یوسف نوری، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر آموزش و پرورش شد. دیروز نمایندگان مجلس در جلسه علنی با ۱۹۴ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ رأی مأخوذه به یوسف نوری گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش اعتماد کردند. نوری، سومین گزینه رئیس جمهوری برای وزارت آموزش و پرورش است که توانست رأی اعتماد مجلس را به‌دست آورد. در ابتدای جلسه، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت:‌ «کمیسیون آموزش بعد از بررسی دقیق برنامه‌ها و دیدگاه‌های یوسف نوری با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت آموزش و پرورش موافقت کرده است.» همچنین در ادامه موافقان و مخالفان درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطالبی ایراد کردند. پس از آن یوسف نوری در جلسه رأی اعتمادش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر تحول، خود نیازمند تحول جدی است. این شورا باید به صورت مستمر وضعیت تحول را رصد کند و مانع انحراف امر تحول شود. اما همه دیدیم که در ۱۰ سال گذشته، [روند پیگیری] وظایف محول شده به این شورا برای سند تحول آموزش و پرورش بسیار کند و در مواردی با سوء تدبیر پیش رفت.» نوری تأکید کرد: «از اولین و ضروری‌ترین اقداماتی که پیگیری خواهم کرد، کارآمدی این شورا است. این شورا در خصوص سند ۲۰۳۰ کاملاً منفعل عمل کرد و حتی معدودی از اعضای آن با آن سند موافق بودند. بدون هیچ‌گونه رودربایستی اعلام می‌کنم که سرکردگان سند آموزشی ۲۰۳۰ جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.» نوری در ادامه گفت: متأسفانه برنامه‌های آموزشی ما از وضعیت خوبی برخوردار نیست. نبود تفاوت آموزشی برای تمام دانش‌آموزان صحیح نیست ما باید به جای تنوع در مدارس به تنوع استعدادها و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان توجه کنیم. سند تحول بنیادی هم به این مهم توجه دارد.» او گفت: «سهم آموزش و پرورش از سرانه‌ها باید متناسب باشد و باید برای افزایش حقوق و مزایای معلمان از حداکثر ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. »

سعیده احسانی
خبرنگار
ژاله صامتی بازیگر نقش پری در سریال زیر خاکی در گفت‌و‌گو با «ایران آنلاین» گفت: اینکه مردم سریال زیر خاکی را دوست دارند و محبوب قلوب مردم بوده و زن و مرد با آن همذات پنداری می‌کنند خیلی خوشایند و جذاب است.
وی با بیان اینکه من عاشق لحظه به لحظه بازی در زیر خاکی هستم افزود: اینکه این سریال در یک دهه خاص روایت می‌شود سختی‌هایی دارد. زن‌های آن روزگار مخاطب را یاد مادر، خاله و عمه‌های‌شان می‌اندازد من در پری، مادر، زن دایی و زن عمویم را بازی کردم، با اینکه در آن دهه بچه بودم. صامتی با اشاره به ارتباط شخصیت پری با مخاطب، ادامه داد: من نقش‌هایم را از خود مردم انتخاب می‌کنم و در همه فیلم‌ها آدم‌هایی را که بازی کردم واقعی بودند. وی درباره بازی کنار پژمان جمشیدی اظهار داشت: بازی در کنار ایشان اتفاق خوبی است؛ این پنجمین کاری بود که با پژمان جمشیدی داشتم. صامتی درباره نقش مادر یک پسر بازیگوش در زیر خاکی افزود: من در این سریال نقش مادری را داشتم که در آن دوره زیست نکرده‌ام و مادری کردن برای چنین فرزندی در آن دوران سخت‌تر از ماجراهای دیگر است ولی به هر حال کار تیمی کردن سختی‌ها را جذاب‌تر می‌کند. این بازیگر تصریح کرد: در سریال‌ها بازی نمی‌کنم اما بازی در زیرخاکی استثنا بود. بنابر این گزارش، ضبط سریال زیرخاکی که برای پخش در نوروز ۱۴۰۱ از شبکه یک سیما تولید می‌شود، فعلاً در تهران ادامه خواهد داشت. فصل دوم «زیرخاکی» با اسارت فریبرز و ناصری به دست نیروهای بعثی در جبهه به پایان رسید. چندی پیش با برگزاری بیست و یکمین دوره از جشن حافظ، ژاله صامتی به‌عنوان بهترین بازیگر زن کمدی در فصلهای اول و دوم سریال «زیرخاکی» انتخاب شد. بازیگران این سریال که تولید مرکز سیمافیلم است عبارتند از: پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، نادر فلاح، گیتی قاسمی، مریم سرمدی، خسرو احمدی، اکبر رحمتی، مهری آل آقا، اصغر نقی‌زاده، رایان سرلک و ستاره پسیانی، با حضور هومن برق‌نورد و هنرمندی نسرین نصرتی.

گروه سیاسی/ «عصر حاضر، عصر آسیاست»؛ جمله‌ای در سخنرانی رئیس‌جمهور در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که روز گذشته به میزبانی پایتخت ترکمنستان برگزار شد. مطابق چنین درکی از مناسبات بین‌الملل و جایگاه آسیا و سازمان اکو است که آیت‌الله رئیسی تأکید کرد «اینجانب سیاست «تعامل حداکثری» با همسایگان را در دستور کار دولت خود قرار داده‌ام.» او نه تنها اشاره کرد که حمایت ایران از سازمان اکو و فعالیت‌های آن بدون قید و شرط است، بلکه اضافه کرد: تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران نیز کوچک‌تر از آن است که خللی در اراده جمهوری اسلامی ایران در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان و منطقه ایجاد کند. در چهارچوب همین راهبرد تعامل حداکثری با همسایگان و منطقه بود که آیت‌الله رئیسی در سخنرانی خود، نه تنها ارتقای سطح همکاری‌ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی را ضروری خواند، بلکه نقشه راه دستیابی به این جایگاه را نیز ترسیم کرد؛ نقشه راهی حاوی جزئیاتی چون جدیت در تجارت و آزادسازی‌های تجاری در منطقه اکو، ایجاد شبکه مواصلاتی مکمل، انرژی و ظرفیت‌های تجاری و توسعه‌ای آن، اقتصاد دیجیتال و در نهایت معماری جدید مالی در اکو. به عبارت دیگر، سخنرانی رئیس‌جمهور در این اجلاس، نه تنها راهبرد سیاست «تعامل حداکثری» با همسایگان را تشریح می‌کند، بلکه جزئیات و اقدامات عملی مورد نیاز برای ارتقای این سازمان به جایگاه واقعی خود را نیز ترسیم کرده و روی میز اکو قرار می‌دهد.
تعامل حداکثری با همسایگان
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این سخنرانی، با بیان اینکه عصر حاضر، عصر آسیاست، گفت: جمهوری اسلامی ایران، اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی، بویژه همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است.
وی با اشاره به اینکه اینجانب نیز سیاست «تعامل حداکثری» با همسایگان را در دستور کار دولت خود قرار داده‌ام، تقویت نقش و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو را تسهیل کننده همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه دانست.
رئیسی با بیان اینکه ایران به‌دنبال ارتقای همکاری‌ها در اکو و ترفیع منزلت این سازمان در مناسبات بین‌المللی است، اظهارکرد: ما معتقدیم که ابزارهای مؤثری برای جهش سازمان وجود دارد که در صورت اشتراک مساعی اعضا می‌تواند علاوه بر پیشرفت مادی کشورها، سعادت نسل‌های آینده را تضمین کند.
5 نقشه راه ایران برای توسعه اکو
آیت‌الله رئیسی، «جدیت در تجارت» را یکی از ضرورت‌های توسعه اکو دانست و با بیان اینکه بسیاری از گشایش‌های اقتصادی در اکو، منوط به ارتقای تجارت درون‌منطقه‌ای است، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نقش بیشتری در آزادسازی‌های تجاری در منطقه اکو ایفا کند. مایلیم همه کشورهای عضو براساس زمانبندی که متناسب با اقتصاد ملی آنهاست در آزادسازی‌های تجاری در اکو، چه در قالب موافقتنامه اکوتا (ECOTA) و چه در قالب مذاکرات تجارت آزاد حضور داشته باشند.
رئیس‌جمهور «شبکه مواصلاتی مکمل» را ضرورت دیگر ارتقای اکو برشمرد و تصریح کرد: شبکه‌های مواصلاتی منطقه اکو نه تنها لازمه توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای است بلکه در خدمت تجارت کشورهای عضو، بویژه کشورهای محصور در خشکی، با جهان خارج است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به دیگر ضرورت ارتقای اکو، یعنی «انرژی و ظرفیت‌های تجاری و توسعه‌ای آن» تکمیل اقدامات ناتمامی همچون ایجاد بازار منطقه‌ای برق اکو؛ ایجاد کنسرسیوم شرکت‌های انرژی اکو و عملیاتی شدن مرکز انرژی‌های پاک اکو را ضروری خواند و گفت: ایران علاوه بر جدیت در همکاری در این حوزه‌ها، آماده است برنامه‌های آموزشی حوزه نفت و گاز برای کشورهای عضو اکو را توسعه دهد.
رئیس‌جمهور در حوزه «اقتصاد دیجیتال» از آمادگی ایران برای همکاری در زمینه‌هایی همچون اتصال فیبر نوری کشورهای عضو، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتالی مشترک و ایجاد بازارهای مشترک منطقه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد. وی درباره دیگر ضرورت امروز اکو، یعنی «معماری جدید مالی در اکو» نیز تصریح کرد: ظرفیت‌های تجاری منطقه و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارج از منطقه ایجاب می‌کند سازوکارهای مؤثرتری در قالب یک معماری ملی منطقه‌ای جدید به کار گرفته شده و «بانک تجارت و توسعه اکو» نقش پررنگی در تأمین مالی مبادلات تجاری میان کشورهای عضو برعهده گیرد. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ایران آماده است افزایش سرمایه این بانک را با نگاه مثبت مدنظر قرار دهد، اضافه کرد: همچنین ایده ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اکو» که در نشست صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عضو که از سوی ایران مطرح شده است را راهگشا می‌دانیم. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از هر پیشنهادی که منجر به‌ گسترش ترتیبات و سازوکارهای همکاری در اکو به همه اعضا شود حمایت می‌کنیم، اعلام کرد ایران آمادگی کامل دارد تلاش‌های مکمل از جمله تأسیس پلیس اکو (اکوپل) و ایجاد سازوکار همکاری‌های قضایی اکو در اسرع وقت نهایی شود.
پایبندی اعضای اکو به الزامات تغییر اقلیم
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، به یکی از موضوعات روز جهانی یعنی تغییرات اقلیم اشاره و با بیان اینکه سازمان اکو و آژانس محیط‌زیستی آن، از مدت‌ها قبل پایبندی اعضا را به این دستورکار جهانی نشان داده است، تأکید کرد: دولت‌های صنعتی باید مسئولیت‌های تاریخی خود را بپذیرند و نسبت به تأمین مالی، انتقال فناوری‌های مربوطه و ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه اقدام نمایند. منطقه اکو باید یکی از مناطق هدف در دریافت چنین کمک‌هایی باشد.
مدیریت منطقه از سوی کشورهای منطقه
آیت‌الله رئیسی در ادامه، با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران، یعنی مدیریت منطقه از سوی خود کشورهای منطقه انجام، پایان یافتن به خصومت‌ها در منطقه قفقاز را نویددهنده ثبات و آغازگر فصل جدید توسعه و همگرایی منطقه‌ای دانست و گفت: مشارکت و همراهی کشورهای عضو اکو با حوزه قفقاز در این مرحله، می‌تواند به تعمیق و ارتقای نقش سازمان کمک کند.
وی گفت: با توجه به شرایط جدید منطقه قفقاز معتقدیم احیای مسیرهای سنتی و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر در منطقه پس از سه دهه، به رشد و توسعه منطقه اکو کمک خواهد کرد. همچنین بر این اعتقادیم هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه نه تنها به ثبات و امنیت منطقه کمک نمی‌کند بلکه زمینه تنش‌های بیشتر در آینده را فراهم می‌کند. آیت‌الله رئیسی، با اشاره به اینکه پیام نشست سران اکو به جهان باید حاکی از تداوم حمایت این سازمان از تلاش‌های افغانستان‌ و مردم نجیب آن در بازسازی و توسعه اقتصادی باشد، اضافه کرد: اینک با رسیدن فصل سرما، مردم افغانستان بیش از همیشه به کمک‌های معیشتی اولیه و سوخت نیاز دارند. اما سوزناک‌تر از سوز سرما آن است که منابع مالی ملت افغانستان از سوی اشغالگران دیروز و سارقان امروز امریکایی، محبوس شده است. وی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، همانند همیشه، آماده هرگونه همکاری و کمک به مردم افغانستان، بویژه حمایت از آموزش و تحصیل زنان و دختران با استعداد آن سرزمین است.
حمایت بی‌قید و شرط ایران از اکو
آیت‌الله رئیسی در بخش پایانی سخنرانی خود، با بیان اینکه حمایت جمهوری اسلامی ایران از سازمان اکو و فعالیت‌های آن بدون قید و شرط است، تأکید کرد: تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران نیز کوچک‌تر از آن است که خللی در اراده جمهوری اسلامی ایران در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان و منطقه ایجاد کند.
وی گفت: ایالات متحده امریکا با خروج غیرقانونــــــی از برجـــــام، تحمیــــــل تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه و همچنین استقرار این سیاست «ظلم حداکثری»، نشان داد که منافعش با منافع جمعی منطقه ما سازگار نیست (درحالی که) منفعت منطقه ما همکار‌ی‌های سودمند و برادری ملت‌های منطقه است. جمهوری اسلامی آماده است که تمام ظرفیت‌ خود را برای تحقق این هدف انسانی و اسلامی به‌کار ببندد.

تیم مذاکره‌کننده ایران برای رفع تحریم‌ها که از روز شنبه به سرپرستی علی باقری‌کنی راهی وین شده، متشکل از جمعی از کارشناسان و مسئولان در حوزه‌های مختلف حقوقی، بانکی و انرژی هستند. نقطه قوت این افراد را می‌توان درگیر بودن آنها با پیچیدگی‌های موضوعات تحریم دانست.
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی، رضا نجفی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ابراهیم شیبانی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی، علی فکری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و احمد اسدزاده، سرپرست معاونت بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و دبیر سابق کمیته انرژی شورای عالی امنیت ملی، غلامرضا پناهی، عضو هیأت عامل و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ترکیب هیأتی ایرانی حضور دارند.
این ترکیب نشان‌دهنده جدیت دولتمردان سیزدهم در راهبرد اعلامی خود در مذاکرات است. تیم مذاکره‌کننده کنونی مذاکرات را صرفاً مذاکرات رفع تحریمی می‌داند و نتیجه‌محور بودن خود را به طرف مقابل اعلام کرده است. یکی از خطوط قرمز مذاکره‌کنندگان کنونی رفع کامل تحریم‌ها بدون هیچ بهانه‌ای است که از بعد از توافق 2015 علیه ایران وضع شده است. از آنجایی‌ که امریکایی‌ها سابقه خدعه و نیرنگ داشته و در تلاش هستند تا رفع صوری تحریم‌ها را در ازای دستاوردهای نقد بدست آورند، ترکیب اقتصادی کنونی که فهم بالایی از مسائل تحریمی دارد می‌تواند یکی از خلأهای تیم مذاکره‌کننده قبل را جبران کند. ترکیب تیم مذاکره‌کننده از ابتدا مورد حمله جریان‌های غرب‌گرا در داخل و رسانه‌های فارسی زبان خارجی قرار گرفت. اما کسانی که با دستور کار مذاکرات و اهمیت آن آشنا هستند پیام واضح این ترکیب را می‌دانند. به عنوان نمونه تیم جدید مذاکره کننده مورد توجه نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین قرار گرفت. او درباره تیم مذاکره‌کننده ایران گفت: «ترکیب هیأت جدید ایران در مذاکرات وین بسیار تأثیر‌گذار است و باید آن را گواه نیت جدی [ایران] تعبیر کرد.»
رفع تحریم، اصلی‌ترین موضوع مذاکرات
برخلاف مذاکرات سابق و ترکیب حاضر در گفت‌و‌گوهای گذشته که به خواسته‌های سیاسی طرف مقابل به نوعی رسمیت می‌داد، وضعیت کنونی تیم مذاکراتی ایران هدف کشورمان از مذاکرات را به وضوح بیان می‌کند. به بیان بهتر ترکیب تیم مذاکره‌کننده ناظر به اصلی‌ترین هدف گفت‌و‌گوها یعنی لغو کامل و مؤثر تحریم‌هاست. هرچند دولت سیزدهم کار ساده‌ای برای رسیدن به این هدف ندارد و بن‌بست مذاکرات سابق وین و ریل‌گذاری‌های اشتباه دولت گذشته در کنار زیاده‌خواهی‌های امریکا و اروپا به عنوان دست‌‌اندازهای این مسیر شمرده می‌شود اما می‌توان امیدوار بود در صورت نزدیک شدن به توافق به رفع واقعی و نه نمایشی تحریم‌ها نزدیک شویم.
از آنجایی که دولت سیزدهم تمرکز سیاست خارجی خود را بر توازن در روابط با کشورها‏ نگاه به شرق و همکاری گسترده با کشورهای دوست و همسایه گذاشته و توافق 2015 را تنها یکی از پرونده‌های خود می‌داند منافع کشور را به برجام گره نزده است.
این مهم در جمله معروف رئیس جمهور کشورمان در اولین نشست خبری نیز کاملاً هویدا بود: «سیاست خارجی ما نه از برجام آغاز می‌شود و نه به برجام ختم می‌شود» دولتمردان اکنون تلاش دارند یا به توافقی با رفع همه تحریم‌ها دست پیدا کنند و منافع کشورمان حفظ شود یا در صورت عدم اراده امریکا برای رفع تحریم‌ها مانع از عقب‌نشینی کشور در موضوعات هسته‌ای شوند و به هیچ عنوان در تله «هر توافقی بهتر از بی‌توافقی» است قرار نگیرند.

6 و 7

سید احسان حسینی / با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در اقدامی عجیب تسویه مالی گاز ترکمنستان از طریق تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در توافقی جدید متعهد به پرداخت ارزی گازبهای ترکمن‌ها شد، تعهدی که هیچ گاه از سوی دولت وقت اجرایی نشده و منجر به جریمه 2میلیارد دلاری ایران در مناقشه گازی با ترکمنستان شد.
***
سیدابراهیم رئیسی روز گذشته با سفر به کشور ترکمنستان در پانزدهمین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) حضور پیدا کرد. وی قبل از سفر به ترکمنستان عنوان کرد که یکی از اهداف سفرش احیای تعاملات گازی با ترکمن‌ها است و گفت: «به دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان به اجلاس اکو می‌روم. با سران کشورهای منطقه دیدار دوجانبه خواهیم داشت. ما نسبت به همکاری با کشورهای همسایه اولویت قائلیم. موضوع «گاز» و ترانزیت از محورهای گفت‌وگو با مقامات ترکمنستان خواهد بود.»
در نتیجه به‌نظر می‌ر‌سد توسعه تجارت گاز بین دو کشور ایران و ترکمنستان یکی از محورهای اصلی گفت‌و‌گوی طرفین باشد، موضوعی که پیش‌تر توسط رئیس‌جمهور دو کشور در تاریخ 26 شهریورماه سال‌جاری و در دومین روز از سفر به تاجیکستان برای حضور در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفته بود. در این دیدار سیدابراهیم رئیسی و قربانقلی بردی محمداف رئیس‌جمهور دو کشور بر «حل مسأله گاز» تأکید کردند.
نقطه آغاز تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در سال 75
تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در طول دو دهه گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. نقطه آغاز تعاملات گازی دو کشور به سال 1375 برمی‌گردد جایی که قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به‌مدت 25 سال منعقد شد. طبق این قرارداد ایران روزانه حدود 33 میلیون متر مکعب گاز (معادل سالانه 12 میلیارد متر مکعب) از این کشور وارد می‌کرد. بدین ترتیب از سال 1997 واردات گاز از ترکمنستان به میزان 6 میلیارد متر مکعب در سال از مسیر خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز شد. در ادامه نیز با اضافه شدن خطوط لوله دیگر در مجموع میزان واردات از ترکمنستان به 12 میلیارد مترمکعب رسید. ایران از گاز ترکمنستان برای تأمین نیاز استان‌های شمالی کشور استفاده می‌کرد.
مزایای واردات گاز از ترکمن‌ها برای ایران چه بود؟
تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم هر چند اختلافاتی بر سر مبلغ گاز وارداتی از ترکمنستان و قطع گاز توسط ترکمن‌ها در زمستان 86 اتفاق افتاد اما به‌دلیل امتیازات متعدد تجارت گاز برای طرفین، دو کشور همواره بر تداوم تعاملات گازی خود تأکید داشتند.
قیمت پایین گاز ترکمنستان برای ایران و وابستگی 70 درصد از درآمدهای دولت این کشور به صادرات گاز از جمله مزایایی بود که از لحاظ سیاسی و اقتصادی این کشور را به سمت ایران همگرا می‌کرد. همچنین محدودیت‌های جغرافیایی کشور ترکمنستان در عدم دسترسی به آب‌های آزاد باعث می‌شد که این کشور به صادرات گاز به ایران به‌عنوان یک فرصت برای دسترسی به سایر بازارهای منطقه نیز نگاه کند.
ایده وزیر فعلی نفت برای حل مناقشات گازی با ترکمنستان در دوره اول تحریم
به‌طور کلی قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم دو چالش جدی در مسیر تعاملات گازی ایران و ترکمنستان ایجاد شد. چالش اول مربوط به مناقشه گازی دو کشور در زمستان سال 86 بود که با افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت، ترکمن‌ها به قیمت پایین گاز صادراتی خود به ایران اعتراض داشتند و تلاش کردند با فشار به ایران از طریق قطع کردن جریان صادرات گاز کمی قیمت گاز را به نفع خود تعدیل کنند.
بعد‌از حل این مناقشه، چالش دوم پس از اعمال تحریم‌های دوره اول در سال 91 رقم خورد، زیرا با اعمال تحریم‌ها امکان تسویه مالی برای ایران وجود نداشت. این موضوع باعث شد که بدهی ایران به ترکمنستان انباشته شود. در نتیجه مسئولان وقت وزارت نفت از جمله رستم قاسمی وزیر سابق نفت و جواد اوجی مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز و وزیر نفت فعلی ایده تهاتر گاز با کالاهای موردنیاز کشور ترکمنستان را با ترکمن‌ها مطرح کردند و این ایده مورد قبول آنها قرار گرفت. این پیشنهاد یک تیر و دو نشان برای ایران محسوب می‌شد زیرا هم باعث تداوم جریان گاز ارزان ترکمنستان به ایران می‌شد و هم با اجرای روش تهاتر، به افزایش صادرات کالاهای ایرانی به این کشور و تقویت تولید داخل کمک می‌کرد.
رستم قاسمی وزیر سابق نفت درباره جزئیات توافق دو کشور می‌گوید: «بعد از این توافق، بنده با نخست‌وزیر و چند نفر از وزرای ترکمنستان دیدار کردم و روی کالاهایی که می‌توانست مورد تهاتر قرار بگیرد، توافق کردیم که شامل هزار دستگاه اتوبوس، خطوط لوله و محصولات پتروشیمی و مواردی از این دست بود. کلیات این کالاها و تجهیزات مورد توافق قرار گرفت و بعداً مسئولان دو کشور روی قیمت آنها هم توافق کردند.» وی ادامه داد: «فرایند کار بدین صورت بود که ما در ایران از شرکت‌های ایرانی کالاها را خریداری می‌کردیم، پول آن را شرکت ملی گاز پرداخت می‌کرد و سپس ما به ازای دلاری آن را به‌جای مطالبات گازی ترکمنستان حساب می‌کردیم و کالاها را به ترکمنستان می‌فرستادیم. حتی در بعضی موارد به جای تحویل کالا به ترکمنستان، ما به آنها طلا می‌دادیم.» بدین صورت چالش دوم در مسیر تعاملات گازی ایران و ترکمنستان نیز برطرف شد.
خطای استراتژیک زنگنه در تسویه مالی گاز با ترکمنستان
با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن بیژن نامدار زنگنه تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در لبه پرتگاه قرار گرفت. وی در نخستین اقدام، توافق بین دو کشور درباره تسویه مالی به شیوه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در شهریور 92 طی الحاقیه‌ای جدید با ترکمن‌ها توافق کرد که علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، بابت تأخیر در پرداخت‌ها جریمه دیرکرد نیز پرداخت خواهد کرد.
توافق جدید وزارت نفت دولت یازدهم با ترکمن‌ها درباره شیوه تسویه مالی گاز نقطه آغازی بر توقف چند ساله تعاملات گازی دو کشور بود، زیرا ایران هرگز نتوانست به تعهد خود مبنی بر پرداخت ارزی عمل کند. در نتیجه تا دی ماه 95 حجم بدهی‌های ایران به ترکمنستان به مرز 2 میلیارد دلار رسید.
هنوز معلوم نیست که چرا بیژن زنگنه توافق خوبی که درباره تسویه مالی گاز با ترکمن‌ها در دولت دهم منعقد شده بود را بهم زد. برخی معتقدند که زنگنه و سایر دولتمردان خوش‌بینی زیادی به توافق برجام و تأثیر آن در گشایش‌ بانکی برای ایران داشتند ولی حتی در این صورت نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای تغییر در شیوه تسویه مالی (تهاتر گاز با کالا) در دولت یازدهم وجود ندارد. هر چند که بعد از انعقاد برجام نیز گشایشی در تعاملات بانکی ایران اتفاق نیفتاد.
پرداخت هزینه کری‌خوانی زنگنه در مقابل ترکمن‌ها از جیب مردم
بدهی 2 میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان باعث گلایه این کشور از عملکرد دولت یازدهم شده بود اما نکته جالب توجه اینکه وزارت نفت به‌جای پیدا کردن راه‌حلی برای این مشکل در مسیر لجاجت با ترکمن‌ها قرار گرفت و بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در اظهارنظرهای خود در واکنش به گلایه ترکمن‌ها و تهدید آنها به شکایت از ایران عنوان می‌کرد که اصلاً به گاز ترکمنستان نیازی ندارد.
همین موضوع باعث شد که ترکمنستان سرانجام برای شکایت از ایران اقدام کرده و با استناد به الحاقیه قرارداد و تعهد وزارت نفت، ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی به پرداخت 2 میلیارد دلار محکوم کند. هم‌اکنون از سال 95 تاکنون جریان صادرات گاز از ترکمنستان به ایران قطع شده است. البته مسئولان سابق وزارت نفت گاهی مغلطه می‌کنند که در آن برهه زمانی به‌دلیل بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی ایران نیازی به گاز ترکمنستان نداشت. این ادعا درحالی است که ایران می‌توانست گاز ارزان ترکمنستان را با قیمت بالاتر به سایر کشورها صادر کند و باعث گسترش تعاملات گازی با کشورهای مختلف منطقه شود.
روسیه به‌عنوان بزرگترین دارنده منابع گازی دنیا نیز از ترکمنستان واردات گاز دارد زیرا اساساً بازی تجارت گاز به معنای صادرات صرف و قطع واردات نیست بلکه باید با بازی با ابزارها و فرصت‌های پیش‌رو، بیشترین سود را برای کشور به ارمغان آورد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز بازارهای جهانی انرژی در افق 2040، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی ایران» گاز ترکمنستان را یکی از فرصت‌های ایران برای توسعه تجارت گاز با سایر کشورهای منطقه مطرح کرده است.
دولت سیزدهم به‌دنبال احیای تعاملات گازی با ترکمنستان
با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد وزارت نفت به احیای تعاملات گازی با ترکمنستان و حل مناقشات گذشته تغییر کرده است. در این راستا تاکنون هیأت‌های مختلفی از ایران و ترکمنستان به دو کشور سفر کرده‌اند تا مناقشات پیش‌رو هر چه سریعتر حل شود.
سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در دیدار تجار و بازرگانان ایرانی در ترکمنستان عنوان کرد که قرارداد با ترکمنستان حتماً احیا می‌شود. واردات گاز از ترکمنستان می‌تواند به وزارت نفت برای حل بحران سوخت زمستانی کمک کند.
زنگنه رابطه گازی ایران و ترکمنستان را خراب کرد
مدیرعامل پیشین شرکت انتقال گاز ایران گفت: دولت تدبیر و امید به‌ لحاظ راهبردی، در رابطه بین ایران و ترکمنستان تعلل کرد و با یک اشتباه بزرگ، رابطه ایران را با ترکمنستان بهم زد.
رضا الماسی در گفت‌و‌گو با نود اقتصادی اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان با توجه به تراز منفی فعلی گاز و همچنین یافتن راهکاری برای پرداخت بدهی دولت ایران به ترکمن‌ها، اثرات مثبتی خواهد داشت.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید به‌ لحاظ راهبردی، در رابطه بین ایران و ترکمنستان تعلل کرد و با یک اشتباه بزرگ، رابطه ایران را با ترکمنستان بهم زد. زیرساخت‌های بسیاری با هزینه‌های گزاف برای واردات گاز از ترکمنستان ایجاد شد که درهشت سال گذشته، بلا استفاده ماند، در حالی که ترکمنستان محتاج معامله با ایران بود و دولت گذشته فرصت‌ها را از دست داد.
الماسی افزود: ایران فرصت تبدیل شدن کریدور واسطه‌ای گازی بین ایران و ترکمنستان را از دست داد، زیرا این امکان وجود داشت که گاز ترکمنستان از ایران به کشورهای دیگر صادر شود؛ معاون وقت برنامه‌ریزی زنگنه در مورد سوآپ گاز به من گفت که هرکاری می‌خواهید بکنید اما اسم گاز ترکمنستان را نیاورید! زنگنه در مورد واردات گاز از ترکمنستان منافع ملی را در نظر نگرفت.
مدیرعامل پیشین شرکت انتقال گاز ایران گفت: ایران فرصت نقش‌آفرینی در بازار گاز ترکیه را هم از دست داد، زیرا خودم پیشنهاد ایجاد خط انتقال گاز ایران به ترکیه و بعد اروپا را به زنگنه دادم که در این راستا شرکت ترک، مجوز دولت ترکیه را هم گرفت و 4 میلیارد دلار فاینانس برای سرمایه‌گذاری در این زمینه آوردیم اما زنگنه نپذیرفت.
وی در پایان افزود: بخش مهمی از چالش فعلی گاز کشور و خراب شدن رابطه ایران با ترکمنستان در مورد گاز ناشی از نگاه غیرراهبردی زنگنه بود.

برش
ایران و ترکمنستان پیش به سوی روابط بهتر

ترکمنستان دارای ۱۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شمال و شمال شرق ایران است. این کشور در دهه نود میلادی به‌ دنبال روابط اقتصادی بیشتر با همسایه جنوبی خود، ایران بود. با وجود فراز و نشیب‌های موجود، حجم روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان رو به افزایش بوده و در یک دهه از رشدی پایدار برخوردار بوده تا جایی که حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقمی نزدیک به 800 میلیون دلار هم رسیده بود اما در سال‌های اخیر ضعف دیپلماسی دولت در حفظ و گسترش روابط با همسایگان موجب افت این روابط و تنزل آن تا کمی بیشتر از 100 میلیون دلار در سال شده است.
اراده دولت سیزدهم بر توسعه روابط با همسایگان است و در همین راستا رئیس‌جمهورایران روز شنبه  برای شرکت در اجلاس اپک به ترکمنستان سفر کرد. در این سفر رفع مشکلات و موانع موجود در روابط دو کشور و احیای قرارداد گازی با ترکمنستان مورد تأکید قرار گرفته است.

محسن بوالحسنی
خبرنگار
با فروکش کردن آخرین موج کرونا و آبی‌شدن وضعیت بسیاری از شهرهای کشور، سالن‌های تئاتر دوباره رونق و رفت‌وآمد تماشاگران را تجربه می‌کنند و روی ریل مناسب افتادن اجراها باعث شده ۲۲ سالن تماشاخانه‌های عمومی و خصوصی فقط در هفته اول آذرماه از ۵۷ نمایش متنوع میزبانی کنند. این اتفاق بالاخره بعد از قریب به یک‌سال و نیم در سایه تسریع روند واکسیناسیون بالاخره افتاد و حالا کم‌کم شاهد بازگشت امید و اطمینان مردم برای مشارکت هر چه بیشتر در فعالیت‌ها و کنش‌های فرهنگی هستیم و گرم‌تر شدن تب و تاب اجرای آثار نمایشی و حضور بیشتر مخاطبان در تماشاخانه‌ها هم بخشی از این ماجراست. سری بزنیم به چند تماشاخانه و مروری داشته باشیم به نمایش‌هایی که این روزها روی صحنه هستند یا بزودی به صحنه سلام خواهند داد.
مجموعه تئاترشهر
نمایش «بانوی محبوب من» به نویسندگی آلن جی لرنر با بازنگری متن و کارگردانی گلاب آدینه از ۲۰ آبان در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفته و علاقه‌مندان می‌توانند با خرید بلیت 90هزارتومنی این نمایش، ۱۶۵ دقیقه پای روایت دو بخشی آدینه از متن جی لرنز بنشینند. نمایش تراژدی-کمدی «بیماری خانواده میم» نوشته فاستو پاراویدینو با ترجمه نیایش بهمنیه و کارگردانی سروش طاهری هم که از ۱۹ آبان اجرایش شروع شده هر روز در سالن سایه این مجموعه روی صحنه می‌رود و ۸۰ دقیقه با مخاطبان خود از روایتی تازه و جذاب می‌گوید. نمایش «بابا آدم» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج هم همه روزه جز شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ در تالار چهارسو مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود و در نهایت نمایش «تختی در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیک» به نویسندگی و کارگردانی تینو ‌صالحی جدیدترین اثری است که در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر با مدت زمان ۶۰ دقیقه همه روزه ساعت ۱۸:۳۰ به جز شنبه‌ها میزبان اهل تئاتر خواهد بود.
تماشاخانه ایرانشهر
نمایش «بیل‌مَن» اثری است به کارگردانی مهدی چاکری و نوشته شده بر اساس نمایشنامه «عیاش سرزمین‌های غرب» نوشته جان میلینگتون سینگ. این نمایش هر روز از ساعت ۱۹:۴۰ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود. نمایش «ژپتو» به نویسندگی و کارگردانی اوشان محمودی هم ساعت ۱۸ در سالن استاد ناظر‌زاده کرمانی این تماشاخانه اجرا می‌رود. نمایش «باب بارا» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی نیما ایمان‌زاده ساعت ۱۷ در سالن استاد سمندریان پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. نمایش «درس بی‌پایان» (چند پُرتره از آموزش کاسپار) به نویسندگی بهزاد آقاجمالی و کارگردانی میلاد ‌نیک‌آبادی هم ساعت ۱۹:۳۰ در همین سالن روی صحنه می‌رود.
تماشاخانه استاد انتظامی
سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان از ۹ آذر ماه میزبان نمایش «آسانسور نداره» به نویسندگی سباستین ‌تیری، ترجمه هومن حسین‌زاده و کارگردانی لبخند ‌بدیعی خواهد بود که همه روزه بجز شنبه‌ها از ساعت ۱۹:۴۵ به صحنه خواهد رفت. «روزمرگی» دیگر اثر نمایشی‌ است که به نویسندگی و کارگردانی بهنام ‌حسن‌پور که از سه روز دیگر، ساعت ۱۷:۳۰ در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان میزبان مخاطبان خواهد بود.
تماشاخانه مهرگان
«تراژدین اجبارین» نام نمایشی‌ است به نویسندگی آنتوان ‌چخوف با ترجمه داریوش ‌مؤدبیان و کارگردانی محمدرضا ‌خطیب که در سالن شماره دو خانه ‌نمایش ‌مهرگان هر شب به جز شنبه‌ها ساعت ۲۰ به صحنه خواهد رفت. سیروس کهوری‌نژاد هنرمند و بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون هم که پیشینه هنری خود را دهه‌ها قبل با هنر تئاتر در خوزستان آغاز کرده بود بالاخره بعد از سال‌ها دوری با نمایش «مجهول ابن اجل» در مقام نویسنده و کارگردان به صحنه بازگشته است. این اثر نمایشی این روزها از ساعت ۱۹ در سالن شماره ۱ تماشاخانه مهرگان روی صحنه می‌رود. «خانواده آقا کمال» هم به نویسندگی و کارگردانی مرتضی گلچین همه روزه به جز شنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ در همین سالن اجرا می‌رود. همچنین کنسرت‌نمایش «دوازده» به نویسندگی کیاوش ‌زارع‌‌طلب و کارگردانی حمیدرضا ‌رکنی همه روزه به جز شنبه‌ها ۶۵ دقیقه میهمان سالن شماره ۱ خانه ‌نمایش ‌مهرگان خواهد بود. دیگر نمایش سالن شماره ۲ خانه ‌نمایش ‌مهرگان اثری است به‌نام «فرگشت» با نویسندگی، طراحی و کارگردانی مهدی ‌خلیل‌زاده که با مدت زمان ۷۵ دقیقه از ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه می‌رود.
تماشاخانه اهورا
نمایش «شکار مرگ» به نویسندگی آیرا لوین و بازنویسی و کارگردانی ‌نگار عزیزی پس از گذشت سه سال از ترجمه‌اش توسط شهرام زرگر، برای نخستین بار از ساعت ۱۷:۳۰ در تماشاخانه اهورا به صحنه می‌رود. دیگر نمایش تماشاخانه ‌اهورا اثری است به‌نام «بودای بزرگ کمکشان کن» به نویسندگی آلکسی کازانتسف و طراحی، دراماتورژی و کارگردانی نادر ‌نادرپور که از ساعت ۱۹ در همین تماشاخانه روی صحنه می‌رود. نمایش «تروما/ یک روز» به نویسندگی مشترک پدرام بناها، امیر ارسلان طارم‌وند، فرزان پورخانی و کارگردانی پدرام بناها تازه‌ترین نمایش تماشاخانه اهوراست که از ساعت ۱۷ میزبان مخاطبان خواهد بود.
تماشاخانه سپند
نمایش «اتاق» به کارگردانی زنده‌نام ساشا کشوادی (که ۹ آبان ۱۴۰۰ در آستانه اجرای عمومی درگذشت) ساعت ۱۹ در تماشاخانه سپند روی صحنه می‌رود. نمایش «قتل در کاخ» به نویسندگی مشترک جاناتان سی‌یر، هنری شیلدز و هنری لویز با ترجمه و کارگردانی پوریا جعفرپورکاشی هم ساعت ۲۱ در سالن شماره یک پردیس تئاتر سپند میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. در سویی دیگر، «آهو» به نویسندگی و کارگردانی پوریا گلستانی از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۲ همین پردیس اجرا خواهد داشت.
تماشاخانه مولوی
نمایش «کریم» به نویسندگی و کارگردانی محمود حیدری همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت ۲۰ میهمان سالن اصلی تالار مولوی است. دیگر نمایش دانشگاهی میهمان سالن کوچک تالار مولوی به‌عنوان تنها سالن اختصاصی نمایش‌های دانشجویی، «سنتز» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ‌اخوان و دراماتورژی علی مهران است که ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

مهسا رمضانی
خبرنگار
به‌تازگی مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور به مسأله خروج نخبگان از کشور و سیاست اشتباه «مهاجرفرستی» اشاره داشتند: «در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را به ترک کشور تشویق می‌کنند؛ من صریح می‌گویم که این خیانت است؛ این دشمنی با کشور است؛ دوستی با آن جوان هم نیست. امروز در کشور ما جوان‌های نخبه می‌توانند رشد کنند و در برهه‌هایی هم می‌توانند بروند از یک کشور دیگر استفاده کنند و برگردند، اما اینکه ما یک جوانی را نسبت به آینده‌ کشور ناامید کنیم، دلسرد کنیم، آینده را تلخ و سیاه به او نشان دهیم که او برود و مهاجرت کند، این را من واقعاً یک خیانتی می‌دانم که بایستی دنبال کنیم.» برای بررسی دلایل خروج نخبگان از کشور و راه‌های جذب نخبگان با دکتر اردشیر انتظاری، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو نشستیم. او معتقد است خروج نخبگان از کشور نشان از ضعف در سیاست‌های فرهنگی ما است و برای معکوس کردن روند مهاجرت و جذب نخبگان، نیاز به «رویکردهای تحولی» در سیاستگذاری فرهنگی داریم تا تعلقات ملی و فرهنگی در قشر نخبه و فرهیخته جامعه تقویت شود.

جناب دکتر انتظاری، چه می‌شود که در قشر نخبه و تحصیلکرده جامعه «تمنای رفتن» اتفاق می‌افتد؟ به اعتقاد شما، راه‌های نرفته ما در حوزه «سیاستگذاری برای نخبگان» چه بوده است؟
مهاجرت نخبگان لزوماً، مهاجرتی ایدئولوژیک نیست. یکی از اصلی‌ترین دلایل آن مسائل اقتصادی است چراکه به هر صورت توان ارزی کشور دچار افت شده است؛ دلار هزار تومان به دلار 28 هزار تومانی رسیده‌ است و این بدین معنا است که توان ارزی ما 28 برابر ضعیف‌تر شده ‌است. هیأت علمی‌ای که ماهانه دو، سه هزار دلار حقوق داشت، اکنون کمتر از هزار دلار دریافتی دارد. برای بسیاری از اهالی علم و دانش، این مسائل اقتصادی اولویت بالایی دارد. بنابراین وقتی با موقعیتی در خارج از کشور مواجه می‌شوند که می‌توانند ماهی 10 تا 15 هزار دلار درآمد داشته‌ باشند، «رفتن» را بر «ماندن» ولو موقت ترجیح می‌دهند.
 اما بی‌شک تصدیق می‌کنید که خروج نخبگان از کشور نباید تنها به مسائل اقتصادی خلاصه و فروکاسته شود. کاستی‌های سیاستگذاری‌های علمی و فرهنگی ما چقدر در این ماجرا سهم دارند؟
بله درست است، مسائل اقتصادی تنها عامل مهاجرت نیست. بالا رفتن تب مهاجرت یا به قول شما «تمنای رفتن» در قشر خاصی از جامعه، نشان از شکست سیاست‌های فرهنگی ما است. بنابراین از دیگر دلایل خروج نخبگان، شکست سیاست‌های فرهنگی ما در بخش وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به نظر می‌رسد که آموزش‌های ما در دوره لیسانس، ارشد و دکتری از قبیل تاریخ اسلام، انقلاب اسلامی، اخلاق اسلامی و... آنچنان که باید نتوانسته «تعلق» و «جامعه‌پذیری» لازم را در میان جوانان و دانشجویان ایجاد کند و آموزش‌ها، کارآمد نبوده‌اند. بنابراین یکی از اقدامات جدی، بازنگری اساسی در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تاریخی و دینی است.
«نخبه» تنها یک شهروند متخصص نیست، بلکه دارای تعلقات دینی و ملی است، ما در پرورش این «احساس تعلق» در صدا و سیما، نظام آموزش و پرورش، فیلم‌های تاریخی و به‌طور کلی در سیاستگذاری‌های فرهنگی خود موفق عمل نکرده‌ایم. بنابراین برنامه‌های فرهنگی ما باید مورد بازنگری قرار گیرد.
 در این فرایند، چه سهمی را برای سیستم آموزش عالی قائل هستید؟ نظام آموزش عالی ما چگونه می‌تواند این «احساس تعلق» را برای قشر فرهیخته و تحصیلکرده ما ایجاد کند؟
خود ساختار آموزش عالی نیز یکی از بسترها و زمینه‌های خروج نخبگان محسوب می‌شود. واقعیت این است که ما از زمان رضاخان تا به امروز هیچ تغییری را در ساختار آموزش عالی به‌وجود نیاورده‌ایم! شاید محتوا و افراد تغییر کرده باشند اما سیستم همان سیستم است. ساختار آموزشی ما، ساختاری وابسته است. دانشگاه‌های ما، مستقل نیستند، وابستگی، نخست در معرفت و دانش ما و بعد هم در عرصه‌های دیگر به چشم می‌خورد.
«نخبه‌فرستی» در ذات دانشگاه و در محتوای مطالبی که تدریس می‌شود، قابل ردگیری است! ‌به عنوان مثال، در محتوای درسی و در کلاس‌ها، پیوسته به متفکران غربی ارجاع داده می‌شود، غافل از اینکه با این ارجاع‌ها و محتواها خواه‌ناخواه شیفتگی به غرب را در ذهن دانشجویان نهادینه می‌کنیم. بنابراین یکی از راهکارها در سیاستگذاری برای نخبگان، تغییر ساختار دانشگاه و محتوای دانش و معرفت است، دانشگاه باید در جایگاه درست خود قرار گیرد تا بتواند با مسائل جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، رئیس‌جمهور بارها از دانشگاه به عنوان «اتاق فکر» یاد کرده است، اما کدام اتاق فکر؟ چقدر واقعاً به دانشگاه و اهالی آن مراجعه می‌شود؟ من به عنوان جامعه‌شناس برای ترافیک شهری راه‌حل فرهنگی و اجتماعی دارم. ترافیک تنها با پل و بزرگراه حل نمی‌شود، برخی از مسائل رویکردهای فرهنگی نیاز دارند اما کسی به سراغ ما نمی‌آید. دانشگاه بویژه در عرصه‌های علوم‌انسانی، محل رجوع نیست. بنابراین وقتی یک نخبه و فرد دانشگاهی احساس اثرگذاری ندارد، به مهاجرت فکر می‌کند و جایی را برمی‌گزیند که حس کند «اثرگذاری» و «کارایی» بیشتری دارد.
همچنین، نگاه‌هایی که در دانشگاه‌ها تزریق شده و آموزش داده می‌شود، نسبت به سلطه، امپریالیسم و... نه تنها حساسیت ایجاد نمی‌کند بلکه برعکس نسبت به نگاه‌های امپریالیستی مقاومت کرده و از آنها با عنوان «رویکردهای ایدئولوژیک» یاد می‌کنند! این در حالی است که ما به دروس و محتواهایی نیاز داریم که بتواند «تعلقات ملی و فرهنگی» تضعیف شده را تقویت کند که متأسفانه در سیستم آموزشی ما غایب است.
می‌خواهم بگویم ساختار آموزش عالی به گونه‌ای طراحی شده است که ناخواسته افراد برجسته علمی را به خروج از کشور هدایت می‌کند و گاهی ناآگاهانه در خدمت سیاست مهاجرفرستی حرکت می‌کند.
 بعد از انقلاب ما برای تصحیح این سیستم آموزشی چه کاری انجام دادیم؟ «انقلاب فرهنگی» اساساً چه تحولی را در سیستم آموزش عالی ما ایجاد کرد؟ چه تحولی در سیاستگذاری‌های فرهنگی و علمی ما برای جذب نخبگان صورت گرفت؟
واقعیت این است که تحول خاصی صورت نگرفته است. تغییرات چنین بوده است که به عنوان مثال در نظام آموزش و پرورش، سیستم 5-3-4 را به سیستم 6-3-3 تبدیل کرده‌ایم و بعد، از آن با عنوان «تحول نظام آموزش و پرورش» یاد می‌کنیم. این تغییرات اساسی و بنیادین نیست تا بتوان از آن با عنوان «تحول» یاد کرد. تحول باید در مبانی اساسی صورت گیرد. تحول در آموزش و پرورش به عنوان مثال باید اما و اگر درباره این باشد که دانش‌آموز ما اساساً مدرسه برود یا نرود؟ ما در برنامه‌های تحولی‌مان مدرسه رفتن و حتی 12 سال تحصیل را پیش‌فرض می‌گیریم؛ چون ما نگاه تحولی نداریم و عمدتاً محافظه‌کارانه با همه چیز اعم از بوروکراسی، دانشگاه، بانکداری و... برخورد می‌کنیم. این درحالی است که ما به آدم‌ها، افکار و اندیشه‌هایی آوانگارد نیاز داریم که اساس برخی ساختارهای کلیشه‌ای به عنوان مثال سیستم آموزش و پرورش و سیستم آموزش عالی را زیر سؤال ببرند.
 به ضرورت «رویکرد تحولی» در سیاستگذاری برای نخبگان اشاره کردید، برای محقق شدن این تحول به چه بسترسازی‌هایی نیاز داریم؟
برای «رویکرد تحولی» ما به نظریه‌پرداز نیاز داریم. باید اهالی فکر را به کار گرفته و به رسمیت بشناسیم. از آنان بخواهیم تولید فکر و محتوا کنند و بر مسائل جامعه تمرکز و پژوهش داشته باشند. باید امکان گفت‌وگوی میان متفکران و اندیشمندان را فراهم کنیم تا در این تضارب آرا و اندیشه‌ها، آن «رویکرد تحولی» محقق شود. مهمتر اینکه بستر لازم برای «ورود و حضور جوانان» فراهم شود. آنان که دوران جوانی را پشت‌سر گذاشته‌اند عمدتاً محافظه‌کارند؛ البته ما «جوان محافظه‌کار» و «پیر آوانگارد» هم داریم، ولی عمدتاً این‌گونه است که جوانان تعلقات کمتری دارند و می‌توانند آوانگاردتر فکر و عمل کنند. البته بی‌شک لازم است که رویکرد تحولی پایه «عقلانی» و «اندیشه‌ای» داشته باشد.
مشکل ما این است که در بسیاری از عرصه‌ها، خیلی از مسائل را پیش‌فرض گرفته‌ایم، این در حالی است که بسیاری از این مسائل می‌توانند نباشند و اتفاقی هم نیفتد. خیلی از قواعدی که ما در سازمان‌های بوروکراتیک داریم، منشأ دردسر و مشکلات هستند. اینها را از اساس می‌توان با یک رویکرد آوانگارد و تحولی مورد بازبینی قرار داد. بسیاری از آیین‌نامه‌های بوروکراتیک ما بی‌کارکرد و اضافه هستند، این جنس از آیین‌نامه‌ها تقریباً در تمام نهادهای دولتی ما وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از امور را می‌توان به شکل راحت‌تری پیش برد به شرط آنکه آیین‌نامه‌ها را کسانی تدوین کنند که بوروکراسی را می‌فهمند، عقلانی فکر می‌کنند و به راحت شدن کار مردم و به «گفتمان خدمت به مردم» اعتقاد دارند.
 برای اینکه بتوانیم در نخبگان احساس اثرگذار بودن و مفید بودن را تقویت کنیم چه پیشنهادی دارید؟
احساس مفید بودن برای نخبگان کشور زمانی ایجاد می‌شود که نظام‌های اجتماعی، گزینشی و انتصابی ما هم «شفاف» و هم «شایسته‌سالار» باشند. مهمترین دلیلی که باعث می‌شود برخی از شایستگان سرخورده شوند، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری است. به دنبال سرخوردگی نخبگانی برخی عزم مهاجرت می‌کنند و مابقی به نوعی «بی‌تفاوتی اجتماعی» پیشه می‌کنند که آسیب آن اگر از خروج نخبگان بیشتر نباشد، کمتر نیست. منظورم این است که «رویکرد تحولی» را باید از خود دانشگاه و اهالی آن توقع داشت. بنابراین بحث مهاجرت نخبگان ذیل بحث سرخوردگی نخبگانی قرار می‌گیرد و ما باید پیش از پرداختن به مسأله خروج نخبگان به «سرخوردگی نخبگانی» بیندیشیم و با تحول در سیاست‌های علمی و فرهنگی کشور از این سرخوردگی‌ها در قشر فرهیخته و تحصیلکرده جامعه جلوگیری کنیم.

نیم نگاه

برای «رویکرد تحولی» ما به نظریه‌پرداز نیاز داریم. مهمتر اینکه، بستر لازم برای «ورود و حضور جوانان» فراهم شود. آنان که دوران جوانی را پشت‌سر گذاشته‌اند عمدتاً محافظه‌کارند؛ البته ما «جوان محافظه‌کار» و «پیر آوانگارد» هم داریم، ولی عمدتاً این‌گونه است که جوانان تعلقات کمتری دارند و می‌توانند آوانگاردتر فکر و عمل کنند.
 «نخبه» تنها یک شهروند متخصص نیست، بلکه دارای تعلقات دینی و ملی است، ما در پرورش این «احساس تعلق» در سیاستگذاری‌های فرهنگی‌مان موفق عمل نکرده‌ایم. خروج نخبگان نشان از ضعف در سیاست‌های فرهنگی ما است.
 «نخبه‌فرستی» در ذات دانشگاه و در محتوای مطالبی که تدریس می‌شود، قابل ردگیری است! ‌به عنوان مثال، در محتوای درسی و در کلاس‌ها پیوسته به متفکران غربی ارجاع داده می‌شود، غافل از اینکه با این ارجاع‌ها و محتواها خواه‌ناخواه شیفتگی به غرب را در ذهن دانشجویان نهادینه می‌کنیم.
 مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود برخی از نخبگان سرخورده شوند، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری است. به دنبال سرخوردگی نخبگانی برخی عزم مهاجرت می‌کنند و مابقی به نوعی «بی‌تفاوتی اجتماعی» پیشه می‌کنند.
 رئیس‌جمهور بارها از دانشگاه به عنوان «اتاق فکر» یاد کرده‌ است، اما کدام اتاق فکر؟ چقدر واقعاً به دانشگاه و اهالی آن مراجعه می‌شود؟ من به عنوان جامعه‌شناس برای ترافیک شهری راه‌حل فرهنگی و اجتماعی دارم. ترافیک تنها با پل و بزرگراه حل نمی‌شود، برخی از مسائل به رویکردهای فرهنگی نیاز دارند اما کسی به سراغ ما نمی‌آید. دانشگاه بویژه در عرصه‌های علوم‌انسانی، محل رجوع نیست. بنابراین وقتی یک نخبه و دانشگاهی احساس اثرگذاری ندارد، به مهاجرت فکر می‌کند و جایی را برمی‌گزیند که حس کند اثرگذاری و کارایی بیشتری دارد.

گروه اقتصادی
از امروز تا 4 روز دیگر یعنی 12 آذرماه بزرگ‌ترین نمایشگاه اختصاصی ایران در کشور سوریه برگزار می‌شود؛ در این نمایشگاه قرار است ایران، پتانسیل‌هایی را که در حوزه‌های مختلف صنعتی دارد به نمایش بگذارد. این امر یک فرصت بی‌نظیر برای بخش خصوصی کشورمان است تا بتواند سهم بالایی در بازسازی سوریه داشته باشد. طبق برآوردهایی که صورت گرفته، برای بازسازی سوریه 400 میلیارد دلار نیاز است. از این‌رو شرکت‌های خصوصی که وارد این نمایشگاه شدند می‌توانند بسرعت بیشتری به این بازار بکر دسترسی پیدا کنند. برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه، گام جدی و عملیاتی دولت سیزدهم، برای بازسازی روابط با کشورهای همسایه است. طی چند سال اخیر میزان مبادلات تجاری ایران و کشورهای همسایه نزولی بوده است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اگر نصف زمانی که دولت گذشته برای برجام و مذاکره با کشورهای اروپایی گذاشت برای توسعه روابط با کشورهای همسایه گذاشته بود اکنون اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته بود و بخش خصوصی به‌صورت جدی و پررنگ وارد بازار کشورهای همسایه شده بود. رئیس‌جمهور در اولین روزهای کارهای خود در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در حال حاضر نقش ایران در تجارت منطقه‌ای مناسب نیست و باید شرایط را تغییر دهیم، بدین جهت ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه اولویت ماست.
تجار و فعالان اقتصادی بخصوص آنهایی که شب گذشته عازم سفر به سوریه بودند به «ایران» اظهارداشتند که دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه فرصت بسیار خوبی است که بخش خصوصی ایران و سوریه دور یک میز بنشینند و درباره همکاری‌هایی که می‌توان داشت، صحبت کرد و به نتیجه خوب دست یافت. آنها گفتند که دولت یازدهم و دوازدهم در مورد همکاری با کشورهای همسایه و بخصوص سوریه جدیت نداشت اما اکنون با حضور وزیر صمت برای افتتاح نمایشگاه و تفاهمنامه‌هایی که قرار است در حاشیه نمایشگاه امضا شود به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در همکاری با کشورهای همسایه جدی است و دیگر در این بخش شاهد بی‌برنامگی نخواهیم بود.
اوایل سال‌ جاری، نمایشگاه اکسپو دمشق لغو شد و این امر نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد، چرا که تولیدکنندگان و صاحبان کالا امید داشتند با حضور در این نمایشگاه توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند؛ از این‌رو به همت دولت سیزدهم و اتاق بازرگانی فرصتی فراهم شد تا ایران نمایشگاه اختصاصی خود را در شهر دمشق برگزار کند.
در این نمایشگاه 164شرکت و برند حضور پیدا کردند که در نوع خود بی‌سابقه است. بر این اساس، ایران در زمینه‌های تجهیزات بیمارستانی و پزشکی، دارو و درمان، صنعت ساختمان، طراحی و معماری، کشاورزی، دام و طیور، نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات امنیتی و پلیسی، انفورماتیک، مواد غذایی، در و پنجره، نساجی، خودرو، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، لوازم خانگی و فولاد نمایشگاه برگزار کرده است.
خوشبینی به آینده روابط اقتصادی
حسن زمانی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران درباره نمایشگاهی که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است به «ایران» گفت: «نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه یکی از بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نمایشگاه‌هاست و این امر فرصت بی‌نظیری برای توسعه همکاری‌ها و روابط است. در این نمایشگاه سهم پتروشیمی‌ها، پزشکی و دارویی و ساختمانی بسیار بالا است.» او ادامه داد:«در حاشیه نمایشگاه اختصاصی ایران، تفاهمنامه‌ای امضا خواهد شد که در راستای آن هر دو کشور حداقل سالی دوبار نمایشگاه اختصاصی داشته باشند، لذا می‌توان خوش بین بود که روابط اقتصادی ایران و سوریه در آینده‌ای نزدیک بهتر از گذشته باشد.» با وضعیت موجود پیش‌بینی‌ها از دوبرابر شدن تجارت دو کشور ایران و سوریه (230 میلیون دلار) حکایت دارد. در شش ماهه سال‌جاری، میزان صادرات ایران به کشور سوریه 98 میلیون دلار بوده و این در حالی است که میزان صادرات کشورمان در 12 ماه سال گذشته به کشور یاد شده 115 میلیون دلار ثبت شده است. سوریه نیز توانسته در یکسال گذشته در حدود 17 میلیون دلار صادرات به ایران داشته باشد. در حال حاضر حجم کلی مبادلات تجاری سوریه با دنیا 5میلیارد دلار است که بر این اساس حجم واردات سوریه از کشورهای مختلف 4.5 میلیارد دلار و حجم صادرات آن 500 میلیون دلار است.
ایجاد فرصتی بی‌نظیر برای فعالان اقتصادی
علی اصغر زبردست، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه به «ایران» گفت: «نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه، فرصتی بی‌نظیر برای بازاریابی تجار و صنعتگران است؛ فعالان اقتصادی می‌توانند در این نمایشگاه برای توسعه تعاملات و همکاری با بخش خصوصی سوریه، مذاکرات خود را آغاز کنند.»
او با بیان اینکه سهم فعالان پتروشیمی، نفت، گاز و ساختمان‌سازی در دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه بسیار بالاست، چرا که این کشور نیازمند بازسازی است، تصریح کرد: «مبادلات تجاری ایران و سوریه طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف کاهشی شده است. لذا امیدواریم در حاشیه نمایشگاه اختصاصی ایران، که مسئولان دولتی دو کشور هم حضور دارند، مشکلات موجود برطرف و گشایش‌هایی ایجاد شود.»
یکی از موضوعاتی که طی چند سال اخیر بارها کارشناسان به آن اشاره کردند، نبود رایزن بازرگانی ایران در کشورهای همسایه و بالعکس است. در دولت گذشته بارها عنوان شد که رشد تجاری زمانی اتفاق می‌افتد که رایزن‌های بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی حضور پیدا کنند تا آنها نسبت به فراهم کردن زیرساخت همکاری کنند اما در دولت گذشته عنوان شد که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق، امکان اعزام رایزن بازرگانی نداریم.
در این میان رئیس جمهور از حضور رایزن‌های بازرگانی کشورهای مختلف در سفارتخانه‌های ایران صحبت کرده و اظهار داشته است که ما با سفیران خود در کشورهای منطقه نشستی خواهیم داشت تا به این مسأله بپردازیم؛ کشورهای منطقه برای ارتباط بویژه ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران مصمم هستند.
حل مشکلات با همت دولت سیزدهم
 نایب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه درباره مشکلات تجاری که فعالان اقتصادی دارند و این امر سبب کاهش صادرات ایران به سوریه شده است، گفت: «یکی از گرفتاری‌هایی که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند و قرار است در حاشیه نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه مطرح و بررسی شود، ترانزیت کالا به سوریه است، بهترین مسیر برای صادرات کالا به سوریه از عراق است اما به دلایل مختلف این مسیر با چالش مواجه شده و این در حالی است که وزیر حمل‌ونقل عراق وعده‌هایی برای حل این موضوع داده بود، از طرفی مسیر ترکیه به سوریه هم بسته شده و نمی‌توان از آن طریق صادرات را دنبال کرد و به همین جهت کالاها از طریق کشتی صادر می‌شود که این امر 20 تا 30 درصد هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.» او ادامه داد: «در شرایطی که کالا به‌صورت قاچاق از ترکیه به سوریه می‌رود، قیمت در مبادلات تجاری بسیار اهمیت دارد. لذا تجارت دریایی برای فعالان اقتصادی هزینه سنگینی دارد.» نایب رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه گفت: «در حاشیه نمایشگاه ایران در سوریه قرار است موضوعات و مشکلات تجار ایرانی مطرح شده و با حضور وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»
پیش از این نیز فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه‌های توسعه صادرات به سوریه گفت: این برنامه شامل توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و صادرات انرژی تنظیم شده است و تلاش می‌کنیم تا در دو بخش از جمله زیرساخت‌های تجاری مانند حمل‌ونقل و زمینه‌های مناسب برای مبادلات پولی و ارتباطات بانکی حمایت‌های لازم برای اجرای این برنامه و اهدافی که تنظیم شده پیگیری شود.
 او افزوده بود: تجار از امکان پروازهای مستقیم و منظم برخوردار نیستند. بنابراین در تلاش هستیم تا روز به روز برای توسعه مبادلات اقتصادی این مشکلات را رفع کنیم.

محمدحسین نیرومند
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
چهار روز پس از اکران یک فیلم موزیکال کودک و نوجوان در سینماهای کشور، این فیلم با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ از نامه نگاری به ریاست محترم جمهوری تا راه‌اندازی پویش مطالبه گری برای توقف نمایش فیلم در سینماهای کشور. بی‌تردید باید به این نوع واکنش‌ها توجه کرد، بویژه آنکه دولت سیزدهم وظیفه خود می‌داند به دغدغه‌ها و سؤالات متدینین و دلسوزان انقلاب توجه کرده و به آنها پاسخ دهد.
 با این حال پاسخ نگارنده در این مرقومه به‌عنوان فردی که رصد نسبتاً دقیقی از تولیدات سینمایی کشور دارد، مستقیماً به این فیلم خاص محدود نمی‌شود. با شناختی که نسبت به فیلم‌های در انتظار نوبت اکران وجود دارد، تردیدی نیست که ماجرای این گونه مطالبه‌گری‌ها در آینده به چند یا چند ده فیلم از این دست محدود نخواهد شد. به دلیل شرایط کرونایی و تعطیلی سینماهای کشور بیش از 100 فیلم تولید شده در سال‌های گذشته با در اختیار داشتن پروانه نمایش در انتظار نوبت اکران سینمایی اند. تهیه کننده همه این فیلم‌ها به‌عنوان تولید‌کنندگان کالای فرهنگی بخش خصوصی در دولت قانونی دوازدهم پروانه ساخت گرفته‌اند و از همان دولت قانونی، پروانه نمایش اخذ کرده‌اند. بنابراین پروانه نمایش آنها مانند همین فیلم موزیکال مورد بحث، کاملاً قانونی است و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است این پروانه نمایش را به رسمیت بشناسد. حال سؤال اساسی این است که چگونه دولت سیزدهم که سیاست‌های فرهنگی آن تفاوت‌های آشکاری با دولت قبل دارد می‌تواند جلوی اکران نمایش ده‌ها فیلم اینگونه را بگیرد؟
راه قانونی پیش روی سازمان سینمایی برای جلوگیری از نمایش این دست فیلم‌ها این است که طبق ماده
6 -6 دستورالعمل صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی از اکران فیلم‌های این چنینی دارای پروانه نمایش جلوگیری کرده و آنها را توقیف کند، اما این ممانعت نمی‌تواند چندان دوام یابد چرا که تهیه کنندگان با پروانه نمایش قانونی خود اقدام به شکایت از سازمان سینمایی می‌کنند. در این گونه منازعات حقوقی معمولاً بازنده سازمان سینمایی است چرا که یا باید امکان نمایش فیلم را فراهم سازد، همانند ماجرای فیلم سینمایی «دینامیت» یا به تهیه کننده فیلم خسارت بپردازد، مانند فیلم سینمایی «سنتوری».
هر دو مسیر بیان شده بواقع ایجاد خسارت به حوزه فرهنگ و هنر کشور است؛ خسارتی که قبل از آنکه ناشی از عملکرد تولید کننده فیلم‌ها باشد ناشی از دوگانگی و چندگانگی سیاست‌های فرهنگی دولت‌هاست. این مقدمه بهانه‌ای است برای طرح این معضل مزمن اما بسیار مهم حوزه فرهنگ و هنر کشور که تا چه زمان باید شاهد باشیم که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های فرهنگی و هنری کشور تغییر کند؟

ابوذر گوهری مقدم
معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
شکل‌گیری سیاست خارجی هر دولت برآمده از مجموعه مؤلفه‌های نظری و عملی داخلی و بین‌المللی است و طبعاً این سیاست در خلأ شکل نمی‌گیرد و برآیندی از آرا و افکار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان، در امتداد سیاست داخلی و مکمل و مقوم آن است. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مجموعه‌ای از گزاره‌های سیاستی و مفهومی از زمان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری توسط رئیس‌جمهور محترم مطرح و پس از استقرار دولت، در عمل تعقیب شده است.
در مقطع کنونی مؤلفه‌های گفتمانی دولت جدید در حال شکل‌گیری و تکمیل است و البته اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در اسناد بالادستی و نیز قول و فعل رهبران انقلاب اسلامی منعکس‌شده، به‌عنوان خطوط اصلی راهنما همچنان مبنای عمل دولت سیزدهم است.
در سه ماه گذشته مفاهیم و سیاست‌های پرتکرار مسئولان کشور در حوزه سیاست خارجی و در رأس آنها رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها و مواضع رسمی، حول محورهای زیر قابل‌شناسایی و دسته‌بندی است:
اول؛ متوازن‌سازی سیاست خارجی، مبتنی بر اصل نه شرقی نه غربی از مهم‌ترین ایده‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم است که از مهم‌ترین ملزومات آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط با قدرت‌های شرق و غرب است. نفی غرب‌گرایی محض در روابط خارجی از ایده‌های کانونی دولت است که با توجه به آنکه انتقال قدرت در نظام بین‌الملل به شرق در حال انجام است، تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات آینده جهانی با این قدرت‌ها یک اصل است.
در این راستا ورود به مناسبات راهبردی با این کشورها در جهت مهار غرب و توازن بخشی به سیاست خارجی کشور امری ضروری است. همچنین وابسته‌سازی این کشورها به ایران در حوزه‌های مزیتی جمهوری اسلامی، سیاستی راهبردی است که باید مورد تأکید قرار گیرد.
دوم؛ توجه به قدرت‌های نوظهور و ورود به پیمان‌های راهبردی با آنها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مورد اهتمام دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقه‌گرایی، توجه به کشورهای آسیایی، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و اکو است.
عضویت جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای مصداق بارزی از این سیاست بوده و دولت سیزدهم به‌عنوان یک روند، توسعه مناسبات در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی را تعقیب می‌کند.
سوم؛ تأکید بر دیپلماسی اقتصادی از برنامه‌ها و اهداف سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی است که استفاده از این ظرفیت با هدف بهبود معیشت مردم و مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران در حال پیگیری است. هماهنگی دستگاه‌های اجرایی بویژه بخش‌های اقتصادی دولت در راستای تسهیل و هم‌افزایی فعالیت‌های بین‌المللی و تجارت خارجی از الزامات پیشبرد دقیق این سیاست محوری است.
چهارم؛ تمرکز بر «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» و تقویت «سیاست همسایگی» در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم است. تأکید بر سیاست همسایگی مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعاملات با همسایگان و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در سایه تقویت مناسبات در یک سطح و تنش‌زدایی با آنها در سطح دیگر از برنامه‌های جدی سیاست خارجی دولت سیزدهم است. از سوی دیگر توجه به محور مقاومت و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود در این کشورها به شکل دو و چندجانبه از ویژگی‌های سیاست خارجی دولت است.
پنجم؛ مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی بر پایه عدالت، همکاری، احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مؤلفه دیگر گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم است.
ششم؛ مقابله با تحریم‌های ظالمانه امریکا به شکل جدی در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکره به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت استیفای منافع ملت تعقیب می‌شود و درعین‌حال قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات و نتایج آن پیوند زده شود.
هفتم؛ انعکاس ایده «دولت مردمی قوی» در سیاست خارجی دولت به معنای لحاظ مؤلفه‌های مختلف قدرت ملی برگرفته از منافع ملت و ناشی از هویت، باورها، ارزش‌ها و عقلانیت انقلابی مردم ایران است. اعتماد به مردم، انعکاس خواسته‌های آنها و لحاظ منافع واقعی ملت در مسائل جاری و کلان سیاست خارجی از الزامات رویکرد جدید سیاست خارجی دولت است که طبعاً در راستای مقدورات و محذورات ملی و بین‌المللی به شکل شفاف قابل ‌اعمال است.
جهت تحقق اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مربوط و استفاده از همه ظرفیت‌های نهادهای دولتی و غیردولتی در پیشبرد سیاست خارجی امری حیاتی است.
در این راستا استفاده از ظرفیت میدان و دیپلماسی به شکل همزمان و مکمل، ترکیب معنویت، انقلابی‌گری و عقلانیت در سیاست خارجی، مرزبندی با دشمنان در عین پرهیز از ایجاد تنش غیرضروری، اتخاذ موضع شجاعانه و مدبرانه در دفاع از حقوق، مبانی، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی، فعال‌سازی ظرفیت‌های جهان اسلام و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی و درنهایت تقویت و احیای بازدارندگی کشور در ابعاد مختلف، از الزامات موفقیت سیاست خارجی کشور در دوره جدید و در ابتدای گام دولت انقلاب است.

سپهر خلجی
عضو شورای عالی خبرگزاری ایرنا
دولت سیزدهم میراث‌دار مشکلات بزرگ ناشی از عوارض خطاهای راهبردی، وعده‌های عمل نشده و زخم‌های عمیقی است که برای او به یادگار مانده و بار آن حقیقتاً بر پیکره دولت سنگینی می‌کند. مجموعه‌ای از مشکلات که رئیس دولت به دلیل تواضع و پایبندی به اخلاق تاکنون از معرفی عاملان و بانیان آن پرهیز داشته و همه همت خود و دولت را صرف کار شبانه‌روزی، امیدآفرینی و آواربرداری از تخریب‌ها و یافتن راه‌حل برای برون‌رفت و به خدمت گرفتن عزم‌ها و توان‌ها برای اصلاح و بازسازی کرده است. در این میان مهمترین و فوری‌ترین اقدام، تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی به نهاد دولت است؛ همان اقدامی که رئیس دولت در چند ماه گذشته همه همت خود را مصروف آن داشته و با مجاهدت بی‌وقفه در حال ارسال تصویری پویا و بدون تعطیلی از دولت سیزدهم است. به منظور تقویت رویکرد دولت در مسیر پیش‌رو چند نکته قابل ذکر است؛ اولاً دولت سیزدهم باید بتواند از «تصویر معتبر» خود در برابر افکار عمومی حفاظت کند. دولت آیت‌الله رئیسی باید عمیقاً مراقب باشد که در طول زمان به عارضه دولت سابق یا قوه ‌قضائیه در دوره اسبق و پدیده وارونگی افکار عمومی در قبال آن دچار نشود. در شرایط بی‌اعتباری، بهترین و قوی‌ترین کارها هم حسی بر‌نمی‌انگیزاند و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سرمایه اجتماعی اگر ضربه بخورد، مشارکت و همراهی اجتماعی ضربه خواهد دید.
ثانیاً باید مراقبت شود مسائلی که جزو امتیازهای بزرگ این دولت محسوب می‌شود، در طول زمان آسیب نبیند. در دولت سیزدهم باید از امتیازهایی مانند مردمی‌بودن، پایندی به اخلاق، تلاش بی‌وقفه و ساده‌زیستی مراقبت ویژه شود و تصویر افرادی که در دولت به کار گمارده می‌شوند نباید با این دال مرکزی مغایرت معنادار داشته باشد.
ثالثاً بدیهی است که دولت‌ها (درست یا غلط) به صورت مستمر در معرض انتقاد و هجمه قرار می‌گیرند لذا مراقبت از تصویر دولت و اصلاح نقاط ضربه دیده نیز باید دائمی و بدون تأخیر صورت پذیرد. برچسب‌هایی که به صورت هدفمند طراحی شده و با کمک شبکه چند لایه رسانه‌ای، به دولت زده می‌شود اگر بموقع اصلاح نشود در افکار عمومی رسوب می‌کند.
رابعاً تصویر «کارآیی و اقتدار» دولت نیز نیازمند مراقبت مستمر است. در هیچ واقعه‌ و رویدادی نباید تصویری متزلزل و سردرگم از دولت مخابره شود. حضور بموقع دولتمردان در صحنه‌های مورد نیاز و دغدغه عمومی و تلاش برای حل و رفع آنان با کمترین هزینه و بیشترین منفعت عمومی به این تصویر کمک خواهد کرد. البته زمان‌بربودن ایجاد ثبات اقتصادی از یک‌سو و بی‌تابی عمومی برای عمل به وعده‌ها و حل مشکلات موجود، بویژه کاهش تورم، در کنار اشکال‌تراشی و نقص‌یابی جریان غربگرا و عقبه آنان در رسانه‌های مجازی داخل و شبکه حامی آن در خارج نسبت به عملکرد دولت موضوعی است که باید جدی گرفته شود و همزمان با تدابیر اقتصادی برای خروج از وضعیت فعلی اشکال‌تراشی و نقص‌یابی‌ها باید پایش دائمی شده و به آن پاسخ داده شود.
خامساً در بخش برونداد تبلیغی، دولت باید همه همت خود را به‌کار گیرد تا پیام‌‌رسانی دولت دچار اختلال نشود. اخلال در فرایند ارسال پیام‌های امیدبخش دولت به جامعه باعث ایجاد اختلالات ادراکی در مخاطبان خواهد شد. خدمات دولت باید بدون لکنت و با صدای رسا به سمع و نظر افکار عمومی برسد.