همزمان با فرا رسیدن سالروز میلاد پیامبر صلح و مهربانی، حضرت عیسی مسیح(ع) و آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، رئیس‌جمهور به منزل یک شهید ارمنی رفت؛ وارطان آقاخانیان که جانش را در راه وطن فدا کرد و در سال ۱۳۶۴ در سن ۲۰ سالگی در منطقه عملیاتی جزیره مجنون به فیض شهادت نائل آمد.
آیت‌الله رئیسی که پیش از این در پیامی فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی‌بن مریم(ع) را به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و همه مسیحیان جهان تبریک گفت و این عید را فرصتی جهت تکریم حضرت مریم (سلام‌الله‌علیها) و یادآوری خصایص اخلاقی اسوه نوع‌دوستی و بشارت‌دهنده رستگاری مستضعفان حضرت مسیح(ع) در ایستادگی در برابر ظلم و جور سلطه‌گران و امیدبخشی به آینده‌ای درخشان برای بشریت دانست، شامگاه جمعه در منزل شهید وارطان آقاخانیان هم تأکید کرد که حقیقت دین مسیح(ع) با حقیقت دین اسلام تفاوتی ندارد. رئیس‌جمهور این را هم گفت هر کسی که آماده باشد تا جانش را برای وطن، مردم و امنیت جامعه فدا کند برای ملت ایران عزیز و محترم است به همین دلیل شهدا مایه افتخار ایران و ایرانیان هستند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور این ایام را به خانواده شهید وارطان آقاخانیان و همه پیروان حضرت مسیح تبریک گفت و اظهار کرد: حقیقت دین مسیح با حقیقت دین اسلام تفاوتی ندارد و قرآن اوصاف بسیار عالی برای حضرت مریم(ع)‌ و حضرت عیسی(ع)‌ ذکر می‌کند و امیدوارم خداوند متعال به همه مسیحیان توفیق دهد که از آموخته‌های حضرت عیسی(ع)‌ پیروی کنند. رئیسی اضافه کرد: پیام شهدا برای کسانی که طمعی به این کشور دارند این است که مردم ایران همواره آماده هستند تا اگر کسی به این آب و خاک تعرض کرد، با ایثار جان خود از میهن‌شان دفاع کنند و در این مسیر تفاوتی میان هموطنان مسلمان، مسیحی و زرتشتی نیست. وی در ادامه تأکید کرد: ایران برای ایرانیان از همه چیز با ارزش‌تر است و این مردم حاضرند جان‌شان را برای ایران فدا کنند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه تصریح کرد: ‌شهدا حق بزرگی به گردن همه ما دارند و امنیت و استقلال امروز کشورمان را مرهون شهدا هستیم و نباید یک لحظه از دفاع و صیانت از دستاوردهای شهدا غفلت کنیم. رئیس‌جمهور افزود:‌ هر کسی که آماده باشد تا جانش را برای وطن، مردم و امنیت جامعه فدا کند برای ملت ایران عزیز و محترم است. به‌همین دلیل شهدا مایه افتخار ایران و ایرانیان هستند. شهدا همچنان که در آخرت بقا و حیات دارند، در این عالم نیز باید یاد و نام‌شان زنده بماند.
پیام تقدیر رئیس جمهور از سپاه پاسداران
رئیس‌جمهور همچنین روز گذشته در پیام تقدیر از برگزاری موفق رزمایش پیامبراعظم(ص) ۱۷ بار دیگر سالروز میلاد حضرت عیسی(ع) را تبریک گفت و تأکید کرد: حضرت مسیح پیام‌آور استقامت در برابر ظالمان و سلطه‌گران بود و این درس بزرگی است که باید همه آن را فرا بگیرند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه این پیام با تقدیر از تلاش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسداری همزمان از امنیت ملت ایران و ملت‌های منطقه، رزمایش پیامبراعظم(ص) ۱۷ را نشانه‌ای آشکار از اراده و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملت ایران برشمرد و تصریح کرد: هرگونه تحرک خصمانه از سوی دشمنان با پاسخ فراگیر و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و معادلات راهبردی را به‌صورت معناداری تغییر خواهد داد.
برگزاری نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس مجلس
نشست مشترک سران قوا عصر دیروز به میزبانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه درباره مهم‌ترین مسائل و موضوعات کشور تبادل نظر و مشورت کردند.
حاصل تعامل پیروان ادیان الهی تحقق عدالت است
همچنین «محمدباقر قالیباف» نیز روز شنبه در پیامی با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (علیه‌السلام )به رؤسای مجالس کشورهای مسیحی، نوشت: خرسندم صمیمانه‌ترین تبریکات و تهنیت‌های خود را به مناسبت زادروز خجسته و مبارک حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) پیامبر بزرگ الهی و فرا رسیدن سال جدید میلادی ابراز کنم. به گزارش ایرنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: بر این باورم همانگونه که حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) نیکبختی انسان‌ها را در تقویت صلح، محبت و دوستی بشارت داده است، تعامل سازنده پیروان ادیان الهی به تحقق عدالت و پیشرفت جامعه بشری منجر خواهد شد.
پیام تبریک رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد حضرت عیسی(ع)
رئیس قوه قضائیه در پیامی میلاد حضرت عیسی‌بن مریم‌(ع) و آغاز سال نو میلادی را به همه مسیحیان جهان تبریک گفت. به گزارش میزان، در بخشی از متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قدرت‌های سلطه‌گر جهانی با ظلم‌ها، تبعیض‌ها و جنایات شرربار خود، عدالت را به مسلخ زیاده‌خواهی‌های خویش برده و جوامع انسانی را از پرتو درخشان عدل و انصاف و صلح و سعادت که آرمان حضرت عیسی بن مریم(ع) و همه انبیای الهی بوده، دور کرده‌اند، آمده است: بر ماست که در سالروز تولد نبی آسمانی و پیامبر صلح و رحمت، در هر جای جهان که هستیم، پرچم عدالتخواهی را علیه سلطه‌گران ستمگر برافرازیم تا دنیای امروز ما هر چه بیشتر به آرمان‌های زیبای پیامبران آسمانی نزدیک‌تر شود.

گروه اقتصادی- «سوژه ما این بود که قطعی برق در تابستان 1400 با واحدهای صنعتی چه کرد؟ و چه میزان خسارت به تولید وارد شد؟» برای رسیدن به پاسخ این سؤالات، سراغ منابع مختلفی رفتیم، از وزارت صمت گرفته تا مجلس، اتاق بازرگانی و اتحادیه های تخصصی اما هیچ کدام جوابی نداشتند، چرا که دولت گذشته در این خصوص به‌صورت دقیق محاسبه‌ای انجام نداده بود. البته برخی از منابع اظهار می‌کردند که شاید بیمه‌ها آمار و اطلاعاتی از میزان خسارت واحدهای صنعتی داشته باشند. هر چند که در تماس با شرکت‌های بیمه هم نتوانستیم به عدد و رقمی دست پیدا کنیم.
آنگونه که از شواهد امر پیدا است در تابستان 1400، واحدهای صنعتی که کاهش تولید، صدمه به تجهیزات و گرانی مواد اولیه را تجربه کردند از سوی مسئولان وقت وزارت صمت مورد توجه قرار نگرفتند. این مسأله در کنار آن است که دولت گذشته برای تأمین نیروگاه واحدهای صنعتی اقدام جدی انجام نداده است. در این میان یکی از اولین قدم‌هایی که دولت سیزدهم در راستای خداحافظی با قطعی برق برای سال‌های آتی برداشت، امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت نیرو و وزارت صمت بود. 19 مهرماه، دو وزارتخانه در زمینه ایجاد حداقل 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه و تکمیل سیکل نیروگاه‌های موجود توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی، همکاری خود را آغاز کردند؛ بر این اساس وزارت صمت از طریق سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی تا قبل از تابستان 1403 پس‌ از زمان صدور تمامی مجوزها و قراردادهای مورد نیاز اقدام خواهد کرد.
خاموشی‌های 6 ماهه
واحدهای صنعتی در تابستان امسال سخت‌ترین روزها را سپری کردند چرا که خاموشی گسترده دامنگیر صنایع شد. طبق اطلاعاتی که از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌دست آوردیم، در 6 ماهه اول سال‌ جاری، 41 هزار و 90 ساعت خاموشی برق داشته‌ایم؛ تعداد دفعات خاموشی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز 13 هزار و 232 مورد گزارش شده است و در این میان یک میلیون و 930 هزار و 798 بار خاموشی برای واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعمال شده است. این حجم از خاموشی نشان می‌دهد که واحد‌های صنعتی در سخت‌ترین شرایط، تولید داشته‌اند.
برقی که به صنایع نرسید
اما در کنار این آمار، رقم‌های دیگری هم وجود دارد که برخی از منابع مطلع در اختیار روزنامه ایران گذاشتند. سال گذشته 290 میلیارد کیلو وات ساعت برق در کشور فروخته شده است که به طور متوسط هر سال تقریباً چنین عددی ثبت می‌شود و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال‌ جاری هم رقمی در حدود 280 الی 290 میلیارد کیلو وات ساعت است. در این میان سهم صنعت از کل مصرف برق کشور 33 درصد است؛ بر اساس این سهم، واحدهای صنعتی در کل یک سال در حدود 95 میلیارد و 700 میلیون کیلو وات ساعت مصرف برق دارند. بدین جهت در سه ماه تابستان واحدهای صنعتی و تولیدی تقریباً 23 میلیارد و 925 میلیون کیلو وات ساعت برق مصرف می‌کنند که در این میان سهم کل کشور با احتساب واحدهای صنعتی 72 میلیارد و 500 میلیون کیلو وات ساعت است. از طرفی هر کیلو وات ساعت برق عرضه نشده ارزشی معادل 49 هزار و 410 ریال دارد، همچنین ارزش هر دقیقه قطعی برق 653 ریال است. در این میان ارزش مالی کل بار از دست رفته برق 2 هزار و 100 میلیارد تومان است؛ البته این عدد در حد بسیار پایین محاسبه شده و اگر بخواهیم عدد دقیق‌تری به دست بیاوریم میزان خسارت‌ها بسیار بیشتر است.
5 هزار مگاوات ظرفیت جدید هم ایجاد نشد
فعالان اقتصادی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه ایران داشتند، اظهار کردند که دولت گذشته برای آنکه انتقادی به آن وارد نشود یا رقم ضرر و زیان واحدهای صنعتی محاسبه نشود، نسبت به قطعی برق بسیار خنثی عمل کرد و حتی برای جلوگیری از خاموشی صنایع و تولیدکنندگان هیچ اقدام عملی انجام نداد.
آنها تأکید کردند که در 8 سال دولت روحانی حداقل می‌توانستیم 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کنیم ولی عدم توجه به سرمایه‌گذاران و نبود حمایت‌های مناسب سبب شد که این حوزه هر سال با چالش‌های جدی مواجه شود و امسال تابستان واحدهای صنعتی، با بدترین خاموشی‌ها مواجه شوند.
فعالان صنعتی از قطعی برق زمستان امسال و تابستان سال آینده هم نگران هستند و می‌گویند اگر دولت گذشته در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بود و هر سال به فکر سهمیه‌بندی برق صنایع نبود، اکنون قطعی برق، واحدهای صنعتی را گرفتار نکرده بود.
نامه‌ای بدون جواب
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره قطعی برق صنایع در تابستان 1400 به «ایران» گفت: چندی پیش کمیسیون صنایع نامه‌ای به وزارت صمت ارسال کرد و از آنها خواست که رقم ضرر و زیان واحدهای صنعتی ناشی از قطعی برق در تابستان سال‌ جاری (دولت دوازدهم) را اعلام کنند ولی تاکنون رقمی مشخص نشده؛ از طرفی وزیر صمت نیز به‌دنبال این عدد است. به نظر می‌رسد که دولت گذشته رقم ضرر و زیان واحدهای صنعتی را استخراج نکرد.
کاهش 30 درصدی ظرفیت تولید
ابوالفضل روغنی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره قطع برق واحدهای صنعتی در تابستان سال‌ جاری به «ایران» گفت: واحدهای صنعتی در تابستان امسال 20 تا 30 درصد ظرفیت خود را از دست دادند. این عدد نشان می‌دهد که کشور با چه چالش جدی مواجه شد. وقتی هر پاکت سیمان از 30 هزار تومان به 130 هزار تومان رسید بیانگر آن است که تولیدکنندگان، فعالان صنفی و مردم از رشد قیمت‌ها به‌شدت آسیب دیدند و تبعات این امر هنوز ادامه دارد.
خسارت‌های سنگین به صنایع
علی رسولیان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم درباره قطع برق واحدهای صنعتی به «ایران» گفت: عددی از میزان خسارت واحدهای صنعتی از خاموشی‌های اتفاق افتاده وجود ندارد، استخراج عدد درست کار بسیار سختی است ولی باید تأکید کرد که واحدهای صنعتی به‌شدت از این موضوع تأثیر منفی گرفتند.
او تأکید کرد: تلاش‌هایی صورت گرفت که در این خصوص به یک عدد مشخص و واحد برسیم، اما به‌دلیل تفاوت واحدها و نوع محصول رقمی مشخص نشد.
اثراتی که 3 سال باقی می‌ماند
محمدحسین علی مرادی، از تولیدکنندگان صنعتی درباره قطعی برق به «ایران» گفت: دولت گذشته به سمت ساخت نیروگاه نرفت و اکنون تولیدکنندگان و مردم ضرر آن را دادند که البته به نظر می‌رسد حداقل تا دو سال آینده و به سرانجام رسیدن پروژه‌های نیروگاهی دولت سیزدهم، واحدهای صنعتی با قطعی برق مواجه باشند.
او اظهارداشت: خیلی از صنایع در روزهای اوج فروش خود حداقل بین 30 تا 35 درصد از تولیدات خود را کم کردند و این عدد برای افرادی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند، بسیار بزرگ است چرا که در شرایط تحریم و کرونا ضررهای میلیاردی تولید را از پا در می‌آورد و اثرات آن حداقل 3 سال برجای می‌ماند.
این فعال صنعتی افزود: وقتی صنایع ظرفیت تولید خود را کاهش می‌دهند برای برگشت به تولید قبل از آن دو ماه را از دست می‌دهند لذا خیلی از واحدهای صنعتی دچار این مشکل شدند و مردم هم اثرات آن را در بازار و قیمت خیلی از کالاها مشاهده کردند.

گروه اقتصادی/ سیگنال مثبت بسته سیاستی 10‌بندی وزیراقتصاد که درجلسه ستاد اقتصادی دولت شب 28 آذرماه به تصویب رسید، چهره بورس را تغییر داد. پس از روزها ریزش مداوم شاخص‌های بورس که به‌دلیل ابهامات موجود در لایحه بودجه 1401 افزایش یافته بود، 10 مصوبه راهگشای دولت برای حمایت از بازارسهام باعث شد تا در روزهای 29 آذرماه تا روز گذشته شاهد رشد دسته جمعی شاخص‌های بورس باشیم. علاوه بر این، تصمیم اخیر هیأت مدیره سازمان بورس در لغو توقف نمادها پس از نوسان بالا باعث شد تا بازار سهام جان تازه‌ای بگیرد.
بدین ترتیب در چهار روز کاری 29 و 30 آذرماه و یکم و چهارم دی ماه، شاخص کل بورس 93 هزار و 860 واحد معادل 7.2 درصد رشد کرد. با در نظر گرفتن ساعات کاری بازار
(9 تا 12.30) می‌توان گفت شاخص کل بورس در مدت 14 ساعت بیش از 93 هزار واحد رشد کرده است. بر این اساس شاخص کل به طور متوسط در هر ساعت 6 هزار و 704 واحد و در هر دقیقه بیش از 111 واحد رشد کرده است. در حالی که در روز 28 آذرماه شاخص کل به یک میلیون و 291 هزار و 675 واحد نزول کرده بود، در نخستین روز کاری بورس پس از اعلام جزئیات بسته سیاستی 10‌بندی حمایت از بورس، شاخص به یک میلیون و 301 هزار و 542 واحد رسید که نشان‌دهنده رشد 9 هزار و 867 واحدی (76 صدم درصد) است.
در روز 30 آذرماه هم با سرعت بیشتری روند صعودی شاخص ادامه یافت به طوری که در این روز نیز شاخص کل 16 هزار و 817 واحد معادل 1.29 درصد رشد کرد و به یک میلیون و 318 هزار و 359 واحد افزایش یافت. در آخرین روز کاری هفته گذشته یعنی یکم دی ماه و اولین روز زمستان، شاخص کل با رشد 40 هزار 665 واحدی به استقبال فصل زمستان رفت و 3 درصد از ریزش‌های قبلی خود را جبران کرد. در این روز شاخص به یک میلیون و 359 هزار و 24 واحد پاگذاشت. در روز گذشته و چهارمین روز پس از اعلام بسته 10‌بندی نیز شاخص با رسیدن به یک میلیون و 385 هزار و 535 واحد، 26 هزار و 511 واحد (برابر با 1.95 درصد) افزایش یافت.
بنابراین، در چهار روز شاخص کل 93 هزار و 860 واحد برابر با 7.2 درصد افزایش یافت و از کانال 1.2 میلیونی به انتهای کانال 1.3 میلیون واحدی رسید.
علاوه بر شاخص کل، بررسی سایر شاخص‌های مهم بازار نیز نشان از رشد قابل توجهی دارد به طوری که شاخص کل هموزن نیز به‌عنوان شاخصی که رشد متوازن بورس را به تصویر می‌کشد با رشد 18 هزار و 427 واحدی معادل 5.2 درصد رشد کرده است. در روز 28 آذرماه این شاخص عدد 343 هزار و 495 واحد را نشان می‌داد که در روز گذشته به ارتفاع 361 هزار و 922 واحد دست یافت.
دراین مدت ارزش بازار بورس تهران هم بیش از 375 هزارمیلیارد تومان یا 7.2 درصد رشد کرده است و از 5162 هزارمیلیارد تومان در روز 28 آذرماه به 5537 هزار میلیارد تومان در روز 4 دی ماه رسیده است.
توقف‌ مکرر نمادها لغو شد ‌
اقدام دیگری که روز سوم دی ماه رسانه‌ای شد و تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه خواهد داشت، جلوگیری از توقف‌های مکرر نمادهای بورسی است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پی سیاست‌های اصلاحی خود، پیرامون اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه؛ برگزاری کنفرانس را جایگزین توقف‌های مکرر کرد.
پس از مصوبات روزهای گذشته مبنی بر لغو اخذ تعهدنامه و بازگشایی خودکار کدهایی که دسترسی آنلاین آنها محدود شده بود، هیأت مدیره جدید سازمان بورس در مصوبه‌ای جدید توقف نمادهای بازار سرمایه پس از نوسان ۲۰ درصدی (مثبت و منفی) و همچنین توقف به علت نوسان منفی ۵۰ درصدی را به طور کامل لغو و صرفاً توقف و برگزاری کنفرانس پس از رشد ۵۰ درصدی و افت ۳۰ درصدی اعمال خواهد شد. پیشتر این مصوبه سبب متوقف شدن مکرر نمادهای بورسی و فرابورسی پس از رشد یا افت قیمتی می‌شد.این مصوبات نشان از عزم جدی هیأت مدیره جدید به سمت ارتقای کارآمدی بازار سرمایه و زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادی‌تر در سایر بخش‌ها نظیر چالش دامنه نوسان و هوشمندکردن نظارت می‌دهد.
چهره بازار در روز 4 دی ماه
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 26 هزار و 511 واحد به رقم یک میلیون و 385 هزار و 535 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن روزگذشته با افزایش 4164 واحد به رقم 361 هزار و 929 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 537 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران در این روز بیش از 6.7 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 522 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 238 میلیارد تومان داد و ستد کردند.ارزش معاملات دیروز فرابورس هم به بیش از 4 هزار و 981 میلیارد تومان رسید که با این حساب ارزش معاملات دو بازار به بیش از 9 هزار و 219 میلیارد تومان رسید.
روزگذشته همه شاخص‌های بورس سبز بودند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 1.95 درصد رشد کردند، این دو شاخص با معیار هم وزن 1.1 درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور 1.95 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول 2.31 درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم 1.5 درصد افزایش یافت.
در فرابورس ایران هم شاخص کل با 31 واحد رشد به رقم 18 هزار و 816 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 35 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه به بیش از 330 هزار میلیارد تومان رسید.معامله‌گران دیروز در فرابورس بیش از 2.1 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 224 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 987 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

برش
بسته‌ای که ابهامات را از بین برد

پس از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، ابهامات زیادی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد شد که عمده این ابهام‌ها به نرخ خوراک صنایع بورسی اختصاص داشت. بر همین اساس وزیر اقتصادی و دارایی در قالب بسته سیاستی حمایت از بازار این ابهامات را برطرف کرد.
طبق این بسته در سال 1401 سقف گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل قیمت گاز صادراتی تا سقف حداکثر 5 هزار تومان تعیین شده است. همچنین نرخ گاز سوخت صنایع فولادی و معادل 40 درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر 2 هزار تومان تصویب شد. مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی 5 درصد کاهش داشته باشد. از سوی دیگر، در سال 1401 فرمول حقوق معادن تغییر نخواهد داشت.
در سال 1401 معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت به این صندوق بازگردانده می‌شود.  مبلغ 30 هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار اختصاص  داده شود. همچنین 10 درصد وجوه حاصل ازعرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام اختصاص پیدا می‌کند. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به کنترل جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شده است.
بانک مرکزی نرخ تسعیر بانک‌ها را معادل 90 درصد نرخ نیما در 6 ماهه گذشته اعلام می‌کند. علاوه بر این، رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود. بانک مرکزی نیز موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود را در 20 درصد نگه دارد.

سعید افروغ
گزارش نویس
پنجم دی ماه 18 سال قبل وقتی نور آفتاب صبحگاه بر ویرانه‌های بم تابید و آن حجم از آوار و خرابی را نمایان کرد چه کسی فکر می‌کرد دوباره ارگ و شهر بم همچون ققنوسی سر از خاک و خاکستر بردارد و زنده شود.
امروز پنجم دی سالروز زلزله خانمان برانداز بم است. زلزله‌ای که هنوز هیچ شهروند بمی نتوانسته فراموش کند، واقعه‌ای تلخ و دردناک که در ذهن جمعی شهر و البته خاطره جمعی ایرانیان زنده است. شبی که زمین با صدای ترسناکی ‌لرزید و غرش ‌کرد و دقایقی بعد شهر مثل قبرستانی متروک ساکت شد.
امروز، دوباره هم کلاه فرنگی ارگ سر به آسمان ساییده هم نخل‌ها دست به دعا برداشته‌اند و هم مردمان شهر اگرچه دردمند با داغی که در دل دارند همچنان سربلند در کویر ایستاده‌اند.
ارگی که بود، ارگی که هست
ارگ بم یکی از مراکز مهم تمدن شهری در ایران است که طی عمر دیرپای خود که به چند سده پیش از میلاد مسیح بازمی گردد، هیچ گاه برای همیشه نمرده و هر بار پس از مرگ، نواخوان و مسحورکننده سر از خاکستر بلند کرده است.
در زلزله سال 82 بخش‌های زیادی از ارگ فروریخت و پس از ثبت همزمان «بم و منظر فرهنگی آن» در فهرست میراث جهانی و فهرست میراث جهانی در معرض خطر، مطالعات و پژوهش‌های متعدد داخلی و خارجی برای نجات آن و دیگر آثار تاریخی محدوده منظر فرهنگی بم آغاز شد.
«بم و منظر فرهنگی آن» شش ماه پس از زلزله و در 17 تیر 83 به‌عنوان هفتمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. وسعت منظر فرهنگی بم 23 هزار هکتار است و شاخص‌ترین اثر تاریخی آن ارگ بم با وسعت حدود 20 هکتار و مهم‌ترین اثر فرهنگی و اجتماعی آن نیز باغشهر، تمدن قناتی و دیگر ویژگی‌های هویتی بم است.
محسن قاسمی مدیر پایگاه جهانی بم در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «همزمــــان با اقدامات پژوهشی و مطالعاتــی در ارگ بـــم، اقـــدامات عملیاتی و عمرانی برای آواربرداری و بازسازی کالبدی ارگ نیز آغاز شد و با مجموع فعالیت‌های مرمتی و پژوهشی که توسط کارشناسان ایرانی و خارجی انجام گرفت، در سال 91 این اثر جهانی از فهرست میراث در معرض خطر خارج شد.»
 به‌گفته قاسمی اکنون بیش از 90درصد از مرمت و بازسازی قسمت‌هایی که مد نظر کارشناسان یونسکو بوده به سرانجام رسیده و البته بنا به‌نظر همین کارشناسان و با هدف ثبت رویداد زلزله در تاریخ ارگ بم و آگاهی آیندگان، بخش‌هایی دیگر از ارگ نباید بازسازی شود.»
وی با اشاره به زحمات و عزم جدی کارشناسان داخلی پایگاه و حدود 150 کارگر فعال در پروژه نجات بخشی ارگ بم و توضیح اینکه فاز اول خانه سیستانی را آلمانی‌ها طی شش سال انجام دادند و فاز دوم با تکیه بر توان داخلی در طول هفت ماه انجام شد، می‌گوید: «امسال در سالگرد زلزله، آماده رونمایی از عمارت دروازه دوم و برج بزرگ و زیبای فرمانده ‌قشون هستیم و در ادامه عملیات مرمتی ارگ، بازسازی مدرسه میرزانعیم و خانه میراکبر، اصطبل حکومتی، اجرای حصار غربی حاکم‌نشین و مرمت یخدان و همچنین راه‌اندازی موزه تاریخ و باستان‌شناسی با همکاری شهرداری در دستور کار قرار گرفته‌ است و نورپردازی ارگ نیز تا پایان امسال کامل می‌شود. بازسازی فرنگی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در یک و نیم سال گذشته بود که هم موجب خوشحالی مردم بم شد و هم سیمای ارگ بم را کاملتر و به آنچه که قبل از زلزله بود نزدیکتر کرد.»
کوچه‌های خاکی جوان‌ترین کهن‌شهر
هنوز که در شهر راه می‌روی با گذشت بیش از 18 سال از زلزله سهمگین، کوچه‌های خاکی نظرت را جلب می‌کند، کوچه‌هایی که روزی پر از خانه‌های کاهگلی با نخل‌های بلند و برافراشته بودند؛ سه هزار کوچه خاکی کم نیست. هرکدام از این کوچه‌ها به تو یادآوری می‌کند که این شهر زلزله‌ای ویرانگر را پشت سر گذاشته.
«علاوه بر ارگ تاریخی، بازسازی شهر بم نیز آغاز شده است. پس از زلزله در مجموع 28 هزار واحد مسکونی و هفت هزار واحد تجاری بازسازی شده. با این همه مردم بم هنوز با مشکلاتی از جمله کوچه‌های خاکی و... دست و پنجه نرم می‌کنند.» این را هادی شهسوارپور فرماندار بم می‌گوید: «به دلیل اینکه پایان بازسازی بم زود اعلام شد و روند تخصیص اعتبارات ملی متوقف شد، بمِ امروز علاوه بر اینکه یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران است، جوان ترین و ایمن‌ترین شهر کشور در مقابل زلزله نیز است. زلزله بم باعث شد سازمان مدیریت بحران شکل بگیرد و بسیاری از آیین‌نامه‌های فنی ساختمان تغییر کند که این در واقع از نتایج مثبت این واقعه تلخ در سطح ملی بود که البته بمی‌ها بهای سنگینی برای آن دادند.»
 شهسوارپور ضمن برشمردن برخی از ظرفیت‌های بسیار خوب بمِ امروز در زمینه‌های گردشگری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، ارتباطی و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، از سرمایه‌گذاران می‌خواهد بم را به‌عنوان یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند.
علاوه بر فرماندار، موضوع کوچه‌های خاکی شهر را کریم غضنفرآبادی رئیس شورای شهر بم نیز مطرح می‌کند: «با گشت و‌گذاری کوتاه در محلات بم این موضوع را که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان بمی است به وضوح می‌بینید. تعداد کوچه‌های خاکی بم 3 هزار تاست که این کوچه‌ها باید در فرایند بازسازی با درنظرگرفتن اعتبارات ملی آسفالت می‌شد تا شهروندان آسیب دیده‌ بمی حداقل درگیر گرد و خاک و محیط نامناسب بهداشتی نباشند. آسفالت کردن این تعداد کوچه در توان شهرداری بم نیست و این مشکل باید با نگاه ویژه مسئولان کشوری خصوصاً وزارتخانه راه و شهرسازی برطرف شود.»
هویت؛ حلقه مفقوده بازسازی بم
 شهر بم دوباره ساخته شده. شاید اگر کسی بم را پیش از زلزله ندیده باشد نتواند تصور کند چه بر سر مردم این شهر آمده و بر آنها چه گذشته است اما در بازسازی شهر تا چه اندازه هویت و پیشینه فرهنگی شهر مورد توجه بوده است؟
محمد‌جواد رحیم‌نژاد، فعال فرهنگی اجتماعی در این باره می‌گوید: «بازیابی نکردن هویتی و فرهنگی و نبود مطالعات و بررسی‌های جامع اجتماعی در بم از جمله حلقه‌های مفقوده بازسازی در این شهر است. با وجود اینکه مسأله هویت در کنار استحکام و مشارکت از محورهای اصلی بازسازی بم بود، اما در بازسازی شهر تقریباً هیچ ردی از آن نمی‌بینیم. متأسفانه مسأله هویت تاریخی، معماری و فرهنگی بم در این بازسازی کمتر دیده شده و این موضوع یعنی آسیب‌های جدی واردشده به هویت شهری، در 18 سالگی زلزله کاملاً قابل لمس است.»
 به‌گفته او احیای بمِ فرهنگی، بررسی و پایش مداوم مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای رفع آسیب‌های اجتماعی باید این روزها در دستور کار و هدف تمام فعالان مردمی، مسئولان دولتی و سازمان‌های مردم نهاد باشد تا امیدوار باشیم کاستی ایجاد شده در بازسازی بم توسط خود بمی‌ها بازسازی شود.
معصـــــومــه کمــــــال‌الدینــــــــی مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی فاجعه» نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. او تعدادی از اعضای خانواده‌اش را هم در زلزله بم از دست داده است: «با توجه به تغییرات جدید و جدی در بافت اجتماعی و شهری بم در سال‌های اخیر باید برنامه‌ریزی‌های جدی شهری هم از سوی مسئولان تعریف شود که در صورت غفلت از آن، تاب‌آوری اجتماعی بم برای بحران‌های مختلف و احتمالی در آینده بیش از پیش کاهش می‌یابد.»
18 سال گذشته و زندگی دوباره به بم بازگشته و ارگ بم دوباره سر برآورده و شهر رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است. اما کسی در بم نیست که ساعت 28و 5دقیقه صبح جمعه 5دی ماه ۸۲ را با تمام جزئیات لحظه‌‌ به‌‌ لحظه آن فراموش کرده باشد.

معاون اول رئیس جمهور حضور مؤثر و فعالانه بخش خصوصی را یکی از راه‌های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور توصیف و تأکید کرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخله‌گر در کنار فعالین حوزه تولید و صادرات کشور باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، دکتر محمد مخبر بعد از ظهر روز گذشته در جلسه مشترک اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.
 آمادگی دولت برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی
دکتر مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی و پروژه‌های نیمه کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد:‌ اجازه نمی دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.
 در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید ، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی، اتاق ‌اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود در بخش‌های مختلف از جمله توجه به مسأله خصوصی سازی در کشور، دیده شدن نظرات فعالان اقتصادی در جهت جهش صادراتی، بازشدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون، تأمین سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه، اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، ‌مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند.
تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
همچنین در نشست دیگری کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد.  دکتر محمد مخبر در اولین جلسه این کمیته در دولت سیزدهم اجرای قانون حمایت از معلولان را به‌ دلیل سروکار داشتن با جان و کرامت انسان‌ها از جمله اولویت‌های این دولت خواند و با تأکید بر جدیت همه دستگاه‌های متولی برای حل مشکلات معلولان، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با رصد مداوم تکالیف دستگاه‌های ذیربط، روند اجرای این قانون را به‌صورت دوره‌ای به مسئولان و مردم گزارش دهد. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توانمندسازی معلولان، خاطرنشان ساخت: می‌بایست با افزایش توانمندی‌های جامعه معلولان و ظهور و بروز استعدادهای آنها، این قشر از جامعه را به جامعه‌ای مولد برای حل مشکلات کشور و اداره زندگی خودشان تبدیل کرد.  در این جلسه دکتر مخبر رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را اصلی مهم و اساسی خواند و از مسئولان ذیربط خواست فراتر از فرایند استخدام در دستگاه‌های دولتی، زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه را با توجه به زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی فراهم آورند.
 ضرورت رفع کمبودهای موجود
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معلولان باید از ظرفیت‌های همه بخش‌ها اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه نهادهای انقلابی استفاده کرد؛ مسکن و مناسب‌سازی اماکن و فضاهای عمومی را از جمله مشکلات مهم این قشر از جامعه خواند و بر ضرورت رفع کمبودهای موجود در این دو حوزه با رعایت اولویت‌بندی در میان معلولان تأکید کرد.  ضرورت توجه به پیشگیری از معلولیت‌های مختلف در جامعه، اهتمام بیشتر دستگاه‌های فرهنگی به‌ویژه صدا و سیما، فعال‌تر کردن جامعه خیرین و زمینه‌سازی برای بهره‌برداری از تکنولوژی‌های در خدمت معلولان از جمله موارد دیگری بود که توسط معاون اول رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت.
آمادگی برای افزایش تعداد جلسات
دکتر محمد مخبر همچنین در این جلسه از آمادگی خود برای برقراری جلسات این کمیته فراتر از میزان پیش‌بینی شده در قانون خبر داد و تأکید کرد برای حل مشکلات جامعه معلولان از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود استفاده خواهد شد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه قادری، رئیس سازمان بهزیستی به‌عنوان مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گزارشی از وضعیت اجرای قانون و انجام تکالیف توسط دستگاه‌های مختلف ارائه داد. عدم رعایت سهمیه استخدام معلولان، عدم مناسب‌سازی اماکن، مسائل حمل و نقل، مشکلات بیمه‌ای، درمانی و توانبخشی، عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، کمبود اعتبارات و معارضت برخی قوانین از جمله موارد ارائه شده در این گزارش بود.
در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر راه و شهرسازی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جمعی از مسئولان سایر دستگاه‌های عضو کمیته حضور داشتند، تعدادی از نمایندگان جامعه معلولان درباره مشکلات افراد دارای معلولیت و روند نامطلوب اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در سال‌های گذشته نظرات خود را بیان و پیشنهادهایی ارائه دادند.

گروه سیاسی/ در سال‌های گذشته فعالیت‌های موشکی ایران توسط دولت سابق در تضاد با مذاکرات معرفی می‌شد و هرگونه فعالیت در این حوزه و پیگیری مسائلی که به امنیت ملی ارتباط داشت با عنوان مخالفت با برجام تخطئه یک جریان خاص سیاسی را دربر ‌داشت. این اقدام حتی به مناظرات انتخاباتی نیز کشیده شده بود.
حسن روحانی درمناظرات انتخاباتی سال 96 در این خصوص گفته بود: «برخی آمدند و تصویری از شهرهای زیرزمینی نشان دادند که برجام را برهم بزنند، روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام را برهم بزنند ولی مردم ما از همه اینها عبور کردند تا به امروز برسیم و شاهد پیشرفت بیشترمان در آینده شویم.» گرچه این صحبت‌ها احتمالاً مصرف جناحی و سیاسی داشت اما رسانه‌های صهیونیستی و بیگانه به استقبال آن می‌رفتند. همان زمان روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی با خوشحالی در این زمینه نوشت: «حسن روحانی رئیس‌ جمهور ایران در مناظره‌های انتخاباتی، سپاه پاسداران را متهم کرد که با نوشتن شعار علیه اسرائیل روی موشک‌ها، اقدام به مانع‌تراشی در توافق هسته‌ای کرده است. او گفت چرا شهرهای زیرزمینی موشک را نشان دادند؟» روزنامه جروزالم‌پست هم با برجسته کردن این قسمت از سخنان روحانی در مناظره نوشته بود: او تندروها را متهم به اخلال در توافق هسته‌ای کرد و گفت نباید روی موشک‌ها نوشته می‌شد «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود.»
مخالفت با اقدامات دفاعی و همچنین ناچیز معرفی کردن قدرت ایران توسط وزیرخارجه وقت با این عنوان که «امریکا می‌تواند با یک بمب سیستم دفاعی کشورمان را از کار بیندازد» می‌توانست به دشمنان ایران این فرصت را بدهد که از برداشت‌های ناقص و غیرمنطقی مقامات کشورمان سوء استفاده کنند. این اظهارات سیاست زده و دارای خودتحقیری آنچنان به لحاظ منطقی نازل هستند که نیازی به پاسخگویی مجدد ندارد، چرا که اقدامات بازدارنده نیروهای نظامی کشورمان به وضوح ضامن امنیت ملی و حراست از حق دفاع مشروع کشور هستند.
 شبیه‌سازی حمله به تأسیسات دیمونا
این اقدامات بازدارنده بار دیگر تکرار شده و نیروهای نظامی کشورمان در پاسخ به تهدیدهای پوچ دشمن مانور اقتدار برگزار کرده‌اند. انجام رزمایش پیامبراعظم همزمان با مذاکرات و تهدیدهای رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اساساً مسأله فعالیت‌های موشکی و دفاعی ایران از مذاکرات رفع تحریم و هسته‌ای منفک بوده و انجام فعالیت آزمایشی موشکی، رونمایی از شهر موشکی و حتی تمرین حمله به مواضع مهم دشمن هیچ ارتباط سوئی با مذاکرات ندارد و نباید کودکانه آن را اقدامات میدان علیه دیپلماسی تلقی کرد. حتی باید به این نکته نیز توجه داشت که تیم مذاکره کننده می‌تواند از ابزار قدرت دفاعی ایران استفاده کرده و در طول مذاکرات با پشتوانه محکم‌تر برای حفاظت از منافع ملی گام بردارد.
به همین دلایل همزمان با تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشورمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انجام رزمایشی آمادگی خود برای پاسخگویی در مقابل هرگونه حمله احتمالی را به نمایش گذاشت. در همین خصوص روز گذشته ۱۶ فروند موشک کوتاه‌برد، میان‌برد و برد بلند نیروی هوافضا به صورت همزمان و با موفقیت کامل، اهداف و مواضع حساس شبیه سازی شده دشمن ازجمله تأسیسات هسته‌ای دیمونا را درهم کوبیدند. همزمان با شلیک موشک‌ها نیز ۱۰ فروند پهپاد هجومی با پرواز همزمان از مبدأ، اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند.
تصاویر منتشر شده از شلیک ۱۶ موشک بالستیک سپاه پاسداران در مرحله نهایی نشان می‌دهد، سپاه پاسداران با شبیه‌سازی تأسیسات اتمی دیمونا، حمله به این مرکز حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی را در رزمایش موشکی خود تمرین کرده است. موشک‌های عماد، قدر، سجیل، زلزال، دزفول و ذوالفقار از جمله موشک‌هایی هستند که در جریان آخرین روز از رزمایش چندجانبه پیامبر اعظم (ص) ۱۷، برخی مناطق حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی را که شبیه سازی شده بود، مورد اصابت قرار دادند.
مقامات رژیم صهیونیستی در طی هفته‌های اخیر و همزمان با مذاکرات وین، بارها با لفاظی‌های خود جمهوری اسلامی ایران را مورد  تهدید قرار داده‌اند و چندین بار حمله تهدید نظامی به ایران را تکرار کرده‌اند.
صهیونیست‌ها تأسیسات هسته‌ای نطنز را به عنوان مهم‌ترین هدف خود برای تهدید به ایران تعریف کرده‌اند که در مقابل، در رزمایش امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیسات اتمی دیمونا که از آن به عنوان نماد توان هسته‌ای و در عین حال نقطه ضعف اسرائیل یاد می‌شود با موشک‌هایی  که برد بالای دو هزار کیلومتر و سرعتی چندین برابر سرعت صوت دارند، در حملات شبیه سازی شده مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این موشک‌ها در محدوده زمانی هفت دقیقه از نطنز به قلب تأسیسات اتمی دیمونا اصابت خواهند کرد.
خشم انگلیس از اقتدار ایران در مذاکرات
وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که نشان دهنده عصبانیت از قدرت نمایی ایران داشت، استفاده از موشک‌های بالستیک در این رزمایش را محکوم کرد. وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد: «این پرتاب‌ها نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شود که از ایران می‌خواهد هیچ‌گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات اتمی، از جمله انجام پرتاب موشک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک را انجام ندهد.» در ادامه ادعاهای این بیانیه آمده است:‌ «این اقدامات تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و منطقه بوده و از ایران می‌خواهیم فوراً چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند»
برای برنامه دفاعی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
این اظهارات واکنش وزارت امور خارجه کشورمان را در پی داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد موضعگیری مداخله جویانه وزارت امور خارجه انگلیس در مورد توانمندی دفاعی کشورمان اظهار داشت: «برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به گواه هزاران ساعت بازرسی و گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماماً صلح‌آمیز بوده و ایران هیچ برنامه‌ای برای مصارف نظامی انرژی هسته‌ای نداشته و ندارد که بخواهد برنامه موشکی خود را برای آن طراحی کند.»
این دیپلمات ارشد کشورمان گفت: «انگلیسی‌ها بهتر از هرطرف دیگری می‌دانند که برنامه موشکی ایران به هیچ وجه با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و مفاد آن ارتباطی ندارد. این بریتانیا است که با تفسیر به رأی قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً مفاد آن را نقض می‌کند. جمهوری اسلامی ایران برای برنامه دفاعی خود نه از کسی اجازه می‌گیرد و نه در مورد آن مذاکره می‌کند.»
سفیر ایران در لندن نیز با اشاره به اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد موشک‌هایی صحبت می‌کند که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند و موشک‌های بالستیک ایران برای این کار طراحی نشده‌اند اینگونه واکنش نشان داد که: «قطعنامه ۲۲۳۱ مفاد زیادی دارد که شما اجرا نکردید و بی تفاوت از کنار آن گذشتید. توانایی و صداقت شما برای تشخیص موارد تهدید صلح و امنیت بین‌المللی زیر سؤال است کما اینکه دو جنگ بزرگ‌ به منطقه با این بهانه تحمیل کردید و پس از کشتار هزاران غیر نظامی اعتراف کردید که اشتباه بوده است. اگر صداقت دارید فقط یک بار رژیم صهیونیستی را که برخلاف نص صریح منشور ملل متحد به صورت روزمره ایران را تهدید به استفاده از زور می‌کند، محکوم کنید تا صداقت شما بر همگان روشن شود.»

برش
موشک‌های بالستیک ایران از نگاه بیگانگان

اخبار منتشر شده در مورد شلیک همزمان ۱۶ فروند موشک بالستیک در کلاس‌های مختلف در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم(ص)۱۷ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انهدام اهداف از پیش تعیین شده، در رسانه‌های غربی بازتاب گسترده‌ای داشت.
علاوه بر رسانه‌های غربی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز با حساسیت بالایی نسبت به انعکاس اخبار مرتبط با این رزمایش پرداخته و همراه با برخی رسانه‌های غربی همسو با واشنگتن و تل‌آویو، سعی کرده‌اند نمایش و تمرین اقتدار دفاعی، بازدارندگی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران را که به طور معمول و منظم سالی چند بار از سوی بخش‌های مختلف نیروهای مسلح انجام می‌شود، به برخی مسائل سیاسی از جمله مذاکرات وین گره بزنند. به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی که نگران دست برتر ایران در روند مذاکرات وین و قرار گرفتن روند گفت‌وگوها در مسیر پیشرفت است، این روزها از هر تقلایی برای مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات دریغ نمی‌کند و در کنار گزافه‌گویی‌های مقامات این رژیم، رسانه های آن نیز سعی دارند با راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی، به زعم خود فضایی منفی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
خبرگزاری رویترز که همواره این گونه اخبار مرتبط با ایران را به طور هدفمند انعکاس می‌دهد، در گزارشی درباره شلیک موشک‌های ایران در رزمایش پیامبر اعظم (ص) نوشت سپاه پاسداران موشک‌های بالستیک و کروز را در جریان رزمایشی در منطقه خلیج فارس شلیک کرد و این رزمایش در شرایطی انجام شده که ادعاهایی مبنی بر حمله احتمالی تل‌آویو برای هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای ایران مطرح شده است.
رویترز در ادامه آورد: ایران می‌گوید موشک‌های بالستیکش از برد ۲ هزار کیلومتری و از توان دستیابی به پایگاه‌های امریکایی و اسرائیلی در منطقه برخوردار است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی آورد: سپاه پاسداران در جریان یک رزمایش بزرگ نظامی در جنوب ایران، موشک‌های کروز را شلیک کرد. آسوشیتدپرس به نقل از رسانه‌های ایرانی اضافه کرد: پنج موشک کروز و تعداد نامشخصی پهپاد تهاجمی با موفقیت اهداف‌شان را هدف قرار دادند. این خبرگزاری افزود: تلویزیون دولتی ایران سپس تصاویری از شلیک موشک‌ها، پرواز پهپادها و انفجار یک کشتی پس از مین گذاری را به نمایش گذاشت.
به گزارش آسوشیتدپرس، سپاه پاسداران در گذشته اعلام کرده بود که موشک‌های کروز با برد یک هزار کیلومتر در اختیار دارد. سپاه همچنین به موشک‌هایی با برد ۲ هزار کیلومتر مجهز است که برای رسیدن به پایگاه‌های نظامی امریکا و اسرائیل در منطقه، بیش از اندازه کافی است. ایران هراز چند گاهی رزمایش‌های نظامی برگزار می‌کند و می‌گوید هدف از آن افزایش آمادگی نیروهایش و آزمایش سلاح‌های جدید است. روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در این مورد نوشت: سپاه پاسداران در جریان یک رزمایش بزرگ نظامی در جنوب ایران، موشک‌های کروز را شلیک کرد.
به رغم پیشرفت‌های حاصل شده در روند مذکرات وین میان ایران و گروه 1+4، این روزنامه اسرائیلی مدعی شکست این مذاکرات شد و نوشت: این رزمایش سالانه پنج روزه که روز دوشنبه آغاز شد، چند روز پس از شکست مذاکرات احیای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان به وقوع پیوست. ایران در حالی پیشرفت‌های هسته‌ای‌اش را شدت بخشیده است که مذاکرات برای بازگشت به توافق رو به جلو پیش می‌رود. تایمز اسرائیل بدون اشاره به زرادخانه‌های هسته‌ای این رژیم به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت خاورمیانه، در ادامه نوشت: اسرائیل بارها نسبت به اقدام یکجانبه علیه برنامه هسته‌ای ایران تهدید کرده است. این رسانه صهیونیستی نوشت: در حالی که این رزمایش نظامی روز دوشنبه کلید خورد، یک فرمانده ارشد ایرانی تهدید کرد که هرگونه حمله اسرائیلی، پاسخ ایران را دربر خواهد داشت که همه بخش‌های زیرساخت‌های مورد استفاده در این حمله را هدف قرار می‌دهد که اشاره‌ای آشکار به برد و دقت موشک‌های ایرانی داشت.

روز گذشته اولین نشست خبری یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم برگزار شد تا وی علاوه بر تبیین برنامه‌های تحولی خود در نظام آموزش و پرورش به سؤالاتی در خصوص آموزش حضوری، برگزاری امتحانات به شیوه حضوری، کمبود معلم، معوقات فرهنگیان، رتبه‌بندی فرهنگیان، انتصابات وی در وزارتخانه و... پاسخ دهد. اما شاید یکی از مهم‌ترین محورهای پاسخ وی جایی بود که در خصوص اجرای سند تحول بنیادین و اهتمامی که دولت سیزدهم برای اجرایی شدن آن دارد سخن گفت. کلید واژه «سند تحول بنیادین» این سال‌ها در جای جای سخن مسئولان آموزش و پرورش به گوش می‌رسد؛ سندی که حالا از مرز 10 سال ابلاغ آن برای اجرایی شدن گذشته است، زیرنظام‌های آن تدوین شده است اما همچنان اجرای آن در هاله‌ای از ابهام برای ذی نفعان آموزش و پرورش قرار دارد. این در حالی است که امسال در اکثر بندهای خلاصه بودجه 1401 برای دستگاه آموزش و پرورش اجرای برنامه‌ها با توجه به ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ذکر شده است که این نشان می‌دهد دولت اهتمام جدی برای اجرای این سند دارد.
آنچه مشخص است این است که طی سال‌های گذشته یک مقاومت پنهانی برای اجرایی شدن این سند بوده است به طوریکه شاهد بودیم سند 2030 با وجود سند تحول بنیادین به آموزش و پرورش نفوذ کرد و با درایت رهبر معظم انقلاب این سند و انحرافاتی که در حوزه آموزش و تربیت در آن وجود داشت، کنار گذاشته شد. یوسف نوری در نشست خبری خود نیز با تأکید بر اجرایی شدن سند بر این موضوع اشاره کرد که هنوز سند تحول بنیادین رنگ اجرا به خود ندیده در شورای عالی آموزش و پرورش سخن از ترمیم در آن است که او جلوی این اتفاق ایستاده است. پیشتر نیز با انتشار اخبار جلسه ۱۰۰۵ شورای عالی آموزش و پرورش مشخص بود که باز هم شورای عالی آموزش و پرورش قصد دارد چند سالی اجرای این سند را به تعویق بیندازد.
نوری در آن جلسه، با اشاره به تبیین مواضع وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم در مورد شورای عالی، نقش و جایگاه راهبردی و مورد انتظار از آن در اجرای اسناد تحولی را بیان و با تأکید بر ضرورت جبران فاصله موجود نسبت به این جایگاه، اظهار کرد: ضعف‌هایی در مورد سند تحول، بلکه در تحقق سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مشهود است و تلاش داریم در دولت سیزدهم با بازخوانی تجربیات گذشته، نسبت به جبران این ضعف بکوشیم. وزیر آموزش و پرورش در این جلسه که با دستور بررسی اقدامات دبیرخانه شورا در ترمیم سند تحول تشکیل شده بود، ادامه داد: در دستگاه عریض و طویل و پهن‌پیکر آموزش و پرورش، ترمیم سند باید همزمان با اجرای آن انجام شود. ما نباید در آسیب متداول سندنویسی گرفتار شده و اسنادی را به روی هم انباشته کنیم. برنامه‌ریزی برای ترمیم سند باید در کنار آسیب‌شناسی مسیر طی شده در اجرای آن و به‌روزرسانی اقدامات عملیاتی وزارت در اجرای سند انجام شود.
یوسف نوری در نشست امروز گفت: طبق سندتحول بنیادین چهار رکن فرایند تربیت داریم که خانواده، حکومت، رسانه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی از آن جمله است.
نوری افزود: گفتمان‌سازی سندتحول بنیادین شکل نگرفت و رسانه‌ها باید برای تحقق آن به ما یاری رسانند. آموزش و پرورش دستگاهی است که برای اجرای برنامه‌هایش نیازمند عزم ملی است که یک بخش اعظم ایجاد این عزم را رسانه‌ها می‌توانند دنبال کنند.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سؤال «ایران» در خصوص اینکه برای اجرای سند تحول بنیادین با توجه به احتمال مقاومت‌هایی برای اجرایی شدن آن با بیان ترمیم سند چه برنامه‌هایی دارید گفت: امسال تمام ردیف‌های بودجه به برنامه‌های شاخص پذیر بر اساس تحول بنیادین تقسیم شدند که برای اولین بار اتفاق افتاده است. بودجه سال آینده با کلیدواژه سندتحول بنیادین شاخص‌بندی شده و باید به آن برسیم. باید در برنامه اجرایی سندتحول هرجا نیاز به ترمیم دارد، آن را انجام دهیم. قرارگاهی برای ترمیم سندتحول ایجاد می‌کنیم که این کار را انجام خواهد داد. وقتی برنامه اجرایی نوشته شود نیازهای ترمیم سند استخراج می‌شود. تا برنامه اجرایی در نیاید سند وارد فاز استقرار نمی‌شود. زحماتی کشیده شده است اما سند هنوز نقشه راه در فاز اجرایی ندارد.
نوری در این نشست گفت: باید ساحت‌های ششگانه را مستقر کنیم تا به اهداف عالیه که یکی از آنها کارآفرینی و اشتغال است برسیم. باید از نظام تک ساحتی عبور و به نظام تعلیم و تربیت چندساحتی برسیم. اگر رشته‌های هنرستان‌ها خوب انتخاب شوند مطمئناً تعداد بسیاری جذب بازار کار می‌شوند. ایجاد سواد، نه سواد اسمی و عملکردی بلکه سواد چندبعدی بسیار حائز اهمیت است و نظام آموزش و پرورش باید این هجرت را داشته باشد که قطعاً برای آن برنامه داریم. همکاران ما قبلاً این مسیر را شروع کرده‌اند که کند بوده و باید آن را با سرعت بیشتر و راهکارهای دیگری طی کنیم. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلم مهم‌ترین عنصر در پیاده‌سازی تحول بنیادین است باید او را خوب دید و خوب به او رسیدگی کرد گفت: طبق پژوهشی، کار مفید معلمین در سال ۸۲ بالاترین کار مفید در میان کارمندان دولت بوده است. معلمان در دوران کرونا بسیار خوب کار کردند و بوسه بر دست آنها از سوی چون منی فرض و لازم است. از سوی دیگر رابطه نظام آموزش و پرورش با تولید، ارتقای فرهنگ و هنجارهای اجتماعی یک رابطه مستقیم و با ناهنجاری‌ها و انحراف‌ها یک رابطه معکوس و غیرمستقیم است.
وی در ادامه نشست به دریافت مجوز اولیه بیش از ۳۴ هزار استخدام برای مناطق مرزی، عشایری و مناطقی که مدتهاست به علت عدم استقرار توزیعی و ترمیمی در این وضعیت هستند، اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال سرانه آن بخش‌ها را جدی دیده‌ایم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: گفته شده بود معلم در رتبه‌های یک تا پنج قرار بگیرد که خیلی خشک بودند، اما اکنون در رتبه‌های مربی تا استاد معلم قرار می‌گیرند.
وی درباره تجمعات اعتراضی اخیر معلمان نیز گفت: فرهنگیان خواسته صنفی دارند، دیده‌اند ترتیب اثر داده نشده و از این طریق نقدشان را مطرح کرده‌اند. این را به حساب ایستادن مقابل نظام نگذارید. ما برای اینکه نهادینه کنیم باید سازمانی درست کنیم و تشکل‌ها درون آن قرار بگیرند که این گفتمان را داشته باشیم که حرف و درد معلم شنیده شود. امشب هم جلسه حضوری و غیرحضوری داریم که مباحث مطرح خواهد شد. نوری با بیان اینکه دو گروه را برای بیمه و درمان تعیین کردیم خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ظرفیت برای بازگشت به بیمه طلایی و در زمانی که خودم مدیربودجه بودم وجود داشته باشد. امید است بحث بیمه را بتوانیم تا آخر ماه به نتیجه برسانیم. وی همچنین اعلام کرد که با وزیر راه، مسکن و شهرسازی صحبت شده تا اختصاص ۳۰۰ هزار سهمیه مسکن ملی را برای معلم‌ها ایجاد کنند که درخواست شده حتی گروه دانشجومعلمان هم در فهرست مشمولان قرار بگیرند.
نوری درباره روند پرداخت معوقات و پاداش پایان خدمت بازنشستگان گفت: پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۹ پرداخت شده به جز مواردی که مشکل داشته مانند فوتی و اینها، اما مطالبات به کل استان‌ها پرداخت شده است. برخی حق‌التدریس‌ها هم پرداخت شده اما در مواردی عقب ماندگی وجود دارد؛ ضمن عذرخواهی شرایط بودجه‌ای به گونه‌ای است که با تأخیر پرداخت می‌شود با این حال در دولت جدی پیگیری کردیم. درباره اجرای رتبه‌بندی دو مکاتبه جدی با رئیس‌جمهور داشتم. اینها وظایف ماست و باید پیگیری کنیم تا انجام شود.
نوری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازگشایی مدارس و برگزاری حضوری امتحانات با توجه به ورود ویروس امیکرون گفت: تا جایی که اطلاع دارم امیکرون کشندگی کم ولی انتشار سریع دارد. ما نهاد تعلیم و تربیت هستیم. نهاد تخصصی این امر وزارت بهداشت است و حرف ستاد ملی کرونا برای ما حجت است.
نوری با بیان اینکه ما فعلاً چیزی جایگزین شاد نداریم و باید حمایت و آن را تقویت کنیم گفت: لازم است متخصصان برنامه‌ درسی ورود داشته باشند. می‌دانم که بخشی از خانواده‌ها در شاد حضور می‌زنند و درس را در پیام‌رسان دیگری ادامه می‌دهند. شاد باید غنی و کاربر پسند باشد. جلساتی با حضور متخصصان یادگیری الکترونیکی برای تقویت شاد در حال برگزاری است. وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت استادان هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مستخدم آموزش و پرورش با دیگر دانشگاه‌های وزارت علوم گفت: برای این همسان‌سازی دو سازوکار پیش‌بینی شده و امید است نتیجه بدهد. بودجه‌اش دیده شده است، در قانون هم «دانشگاه‌های وزارت علوم» آمده است.

مهسا رمضانی
خبرنگار
گروه اندیشه/ دغدغه تولید علم دینی و تعامل میان دو نهاد علم و دین، در چهل سال اخیر همواره در قالب طرح‌هایی همچون انقلاب فرهنگی، وحدت حوزه و دانشگاه، تحول علوم‌انسانی و... مطرح شده است  و شهید آیت الله محمد مفتح از جمله عالمانی بودند که بر ضرورت «همپایی علم و دین» تأکید ویژه ای داشتند. وقتی از نسبت علم و دین سخن به میان می‌آید، همواره با سه رویکرد مواجه هستیم؛ در رویکرد نخست گروهی هستند که به ضرورت علم‌ دینی باور دارند و بر دین‌گرایی محض تأکید می‌‌گذارند. این گروه، حجیت یک گزاره علمی را تنها با منابع وحیانی و دینی تصدیق می‌کنند و اعتباری برای آزمون‌های علمی قائل نیستند. رویکرد دوم، افرادی هستند که ضرورتی را برای تولید علم دینی قائل نیستند و به «علم‌گرایی محض» باور دارند. این طیف نیز حجیت و صحت گزاره‌های علمی را تنها از راه آزمون‌پذیری گزاره‌ها و تطابق‌شان با واقعیت تأیید می‌کنند.‌ اما رویکرد سوم، در میانه این دو طیف قرار می‌گیرد و در واقع، همین نگرش در جامعه ما مورد تأکید و اتفاق‌نظر است. قائلان این رویکرد معتقدند که علم و دین هر کدام می‌توانند از منابع معرفتی ما باشند. از این رو، تعامل و داد و ستد میان علم و دین موضوعی است که باید به تأمل گذاشته ‌شود. به منظور ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه، که دو نهاد متولی دین و علم در جامعه ما محسوب می‌شوند، بر آن شدیم تا ضرورت همپایی علم و دین را به تأمل بگذاریم و به این منظور با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم. او از جمله دغدغه‌مندان علوم‌انسانی‌اسلامی و عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. خسروپناه معتقد است برای همپا شدن علم و دین «معرفت دینی نباید از رشد تکاملی علم جا بماند.»

جناب دکتر خسروپناه، مگر در جامعه ما بین «علم» و «دین» تعارضی وجود دارد که بخواهیم برای تعامل و همگامی این دو تلاش مضاعفی کنیم؟ آیا اساساً چنین چالشی، مسأله جامعه ما هست؟
تعارض علم و دین و چالش آن، مسأله‌ای است که در فضا و بستر تاریخی مسیحیت شکل گرفت. این یک خطای بزرگ است که آنچه را که در غربِ قرون وسطی یا در مسیحیت دوره مدرن اتفاق افتاده‌ است به وضعیت جوامع اسلامی و ایران پیوند بزنیم، این مقایسه یک نوع قیاس مع‌الفارق است.
در مسیحیت، کتاب مقدس (Bible) قدسی پنداشته‌ می‌شد، در قرن‌های تقریباً 10 تا 15 میلادی، فلسفه اسکولاستیک و مدرسی نیز در دسته علوم قدسی قرار داده می‌شد؛ بر این اساس، علوم روز و به‌عنوان مثال هیأت بطلمیوس را هم مقدس می‌پنداشتند، به همین خاطر اگر کسی مخالفت و نقدی نسبت به این علوم ‌می‌داشت با آن برخورد کرده و بعضاً او را محاکمه می‌کردند والا اساساً دعوا با متون دینی نبود.
 این دعوا حتی تا قرن 17-16 که رنسانس هم اتفاق افتاده بود، ادامه پیدا کرد. دعوای کلیسا با گالیله که خورشید مرکزی و زمین گردشی را مطرح می‌کرد نیز به نیمه اول قرن 17 بازمی‌گردد. مسیحیت یک چنین نگاهی به علوم زمانه داشته‌ است. جالب است بدانید دعواهایی که میان مسیحیت و مسائل علمی پیش می‌آمد، اختصاص به کاتولیک‌ها هم نداشت حتی پروتستان‌ها هم درگیر این دعواها می‌شدند.
این در حالی است که در آموزه‌های اسلام اساساً چنین موضوعی مطرح نیست که اگر مطلبی با تحقیقات علمی- تجربی به‌دست آمد، ثابت و لایتغیر است یا مثلاً دین با تغییر علم مخالف باشد. دین همواره به علم و عمیق‌تر کردن فهم و شناخت از طبیعت توصیه می‌کند و بر تبدیل علم به «علم نافع» و «حکمت» تأکید دارد.
به اعتقاد من، نظریه جدایی علم و دین، بیشتر مسأله مسیحیت بود تا جهان اسلام؛ و به آن بستر فکری-فرهنگی تعلق دارد. در «جامعه‌شناسی معرفت» گفته‌ می‌شود که هر معرفتی در یک جامعه فکری مشخص موضوعیت دارد و در همه جوامع کارآمد و مفید نمی‌تواند باشد.
آبشخور تعارض علم و دین را بیشتر معطوف به فضای مسیحیت و غرب دانستید، آیا این تعارض اکنون به جامعه امروز ما ورود پیدا کرده است؟
در دهه‌های چهل، ‌بحث تعارض یک مسأله علمی با برخی آموزه‌‌های قرآنی مطرح ‌شد و آن «نظریه ترانسفورمیسم» (تحول انواع) بود. بحث بر سر این بود که ما از قرآن «ثبات انواع» را می‌فهمیم اما زیست‌شناسی داروینیستی بر «نظریه تکامل» تأکید می‌کرد. در این راستا، دکتر یدالله سحابی در کتاب «خلقت انسان»، آیت‌الله شهید مطهری در «انسان در قرآن» و مرحوم علامه طباطبایی هم در جلد 16 تفسیر «المیزان» به این بحث پرداخته‌اند.
می‌خواهم بگویم بحث تعارض علم و دین در ایران عقبه چندانی ندارد و تنها یک مصداق، برای ما مسأله شد. وگرنه همواره توصیه اسلام بر طبیعت‌شناسی، استدلال عقلی و راهیابی به کشف و شهود است؛ یعنی قرآن و متون دینی ما همانگونه که وحی را به‌عنوان یک منبع معرفت می‌شمارند، برای حس، تجربه، عقل و شهود هم ارزش معرفتی قائل است.
مقام معظم رهبری درباره وحدت حوزه و دانشگاه می‌فرمایند: «در نظام اسلامی، علم و دین پا به پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معنایش این نیست که حتماً بایستی تخصص‌های حوزه‌ای در دانشگاه و تخصص‌های دانشگاهی در حوزه دنبال بشود.» (‌29/9/1386) حال می‌خواهیم از شما بشنویم همپایی علم و دین چگونه میسر می‌شود؟ در مقام عمل، چقدر توانستیم این دو را همپا و همراه کنیم؟
منظور از پا به پای هم حرکت کردن علم و دین در واقع حرکت همپای «علم» و «معرفت دینی» است. همان‌طور که علم مرتب رشد و بالندگی پیدا می‌کند، دین نیز باید همپای آن حرکت کند. وقتی علوم بدین گونه سیر تکاملی را طی می‌کنند، نمی‌شود که معرفت دینی عقب بماند. علوم همواره‌ دین را در برابر پرسش‌های تازه قرار می‌دهند؛ برای مثال، با پیشرفت علم پزشکی مسائل تازه‌ای هم در حوزه‌های دینی و هم در فلسفه اخلاق طرح شده است؛ بحث مرگ مغزی، پیوند اعضا و... از جمله این موضوعات تازه است. بنابراین، همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، پیشرفت‌های علمی ده‌ها مسأله تازه در برابر فقها قرار می‌دهند و در این فضا، طبیعتاً فقیه نمی‌تواند تنها به مسائل فقهی هزار سال پیش بسنده کند کما اینکه اینگونه هم نیست و همواره فقها و حوزه علمیه مرتب پرسش‌های روز را محل نظر داشته و پاسخ به آنها را در دستور کار خود دارند.
حوزه و دانشگاه به‌عنوان دو نهاد متولی دین و علم چقدر توانسته‌اند به این همپایی جامه عمل بپوشانند؟
همانطور که اشاره کردید ‌همپایی علم و دین، یکی از ضرورت‌های پیوند حوزه و دانشگاه است. مادامی که حوزه و دانشگاه دو نهاد مرتبط به هم و متعامل باشند، می‌توانند به مسائل روز پاسخ دهند اما وقتی از همدیگر فاصله گیرند و درگیر مسائل حاشیه‌ای شوند و مسائل اصلی را فراموش کنند، نه علم همپای دین جلو می‌رود، نه دین و معرفت دینی همپای علم جلو خواهد رفت. نقص همپایی علم و دین به ارتباط این دو نهاد بازمی‌گردد. ممکن است گفته شود که به‌عنوان مثال در دانشگاه‌ها یکسری دروس معارف در کنار سایر دروس گذاشته‌ شود، اما مسأله پیوند علم و دین عمیق‌تر و جدی‌تر از این جنس از تعاملات است. متأسفانه، هنوز نگاه سطحی‌‌نگرانه نسبت به مقوله همپایی علم و دین و به تعبیری وحدت حوزه و دانشگاه وجود دارد.
دلایل این سطحی‌نگری را چه می‌دانید؟
نخست اینکه، همان‌طور که اشاره کردم میزان شناخت ما از رابطه علم و دین سطحی است؛ نگاه عمقی به مسأله همپایی علم و دین وجود ندارد. دوم، پیوند علم و دین، متدولوژی و استراتژی خاصی می‌خواهد و ما متأسفانه به این متدولوژی و استراتژی نپرداخته‌ایم. سوم اینکه، ساختارهای حوزوی یا ساختارهای وزارت‌علوم پیوند دهنده و تسهیل‌کننده رابطه علم و دین نیست. از این‌رو ضرورت دارد که برای رسیدن به همپایی علم و دین و رسیدن به «وحدت حوزه و دانشگاه» این ضعف‌ها را برطرف کنیم. البته نباید منکر این واقعیت شد که همت‌ زیادی در این زمینه شده‌است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید گام‌های بلندتر و جدی‌تری‌ برداشت.

محبوبه مصرقانی
خبرنگار
چند روز گذشته مسأله نارضایتی مردم در مورد دیرکرد صدور کارت‌های ملی هوشمند و عدم دریافت خدمات وابسته به‌ کارت ملی توسط برخی ارگان‌ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه طبق گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 9 میلیون نفر منتظر دریافت کارت ملی هوشمند هستند. نکته قابل توجه مطرح شده در این جلسه این بود که علت تأخیر صدور کارت‌ها که پیشتر تحریم‌ها اعلام شده بود، رد شد و علت اعظم تأخیر در صدور کارت‌ها موضوع عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور مطرح شد. به‌ گفته یکی از مسئولان دفاتر پیشخوان خدمات دولت این تأخیر مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده و پول‌های گرفته شده بابت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند توسط دولت دوازدهم پیش خور شده است. در ادامه گفت‌و‌گوی «ایران» با چند نفر از مسئولان دفاتر پیشخوان دولت و شهروندان پشت نوبت دریافت کارت را می‌خوانید.
مشکلات افراد بازمانده از دریافت کارت ملی
جلال گل‌محمدی مسئول دفتر پیشخوان خدمات دولت خیابان کارگر جنوبی در مورد پول‌های دریافتی توسط دولت قبل توضیح می‌دهد: در دولت قبل بابت ثبت‌نام کارت ملی از هر نفر 25 هزار تومان توسط سازمان ثبت اسناد دریافت شد. برخی از این افراد از سال 97 همچنان منتظر دریافت پیامک اطلاع‌‌رسانی در مورد حاضر بودن کارت ملی خود هستند. این در حالی است که مردم برای اثبات هویت خود در مراکز دولتی و انجام امور اداری نیاز به کارت ملی هوشمند دارند. این 4 سال انتظار برای دریافت کارت خود و مراجعه و پیگیری در مورد واردات و ساخت کارت ملی هوشمند مشکلات زیادی برای دفاتر پیشخوان و همچنین افراد بازمانده به وجود آورده است. عده‌ای معتقدند که دولت پیشین پول‌های دریافتی را صرف امور دیگر کرده و تحریم‌ها بهانه‌ای بیش نیست که به تازگی با بررسی‌های نمایندگان مجلس ثابت شد.
پیگیری مبالغ گم شده
این مسئول دفتر پیشخوان ادامه می‌دهد: همچنین این کارت ها با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود و هر کارت نهایتاً 3 الی 4 دلار هزینه دارد. بنابراین با 25 هزار تومانی که از مردم بابت هر کارت دریافت و به حساب خزانه‌داری واریز می‌شد همچنین از محل کارمزد دفاتر پیشخوان مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در ازای ارائه خدمات شناسنامه ماهانه قریب به  ۵۰۰ میلیون تومان در سطح کشور مفقود می‌شود که در ثبت احوال هیچکس پاسخ روشنی در این خصوص نمی‌دهد. این روند سه سال است که جریان دارد یعنی کارمزد اخذ درخواست شناسنامه 24 هزار تومان است ولی 19 هزار و 800 تومان به حساب دفاتر واریز می‌شود و هیچکس پاسخ روشنی نمی‌دهد. به نظر باید در مورد حیف و میل این مبالغ هنگفت طی سه سال گذشته تحقیق جدی صورت گیرد.
طرح ویژه سازمان ثبت احوال برای افراد خاص
او در مورد طرح ویژه سازمان ثبت احوال برای افراد خاص توضیح می‌دهد: من در جریان هستم که سازمان ثبت احوال برای آنکه نارضایتی مردم به گوش مسئولان نرسد، طرحی را راه‌اندازی کرده به‌ نام طرح (vip). در این طرح سازمان ثبت احوال برای مسئولان وقت و نمایندگان مجلس کارت صادر می‌کرد، یعنی کارت وجود داشت و دارد اما برای همه نیست.
صرفه‌جویی سازمان ثبت احوال با راه‌اندازی دفاتر خدمات پیشخوان دولت
گل‌محمدی با اشاره به ضعف مدیریتی در سازمان ثبت احوال ادامه می‌دهد: اصل وجود دفاتر پیشخوان دولت خدمت‌دهی به افراد است. پیشتر افراد برای دریافت کارت ملی به خود سازمان ثبت احوال مراجعه می‌کردند. اما با راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولت؛ خدمات این سازمان توسط این دفاتر انجام می‌شود. با این کار هزینه‌های این سازمان بسیار کاهش یافت، چرا که دیگر نیاز نبود اجاره ساختمان و حقوق و دستمزد و... را برای خدمت‌رسانی به مردم بپردازد؛ هر چند که با این کار برخی هزینه‌ها به مردم تحمیل شد چرا که دفاتر پیشخوان برای خدمت‌دهی به افراد حق‌العمل دریافت می‌کنند. سؤال اینجاست این سازمان به رغم صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین دریافت پول از افراد بازمانده جهت صدور کارت ملی چگونه هنوز نتوانسته کارت ملی افراد را صادر کند و این پول‌ها کجا رفته است؟
همه دستگاه‌ها ملزم به قبول کارت ملی قدیمی
دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت نیز در خبری اعلام کرد تمام دستگاه‌ها ملزم هستند در قبال استعلام کارت ملی قدیمی و رسید (قبض صدور) کارت ملی جدید به مراجعان خدمات مورد نیاز را ارائه کنند. گل محمدی در این مورد می‌گوید: پس از اعمال تحریم‌ها در سال 97 آیین نامه‌ای در هیأت دولت تصویب شد مبنی بر اینکه افراد می‌توانند از کارت ملی قدیمی خود به همراه کد پیگیری یا همان رسیدی که در هنگام ثبت‌نام در یافت کردند استفاده کنند.
تحریم بهانه عدم صدور کارت‌های ملی
 آقای بیگی که از سال 98 در یکی از دفاتر پیشخوان ثبت‌نام کرده در مورد مشکلش به‌دلیل عدم صدور کارت ملی می‌گوید: من زمانی که ثبت‌نام کردم مسافر بودم تصور کردم تا زمانی که بازگردم کارتم حاضر خواهد شد من برای دریافت کارت دو بار به ایران بازگشتم اما هر دفعه پاسخ می‌دادند که تحریم هستیم و نمی‌توانیم کارت وارد کنیم. من کارت ملی قبلی خود را هم گم کردم و فقط یک شناسنامه قدیمی دارم با برگه شناسه ثبت‌نام کارت ملی. برای من هویتم مهم است، چرا بعد از سه سال هنوز باید منتظر دریافت کارت خود باشم.
پیشخوان‌ها در شرف ورشکستگی
یکی دیگر از مسئولان دفاتر پیشخوان می‌گوید: وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت خراب است. من در زمان راه‌اندازی سرمایه زیادی برای خرید تجهیزات صدور کارت ملی صرف کرده‌ام. این دستگاه‌ها براحتی به فروش نمی‌روند چرا که این تجهیزات برای احراز هویت کارآیی دارند. بعد‌از اعمال محدودیت در پذیرش مرجوعی ها خیلی از دفاتر پیشخوان دولت به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. زمانی هم که صدایی از کسی درمی‌آید می‌گویند مجوزت را باطل کن و ادامه نده. این پاسخ قانع کننده‌ای نیست. از طرفی این عدم پاسخگویی شفاف به مراجعان باعث شده اعتماد مردم نسبت به خدماتی که ارائه می‌شود کاهش یابد.
شناسنامه‌ام را گم کردم
خانم ناجی نیز در مورد دیرکرد صدور کارت ملی اش می‌گوید: من از سال 97 منتظر دریافت کارت ملی خود هستم چون کارت نداشتم مجبور شدم تمام مدارکم را همراه خود داشته باشم این باعث شد شناسنامه‌ام را گم کنم و حالا در به در دنبال گرفتن شناسنامه‌ المثنی هستم.
واردات کارت های ملی هوشمند با قیمت چند برابر
یکی از اپراتورهای دفاتر خدمات پیشخوان دولت خیابان ولیعصر نیز در مورد دیرکرد صدور کارت‌های ملی هوشمند می‌گوید: در کشور ما مدیران نگاه بلند مدت ندارند. من معتقدم در همان زمان دولت قبل باید به میزان جمعیت کشور کارت وارد و انبار می‌کرد؛ چرا که با افزایش نرخ‌ها و با این تورم افزایش قیمت دلار دولت فعلی باید چندین برابر بیشتر از قبل برای واردات کارت هزینه کند. از طرفی تاریخ انقضای این کارت‌ها ده ساله است و همان‌طور که با صدور آخرین کارت‌های ملی تصور می‌کردیم این آخرین بار است که کارت‌ها تغییر می‌کند معلوم نیست این کارت‌ها تا چه زمانی اعتبار داشته باشند از نظر من با پیشرفت تکنولوژی تا چند وقت دیگر تأیید هویت افراد نیز تغییر می‌کند.
شرایط نامساعد دفاتر خدمات پیشخوان دولت
آقای ف.م یکی دیگر از مسئولان دفاتر خدمات می‌گوید: برخی افراد دائماً مراجعه می‌کنند و درخواست دریافت کارتشان را دارند وقتی می‌شنوند کارتشان حاضر نیست عصبانی می‌شوند.
در همین دفتر چندین بار شیشه‌ها را شکسته‌اند. فحش‌های رکیک می‌دهند البته حق دارند. از طرفی دفاتر پیشخوان در حال حاضر در شرایط مساعد مالی به سر نمی‌برند چرا که خدماتی همچون تعویض شناسنامه و ثبت‌نام کارت ملی برای دفاتر آب باریکه‌ای برای گذران است. در حال حاضر نیز سازمان ثبت احوال برای دفاتر محدودیت ثبت ایجاد کرده است؛ مثلاً ما اجازه داریم روزانه فقط 15 الی 20 نفر را برای ثبت‌نام کارت ملی  یا شناسنامه پذیرش کنیم.
این محدودیت هم باعث آزار مردم و هم کاهش درآمد دفاتر شده است. ما سالانه صد هزار دانش‌آموز در تهران داریم که برای ورود به دوره متوسطه دوم و ثبت‌نام در مدرسه باید شناسنامه خود را عکسدار کنند. این بندگان خدا در اول فصل از 6 صبح در صف حاضر می‌شوند تا شاید جزو آن ده، بیست نفری باشند که جزو سهمیه ما قرار می‌گیرند.


بــــــرش
تزریق واکسن بدون کارت ملی

جدا از مشکلات شهروندان ایرانی در دریافت کارت هوشمند ملی پس از شیوع کرونا نیز فقدان کارت ملی برای برخی افراد که کارت ملی نداشتند  یا جزو اتباع خارجی بودند مشکلاتی به وجود آورد: ملاله دختر افغان در این مورد می‌گوید ما جزو آخرین دسته گروه‌هایی بودیم که واکسن زدند. تا زمانی که اعلام کنند که نیازی به کارت ملی برای واکسن وجود ندارد استرس و نگرانی داشتیم. اما بعد از مدتی اعلام شد که افراد فاقد پاسپورت و کارت ملی هم می‌توانند واکسن بزنند. اما تا زمانی که اعلام شود ترس از اینکه پدر و مادرم به کرونا مبتلا شوند فشار زیادی به من آورد. این تنها مشکل من نبود خیلی از هموطنانم هم این مشکل را داشتند. طبق گفته ابوترابی فر سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تا کنون 51 میلیون ایرانی کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند و مقرر شده است با همت دولت سیزدهم تا پایان سال حدود 4 میلیون کارت صادر شود. همچنین براساس قول وزیر کشور تا پایان شهریور سال 1401 شش میلیون کارت دیگر تحویل افراد منتظر دریافت کارت ملی هوشمند خواهد شد.

سپیده پیری
 خبرنگار
پنهان کاری، ادعای خلاف واقع و عدم شفافیت، سه کلید واژه‌ای است که  طی این سال ها بارها و بارها فرشاد مؤمنی در توصیف انگیزه‌های انتشار اوراق مالی به‌کار برده است. آنجا که دولتی‌ها می‌گویند اوراق منتشر می‌کنیم تا زیرساخت‌ها را تکمیل و تأمین کنیم اما در عمل کسری‌ها را با آن جبران می‌کنند. اینجا بحث از پیدا و پنهان است، آنچه ادعا می‌شود و آنچه به منصه ظهور می‌رسد. اختلاف از زمین است تا آسمان. در واقع نه تنها اقدام عمرانی صورت نمی‌گیرد بلکه تبعات ناشی از این تصمیم کمتر از استقراض از بانک مرکزی نیست و در نهایت آنکه مقروض می‌شود مردم‌اند و تسویه بدهی‌هایی که از دولتی به دولت دیگر به ارث می‌رسد. حالا این رقم به عدد  وحشتناک 535 هزار میلیارد تومان رسیده و آنگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت سیزدهم ماهانه باید 10 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال 1404 پرداخت شود، 523 هزار میلیارد تومان است.آیا دولت با وجود چالش‌های عظیم اقتصادی تاب و توان چنین بازدهی دارد؟ این ارقام چه بر سر شاخص‌های اقتصادی می‌آورند؟ آیا دولت‌ها ناگزیرند یا راه‌حل جایگزینی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی روند 10 ساله‌ای که بر اقتصاد ایران سایه انداخته در گفت‌و‌گو با فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بررسی شد که در ادامه می‌خوانید.

چه شد که دولت‌ها به سمت انتشار اوراق مالی متمایل شدند و استفاده از چنین ابزاری را مفید دانستند؟
لازم است برای پاسخ به سؤال شما مقدمه‌ای ارائه کنم که توصیف گر وضعیت ایده‌آلی است که باید وجود داشته باشد. همگان اذعان دارند که ایران شرایط بد و پیچیده‌ای از نظر اقتصادی تجربه می‌کند و طبیعتاً انتظار می‌رود افرادی که مسئولیت مستقیم دارند تمایل بیشتری داشته باشند که هم عالمانه منشأ گرفتاری‌ها را بشناسند و هم صادقانه در جست و جوی کارآمد‌ترین راه‌حل‌ها باشند. با فرض درست بودن این فرضیه گام نخست برای حرکت به سمت اقتصاد رشد یافته این است که در دولت و مجلس به قدری شفافیت وجود داشته باشد که به محض استفاده از هر ابزار سیاستی که مبتنی بر کار کارشناسی است به صورت شفاف اعلام شود در جست و جوی حل چه مسأله‌ای هستند و چرا این راه حل را کارآمد می‌دانند! اگر چنین باشد امکان بسیج نیروهای دانای خارج از دایره قدرت فراهم می‌شود. همچنین حداقل از اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد تا به امروز روی سخن ما با قاعده گذاران اساسی در اقتصاد بویژه در قوه مجریه و مقننه این بود که تعداد مشکلات از حدود متعارف گذشته و پیوند و در‌هم‌تنیدگی بین آنها افزایش یافته است. بنابراین طی 10 سال گذشته اگر دولت و مجلس بخواهند صادقانه و عالمانه بر مشکلات غلبه کنند راه نجات از رویکرد برنامه‌ای به مدیریت اقتصادی می‌گذرد یعنی اگر دولت یا مجلس گمان کنند که به‌صورت جزیره‌ای یکبار بر نرخ ارز متمرکز شوند، بار دیگر بر جبران کسری بودجه و... باید بدانند هرگز نمی‌توانند به این شیوه مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنند. هر مشکلی در فضای کنونی اقتصاد ایران باید در بستر یک برنامه به معنای دقیق کلمه حل و فصل شود که البته با کمال تأسف شاهد هستیم که شعار برنامه داده می‌شود، ادعای رویکرد برنامه محور وجود دارد اما صوری است نه ضابطه‌مند و عالمانه. پس در جمع بندی این بخش باید بگویم ضرورت دارد مدیران برای حل مشکلات اقتصادی صادقانه و عالمانه برنامه‌ای ارائه دهند که پیوند و جایگاه هر مسأله سنجیده شود، تعارض‌ها، اصطکاک‌ها و کاستی‌های هر یک از ابزار‌هایی که برای حل مسائل در نظر گرفته می‌شود نیز به‌صورت یکجا و سیستمی باشد. حال برسیم به پاسخ سؤال شما، وقتی از این دریچه به موضوع نگاه می‌کنیم متأسفانه از زمان آغاز جدی شدن استفاده از اوراق، بین نمایندگان مجلس و قوه مجریه اصل برصداقت و کار کارشناسی نبود بلکه برخوردها مبتنی بر پنهانکاری و ظاهر‌سازی بود. با این توضیح که آنها به این ابزار به مثابه پنهان کردن کسری مالی نگاه می‌کردند اما ظاهر قضیه و شعارشان این بود که ما می‌خواهیم کارهای عمرانی و زیربنایی با نگاه بلند مدت انجام دهیم اما چون منابع موجود برای اجرای چنین برنامه‌هایی کافی نیست به سمت استفاده از این ابزار متمایل شده‌ایم.
این ادعا قابل اتکاست؟
تمام ابزارهایی که نهادهای نظارتی برای سنجش چنین ادعاهایی به‌کار گرفته‌اند، ثابت می‌کند این ادعا خلاف بوده و صرفاً این ابزار را در راستای گذران امور جاری و کوتاه مدت خود استفاده کردند. در 9 سال گذشته علاوه بر ادعایی که به آن اشاره کردم یک ادعای جدید هم از سوی مسئولان قوه مجریه و مقننه مطرح شد و آن اینکه ما از این ابزار استفاده می‌کنیم چون نمی‌خواهیم با مراجعه به بانک مرکزی ابزار انتشار پول پر قدرت شویم چراکه اگراز طریق انتشار اوراق کسری بودجه را برطرف و از بانک مرکزی استقراض نکنیم سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته‌ایم. من با صراحت می‌گویم تمام این ادعاها خلاف واقع است و روی سخنم با نهادهای نظارتی کشور است که چرا نسبت این ادعا‌ها را با واقعیت نمی‌سنجند. گزارش‌های پرشماری از سنجش صحت این ادعاها داریم که نشان می‌دهد به بحران پیشروی در باتلاق نزدیک می‌شویم. میزان بدهی‌های منتشر شده که دائماً صورت فزاینده به خود می‌گیرد از فلسفه اولیه ادعای حکومت‌گران منحرف و به جای اینکه خلق بدهی در خدمت امور درآمدزا و برای ارتقای کارایی اقتصادی باشد عموماً و عمدتاً این ابزار صرف تأمین مالی هزینه‌های جاری شده است. در واقع گزارش‌های نهادهای نظارتی به وضوح می‌گوید که این وام گیری‌ها ابزار تسویه بدهی‌های قبلی از طریق خلق بدهی جدید و تأمین مالی هزینه‌های جدید شده است. در سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده ایم، نابسامانی وضعیت اقتصادی دولت افزایش یافته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بار مالی ناشی از اوراق سررسید شده هم بابت اصل و هم سود در سال 97 حدود 35 هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که برآوردهای امروز که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و حتی مقامات رسمی اقتصادی نیز به زبان می‌آورند نشان می‌دهد این رقم تا 4 سال دیگر به یک ابعاد وحشتناک نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی اگر دولت هیچ گرفتاری مالی دیگری هم نمی‌داشت همین مسأله برای ورشکستگی و به بحران انجامیدن مدیریت نظام اقتصادی کشور کفایت می‌کرد چه رسد به این اینکه کشور با مسائل بسیار فراتری از این قضایا مواجه باشد.
چه باید کرد؟
طبیعتاً ما از الان هشدار می‌دهیم که به هوش باشید که به معنای دقیق کلمه در باتلاق هستیم. در رابطه با ادعای دومی که می‌گویند ما از اوراق استفاده می‌کنیم تا سراغ بانک مرکزی نرویم من از تعبیر غیرواقعی بودن این ادعا صحبت کردم. صحت این گفته را می‌توان با گزارش‌هایی سنجید که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است که نشان می‌دهد از کانال ابزاری به نام حراج اوراق بدهی در برخی مقاطع زمانی بیش از دو سوم اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. بانک‌ها هم نهایتاً این اوراق را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و با انتشار این اوراق آن پول پرقدرتی که بخاطرش نمی‌خواستند از بانک مرکزی استقراض کنند و اوراق منتشر می‌کردند دقیقاً افتادن در ورطه انتشار چنین پولی و استقراض از بانک مرکزی بود.
اگر مصداقی برای صحت ادعای مسئولان وجود ندارد چرا نهادهای نظارتی مداخله نکردند؟
دقیقاً، روی سخن من هم با نهادها و مسئولان نظارتی است. آنها باید این نکته را بررسی کنند که آیا ادعای مدیران صحت داشت اگر نه صادقانه و شفاف بگویند که از بانک مرکزی به شیوه‌های مختلف استقراض کرده‌اند. چرا که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشمول کارمزد و سود نمی‌شود.
پس به همین دلیل است که شما چنین انتخاب‌هایی را رفتارهای مشکوک صورت‌بندی می‌کنید؟
بله دقیقاً.
این قبیل انتخاب‌های غیرشفاف چه تبعاتی دارد؟
شواهدی وجود دارد که در چند ماه اخیر اوراقی که جز اوراق خزانه اسلامی محسوب می‌شود و به تاریخ دی ماه 1403 انتشار پیدا کرده با یک عملیات ساده ریاضی متوجه می‌شویم که رقمی در حدود 33 درصد به این اوراق سود تعلق می‌گیرد. حال نهادهای نظارتی زمانی که اندازه نیازهای مالی دولت را می‌دانند با چنین واقعیت‌های تلخی روبه‌رو هستند لازم است به آنها هشدار بدهیم که چنین اقداماتی یک علامت خطرناک برای نرخ بهره و رشد اجتناب‌ناپذیر آن است. آیا نهادهای نظارتی در چنین شرایطی که تولید کنندگان با مشکلات زیادی دست به‌گریبان هستند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند آیا قرار است باز هم هزینه‌های تولید این‌گونه افزایش یابد؟
انتشار این اوراق در شرایط رکود و رکورد تورمی حال حاضر کشور چقدر منجر به عمق بخشی تورم می‌شود و چه اثری بر بازار سرمایه دارد؟
این شیوه علاوه بر آنکه بار مالی بسیاری را به دولت و بعد از طریق دولت به ملت تحمیل می‌کند بلکه ضربه شدیدی را هم به بورس وارد می‌کند و سؤال اینجاست آیا واقعاً نظام تصمیم‌گیری می‌خواهد بورس بیش از این هزینه بردار شود! نکته بعدی آنکه اکنون که هزینه بنگاه‌داری افزایش پیدا کرده است و تولید دیگر مقرون به صرفه نیست.
آیا تصمیم‌گیران می‌خواهند با توسل به واردات این عادت تلخ را به ایجاد بدهی خارجی برای رفع مصارف روزمره تعمیم بدهند! همه اینها یعنی هر فردی که الفبای اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل را درک کند، می‌داند که جملگی این عوامل چقدر پیامدهای خطرناک دارد و چگونه سیستم را از کارکرد می‌اندازد. البته که می‌شود این فهرست را ادامه داد و با بروز هر یک از این اتفاقات شاهد تحمیل بار مالی به دولت خواهیم بود.
آیا دولت تاب و توان چنین بازدهی‌هایی را دارد که در قالب اوراق منتشر می‌شود؟
خیر، کشور چنین ظرفیتی را ندارد. هر اقدامی که به معنای شدت بخشی به تورم و از آن بدتر تحریک شدید‌تر انتظارات تورمی باشد دولت توان رفع آن را ندارد، آن هم در شرایطی که کشور با بحران سرمایه‌گذاری مولد روبه‌رو است و شدت بخشی به این روند به بحران بیکاری هم دامن می‌زند.
حال اگر واقعاً مسأله جبران کسری بودجه باشد، در شرایط تحریمی فعلی چگونه باید این مشکل را رفع کرد بدون آنکه دولت تن به انتشار اوراق بدهد؟
واقعا اگر مسأله این است به صلاح حیثیت کشور است که خیلی شفاف و عریان موضوع مطرح شود و صادقانه به بانک مرکزی هم اعلام شود بدون آنکه لقمه را دور گردن خود بچرخانیم. در غیر این‌صورت عنصر پیشروی در باتلاق تقویت می‌شود که حقیقتاً به نفع هیچ گروهی نیست.
علاوه بر استقراض شفاف از بانک مرکزی آیا دولت راه دیگری پیش‌رو دارد که بتواند بر کسری بودجه قابل توجه فایق آید؟
بله، راه‌های پرشماری وجود دارد که می‌تواند دستاوردهای چند بعدی برای کشور به ارمغان بیاورد. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های تورم‌زا در کنار همه مقاصد کوچک و بزرگ انگیزه‌های فساد را در دولت و ملت افزایش می‌دهد.  می‌خواهم بگویم راه حیاتی که می‌شود به مسئولان کشور پیشنهاد کرد ارائه برنامه ملی مبارزه با فساد است. نکته قابل اعتنا برای آنها که هنوز برای حیثیت و ادعاهای دینی حکومت پایگاهی قائل هستند این است که ارائه برنامه‌های ملی مبارزه با خصلت پیشگیری هم بر اعتبار حکومت می‌افزاید و هم درآمدهای غیر قابل تصور برای کشور ایجاد می‌کند.
چگونه چنین امری محقق می‌شود؟
توصیه اکید می‌کنم که گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های 1397 و 1398 ملاحظه شود که به صراحت گفته شده طی دو سال گذشته رقمی در حدود 8/4 میلیارد دلار تحت عنوان تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شده که بنا به گزارش دیوان محاسبات هیچ ما به ازایی نداشته است. این بدان معناست که بانک مرکزی از شفاف‌سازی تخصیص دلارها نفتی طفره می‌رود و راه برای فساد‌های در ابعاد گسترده باز می‌شود. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است این است که رقمی در حدود 7/3 میلیارد دلار هم تحت عنوان تأمین کالای اساسی تخصیص داده شده که صرف تأمین کالاهای تجملی و غیرضرور شده است. همه اینها یعنی اگر فقط از این کانال اهتمامی برای رعایت برنامه‌های مبتنی بر شفافیت، صداقت و پیشگیری بود 5/8 میلیارد دلار منابع برای دولت فراهم می‌شد که معادل ریالی آن از حدود20 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. اگر دولت‌ها از راه‌های متعدد و خارق العاده‌ای که تعداد آنها غیرقابل وصف است، استفاده می‌کردند نیاز نبود با افزایش قیمت کالاها و خدمات به صورت مردم چنگ بزنند.  همچنین گزارش سازمان دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال 1398 تعداد 8 شرکت دولتی وجود داشتند که ارزش کارشناسی آنها 35 هزار میلیارد تومان بود اما مجموع آنها به کمتر از 3 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی اگر نظارت تخصصی مدنی و شفافیت وجود داشته باشد با توجه به اینکه به‌صورت افراطی برنامه واگذاری دارایی‌های دولت به شرکت‌های دولتی در دستور کار دولت‌های لایق بوده چگونه هم عزت نفس دولتی‌ها حفظ شود و هم از هدررفتن دارایی‌های بین نسلی مردم جلوگیری شود. در اینجا روی سخنم با نمایندگان مجلس است. سال گذشته نمایندگان از قرائت گزارش دیوان محاسبات در رابطه با شرکت‌های دولتی طفره رفتند. نمی‌شود مجلس ادعا کند که می‌خواهد با فساد مبارزه کند ولی از طریق اهتمام درعدم شفافیت‌ها راه را برای فسادهایی از این دست باز کنند. اگر علم و دانش کافی ندارند حداقل به گزارش‌های کارشناسی دیوان محاسبات مراجعه کنند.
اگر فقط به گزارش‌های تفریغ بودجه سال های 1397 و 1398 مراجعه شود موارد پرشماری وجود دارد. بارهاست که از رئیس کل بانک مرکزی درخواست می‌شود ارزهای تخصیص یافته در سال‌های 94 تا 96 را شفاف‌سازی کنند و اینکه به هر فرد چه مقدار و تحت چه عنوانی تعلق گرفته است که محقق نمی‌شود. درحالی که رئیس فعلی بانک مرکزی در آن سال‌ها هیچ مسئولیتی نداشته. باید بدانیم چه نفعی از عدم شفافیت‌ها می‌برند در حالی که اگر واقعاً چنین شود هم هزینه ارتکاب فساد بالا می‌رود، هم اعتماد عمومی جلب می‌شود و هم دولت به شیوه‌های انسانی و مشروع کسب درآمد می کند و این همه تناقض هم پدیدار نمی‌شود. یعنی اگر واقعاً تصمیمات بنا بر صداقت و علم محوری باشد هنوز برای ایجاد راه‌حل‌های عالمانه و توسعه محور برای برون رفت از مشکلات کشور زمان وجود داد. من با اطمینان می‌گویم اگر به راهکارها و هشدارهای مطرح شده وقعی گذاشته شود شخصاً آمادگی دارم ده‌ها کانال دیگر توسعه‌گرا برای کسب درآمد و کیفیت زندگی مردم ارائه کنم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس جمهور نامه نوشت و در این نامه مهم تأکید کرده است که منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمبود مواجه است.
این صحبت نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدای فعالیت خود وارد دام کسری بودجه‌ای شد که دولت گذشته پهن کرده بود. آذرماه سال گذشته بود که کارشناسان نسبت به کسری بودجه امسال هشدار دادند و از دولت وقت خواسته شد که بودجه تنظیمی را تغییر دهد، اما دولت گذشته اصرار بر این امر داشت که دولت آینده با هیچ کسری بودجه‌ای مواجه نخواهد شد.
از سویی، بریز و بپاش‌های دولت روحانی عامل دیگری شد که این روزها کسری بودجه دامن دولت رئیسی را بگیرد.
زمانی که شیوع ویروس کرونا روز به روز بدتر می‌شد و خبری از واکسن نبود، رئیس جمهور وقت برای گذر از بحران‌ها به کادر درمان وعده افزایش حقوق و دستمزد را داد، اما هیچ گاه به این موضوع توجه نشد که افزایش پرداخت‌ها از چه محلی باید باشد؟ وعده‌هایی که بدون پشتوانه داده شد، باعث شده رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیأت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر دهد و بگوید که در صورت تأمین از منابع عمومی این امر منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.
10 درصدی که نمی‌تواند چالشی را حل کند
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده است که پرداخت حقوق آذرماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ( از جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و باید با اجازه قانونی افزایش10 درصد اعتبار مصوب، برای تأمین حقوق آذرماه اقدام شود. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود.
میرکاظمی در نامه خود آورده است که درخصوص همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (طبق جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت‌ها به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تأمین اعتبار از این محل است) می‌بایست از محل فروش اموال مازاد تأمین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان، اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تأمین شده است.
از آنجا که دولت گذشته محاسبات درستی درخصوص همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم نداشته، اکنون دولت سیزدهم گرفتار شده است و باید برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه، به دنبال بهترین راهکار باشد. رویه اتفاق افتاده گویای آن است که  دولت روحانی در تأمین بودجه این بخش سراغ بودجه عمومی رفته بود. دولت روحانی به‌منظور تأمین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.

فروش اموال مازاد دانشگاه‌‌ها
در این میان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور، پیشنهاداتی داده است که اولین آن؛ کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین و پرداخت شود.
مبحث دیگری که پیشنهاد شد این بود که در جلسه سران قوا امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف 10 درصد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، مطرح شد.
پرداخـــت فوق‌العـــاده کارکنـــان بهداشــت
و درمـان
به گزارش فارس، موضوع دیگری که در نامه میرکاظمی به آن اشاره شده مربوط به موافقت با پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان در تاریخ 27 آذرماه سال گذشته ابلاغی از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت است.
افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق اصلاح و متناسب‌سازی افزایش فوق‌العاده ویژه پس از تصویب در هیأت امناهای دستگاه‌های مربوطه و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته و در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.
مورد دیگری که به آن اشاره شده متعلق به افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال ۹۹ بود که در تاریخ 5 مهرماه سال گذشته از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.
ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی این دانشگاه‌ها از طریق اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیأت علمی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب در هیأت امناهای دستگاه‌های مربوطه و بدون ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی از ابتدای سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.

محمدآرام بن‌یار
کارشناس بازار سرمایه
در بررسی علل نوسان بازار سرمایه در چند ماه گذشته باید به موضوعی اشاره کرد که به طور قطع یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین موارد است و آن تعیین وضعیت مدیران عملیاتی مرتبط با بازار سرمایه است. هرچه زودتر مدیران عملیاتی در بازار سرمایه، مدیران و معاونان بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه که احتمال تغییر آنها وجود دارد، مشخص شوند ابهام بزرگی از بازار سرمایه برطرف می‌شود. اما آنچه در قالب رشد بازار طی چند وقت اخیر مطرح شده نتیجه رشد قابل توجه بازار کامودیتی‌ها هم در پتروشیمی و هم فلزات است. مثلاً قیمت اوره از 300 دلار به 800 دلار افزایش یافت. سایر موارد هم از 30 درصد تا حدود 200 درصد در بازارهای جهانی رشد کردند. افزایش قابل توجه قیمت ارز هم در کنار سایر موارد سبب شد میزان سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش یابد.
همچنین بسته سیاستی حمایتی 10 بندی که وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای اخیر اعلام کرد، می‌تواند در مجموع اثر مثبت داشته باشد. سایر نکات مطرح شده در لایحه بودجه همچون کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های بورسی هم در نهایت به سودآوری شرکت‌های بورسی منجر می‌شود.
 البته همچنان که از سود شرکت‌های بورسی سخن به میان می‌آید نباید از این نکته غافل شد که رشد درآمد شرکت‌های بورسی افزایش نقدینگی و افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری آنها را افزایش می‌دهد و منجر به ایجاد فصل درآمدی جدید خواهد شد.
به عنوان مثال یک شرکت فولادی و پالایشگاهی یک هلدینگ سرمایه‌گذاری هم محسوب می‌شود چرا که درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش آنها در کل درآمد و سودآوری آن شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
در واقع نگاه سرمایه‌گذاری به شرکت‌های بورسی باید با دید بلند باشد که در این‌صورت می‌توان از بسیاری نوسانات قیمت سهام در کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کرد. در نهایت هم پیشنهاد می‌شود که سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی بودجه‌ای را برای آموزش، ارتقای سواد مالی و تحلیل تازه‌واردان بازار سرمایه اختصاص دهند. با این هدف که تصمیمات این گروه‌ها در سرمایه‌گذاری کلان کشور به درستی تعریف و به سمت بازارهای تولید کالا و خدمات یعنی بازار سرمایه هدایت شود. چرا که بازار سرمایه با ابزارهای متنوعی که دارد بهترین فرصت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال است و البته که لازمه تحقق این مهم بازگشت اعتماد به بازار و ایجاد اعتماد پایدار است که در اثر تصمیمات ثابت و درست سیاستگذاران ایجاد می‌شود. شفاف‌سازی در این عرصه پیش‌بینی روند مثبت برای بازار را در پی خواهد داشت.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213

فضای سبز نامناسب شهرک آپادانا: خانم فوزی در پیامی گفته اند: فضای سبز شهرک آپادانا در حال نابودی است، از مسئولان محترم شهرداری درخواست رسیدگی داریم.

حرکت ناعادلانه شرکت آب و فاضلاب شهرستان بابلسر: آقای دلاور در پیامی گفته اند: باتوجه به اینکه مصرف آب بهای مصرفی‌مان کم شده است برعکس اداره آب و فاضلاب هزینه قبض‌مان را غیربومی محاسبه کردند و 10 برابر سال 1399 حساب شده، لطفاً مسئولان محترم رسیدگی کنند.

آسفالت نامناسب در بزرگراه مدرس (شمال به جنوب): آقای حسینی در پیامی  نوشته اند: با توجه به فرونشست آسفالت بزرگراه مدرس متأسفانه هنگام بارندگی باعث جمع شدن آب می‌شود که برای رانندگان مشکل به‌وجود می‌آورد، لطفاً مسئولان مربوطه رسیدگی نمایند.

شفاف بودن آرای نمایندگان مجلس: آقای صادقی در پیامی خواسته اند که: لطفاً رأی نمایندگان مجلس شفاف شود تا مردم نسبت به رأی آنها آگاه باشند.