سید احسان حسینی / با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در اقدامی عجیب تسویه مالی گاز ترکمنستان از طریق تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در توافقی جدید متعهد به پرداخت ارزی گازبهای ترکمن‌ها شد، تعهدی که هیچ گاه از سوی دولت وقت اجرایی نشده و منجر به جریمه 2میلیارد دلاری ایران در مناقشه گازی با ترکمنستان شد.
***
سیدابراهیم رئیسی روز گذشته با سفر به کشور ترکمنستان در پانزدهمین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) حضور پیدا کرد. وی قبل از سفر به ترکمنستان عنوان کرد که یکی از اهداف سفرش احیای تعاملات گازی با ترکمن‌ها است و گفت: «به دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان به اجلاس اکو می‌روم. با سران کشورهای منطقه دیدار دوجانبه خواهیم داشت. ما نسبت به همکاری با کشورهای همسایه اولویت قائلیم. موضوع «گاز» و ترانزیت از محورهای گفت‌وگو با مقامات ترکمنستان خواهد بود.»
در نتیجه به‌نظر می‌ر‌سد توسعه تجارت گاز بین دو کشور ایران و ترکمنستان یکی از محورهای اصلی گفت‌و‌گوی طرفین باشد، موضوعی که پیش‌تر توسط رئیس‌جمهور دو کشور در تاریخ 26 شهریورماه سال‌جاری و در دومین روز از سفر به تاجیکستان برای حضور در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفته بود. در این دیدار سیدابراهیم رئیسی و قربانقلی بردی محمداف رئیس‌جمهور دو کشور بر «حل مسأله گاز» تأکید کردند.
نقطه آغاز تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در سال 75
تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در طول دو دهه گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. نقطه آغاز تعاملات گازی دو کشور به سال 1375 برمی‌گردد جایی که قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به‌مدت 25 سال منعقد شد. طبق این قرارداد ایران روزانه حدود 33 میلیون متر مکعب گاز (معادل سالانه 12 میلیارد متر مکعب) از این کشور وارد می‌کرد. بدین ترتیب از سال 1997 واردات گاز از ترکمنستان به میزان 6 میلیارد متر مکعب در سال از مسیر خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز شد. در ادامه نیز با اضافه شدن خطوط لوله دیگر در مجموع میزان واردات از ترکمنستان به 12 میلیارد مترمکعب رسید. ایران از گاز ترکمنستان برای تأمین نیاز استان‌های شمالی کشور استفاده می‌کرد.
مزایای واردات گاز از ترکمن‌ها برای ایران چه بود؟
تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم هر چند اختلافاتی بر سر مبلغ گاز وارداتی از ترکمنستان و قطع گاز توسط ترکمن‌ها در زمستان 86 اتفاق افتاد اما به‌دلیل امتیازات متعدد تجارت گاز برای طرفین، دو کشور همواره بر تداوم تعاملات گازی خود تأکید داشتند.
قیمت پایین گاز ترکمنستان برای ایران و وابستگی 70 درصد از درآمدهای دولت این کشور به صادرات گاز از جمله مزایایی بود که از لحاظ سیاسی و اقتصادی این کشور را به سمت ایران همگرا می‌کرد. همچنین محدودیت‌های جغرافیایی کشور ترکمنستان در عدم دسترسی به آب‌های آزاد باعث می‌شد که این کشور به صادرات گاز به ایران به‌عنوان یک فرصت برای دسترسی به سایر بازارهای منطقه نیز نگاه کند.
ایده وزیر فعلی نفت برای حل مناقشات گازی با ترکمنستان در دوره اول تحریم
به‌طور کلی قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم دو چالش جدی در مسیر تعاملات گازی ایران و ترکمنستان ایجاد شد. چالش اول مربوط به مناقشه گازی دو کشور در زمستان سال 86 بود که با افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت، ترکمن‌ها به قیمت پایین گاز صادراتی خود به ایران اعتراض داشتند و تلاش کردند با فشار به ایران از طریق قطع کردن جریان صادرات گاز کمی قیمت گاز را به نفع خود تعدیل کنند.
بعد‌از حل این مناقشه، چالش دوم پس از اعمال تحریم‌های دوره اول در سال 91 رقم خورد، زیرا با اعمال تحریم‌ها امکان تسویه مالی برای ایران وجود نداشت. این موضوع باعث شد که بدهی ایران به ترکمنستان انباشته شود. در نتیجه مسئولان وقت وزارت نفت از جمله رستم قاسمی وزیر سابق نفت و جواد اوجی مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز و وزیر نفت فعلی ایده تهاتر گاز با کالاهای موردنیاز کشور ترکمنستان را با ترکمن‌ها مطرح کردند و این ایده مورد قبول آنها قرار گرفت. این پیشنهاد یک تیر و دو نشان برای ایران محسوب می‌شد زیرا هم باعث تداوم جریان گاز ارزان ترکمنستان به ایران می‌شد و هم با اجرای روش تهاتر، به افزایش صادرات کالاهای ایرانی به این کشور و تقویت تولید داخل کمک می‌کرد.
رستم قاسمی وزیر سابق نفت درباره جزئیات توافق دو کشور می‌گوید: «بعد از این توافق، بنده با نخست‌وزیر و چند نفر از وزرای ترکمنستان دیدار کردم و روی کالاهایی که می‌توانست مورد تهاتر قرار بگیرد، توافق کردیم که شامل هزار دستگاه اتوبوس، خطوط لوله و محصولات پتروشیمی و مواردی از این دست بود. کلیات این کالاها و تجهیزات مورد توافق قرار گرفت و بعداً مسئولان دو کشور روی قیمت آنها هم توافق کردند.» وی ادامه داد: «فرایند کار بدین صورت بود که ما در ایران از شرکت‌های ایرانی کالاها را خریداری می‌کردیم، پول آن را شرکت ملی گاز پرداخت می‌کرد و سپس ما به ازای دلاری آن را به‌جای مطالبات گازی ترکمنستان حساب می‌کردیم و کالاها را به ترکمنستان می‌فرستادیم. حتی در بعضی موارد به جای تحویل کالا به ترکمنستان، ما به آنها طلا می‌دادیم.» بدین صورت چالش دوم در مسیر تعاملات گازی ایران و ترکمنستان نیز برطرف شد.
خطای استراتژیک زنگنه در تسویه مالی گاز با ترکمنستان
با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن بیژن نامدار زنگنه تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در لبه پرتگاه قرار گرفت. وی در نخستین اقدام، توافق بین دو کشور درباره تسویه مالی به شیوه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در شهریور 92 طی الحاقیه‌ای جدید با ترکمن‌ها توافق کرد که علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، بابت تأخیر در پرداخت‌ها جریمه دیرکرد نیز پرداخت خواهد کرد.
توافق جدید وزارت نفت دولت یازدهم با ترکمن‌ها درباره شیوه تسویه مالی گاز نقطه آغازی بر توقف چند ساله تعاملات گازی دو کشور بود، زیرا ایران هرگز نتوانست به تعهد خود مبنی بر پرداخت ارزی عمل کند. در نتیجه تا دی ماه 95 حجم بدهی‌های ایران به ترکمنستان به مرز 2 میلیارد دلار رسید.
هنوز معلوم نیست که چرا بیژن زنگنه توافق خوبی که درباره تسویه مالی گاز با ترکمن‌ها در دولت دهم منعقد شده بود را بهم زد. برخی معتقدند که زنگنه و سایر دولتمردان خوش‌بینی زیادی به توافق برجام و تأثیر آن در گشایش‌ بانکی برای ایران داشتند ولی حتی در این صورت نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای تغییر در شیوه تسویه مالی (تهاتر گاز با کالا) در دولت یازدهم وجود ندارد. هر چند که بعد از انعقاد برجام نیز گشایشی در تعاملات بانکی ایران اتفاق نیفتاد.
پرداخت هزینه کری‌خوانی زنگنه در مقابل ترکمن‌ها از جیب مردم
بدهی 2 میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان باعث گلایه این کشور از عملکرد دولت یازدهم شده بود اما نکته جالب توجه اینکه وزارت نفت به‌جای پیدا کردن راه‌حلی برای این مشکل در مسیر لجاجت با ترکمن‌ها قرار گرفت و بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در اظهارنظرهای خود در واکنش به گلایه ترکمن‌ها و تهدید آنها به شکایت از ایران عنوان می‌کرد که اصلاً به گاز ترکمنستان نیازی ندارد.
همین موضوع باعث شد که ترکمنستان سرانجام برای شکایت از ایران اقدام کرده و با استناد به الحاقیه قرارداد و تعهد وزارت نفت، ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی به پرداخت 2 میلیارد دلار محکوم کند. هم‌اکنون از سال 95 تاکنون جریان صادرات گاز از ترکمنستان به ایران قطع شده است. البته مسئولان سابق وزارت نفت گاهی مغلطه می‌کنند که در آن برهه زمانی به‌دلیل بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی ایران نیازی به گاز ترکمنستان نداشت. این ادعا درحالی است که ایران می‌توانست گاز ارزان ترکمنستان را با قیمت بالاتر به سایر کشورها صادر کند و باعث گسترش تعاملات گازی با کشورهای مختلف منطقه شود.
روسیه به‌عنوان بزرگترین دارنده منابع گازی دنیا نیز از ترکمنستان واردات گاز دارد زیرا اساساً بازی تجارت گاز به معنای صادرات صرف و قطع واردات نیست بلکه باید با بازی با ابزارها و فرصت‌های پیش‌رو، بیشترین سود را برای کشور به ارمغان آورد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز بازارهای جهانی انرژی در افق 2040، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی ایران» گاز ترکمنستان را یکی از فرصت‌های ایران برای توسعه تجارت گاز با سایر کشورهای منطقه مطرح کرده است.
دولت سیزدهم به‌دنبال احیای تعاملات گازی با ترکمنستان
با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد وزارت نفت به احیای تعاملات گازی با ترکمنستان و حل مناقشات گذشته تغییر کرده است. در این راستا تاکنون هیأت‌های مختلفی از ایران و ترکمنستان به دو کشور سفر کرده‌اند تا مناقشات پیش‌رو هر چه سریعتر حل شود.
سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در دیدار تجار و بازرگانان ایرانی در ترکمنستان عنوان کرد که قرارداد با ترکمنستان حتماً احیا می‌شود. واردات گاز از ترکمنستان می‌تواند به وزارت نفت برای حل بحران سوخت زمستانی کمک کند.
زنگنه رابطه گازی ایران و ترکمنستان را خراب کرد
مدیرعامل پیشین شرکت انتقال گاز ایران گفت: دولت تدبیر و امید به‌ لحاظ راهبردی، در رابطه بین ایران و ترکمنستان تعلل کرد و با یک اشتباه بزرگ، رابطه ایران را با ترکمنستان بهم زد.
رضا الماسی در گفت‌و‌گو با نود اقتصادی اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان با توجه به تراز منفی فعلی گاز و همچنین یافتن راهکاری برای پرداخت بدهی دولت ایران به ترکمن‌ها، اثرات مثبتی خواهد داشت.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید به‌ لحاظ راهبردی، در رابطه بین ایران و ترکمنستان تعلل کرد و با یک اشتباه بزرگ، رابطه ایران را با ترکمنستان بهم زد. زیرساخت‌های بسیاری با هزینه‌های گزاف برای واردات گاز از ترکمنستان ایجاد شد که درهشت سال گذشته، بلا استفاده ماند، در حالی که ترکمنستان محتاج معامله با ایران بود و دولت گذشته فرصت‌ها را از دست داد.
الماسی افزود: ایران فرصت تبدیل شدن کریدور واسطه‌ای گازی بین ایران و ترکمنستان را از دست داد، زیرا این امکان وجود داشت که گاز ترکمنستان از ایران به کشورهای دیگر صادر شود؛ معاون وقت برنامه‌ریزی زنگنه در مورد سوآپ گاز به من گفت که هرکاری می‌خواهید بکنید اما اسم گاز ترکمنستان را نیاورید! زنگنه در مورد واردات گاز از ترکمنستان منافع ملی را در نظر نگرفت.
مدیرعامل پیشین شرکت انتقال گاز ایران گفت: ایران فرصت نقش‌آفرینی در بازار گاز ترکیه را هم از دست داد، زیرا خودم پیشنهاد ایجاد خط انتقال گاز ایران به ترکیه و بعد اروپا را به زنگنه دادم که در این راستا شرکت ترک، مجوز دولت ترکیه را هم گرفت و 4 میلیارد دلار فاینانس برای سرمایه‌گذاری در این زمینه آوردیم اما زنگنه نپذیرفت.
وی در پایان افزود: بخش مهمی از چالش فعلی گاز کشور و خراب شدن رابطه ایران با ترکمنستان در مورد گاز ناشی از نگاه غیرراهبردی زنگنه بود.

برش
ایران و ترکمنستان پیش به سوی روابط بهتر

ترکمنستان دارای ۱۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شمال و شمال شرق ایران است. این کشور در دهه نود میلادی به‌ دنبال روابط اقتصادی بیشتر با همسایه جنوبی خود، ایران بود. با وجود فراز و نشیب‌های موجود، حجم روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان رو به افزایش بوده و در یک دهه از رشدی پایدار برخوردار بوده تا جایی که حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقمی نزدیک به 800 میلیون دلار هم رسیده بود اما در سال‌های اخیر ضعف دیپلماسی دولت در حفظ و گسترش روابط با همسایگان موجب افت این روابط و تنزل آن تا کمی بیشتر از 100 میلیون دلار در سال شده است.
اراده دولت سیزدهم بر توسعه روابط با همسایگان است و در همین راستا رئیس‌جمهورایران روز شنبه  برای شرکت در اجلاس اپک به ترکمنستان سفر کرد. در این سفر رفع مشکلات و موانع موجود در روابط دو کشور و احیای قرارداد گازی با ترکمنستان مورد تأکید قرار گرفته است.

بخشودگی سود اقساط وام در صورت تسویه زودهنگام

بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را ابلاغ کرد.
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حکمی از مفاد فرم‌های یکنواخت اعطای تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار آمده است: در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به‌عنوان پاداش به مشتری مسترد نماید.  بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفاً در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می‌گردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به‌مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود.

ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن توسط انبوه‌سازان

همزمان با برگزاری جلسه مشترک انبوه‌سازان سراسر کشور با وزیر راه و شهرسازی، عضو این کانون از تفاهم با وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت در طرح عظیم نهضت ملی مسکن خبر داد که منجر به ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی توسط انبوه‌سازان خواهد شد. سیدمحمد مرتضوی از اعضای هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در گفت‌و گو با ایرنا با بیان اینکه درحال بررسی الگوهای مختلف همکاری از قبیل مشارکت در احداث واحدها  یا حرکت به‌سمت اجرای مسکن خودمالکی هستیم، افزود: می‌توانیم زمین در اختیار طرح بگذاریم و تسهیلات از طرف دولت دریافت کنیم یا اینکه با قیمت مشخص و قطعی با در نظر گرفتن تعدیل‌ها، خانه‌سازی را با دریافت زمین از دولت شروع کنیم.

ارائه گزارش بدهی‌های سال ۱۳۹۹ دولت به رئیس جمهور

خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، با انتشار اطلاعیه‌ای از ارائه گزارش سال ۱۳۹۹ بدهی‌ها و مطالبات دولت به رئیس‌جمهور خبر داد. این گزارش پس از ارائه به رئیس جمهور، به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

اعلام نرخ ارز بدون ذکر نام صرافی ممنوع شد

کانون صرافان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اعلام و انتشار نرخ ارز بدون ذکر منبع و نام صرافی ممنوع است و شرکت‌های صرافی دارای مجوز موظف به اعلام نرخ ارز هستند. در اطلاعیه کانون صرافان خطاب به افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه نشر نرخ ارز، آمده است: نظر به اعلام نرخ ارز توسط اشخاص فاقد صلاحیت و ایجاد التهاب در بازار ارز به‌منظور سوء‌استفاده، بدینوسیله به اطلاع همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه انتشار نرخ ارز می‌رساند وفق دستورالعمل‌های صادره، شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ ارز در محل صرافی  یا طرق دیگر هستند.  بنابراین اعلام و انتشار نرخ ارز به هر نحو، بدون ذکر منبع و نام صرافی از مصادیق نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بوده، لذا با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

ورود لوازم خانگی‌ کره‌ای به مناطق آزاد ممنوع شد

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد: واردات لوازم خانگی کره‌ای به مناطق آزاد ممنوع است. این ابلاغیه در پی دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشوراز سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی صادرشده است.