گروه اقتصادی-  دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی در خصوص محدود ساختن صادرات کشورمان تدابیر قابل توجهی را مد نظر قرار داد که توانست سرآغازی جدید در توسعه صادرات ایران به شمار آید. دراین الگوی جدید، تمرکز بر استفاده از ظرفیت حدود 15 کشور همسایه یکی از اولویت‌های برجسته و جدید دیپلماسی اقتصادی است. حداقل دستاورد این تدبیر راهبردی بر اساس آمار رسمی رشد حجم وجهش درآمد‌های صادراتی بود که طی یکسال و چند ماه فعالیت دولت آیت‌الله رئیسی محقق شد. ذکر این نکته ضروری است که دولت یازدهم و دوازدهم طی هشت سال فعالیت خود، تمام توان خود را برحضور در بازارهای اروپایی و امریکایی قرار داد که به بهانه‌های مختلف از جمله برجام نتوانست حرکتی مطلوب دراین زمینه داشته باشد. فرصتی فراهم شد تا در گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، به بررسی مواردی از جمله تحلیل برخی سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم در خصوص محقق شدن روند رو به رشد صادرات و غیره بپردازیم.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد صادرات ایران به برخی کشورهای همسابه روند مطلوبی داشته است. به عنوان نمونه عمان یکی از این کشورهاست.
حدود 100 درصد افزایش صادرات به عمان در 6 ماهه ابتدای سال 1401 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته داشته‌ایم که علت اصلی این موضوع، وجود زیرساخت‌های مناسب تجاری بین دو کشور است.
از جهت حمل و نقل هوایی و دریایی برای تردد تجاردو کشور مشکلی موجود نیست. همچنین ثبت شرکت، اقامت سرمایه گذاران در عمان و به طور کلی ارتباط تجاری ایران با این کشور کمترین مشکل را دارد.  به طورکلی شرکت‌های ایرانی شرایط لازم برای تردد آسان تجار و فعالیت در عمان را دارند. همچنین حضور رایزن بازرگانی ایران در عمان و فعالیت‌های خوبی که سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران دارند کمک کرده که بتوانیم رشد مطلوب صادرات در این کشور را شاهد باشیم.
البته در میان همه دستگاه‌هایی که همکاری داشته‌اند، فعالیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان بسیار مطلوب بوده و در بخش‌هایی همچون اجرای تفاهمنامه، پیگیری برنامه‌های دولت در سطح عملیاتی و غیره فعالیت‌های قابل توجهی صورت گرفته است. همچنین درخصوص رونق رویدادهای تجاری ایران و عمان تدابیری از جمله برگزاری نمایشگاه‌ها، تبادل هیأت‌های تجاری و معرفی بازار عمان، اقداماتی عملیاتی شد که همین گام‌ها تداوم افزایش صادرات ایران به این کشور را درپی خواهد داشت.
عراق همیشه یکی از شرکای خوب تجاری ایران بوده؛ برای افزایش صادرات به این کشور چه اقداماتی انجام شده است؟
اگرچه سرجمع صادرات ایران به عراق منفی بوده اما در کالاهای غیرنفتی افزایش صادرات به این کشور را داشته‌ایم. در واقع عراق بازار مهمی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. البته درحوزه زیرساخت‌های تجاری برای حمل مستقیم کالا، هماهنگی‌هایی را در پایانه مرکزی دو کشور داریم و در زمینه مسائل استانداردهم مشکل خاصی وجود ندارد. نزدیکی جغرافیایی و هم مرز بودن ایران با عراق به عنوان یک مزیت محسوب شده و همین امر یکی از دلایل روند رو به رشد صادرات به این کشور است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته سالانه در حدود 30 نمایشگاه عراق که نمایشگاه‌های بین‌المللی هستند حضور خواهیم داشت و از این فرصت برای معرفی کالا‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق استفاده می‌کنیم. در حال حاضر رایزن‌های بازرگانی متعددی را به عراق اعزام کرده‌ایم که در حال خدمت‌رسانی به صادر کنندگان ایران هستند. سازمان توسعه تجارت در ماه‌های اخیر مجوز تأسیس 5 مرکز تجاری در عراق را صادر کرده که در حال حاضر مشغول به فعالیت و یا در حال راه‌اندازی فعالیت‌های خود هستند. این مراکز تجاری در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد، سلیمانیه، نجف و کربلا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و امکان ارائه خدمات به صادرکنندگان ایرانی را دارند.  علاوه بر موارد مذکور در زمینه پذیرش هیأت‌های تجاری از عراق برنامه‌ریزی‌های خوبی را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ به نحوی که در تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سعی کرده‌ایم هیأت‌های تجاری از کشور عراق را داشته باشیم. همچنین برای رونق این روند، برگزاری همایش‌های معرفی بازارعراق برای آشنایی بهتر، فرهنگ‌سازی، معرفی روش‌ها و الزامات ورود به این بازار را برای بخش خصوصی کشورمان طراحی کرده‌ایم. به‌طور کلی در ایام مختلف سال این همایش‌ها را در تهران یا استان‌ها برگزارکرده و سعی می‌کنیم که مشاوره‌های لازم را به بخش‌های مختلف تجاری کشورمان برای افزایش حضور در بازار عراق ارائه دهیم.
نسبت به سوریه همیشه حساسیت‌هایی وجود داشته، برخی می‌گویند آن میزان که روابط سیاسی خوبی با این کشور داریم باید سطح همکاری اقتصادی و تجاری خوبی هم با این کشور داشته باشیم؛ در این خصوص چه نظری دارید؟
در 6 ماهه اول سال‌جاری 123 میلیون دلار صادرات به سوریه داشته‌ایم که افزایش 25 درصدی نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته داشت. با این حال تصور می‌کنیم امکان افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران به سوریه خیلی بیشتر از این ارقام است، به همین دلیل انجام برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌ایم که تأسیس دو مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دمشق با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه و بخش خصوصی یکی از موارد مد نظر است. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، ایجاد پاویون‌های نمایشگاه‌های ایران در نمایشگاه بین‌المللی سوریه، تبادل هیأت‌های تجاری از جمله برنامه‌های توسعه صادرات در سوریه به شمار می‌رود. در حوزه ساماندهی زیرساخت‌های تجاری با سوریه سعی کرده‌ایم ارتباط بین بانکی همراه با سازکار مبادلات پولی بین دو کشور را فراهم کنیم. همچنین تلاش داشته‌ایم روابط بین گمرکات دو کشور، سازمان‌های استاندارد و مسائل مربوط به حمل کالا از مسیر دریایی را تسهیل کنیم. برای رونق ترانزیت کالا بین ایران و سوریه نیز، در حال حاضر با همکاری سازمان‌ها و نهادهایی از جمله وزارت راه و شهر سازی، گمرک، سازمان ملی استاندارد و سفارت ایران در سوریه اقدامات متعددی صورت گرفته است.
با توجه به روابط مطلوب سیاسی با لبنان، برای توسعه تجارت با این کشور چه راهبردی دارید؟
اگرچه لبنان یکی از کشورهایی است که در همسایگی ما قرار ندارد اما در منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از کشورهای شریک تجاری ایران تلقی می‌شود که البته فرصت‌های افزایش روابط تجاری با این کشور را نیز داریم.
در 6 ماهه نخست امسال با یک کاهش حدود 20 درصدی صادرات به لبنان مواجه بوده‌ایم، که با اعزام رایزن جدید بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به بیروت، اجرای برنامه‌هایی در زمینه توسعه همکاری‌های نمایشگاهی، تبادل هیأت‌های تجاری و بویژه پیگیری امضای موافقتنامه‌های تجاری بین دو کشور به نظر می‌آید بتوانیم در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد رشد مبادلات تجاری بین دو کشورایران و لبنان باشیم.
برای افزایش روند ارتباط تجاری با کشورهای غرب آسیا، چه موانعی وجود داشته که باید ساماندهی و یا حذف شوند؟
حدود 9 کشور در حوزه غرب آسیا در همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. بر اساس بررسی‌های به عمل آماده و پتانسیل سنجی‌های صورت گرفته امکان افزایش حداقل دو برابری صادرات به این کشورها را داریم. مهمترین مانع برای رسیدن به اهداف توسعه تجارت با کشورهای غرب آسیا، مسائل زیر ساخت‌های تجاری است.
به عنوان نمونه ما با کشورهایی نظیرعراق و ترکیه برای حوزه پایانه‌های مرزی، ترخیص و حمل کالا باید توافق‌هایی را صورت دهیم زیرا در این زمینه‌ها با برخی مشکلات مواجه هستیم که انتظار می‌رود با مدیریت واحدی که در پایانه‌ها صورت می‌گیرد این مشکلات کمتر شود. همچنین در زمینه توسعه صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، احتیاج به جلب همکاری دولت‌های واقع در این منطقه در زمینه‌های بندری و حمل و نقل دریایی داریم.
علاوه بر موارد مذکور، حل مشکلات بانکی به شکلی که تجار بتوانند راحت‌تر مبادلات مالی خود را انجام داده و به راحتی شرایط نقل و انتقال پول را داشته باشند، در اولویت ویژه است. البته در بعضی از کشورهای غرب آسیا، تجار برای اقامت، تردد و ثبت سرمایه‌گذاری با برخی محدودیت‌ها مواجه هستند. اگر در سطوح سیاسی دولتمردان ایران با دولت‌های این کشورها بتوانند تفاهم کنند نه تنها مشکلات این بخش حل خواهد شد بلکه این اقدام به نفع بخش‌های تجاری خصوصی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با چنین اقدامی دولت‌ها این امکان را خواهند داشت که به افزایش سطح روابط سیاسی اقتصادی و تجاری دو طرف کمک کنند. از جمله دیگر مسائلی که می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند، توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین ایران و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای غرب آسیا است.
برای سرمایه‌‌گذاری مشترک نیازمند توافق و انجام تفاهم‌هایی از سوی دولت ‌ها هستیم. حمایت دولت‌های دو طرف در این زمینه می‌تواند منجر به توافقاتی در سطح کلان و سیاسی بین کشورها شود.
زمینه‌هایی که ایران می‌تواند روند افزایش صادرات به کشورهای غرب آسیا را محقق کند صدور خدمات فنی مهندسی است که همین امر ظرفیت همکاری‌های کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. همچنین برای توسعه ترانزیت در غرب آسیا، احتیاج به کشورهای ثالثی داریم که بتوانند حلقه اتصال ما به سایر کشورها باشند تا در سطوح کلان بین نهادها و دولت‌های دو طرف زیر ساخت‌های لازم را فراهم کنند.