صفحه 6

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه صادرات ایران به عراق در 8 ماه ابتدای امسال از 6 میلیارد و 100 میلیون دلار عبور کرد، گفت: براین اساس صادرات ما به عراق در هر ماه به 750 میلیون دلار رسید.
سیدحمید حسینی درباره آخرین وضعیت صادرات ایران به عراق، گفت: تجارت جهانی در دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ متأثر از شیوع ویروس کرونا در جهان بود. بنابراین صادرات ما به عراق نیز از این موضوع مستثنی نبود و بر همین اساس به‌علت بسته بودن مرزهای عراق طی چند ماه پس از شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران در سال ۲۰۲۰ به عراق کاهش یافت.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: بسته بودن مرزهای عراق و کاهش فروش نفت عراق و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی عراق در آن دوران باعث شد که حجم تجارت بین دو کشور کاهش یابد و صادرات ما به این کشور به کمتر از ۸ میلیارد دلار رسید.
حسینی بیان داشت: اما امسال با وجود اینکه مشکلات داخلی و مشکلاتی که در زمینه صادرات گاز و برق وجود داشت، صادرات فرآورده‌های نفتی به عراق داشتیم و در ۸ ماه ابتدای امسال صادرات ایران به عراق به بیش از ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید و بر این اساس در هر ماه صادرات ما به عراق حدود ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: با ادامه این روند دوباره به رکورد قبلی صادرات ایران به عراق یعنی صادرات بدون برق دست خواهیم یافت و اگر صادرات کالاهای قاچاق و کالاهایی که از طریق ترانزیت به عراق را هم به آمارهای صادراتی اضافه کنیم، حجم تبادلات ایران با عراق بسیار بیشتر از رقم فعلی می‌شود.
وی با بیان اینکه امسال بیش از 5 میلیون تن کالا از ایران به عراق ترانزیت شده است، گفت: برخی کشورها از جمله امارات و ترکیه کالاهای ترانزیت شده را هم جزء آمار صادراتی خود به عراق محاسبه می‌کنند.  وی با بیان اینکه بسیاری از صنایع، مازاد تولید خود را به عراق صادر می‌کنند، گفت: سهم ایران در بازار عراق به لحاظ مصالح ساختمانی (کاشی، سنگ، سرامیک، شیشه)، مواد غذایی (میوه و تره بار و صیفی جات)، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، لوازم خانگی، لبنیات، پوشاک و مبلمان و کفش بسیار قابل توجه است./فارس

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف از جمله کلنگ زنی، اجرا و ساخت قرار دارد.
محمود محمودزاده درباره آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزود: اکنون بیش از ۲۱۰ هزار واحد آماده کلنگ زنی است که در سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز بخشی از آن از جمله در سفر اخیر به یزد کلنگ‌زنی شد.  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان‌ داشت: همچنین ۵۴۰ هزار واحد نیز در مراحل مختلف ساخت و اجرا قرار دارد.
 محمودزاده خاطرنشان‌ کرد: در مجموع نزدیک به ۷۵۰ هزار واحد مسکن در مراحل مختلف از جمله آماده کلنگ‌زنی یا ساخت قرار دارد.
وی درباره سرنوشت خانه‌دار شدن افرادی که در سال‌های گذشته در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کردند نیز گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با این هدف که متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن بتوانند از مزایای طرح نهضت ملی مسکن استفاده کنند، این دو طرح در هم ادغام شد./ ایرنا

محمد‌صادق علیپور
مدرس دانشگاه
سیاست کاهش دستمزد می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود اما نباید آن را به‌عنوان ابزار اصلی در کنترل تورم در نظر گرفت.
هزینه‌های تولید هم بر افزایش سطح عمومی قیمتها تأثیر‌گذار است و باعث می‌شود تمامی کالاها و خدمات گران‌تر به‌دست مصرف کننده برسد. این بدان معناست که تمامی عوامل تولید در تعیین قیمت نهایی مؤثر است و نیروی انسانی هم یکی از این عوامل محسوب می‌شود.
پس نباید به‌صورت تک‌ساحتی عوامل مؤثر در کاهش تورم را بررسی کرد. در واقع باید همزمان با کاهش حقوق و دستمزد کارکنان سایر هزینه‌ها همچون هزینه حمل و نقل، هزینه تولید، مواد اولیه، ماشین‌آلات، هزینه سوخت و... نیز کاهش یابد.در حالی که بعید به‌نظر می‌رسد بازار خارج از عملکرد خود و صرفاً به‌صورت دستوری تن به کاهش قیمت بدهد وخود را متوقف کند. یعنی بازار همواره کارکرد خود را دارد و قیمت مد نظر خود را به جامعه دیکته می‌کند.
نکته قابل توجه آنکه کاهش نرخ دستمزد در قیاس با سطح عمومی قیمت‌ها در دهه 70 تجربه شد و نگاه تک‌ساحتی به موضوع علاوه بر ایجاد خطای تئوریک هدف نهایی یعنی غلبه بر نرخ تورم را محقق نکرد و سبد خرید مردم کوچک‌تر شد. پس تجربه مجدد یک نگاه سنتی به کنترل تورم به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین روش باید با دقت نظر و رعایت همه جوانب باشد. باید مراقب بود کاهش و تثبیت حقوق کارکنان که دستمزد ثابتی دارند منجر به‌کاهش انگیزه و در نهایت افت بهره‌وری نشود. یکی دیگر از مواردی که در اجرای این سیاست باید بدان توجه کرد این است که به‌گونه‌ای عمل کنیم که منجر به بیکاری پنهان شود.
پس برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم ده‌ها ابزار در اختیار دولت قرار دارد که استفاده بجا و همزمان از آنها تحقق هدف غایی را محتمل‌تر می‌کند.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت عوامل بسیار زیادی به‌عنوان عوامل تولید در افزایش و یا کاهش نرخ تورم تأثیرگذارند و حتی اثر دومینووار دارند و حاکمیت خود را بر بازارها نشان می‌دهند. بنابراین بدون مدیریت و استفاده از سایر ابزارها و تنها با تکیه بر حقوق و دستمزد قشر کارمند یعنی مدیران مالی یا ابزار دیگری در اختیار ندارند یا نمی‌خواهند از سایر ابزارهایشان استفاده کنند. در واقع مانور روی حقوق و دستمزد نباید به‌گونه‌ای باشد که تغییر دستمزد در قبال سطح عمومی قیمت‌ها نامتوازن باشد.