خصوصی سازی اصلاح می شود

معاون اول رئیس جمهور حضور مؤثر و فعالانه بخش خصوصی را یکی از راه‌های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور توصیف و تأکید کرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخله‌گر در کنار فعالین حوزه تولید و صادرات کشور باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، دکتر محمد مخبر بعد از ظهر روز گذشته در جلسه مشترک اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.
 آمادگی دولت برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی
دکتر مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی و پروژه‌های نیمه کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد:‌ اجازه نمی دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.
 در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید ، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی، اتاق ‌اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود در بخش‌های مختلف از جمله توجه به مسأله خصوصی سازی در کشور، دیده شدن نظرات فعالان اقتصادی در جهت جهش صادراتی، بازشدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون، تأمین سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه، اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، ‌مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند.
تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
همچنین در نشست دیگری کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد.  دکتر محمد مخبر در اولین جلسه این کمیته در دولت سیزدهم اجرای قانون حمایت از معلولان را به‌ دلیل سروکار داشتن با جان و کرامت انسان‌ها از جمله اولویت‌های این دولت خواند و با تأکید بر جدیت همه دستگاه‌های متولی برای حل مشکلات معلولان، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با رصد مداوم تکالیف دستگاه‌های ذیربط، روند اجرای این قانون را به‌صورت دوره‌ای به مسئولان و مردم گزارش دهد. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توانمندسازی معلولان، خاطرنشان ساخت: می‌بایست با افزایش توانمندی‌های جامعه معلولان و ظهور و بروز استعدادهای آنها، این قشر از جامعه را به جامعه‌ای مولد برای حل مشکلات کشور و اداره زندگی خودشان تبدیل کرد.  در این جلسه دکتر مخبر رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را اصلی مهم و اساسی خواند و از مسئولان ذیربط خواست فراتر از فرایند استخدام در دستگاه‌های دولتی، زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه را با توجه به زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی فراهم آورند.
 ضرورت رفع کمبودهای موجود
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معلولان باید از ظرفیت‌های همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه نهادهای انقلابی استفاده کرد؛ مسکن و مناسب‌سازی اماکن و فضاهای عمومی را از جمله مشکلات مهم این قشر از جامعه خواند و بر ضرورت رفع کمبودهای موجود در این دو حوزه با رعایت اولویت‌بندی در میان معلولان تأکید کرد.  ضرورت توجه به پیشگیری از معلولیت‌های مختلف در جامعه، اهتمام بیشتر دستگاه‌های فرهنگی به‌ویژه صدا و سیما، فعال‌تر کردن جامعه خیرین و زمینه‌سازی برای بهره‌برداری از تکنولوژی‌های در خدمت معلولان از جمله موارد دیگری بود که توسط معاون اول رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت.
آمادگی برای افزایش تعداد جلسات
دکتر محمد مخبر همچنین در این جلسه از آمادگی خود برای برقراری جلسات این کمیته فراتر از میزان پیش‌بینی شده در قانون خبر داد و تأکید کرد برای حل مشکلات جامعه معلولان از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود استفاده خواهد شد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه قادری، رئیس سازمان بهزیستی به‌عنوان مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گزارشی از وضعیت اجرای قانون و انجام تکالیف توسط دستگاه‌های مختلف ارائه داد. عدم رعایت سهمیه استخدام معلولان، عدم مناسب‌سازی اماکن، مسائل حمل و نقل، مشکلات بیمه‌ای، درمانی و توانبخشی، عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، کمبود اعتبارات و معارضت برخی قوانین از جمله موارد ارائه شده در این گزارش بود.
در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر راه و شهرسازی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جمعی از مسئولان سایر دستگاه‌های عضو کمیته حضور داشتند، تعدادی از نمایندگان جامعه معلولان درباره مشکلات افراد دارای معلولیت و روند نامطلوب اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در سال‌های گذشته نظرات خود را بیان و پیشنهادهایی ارائه دادند.