گروه اقتصادی| تیرماه گذشته در واقع آخرین ماه کاری دولت دوازدهم بود. در این ماه اوضاع اقتصادی کشور به چه صورت بود و دولت دوازدهم چه اقتصادی را به دولت سیزدهم تحویل داد؟ این موضوعی است که می‌توان از گزارش تحولات اقتصاد کلان که بانک مرکزی دیروز آن را منتشر کرد، برداشت کرد.
بانک مرکزی، گزارش خود را در دو بخش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی جمع‌بندی کرده است.
1- تحـولات اقتصاد کلان
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، لیکن همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد. گروه‌های «کالا و خدمات متفرقه»، «پوشاک و کفش»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «بهداشت و درمان» بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌های «تفریح و امور فرهنگی»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «بهداشت و درمان» عمدتاً متأثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی سه‌ماهه نخست سال 1400 تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است.
در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود 10.7 میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل توجه 69.2 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 10.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 37.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سال‌جاری به ترتیب به 14.3 و 14.5 میلیارد دلار رسیده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیر‌ماه سال‌جاری با افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیر‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیر‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 12.2 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
در تیرماه سال‌جاری متأثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این حال با‌وجود افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد بتدریج با کاهش همراه گردید و از حدود 250.8 هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.5 هزار ریال در روز پایانی تیرماه 1400رسید.
همچنین بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 به ترتیب به 39.4 درصد و 42.6 درصد رسید.
لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400، عمدتاً به‌دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه 1399 نسبت به ماه قبل از آن (5.3 درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به‌دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.
از سوی دیگر، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.9 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (10.8درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.
 از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.8 درصد) به میزان 10.0 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتاً به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه مورخ 26/3/1400 هیأت وزیران) و همچنین پرداخت 33.4 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
همچنین، در پایان تیرماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.383 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 2.5 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 7.8 درصد)، 10.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از 0.0089 در پایان سال 1399 به 0.0128 در پایان تیرماه 1400) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 481.0 هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه 1400 رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1400) به بازار پول بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 34.9 درصد در پایان تیر‌ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها بوده است.
2- اقـدامات بانک مرکزی
اما اقدامات بانک مرکزی در این میان چه بوده است؟ بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در تیر ‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری از جمله انجام عملیات بازار باز و نیز استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری انجام داده است. همچنین در چهارماهه نخست سال‌جاری حدود 15 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تأمین گردید که از این میزان، حدود 4.6 میلیارد دلار با نرخ بانکی (4200 تومان) در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

۳۱ مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌ استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا ۳۱ مردادماه مهلت دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند. «محمد مسیحی» با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، خاطرنشان‌ کرد: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شده است و بر همین اساس روز یکشنبه (۳۱ مردادماه) آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. وی افزود: براساس مصوبه یادشده، موعدهای مقرر در مواد ۱۱۶، ۱۱۰، ۸۰، ۵۷ و۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال است به مدت یک ماه تمدید شد، همچنین همه مهلت‌های رسیدگی سال‌های قبل که انقضای آنها از تاریخ ۳۱ تیرماه تا ۳۱ شهریورماه امسال است به مدت یک ماه تمدید می‌شود. مسیحی با تأکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، ادامه‌ داد: فعالان اقتصادی به‌ منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه (۳۱ مردادماه) سال‌جاری به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تأکید کرد: مؤدیان مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات یا بر حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد./سازمان امور مالیاتی

بورس ۳۸۰۰ واحد منفی شد

در پایان معاملات دیروز شنبه ۲۳ مرداد شاخص کل با کاهش ۳۷۹۷ واحدی به یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۸۳۰ واحد بازگشت و شاخص هم وزن نیز رشد مثبت ۳۴۲ واحدی داشت و در رقم ۴۲۲ هزار و ۶۸۱ واحدی باقی ماند. دیروز بیش از یک میلیون معامله به ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان ثبت شد و ارزش کل بازار سرمایه در رقم بالای ۵.۹ هزار هزار میلیارد تومان باقی ماند. فارس، فملی و رمپنا به افت شاخص کمک کردند و پارس و خودرو در رشد شاخص مؤثر بودند. شاخص فرابورس نیز رشد ۹۴ واحدی داشت و به ۲۱ هزار و ۳۰۶ واحد افزایش یافت. پرتراکنش‌ترین نمادهای دیروز بازار سپید، شستا، خودرو و فولاد بوده است. برترین گروه‌های صنعت در معاملات دیروز نیز گروه شیمیایی با ارزش بازار ۱۳۰۰ میلیارد تومانی و فلزات اساسی با ارزش بازار ۱۱۰۰ میلیارد تومانی بودند. بیشترین تقاضا در نماد سپید با ارزش معاملات ۳۲۷ میلیارد تومانی و بیشترین عرضه در نماد کدما با ارزش سهام ۱۰۶ میلیارد تومانی اتفاق افتاد./مهر

ادامه از صفحه 5
سیاست دیگر در بخش اقتصاد که حوزه تصمیم‌گیری سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سیاست ارزی است. 3 سیاست ارزی شامل، سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز، شناورسازی مدیریت شده و سیاست ارزی شناور را داریم. سیاست ارزی تثبیت شده با نرخ معین معمولاً با نرخ یک ارز خارجی میزان می‌شود. مثلاً در این سیاست یک دینار اردن مساوی با یک پوند انگلیس است. سیاست ارزی شناور، سیاستی است که هیچ‌گونه مدیریتی در نرخ ارز نیست اگر ارز افزایشی یا کاهشی شد، نرخ آن کنترل نمی‌شود. سیاست ارزی شناور مدیریت شده، سیاستی است که شناور است اما در یک سطح قیمتی مدیریت می‌شود و سیاست‌گذار اجازه نمی‌دهد نرخ از آن سطح بیشتر شود. سیاست ارزی ایران در حال حاضر شناور مدیریت شده است. سیاست‌های تجاری هم داریم که به معنی میزان شدن صادرات و واردات است. اگر صادرات کمتر از واردات باشد تراز تجاری منفی می‌شود. تراز تجاری منفی به زیان جامعه است. اما تراز تجاری مثبت نشان‌دهنده توانایی کشور در تولید و افزایش صادرات است و طبعاً منجر به افزایش ذخیره ارزی هم می‌شود. همه اینها نشان می‌دهد که سیاست‌ها در هم تنیده شده است و سیاست اشتباه در هر بخشی تبعات زیادی بر اتخاذ سیاست در بخش‌های دیگر دارد. اقتصاد قوی نیازمند برنامه و سیاست مبتنی بر مبانی علمی است، نباید با این باور که توسعه سیاسی جدا از سیاست‌های اقتصادی است، نگاه سطحی به برنامه‌های اقتصادی داشته باشیم. هرچقدر اقتصاد کشور قوی باشد توسعه همه‌جانبه در بستری مناسب و با سرعت بیشتری پیش می‌رود.