غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
دولت سیزدهم یک دولت ضد فساد است. آنچه آرمان این دولت است و برای تحقق آن تلاش می‌کند، فضایی ایجاد کرده که اقتضا می‌کند اصلاحاتی در ساختار مدیریتی شکل بگیرد. ضرورت این اصلاح ساختار تشکیلات زائدی است که در دولت‌های قبل به‌وجود آمده و می‌بایست از آن کاسته شود. پیرو آن اگر چنین تشکیلات مضری حذف شود کارها با سهولت بیشتری انجام می‌شود. گواه این مدعا توجه به کارکرد دولت الکترونیک است که در صورت تحقق در مجموعه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها موجب می‌شود دریچه واحدی برای مراجعات مردم پدید آید. کاهش رفت و آمد شهروندان به ادارات مختلف در قالب دولت الکترونیک امور جاری را سهل می‌کند و کاهش ارتباطات چهره به چهره مردم با مسئولان که در نتیجه این اتفاق رخ می‌دهد خود زمینه کاهش فساد را هم فراهم می‌کند چرا که فساد حاصل ارتباط مستقیم مردم با کارگزاران است. زمانی که این ارتباط برداشته شود، فساد هم کاهش می‌یابد. گام برداشتن دولت در زمینه کاهش نرخ فساد هزینه‌ها را هم کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال اصلاح ساختار مدیریت که طی دوران طولانی شکل گرفته از جمله مواردی است که در همه ابعاد هزینه‌ها را کاهش می‌دهد چرا که مدیرانی هستند که طولانی مدت مسئولیتی را برعهده داشته‌اند بدون آنکه نوآوری، تغییر و تحول آفرینی در ساختار مدیریت ایجاد کرده باشند. این افراد در جایگاه خود رسوب کرده‌اند. لازم است از مدیران تواناتر و جوان‌تر که آموزش‌های بیشتری دیده و مهارت‌های بیشتری کسب کرده‌اند، استفاده شود که نتیجه آن تسریع و تسهیل امور است.در نتیجه‌گیری نهایی باید گفت مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از شعارهای جدی دولت آقای رئیسی که مبارزه با آن را از قوه قضائیه آغاز کرده بود اگر در اصلاح ساختارها تجلی یابد هم هزینه‌های عمومی را کاهش می‌دهد و هم دولت می‌تواند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد. هم اکنون دولت آنقدر بزرگ است که به جای خدمات دهی به مردم ناگزیر است نیازهای خود را رفع کند در حالی که اگر دولت تواناتر و چابک‌تر باشد، رضایت خاطر مردم بیشتر تأمین می‌شود و با هزینه‌های کمتری می‌توان کشور را اداره کرد.

محمد جواد مؤیدیان
پژوهشگر اقتصاد کشاورزی
 سیاست‌های مورد استفاده در مدیریت بخش کشاورزی منتج به تأمین امنیت غذایی جامعه‌ می‌شود و هر دولتی با هر گرایش سیاسی و حزبی تحقق این وظیفه‌ را بر عهده دارد. پس رسانه‌ها هم باید از جایگاه تخصصی و نه سیاسی با موضوع برخورد کنند.
این روزها و پس از تأکید وزیر جـــهادکشـــــاورزی بر به‌کارگیــــــری «کشاورزی قراردادی» به‌عنوان یکی از 5 برنامه محوری این وزارتخانه، واکنش‌های متفاوتی نسبت به این سیاست در رسانه‌ها بازتاب یافت. برخی از رسانه‌ها این سیاست را «نسخه‌ای برای نجات کشاورزی» و برخی دیگر آن‌را «کشاورزی دستوری» معرفی کردند. اما واقعیت کشاورزی قراردادی از نظر تخصصی چیست و رویکرد اجرای آن چه باید باشد؟

کشاورزی قراردادی به زبان ساده
از دیدگاه علم اقتصاد کشاورزی، کشاورزی قراردادی یا Contract Farming در دسته‌بندی نظام‌های قراردادی جای می‌گیرد و روشی برای پوشش ریسک اقتصادی تولید است. بورس کالا، قراردادهای آتی، خرید سلف، خرید تضمینی و قیمت تضمینی نیز از دیگر سیاست‌های پوشش ریسک در نظام‌های قراردادی به شمار می‌روند. در تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) «کشاورزی قراردادی، یک سامانه تولیدی کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد آن شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.» به زبان ساده یعنی کشاورز و خریدار پیش از آغاز فرایند تولید محصول، طی قراردادی در مورد بازاریابی محصول نهایی و یا حتی شرایط کشت یا تأمین نهاده‌های تولیدی مزرعه با یکدیگر به توافق می‌رسند.

کشاورزی قراردادی؛ جدید یا باسابقه؟
کشاورزی قراردادی از سیاست‌های جدید یا نوظهور اقتصاد کشاورزی نیست و برای اولین بار در دهه 50 میلادی در ایالات متحده امریکا به‌کار گرفته شد. این سیاست برای مدیریت کشاورزی در کشورهای مختلفی به‌کار گرفته می‌شود. گندم دوروم در ایتالیا، میوه و سبزیجات ارگانیک در آلمان، مرغ گوشتی و برنج در اندونزی و گوجه‌فرنگی در هند از جمله محصولاتی هستند که در دنیا تحت سیاست کشت قراردادی تولید می‌شوند. در حال حاضر تولید در بیش از 54 درصد زمین‌های کشاورزی ایالات متحده در قالب انواع گوناگون کشت قراردادی است. در ایران نیز از بیش از 40 سال قبل تولید چغندر قند توسط کارخانه های تولید قند و شکر و در برخی موارد تولید پنبه در قالب کشاورزی قراردادی انجام شده است. در سال‌های اخیر یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید رب گوجه‌فرنگی خصوصی در غرب کشور در قالب کشت قراردادی به تأمین محصول گوجه مورد نیاز خود می‌پردازد و یکی از کامل‌ترین زنجیره‌های کشاورزی قراردادی از تأمین بذر و نهاده‌های کشاورزی تا آموزش و ترویج روش‌های کاشت و داشت به کشاورزان و فرآوری محصول و تجارت داخلی و صادرات را ایجاد کرده است.

چه کسی نفع می‌برد؟
کشاورزی قراردادی قادر است از مسیر کاهش‌هزینه‌ها و نیز افزایش درآمد بر کارایی زنجیره ارزش بیفزاید. از یک سو ایجاد صرفه‌ به مقیاس در تأمین نهاده‌ها، افزایش سطح زیر کشت، تولید هماهنگ محصول و کاهش هزینه‌های مبادله، بازاریابی و فروش در زنجیره بر کاهش هزینه‌ها؛ و از سوی دیگر افزایش عملکرد در واحد سطح به دلیل استفاده از ارقام اصلاح شده، پر محصول یا دارای کیفیت خاص متناسب با تقاضای خریدار بر افزایش درآمد تأثیر می‌گذارد. طبق مطالعات اقتصادی این فرایند منجر به افزایش 11 تا 50 درصدی سود تولیدکننده کشاورزی می‌شود. همچنین این روش با ایجاد اطمینان از عرضه محصول با کمیت و کیفیت مورد نظر خریدار و نیز تضمین بازار محصول تولیدی برای کشاورز، ریسک اقتصادی کل زنجیره ارزش تولید محصول تحت کشت مبتنی بر قرارداد را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش کارایی بازار می‌شود.

قرارداد برای چه محصولاتی؟
تجربه تولیدی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد محصولاتی کشت قراردادی می‌شوند که دارای ویژگی خاصی باشند. محصولات صادراتی از جمله محصولاتی هستند که به دلیل کیفیت یا کمیت خاص متناسب با تقاضای کشور مقصد از جمله ویژگی‌های ظاهری مانند رنگ و اندازه یا سلامت محصول و استفاده از کود و سهم خاص به وفور تحت کشت قراردادی قرار می‌گیرند. محصولات ارگانیک یا سالم از دیگر محصولاتی هستند که به دلیل ویژگی خاص خود معمولاً در فرایند منحصر به فردی تولید می‌شوند که کشت قراردادی امکان مدیریت این فرایند تولیدی را به‌خوبی فراهم می‌کند. محصولات فراوری‌پذیر که از سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی تقاضای قابل توجهی دارند نیز از دیگر محصولات مناسب برای کشت قراردادی هستند. همچنین برخی از محصولات اساسی و راهبردی یا محصولاتی که خرید انحصاری دارند نیز از محصولاتی هستند که برای اطمینان از تأمین حجم مشخصی از محصول با هدف تأمین امنیت غذایی در دسته‌بندی محصولات تحت کشت قراردادی جای می‌گیرند.

واکنش رسانه‌ها؛ نقد یا غرض‌ورزی؟
در رابطه با سوگیری برخی رسانه‌ها در مورد به‌کارگیری سیاست کشت قراردادی چند نکته قابل بیان است. اول اینکه سیاست کشت قراردادی مانند سایر سیاست‌های پوشش ریسک و نظام‌های قراردادی، یک موضوع تخصصی در علم اقتصاد کشاورزی است و اگر نقدی بر این سیاست وجود دارد باید از دیدگاه کارشناسی و اقتصادی با توجه به شرایط موجود بخش کشاورزی کشور مطرح شود نه از موضع سیاسی. دوم اینکه سیاست‌های مورد استفاده در مدیریت بخش کشاورزی سیاست‌هایی است که در نهایت منتج به تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه ایرانی می‌شود و هر دولتی با هر گرایش سیاسی و حزبی که بر مسند حکمرانی می‌نشیند وظیفه تأمین غذای مردم را بر عهده دارد. همچنین سایر گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، نباید سیاست‌های تخصصی یک بخش اقتصادی را بازیچه دعواهای سیاسی و اهرم تسویه حساب‌های جناحی خود کنند. سوم اینکه سال‌های سال دولت‌های مختلف همواره محکوم به اجرا نکردن الگوی کشت و مدیریت صحیح تولید و بازار زنجیره ارزش بخش کشاورزی در کشور بوده‌اند. الگوی کشت به زبان ساده یعنی مدیریت و تعیین یکپارچه و هماهنگ مقدار، زمان، سطح، تناوب و محصول مورد کشت در مناطق مختلف کشور که باید توسط وزارت جهادکشاورزی انجام شود. اما هنگامی که از سیاست کشت قراردادی که ابزاری برای مدیریت تولید و بازار محصولات است رونمایی می‌شود، برخی نام آن را به «کشاورزی دستوری» تغییر می‌دهند تا با دوگانه‌سازی میان دولت و تولیدکنندگان ذهنیت کشاورزان را نسبت به پذیرش این سیاست مخدوش کنند. چهارم اینکه رسانه‌های وابسته به یک جریان سیاسی پیش از نقد سیاست‌های فعلی و جاری باید پاسخگوی سیاست‌های مدیریت تولید و بازار کشاورزی در دوران مدیریت خود باشند.
پیشنهادهایی به وزارت جهادکشاورزی برای اجرای کشاورزی قراردادی
از آنجایی که حتی بهترین سیاست‌های حمایتی در اثر اجرای نادرست می‌تواند به ضد خود بدل شود؛ وزارت جهادکشاورزی برای افزایش کارایی اجرای سیاست کشاورزی قراردادی و جلوگیری از هرگونه انحراف در اجرا باید توجه داشته باشد که:
کشاورزی قراردادی ماهیتاً یک الگوی قراردادی خصوصی است و اجرای این سیاست توسط دولت نباید به دولتی شدن این نظام قراردادی منجر شود.
نقش وزارت جهادکشاورزی در اجرای این سیاست باید تنظیم‌گری، قاعده‌گذاری و نظارت عالیه باشد و از هرگونه تصدی‌گری خود و سازمان‌های ذیربط خود در اجرای سیاست پرهیز کند زیرا با تصدی‌گری دولت هم مفهوم کشاورزی قراردادی استحاله می‌شود و هم حجم وظایف اجرایی دولت دوچندان خواهد شد.
طبق تجارب بین‌المللی شرکت‌های پشتیبان یا مادرتخصصی غیردولتی باید وظیفه تسهیل و واسطه‌گری میان دولت و بهره‌برداران را بر عهده گیرند.
کشاورزی قراردادی تنها یکی از سیاست‌های مدیریت تولید است و کارایی و حد عملیاتی خود را دارد. از این رو جهادکشاورزی نباید نسبت به گستره شمول این سیاست به همه محصولات تولیدی کشاورزی در کشور دچار بیش‌برآورد شود. در غیراین صورت این سیاست به سرنوشت سیاست‌های ناموفق و نافرجام گذشته مانند الگوی کشت دچار و در میان کشاورزان به سیاست سوخته بدل خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیروز در نشست خبری با اشاره به کار فشرده اعضای کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه سال 1401 گفت: لایحه بودجه سال آینده با رقم 1372 هزار همت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و دولت مصارف و منابعی برای سال آینده تعریف کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاق ویژه رخ داده در بودجه سال 1401 افزود: دولت موفق نشد تأییدیه برداشت 20 درصدی از صندوق توسعه ملی را دریافت کند. این موضوع بدین معنی است که 137 همت منابع دولت در بودجه کاهش پیدا کرد. این در حالی است که دولت برای این منبع مصارفی تعریف کرده بود. به گزارش خانه ملت وی اضافه کرد: ما منتظر بودیم دولت با نامه‌ای 137 همت مذکور را از طریق معرفی منابعی تأمین کند یا این رقم را از مصارف بکاهد، در حالی که این اتفاق نیفتاد، هر چند در جلساتی در این خصوص جمع‌بندی داشتیم، اما لازمه آن این بود که دولت آن را به مجلس ابلاغ می‌کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 با بیان اینکه کمیسیون تلفیق باید تصمیم بسیار سخت و تعیین‌کننده‌ای می‌گرفت؛ مبنی بر اینکه آیا ارز ترجیحی در سال آینده تخصیص یابد یا خیر، ادامه داد: مهمترین موضوع زمان ما در کشور بحث ارز ترجیحی بود، مردم نگرانی بسیاری در این خصوص داشتند و موافقان و مخالفان و همه کارشناسان در این حوزه به اظهارنظر می‌پرداختند.
9 میلیارد دلار ارز ترجیحی
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: هرچند کارشناسان بیان می‌کردند که ارز ترجیحی دارای فساد و دلالی است که قسمتی از آن درست است، اما نگرانی شدید ما این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین کمیسیون تلفیق در کنار مردم قرار گرفت و 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال 1401 مصوب کرد. علاوه بر این رقم، حدود 4 میلیارد دلار نیز به صورت ریالی برای گندم پیش‌بینی شد، به عبارتی برای یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم حدود 250 همت منابع پیش‌بینی شد. در صورتی که دولت تنها 172 همت پیش‌بینی کرده بود و ما به این عدد حدود 80 همت اضافه کردیم.
حاجی‌بابایی تصریح کرد: با وجود همه فشارهای کارشناسانه که همه بحق صحبت می‌کردند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 راهی که مردم می‌خواستند را انتخاب کرد و معیشت مردم را مدنظر قرار داد. تخصیص 250 همت یارانه برای سال آینده بدین معنی است که مجلس مشکلات مردم را لمس کرده و از آنها آگاه است و تمام تلاش خود را برای بهبود معیشت مردم به کار گرفته است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه در سال آینده حدود 73 همت یارانه نقدی پرداخت می‌شود، اضافه کرد: حدود 22 همت از این محل برای مناطق محروم به منظور تأمین مسکن، آب، راه، مدرسه و خانه‌های بهداشت پیش‌بینی شده است.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید ادامه یابد
حاجی بابایی با اشاره به موضوع حقوق ادامه داد: خارج از مجلس، موضوعات مختلفی مانند 21 برابر، 15 برابر و شفافیت حقوق مطرح بود که مجلس اقدام مهمی در این حوزه انجام داد و حداقل دریافتی بازنشستگان را به 5 میلیون تومان و حداقل حقوق شاغلان را 5 میلیون و 600 هزار تومان پیش‌بینی کرد. از آنجا که از دریافتی بازنشستگان مبلغ 600 هزار تومان بابت بازنشستگی کاسته نمی‌شود، حداقل حقوق برای آنها 5 میلیون در نظر گرفته شد. کمیسیون تلفیق حداقل حقوق‌ها را 60 درصد افزایش داد و پرداخت حقوق تا 5 میلیون تومان از مالیات معاف است. حاجی‌بابایی با بیان اینکه منابعی پیش‌بینی شده که دولت بتواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد، تصریح کرد: همسان‌سازی افرادی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، از محل اعتباری حدود 90 همت پیش‌بینی شده برای این سازمان انجام می‌پذیرد. همچنین حدود 15 همت برای همسان‌سازی بازنشستگان لشگری و کشوری پیش‌بینی شده است.