وزیر نفت: روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت در هرمزگان پالایش می‌شود

جواد اوجی، وزیر نفت شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، وضعیت فعلی استان هرمزگان در حوزه صنعت نفت و گاز را مناسبت دانست و  افزود: روزانه نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه نفت در هرمزگان پالایش می‌شود. همچنین این استان  ۳۹ میدان نفتی و گازی دارد که تولید روزانه نفت از این استان ۱۵۰ هزار بشکه و گاز ۱۷ میلیون مترمکعب است.
وی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به قشم سفر کرده بود، بیان داشت: تا پایان دولت سیزدهم افزون بر ۲ میلیارد دلار در حوزه نفتی و پالایشگاهی در استان هرمزگان سرمایه‌گذاری می‌شود و تمام سعی‌مان بر این است که در زمینه توسعه میدان‌های نفتی و گازی هرمزگان و خط لوله میدان گازی کیش ۲۸ میلیون مترمکعب گاز را در پالایشگاه‌های پارس جنوبی پالایش کنیم. وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به هرمزگان اختصاص یافته است، قول داد: تا پایان سال ۱۴۰۱ افزون بر ۳۱ روستا در این استان گازرسانی شود و ۹۱ روستا نیز روند گازرسانی آنها آغاز شود تا وضعیت این منطقه تا پایان دولت سیزدهم به حالت استاندارد برسد.

رشد ۸۷ درصدی فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از رشد ۸۷ درصدی فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش ایرنا، خاندوزی در این توئیت نوشت: در بازدید از مهم‌ترین استان تجاری و بزرگترین مرکز کالای متروکه، خوشبختانه در وضع انبارهای اموال تملیکی هرمزگان نسبت به ۳ماه قبل که تحول را شروع کردیم پیشرفت چشمگیری رخ داده است. وی افزود: فروش اموال نیز ۸۷ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل شد و با ادامه حراج الکترونیک، بیشتر هم خواهد شد و بدون فساد.

وزیر راه و شهرسازی: فرصت‌های اقتصادی مغفول مانده با سوریه احیا خواهد شد

«رستم قاسمی»، وزیر راه و شهرسازی در پیامی توئیتری نوشت: تفاهم‌های اقتصادی و عمرانی انجام شده در این سفر با رئیس‌جمهور محترم سوریه، بسیاری از فرصت‌های مغفول مانده را برای فعالان اقتصادی و عمرانی احیا خواهد کرد که می‌توانست برای جوانان ما اشتغال و برای سرمایه‌گذاران ایرانی ارزش افزوده بسیاری به‌دنبال داشته باشد.
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد در سفر سه روزه خود به دمشق، علاوه بر دیدار با «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه، با نخست‌وزیر و وزیران امور خارجه، اقتصاد، حمل و نقل، کار و مسکن و نیز رئیس بانک مرکزی سوریه دیدار و گفت‌وگو دارد.
گفت‌وگوهای ایران و سوریه در این سفر در حوزه‌های متعدد از جمله صنعتی، ساختمان و تأسیسات زیرساختی انجام گرفته است.

سپیده پیری
 خبرنگار
هرگاه شهروندی در بازه‌های زمانی کوتاه، گشتی در بازار بزند و با تأمل در محتوای ثابت کیف پولش از تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، انگشت حیرت بر دهان بگیرد، به یافته‌ای رسیده که در علم اقتصاد به آن تورم می‌گویند. تورم لازمه اقتصاد است اما تورم بالا قطعاً نشانه‌ای از اقتصاد بیمار خواهد بود که پیش از هر اقتصاددان و سیاستگذاری، شهروندان کوچه و خیابان متوجه افزایش یا کاهش این شاخص می‌شوند. آن هم نه از روی قیمت نفت و دلار و سکه بلکه با نگاهی به ابتدایی‌ترین هزینه‌های جاری روزانه مثل نان و برنج و روغن شم اقتصادی‌شان خبر از تغییر شرایط می‌دهد. تورم یا به عبارتی افزایش مداوم میانگین قیمت کالاها و خدمات پدیده‌ای فراگیر در اقتصاد است که هر کشوری در تاریخ اقصادی خود حداقل یک‌بار با آن دست به گریبان بوده و برای رهایی چاره اندیشی کرده است.
اوج و حضیض تورمی
تاریخ‌نگاری 80 سال سیر تغییرات نرخ تورم در ایران حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور در چند برهه زمانی متأثر از رخدادها و سیاست‌های اعمال شده نرخ‌های تورم بالایی را تجربه کرده است. در بازه مورد بررسی این گزارش یعنی طی 8 دهه گذشته چند بار تورم نزدیک به 50 درصد و یک بار هم تورم سه رقمی را تجربه کردیم. این رکورد عجیب زمانی رخ داد که آتش جنگ جهانی دوم به ایران رسید و کشور به اشغال متفقین درآمد.
بی‌ثباتی سیاسی و محدود شدن روابط بازرگانی با کشورهای اروپایی کشور را با کمبود مواد غذایی بویژه غلات مواجه کرد. به گونه‌ای که نرخ تورم در سال 1320 یعنی اولین سال اشغال به 49.5 درصد رسید، در سال بعد به 96.2 درصد و در 1322 رکورددار شد؛ یعنی سالی که تورم در ایران سه رقمی و به نرخ دهشتناک 110.5 درصد رسید. نقطه اوج بعدی تورم که همچنان رکورددار نرخ تورم پس از انقلاب محسوب میشود به سال 1374 باز می‌گردد که عدد 49.4 درصد ثبت شد. دلیل آن را می‌توان علاوه بر تحولات ساختاری اقتصاد بعد از جنگ، کاهش قیمت نفت، نزول شدید درآمدهای دولت و بار سنگین بازپرداخت بدهی‌های خارجی دانست. پس از آن در تیر ماه سال 1400 که تورم میانگین به رقم 44.2 درصد رسید، به‌عنوان دومین سال پر تورم (در سال های بعد از انقلاب) ثبت شد. افزایش انتظارات تورمی، کاهش درآمد نفتی و ارزی، کسری بودجه، جهش نرخ ارز، نرخ بهره حقیقی منفی، افزایش متغیر‌های تورم‌ساز مانند نقدینگی و پایه پولی و... همگی از جمله دلایلی است که در تبیین این رخداد می‌توان برشمرد اما حالا چند ماهی است که نشانه‌های کند شدن شتاب تورم و کاهش آن در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نمایان شده.
البته این اقتصاد تورم تک رقمی را هم به خود دیده است. نخستین بار در سال 1364 بمدت یک سال تورم به حدود 6 درصد رسید. با اتمام جنگ 8 ساله برای مدت کوتاهی در سال 1369 نرخ تورم در محدوده 9 درصد باقی ماند و آخرین بار نیز در سال 1395 بمدت قریب به دو سال نرخ تورم تک رقمی ثبت شد و مشخصاً در سال 95 این رقم به 9/6 درصد رسید. همچنین در دهه 50 نیز طی سال‌های 50، 51 و 54 اقتصاد کشور تورم تک رقمی را تجربه کرد. نکته قابل توجه آنکه دولت‌های پنجم و یازدهم در عین حال که توانستند نرخ تورم تک رقمی را در کارنامه خود ثبت کنند بالاترین میانگین نرخ تورم را نیز در اختیار دارند.
 کرونازدگی تورم
با شیوع کرونا توجه به تورم به صدر مناسبات اقتصادی بازگشت. بلومبرگ در گزارشی به مشکل اقتصاد جهان پس از پاندمی کرونا اشاره کرده و می‌نویسد: «اقتصاد دنیا وارد دوره تورمی شده است. تورمی که می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف شود و تبعات منفی اقتصادی به همراه داشته باشد ولی هنوز راه‌هایی برای مقابله با تجربه این اثرات منفی وجود دارد. راه‌هایی که می‌توان با استفاده از تجربیات گذشته دنیا در مقابله با بحران‌ها به آن دست پیدا کرد.» این گزارش برآمده از رکود اقتصادی ناشی از تعطیلی‌های گسترده فعالیت‌های اقتصادی به‌دنبال شیوع کرونا در سطح جهان بود. سازمان‌های بین‌المللی بویژه صندوق بین‌المللی پول برای یاری رساندن به کشورها هزاران میلیارد دلار پول به اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکایی تزریق کردند. حالا با انجام واکسیناسیون عمومی و بازگشت به زندگی عادی نشانه‌های افزایش تورم در تمامی گزارش‌های اقتصادی دولتی مشهود است که البته تحلیل نگرانی بابت این جنس از تورم با نظرات متناقضی مواجه است. برخی معتقدند روند افزایشی تورم گذراست اما آنچه محل مناقشه بوده و همگان بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که اقتصاد دنیا در یک سطح قیمتی بالاتر از قبل از کرونا به تعادل می‌رسد.
جهان چگونه عمل کرد
در سال 1971 حجم پول در ژاپن با سرعت بالایی شروع به افزایش کرد. تأثیر این اتفاق بر تورم ژاپن از اواخر سال 1971 خود را نشان داد. اوایل سال 1973 دولت ژاپن وارد عمل شد و رشد حجم پول را متوقف کرد. اما افزایش تورم برای مدتی همچنان وجود داشت. تأخیر دولت ژاپن در ورود به این موضوع رکودی سخت در سال 1973 را رقم زد. در واقع می‌توان گفت ریزش تورم از زمانی آغاز شد که دولت برای مهار این آفت اقتصادی عزمی راسخ از خود نشان داد. این فرایند 5 سال طول کشید تا ثبات و قرار به اقتصاد ژاپن بازگردد. حالا پس از دهه‌ها اقتصاد ژاپن با پدیده‌ای مواجه شده که برای ما غریب است. تورم منفی، یعنی هر روز قیمت‌ها کاهش می‌یابد و حالا ژاپنی‌ها برای نجات تولید از این پدیده دارند چاره‌اندیشی می‌کنند. مجارستان نیز بدترین ابرتورم تاریخ را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. مهم‌ترین دلیل آن متناسب نبودن حجم انتشار پول با تولید ملی بود. قیمت‌ها در آن زمان هر ۱۶-۱۵ ساعت ۲ برابر می‌شد. اما دولت وقت این کشور، راهکاری برای این معضل، ترتیب داد:
- تعیین یک واحد پول خاص برای دریافت مالیات و پرداخت دستمزد و تغییر واحد رسمی پول و کاهش انتشار اسکناس و گرفتن مالیات بیشتر بود؛ تمهیدی که مجارستان اندیشید.
اقتصاد برزیل نیز از گزند تورم در امان نماند. این کشور حدود دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی، تورمی حدود ۱۰۰ تا ۲۴۰۰ درصد را تجربه کرد و رشد نقدینگی کاملاً غیرقابل مهار شد. کارشناسان معتقدند مردم به تورم عادت کرده بودند و بدون توجه به اوضاع اقتصادی قیمت‌ها را بالا می‌بردند و در قرارداد‌ها لحاظ می‌کردند تا اینکه در سال ۱۹۹۲، با تغییر رئیس جمهور، دولت جدید با مشورت اقتصاددانان برنامه‌ای برای مهار تورم آغاز کرد که اولین گام آن تغییر انتظارات مردم بود. این دولت همچنین به چاپ پول و قرض گرفتن برای دولت پایان داد. ترکیه که این روزها شاهد آب رفتن ارزش لیر است پیش‌تر نیز چنین پدیده‌ای را تجربه کرده بود. در سال ۲۰۰۱، تورم در این کشور به ۶۸ درصدی رسید. بانک مرکزی با رساندن نرخ بهره به ۸۰ درصد موفق به کنترل تورم شد و کمتر از ۳ سال بعد، تورم این کشور تک‌رقمی شد. در واقع دولت با ابزار پولی، موفق به شکست تورم شد. بسیاری از تولیدکنندگان نه چندان واقعی، از بالا رفتن نرخ بهره شکایت داشتند و آن را ضربه به تولید می‌دانستند، اما دولت ترکیه سیاست پولی خود را اجرا کرد.
پیامدهای اقتصاد تورمی
علی سرزعیم در کتاب «اقتصاد برای همه» آثار منفی تورم را اینگونه برمی‌شمرد و می‌گوید: مهم‌ترین پیامد منفی تورم ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد است. ثبات یکی از لازمه‌های پیشرفت‌ رشد بنگاه‌های اقتصادی است چرا که تنها در شرایط با ثبات امکان پیش‌بینی آینده میسر می‌شود و می‌توان درباره درست بودن سرمایه‌گذاری‌ها داوری کرد. در شرایطی که قیمت‌ها دائماً دستخوش تغییرات شدید باشند، نمی‌شود برای درازمدت برنامه‌ریزی کرد. در شرایط تورمی معمولاً افراد خطر گریز برای دوری از خطر ناشی از بی‌ثباتی از سرمایه‌گذاری صرفنظر می‌کنند و برای حفظ ارزش پول به اموری چون واسطه‌گری یا تبدیل به ارز خارجی و طلا یا خارج کردن سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری و صندوق‌های خود در کشورهای با تورم پایین روی می‌آورند. از دیگر پیامدهای منفی تورم هجوم مردم برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو، زمین و یخچال است که علت این امر آن است که نگه داشتن پول در شرایط تورمی به معنای کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش آن است در نتیجه مردم کالاهای بادوام را بیش از نیاز خود و به نیت سرمایه‌گذاری می‌خرند چرا که گمان می‌کنند با این تصمیم می‌توانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که قیمت خانه در اقتصاد ایران بالاست این است که مردم به خانه به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری و سپر در برابر تورم و راهی برای مقابله با کاهش ارزش پس‌انداز‌شان نگاه می‌کنند. به‌دلیل اینکه بانک‌ها معمولاً نرخ سود سپرده پایین‌تری از تورم می‌پردازند، مردم ترجیح می‌دهند با خرید خانه مازاد بر نیاز، از قدرت خرید خود حفاظت کنند. همین امر تقاضای غیر مصرفی برای خانه را بالا برده و یکی از موتورهای اصلی بالا رفتن قیمت آن بوده است.
علت‌ها بی‌شمارند، راهکارها محدود
در علت‌یابی عارضه تورم بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر خلق نقدینگی را عامل مؤثر می‌دانند و برخی دیگر افزایش نرخ ارز را و معتقدند دولت‌ها در یک اشتباه پرتکرار برای مهار تورم، نرخ ارز را سرکوب می‌کنند. یعنی به خطا علت را و سپس راهکار را برمی‌گزینند. آنچه مسلم است مدیریت تورم برعهده سیاستگذار پولی قرار دارد که اگر متناسب با این وظیفه اختیارات لازم به او داده شود ناترازی‌های موجود در اقتصاد را کشف و با اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی آن را مرتفع کند. از دیگر راهکارهای ارائه شده اجرای عملیات بازار باز است که توانسته در بیش از ۱۵۰ کشور جهان تورم را کنترل کند. برخی معتقدند این ابزار امکان مناسبی به بانک مرکزی می‌دهد تا به اتکای آن بتواند کنترل لازم را بر رشد نقدینگی و تورم داشته باشد. درواقع بانک مرکزی در بازار بین‌ بانکی نسبت به خرید و فروش اوراقی که دولت منتشر کرده، اقدام می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز در سال 99 این اختیار را از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت کرد.
برای مهار تورم اقتصاد باید اصلاح شود
همه کشورهایی که گرفتار معضل ابرتورم بودند امروز توانسته‌اند نرخ تورم سه یا چهار رقمی خود را تکرار‌کنند اما متأسفانه در ایران نرخ تورم تک رقمی به یک آرزوی ملی تبدیل شده است. ما الان در زمره 5 کشور دارای بیشترین تورم دنیا هستیم که نتیجه اقدامات امروز و دیروز نیست. سعی کردیم در این گزارش به دولت‌ها و سیاست‌های مختلف اشاره کنیم و بگوییم قریب به صد سال است که مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نشده و شاید دلیلش این است که وقتی نرخ تورم خیلی بالاست انگیزه لازم و اجماع ضروری برای مهار تورم ایجاد می‌شود اما وقتی نرخ تورم نسبتاً بالاست مانند وضعیت تورمی ایران انگیزه لازم و اجماع مورد نیاز برای کاهش آن به مرز تک رقمی کردن ایجاد نمی‌شود. به تعبیر اقتصاددانان همانگونه که در علم طب گفته می‌شود که بیماری وبا به کلی ریشه کن شده در علم اقتصاد کلان نیز معضل تورم به کلی ریشه کن شده است و روش درمانی این موضوع کاملاً آشکار است و نیازی نیست که ما بیندیشیم و راه حل جدیدی برای آن بیابیم. کافی است سیاستگذار پولی، ساز و کارهای پولی را به نحوی سامان دهد که بتواند نرخ تورم مطلوبی را با دقت بسیار خوبی هدفگیری و محقق کند.
تجربیات جهانی می‌گوید هیچ راه میانبری برای مهار تورم وجود ندارد. ابتدا باید یک دوره رکود را به جان خرید تا اثر کاهش رشد نقدینگی در کنترل تورم خود را نشان دهد. این بدان معناست که مهار تورم اصلاحات بدون هزینه در اقتصاد نیست، هیچ راهکار آنی برای نجات اقتصادهای مبتلا به تورم وجود ندارد. اقتصاد کشورهای درگیر باید دوران نقاهت را سپری کنند. با توجه به اینکه باید از ارائه نسخه‌های یکسان دوری کرد و هر کشوری متناسب با شرایط و منابع و امکانات راه‌حل‌های ویژه‌ای برای مشکلات اقتصادی خود دارد اما تجربیات جهانی موفق می‌گوید اگر می‌خواهیم دور باطل سیاست‌های تورم‌زا را بشکنیم باید تن به هزینه بدهیم.