فائزه سادات یوسفی
روزنامه نگار
حادثه آبادان بسیار تلخ است و آنچه تلخ‌ترش می‌‌کند، مواجهه ابزاری عده‌ای فرصت طلب با این غم جانکاه است. درست در زمانی که تمرکز مسئولان و دست‌اندرکاران باید از یک سو روی مدیریت حادثه و کاهش تبعات احتمالی آن باشد و از سوی دیگر مقصران حادثه شناسایی و به مجازات آنها رسیدگی شود، برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی به دنبال آن هستند تا با انحراف واقعیت و با سوءاستفاده از نارضایتی، اعتراض و خشم به جای ملت ایران از مقصران حادثه، متهمین واقعی را تبرئه سازند و در عوض کسانی را مقصر جلوه دهند که کوچک‌ترین نقشی در حادثه نداشته‌اند. تلاقی نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی با احساسات جریحه‌دار شده مردمی دستاویزی برای منفعت‌طلبان گشته تا فضای رسانه‌ای را گل‌آلود کرده و افکارعمومی را در راستای اشاعه مطالب ناصحیح خود برهم بزنند. بخش‌های زیادی از جامعه ممکن است به خاطر ناآگاهی از جزئیات و عدم اطلاع کافی مطالبی را بنویسند و بیان کنند که جای مؤاخذه از آنها نیست؛ زیرا بر اساس اطلاعاتی که در دسترس دارند تصمیم می‌‌گیرند؛ اما جای تعجب از برخی فعالان سیاسی است که خود به طور کامل از ماجرا آگاهند و حتی شاید به نوعی مقصر وضع موجود باشند؛ با این حال خود را کنار کشیده و سعی دارند با متهم کردن صدر تا ذیل حاکمیت دیگرانی را متهم کنند که کوچک‌ترین نقشی در موضوع حادثه نداشته‌اند. در ادامه این موضوع بیشتر توضیح داده خواهد شد؛

از همان لحظات اولیه پس از وقوع حادثه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌‌شد که نشان می‌‌داد از عبدالباقی مدیر هلدینگ عبدالباقی در شهرستان آبادان که در قالب ساختمان‌سازی فعالیت داشته، تقدیر به عمل آمده است. اما نکته قابل تأمل آنجا است که هیچ کس نپرسید چه کسانی از وی تقدیر کرده بودند و اساساً عده‌ای سعی داشتند چنین القا کنند که عبدالباقی دست پرورده حاکمیت بوده است! در حالی که اگر سیر منطقی ماجرا را دنبال کنیم، متوجه می‌‌شویم که اولاً تمام پروژه‌های عبدالباقی در سطح دولتی قابل تعریف هستند و نه در سطح حاکمیتی. او به عنوان یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی که احتمالاً توانسته بخش‌هایی از بدنه‌های اجرایی نظیر شهرداری را به شیوه‌های مختلف با خود همراه سازد، باید فهمیده شود. از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل در سال 97 ‏تندیس چهره ماندگار صنعت به عبدالباقی اهدا شد. این در حالی بود که این ساختمان بر مبنای اصول مهندسی و امنیتی ساخته نشده بود و حتی به گفته سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پروانه احداث ساختمان متروپل، خارج از تأیید و نظارت قانونی سازمان نظام مهندسی انجام گرفته و حتی با توجه به هشدارهای متوالی این سازمان، مسئولان مربوطه و شهرداری آبادان اعتنایی به انجام تخلفات صورت گرفته نداشتند. در این میان حضور مقاماتی چون استاندار پیشین خوزستان در افتتاحیه طرح سازمان مشابه نشان می‌‌دهد که تخلفات و رانت در ابعاد بزرگ‌تری انجام گرفته است.
بنابراین اگر قرار باشد تمام افراد مقصر در این حادثه شناخته شوند، در بدنه اجرایی همین دوره‌ها باید عاملان حادثه را جست وجو کرد. اما گروه‌های ذکر شده و در رأس آنها برخی چهره های سیاسی مخالف دولت و مقامات دولت قبل بعد از این اتفاق سعی کردند به طور بسیار برجسته‌ای ضمن تبرئه خود از این اتفاق، خود را در کنار مردم و در صف مطالبه‌گران فساد رخ داده در این پروژه قرار دهند. آنها سابقاً نیز با موضعی که در قبال دولت روحانی در زمان انتخابات داشتند بخشی از عاملان وضع موجودند و اکنون نیز سعی می‌‌کنند که تمام ناکارآمدی‌هایی را که تا عمق جامعه نیز احساس می‌‌شود تنها به دولت سیزدهم که هنوز چند ماه از روی کار آمدن آن نمی‌گذرد، گره بزنند. این عده، اکنون با کلی گویی و مبهم گویی به مقصران اصلی اشاره‌ای ندارند، چرا که خود نیز در مظان اتهام قرار می‌گیرند تا جریان سیاسی خود را از سقوط این اتفاق نجات بخشند. در صورتی که این موضوع در دولت متبوع آنها از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است و خود نیز در آن متهم هستند.
 چه کسانی از غم مردم خوشحالند؟
اما مسأله قابل تأمل، رفتار برخی گروه‌های غرض‌ورز داخلی است که با موج‌سواری بر احساسات و نارضایتی‌های مردم از این اتفاق برای مقاصد خود استفاده می کنند. محمد خاتمی در روزهای گذشته اعلام کرده درد و رنج تابسوز آنگاه است که سانحه و حادثه به «فاجعه» بینجامد و دردآورتر آنکه حادثه و سانحه ناشی از قصور و تقصیر افراد و یا نهادها باشد. این جملات کلی همانند سایر پیام‌های کلی قبلی رئیس جریان اصلاحات نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه احساسات جامعه را بیشتر جریحه‌دار می‌‌کند؛ جملاتی غیرمسئولانه و تنها از سر رفع تکلیف که بیشتر جنبه فرافکنانه دارد. آیا آقای خاتمی هیچ گونه اظهارنظری درباره فرایندهای اجرایی دولت قبل ندارد؟ آیا روال‌های بوروکراتیک حاکم بر دولت قبل را تأیید می‌‌کند؟ اگر تأیید می‌‌کند که خود بخشی از عاملیت این حادثه است و اگر تأیید نمی‌کند، پس چرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن دولت و اقدامات و عملکرد ضعیفش برای خود تعریف نمی‌کند؟ مگر نه این است که جریان دوم خرداد با موج سواری بر نارضایتی مردم از سایر کاندیداها چهره‌هایی وحشتناک ساختند و روحانی را تنها گزینه مطلوب جلوه دادند؟ اکنون چه کسی باید در قبال ناکارآمدی‌ها و اشتباهات فاحش دولت روحانی که ناشی از سوء مدیریت وی و وزیرانش بوده، پاسخگو باشد؟
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد می‌‌نویسد که مدیریت‌های ضعیف که تنها براساس رابطه‌های سیاسی و حتی فامیلی و آشنایی تعیین می‌شوند حتی اگر آغشته به فساد نباشند زمینه فساد را به‌وجود می‌آورند و فساد چون یک سرطان هزار سر به همه جا سرمی‌کشد و هیچ جا و نقطه‌ای را از آلودگی مصون نگه نمی‌دارد؛ جالب اینجاست این روزنامه هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که چنین مدیریت‌های ضعیفی در دوره روحانی چگونه روی کار آمدند و آیا مقصر اینکه مقامات دولت در دوره‌های قبلی اقداماتی غیرقانونی ترتیب داده‌اند و از سر تطمیع، مجوزهای غیرقانونی صادر کرده‌اند، باید حاکمیت معرفی شود؟
این دسته همچون تمام اتفاقات تلخ و مشکلات به وجود آمده و حوادث رخ داده قبلی چنان به تسویه حساب سیاسی می‌‌پردازند که گویی در اعماق قلب‌شان از اینکه توانسته‌اند با دادن آدرس اشتباه  دستاویزی برای هجمه به نظام پیدا کنند، خوشحالند. باید از آنها پرسید که منفعت‌طلبی سیاسی تا چه حد و به چه قیمتی؟ حتی به قیمت رنج مردم و احساسات جریحه‌دار شده جامعه؟
 فرار دولت دوازدهم؛ همت دولت سیزدهم
علی رغم بازی رسانه ای جریان های مخالف دولت، دولت سیزدهم اما از همان لحظات اول حادثه در کنار مردم مظلوم آبادان حضور خود را نشان داده و هم رئیس جمهور و هم مقامات زیرمجموعه دولت و مرتبط با موضوع حادثه مراتب رسیدگی را پیگیری کرده اند. در همان ابتدا جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور آقای رئیسی و مقامات مسئول برای بررسی گزارش‌های هیأت‌های اعزامی و پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس جمهور نیز پس از شنیدن گزارشات چهار فرمان برای رسیدگی و پیش‌بینی این دست اتفاقات صادر کرد. معاون اول رئیس جمهور نیز در محل حادثه برج متروپل آبادان از روند آواربرداری بازدید و عملیات آن را از نزدیک بررسی کرد. وی بیان کرد که در این رابطه فساد گسترده‌ای بین سازنده بنا، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوز اتفاق افتاده و باید طوری به این مسأله رسیدگی شود که دیگر تکرار نشود، چرا که مردم را جریحه‌دار کرده است.
وزیر کشور هم ضمن بازدید از محل حادثه متروپل از تقسیم کار نهادهای اجرایی خبر داد و عنوان کرد که کار‌ها با شدت، پیرو دستورات مقام معظم رهبری و تأکید ریاست محترم جمهور انجام می‌شود. بحث اول ما آواربرداری است و بحث دوم خطرزدایی و رسیدگی به خانواده‌های داغدار که الآن در این مرحله هستیم و مراحل بعدی بنا به بررسی‌های کارشناسان متخصص است. او با بیان اینکه در متروپل یک جنایت اتفاق افتاد، افزود: کسانی که برای کسب درآمد بیشتر به‌راحتی با جان مردم بازی کردند هیچ وقت قابل گذشت نیستند و باید درس عبرت شوند، حتماً باید به سایر پرونده‌هایی که در این حوزه و شهر هستند رسیدگی کنیم و همین الآن نیز دستور آن صادر شده است و شکایات‌ موجود باید رسیدگی شوند. رئیس شورای عالی استان‌ها نیز از بررسی ابعاد فاجعه در این شورا خبر داده و گفته در تهران ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر داریم که مانند یک‌ سونامی نگران‌کننده برای پایتخت هستند و باید برای آن‌ها فکری کرد.
به بیان دیگر دولت سیزدهم در اولین اقدام، خود را در کنار مردم آبادان قرار داد و ضمن همدردی آنها با بازدیدی میدانی سعی در کشف تمام زوایای این واقعه داشت. این حادثه که می‌‌رفت محلی برای استفاده رسانه‌های خارجی باشد با واکنش به‌موقع و پوشش میدانی مؤثر دولت مانند واقعه هک کارت سوخت این اجازه را به آن‌ها نداد و آن را بستری برای تبدیل اعتراض  و تجمیع معاندین نکرد. مردم نیز همدردی و همراهی دولت و مقامات کشوری (قوه قضائیه و امثالهم) را در کنار خود احساس کردند و به بیان واقعی اعتراض و نگرانی‌های خود به صورت مستقیم با مقامات دولتی ضمن بازدید آنها پرداختند. موضوعی که هدفگذاری رسانه‌های معاند را در همان ابتدا عقیم کرد یا حداقل به آن صورت که مدنظر داشتند، موفق به اجرای آن نشدند   آنها نتوانستند با ایجاد هجمه حاکمیتی آن را تبدیل به تجمعات گسترده علیه حاکمیت بکنند.

شیوا حسنی
پژوهشگر
رسانه‌های صهیونیستی همواره تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی لبنان را رصد کرده و معمولاً اطلاعات و تحلیل‌های خود را از وضعیت لبنان در اختیار دولتمردان یهود قرار می‌دهند. انتخابات 15 مه لبنان هم از موضوع مستثنی نیست. اندیشکده‌های صهیونیستی قبل از انتخابات، تحولات لبنان را رصد کرده و تحلیل‌های مختلفی از آرایش انتخاباتی لبنان بخصوص دو جریان 8 مارس و 14 مارس را ارائه داده‌اند. بعد از انتخابات هم که نتایج ضد و نقیضی از اکثریت انتخابات لبنان بازنمایی می‌شد، اندیشکده آلما به‌صورت دقیق وضعیت آرایش سیاسی انتخابات لبنان و تعداد کرسی‌های دو جریان 14 مارس و 8 مارس را بررسی کرده و برخلاف همه با وجود اینکه متحد حزب‌الله و جنبش امل یعنی جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل، بخشی از کرسی‌های خود را از دست داده، اما این اندیشکده اعتراف می‌کند که حزب‌الله و جریان مقاومت در لبنان هنوز برتری خود را حفظ کرده است.

نتایج کلیدی و توصیف روندها
میزان مشارکت در انتخابات لبنان تنها حدود 41 درصد بود. در مقایسه با 50 درصد در انتخابات قبلی 2018 و حدود 55 درصد در انتخابات قبل از آن است. با نظارت معمول بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد که انتخابات با بسیاری از حوادث خشونت‌آمیز، بی‌نظمی در صندوق‌های رأی، اتهامات جعل، تهدید و انحراف به پایان رسیده است.
پارلمان لبنان 128 کرسی دارد. این تقسیم‌بندی براساس قرارداد طائف (1989) است که به جنگ داخلی در لبنان (1975-1990) پایان داد و به نمایندگی مساوی مسیحیان و مسلمانان در پارلمان منجر شد. تقسیم‌بندی به شرح زیر است: 64 کرسی برای مسیحیان در نظر گرفته شده است (34 برای مارونی‌ها، 14 ارتدوکس یونانی، 8 کاتولیک یونانی، 5 ارمنی ارتدوکس، 1 کاتولیک ارمنی، 1 پروتستان و 1 اقلیت ؛ جوامع کوچک مسیحی). 64 کرسی برای مسلمانان و دروزی‌ها (27 شیعه، 27 سنی، 8 دروزی، 2 علوی).
دو جریان شیعی (حزب‌الله و جنبش امل) براساس تعداد دقیق کرسی‌ها (13 برای حزب‌الله و 15 برای امل) را به دست آوردند. در مورد الگوی رأی‌گیری پایگاه شیعه، تغییری نمی‌بینیم. اپوزیسیون شیعه، جدای از جناح‌های حزب‌الله و امل، نتوانستند دستاوردی کسب کنند. با وجود این، متحد حزب‌الله از نظر بلوک پارلمانی یعنی جریان ملی آزاد که با 10 کرسی کاهش همراه بود عملاً ائتلاف اکثریت خود را در پارلمان از دست داد.(سیدحسن نصر‌الله در سخنرانی خود بعد از نتایج انتخابات لبنان عنوان کرد در این انتخابات اکثریتی وجود ندارد.) نکته دیگر از دست دادن حمایت دروزی‌ها با شکست طلال ارسلان و ویام وهاب، متحدان حزب‌الله و به جای آنها، حزب ولید جنبلاط حزب سوسیالیست مترقی 9 کرسی به دست آورد. ائتلاف حزب‌الله (اردوگاه 8 مارس) در پارلمان اساساً به 63 کرسی کاهش یافته است (افت 11 کرسی نسبت به مجلس قبلی).
 سمیر جعجع موفق شد حزب خود «نیروهای لبنان» را رهبری کند تا 18 کرسی در پارلمان به دست آورد و به بزرگترین حزب مسیحی در پارلمان تبدیل شود، جریان ملی آزاد دومین حزب بزرگ مسیحی 17 کرسی به دست آورد. حزب الکتائب (فالانژها) که مخالف حزب‌الله محسوب می‌شود، پنج کرسی (از سه کرسی) به دست آورد، در حالی که حزب سلیمان فرنجیه، متحد حزب‌الله، از پنج کرسی تنها دو کرسی به دست آورد.
مشخصه انتخابات کنونی تشکیل احزاب مستقل غیرفرقه‌ای بود که چندین فرد مذهبی مختلف را ترکیب می‌کردند و مبتنی بر تجربه و دانش حرفه‌ای و عمومی هستند مانند «جنبش جامعه مدنی» که 15 کرسی به دست آورد. همچنین 11 کاندیدای مستقل غیروابسته به احزاب سنتی موفق به انتخاب شدند. آنها کرسی‌هایی را به قیمت شکست احزاب سابق به دست آوردند.
آیا نتایج بر ثبات نظام سیاسی لبنان تأثیر مثبت خواهد داشت؟
هنوز مدتی طول خواهد کشید تا تصویر سیاسی لبنان تثبیت شود. انشعاب بزرگ در احزاب، اتحادیه‌ها، نامزدهای منتخب که اعلام کرده‌اند به این یا آن اردوگاه ملحق شده‌اند و تغییرات دیگر تا زمانی که بلوک‌ها تثبیت شوند بر وضعیت تأثیر خواهد گذاشت. وضعیت جدید ممکن است اختلافات را تشدید کند و باعث بن‌بست سیاسی طولانی مدت شود.
آیا درخواست سعد حریری مبنی بر تحریم انتخابات معنایی داشت و آیا توانست بر اهل سنت تأثیر بگذارد؟
با وجود فراخوان برای تحریم انتخابات، اردوگاه اهل سنت در این انتخابات شرکت کردند و به نامزدهای مستقلی که متحد حزب‌الله نبودند رأی دادند. با این حال، سعد حریری از این وضعیت سوء‌استفاده نکرد و برای یک کاندیدای توافق شده غالب و قوی برای اتحاد با سمیر جعجع تلاش نکرد تا بتوانند با هم به تغییر واقعی منجر شوند.
انتخاب رئیس مجلس چه تأثیری دارد؟
سمیر جعجع و اشرف ریفی (رئیس سابق سازمان امنیت کل که موفق به کسب دو کرسی شد) به صراحت اعلام کردند که برای یک دوره دیگر از نامزدی نبیه بری (رئیس فعلی مجلس و رئیس جنبش امل) حمایت نخواهند کرد. به‌عنوان رئیس مجلس این یک تهدید بی‌معنی است زیرا نامزد باید شیعه باشد. بنابراین رئیس مجلس از میان نمایندگان حزب‌الله و امل انتخاب خواهد شد. یکی از نامزدهای احتمالی برای جایگزینی نبیه بری، محمد رعد، رئیس فراکسیون «وفاداری به بلوک مقاومت» حزب‌الله در پارلمان است که بیشترین آرا را در میان نامزدهای حزب‌الله به دست آورد. با این حال، جنبش امل براحتی از سمت ریاست مجلس از درون صفوف خود دست نخواهد کشید.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان چه تأثیری بر انتخاب نخست‌وزیر و رئیس جمهور دارد؟
تا زمانی که نخست‌وزیری که باید از درون جامعه سنی باشد، برای تشکیل دولت جدید انتخاب نشود، دولت فعلی به رهبری میقاتی به‌عنوان یک دولت انتقالی عمل می‌کند. در این مرحله به نظر می‌رسد که موضوع هویت نخست‌وزیر جدید همچنان باز است. پست ریاست جمهوری لبنان در 31 اکتبر 2022 خالی خواهد شد. سه نامزد خود را برای ریاست جمهوری مناسب می‌دانند: سمیر جعجع، جبران باسیل و سلیمان فرنجیه. اما آیا فرمانده کنونی جوزف عون، در نهایت انتخاب خواهد شد؟ یا شاید جان قهوجی، فرمانده سابق ارتش، به‌عنوان یک کاندیدای پیش فرض برای جلوگیری از انحلال نظام سیاسی «چتر نجات» شود.
حزب‌الله اینجاست که بماند و یک بازیگر بزرگ است.نمایش دادن واقعیت به گونه‌ای که ادعا می‌شود حزب‌الله شکست خورده است، یک تصور غلط و نادرست است. حزب‌الله این قدرت را خواهد داشت که بر همه موضوعات فوق الذکر تأثیر بگذارد. در هر سناریویی نمی‌توان و نباید حزب‌الله را به‌عنوان یک بازیگر اصلی سیاسی در لبنان نادیده گرفت. همه بازیگران سیاسی، از جمله خود جعجع، می‌دانند که نیاز به گفت‌و‌گو با حزب‌الله وجود دارد. حزب‌الله اینجاست که بماند و علنی یا مخفیانه در سطح تصمیم‌گیری سیاسی باقی بماند.
باید این را گفت که عرصه سیاسی موضوع اصلی حزب‌الله لبنان نیست. زیرساخت‌های نظامی زیر نظر شورای جهاد و زیرساخت‌های غیرنظامی که زیر نظر شورای اجرایی کار می‌کنند، اصلی‌ترین موضوعات مهم حزب‌الله هستند. آنها تحت تأثیر انتخابات نیستند. «جامعه مقاومت» (پایگاه شیعیان) به حمایت از حزب‌الله ادامه خواهد داد.
 سخن پایانی
یکی از اشتباه‌های اساسی در بازنمایی رسانه‌ای تحولات کشورهای محور مقاومت، قرار گرفتن در دامان تحلیل‌های غلط و نادرست و همچنین نبود شناخت جامعه این کشورهاست. برای مثال اگر کسی بخوبی جامعه سیاسی و طایفه‌ای لبنان را بشناسد می‌داند که حزب‌الله و امل کرسی‌های خود را در پارلمان لبنان خواهند داشت. در سویی دیگر اهل سنت و مسیحیان هم به شیوه‌ای دیگر در نظام طایفه ایفای نقش می‌کنند.
براین اساس تقریباً ساختار سیاسی لبنان برنده یا بازنده ندارد، هرچند در داخل پارلمان اکثریت و اقلیت تشکیل می‌شود، اما همان اقلیت قدرت اساسی در نظام سیاسی لبنان دارد. در این انتخابات هم که در 15 مه برگزار شد، وضعیت به همین روال است. حزب‌الله و جنبش امل کرسی‌های خود را حفظ کرده اند و این انتخابات تأثیری در قدرت مقاومت در لبنان نخواهد داشت.