سوسن صادقی
خبرنگار
به‌تازگی «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت از شتاب گرفتن رشد تولید بازی‌های رایانه‌ای ساخت ایرانی در کشور خبر داد و اعلام کرد که قرار است سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در تولید بازی‌های داخلی از منبع مالیات ۱۰درصدی بر بازی‌های خارجی صورت بگیرد و این اولین قدم حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ است. کارشناسان حوزه گیم درباره این اقدام دولت سیزدهم به «ایران» می‌گویند.
دریافت مالیات هوشمندانه
عماد رحمانی بازیساز معتقد است حمایت به‌ هر شکلی از صنعت گیم اتفاق خوب و درستی است چون این صنعت برای ادامه فعالیتش، به تأمین مالی و سرمایه نیاز دارد.
رحمانی به «ایران» گفت: یک تیم بازیسازی حداقل 10 تا 15 نفر نیروی انسانی تحصیلکرده دارد و تولید محصول در بازار کنسول یا پی‌سی و رساندن آن به بازار بین‌المللی به هزینه‌های سنگین مالی حداقل برای یک بازه زمانی 20 ماهه تولید نیاز دارد که تنها با حمایت محقق می‌شود.
وی افزود: امیدوارم این اقدام دولت عملی شود و سیستم‌های نظارتی درست برای عملی کردن این برنامه تشکیل یابد تا بتوانند بسیار شفاف و عادلانه بین تیم‌ها و شرکت‌ها و تیم‌های شایسته بازیسازی تقسیم کنند.
این کارشناس بازیسازی با اشاره به اینکه صنعت گیم قبل از هر اقدامی به تولید محصول خوب داخلی نیاز دارد، گفت: مشکلی که در دولت‌های قبلی در صنعت گیم وجود داشت این بود که هیچ وقت به فکر تولید بازی‌های خوب و با کیفیت داخلی نبودند، از این‌رو محصولات خوبی هم در حوزه گیم تولید نشده اما اکنون محصولات خوبی مانند مختار، بیستون، سفیر و... تولیده شده و بازار خوبی از بازی‌های داخلی شکل گرفته است.
به اعتقاد رحمانی اگر درآمد حاصل از مالیات بازی‌های خارجی صرف تولید محصول خوب و با کیفیت شود، اتفاق‌های بی‌نظیری در حوزه گیم ایرانی خواهد افتاد اما اگر این پول صرف جشنواره‌ها و... شود، هیچ اتفاق مثبتی در حوزه تولیدات داخلی گیم در کشور روی نخواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه گرفتن مالیات از بازی‌های خارجی هم باید هوشمندانه انجام شود، گفت: این اقدام نباید به مخاطب ضربه بزند، به هرحال کاربران زیادی مخاطبان محصولات خارجی هستند و هر اقدام نادرستی موجب نارضایتی آنها می‌شود. از سوی دیگر تا وقتی محصولات خوب و باکیفیت داخلی تولید نشود، نباید محصول خارجی را گران کرد و اجرای هر اقدامی منجر به شکست می‌شود.
حمایت از تولید داخل
حسن مهدی اصل دیگر بازیساز نیز اعتقاد دارد دولت سیزدهم نباید بدون کار کارشناسی یکدفعه برای حمایت از یک کسب و کار ورود کند، چون تجربه دولت‌های قبلی نشان داده وقتی دولتی بدون مقدمه و بدون انجام کار کارشناسی از کسب و کاری حمایت می‌کند، تنها به خراب شدن بازار می‌انجامد.
مهدی اصل به «ایران» گفت: گرفتن عوارض و مالیات همیشه برای دولت‌ها راحت‌ترین راه است، چون فکر می‌کنند می‌توان با این دسته از اقدام‌ها مشکلات را درست کرد درحالی که اگر اکوسیستم را دستکاری کنند بازاری نخواهد ماند تا برای آن محصولات هم تولید کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید از تولید محصول خوب حمایت شود، افزود: باید مشکلات مسیر تولید بازی‌های داخلی را حل کرد چون تولیدات داخلی افزایش نیافته‌اند و صنعت گیم با مشکلات جدی در زمینه تولید بازی‌ها مواجه است. از سوی دیگر به علت مهاجرت با کمبود نیروی انسانی متخصص بازیسازی مواجه هستیم، ازاین رو باید ابتدا این دسته از مشکلات حل شود، سپس به سراغ دریافت مالیات از بازی‌های خارجی رفت.
مهدی اصل در ادامه گفت: وقتی بازی خارجی مشمول مالیات شود، عملاً هزینه این اقدام را کاربر پرداخت می‌کند و با گران شدن بازی‌ها، عملاً مخاطب این حوزه کمتر می‌شود و کاربران بیشتر به سمت بازی‌های خارجی بدون مجوز حرکت می‌کنند.
به‌گفته وی، اکنون به‌دلیل وجود بازی‌های خارجی، بازار داخلی هم شکل گرفته و بازیسازان داخلی در بازار ایجاد شده فعالیت‌های گسترده‌ای دارند، از این‌رو بهتر است تا رفع مشکلات تولید محصولات باکیفیت داخلی اجرای این مصوبه را به تأخیر بیندازند.
این کارشناس بازیسازی با تأکید بر اینکه حمایت نباید به‌صورت پرداخت پول به بازیساز باشد، افزود: بهتر است در بخش زیرساختی از صنعت گیم حمایت صورت بگیرد تا بازار توسعه یابد. حمایت از توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و فروش خارجی محصولات داخلی می‌تواند یکی دیگر از راه‌های حمایتی باشد، تجربه دولت‌های پیشین نشان داده هیچ بازیسازی با پول مستقیم دولتی نمی‌تواند پیشرفت کند، بلکه تنبل می‌شود و همیشه محتاج این دسته از بودجه‌ها خواهد بود.
به اعتقاد مهدی اصل با حمایت زیرساختی، یک بازار بزرگ برای فعالیت بازیسازان محصولات داخلی شکل می‌گیرد و بهترین هدیه برای هر بازیسازی این است که بتواند از بازار بکر درآمد بیشتری کسب کند.
به‌گفته وی تجربه در سه دولت پیشین نشان می‌دهد که معمولاً دریافت مالیات و... هیچ وقت به بازیساز  و حتی بنیاد ملی بازی‌ها نمی‌رسد چون این بودجه به خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین صرف دغدغه‌ها و اولویت‌های کشور می‌شود. این کارشناس بازیسازی از مسئولان دولت سیزدهم خواست قبل از اجرای این اقدام با فعالان این حوزه مشورت کنند تا تصمیم‌های بهتری گرفته و نتیجه خوبی برای این صنعت پولساز داشته باشد و باعث رشد اقتصاد کشور شود.
ایمان گلکار دیگر بازیساز نیز معتقد است حمایت از محصولات داخلی گیم اقدام مثبتی است و می‌تواند به تولید محصولات بازی‌های رایانه‌ای داخلی که صنعت بسیار پولسازی است، کمک کند.
گلکار با بیان اینکه چگونگی اجرای این طرح حمایتی بسیار مهمتر است، به «ایران» گفت: هرگونه اقدامی که ارتباط بازیسازان خارجی و داخلی را محدود کند، صدمات جبران‌ناپذیری به صنعت بازیسازی ایران وارد خواهد کرد.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کمتر شدن ارتباط بازیسازان داخلی و خارجی، شرایط فروشگاه‌های ایرانی و خارجی را نیز نابرابر می‌کند و بازیکن‌ها را به‌سمت مارکت‌های خارجی سوق می‌دهد از این‌رو به نظر نمی‌رسد بتوان آینده خوبی برای بازیسازان داخلی ترسیم کرد.
گلکار هم اعتقاد دارد قبل از هر اقدامی و دریافت مالیات از بازی‌های خارجی ابتدا باید دغدغه‌های صنعت گیم داخلی را با تأمین نیروی انسانی متخصص، ایجاد رشته تخصصی بازیسازی در دانشگاه‌ها و تأمین بودجه تربیت نیروهای متخصص در ارگان‌های مربوطه مثل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و... حل کنند، سپس برای دریافت مالیات از بازی‌های خارجی اقدام شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی بر ضرورت تدوین سند الزامات حاکمیتی شهرهوشمند در کشور تأکید کرد.
به‌گزارش «ایران»، ابوالفضل روحانی در نخستین جلسه هم اندیشی پیش‌نویس اولیه سند الزامات حاکمیتی شهر هوشمند گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشور در حوزه شهر هوشمند، نبود جهت‌گیری‌های کلان و سیاست‌های مشخص در این حوزه است. وی گفت: تدوین این سند در کشور باعث جلوگیری از اتلاف منابع شده و کسب موفقیت در این حوزه را امکانپذیر خواهد کرد. برهمین اساس از سال گذشته فرایند تدوین سند اولیه «سیاست‌ها و الزامات حاکمیتی شهر هوشمند» در مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده است.
 وی با اشاره به دلایل عدم شکل‌گیری سیاست و استراتژی مشخص در حوزه شهر هوشمند در کشور افزود: با توجه به تنوع ابعاد عملکردی حوزه‌های شهر هوشمند، هم‌اندیشی در این حوزه به‌دلیل پیچیدگی اکوسیستم شهر هوشمند و نبود مدیریت یکپارچه شهری در ایران، اهمیت بسیاری دارد.
روحانی یادآور شد: برهمین اساس این سند با هم اندیشی ذینفعان کلیدی و متنوع اکوسیستم شهر هوشمند اعم از وزارت کشور (سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزارت راه و شهرسازی، شوراهای اسلامی شهر و دیگر نهادهای مرتبط و تجمیع نظرات آنها در زمینه غنی‌سازی محتوای آن تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

افزایش قیمت پیامک در بودجه ۱۴۰۱

در لایحه بودجه‌ سال ۱۴۰۱، اپراتورها موظف شدند قیمت پیامک را سه تومان افزایش داده و مبلغ حاصل از آن را برای حمایت از حقوق معلولان، کودکان کار و خیابان به خزانه‌داری کشور واریز کنند. به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمات دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف «۱۶۰۱۵۴» نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. بر این اساس، درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی و همچنین پنج هزار میلیارد ریال باقی‌مانده برای حمایت از کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده خواهد شد. اکنون قیمت هر پیامک فارسی در خطوط ثابت همراه اول، ۸.۹ تومان و در ایرانسل ۹.۹ تومان است. بر این اساس به مبالغ از سال آینده سه تومان افزوده خواهد شد.

تلاش روبات برای قهرمانی تنیس روی میز

یک روبات جدید می‌تواند به راحتی بازی تنیس روی میز را در برابر انسان‌ها انجام دهد، هرچند گاه هنگام تلاش برای شوت‌های جذاب‌تر با مشکل مواجه می‌شود. به گزارش انتخاب، سه پژوهشگر در دانشگاه توبینگن آلمان با طراحی شبیه‌سازی رایانه‌ای، یک بازوی روباتیک مجازی مجهز به راکت تنیس را طراحی کردند. در این شبیه‌سازی، یک الگوریتم یادگیری ماشینی می‌تواند چگونگی تأثیر سرعت و جهت راکت را بر مسیری که توپ طی می‌کند، بیاموزد. وقتی این الگوریتم که با آزمون و خطا یاد می‌گیرد، موفق شد به طور قابل اعتمادی توپ را برگرداند، محققان آن را برای کنترل حرکت یک بازوی روبات واقعی تنظیم کردند. این سیستم از دو دوربین برای ردیابی مکان توپ واقعی در هر ۷ میلی ثانیه استفاده و الگوریتم سیگنال‌ها را پردازش ‌کرد و تصمیم گرفت که از بازوی روباتیک برای ضربه زدن و بازگرداندن توپ استفاده کند. سیگنال‌هایی که الگوریتم ارسال می‌کند به بازوی روبات اجازه می‌دهد به طور متوسط ​​۲۴.۹ سانتی‌متر از محل مورد نظر، ضربات را با دقت پخش کند.

مجازات برای انتشار اخبار جعلی در ترکیه

دولت ترکیه تصمیم دارد با وضع قانونی، انتشار اخبار جعلی را جرم‌انگاری کند و به این ترتیب ناقضان این قانون با مجازاتی تا سقف ۵ سال زندان روبه‌رو خواهند شد. به‌گزارش مهر، با تصویب قانون جدید، انتشار «اطلاعات نادرست» و «اخبار جعلی» جرم محسوب می‌شود و همچنین طبق این قانون یک رگولاتور شبکه اجتماعی نیز ایجاد می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در یک پیام ویدیویی برای کنفرانسی در استانبول گفت: شبکه‌های اجتماعی هنگام ظهور به‌عنوان سمبل آزادی معرفی شدند اما اکنون آنها به یکی از تهدیدهای اصلی علیه دموکراسی تبدیل شده‌اند. ما سعی داریم بدون نقض حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات درست و صحیح، از مردم کشور و بخصوص قشرهای حساس جامعه در مقابل دروغ‌ها و اخبار جعلی محافظت کنیم.