گروه اقتصادی/ سیگنال مثبت بسته سیاستی 10‌بندی وزیراقتصاد که درجلسه ستاد اقتصادی دولت شب 28 آذرماه به تصویب رسید، چهره بورس را تغییر داد. پس از روزها ریزش مداوم شاخص‌های بورس که به‌دلیل ابهامات موجود در لایحه بودجه 1401 افزایش یافته بود، 10 مصوبه راهگشای دولت برای حمایت از بازارسهام باعث شد تا در روزهای 29 آذرماه تا روز گذشته شاهد رشد دسته جمعی شاخص‌های بورس باشیم. علاوه بر این، تصمیم اخیر هیأت مدیره سازمان بورس در لغو توقف نمادها پس از نوسان بالا باعث شد تا بازار سهام جان تازه‌ای بگیرد.
بدین ترتیب در چهار روز کاری 29 و 30 آذرماه و یکم و چهارم دی ماه، شاخص کل بورس 93 هزار و 860 واحد معادل 7.2 درصد رشد کرد. با در نظر گرفتن ساعات کاری بازار
(9 تا 12.30) می‌توان گفت شاخص کل بورس در مدت 14 ساعت بیش از 93 هزار واحد رشد کرده است. بر این اساس شاخص کل به طور متوسط در هر ساعت 6 هزار و 704 واحد و در هر دقیقه بیش از 111 واحد رشد کرده است. در حالی که در روز 28 آذرماه شاخص کل به یک میلیون و 291 هزار و 675 واحد نزول کرده بود، در نخستین روز کاری بورس پس از اعلام جزئیات بسته سیاستی 10‌بندی حمایت از بورس، شاخص به یک میلیون و 301 هزار و 542 واحد رسید که نشان‌دهنده رشد 9 هزار و 867 واحدی (76 صدم درصد) است.
در روز 30 آذرماه هم با سرعت بیشتری روند صعودی شاخص ادامه یافت به طوری که در این روز نیز شاخص کل 16 هزار و 817 واحد معادل 1.29 درصد رشد کرد و به یک میلیون و 318 هزار و 359 واحد افزایش یافت. در آخرین روز کاری هفته گذشته یعنی یکم دی ماه و اولین روز زمستان، شاخص کل با رشد 40 هزار 665 واحدی به استقبال فصل زمستان رفت و 3 درصد از ریزش‌های قبلی خود را جبران کرد. در این روز شاخص به یک میلیون و 359 هزار و 24 واحد پاگذاشت. در روز گذشته و چهارمین روز پس از اعلام بسته 10‌بندی نیز شاخص با رسیدن به یک میلیون و 385 هزار و 535 واحد، 26 هزار و 511 واحد (برابر با 1.95 درصد) افزایش یافت.
بنابراین، در چهار روز شاخص کل 93 هزار و 860 واحد برابر با 7.2 درصد افزایش یافت و از کانال 1.2 میلیونی به انتهای کانال 1.3 میلیون واحدی رسید.
علاوه بر شاخص کل، بررسی سایر شاخص‌های مهم بازار نیز نشان از رشد قابل توجهی دارد به طوری که شاخص کل هموزن نیز به‌عنوان شاخصی که رشد متوازن بورس را به تصویر می‌کشد با رشد 18 هزار و 427 واحدی معادل 5.2 درصد رشد کرده است. در روز 28 آذرماه این شاخص عدد 343 هزار و 495 واحد را نشان می‌داد که در روز گذشته به ارتفاع 361 هزار و 922 واحد دست یافت.
دراین مدت ارزش بازار بورس تهران هم بیش از 375 هزارمیلیارد تومان یا 7.2 درصد رشد کرده است و از 5162 هزارمیلیارد تومان در روز 28 آذرماه به 5537 هزار میلیارد تومان در روز 4 دی ماه رسیده است.
توقف‌ مکرر نمادها لغو شد ‌
اقدام دیگری که روز سوم دی ماه رسانه‌ای شد و تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه خواهد داشت، جلوگیری از توقف‌های مکرر نمادهای بورسی است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پی سیاست‌های اصلاحی خود، پیرامون اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه؛ برگزاری کنفرانس را جایگزین توقف‌های مکرر کرد.
پس از مصوبات روزهای گذشته مبنی بر لغو اخذ تعهدنامه و بازگشایی خودکار کدهایی که دسترسی آنلاین آنها محدود شده بود، هیأت مدیره جدید سازمان بورس در مصوبه‌ای جدید توقف نمادهای بازار سرمایه پس از نوسان ۲۰ درصدی (مثبت و منفی) و همچنین توقف به علت نوسان منفی ۵۰ درصدی را به طور کامل لغو و صرفاً توقف و برگزاری کنفرانس پس از رشد ۵۰ درصدی و افت ۳۰ درصدی اعمال خواهد شد. پیشتر این مصوبه سبب متوقف شدن مکرر نمادهای بورسی و فرابورسی پس از رشد یا افت قیمتی می‌شد.این مصوبات نشان از عزم جدی هیأت مدیره جدید به سمت ارتقای کارآمدی بازار سرمایه و زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادی‌تر در سایر بخش‌ها نظیر چالش دامنه نوسان و هوشمندکردن نظارت می‌دهد.
چهره بازار در روز 4 دی ماه
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 26 هزار و 511 واحد به رقم یک میلیون و 385 هزار و 535 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن روزگذشته با افزایش 4164 واحد به رقم 361 هزار و 929 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 537 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران در این روز بیش از 6.7 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 522 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 238 میلیارد تومان داد و ستد کردند.ارزش معاملات دیروز فرابورس هم به بیش از 4 هزار و 981 میلیارد تومان رسید که با این حساب ارزش معاملات دو بازار به بیش از 9 هزار و 219 میلیارد تومان رسید.
روزگذشته همه شاخص‌های بورس سبز بودند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 1.95 درصد رشد کردند، این دو شاخص با معیار هم وزن 1.1 درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور 1.95 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول 2.31 درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم 1.5 درصد افزایش یافت.
در فرابورس ایران هم شاخص کل با 31 واحد رشد به رقم 18 هزار و 816 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 35 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه به بیش از 330 هزار میلیارد تومان رسید.معامله‌گران دیروز در فرابورس بیش از 2.1 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 224 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 987 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

برش
بسته‌ای که ابهامات را از بین برد

پس از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، ابهامات زیادی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد شد که عمده این ابهام‌ها به نرخ خوراک صنایع بورسی اختصاص داشت. بر همین اساس وزیر اقتصادی و دارایی در قالب بسته سیاستی حمایت از بازار این ابهامات را برطرف کرد.
طبق این بسته در سال 1401 سقف گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل قیمت گاز صادراتی تا سقف حداکثر 5 هزار تومان تعیین شده است. همچنین نرخ گاز سوخت صنایع فولادی و معادل 40 درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر 2 هزار تومان تصویب شد. مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی 5 درصد کاهش داشته باشد. از سوی دیگر، در سال 1401 فرمول حقوق معادن تغییر نخواهد داشت.
در سال 1401 معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت به این صندوق بازگردانده می‌شود.  مبلغ 30 هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار اختصاص  داده شود. همچنین 10 درصد وجوه حاصل ازعرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام اختصاص پیدا می‌کند. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به کنترل جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شده است.
بانک مرکزی نرخ تسعیر بانک‌ها را معادل 90 درصد نرخ نیما در 6 ماهه گذشته اعلام می‌کند. علاوه بر این، رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود. بانک مرکزی نیز موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود را در 20 درصد نگه دارد.

به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه، یکی از نگرانی‌های مهم برخی نمایندگان مجلس بحث شفاف شدن معافیت‌های مالیاتی است که در بند هشت قانون اصلاح ساختار بودجه به آن اشاره شده است.  سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش‌های دولت برای اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعلام کرد: با کمک مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام‌های بلندی برای تحقق اصلاح ساختار برداشته شده و چشم‌انداز به نسبت روشنی در این باره وجود دارد.
در بند (۸) قانون اصلاح ساختار بودجه، قانونگذار تصریح به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت در متن لایحه بودجه سنواتی نکرده است. از این‌رو مطابق سال‌های گذشته، این دو گزارش در گزارش‌های پیوست لایحه بودجه به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه ارائه می‌شود. البته در حال حاضر امکان برآورد دقیق بسیاری از معافیت‌های مالیاتی وجود ندارد، از این‌رو در بند (ق) تبصره ۶ لایحه بودجه، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر، جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی شده تا برآورد صحیح میزان معافیت‌های مالیاتی در قانون بودجه برای سال‌های آتی امکان‌پذیر شود.
 موضوع دیگری که برخی نمایندگان نسبت به آن نکاتی داشتند، مربوط به منابع و مصارف ارزی کشور و فاصله‌گیری از بودجه دلاریزه شده است. طبق صراحت قانون اصلاح ساختار بودجه، منابع و مصارف ارزی با رعایت ملاحظات امنیتی باید در سند بودجه درج شود. از این رو، در جدول ۲۱ لایحه بودجه مصارف ارزی دستگاه‌های اجرایی و در بند (ی) تبصره ۱ سقف منابع آن و نحوه تسویه حساب از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی مشخص شده است. سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود اعلام کرده است: بقیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون بودجه از خزانه ریال دریافت می‌کنند. طبق قانون و با هدف مدیریت کارای بازار ارز، بانک مرکزی عملیات تبدیل ارز دولت به ریال را انجام می‌دهد و چنانچه یک دستگاه دولتی بخواهد اقدام به خرید کالا یا خدمات از خارج از کشور کند (که این کار به طور معمول توسط شرکت‌های دولتی یا بخش خصوصی و نه دستگاه اجرایی انجام می‌شود)، ریال به شرکت واردکننده داده می‌شود و شرکت مزبور از بازار تحت مدیریت بانک مرکزی اقدام به خرید ارز می‌کند. از این رو، ارائه بودجه به‌صورت ارزی برای دستگاه‌های اجرایی موجب حاکمیت دلار بر ریال، به‌هم زدن نظام مدیریت ارزی کشور به‌دلیل مداخله دستگاه‌های اجرایی در بازار ارز، تشویق دستگاه‌های اجرایی به ایجاد هزینه‌های ارزی و فساد و اسراف در منابع ارزی کشور می‌شود. البته حفظ تراز ارزی بودجه با درج منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی به‌صورت ارزی متفاوت است، حفظ تراز ارزی و عدم انتقال کسری تراز ارزی به بانک مرکزی مسأله مهمی است که در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است. اطمینان از نداشتن کسری ارزی از طریق کنترل مابه‌ازای ریالی مصارف ارزی در جداول بودجه امکان پذیر است.
سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرده است: در مورد منابع و مصارف صندوق توسعه ملی هم پس از اخذ مجوزهای لازم برای استفاده از منابع صندوق توسعه از مجلس و مقام معظم رهبری، این منابع در ردیف مستقل درج خواهد شد.
یکی‌از گام‌های مهم دولت در لایحه در جهت اصلاح ساختار، تکمیل سامانه‌های مدیریت مالی در دولت است؛ استفاده از شناسه پرداخت در حواله الکترونیک (موضوع بند ۱ قانون اصلاح ساختار)، استقرار نظام پرداخت به ذینفع نهایی (موضوع بند ۲ قانون اصلاح ساختار بودجه)، ثبت و ساماندهی فهرست افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (موضوع بند ۳ قانون و آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰)، منوط شدن پرداخت به ثبت معاملات در سامانه ستاد(موضوع بند ۵ قانون اصلاح ساختار بودجه) از جمله این موارد است. البته تکمیل این سامانه‌ها و رسیدن به نقطه مطلوب زمان‌بر است که با اهتمام تمام دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد. به این منظور و باهدف تکمیل سامانه‌های موضوع بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون اصلاح ساختار بودجه، در بند (ه) تبصره ۱۹ لایحه بودجه، تکمیل نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی باهدف تکمیل هوشمندسازی فرایندهای مدیریت مالی دولت و اتصال و یکپارچگی سامانه‌های مورد اشاره پیشنهاد شده است. کاهش فاصله طبقاتی و گام برداشتن در جهت تحقق عدالت هم از دیگر زوایای اصلاح ساختار بودجه است./ایرنا

گروه اقتصادی/  بسیاری از کارفرمایان مشکل خود را دسترسی نداشتن به کارجویان مورد نیازشان عنوان می‌کنند و همزمان کارجویان فراوانی بیکارند و شغل متناسب با تخصص و مهارت خود را پیدا نمی‌کنند، حالا قرار است «سامانه جامع جست‌و‌جوی شغل» ارتباط بین نیروی کار و کارفرمایان را برقرار کند.
سامانه جست‌و‌جوی شغل محلی‌است که کارفرمایان برای درخواست نیروی کار مورد نیاز خود به سامانه مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام می‌نمایند. همچنین کسانی که کارجو هستند نیز با مراجعه به سامانه اطلاعات خود را ثبت نموده تا کار مورد نظر خود را پیدا کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان ازخدمات کاریابی، کاهش هزینه‌های جست‌و‌جوی شغلی و بهبود عملکرد دفاتر کاریابی را از نتایج راه‌اندازی این سامانه برشمرد.
محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این سامانه توضیح داد: یکی از بازوان معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤسسات کاریابی هستند که سامانه جست‌و‌جوی شغل این کاریابی‌ها را به هم وصل می‌کند؛ اکنون اینها را به هم وصل می‌کنند؛ ما حدود 1000 مؤسسه کاریابی داخلی داریم که وظیفه ذاتی آنها اتصال کارفرماها به افراد جویای کار است که الان تحت سامانه منظمی فعالیت ندارند که بتوان رصد منظم و دقیقی بر فعالیت‌های آنها داشته باشیم. به گفته وی سامانه ملی جست‌و‌جوی شغل به نشانی
https://shoghl.mcls.gov.ir/portal راه‌اندازی شده تا کاریابی های‌ها خدمات خود را در بستر وب و فضای مجازی ارائه دهند.
کریمی بیرانوند راه‌اندازی این سامانه را یکی از ابزارهای تحقق ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل برشمرد و گفت: در کشورمان آمار رسمی بیکاران 2.5 میلیون نفر است و یکی از مشکلات اساسی فضای کسب و کار همین است که کارفرماها نیروی کار مناسب و توانمند متناسب با فرصت شغلی را پیدا نمی‌کنند و از طرفی کارجویان فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص و مهارت خود را پیدا نمی‌کنند و این سامانه در اتصال مناسب کارفرماها و کارجویان مؤثر خواهد بود. وی همچنین از اتصال سامانه جامع شغل به سازمان فنی حرفه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.
سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار توضیح داد که اکنون این سامانه مثل ظرف خالی است که باید مؤسسات کاریابی بیایند و فرصت شغلی را بارگذاری کنند و بعد از این نظارت معاونت اشتغال وزارتخانه بر مؤسسات کاریابی از همین مجرا خواهد بود. پیش از این حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام راه‌اندازی سامانه جامع کاریابی گفت: در حال حاضر کارفرمایان به حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار نیاز دارند، از کارفرمایان می‌خواهیم با تمام استاندارد‌ها نیرو‌های مورد نیاز خود را در سامانه ثبت کنند. عبدالملکی افزود: این یک بازار هوشمند بین کارجو و کارفرماست که باعث اتصال این دو مجموعه به یکدیگر می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاهش تعداد بیمه پردازان و افزایش تعداد مستمری بگیران، باعث ناترازی جدی صندوق‌های بازنشستگی شده است.
احمد خانی نوذری حل ناترازی صندوق‌ها با افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را یکی از سیاست‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته علاوه بر محیط پرنوسان اقتصادی ایران، شاهد تغییرات جدی در ساختار جمعیتی ایران بوده‌ایم که علت اصلی چالش‌ صندوق‌های بازنشستگی است. وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل واگذاری بنگاه‌ها به آنها به جای پرداخت نقدی دیون دولت، تبدیل به بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران شده‌اند، افزود: با سیاستگذاری‌های واحد و یکپارچه چهار صندوق بازنشستگی فولاد، کشوری، بیمه اجتماعی روستایی و عشایری و سازمان تأمین اجتماعی که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند می‌توان به تکمیل زنجیره‌ای ارزش و افزایش سود‌آوری دست یافت. خانی نوذری افزود: برای رسیدن به این اهداف اساسی، میزهای تخصصی حمل‌ و نقل، نفت و انرژی، سیمان، گردشگری، ICT و... تشکیل می‌شود.

طلا برای سرمایه‌گذاری بخریم یا نخریم؟ اگر تا یکی دو سال پیش طلا به عنوان مأمن سرمایه‌گذاری خرد و کوچک به شمار می‌رفت و تلاش برای خرید طلا به عنوان پس‌انداز آینده مطرح بود این روزها اما بیشتر مردم دیگر توان خرید، آن هم طلای نو را ندارند.
به گزارش خبرنگار ایران آنلاین، طلا همواره به عنوان یک پس‌انداز و آینده نگری خانواده‌ها مطرح بوده است اما چند سالی است اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کنار احتساب کارمزد و تورم و کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده تا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری خرد و درازمدت دارند به طلای دست دوم روی بیاورند. به باور خریداران این نوع طلاها، نه تنها ارزش پول حفظ می‌شود که موقع فروش روی هر گرم طلای دست دوم، ضرر و زیان کمتری متوجه آنها خواهد شد. این در حالی است که فعالان و اتحادیه صنف خرید و فروش طلا، خرید طلای دست دوم را توصیه نمی‌کنند اما می‌گویند منعی هم برای این نوع خرید و فروش وجود ندارد.

خرید و فروش طلای دست دوم چگونه است؟
حالا خرید طلای دست دوم به چه صورتی است؟ خریداران این نوع مصنوعات برای هر گرم طلا حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان باید بپردازند. به عنوان مثال، هنگام خرید طلایی با وزن ۳ گرم به صورت نو، خریدار باید علاوه بر قیمت هر گرم طلا، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همین‌طور کارمزد هر گرم (بسته به نوع طلا، کارمزد فرق دارد)  بپردازد در صورتی که همین طلا را می‌توان بدون کارمزد و مالیات تنها با اضافه شدن نهایت ۳۰۰ هزار تومان خرید. یعنی ۱۰۰ هزار تومان بالای تابلو (اصطلاحی برای خرید طلای دست دوم). یعنی اگر طلا گرمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد خریدار، طلای دست دوم را هر گرم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باید بپردازد. اما موقع فروش، دیگر از طلای دست دوم مالیات و کارمزدی کم نمی‌شود ولی طلافروشان طلا را حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان زیر قیمت تابلو می‌خرند که سود و زیان خریداران هم بسته به مدت زمان نگهداری طلا متفاوت خواهد بود.

خرید و فروش آزاد طلای دست دوم
گشتی در بازار طلافروشان خیابان کریمخان نشان می‌دهد که اگرتا پیش از این خرید و فروش طلای دست دوم تنها در کانال‌ها و فضای مجازی بوده اما اکنون تقریباً تمامی طلافروشان، طلای دست دوم برای فروش هم دارند. اما طلافروشان با گلایه از روند خرید و فروش می‌گویند: که دیگر مانند سابق نیست و مردم عادی و طبقه متوسط برای خرید طلا کمتر مراجعه می‌کنند و بیشتر عروس و دامادها یا متقاضیان طلای کارکرده مشتری‌های آنها هستند. چند طلافروش این راسته در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایران آنلاین، می‌گویند: بازار کساد است و مردم بیشتر برای مناسبت‌های خاص یا عروسی برای خرید طلا مراجعه می‌کنند.
آنها از همکارانی هم می‌گویند که مجبور به ترک این شغل یا جمع کردن مغازه‌ها و فعالیت در فضای مجازی با خرید و فروش طلای دست دوم یا طلای بدون کارمزد شده‌اند.

معامله طلای دست دوم آزاد است یا غیر قانونی؟
خرید و فروش طلای دست دوم البته در چند سال گذشته ممنوع  و غیرقانونی اعلام شده بود که حالا نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر ممنوع بودن این نوع معامله را رد کرده و می‌گوید: نخریدن طلای دست دوم تنها توصیه بوده است. نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌و‌گو با ایران آنلاین، با بیان اینکه خرید و فروش طلای دست دوم غیرقانونی نیست، گفت: این نوع خرید و فروش منع قانونی ندارد و صرفاً توصیه شده که به دلایل متعدد و حفظ منافع خریداران از خرید طلاهای دست دوم خودداری شود. محمد کشتی‌آرای افزود: مصنوعات نو کنترل کیفیت و کد رهگیری دارند و به نفع خریدارن خواهد بود که طلای نو بخرند ولی خرید طلای دست دوم غیر قانونی نیست.

قانون حذف مالیات بر ارزش افزوده
وی درباره آخرین وضعیت قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا با بیان اینکه این قانون قرار است از ۱۳ دی ماه اجرایی شود، اظهار داشت: قانون ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، قبلاً از کل فاکتور محاسبه و دریافت می‌شد ولی بر‌اساس قانون جدید، مالیات صرفاً روی اجرت و ‌سود فروشنده محاسبه می‌شود.
این کارشناس حوزه طلا و جواهر ادامه داد: با اجرای قانون جدید، قیمت تمام شده مصنوعات طلا کاهش پیدا می‌کند و این خود مشوقی است برای خرید طلای نو به جای طلای دست دوم.
کشتی آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه در هفته‌های اخیر گفت: با توجه به پایان سال میلادی، نوسانات جزئی در بازارهای جهانی داشتیم. ولی خوشبختانه می‌توانیم بگوییم در روزهای اخیر و یک هفته گذشته بازار ارز با ثبات بوده و‌ نوسانات قیمت دلار و سایر ارزها خیلی کم شده است به همین دلیل بازار سکه و طلا در یک هفته اخیر بازار باثباتی بوده و تغییرات خیلی مختصر بود. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: خرید و فروش‌ها روال عادی داشته و اتفاق خاصی را در خصوص قیمت‌ها و عرضه و تقاضا شاهد نبودیم، بخصوص چون در هفته گذشته در مقایسه با هفته‌های قبل کاهش قیمت ارز را داشتیم، به‌طور متوسط قیمت‌ها در بازار طلا و‌سکه خیلی جزئی و‌ در حد صفر نوسان داشته است.
وی ادامه داد: این شرایط باعث شده که حباب سکه حدود ۸۰ هزار تومان کاهش پیدا کند و در محدوده ۳۰۰ هزار تومان بماند که‌ همین کاهش حباب نشانه ثبات و مناسب بودن وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار است. کشتی آرای گفت: از سویی باتوجه به اینکه مذاکرات حدود یک هفته‌ای متوقف شده و روز دوشنبه پیش‌رو ‌مذاکرات از‌سر گرفته می‌شود، معمولاً اخبار مذاکرات و ‌سمت‌و‌سوی گفت‌و‌گوها و خبرهایی که از این مذاکرات به بیرون درز می‌کند می‌تواند بر بازارها بخصوص بازار سکه و‌طلا تأثیرگذار باشد ولی فعلاً در بازارخبر خاصی نیست و‌ باید منتظر روزهای آتی باشیم.

سخنگوی صنعت برق، از خاموشی دوباره مراکز مجاز استخراج رمز ارز برای کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه وزارت نیرو برای کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها، فعالیت‌های ویژه‌ای انجام داده است ،افزود: این فعالیت‌ها که از یک ماه پیش آغاز شده شامل قطع برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز، تعدیل روشنایی معابر در مناطقی که حادثه خیز نیستند، پایش دائم و برخورد جدی با مصرف زیاد انرژی در ادارات است.
 وی گفت: با هماهنگی وزارت نفت، شرایط تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها تسهیل شده، به نحوی که هم اکنون ۵۵ درصد از مخازن گازوئیل تکمیل شده است. رجبی مشهدی ادامه داد: طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی در هفته جاری دمای هوا کاهش می‌یابد که این به معنای افزایش مصرف گاز در کشور است که این رویه ممکن است تأمین سوخت نیروگاه‌ها را با محدودیت مواجه کند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در کشور گفت: ما از مشترکان انرژی درخواست می‌کنیم تا جایی که امکان دارد در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند.  وی افزود: طبق برنامه پیش‌بینی شده برای تعمیرات نیروگاهی، ۱۰۳ هزار مگاوات نیروگاه وارد تعمیرات اساسی شده‌ که تاکنون ۴۳ درصد از این مراکز تعمیر شده است.