیل شد که هیچ سازنده و انبوه‌سازی در آبادان نمی‌توانست در مناقصه‌های پیمانکاری ساختمان با او رقابت کند.
فساد گسترده در ماجرای متروپل
اکنون همزمان با آوار‌برداری متروپل آنچه در اولویت‌های رسیدگی قرار گرفته است، رسیدگی به تخلفات و مجازات مقصرین این حادثه است. هرچند شاه‌کلید این حادثه خود زیر آوار سازه‌هایش جان سپرد اما مسئولان دولتی و قضایی بر مجازات بدون اغماض مقصرین تأکید کرده‌اند. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از محل حادثه تأکید کرد: مسأله مهمی که وجود دارد فساد گسترده بین سازنده، پیمانکار، مالک و دستگاه‌هایی است که مجوز صادر کرده بودند که باید به‌سرعت رسیدگی و مجازات بازدارنده اعمال شود.
مخبر افزود: باید به شکلی عمل کنیم که اینگونه اتفاق‌ها تکرار نشود؛ کمااینکه در آبادان و خرمشهر از عبدالباقی چندین ساختمان‌ وجود دارد که محل خطر هستند و باید بررسی شوند.
دادستان کل کشور هم گفت: به رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان آنجا تأکید شده هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه‌ قضائیه، چه قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر نباید داشته باشند و مسأله با جدیت پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: گزارش‌های رسیده از ساختمان متروپل آبادان حاکی از تخلفات ساختمانی عدیده‌ای است و این امر با اینکه در مشارکت با شهرداری بوده قابل توجیه نیست و خیانت به مردم است.
وی افزود: الان ۵ نفر از شهرداران و تعدادی دیگر از عوامل مؤثر در بازداشت هستند. گفته شده دادستانی هم در این زمینه قصور یا تقصیری داشته که به رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان آنجا تأکید کردم نباید هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه‌ قضائیه، چه قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر داشته باشند و مسأله با جدیت پیگیری می‌شود.
دادستان کل کشور افزود: نظر به اینکه تعدادی از مدیران در این خصوص در مظان اتهام قرار گرفتند به لحاظ صلاحیت در مرکز استان هست و دادستان مرکز استان مسئولیت دارد و بنده هم پیگیر هستم و دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد.
تسهیلگری برای سرمایه‌گذاری به چه قیمتی؟
اینکه عبدالباقی چگونه توانست دستگاه‌های نظارتی و الزامات قانونی را برای اجرای پروژه‌های خود دور بزند و چه کسانی در این میان مقصر هستند، موضوعی است که در بررسی‌های قضایی مشخص می‌شود اما به گفته تحلیلگران، عبدالباقی با وجهه سرمایه‌گذار و کارآفرین و آگاهی به این موضوع که رویکرد مسئولان بر حذف موانع و ارائه تسهیلات قانونی برای سرمایه‌گذاران است، سعی داشت ایستگاه‌های نظارتی را به بهانه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری دور بزند.
غلامرضا شرفی، نماینده سابق آبادان در مجلس در مصاحبه با انتخاب می‌گوید: «متأسفانه هر از گاهی یک جوی در کشور ایجاد می‌شود و مسئولان و مدیران ارشد جوزده می‌شوند و از تسهیلگری و برداشتن قوانین دست و پاگیر اداری مقابل کارآفرینان و سرمایه‌گذاران حرف می‌زنند. در چنین وضعیتی، آقای مدیر ارشد روزی که دارید برای این طرح روبان را قیچی می‌زنید، فکر می‌کنید که ممکن است منجر به چنین فاجعه‌ای شود؟»
او می‌گوید: «موضوع ساخت چنین ساختمان‌هایی باتوجه به پیشینه زمین‌شناسی که از جغرافیا و موقعیت آبادان موجود است، خبر از این می‌دهد که اگر قرار باشد ساخت‌و‌سازی آن هم به شکل صنعتی و با حجم زیاد صورت گیرد، باید تمام تمهیدات با نظارت مستمر کارشناسان انجام شود. وقتی ما می‌دانیم لایه سخت زمین آبادان در عمق حدود ۲۰ متری است، این امر خیلی ساده و روشن بیان می‌کند که ریسک‌پذیری اجرای چنین پروژه‌هایی خیلی بالا است. فردی مثل پیمانکار مرحوم، کار اولش نبوده و چندین کار انجام داده همچنین در خصوص ساختمان‌های سنگین و بلند در آبادان هم بار اولش نبوده است.»
شرفی همچنین درباره مواردی که برخلاف مجوز صادر شده صورت گرفته است، گفت: «سازه‌ها و زیرساخت‌هایی که مهندسی سازه اعلام کرده، رعایت نشده است. حتی زمانی که ساخت آن شروع شد، بعد از گذشت حدود یک سال و نیم تا دو سال مجدد یک دستگاه ذی‌ربط مثل نظام مهندسی، برای این سازه اعلام خطر کرده است. وقتی این پروژه مجوز ساخت گرفت، قطعاً بر اساس یک مستندات امضا شده‌ای از طرف مسئولان ذی‌ربط بوده است بنابراین هیچ توجیهی مورد قبول نیست.»
حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو اسبق شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: «پروانه ساخت متروپل در تاریخ ۴ مرداد ۹۶ از سوی شهرداری منطقه یک شهرستان آبادان خارج از روال اصولی و بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده؛ عملیات اجرایی احداث این ساختمان نیز، چند ماه پیش از صدور پروانه ساختمان آغاز شده بود!»
نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آبادان، از زمانی که متوجه این موضوع شد، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ به شهرداری آبادان اطلاع داده که صدور پروانه ساختمانی با تأیید این نمایندگی صورت نگرفته و رونوشت این نامه را نیز به فرماندار و دادستان و شورای اسلامی آبادان ارائه داد.
شکیب گفت: «متأسفانه در آن دوره هیچ اقدامی از سوی نهاد‌های مجری صورت نگرفت و این بی‌اعتنایی‌ها ادامه یافت. مجدداً سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ ۱۶ خرداد سال ۹۶ از سوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان آبادان، به نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی اطلاع داد که طراحی و نظارت برخی از ساختمان‌های در حال ساخت آبادان از جمله ساختمان متروپل در خیابان امیری، خارج از تأیید و نظارت قانونی سازمان نظام مهندسی در حال انجام است، اما باز هم اعتنایی به انجام تخلفات صورت نگرفت.»
وی ادامه داد: «در تاریخ ۴ مرداد سال ۹۶ شهرداری منطقه یک آبادان تحت نظارت یکی از شرکت‌های مهندسی مشاور در مسیر تأیید نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت و در سال ۹۹، سرپرست معاونت سرمایه مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان، مدارک ارسالی مالک به شهرداری را تأیید کرد که پس از آن، طی نامه‌ای ادامه کار نیز از نظر آن معاونت بلامانع شد.»
«مقصران ریزش متروپل» از نظر کمیسیون عمران مجلس
هیأتی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز با بازدید از ویرانه‌های برج متروپل آبادان، به بررسی ابعاد این حادثه و تخلفات پرونده پرداختند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود تذکر مهندسان ناظر و دستور آنها برای توقف ساخت پروژه متروپل، شهرداری جلوی اجرای این پروژه را نگرفته و وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان ناظر عالی نقش خود را به‌درستی ایفا نکرده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به بررسی ابعاد حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان از سوی کمیسیون عمران در سفر به آبادان، بیان کرد: ساختمان متروپل به‌صورت مشارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری آبادان در حال ساخت بوده است و از نظر بنده در وهله اول تعارض منافع مشهود است. شهرداری خود در ساخت این پروژه شریک بوده اما از طرف دیگر وظیفه نظارتی را نیز بر عهده داشته است در صورتی که باید یک دستگاه نظارتی دیگر برای پروژه‌های مشارکتی در نظر گرفته شود. وی در ادامه اظهار کرد: در ابتدای کار با اینکه باید سازمان نظام مهندسی در بعد نظارت ورود پیدا می‌کرده ولی به هر دلیلی یک شرکتی به‌عنوان مشاور، کار طراحی و نظارت را برعهده می‌گیرد که با مداخله وزارت راه و شهرسازی نهایتاً نظام مهندسی سه مهندس را به‌عنوان مهندسان ناظر مشخص می‌کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طراحی برای ساخت ۴ طبقه صورت گرفته بوده ولی در حین اجرای پروژه طبقات بیشتری به ساختمان اضافه می‌شود بدون آنکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییری داشته باشد. مهندسان ناظر که از سوی نظام مهندسی تعیین شده بودند، در این زمینه تذکر داده و درخواست توقف کار را می‌دهند، اما چون منافع شهرداری در این پروژه بوده به این تذکرات توجهی نشده است. در این مرحله ناظرین اولیه انصراف داده و ناظرین دیگری تعیین می‌شوند. سؤال اصلی این است که زمانی که مهندس ناظر درخواست توقف پروژه را می‌دهد، وظیفه شهرداری چیست؟
وی در ادامه تأکید کرد: مهندس ناظر گزارش داد و شهرداری کار را تعطیل نکرد. وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد که به‌عنوان ناظر عالی ورود کرده و جلوی اجرای پروژه را بگیرد. نظام مهندسی آبادان با فرماندار و دادستان وقت مکاتبه‌ای داشته و این تخلف را گزارش داده اما به رغم اینکه شورای شهر، دادستان و فرماندار در جریان بودند اتفاقی رخ نداده است. تخلف به نحوی محرز بوده که حتی افراد عادی که ساختمان را می‌دیدند متوجه می‌شدند که در اینجا تخلف در حال انجام است.
رضایی افزود: مکاتبات زیادی صورت گرفته اما به نظر بنده صرفاً به خاطر رفع تکلیف بوده است. یک اراده جدی برای توقف پروژه وجود نداشته است. انتظار می‌رفت بعد از مکاتبه نظام مهندسی استان، دستگاه قضایی به این موضوع ورود می‌کرد. حتی وزارت راه و شهرسازی در جایگاه ناظر عالی باید جلوی اجرای پروژه را می‌گرفت. از نظر ما تخلفات شهرداری کاملاً محرز است. شخص شهردار و مجموعه آن که وظیفه داشتند جلوی پروژه را بگیرند کاملاً تخلف کردند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در گزارشی که از سوی کمیسیون عمران مجلس برای قرائت در صحن مجلس و ارجاع به قوه قضائیه تهیه می‌شود از نظر ما شهرداری کاملاً متخلف است. نظام مهندسی در سطح استان و در سطح کشور هم دچار کم کاری‌هایی بوده است. وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان ناظر عالی کار خود را به‌درستی انجام نداده است.

گروه سیاسی/ یک هفته از حادثه متروپل می‌گذرد؛ روزهایی سخت برای مردم و مسئولین جدید کشور. روزهایی که سنگینی آن نه تنها بر دوش آبادانی‌ها بلکه بر شانه‌های یک کشور احساس شد. هنوز مشخص نیست چه میزان دیگر از آوارهای ناکارآمدی باید برداشته شود تا خانواده‌های داغدیده کمی آرام شوند. اما بارقه‌ امید وقتی به جان خسته‌ بازماندگان تزریق شد که تلاش‌های بی‌وقفه دولتمردانی را دیدند که مردانه کنار آبادان ایستادند و آنها را تنها نگذاشتند. از روز اولی که خبر این حادثه مخابره شد رئیس جمهور که در سفر عمان به سر می‌برد به‌سرعت به وزیر کشور و سایر مسئولان دولتی برای گسیل امکانات و امدادرسانی دستور داد. هنوز چند ساعتی از عصر روز حادثه نگذشته بود که احمد وحیدی و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، خود را به فرودگاه مهرآباد رساندند تا به‌سرعت به شهر محل حادثه پرواز کنند. گرد و خاک و شرایط نامساعد جوی این پرواز را به تأخیر انداخت تا آنکه دولتمردان توانستند در ساعت سه بامداد به محل حادثه متروپل برسند و بلافاصله جلسه اضطراری کمیته بحران با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار شود.
هیچ مسئولی حق خوابیدن ندارد
وحیدی در این جلسه تأکید کرد، اولویت تیم‌های امداد باید نجات جان افراد گرفتار شده باشد و تا زمانی که همه افراد زنده در آوار متروپل نجات پیدا نکرده‌اند هیچ مسئولی حق خوابیدن ندارد. وزیر کشور که از طرف دولت این مسئولیت بزرگ را برعهده داشته، خود در تمام طول این مدت فرماندهی اقدامات و هماهنگی‌های استان را با کمک استاندار برعهده می‌گیرد. جلسات گوناگون با کارشناسان مختلف، مسئولان امداد و نجات، مهندسان سازه، لرزه‌نگار و... برای گرفتن بهترین تصمیم در بدترین وضعیت و اقدامات شبانه‌روزی و میدانی و نظارت مستقیم وزیر به عنوان اتفاقی کم‌سابقه قلمداد می‌شود. این اقدامات عملیاتی باعث شده است تا نیروهای مردمی نیز پابه‌پای مسئولین برای حل مسأله تلاش کنند. حجم بالای فعالیت‌های دولتمردان باعث شد حتی کار وزیر کشور به دلیل کم‌خوابی، افت فشار و افت قند خون به سرم و اقدامات درمانی کشیده شود. با این وجود مسئولان دولتی دست از فعالیت نکشیده و همچنان مشغول به خدمت‌رسانی هستند.
حضور میدانی معاون اول
اقدامات دولت به حضور شبانه‌روزی عالی‌ترین مقام وزارت کشور ختم نمی‌شود. معاون اول رئیس جمهور نیز با حضور در میدان عملیات آبادان، ضمن ابراز همدردی مستقیم با خانواده‌های عزادار قول داد که بدون هیچ اغماضی و به صورت قاطعانه و جدی با مقصران این حادثه دلخراش برخورد شود. وی خبر داد، فساد گسترده میان مالک ساختمان، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های دارای مجوز و مسئول در دولت گذشته به بروز این فاجعه دردناک منجر شده است. مخبر همچنین در جریان حضور در محل وقوع حادثه، از نزدیک گزارش‌های میدانی در خصوص پیشرفت کار را دریافت و دستورات لازم برای تسریع این عملیات را صادر کرد.
حضور بی‌وقفه مسئولان عالی‌رتبه دولتی در محل وقوع حادثه در حالی است که همچنان نگرانی‌ها درخصوص فروریختن بقیه برج متروپل و دوچندان شدن مشکلات آواربرداری و حتی از دست دادن جان نیروهای مختلف دولتی و مردمی امدادرسان وجود دارد. گزارش‌ها از وضعیت نامعلوم روزهای آینده البته باعث نشده است که دولتمردان به رسم گذشتگان به دستورات پشت میز بسنده کرده و برای حفظ جان خود، از محل حادثه دوری کنند.
بازار «داغ سواری»
با وجود حضور جهادی مسئولان و تلاش‌های صادقانه، شایعات فراوانی درخصوص عدم توجه مسئولان به مسأله آبادان برای رویارویی مردم و دولت مشاهده می‌شود. این اتفاق حتی باعث شد امام جمعه اهواز که در روزهای اخیر تصاویر حضور میدانی‌اش رسانه‌ای شده است در خطبه‌های نماز جمعه به شایعات پاسخ دهد. حجت‌الاسلام سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مصلای مهدیه اهواز، شایعه عدم حضور مسئولان را در محل حادثه رد کرد و گفت: «از روز دوشنبه که این حادثه رخ داد، وزیر کشور شبانه‌روز در محل حاضر بوده و مدیریت را برعهده داشته، معاون اول رئیس جمهور نیز امروز به محل حادثه آمده، مسئولان استانی و نیروهای امدادی از خوزستان و برخی استان‌ها نیز حضور داشتند و خود نیز چندین بار برای پیگیری امور و بازدید حضور یافتم.» امام جمعه اهواز همچنین با اشاره به میزان قابل توجه امکانات دولتی گفت: «خیابان‌های اطراف ساختمان متروپل مملو از ابزارهایی است که از شهرهای تهران، شیراز و چند استان دیگر با افراد باتجربه آمده‌اند.» با وجود این حجت‌الاسلام موسوی‌فرد با بیان اینکه یکی از دلایل طولانی شدن روند آواربرداری تقصیر خودمان است، ادامه داد: «اگر چه حضور مردم برای امدادرسانی جای تقدیر دارد اما ازدحام جمعیت باعث کندی کار می‌شود به طوری‌که شلوغی سبب مسدود شدن مسیرها شده و با وجود اصرار به این افراد برای خروج از محل حادثه، عده کمی به این توصیه عمل می‌کردند، برخی هم برای گرفتن عکس به محل می‌آیند.» با وجود گسیل فراوان امکانات و نیروهای متخصص، باید توجه داشت که عرض کم خیابان محل وقوع حادثه و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از افزایش آوارها و ریزش کامل برج باعث می‌شود تا سرعت پیشرفت اقدامات از ماجرای پلاسکو کمتر باشد.
با این حال رسانه‌های وابسته به آل سعود چه به زبان فارسی و چه عربی با انواع و اقسام تبلیغات سوء و حتی نشر اکاذیب از قول خانواده جانباختگان، بی‌توجه به سختی بحران ایجاد شده به دنبال ماهی‌گیری خود از آب گل‌آلود و نشستن بر زخم آبادان بودند؛ این درحالی است که همچنان خطر سقوط باقی‌مانده متروپل محتمل است و هر چه‌زودتر باید عملیات عبور از بحران به پایان برسد. مسأله‌ای که اما با واکنش قابل توجه مردم آبادان رو‌به‌رو شد تا آنجا که گروه‌های مردمی دست در دست دولتمردان با پشتیبانی از امدادگران در حال ورق زدن برگی تلخ از تاریخ مردم آبادان بوده و نسبت به جریاناتی که بر داغ‌شان سواری می‌کنند، بخوبی آگاهند.

بــــرش
اعلام عزای عمومی در سراسر کشور

هیأت دولت امروز یکشنبه 8 خرداد را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. با توجه به دریافت گزارش وزیر کشور از حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل آبادان، هیأت دولت ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های داغدیده، به احترام جانباختگان این حادثه و ابراز همدردی با خانواده‌های محترم و مردم استان خوزستان به ویژه شهر آبادان، امروز یکشنبه 8 خرداد را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام می‌کند.

فائزه سادات یوسفی
روزنامه نگار
حادثه آبادان بسیار تلخ است و آنچه تلخ‌ترش می‌‌کند، مواجهه ابزاری عده‌ای فرصت طلب با این غم جانکاه است. درست در زمانی که تمرکز مسئولان و دست‌اندرکاران باید از یک سو روی مدیریت حادثه و کاهش تبعات احتمالی آن باشد و از سوی دیگر مقصران حادثه شناسایی و به مجازات آنها رسیدگی شود، برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی به دنبال آن هستند تا با انحراف واقعیت و با سوءاستفاده از نارضایتی، اعتراض و خشم به جای ملت ایران از مقصران حادثه، متهمین واقعی را تبرئه سازند و در عوض کسانی را مقصر جلوه دهند که کوچک‌ترین نقشی در حادثه نداشته‌اند. تلاقی نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی با احساسات جریحه‌دار شده مردمی دستاویزی برای منفعت‌طلبان گشته تا فضای رسانه‌ای را گل‌آلود کرده و افکارعمومی را در راستای اشاعه مطالب ناصحیح خود برهم بزنند. بخش‌های زیادی از جامعه ممکن است به خاطر ناآگاهی از جزئیات و عدم اطلاع کافی مطالبی را بنویسند و بیان کنند که جای مؤاخذه از آنها نیست؛ زیرا بر اساس اطلاعاتی که در دسترس دارند تصمیم می‌‌گیرند؛ اما جای تعجب از برخی فعالان سیاسی است که خود به طور کامل از ماجرا آگاهند و حتی شاید به نوعی مقصر وضع موجود باشند؛ با این حال خود را کنار کشیده و سعی دارند با متهم کردن صدر تا ذیل حاکمیت دیگرانی را متهم کنند که کوچک‌ترین نقشی در موضوع حادثه نداشته‌اند. در ادامه این موضوع بیشتر توضیح داده خواهد شد؛

از همان لحظات اولیه پس از وقوع حادثه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌‌شد که نشان می‌‌داد از عبدالباقی مدیر هلدینگ عبدالباقی در شهرستان آبادان که در قالب ساختمان‌سازی فعالیت داشته، تقدیر به عمل آمده است. اما نکته قابل تأمل آنجا است که هیچ کس نپرسید چه کسانی از وی تقدیر کرده بودند و اساساً عده‌ای سعی داشتند چنین القا کنند که عبدالباقی دست پرورده حاکمیت بوده است! در حالی که اگر سیر منطقی ماجرا را دنبال کنیم، متوجه می‌‌شویم که اولاً تمام پروژه‌های عبدالباقی در سطح دولتی قابل تعریف هستند و نه در سطح حاکمیتی. او به عنوان یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی که احتمالاً توانسته بخش‌هایی از بدنه‌های اجرایی نظیر شهرداری را به شیوه‌های مختلف با خود همراه سازد، باید فهمیده شود. از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل در سال 97 ‏تندیس چهره ماندگار صنعت به عبدالباقی اهدا شد. این در حالی بود که این ساختمان بر مبنای اصول مهندسی و امنیتی ساخته نشده بود و حتی به گفته سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پروانه احداث ساختمان متروپل، خارج از تأیید و نظارت قانونی سازمان نظام مهندسی انجام گرفته و حتی با توجه به هشدارهای متوالی این سازمان، مسئولان مربوطه و شهرداری آبادان اعتنایی به انجام تخلفات صورت گرفته نداشتند. در این میان حضور مقاماتی چون استاندار پیشین خوزستان در افتتاحیه طرح سازمان مشابه نشان می‌‌دهد که تخلفات و رانت در ابعاد بزرگ‌تری انجام گرفته است.
بنابراین اگر قرار باشد تمام افراد مقصر در این حادثه شناخته شوند، در بدنه اجرایی همین دوره‌ها باید عاملان حادثه را جست وجو کرد. اما گروه‌های ذکر شده و در رأس آنها برخی چهره های سیاسی مخالف دولت و مقامات دولت قبل بعد از این اتفاق سعی کردند به طور بسیار برجسته‌ای ضمن تبرئه خود از این اتفاق، خود را در کنار مردم و در صف مطالبه‌گران فساد رخ داده در این پروژه قرار دهند. آنها سابقاً نیز با موضعی که در قبال دولت روحانی در زمان انتخابات داشتند بخشی از عاملان وضع موجودند و اکنون نیز سعی می‌‌کنند که تمام ناکارآمدی‌هایی را که تا عمق جامعه نیز احساس می‌‌شود تنها به دولت سیزدهم که هنوز چند ماه از روی کار آمدن آن نمی‌گذرد، گره بزنند. این عده، اکنون با کلی گویی و مبهم گویی به مقصران اصلی اشاره‌ای ندارند، چرا که خود نیز در مظان اتهام قرار می‌گیرند تا جریان سیاسی خود را از سقوط این اتفاق نجات بخشند. در صورتی که این موضوع در دولت متبوع آنها از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است و خود نیز در آن متهم هستند.
 چه کسانی از غم مردم خوشحالند؟
اما مسأله قابل تأمل، رفتار برخی گروه‌های غرض‌ورز داخلی است که با موج‌سواری بر احساسات و نارضایتی‌های مردم از این اتفاق برای مقاصد خود استفاده می کنند. محمد خاتمی در روزهای گذشته اعلام کرده درد و رنج تابسوز آنگاه است که سانحه و حادثه به «فاجعه» بینجامد و دردآورتر آنکه حادثه و سانحه ناشی از قصور و تقصیر افراد و یا نهادها باشد. این جملات کلی همانند سایر پیام‌های کلی قبلی رئیس جریان اصلاحات نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه احساسات جامعه را بیشتر جریحه‌دار می‌‌کند؛ جملاتی غیرمسئولانه و تنها از سر رفع تکلیف که بیشتر جنبه فرافکنانه دارد. آیا آقای خاتمی هیچ گونه اظهارنظری درباره فرایندهای اجرایی دولت قبل ندارد؟ آیا روال‌های بوروکراتیک حاکم بر دولت قبل را تأیید می‌‌کند؟ اگر تأیید می‌‌کند که خود بخشی از عاملیت این حادثه است و اگر تأیید نمی‌کند، پس چرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن دولت و اقدامات و عملکرد ضعیفش برای خود تعریف نمی‌کند؟ مگر نه این است که جریان دوم خرداد با موج سواری بر نارضایتی مردم از سایر کاندیداها چهره‌هایی وحشتناک ساختند و روحانی را تنها گزینه مطلوب جلوه دادند؟ اکنون چه کسی باید در قبال ناکارآمدی‌ها و اشتباهات فاحش دولت روحانی که ناشی از سوء مدیریت وی و وزیرانش بوده، پاسخگو باشد؟
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد می‌‌نویسد که مدیریت‌های ضعیف که تنها براساس رابطه‌های سیاسی و حتی فامیلی و آشنایی تعیین می‌شوند حتی اگر آغشته به فساد نباشند زمینه فساد را به‌وجود می‌آورند و فساد چون یک سرطان هزار سر به همه جا سرمی‌کشد و هیچ جا و نقطه‌ای را از آلودگی مصون نگه نمی‌دارد؛ جالب اینجاست این روزنامه هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که چنین مدیریت‌های ضعیفی در دوره روحانی چگونه روی کار آمدند و آیا مقصر اینکه مقامات دولت در دوره‌های قبلی اقداماتی غیرقانونی ترتیب داده‌اند و از سر تطمیع، مجوزهای غیرقانونی صادر کرده‌اند، باید حاکمیت معرفی شود؟
این دسته همچون تمام اتفاقات تلخ و مشکلات به وجود آمده و حوادث رخ داده قبلی چنان به تسویه حساب سیاسی می‌‌پردازند که گویی در اعماق قلب‌شان از اینکه توانسته‌اند با دادن آدرس اشتباه  دستاویزی برای هجمه به نظام پیدا کنند، خوشحالند. باید از آنها پرسید که منفعت‌طلبی سیاسی تا چه حد و به چه قیمتی؟ حتی به قیمت رنج مردم و احساسات جریحه‌دار شده جامعه؟
 فرار دولت دوازدهم؛ همت دولت سیزدهم
علی رغم بازی رسانه ای جریان های مخالف دولت، دولت سیزدهم اما از همان لحظات اول حادثه در کنار مردم مظلوم آبادان حضور خود را نشان داده و هم رئیس جمهور و هم مقامات زیرمجموعه دولت و مرتبط با موضوع حادثه مراتب رسیدگی را پیگیری کرده اند. در همان ابتدا جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور آقای رئیسی و مقامات مسئول برای بررسی گزارش‌های هیأت‌های اعزامی و پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس جمهور نیز پس از شنیدن گزارشات چهار فرمان برای رسیدگی و پیش‌بینی این دست اتفاقات صادر کرد. معاون اول رئیس جمهور نیز در محل حادثه برج متروپل آبادان از روند آواربرداری بازدید و عملیات آن را از نزدیک بررسی کرد. وی بیان کرد که در این رابطه فساد گسترده‌ای بین سازنده بنا، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوز اتفاق افتاده و باید طوری به این مسأله رسیدگی شود که دیگر تکرار نشود، چرا که مردم را جریحه‌دار کرده است.
وزیر کشور هم ضمن بازدید از محل حادثه متروپل از تقسیم کار نهادهای اجرایی خبر داد و عنوان کرد که کار‌ها با شدت، پیرو دستورات مقام معظم رهبری و تأکید ریاست محترم جمهور انجام می‌شود. بحث اول ما آواربرداری است و بحث دوم خطرزدایی و رسیدگی به خانواده‌های داغدار که الآن در این مرحله هستیم و مراحل بعدی بنا به بررسی‌های کارشناسان متخصص است. او با بیان اینکه در متروپل یک جنایت اتفاق افتاد، افزود: کسانی که برای کسب درآمد بیشتر به‌راحتی با جان مردم بازی کردند هیچ وقت قابل گذشت نیستند و باید درس عبرت شوند، حتماً باید به سایر پرونده‌هایی که در این حوزه و شهر هستند رسیدگی کنیم و همین الآن نیز دستور آن صادر شده است و شکایات‌ موجود باید رسیدگی شوند. رئیس شورای عالی استان‌ها نیز از بررسی ابعاد فاجعه در این شورا خبر داده و گفته در تهران ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر داریم که مانند یک‌ سونامی نگران‌کننده برای پایتخت هستند و باید برای آن‌ها فکری کرد.
به بیان دیگر دولت سیزدهم در اولین اقدام، خود را در کنار مردم آبادان قرار داد و ضمن همدردی آنها با بازدیدی میدانی سعی در کشف تمام زوایای این واقعه داشت. این حادثه که می‌‌رفت محلی برای استفاده رسانه‌های خارجی باشد با واکنش به‌موقع و پوشش میدانی مؤثر دولت مانند واقعه هک کارت سوخت این اجازه را به آن‌ها نداد و آن را بستری برای تبدیل اعتراض  و تجمیع معاندین نکرد. مردم نیز همدردی و همراهی دولت و مقامات کشوری (قوه قضائیه و امثالهم) را در کنار خود احساس کردند و به بیان واقعی اعتراض و نگرانی‌های خود به صورت مستقیم با مقامات دولتی ضمن بازدید آنها پرداختند. موضوعی که هدفگذاری رسانه‌های معاند را در همان ابتدا عقیم کرد یا حداقل به آن صورت که مدنظر داشتند، موفق به اجرای آن نشدند   آنها نتوانستند با ایجاد هجمه حاکمیتی آن را تبدیل به تجمعات گسترده علیه حاکمیت بکنند.

زهره توکلی
خبرنگار
شکارچیان غیرمجاز با اسلحه شکاری محیطبان محمد فرهمند و دو همیار محیط‌‌زیست استان فارس را به گلوله بستند. در این حادثه تلخ محمد فرهمند و رضا بهرام جان خود را از دست دادند و تن مجروح علی اسدی به بیمارستان منتقل شد. شکارچیان غیرمجاز پیش از آنکه  زندگی شهید فرهمند را بگیرند و شمار شهدای محیط‌بان کشور را به 156نفر برسانند جان یک قوچ در پناهگاه حیات‌وحش دره‌باغ بوانات را هم گرفتند.
 سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درخصوص چگونگی وقوع این حادثه در باغ بوانات استان فارس در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: یک محیطبان و 2همیار محیطبان پناهگاه حیات‌وحش دره‌باغ در شهرستان بوانات استان فارس عصر روز جمعه طبق معمول در حال گشتزنی و مأموریت بودند که متوجه حضور شکارچیان غیرمجاز در این منطقه می‌شوند لذا برای دستگیری آنها اقدام می‌کنند که متأسفانه شکارچیان غیرمجاز که مسلح هم بودند، به‌صورت ناگهانی و ناجوانمردانه اقدام به شلیک می‌کنند در صورتی که محیط‌بان سلاح داشته اما احتمالاً به علت اصابت تیر به بدنش، فرصتی برای استفاده نداشته است. این درگیری موجب شد یک محیط‌بان و یک همیار محیط‌زیست به شهادت برسند و همیار دیگر مجروح شود.
وی با بیان اینکه دیگر همیار این محیطبان که در این حادثه از ناحیه کتف مجروح شده  برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان آباده منتقل شده است، ادامه داد: خوشبختانه خطر جانی درخصوص این همیار رفع شده و تحت درمان است.
سرهنگ محبت‌خانی، تعداد شکارچیان غیرمجاز دخیل در این حادثه را 2نفر اعلام کرد و افزود: شکارچیان پس از وقوع این حادثه از منطقه متواری شده‌اند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اظهار داشت: برای این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده و در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: دادستان محل و حوزه قضایی این منطقه در خصوص این حادثه ورود کرده‌اند و در حال پیگیری این پرونده هستند. همچنین نیروی انتظامی محل و حوزه‌های امنیتی شهرستان بوانات نیز در حال پیگیری این حادثه با هدف شناسایی و دستگیری این شکارچیان هستند.
محبت‌خانی با تأکید بر اینکه شکارچیان غیرمجاز هنوز شناسایی نشده‌اند، تصریح کرد: مظنونانی در این حادثه وجود دارند اما پیگیری‌های لازم برای شناسایی قطعی آنها در حال انجام است.
وی درباره نوع اسلحه و وضعیت داشتن یا نداشتن مجوز آن اظهار داشت: شکارچیان غیرمجاز متواری شده‌اند. شکار نیز در تمام کشور ممنوع است و هیچ‌گونه مجوزی برای شکار در تمام نقاط کشور صادر نمی‌شود، به همین دلیل ابتدا باید شناسایی و دستگیرشوند و سلاح‌های آنها توقیف شود تا وضعیت مجوز سلاح‌هایشان نیز مورد بررسی قرار گیرد. محبت‌خانی اضافه کرد: با توجه به مشاهده 2پوکه به جا مانده در صحنه حادثه، سلاح آنها اسلحه شکاری از نوع 270 بوده است که در این ماجرا یک قوچ را نیز شکار کرده و با خود برده‌اند. وی اظهار داشت: از مردم محلی منطقه‌ای که در آن حادثه اتفاق افتاده است درخواست داریم اگر اطلاع دارند این شکارچیان غیرمجاز چه افرادی بودند با دستگاه قضایی شهرستان بوانات همکاری‌های لازم را داشته باشند تا بتوانیم هرچه زودتر نسبت به شناسایی و دستگیری آنها اقدام کنیم.
محبت‌خانی که در زمان این گفت‌و‌گو در مسیر سفر به استان فارس برای بررسی و پیگیری این حادثه بود، افزود: آقای سجاد جلالی، مدیردفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور نیز همان روز حادثه برای پیگیری این اتفاق، در این استان حضور یافتند.
احمد رستگار، مسئول اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بوانات نیز در این باره گفت: این درگیری ساعت 40 و 18 دقیقه روز جمعه ۶خرداد ماه جاری بین متخلفان شکار و محیطبانان و نیروهای مردمی اتفاق افتاد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس نیز از صدور دستور قضایی ‌و آغاز تحقیقات پلیسی در راستای شناسایی و دستگیری قاتلان محیطبانان در بوانات از ساعات اولیه وقوع حادثه خبر داد.
سیدمصطفی بحرینی تأکید کرد: برخورد قاطعانه و بدون اغماض با ضاربان متواری در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

گروه حوادث/  مرجان همایونی:
مرد جنایتکاری که پس از قتل 5 نگهبان در یکی از روستاهای اطراف شهریار به تهران فرار کرده بود، با شلیک به چهار مأمور پلیس در تهران سرانجام  دستگیر شد.

به گزارش «ایران»، صبح دیروز خبر شلیک مردی ناشناس به چهار مأمور پلیس در خیابان طالقانی تهران به پلیس و ساسان غلامی بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران اعلام شد. پس از انتقال متهم به اداره پلیس آگاهی پایتخت وی بلافاصله تحت بازجویی قرار گرفت و مشخص شد این مرد مسلح صبح جمعه 6 خرداد در حالی که اسلحه‌ای همراه داشته به روستای بالابان اطراف شهریار رفته و به 6 نگهبان که داخل کانکس‌های نگهبانی حضور داشتند شلیک کرده و متواری شده بود.
سرهنگ مهدی سرپناه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در بیان جزئیات این خبر گفت: «قطعه زمینی که قتل‌ها در آن رخ داده بود متعلق به سازمان بنادر و کشتیرانی بوده اما بر سر مالکیت آن اختلاف وجود داشته و پرونده‌ای هم در همین خصوص در دادگستری استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است. اما حدود ساعت 7 و نیم صبح جمعه این مرد جوان در حالی که لباس سربازی به تن داشته، وارد این زمین شده و به سراغ کانکس نگهبانان رفته و پس از شلیک به 6 نگهبان باعث مرگ 5 نفر از آنها شده و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری است.»
در حالی که تحقیقات برای دستگیری این مرد جنایتکار ادامه داشت صبح شنبه 7 خرداد خبر رسید که مرد مسلحی در خیابان طالقانی تهران ناگهان شروع به شلیک به سمت مأموران پلیس و مردم عادی کرده است که در این حادثه چهار مأمور پلیس مجروح شدند. بلافاصله پس از این حادثه متهم که قصد فرار داشت، دستگیر شد.
سردار حسین رحیمی، رئیس‌پلیس پایتخت در تشریح این حادثه گفت: این فرد در پی اختلافات ملکی و مالی که از سال‌ها پیش بر سر یک قطعه زمین در روستای بالابان شهریار وجود داشت، دست به این کار زده و متواری شده بود. اقدامات ویژه برای شناسایی قاتل ادامه داشت تا اینکه صبح شنبه حادثه شلیک به چهار مأمور پلیس در تهران رخ داد و پس از دستگیری متهم با بررسی‌های تخصصی معلوم شد این فرد همان قاتل حادثه شهریار است.
سردار رحیمی گفت: متهم ۲۴ ساله بوده و گلوله‌هایی که در این حادثه شلیک شده، با سلاح و گلوله‌های شلیک شده در حادثه شهریار مطابقت دارد. در ادامه این نشست محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز گفت: براساس اعترافات متهم، وی با تهیه سلاح از شهرستان اقدام به تیراندازی به نگهبانان کرده و انگیزه‌اش اختلافات مالی مطرح شده است. وی ادامه داد: موضوعات امنیتی در این پرونده مطرح نیست و پزشک پزشکی قانونی بعد از معاینه روانی متهم سلامت روانی وی را تأیید کرده است .
گفت‌وگو با متهم
ماجرای اختلاف بر سر چه بود؟
۲۰ سال قبل زمینی خریده بودیم که اعیانش برای ما بود و عرصه‌اش برای یک شرکت. ما اقدام به درختکاری روی زمین کردیم اما شرکت مورد نظر درختان را از بین می‌‌برد تا به ما سهمی نرسد و همین مسأله باعث اختلاف شده بود. آنها چند بار پدرم را کتک زده بودند. حتی چند بار شکایت کردیم و پرونده هم در قوه قضائیه تشکیل دادیم.
از کی تصمیم به انتقام گرفتی؟
خیلی وقت بود، مدتی قبل ۱۰میلیون تومان دادم و اسلحه خریدم. اما روز قبل با پدرم دعوایم شد و او گفت تو بی‌عرضه هستی و هیچ کاری نمی‌توانی بکنی. به من خیلی بر خورد و ناراحت شدم و تصمیم به انتقام گرفتم.
نگهبانان را چرا کشتی؟
ساعت حدود ۷ صبح بود که سراغ نگهبانان رفتم. هر کدام داخل یک اتاقک نگهبانی بودند که به سمت آنها شلیک کردم. اتاقک‌ها از هم فاصله داشت و دو نفر از نگهبانان که متوجه شدند، فرار کردند و من به آنها شلیک کردم که دو نفرشان زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند‌. الان از اینکه نگهبانان را کشتم، پشیمانم. نگهبان را کشتم که به مدیر شرکت برسم، چون مدیر را نمی‌دیدم گفتم نگهبانان را بکشم، می‌‌خواستم وارد شرکت شوم که نشد.
بعد از فرار کجا رفتی؟
به شهرهای اطراف تهران رفتم و شب را در رباط کریم ماندم. بعد به تهران آمدم چون قبلاً خیابان طالقانی را می‌‌شناختم به آنجا رفتم.
انگیزه‌ات از تیراندازی به پلیس در تهران چه بود؟
قصد شلیک به مأموران را نداشتم. فکر کردم در تعقیب من هستند و مرا شناسایی کرده‌اند برای همین شلیک کردم. در واقع پیشدستی کردم که دستگیر نشوم.
شغلت چیست؟
باغداری.
مواد مخدرمصرف می‌‌کنی؟
نه.
در نهایت می‌‌خواستی چکار کنی؟
می‌خواستم در درگیری کشته شوم.


شهادت  مأمور پلیس سیستان و بلوچستان  توسط اشرار

گروه حوادث / حمله ناجوانمردانه اشرار مسلح به خودروی شخصی یکی از مأموران انتظامی شهرستان دلگان، منجر به شهادت سرگرد «راه‌انجام» شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، سردار احمد طاهری در این‌باره گفت: ساعت 21:48 جمعه خودروی شخصی سرگرد عباس راه‌انجام، از مأموران جان برکف پلیس پیشگیری شهرستان دلگان که به همراه خانواده در حال طی مسیر در محور ایرانشهر به دلگان بود، مورد شناسایی اشرار مسلح قرار گرفت و آنها به صورت ناجوانمردانه‌ای با سلاح کلاشنیکف به سمت خودروی این مأمور شلیک و از صحنه متواری شدند.
فرمانده انتظامی استان سیستان ‌و بلوچستان افزود: متأسفانه بر اثر این تیراندازی سرگرد راه‌انجام به درجه رفیع شهادت نایل آمد و همسر وی نیز مجروح و با حضور نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان متواری این جنایت آغاز شده است که نتیجه اقدامات صورت گرفته متعاقباً اعلام خواهد شد.


 

گروه اقتصادی/ کم‌‌فروشی که از سال‌ها پیش و‌ در دوران روحانی به سنت و سودجویی برخی از تولیدکنندگان تبدیل شده بود، به نظر می‌رسد این روزها دوباره در بین برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی رونق گرفته است. در بخشی از بسته‌‌بندی‌های موادغذایی مانند چیپس و پفک هوا جایگزین کالا می‌شود و در محصولات مایع اگر وزن‌کشی صورت گیرد، مشخص می‌شود کالا با وزن اعلام شده از سوی کارخانه، منطبق نیست.
در دوره گذشته که پدیده کم‌فروشی شکل گرفت، تولیدکنندگان مدعی می‌شدند دولت و‌ سیاست‌گذاران این راه را جلوی پایشان گذاشته‌اند تا با کاهش محتویات محصول بسته‌بندی، بخشی از افزایش قیمت جبران شود و تولیدکننده درخواست گرانی کالا را ندهد؛ اما این روزها شاهد فیلم‌هایی در فضای مجازی هستیم که نشان می‌دهد وزن واقعی کالا با وزنی که روی برچسب کالا قید شده است، اختلاف حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰گرمی دارد.
در این خصوص با مسئولان سازمان حمایت گفت‌و‌گوهایی انجام دادیم و آنها تأکید کردند با هر گونه کم‌فروشی برخورد می‌شود. تمام تولیدکنندگان موظف هستند قیمت و وزن اعلام شده را در تمام محصولات خود رعایت کنند در غیراین صورت تخلف کرده‌اند.
محسن حسین‌لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به «ایران» گفت: «قیمت کالاها بر اساس آنالیز دقیق قیمت مواد اولیه است و تمام مجموعه‌ها چه آن کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و چه کالاهایی که بایستی مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه دهند باید قانون را رعایت کنند؛ لذا عدم همخوانی بین وزن و قیمت ارائه شده، تخلف محرز تولیدکننده است و به‌سرعت پیگیری می‌شود.»
او ادامه داد: «ما از تمام تولیدکنندگان می‌خواهیم براساس قانون حرکت کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.»
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تولیدکنندگان به جهت آنکه سازمان حمایت با عدد اعلامی آنها برای افزایش قیمت کالا موافقت نکرده است، اقدام به کم‌فروشی کرده‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.
حسین احمدوند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره مقوله کم‌فروشی که در بین برخی از واحدهای تولیدی اتفاق افتاده است، گفت: «کم‌فروشی تحت هیچ شرایطی حتی اگر تولیدکننده، ضرر و زیان می‌کند درست نیست و این امر حتی در دین اسلام مورد اشاره قرار گرفته است لذا اگر قرار است حجم کالا کاهش پیدا کند، تولیدکننده باید و موظف است این امر را در بسته‌بندی خود ذکر کند.»
او ادامه داد: «تولیدکنندگانی که با قیمت مصوب محصول خود دچار چالش هستند و نظر سازمان حمایت را قبول ندارند، بایستی اعتراضشان را بیان کنند، نه آنکه به صورت غیرقانونی اقدام به کم‌فروشی نمایند.»
یکی از تولیدکنندگان مایع دستشویی که خواست نامش عنوان نشود درباره کم‌فروشی برخی از هم‌صنفی‌های خود گفت: «معمولاً حجم مایع دستشویی حدود ۴۵۰گرم (مثبت و منفی ۴۰گرم اختلاف) است اما متأسفانه برخی از تولیدکنندگان این عدد را بدون آنکه روی کالا درج شود به ۴۰۰گرم رسانده‌اند و این امر تخلف محسوب می‌شود چراکه خریدار به وزن کالای عرضه شده با توجه به قیمت، خرید کرده است. اگر تولیدکننده از قیمت مصوب‌شده ناراضی است، راه آن کاهش وزن کالا نیست؛ اگر قرار است چنین امری دنبال شود بایستی خریدار بداند که از وزن کالا کاسته شده است.»
او ادامه داد:«قیمتی که سازمان حمایت در مورد شوینده‌ها مصوب کرده قابل‌قبول نیست چراکه هزینه‌های تولید بسیار بیشتر شده اما خیلی از تولیدکنندگان با همین شرایط در حال تولید و عرضه کالای خود هستند.»
این تولیدکننده تأکید کرد: «اگر سازمان حمایت به‌صورت جدی روبه‌روی متخلفان قرار نگیرد، کم‌فروشی در تمام گروه‌های کالایی اتفاق خواهد افتاد و این امر تنها به ضرر مصرف‌کننده است.»
در این میان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کردند در صورت هرگونه اعلام مردمی نسبت به وقوع کم‌فروشی، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد وتولیدکننده خاطی مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.
آنچه مسئولان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اعلام می‌کنند، میزان کم‌فروشی بسیار کم بوده است و آن دست از تولیدکنندگانی که به سمت چنین اقدامی رفتند به‌سرعت اصلاحات لازم را انجام دادند. در این میان تأکید شد بخشی از فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به سال‌های قبل بوده و در این دوره کم‌فروشی حداقلی بوده است.
رضا پرتوی، فعال بازار درباره موضوع کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان گفت: «ما از فروشندگان قدیمی خیابان صاحب‌جمع هستیم، خیابانی که بورس کالاهای اساسی، موادغذایی، انواع شوینده‌ها و… است؛ به جرأت می‌توان گفت که در خریدهای عمده و فله هیچ کاهش وزنی اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان همان روال سابق را دارند اما در برخی از موادغذایی و البته‌ برندهایی که خیلی اسم و رسم ندارند، وزن کالا بین ۵۰ تا۱۰۰گرم با آنچه در برچسب محصول آمده، اختلاف دارد البته تعدادشان هم زیاد نیست.»
او ادامه داد: «ما موضوع کم‌فروشی را با برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده درمیان گذاشتیم و آنها گفتند از آنجا که برچسب‌ها قدیمی بوده است اختلاف وزن وجود دارد و با توزیع و استفاده از برچسب‌های جدید، وزن اصلاح شده روی کالا قید می‌شود.»
در فرایند آنالیز قیمت، سازمان حمایت با توجه به قیمت مواد اولیه، حجم کالای عرضه شده و بسته‌بندی، قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند لذا هیچ تولیدکننده‌ای مجاز نیست برای جبران بخشی از هزینه‌های خود و بدون اطلاع سازمان حمایت وزن کالا را دستکاری کند؛ اگر قرار است چنین اتفاقی دنبال شود بایستی با مجوزسازمان حمایت باشد.
دولت رئیسی، برخلاف دولت روحانی هیچ‌گونه اجحاف در حق مردم را نمی‌پذیرد لذا در صورت مشاهده هر گونه کم‌فروشی با این امر مبارزه می‌کند ‌و اجازه نمی‌دهد میراث دولت گذشته در این دولت تکرار شود.

سید جواد ساداتی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم گفت: باید از تولید کننده و مصرف کننده به شکل توأمان صیانت شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در زمینه تولید مرغ، در هفته‌های اخیر بازار به‌گونه‌ای به تعادل رسیده که قیمت فروش مرغ اکنون در میادین و خرده‌فروشی‌ها بسیار کمتر از نرخ مصوب است که خود این مسأله هم اکنون به نوعی به نفع مصرف‌کنندگان است. ساداتی‌نژاد ادامه داد: از سوی دیگر به منظور حمایت و کاهش نگرانی مرغداران و تولیدکنندگان به‌عنوان طرف دیگر بازار، تصمیمات حمایتی مهمی اتخاذ شده است. وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکننده خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا کرده و یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان، سرمایه در گردش است که با مذاکرات و جلسات متعددی که با حوزه بانکی، تشکل‌ها و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در هیأت دولت برای تخصیص به این موضوع تصویب شد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به آزادسازی صادرات مرغ و تخم‌مرغ گفت: نکته مهم دیگر برداشت ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ است که تمام این ممنوعیت‌ها را برداشته‌ایم و دغدغه‌ای در این زمینه وجود نخواهد داشت و اگر تولید مازاد صورت بگیرد، صادر می‌شود و عوارض صادرات نیز صفر شده است.
ساداتی‌نژاد با اشاره به خلاف شرع بودن اقدام بعضی مرغداران برای معدوم کردن جوجه‌های یک‌روزه تصریح کرد: متأسفانه معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه در جریان شوک‌های عرضه از روش‌های جاری در همه دنیا است اما رئیس‌‌جمهور تأکید داشتند که این اقدام هم از جهت شرعی و هم از جهت وجدانی امری غیرقابل قبول است و به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت دادند تا ضمن به‌ کار بستن تدابیر لازم برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده، از معدوم شدن جوجه‌ها  هم جلوگیری کند.
وی در همین راستا تصریح کرد: تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که با ارائه مجوزهای لازم به سازمان‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور جلوگیری از متضرر شدن تولید کننده، این مجموعه‌ها با تمام توان اقدام به جوجه‌ریزی کنند. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه امروز یک تیم بازرسی به اردبیل اعزام شد تا موضوع را رسیدگی کند و برخورد لازم با خاطی یا خاطیان صورت پذیرد، گفت که با این روند پیش ‌رو، دیگر بهانه‌ای برای معدوم سازی جوجه‌های یک‌روزه وجود ندارد و در صورت مشاهده، از طریق قوه قضائیه به‌منظور برخورد با متخلف اقدام خواهد شد.

گروه سیاسی/ قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، این‌بار از سوی دیگر بازوی نظامی آن، ارتش جمهوری اسلامی ایران به رخ کشیده شد. روز گذشته سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش از یکی از پایگاه‌های سری و زیرزمینی پهپادی این فرماندهی بازدید و از آن رونمایی کردند. نام این شهر سری و زیرزمینی پهپادی «پایگاه پهپادی راهبردی 313» است.
براساس تصاویر منتشر شده، انبوهی از پهپادهای ارتش در این تونل‌های مسلح و مجهز زیرزمینی آماده عملیات هستند. این پهپادها در انواع مختلف، با توان‌های متنوع پروازی و دفاعی هستند که با موشک‌ها و بمب‌های متنوع و به روز، مانند موشک‌های کروز هواپایه مجهز شده‌اند. به این ترتیب می‌توان تجهیزات رونمایی شده در روز گذشته را (اعم از تونل‌ها و تجهیزات پهپادی) به یک پله ارتقای توان نظامی و دفاعی ایران تعبیر کرد. به عبارت دیگر، درحالی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای همسایه برای تأمین نیازهای نظامی خود به کشورها و قدرت‌های دیگر وابسته هستند، ایران در یک رویش درونی، به قدرت برتر پهپادی منطقه تبدیل شده است. این پیامی است که قطعاً دوستان، دشمنان و ناظران بیرونی دریافت کرده‌اند. بویژه اینکه وقتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش، برای بازدید از این تونل‌ها از خودرو استفاده کرده‌اند، می‌توان گفت نه صرفاً با یک یا چند تونل، بلکه با یک شهر پهپادی زیرزمینی روبه‌رو هستیم. اما این تنها شهر پهپادی زیرزمینی نیست که جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد یا از آن رونمایی کرده است. اسفندماه سال گذشته نیز سپاه پاسداران دو پایگاه موشکی و پهپادی نیروی هوافضا را رونمایی و وارد چرخه عملیاتی کرد. این پایگاه‌های تونلی که در دل کوه‌های مرتفع ساخته شده بودند، محل نگهداری سامانه‌های موشکی زمین به زمین با تجهیزات پیشرفته و نیز پهپاد‌های تهاجمی نفوذپذیر در شبکه‌های راداری و پدافندی دشمن بودند. پیش از این سپاه پاسداران از شهرهای زیرزمینی موشکی خود رونمایی کرده بود، اما آنچه در اسفند سال گذشته ویژه بود، رونمایی از تونل‌های زیرزمینی مملو از پهپادهای تهاجمی بود که برای نخستین بار مطرح می‌شد.
محصول امروز حاصل برنامه‌ریزی دقیق در گذشته
رونمایی از این پایگاه پهپادی راهبردی، نشان‌دهنده تحول و به روزرسانی‌های مستمر در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، نیروهایی که با رصد مداوم تحولات نظامی جهان و نیز تحلیل تغییرات جنگ‌ها، خود را برای دفاع در بالاترین سطح مجهز و به روز نگه می‌دارند. کما اینکه امروز در جنگ‌های متعدد جهان، از اوکراین و سوریه تا دیگر نقاط، نقش تعیین کننده پهپادها اثبات شده است. رونمایی روز گذشته از پایگاه سری ارتش و نیز آنچه پیشتر از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد، نشان می‌دهد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دست‌کم از یک دهه پیش، تغییرات راهبردی در جنگ‌ها را رصد و خود را تقویت و تجهیز کرده‌اند.
این امر بویژه برای ارتش جمهوری اسلامی ایران اهمیتی ویژه دارد. این نیرو در سال‌های گذشته، در حوزه دفاعی و پدافند هوایی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت که اکنون با افزایش و تنوع توان پهپادی آن، مشخص می‌شود که ارتش در حوزه‌های نوین رزم نیز تحولات تعیین کننده‌ای را پشت سر گذاشته است. این نکته‌ای است که روز گذشته از سوی سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز بر آن تأکید شد.
دشمن را خواب فرض نمی‌کنیم
سرلشکر باقری، پس از بازدید از پایگاه پهپادی راهبردی 313 در جمع فرماندهان و فعالان عرصه طراحی و تولید پهپادهای ارتش، با بیان اینکه پهپادها روز به روز جایگاه بالاتری در میان تجهیزات و روش‌های نبرد پیدا می‌کنند، اظهارکرد: امروز برای من یک روز فوق‌العاده ارزشمند و استثنایی است که چنین قدرت قابل توجهی در حوزه پهپادی را در ارتش جمهوری اسلامی ایران و در یکی از پایگاه‌های زیرزمینی و امن عملیاتی پهپاد، آن هم در سطح راهبردی مشاهده کردم.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه آنچه در نبردهای سال‌های اخیر در قفقاز، اوکراین و جاهای دیگر می‌بینیم و قبل‌تر در مقابله با تروریست‌ها در سوریه و عراق تجربه شد، بیانگر جایگاه استثنایی و درحال رشد پهپادها است، افزود: ارتش با درک دقیق نیاز نبردهای آینده با استفاده از روش‌ها و تجهیزات جدید وارد صحنه و عرصه متحول امروز و آینده شده است و خوشبختانه امروز در عرصه پهپادی این توانمندی را در ارتش دیدیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با قدردانی از فرماندهان ارتش و نیز صنعت دفاعی برای طراحی و ساخت پهپادها و تسلیحات دفاعی مورد نیاز کشور، تصریح کرد: ما در هر موردی باید صحنه نبرد محتمل را با بازی جنگ هوشمندانه، دقیق و بی‌طرفانه نه تبلیغاتی و جانبدارانه بررسی کنیم و اگر به این نتیجه رسیدیم که نیاز به تحولاتی داریم، شجاعانه وارد شویم و تلاش کنیم و این تحول را برای بازدارندگی در مقابل دشمن ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه پهپادهای این پایگاه راهبردی، می‌تواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند، تأکید کرد: ما هیچ‌وقت تهدید را کوچک نمی‌گیریم، دشمن را خواب فرض نمی‌کنیم، چشمانمان باز است و دائماً هوشیار و مراقب هستیم.
 ارتقای توان پهپادی توقف‌پذیر نیست
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش با اشاره به اینکه این امکانات در راستای تدابیر فرمانده معظم کل قوا و سیاست‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد شد تا بتوانیم در مقابل تهدیدهای احتمالی، وظیفه خود را در دفاع از استقلال، نظام جمهوری اسلامی و حدود و ثغور کشورمان به خوبی انجام دهیم، اظهارکرد: بزرگترین دستاورد ما این است که به هیچ کجا وابسته نیستیم و همه آن چیزی را که برای دفاع از کشور و انجام مأموریت نیاز داریم خودمان فراهم می‌کنیم و به هیچ وجه ارتقای توان رزمی از جمله ارتقای توان پهپادی توقف‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه اکنون انواع پهپادها در نیروهای مسلح از جمله در ارتش مشغول انجام مأموریت هستند، افزود: از پهپادهای کوچک تا بزرگترین آنها که «کمان 22» نام دارد اینها هرکدام مأموریت‌ متنوعی دارند. برای مأموریت‌های محلی، تاکتیکی و راهبردی، ما به انواع پهپادهای شناسایی، رزمی، انهدامی، اسکرامبل و... نیاز داریم که مأموریت‌ها را بتوانند انجام دهند.
امیر سرلشکر موسوی اظهارکرد: نیاز به تقویت پهپاد دورپرواز با مداومت پروازی بالا و توان حمل بالای مهمات برای زدن اهداف راهبردی، باعث شد که ارتقای قابلیت پهپادهای موجود و تجهیز به انواع موشک‌ها و بمب‌ها با بردهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهیم و با کمک جوانان با انگیزه، متعهد و متخصص مسیر خوداتکایی را با طراحی و تولید انبوه پهپادها ادامه خواهیم داد.
رونمایی از پهپاد و موشک کروز «حیدر»
آنچه روز گذشته رونمایی شد، صرفاً پایگاه پهپادی راهبردی نبود، بلکه جدیدترین دستاوردهای دفاعی هم رونمایی شد. به گزارش ایرنا، نخستین دستاورد موشک کروز حیدر-۱ است که قابل حمل از سوی پهپاد کمان۲۲ نهاجا و فطرس معرفی شده است. بر اساس اطلاعات اعلام شده، این موشک ۲۰۰ کیلومتر برد دارد و سرعت آن در لحظه اصابت به هدف، ۱۰۰۰ کیلومتر بر ساعت است. حیدر۱ اولین موشک کروزی است که قابلیت شلیک از پهپاد را دارد. دومین دستاورد، پهپاد کروز حیدر۲ است که یک پهپاد محمول بر بالگرد است و پیش از این نیز تصاویری از آن که روی بالگرد ۲۱۴ هوانیروز نصب شده بود، منتشر شده است.
علاوه بر اینها، در این پایگاه، بیش از 100 فروند پهپادهای کمان۲۲، کمان۱۲، ابابیل۵، مهاجر۶، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها، موشک‌های رهگیر و هوا به سطح و راکت‌های بومی استقرار یافته‌اند. در این پایگاه همچنین پهپادهای انهدامی آرش و ضد رادار امید و انواع پهپادهای رزمی با بمب بالدار بالابان، موشک‌های شفق، قائم و الماس آماده اجرای هرگونه مأموریت در مرزها و فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستند. مداومت پروازی طولانی مدت، ارتفاع بالا، عمق عملیاتی قابل ملاحظه، قابلیت حمل انواع تسلیحات ضد هوایی و ضد سطحی نقطه زن و دورایستا، توان بالای حمل سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات و جنگ الکترونیک، برخورداری از سامانه‌های خودمراقبتی، ناوبری و ارتباط امن از ویژگی‌ پهپادهای آماده عملیات پایگاه راهبردی ۳۱۳ ارتش است. به این ترتیب با عملیاتی شدن این پایگاه سری، در کنار سایر توان پهپادی ایران در ارتش و سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی ایران به قدرت برتر پهپادی در منطقه تبدیل شده است.

عکس‌ها: روابط‌عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران