گروه اقتصادی / بیش از سه سال است که نظام اقتصادی کشور تحت تأثیر دشوارترین تحریم‌ها قرار گرفته است؛ تحریم‌هایی که همزمان با خروج ترامپ، رئیس جمهوری سابق امریکا، از برجام آغاز شد و در دولت بایدن هم ادامه پیدا کرد.
هدف از تحریم‌ها این بود که اقتصاد ایران فلج و دولت در تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم ناتوان شود. از این‌رو، روز گذشته علی اکبر کمیجانی که چند ماهی است به جای عبدالناصر همتی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشسته درباره سه سال و نیم افت و خیز ارزی صحبت کرد و گفت: طی سه سال گذشته بانک مرکزی از تمام ظرفیت خود استفاده کرده تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد بتواند با وجود تحریم‌ها نیازهای ارزی و ریالی فعالیت‌های اقتصادی را به نحو مناسب تأمین کند و به طور خاص در سال‌های اخیر تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و واکسن کووید۱۹ را در اولویت خود قرار داده است تا در این شرایط تحریمی و شیوع بیماری کرونا در حفاظت از اقتصاد کشور و سلامت مردم نقش آفرینی کند.
سیدمحمد اتابک، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره چالش‌های ارزی که تجار طی مدت اخیر داشتند به «ایران» گفت: اوایل تحریم به جهت آنکه وضعیت شفاف نبود و بانک مرکزی نمی‌دانست چگونه می‌تواند در بحث تأمین ارز همکاری کند، مشکلات متعددی بر سر راه فعالیت تجار و فعالان اقتصادی ایجاد شد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه بخش قبل توجهی از کالاهای مورد نیاز تولید در بنادر کشور رسوب می‌کرد و امکان تأمین ارز آن نبود، بخش خصوصی چندین جلسه با بانک مرکزی برگزار کرد تا با جمع‌بندی دیدگاه‌ها بتوان راهکارهای مناسب را اتخاذ کرد.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: مدتی است که فرایند خرید و ترخیص کالا بخصوص در بخش تولید بهتر شده است و فعالان اقتصادی با مشکلات سال‌های اول تحریم (سال 97) روبه‌رو نیستند؛ بخش خصوصی و بخصوص صادرکنندگان تلاش زیادی کردند تا دولت بتواند ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو را تأمین کند.
او ادامه داد: درست است که نسبت به سال‌های گذشته روند واردات کالا بهبود یافته است اما این امر باید به‌صورت ریشه‌ای و پایه‌ای اصلاح شود؛ بدین جهت برای برون رفت از مشکلات و جلوگیری از هرگونه بحران باید مذاکرات به‌صورت جدی دنبال شود تا نسبت به حذف برخی از تحریم‌ها اقدام شود.
اتابک گفت: در حال حاضر وضعیت واردات کالاهای اساسی بهبود یافته است و کمتر شاهد کمبود کالا در بازار هستیم اما اگر نحوه تخصیص ارز سرعت پیدا کند دیگر کالاهای اساسی در بنادر نخواهند ماند و با سرعت زیادی ترخیص می‌شوند.
تحریم‌های حداکثری شکست خورد
به‌گزارش سایت بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در پیامی ضمن تبریک شصت‌ویکمین سالروز تأسیس بانک مرکزی گفت: طی حدود سه سال گذشته اقتصاد ایران تحت فشار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ قرار گرفته و بانک مرکزی به‌عنوان ستون نظام مالی کشور در معرض و مرکز حملات مستقیم در جنگ اقتصادی قرار داشته است. خوشبختانه با تدابیر به عمل آمده، امروز تحریم‌های حداکثری دشمنان کشور حتی به زعم آنها با شکست مواجه شده است. البته این تحریم‌ها دارای اثرات منفی براقتصاد بویژه در حوزه‌های نرخ ارز و تورم بوده است.
اقدام‌های بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌هایش به‌صورت کلی به اقدامات سیاستی این بانک در حوزه‌های سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، نظارتی، فناوری‌های نوین و حقوقی پرداخت و تصریح کرد: نوین‌سازی چارچوب سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، اولویت‌بندی تسهیلات بانکی به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و همچنین اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا از جمله اقدامات سیاستی این بانک در این زمینه بوده است.
کمیجانی ادامه داد: مدیریت واردات و تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ضروری، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی و گسترش عملیات بازار متشکل ارزی از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی است که انجام شد.
رئیس شورای پول و اعتبار به سایر اقدامات سیاستی اشاره و تأکید کرد: ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تکمیل فرایند اجرای کامل قانون جدید صدور چک، راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در حوزه نظام‌های پرداخت، ارزی، اعتباری و اطلاعات بانکی و پیگیری جدی پرونده‌های بین‌المللی طرح شده علیه بانک مرکزی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی و توفیق در احقاق حقوق ملت ایران از مهم‌ترین محورهای اقدامات سیاستی بانک مرکزی است.

اصلاح بخشنامه‌های بانک مرکزی

محمدحسین احمدیان، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به «ایران» گفت: بانک مرکزی سال 97 با شرایطی مواجه شد که پیش از این تجربه نشده بود و خیلی‌ها با توجه به محدود شدن روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف به جهت تحریم و نپیوستن کشورمان به اف‌ای‌تی‌اف این هراس را داشتند که اقتصاد ایران بسرعت فلج خواهد شد. او افزود: در ماه‌های اول تحریم، بانک مرکزی از ذخایر خود برداشت و سعی کرد بازار ارز را به‌صورت تصنعی ثابت نگه دارد اما این امر زیاد دوام نیاورد، چرا که با کاهش درآمد نفتی دیگر امکان کنترل قیمت‌ها وجود نداشت و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از کالاها به‌ دلیل نداشتن ارز، در گمرکات دپو شده بودند. احمدیان خاطرنشان کرد: معطلی کالاها در گمرک باعث شد که تولید به مواد اولیه در موعد مقرر دسترسی پیدا نکند و این امر به یکباره موجی از گرانی را وارد بازار مصرف کرد، از این‌رو بانک مرکزی در این دوره بشدت تحت فشار قرار گرفت.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دوره کوتاهی توانست نسبت به ساماندهی ارزی اقدام کند، هر چند که برخی از این سیاست‌ها و تصمیم‌ها درست نبود و در حین انجام کار بانک مرکزی متوجه شد که باید بخشنامه‌های خود را اصلاح کند.
او اظهارداشت: از آنجا که فضای ارزی و اقتصادی کشور در حوزه بین‌الملل تغییر نکرده است این امیدواری وجود دارد که دولت جدید نسبت به رفع مشکلات به‌صورت عمقی اقدام کند و از سوی بانک مرکزی هم آزمون و خطاهایی که در دوره خود در مورد کنترل نرخ ارز و تأمین ارز داشته است را مکتوب کند تا بتوان از تجربیات بهره برد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۱.۵ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: ۴۳ میلیون تن محصول نهایی پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ تولید می‌شود که ۳۳ میلیون تن از این محصولات صادر خواهد شد.
بهزاد محمدی در مراسم رونمایی از سامانه خوراک و محصول مجتمع‌های صنعت پتروشیمی افزود: در سال ۹۹ حدود ۴۰ میلیون تن خوراک معادل ۶ میلیارد دلار دریافت کردیم که در ۶۷ مجتمع مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲۵ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه شد، همچنین ۳۴ میلیون تن محصول تولید شده که ۱۵ میلیارد دلار درآمد به همراه داشته است. محمدی با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: با وجود این در سال ۹۹ اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی محقق شد.
معاون وزیر نفت افزود: امروز ۵۰ طرح فعال در صنعت پتروشیمی داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد و ظرفیت تولید را به ۱۳۵ میلیون تن در سال می‌رساند./ایرنا

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ورود منابع مردم به سمت بازار سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند می‌توانند تأمین مالی قوی‌تری را از این بازار داشته باشند و از این طریق نقدینگی را به سوی سرمایه‌گذاری در تولید سوق دهند که سبب افزایش تولید و اشتغال می‌شود.
محمدعلی دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت دعوت مردم به بازار سرمایه است، ادامه داد: بارها اعلام  کرده ایم، افرادی که از دانش و تخصص کافی برای سرمایه‌گذاری در این بازار برخوردارند، با الفبای سرمایه‌گذاری در بورس آشنا و قادر به مدیریت ریسک‌های ایجادشده در بازار هستند و می‌توانند به‌صورت مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند. وی با بیان اینکه از این به بعد برای افراد تازه واردی که  به بازار سرمایه می‌ آیند باید فیلترهایی را تعیین کنیم، گفت: اکنون در تلاش برای ایجاد برخی از موانع هستیم اما دیگر نمی‌توان برای افرادی که در گذشته وارد بازار شده‌اند محدودیتی را اعمال یا حق معامله را از آنها سلب کرد، تلاش ما این است که آنها را تشویق کنیم تا به سراغ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سبدگردان یا صندوق سرمایه‌گذاری بروند./ایرنا

مرتضی عزتی
استاد دانشگاه
اگر بخواهیم یک اقتصاد قدرتمند را شرح دهیم، ابتدا باید بگوییم هدف از داشتن اقتصاد قوی چیست؟ چگونه اقتصاد می‌تواند به این هدف برسد؟ هدف اصلی از اقتصاد تأمین نیازهای همه مردم جامعه است، اگر اقتصادی بتواند تمام نیازهای جامعه را تأمین کند، می‌توانیم بگوییم اقتصاد این کشور، اقتصادی قوی است. اقتصاد شکوفا، بالنده و رسیده به اهداف، اقتصادی قوی است، اما چه زمانی اقتصاد می‌تواند به این هدف برسد؟ چند شرط یا هدف واسطه‌ای برای دست یافتن به اقتصاد قوی لازم است. اصلی‌ترین هدف واسطه‌ای که می‌تواند قدرت اقتصادی را نمایان کند، تولید ملی است. تولید ملی مهم‌ترین متغیر اندازه‌گیری قدرت و بزرگی اقتصاد است. اگر اقتصاد هر کشور تولید بالایی داشته باشد، آن کشور را دارای اقتصاد قوی می‌دانیم. به این دلیل که جوامع، کوچک یا بزرگ هستند، برای مقایسه جوامع، اصطلاح تولید سرانه را در نظر می‌گیرند. یعنی به صورت ساده میزان تولید تقسیم برجمعیت کشور می‌شود. هرچه تولید سرانه بیشتر باشد مردم آن جامعه از مواهب اقتصادی بیشتری بهره‌مند می‌شوند. بهره‌مندی منافع مردم است که بیشتر در قالب تولید سرانه تعریف می‌شود، اما وقتی می‌خواهیم بگوییم یک اقتصاد، بزرگ یا قدرتمند است، کل تولید معیار است. بدیهی است یک جامعه کوچک، مجموع تولید کمی دارد پس قدرت اقتصادی آن جامعه کمتر است. بنایراین تولید ملی و تولید سرانه بالا، هر دو معیارهایی است که دو جنبه قوت اقتصادی را می‌توانند نشان دهند. این دو جنبه یکی قوت کل اقتصاد را و یکی هم هدف اصلی اقتصاد را که شامل تأمین نیازهای مردم است  نشان می‌دهند. در کنار این موضوع، اقتصاد زمانی می‌تواند نیازهای مردم را تأمین کند و مردم را به رفاه برساند که همه مردم، به تناسب توانایی و سهمی که در تولید دارند، از تولید بهره‌مند شوند. اینجا بحث اشتغال همگانی و نبودن فقر، دو معیار مهم برای قدرتمندی اقتصاد است. اگر اقتصاد کامل باشد و فقر هم نباشد، می‌گوییم این اقتصاد به طور نسبی، به اهدافش که تأمین نیازهای جامعه است، دست یافته است. در کنار این موضوع ها، در دوره‌های جدیدتر یعنی در 50 سال اخیر، پایداری اقتصاد به عنوان یک عامل قدرت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و بر معیارهای اولیه قدرت اقتصادی اضافه شده است. پایداری اقتصادی به معنی این است که هرگاه شوکی به اقتصاد وارد شود یا حتی بدون شوک، اقتصاد دچار تلاطم نشود، مثلاً تورم یک دفعه بالا نرود، ارزش پول ملی افت نکند، بیکاری زیاد نشود، تولید افت نکند، فقر زیاد نشود، اشتغال از بین نرود، و... اگر اقتصادی بتواند در برابر شوک‌های بیرونی و درونی مقاومت کند و پایدار بماند، این اقتصاد را می‌توانیم بخشی از ویژگی‌های قدرت اقتصادی به شمار بیاوریم. در جمع‌بندی باید گفت که با توجه به این ویژگی‌ها، اقتصادی قوی است که تولید بسیار بالا داشته باشد، نیازهای اقتصادی مردم را به بهترین شیوه تأمین کند و در برابر شوک‌های مختلف درونی و بیرونی همچنان رشد خودش را حفظ کند و پایدار بماند. ثبات برای اقتصاد باید بلندمدت و همیشگی باشد. شرایط پایدار اقتصادی با ثبات به دست می‌آید. ثبات اقتصادی تولید مداوم را به همراه دارد. در شرایط ثبات اقتصادی، اعتماد به اقتصاد ایجاد می‌شود و شوک‌ها نمی‌تواند به اقتصاد ضربه وارد کند.