حمیرا حیدریان
خبرنگار



اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بالغ بر 9500 واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور بشمار می‌آید. سهم این استان با ۱۱ درصد در صنعت کشور، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصدی و اشتغال صنعتی ۸ درصدی؛ رتبه نخست در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن کشور است. آمارها نشان می‌دهد این استان با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی؛ ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را یکی از اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. به همین منظور فعال کردن واحدهای راکد و نیمه‌فعال در جهت جهش تولید و اشتغالزایی یکی از گام‌های اساسی در این مسیر بشمار می‌آید که به گفته مسئولان فعال‌سازی 480 واحد صنعتی راکد تا پایان امسال یکی از این جهش‌های اقتصادی در این مسیر است.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه بسیاری از صنایع این استان در جایگاه ملی قرار دارد در این خصوص می‌گوید: استان اصفهان از نظر تعداد واحدهای صنعتی در رتبه اول کشور قرار دارد. این استان با ۹۵۰۰ بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی که در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی مشغول به فعالیت هستند، ۲۰ درصد فرآورده‌های نفتی، ۴۵ درصد فولاد، ۵۵ درصد مصنوعات طلا، ۴۵ درصد صنعت ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش دستباف، ۴۵ درصد تولید نساجی و ۲۵ درصد تجهیزات پزشکی و دارویی کشور را تأمین می‌کند.
«امیررضا نقش» با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازگرداندن ۴۸۰ واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال استان به چرخه تولید تا پایان سال می‌افزاید: تاکنون بالغ بر 40 درصد ازاین طرح‌ها عملیاتی شده است. تمام تلاش ما بر این است تا برای احیای این واحدها، به‌طور کامل از ظرفیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان استفاده شود. همچنین براساس آمار سازمان صنایع کوچک، سال گذشته ۲۲۰ واحد راکد و غیرفعال استان به چرخه تولید بازگشته است.
این مسئول همچنین با اشاره به اینکه بازگشت ۱۳۵ واحد صنعتی و کشاورزی راکد یا نیمه‌فعال در سال‌جاری به چرخه تولید در مجموع برای 14 هزار و 39 نفر تولید شغل کرده است، اظهار می‌کند: 98 واحد صنعتی و ۵۹ واحد کشاورزی دیگر نیز در استان اصفهان که به ظرفیت بالای ۵۰ درصد رسیدند در مجموع برای بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر اشتغالزایی داشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان می‌کند: امسال همچنین بالغ بر ۵۱۷ واحد صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی با ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری خود و با حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به بهره‌برداری رسیدند که با بهره‌برداری از واحدهای مذکور برای ۶ هزار و ۷۳۵ نفر شغل ایجاد شد. تنها حدود ۲ هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان وجود دارد.

 ایجاد اشتغال برای 40 هزار نفر با افتتاح واحدهای تولیدی
رئیس سازمان صمت استان اصفهان نیز پیشتر با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری اصفهان گفته بود: در جلسات هفتگی ستاد تسهیل، مسائل و موانع بانکی، مالیاتی و زیست‌محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه‌راکد بررسی و حل و فصل می‌شود.
امیرحسین کمیلی از برگزاری ۱۸۱جلسه کارشناسی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در یک سال گذشته خبر داد که با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات توسط نهادهای اجرایی و بانک‌ها، خروجی این جلسات بازگشت ۶۴ واحد صنعتی تعطیل به چرخه فعالیت بوده است. وی از ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار در استان اصفهان خبر داد و یادآور می‌شود: این شاخص با رتبه ۲۰ در سال‌های گذشته، اکنون به پنج رسیده است. همچنین، در یک‌سال گذشته منتهی به مرداد ۱۴۰۱، یک هزار و ۵۰۰ مجوز در استان اصفهان صادر شده که ۱۳۱۰ مجوز برای تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی و ۱۴۴ مجوز برای طرح‌های توسعه صادر شده است.به گفته کمیلی، ۵۹۱ جواز بهره‌برداری از کارخانه‌های جدید در استان طی یک سال اخیر صادر شده است که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی برای حدود ۴۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شود. همچنین، 7 هزار و 169 مجوز اکتشاف معدن صادر و 31 معدن جدید به مرحله  بهره‌برداری رسیده که برای ۱۸۳ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

 چالش صنایع برای تأمین نقدینگی 
بسیاری از فعالان اقتصادی اصفهان، مسائلی چون وجود دلالان و واسطه‌های حوزه صنعت، فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، قانون نظام صنفی، اخذ عوارض صادراتی، مالیات، مشخص نبودن تعریف مشوق صادراتی، مسائل ارزی، تناقض بین بخش بازرگانی و تولیدی و واردات را ازجمله مشکلات فراروی صنعتگران این خطه می‌دانند. امیر رودابیان یکی از این صنعتگران که جزو سهامداران کارخانه کالاهای برقی در شهرک‌های صنعتی اصفهان است، در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: چالش‌های پیش روی شرکت‌های صنعتی موضوعی است که سال‌های متمادی صاحبان صنایع با آن روبه‌رو هستند و متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود.
وی تأمین نقدینگی را یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی عنوان می‌کند و می‌افزاید: امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یابد.
همچنین عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان است چراکه این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
وی وجود مشکل در مالیات بر ارزش‌افزوده دربخش تولید صنایع را از دیگر چالش‌های پیش روی صنایع دانست و عنوان می‌کند: چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌رو است به‌صرفه نباشد. اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری که برای تولیدکننده نیز دیگر مشکل صنایع محسوب می‌شود. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضرورت به‌شمار می‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.
این سهامدار کارخانه برق در شهرک‌های صنعتی اصفهان، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را از عمده‌ترین مشکلات صاحبان صنایع دانسته و اظهار می‌کند: ضروری است تا مسئولان در خصوص واردات مواد اولیه با توجه به تحریم‌های موجود از شرایط سختگیرانه پرهیز کنند تا چرخه تولید داخلی دچار رکود و ایستایی نشود. ضمن اینکه در این میان تغییر مداوم نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر. از سویی واسطه‌ها و دلالان بزرگ که با ارز دولتی کالای خارجی را وارد می‌کنند مانع تولید کالای داخلی می‌شوند چرا که با ارز پایین کالای مشابه تولید داخلی‌ای را وارد می‌کنند که برای تولیدکننده داخلی با توجه به نرخ بالای ارز و فرایند تولید بسیار گران‌تر برآورد می‌شود و در نهایت خریدار می‌تواند از یک جنس خارجی به قیمت یک‌سوم تولید داخلی با کیفیت بهتر بهره‌مند شود.
این صنعتگر با انتقاد از عدم ورود امکانات و تکنولوژی به روز از سوی مسئولان برای صنعتگران خاطرنشان می‌کند: اگر صنایع ما امکان بهره‌مندی از دستگاه‌های پیشرفته و مدرن را داشته باشد قطعاً در کیفیت ساخت محصولات می‌توان گام مؤثری برداشت، ضمن اینکه تا حدی وابستگی به واردات محصولات در چرخه صنعت کاهش پیدا می‌کند. همچنین از دیگر مشکلات که بسیار حائز اهمیت است موضوع قطع برق است که اگر قطع برقی قرار است در سیستم اداره برق صورت گیرد ابتدا از صنایع شروع می‌شود و عملاً این کار چرخه تولید را دچار مشکل می‌کند. علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.

 رونق اقتصادی اصفهان برمحور 9500 واحد صنعتی و تولیدی
استاندار اصفهان نیز با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی یا راکد بوده و یا به‌صورت نیمه‌فعال مشغول به کار هستند و فعال کردن آنها یکی از مهم ترین مؤلفه‌های رسیدن به رونق تولید است، می‌گوید: استان اصفهان حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی دارد که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و با وجود این از ظرفیت‌های موجود تاکنون در برخی از موارد به خوبی استفاده نشده است.
سیدرضا مرتضوی با تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین اولویت‌های استان رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است، می‌افزاید: با فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال می‌توان به این مهم رسید. رونق تولید باعث اشتغالزایی و همچنین رونق کسب و کارهای خرد و کلان در سطح جامعه می‌شود و از این رو باید مشکلات و چالش‌های موجود برای تولیدکنندگان مرتفع شود.
این مسئول ارشد رونق تولید و فعال شدن واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال را باعث حذف دلالان از چرخه تولید و عرضه در کشور دانسته و یادآور می‌شود: رونق تولید باعث رفع بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور نیز می‌شود و از این رو باید اعتماد و ظرفیت لازم برای واحدهای تولیدی فراهم شود.


نیم نگاه
​​​​​​​استان اصفهان از نظر تعداد واحدهای صنعتی در رتبه اول کشور قرار دارد. این استان با ۹۵۰۰ بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی که در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی مشغول به فعالیت هستند، ۲۰ درصد فرآورده‌های نفتی، ۴۵ درصد فولاد، ۵۵ درصد مصنوعات طلا، ۴۵ درصد صنعت ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش دستباف، ۴۵ درصد تولید نساجی و ۲۵ درصد تجهیزات پزشکی و دارویی کشور را تأمین می‌کند

کیش - رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: با توجه به امکانات، تجهیزات و توانمندی‌های فرودگاه پیام، این فرودگاه ظرفیت تبدیل شدن به مرکز اختصاصی (هاب) صادرات هوایی کشور را دارد.
محمد محمدی در حاشیه بازدید از غرفه فرودگاه پیام در یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی هوایی کیش گفت: همجواری فرودگاه پیام با تهران و نزدیکی آن به مراکز تولیدی، صنعتی و کشاورزی [تهران و البرز] این فرودگاه را در ردیف امن‌ترین و مناسب‌ترین فرودگاه‌های کشور برای ترانزیت کالاها از طریق حمل‌ونقل هوایی قرار داده است.وی افزود: فرودگاه پیام که با هدف خدمات‌رسانی در بخش حمل‌ونقل بار هوایی (کارگو) تأسیس شده می‌تواند با تقویت بخش‌های مختلف خود به‌عنوان مرکزی منحصربفرد در این بخش در کشور نقش آفرینی کند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور تصریح کرد: البته با توجه به توانمندی‌های فرودگاه بین‌المللی پیام، این فرودگاه زمینه جذب ایرلاین‌های مسافری را نیز دارد. محمدی خاطرنشان کرد: شمار بالای جمعیت استان البرز و نزدیکی به پایتخت از جمله مزایای این فرودگاه در بخش مسافری محسوب شده که می‌تواند جایگزین مناسبی برای ترافیک فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) باشد.نمایشگاه بین‌المللی کیش با حضور بیش از 90 شرکت خدمات هوایی داخلی و خارجی از 22 لغایت 25 آذرماه در جزیره کیش در حال برگزاری است.

ساری- به‌دنبال صادرات نخستین محموله برنج مازندران به روسیه که با هدف حمایت از شالیکاران و رونق بازار برنج صورت گرفت، سازمان تعاون روستایی، خرید توافقی ارقام پرمحصول را نیز آغاز کرد تا کشاورزانی هم  که اقدام به کشت انواع برنج پر محصول کرده بودند زیر چتر حمایتی دولت قرا بگیرند.
خرید توافقی ارقام پرمحصول برنج مازندران در حالی آغاز شده است که امسال بازار برنج استان‌های شمالی به علت کاهش تقاضا دچار رکود شده بود و قیمت انواع برنج کاهش قابل توجهی داشته است و گفته می‌شود هنوز حدود 60 درصد محصول تولیدی مازندران روی دست کشاورزان مانده است.
تولید برنج در کشور امسال رشد 20 درصدی  داشت و انتظار می‌رود که در مازندران نیز با 215 هزار هکتار شالیزار تولید شلتوک به 1.5 میلیون تن و برنج سفید به حدود یک میلیون تن برسد. حدود دو سوم تولید برنج مازندران مربوط به ارقام محلی با کیفیت نظیر طارم و هاشمی و مابقی انواع برنج پرمحصول است.
«حسن عنایتی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: خرید توافقی برنج‌های ارقام پرمحصول شامل رقم فجر، ندا و شیرودی با رویکرد حمایتی دولت از کشاورزان با قیمت تنظیم بازاری از دیروز (چهارشنبه) در هفت مرکز استان آغاز شده است. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: هر کیلو برنج رقم ندا با کیلویی 33 هزار تومان و شیرودی با 41 هزار و 600 تومان خریداری می‌شود.به گفته وی مراکز آمل، بابل، ساری، قائمشهر، میاندرود، نکا و بهشهر آماده خرید برنج‌های پرمحصول با همکاری سازمان اتکا و شرکت تعاونی روستایی هستند که وجه خریداری برنج نیز حداکثر در بازه زمانی ۱۵ روزه به حساب کشاورزان پرداخت می‌شود.
عنایتی با اشاره به اینکه خرید توافقی برنج صرفاً از کشاورزانی انجام می‌شود که اطلاعات آنها به‌عنوان شالیکار در سامانه خدمات کشاورزی ثبت شده است، گفت: در مرحله نخست ۵۰ هزار تن برنج پرمحصول از شالیکاران خریداری می‌شود که در صورت استقبال محدودیتی برای ادامه خرید وجود نخواهد داشت.رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران وضعیت تولید و کیفیت برنج‌های امسال استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از ۲۱۵هزار هکتار زمین‌هایی که زیر کشت اول رفته بود، حدود ۶۸هزار هکتار آن از ارقام پرمحصول بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسادی و بی‌رونقی بازار برنج پس از گذشت چهار ماه از ورود نخستین برنج تولیدی و بخصوص حدود یک ماه از ورود برنج کیفی کشت دوم، بی‌سابقه بوده است.به گزارش ایرنا، درحال حاضر قیمت برنج کیفی طارم هاشمی و صدری در شالیکوبی‌های استان مازندران بسته به درصد شکستگی ۷۸ تا ۸۲ هزار تومان به ندرت خرید و فروش می‌شود. قیمت عمده‌فروشی ارقام پرمحصول برنج از جمله فجر در هر کیلو گرم ۵۲ تا ۵۵ هزار تومان، شیرودی ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان و ندا ۳۳ تا ۳۶ هزار تومان است. 
طبق اعلام رسمی جهاد کشاورزی پارسال ۶۴ هزار هکتار از اراضی شالیکاری مازندران زیر کشت ارقام پرمحصول رفت که این رقم حدود ۱۸ هزار هکتار از سال ۱۳۹۹ بیشتر بوده است.

نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست افتتاح سد چمشیر را بدون مانع دانست و اعلام کرد که هیچ نمکی‌ در این سد مشاهده نکرده‌است. پیش از این مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به وجود نمک و شور شدن منابع آبی این محدوده اظهار نگرانی کرده بود. به گزارش فارس تورج فتحی، معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور به‌همراه تیمی از سازمان حفاظت محیط زیست در کنار محمدرضا فاضل، معاون اجرایی سد و نیروگاه چمشیر گچساران پس بازدید سه روزه از سد جمشیر در نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.فاضل، معاون اجرایی سد و نیروگاه چمشیر گفت: اولین ابهامی که در خصوص سد چمشیر مطرح شده بود بحث عدم مکاتبه و انعقاد توافقنامه با سازمان محیط‌زیست برای شروع عملیات اجرایی سد چمشیر بود که توافقنامه و صورتجلسه ای در همین مضمون درسال ۸۸ وجود دارد که احداث این سد براساس آیتم های محیط‌زیست هم بلامانع است.فاضل ادامه داد: باید توجه داشت که قریب به این دوازده سال نیز گزارشات مستمر و به روزی از وضعیت سد و منطقه چمشیر به محیط‌زیست ارجاع شده و مرتباً هم در کم و کیف مراحل اجرایی سد چمشیر نیز قرار گرفته اند. اگر چه مجوز سازمان محیط‌زیست درخصوص اجرای سد و نیروگاه چمشیر وجود دارد.
سد چمشیر از نظر زیست‌محیطی مشکل خاصی ندارد
تورج فتحی، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در ادامه این نشست بیان کرد: با توجه به وظایف و مسئولیت های مهم سازمان محیط‌زیست، از اواسط سال گذشته بود که مکاتباتی با دستگاه های نظارتی و حاکمیتی صورت گرفت چرا که ابهاماتی نیز در خصوص طرح چمشیر مطرح شده بود. وی ادامه داد: بنابراین اعلام کردیم که در طرح ها و پروژه های اجرایی در سراسر کشورمان و دربحث زیربنایی این طرح ها نیز مطابق قانون و مقررات، مطالعاتی تحت ارزیابی محیط‌زیستی نیز انجام می‌شود و  به‌صورت کاملاً کارشناسی موضوعات مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند و نهایتاً مشخص می‌شود که احداث یک پروژه چه تأثیری بر محیط‌زیست منطقه دارد. فتحی افزود: پس درباره این طرح نیز سال‌ها قبل از عملیات اجرایی سد چمشیر موارد لازم به محیط‌زیست ارجاع شد که توسط کارشناسان و متخصصین امر به‌صورت میدانی هم مورد بررسی کامل قرار گرفت و درادامه هم به‌پروژه مجوز داده شد و از نظر زیست محیطی مشکل خاصی برای اجرای پروژه وجود ندارد.
هیچ برونزد نمکی در سد چمشیر مشاهده نشد
نماینده سازمان محیط‌زیست کشور تصریح کرد: اما سال گذشته مباحثی مطرح شد که این پروژه مشکلاتی به محیط زیست منطقه وارد می کند و گتوند دوم خواهد شد، بنابراین بیش از همه کارشناسان ما بیشتر نسبت به این موضوعات حساس هستیم و اگر مشکلی دراین زمینه وجود داشت حتماً از آبگیری سد ممانعت می کردیم اما با توجه به گزارشات قبلی بررسی‌های مجددی نیز صورت گرفت و مسئولین سازمان برای اطمینان خاطر و پاسخگویی شفاف به مردم ،مجدداً مکلف شدیم که بازهم از سازه سد و منطقه بازدید میدانی داشته باشیم و ابهامات دقیق مورد بررسی قرار بگیرند.
وی درادامه اظهارکرد: دربحث وجود چاه های نفت نیز طی بازدیدی که داشتیم خوشبختانه مشکلی در این زمینه هم وجود ندارد، بنابراین در این بازدیدها هیچ رخنمون(برون زد) سنگی دارای نمک درمحدوده سد و حتی بالاتر و پایین تر از جانمایی سد هم مشاهده نشد و مواردی که توسط برخی افراد در رسانه ها بحث شده گویا مواردی ‌هستند که بدون کارشناسی دقیق  صورت گرفته و طبق بررسی های ما‌ هیچ گنبد نمکی را در منطقه شاهد نبودیم.
وزارت نفت و نیرو  بر سر مخزن سد تفاهم‌نامه امضا کردند
فاضل،معاون اجرایی سد چمشیر درادامه گفت:در بحث ابهامات نیز عده ای معتقدند که در محل ایجاد سد تغییراتی ایجاد شده که اساساً هیچ گونه تغییری درمختصات محل و محور سد نیفتاده است.‌ نکته دیگری که مطرح کرده‌اند این است که درگزارشات اولیه احداث سد هیچ اشاره ای به‌وجود تأسیسات نفت در محل احداث سد نشده بود که اولاً گزارشات مربوط به قبل از سال ۸۸ نیز اعلام‌می کند که علم به آگاهی از وجود مخازن نفت وجود داشت و نکته مهم توافقنامه مشترک با شرکت نفت  در سال 77 است که قبل از اجرای هر پروژه با توجه به وجود نفت درمنطقه توافقنامه مشترک و چند صفحه ای بین کارفرمای وقت و شرکت نفت صورت می گیرد و دراین خصوص نیز همه اقدامات با همکاری و هماهنگی شرکت نفت صورت گرفته است.وی ادامه داد:از آن طرف اجرای عملیات پروژه را از سال ۸۸ داشتیم و درمطالعات اولیه هم وجود تأسیسات نفتی و مخازن نفتی نیز دیده شده و با علم به این موضوعات بحث اجرای سد چمشیر عملیاتی شده است که چندان مورد خاصی هم نخواهد بود.بنابراین اساساً هیچ گونه گنبد نمکی در محدوده سد چمشیر وجود ندارد و در آبگیری چمشیر مشکلی ازبابت افزایش شوری آب نخواهیم داشت. درحقیقت هم هدف اصلی احداث سد چمشیر کاهش شوری آب برای پایین دست خواهد بود.
جانمایی سد چمشیر در بهترین محل است
فتحی درادامه هم گفت: درموردشائبه تغییر ساختگاه سد هم جلساتی  برگزار شد و طبق بررسی هایی که انجام شده جانمایی ساختگاه سد در بهترین نقطه پیش بینی شده است و ازنظر شرایط زمین شناسی نیز مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
بهزادی، مسئول دستگاه نظارت سد چمشیر در ادامه گفت:باید توجه کرد که هیچ گونه لایه و رخنمون و گنبد نمکی درمنطقه نداریم و افزایش حجم آب هم باعث انحلال بیشتر نمک نمی‌شود چون اساساً گنبد نمکی در منطقه احداث چمشیر نداریم. بنابراین کیفیت آبی که درانتها پیدا خواهد شد بهتر از وضعیت فعلی آب رودخانه زهره خواهد بود.
فاضل در ادامه تصریح کرد: برخی‌ها مخالفت‌هایی علیه آبگیری سدچمشیر داشته اند، ما هرجایی که تراکم پوشش گیاهی داریم موظف هستیم طبق توافقنامه با منابع طبیعی و محیط‌زیست پوشش گیاهی را از بین ببریم. برخی بیان کرده بودند که ۵هزار هکتار جنگل ازبین می رود که ما چنین سطحی از جنگ را در منطقه نداریم و پوشش گیاهی هم درخت بلوط نیست. وی افزود: بعضاً پوشش های گیاهی در محل سد داریم که با هماهنگی محیط‌زیست و منابع طبیعی عملیات پاک تراشی را آغاز کرده ایم هرچند توافقاتی با اداره منابع طبیعی استان داشتیم به این شکل که در ازای کار تخریب منابع طبیعی بخشی را احیاء کنیم که این کار نیز انجام شده و درآینده هم مکان های بیشتری به این امر اختصاص خواهد یافت و در پایان بازهم تأکید می کنم که آبگیری سد چمشیر باعث بهبود کیفیت آب خواهد شد.