سیاوش رضایی
 خبرنگار
بازارسهام ایران پس از پشت سرگذاشتن روزهای دلهره آور برای سهامداران، سمت و سوی تازه‌ای پیدا کرده است و به سمت تعادل پیش می‌رود.
درحالی که بورس تهران با افت 10.6 درصدی، فصل بهار را درسال‌جاری به پایان برد، اما ازمیانه تیرماه، نشانه‌های بهبود درآن نمایان شد، بهبودی که تنها براساس رشد مداوم شاخص نیست و درواقع با خروج هیجانات بازار متعادل ترشده است و معاملات نیز براساس عوامل و متغیرهای واقعی‌تر درجریان است. پس از گذشت ماه‌ها، از 21 تیرماه، شاخص دوباره توانست کانال 1.3 میلیون واحدی را که درسال گذشته پرونده بازار روی آن بسته شد؛ تجربه کند و بتدریج به سمت کانال‌های بالاترحرکت کند، به طوری که در13 مرداد ماه، شاخص به کانال 1.4 میلیون واحدی رسید.
دراین شرایط، کارشناسان بازارسرمایه اعتقاد دارند ازمیانه تیرماه به این سو، نشانه‌های تغییر رفتار بازار و سهامداران به وضوح مشاهده می‌شود و دیگر ازآن هیجانات و دلهره‌های سال گذشته خبری نیست و همین موضوع نکته امیدبخشی برای روزهای بهتر و متعادل‌تر درآینده است.
میزان بازدهی ماهانه بورس
بررسی روند حرکتی شاخص کل بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روزگذشته نشان می‌دهد که بتدریج این روند بهبود یافته است. درحالی که شاخص درفروردین ماه امسال با 88 هزار و 118 واحد کاهش معادل 6.7 درصد افت داشت، این رقم در دومین ماه سال به 64 هزار و 745 واحد معادل 5.3 درصد رسید اما درخرداد ماه، شاهد نخستین ماه مثبت بازارهستیم، به‌طوری که دراین ماه، شاخص با رشد 13 هزار و 820 واحدی، 1.1 درصد بازدهی داد. با فاصله چشمگیری این رشد درتیرماه به 142 هزارو642 واحد رسید که باعث شد شاخص دراین ماه 12.2 درصد رشد کند. در14 روزکاری مرداد ماه جاری (تا دیروز) نیز شاخص کل بورس تهران با 169 هزار و524 واحد افزایش، 12.9 درصد رشد تجربه کرد.
هرچند بازدهی و رشد شاخص درمدت مشابه سال قبل با آنچه درسال‌جاری رخ داده، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، اما تغییر رفتار بازارحاکی ازحرکت به سوی تعادلی پایدارتر و به دوراز هیجانات است. دربهارسال گذشته بازدهی بورس تهران 147.7 درصد بود که این میزان تا پایان تیرماه این سال به 273.5 درصد افزایش یافت. ولی دربهار امسال شاهد بازدهی منفی 10.6 درصد بورس هستیم که درپایان تیرماه (چهارماهه نخست سال) بازدهی با رقم 27 صدم درصد، تقریباً صفرشده است.
درمجموع بازدهی بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روزگذشته به 13.3 درصد می‌رسد که با توجه به بازدهی‌های منفی دردوماهه نخست سال، عمده این بازدهی به رشد شاخص درتیر و بخصوص 14 روز کاری مرداد، مربوط می‌شود. دیروز شاخص کل بورس با افت 3 هزارو797 واحدی به یک میلیون و 480 هزارو830 واحد رسید
7 عامل تغییر دهنده رفتار بازار
دراین باره فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درگفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید براین که رفتار بازار طی ماه‌های اخیر تغییر محسوسی داشته و به سمت تعادل حرکت کرده است، گفت: درمجموع هفت عامل باعث این تغییر رفتار و بهبود بازارشده است.
وی با اشاره به اصلاح قیمتی شدید تا ماه‌های گذشته به‌عنوان یکی ازعوامل هفتگانه افزود: اصلاح قیمتی که درشش ماه گذشته رخ داده باعث شده است تا نیمی از سهم‌های بازار به کمتراز ارزش ذاتی خود برسند، به طوری که این سهم‌ها بین 40 تا 80 درصد افت قیمت را تجربه کردند و بدین ترتیب افت شدید قیمت سهام باعث شده است تا این سهم‌ها برای خرید جذاب شود. وی اضافه کرد: دومین عامل تغییر رفتاربازار به پیش‌بینی‌های مثبت درسود و زیان شرکت‌های بورسی مربوط می‌شود. علاوه برپیش‌بینی سوددهی درسه ماهه نخست امسال، چشم‌انداز تا پایان سال‌جاری ازنظر سودآوری شرکت‌ها مثبت است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ازنظرمیزان فروش و هم کسب سود، با رشد همراه بوده است.
وی درخصوص سومین عامل، گفت: برخلاف تصوری که از کاهش نرخ ارز به 15 هزارتومان وجود داشت، درماه‌های اخیر، نرخ ارز روند صعودی داشته و به کانال 26 هزارتومان رسیده است. این رشد موجب شده تا ارزش جایگزینی و روز صنایع بورسی با رشد قابل توجهی مواجه شود که درسود شرکت‌ها نیز اثرمثبت دارد. بنابراین یکی از دلایل انتظار، تورمی است که دراقتصاد وجود دارد.
این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به این که اصراردولت برای انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازارسرمایه کاهش یافته است، اظهارکرد: این عامل باعث شده است تا نقدینگی که پیش ازاین به‌سمت این اوراق و نهادهای منتشرکننده آنها هدایت می‌شد، به سمت سهام تغییرجهت دهد. درواقع خروج نقدینگی ازبازارکاهش یافته است.
وی پنجمین عامل را به تحلیل‌های تکنیکال ازبازار مربوط دانست و گفت: طبق این تحلیل‌ها، ازابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه، بازدهی بورس صفر درصد بود درحالی که درمدت مشابه سال قبل این رقم به 289 درصد می‌رسید، اما بازدهی 13 درصدی بورس ازابتدای سال تاکنون، عمدتاً به عملکرد بازار درمردادماه جاری برمی گردد که نشان از روند صعودی بازاراست.
آقابزرگی درادامه افزود: تعیین تکلیف مذاکرات برجام، یکی دیگر ازعوامل مؤثردربهبود روند بازاراست. هم اکنون همه پذیرفته‌اند که درصورت تداوم مذاکرات قرارنیست با مفروضات دولت قبل سیلی از دارایی‌های خارجی ایران به کشور بازگردد یا درآمدهای ارزی رشد چشمگیری کند. وی درباره هفتمین عامل مؤثر توضیح داد: هفتمین عامل به قطعیت کسری بودجه 400 هزارمیلیارد تومانی سال‌جاری برمی گردد.این رقم امکان محاسبه نرخ تورم و چشم اندازاقتصادی را برای فعالان فراهم کرده است به طوری که انتظار تورم 40 تا 50 درصدی وجود دارد. این انتظارتورمی موجب می‌شود تا  نقدینگی به سمت بورس حرکت کند و بازارازحالت غیرپویایی خارج شود. به گفته وی، نهادها و مسئولان ذیربط تلاش می‌کنند تا بازار با کمترین تلاطم فعالیت کند تا نارضایتی‌های سال گذشته تکرار نشود.
3 نشانه تغییر بازار
این کارشناس بازار سرمایه درادامه به نشانه‌های تغییر بازار اشاره کرد و گفت: کاهش خروج پول حقیقی از بازار درچهارماهه اخیر، کاهش تعداد صف‌های فروش از300 شرکت به حدود 60 شرکت و افزایش تعداد صف‌های فروش و افزایش ابطال یونیت‌های صندوق‌های قابل معامله و ورود نقدینگی آن به بازارسهام، سه نشانه مهم برای تغییرشرایط بازاراست.
پایان روزهای هیجانی بازار
حمیدمیرمعینی، کارشناس بازارسرمایه و تحلیلگربازارهای مالی نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد، روندی که طی ماه‌های اخیر،بازاربه خود گرفته نشان ازپرهیز از رفتارهای هیجانی و عملکرد پخته‌تر و معقول تری دارد. درواقع بازار از جو هیجانی سال گذشته فاصله گرفته است.
وی افزود: با‌وجود این که برخی اعتقاد دارند که شاخص بورس درکانال 1.5 میلیون واحدی با مقاومت مواجه می‌شود، اما نشانه‌ها حاکی از این است که درصورت ثبات شرایط و عدم ورود متغیرهای سیاسی جدید، روند رو به رشد شاخص ادامه خواهد یافت. وی با اشاره به این که سهامداران نیز مانند سال گذشته تحت تأثیرکانال‌های فضای مجازی قرار ندارند و هیجانی عمل نمی‌کنند، گفت: اکنون سهامداران با تحلیل واقع گرایانه و با لحاظ متغیرهای جهانی و داخلی بنیادی اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. برهمین اساس، عمده سهم‌های بنیادین بازار، معاملات پرعمق و پرگردشی دارد.
این کارشناس بازارسرمایه درادامه درخصوص مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار درتغییر رفتاربازارتوضیح داد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها، نرخ ارز است. پس از آن که فعالان بازارمشاهده کردند که امکان تحقق دلار 15 هزارتومانی وجود ندارد و نرخ ارز درماه‌های اخیر رشد داشته است، نگاه خود را به بازارتغییر دادند. وی ادامه داد: علاوه براین، پس از مشخص شدن ترکیب تیم دولت سیزدهم، تکلیف برجام نیز برای فعالان بازارتاحدود زیادی روشن شد. این درحالی است که دردولت قبل، انتظار برای توافق جدید برجام که روی بسیاری از مؤلفه‌های بازار اثرگذاراست، باعث نوعی بلاتکلیفی درمیان سهامداران شده بود، اما اکنون انتظاری برای دستیابی به یک توافق درکوتاه مدت وجود ندارد.
میرمعینی درپایان اظهارکرد: بدین ترتیب شاخص کل بورس که درسال‌جاری تا کف یک میلیون و 85 هزارواحد کاهش یافته بود، با نگاه منطقی‌تر به رخدادها و متغیرها، خود را به کانال 1.4 میلیون واحد و درآستانه 1.5 میلیون واحد رسانده است.

معاون پذیرش فرابورس ایران گفت: علت طولانی شدن فرایند عرضه استقلال و پرسپولیس در فرابورس، کندی ساختار تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها است.
 حجت اسماعیل‌زاده، معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت عرضه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در فرابورس به کجا رسید، بیان کرد: استقلال و پرسپولیس دارای شرایط پذیرش در بازار اول و دوم فرابورس نبوده‌اند، ریسک‌ و ابهاماتی که در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بود باعث شد همه را به این نتیجه برساند که این شرکت‌ها توانایی پذیرش در بازار اول و دوم را ندارند. معاون پذیرش شرکت فرابورس عنوان کرد: این شرکت‌ها باید نزد سازمان بورس ثبت شوند و بعد از آن، طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی، باید امکان معامله برای این شرکت‌ها فراهم شود. وی افزود: اما امکان معامله در بازار پایه فرابورس برای شرکت‌های پرسپولیس و استقلال فراهم است، استقلال و پرسپولیس به محض ثبت، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در کمیته درج در رابطه با درجشان در بازار پایه فرابورس تصمیم‌گیری می‌شود. آخرین آماری که از مراحل پذیرش شرکت‌های استقلال و پرسپولیس وجود دارد این است که این شرکت‌ها در حال اعلام اعضای خودشان به سازمان بورس هستند. اعضای هیأت مدیره باید یک شرایطی را داشته باشند و باید اعضا به سازمان بورس معرفی شود تا مستند‌سازی صورت بگیرد، بعد سازمان بورس اجازه ثبت را به این شرکت‌ها بدهد. معاون پذیرش شرکت فرابورس در رابطه با زمان عرضه سهام استقلال و پرسپولیس بیان کرد: در رابطه با عرضه سهام پرسپولیس و استقلال، زمان مشخصی را تعیین کردن کار خیلی سختی است به این علت که بخشی از این زمان‌هایی که در فرایند پذیرش سپری می‌شود بستگی به ساختار تصمیم‌گیری شرکت‌ها دارد. اگر این شرکت‌ها آمادگی کامل داشته باشند سازمان بورس آماده ثبت این شرکت‌ها است و قطعاً در فرابورس معطل نخواهند ماند، به این صورت که اگر سازمان بورس این شرکت‌ها را تأیید کند، در فرابورس مشکلی وجود نخواهد داشت. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل طولانی شدن فرایند پذیرش برای این شرکت‌ها چیست، عنوان کرد: به‌دلیل ساختار‌هایی که در شرکت‌های پرسپولیس و استقلال وجود دارد، این فرایند طولانی شده است و بازار سرمایه چه بورس چه فرابورس هیچ کوتاهی در قبال استقلال و پرسپولیس انجام نداده است. بیشتر این زمان طولانی به این علت است که ساختار تصمیم‌گیری این شرکت‌ها بسیار کند است و این مسأله کند بودن در کل ساختار این شرکت‌ها در رابطه با هر موضوعی وجود دارد./فارس

غلامرضا مصباحی‌مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
توسعه در هر کشوری نیازمند سیاست‌های همسان و یک‌سو در تمام بخش‌ها است. نمی‌توانیم بگوییم مثلاً توسعه سیاسی ربطی به توسعه اقتصادی یا بالعکس ندارد. سیاست‌ها در تمام حوزه‌ها زمینه‌ساز پیشرفت هستند. برای توسعه همه‌جانبه، سیاست‌گذاری در بعد سیاسی باید توسط احزاب باشد. ما باید چند حزب مقتدر داشته باشیم تا کشور را مدیریت کنند. احزاب تلاش می‌کنند در چهارچوب اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی برای اقتصاد کشور برنامه ارائه کنند. حزب بیانیه و مانیفست دارد و مطابق آن باید برنامه را برای اقتصاد ارائه کند. مردمی که به احزاب می‌پیوندند یعنی مانیفست حزب را پذیرفته‌اند. احزاب علاوه بر ارائه برنامه سعی می‌کنند کادر و مدیر اقتصادی پرورش دهند. این مدیران برای پست‌های مهم مدیریتی آماده می‌شوند. اینجا رأی به اشخاص نیست رأی به حزب و برنامه است. ما متأسفانه این سیاست را نداریم. نداشتن این سیاست موجب شده اتفاقاتی که در 40 سال گذشته در سیاست رخ داده، اتفاقاتی با نگاه بلندمدت و همراه با تحولات اساسی و بنیادین در سیاست و اقتصاد نباشد. نگاه‌ها در اقتصاد کوتاه و معمولاً به اندازه عمر دولت در 4سال است و به این ترتیب برنامه‌ها پیوندی با برنامه‌های قبل و بعد ندارد. این موضوع باعث می‌شود با وجود هزینه‌های بالا ثبات سیاست یا ثبات عملکرد نباشد. به این ترتیب، در حرکت اقتصادی و سیاسی جامعه نوعی رفت و برگشت یا زیگزاگ ایجاد می‌شود. این رفت و برگشت برای اقتصاد و سیاست کشور بسیار زیانبار است و اجازه نمی‌دهد پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی رخ دهد.
تصمیم‌گیری غلط در اقتصاد، توسعه سیاسی را هم به چالش می‌کشد اما عکس آن بیشتر نمود دارد یعنی مواضع سیاسی نادرست می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نادرست شود. برای مثال به سیاست‌های پولی و ارزی که سیاست‌های کلان است نگاه می‌کنیم. سیاست‌های اقتصادی در این حوزه نتوانسته اقتدار سیاسی را ایجاد کند. سیاست‌های ارزی و پولی باید کاملاً با هم هماهنگ باشند. مثلاً سیاست پولی، باید شامل مدیریت نقدینگی در جامعه باشد به گونه‌ای که نقدینگی برای رشد و پیشرفت تولید کم نباشد و همچنین نقدینگی بیش از ظرفیت تولید به اقتصاد تزریق نشود، اتفاقی که موجب تورم است. تورم موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و تبدیل درآمد در جامعه به نفع ثروتمندان و به زیان حقوق‌بگیران است. سیاست مالی یعنی تراز بودن و متعادل بودن بودجه، به این معنی که درآمد و هزینه‌های دولت باید با هم برابر باشد به‌طوری که دولت دچار کسری بودجه نباشد. اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد نیازمند استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم یا استقراض از خارج نخواهد شد. هریک از این استقراض‌ها آثاری دارد. بدترین آن استقراض از بانک مرکزی است که موجب رشد تورم می‌شود. در شرایطی که کسر بودجه عامل تورم باشد می‌گویند سلطه مالی بانک مرکزی را به رشد نقدینگی وادار کرده است. می‌بینیم که در هر صورت وقتی سیاستی در حوزه اقتصاد نادرست باشد کشور را در ورطه سیاسی با مشکلاتی مواجه می‌کند که توسعه اساسی همه‌جانبه با تأثیر از مشکلات اقتصادی، رشد و ثبات ندارد.
ادامه  در صفحه 6