گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه‌ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای اولین بار در سال جاری، جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در شش ماه نخست امسال منتشر شده است. طبق این گزارش منابع و مصارف کشور 1394 هزار میلیارد تومان برای کل سال جاری است که در نیمه نخست رقم 710 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در منابع 518 هزار میلیارد تومان آن یعنی 73 درصد و در بخش مصارف 524 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که گویای تحقق 74 درصدی است. در منابع کشور، درآمدهای مالیاتی که برای کل سال 454 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده با رقم 230 هزار میلیارد تومان تحقق 99 درصدی داشته است. اما درآمدهای گمرکی با پیش‌بینی 55 هزار میلیارد تومان برای نیمه نخست سال تنها 17.6 هزار میلیارد تومان تحقق یافته که بدین ترتیب 32 درصد آن محقق شده است. در درآمد حاصل از نفت و میعانات نیز برای امسال رقم 491 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در نیمه امسال باید 250 هزار میلیارد تومان تأمین می‌شد ولی 141 هزار میلیارد تومان یعنی 56 درصد محقق شده است. با این حال در بخش واگذاری اوراق مالی با تحقق 120 درصدی مواجه هستیم، در حالی که برای کل سال 103 هزار میلیارد تومان و برای نیمه سال 52 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 63 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است. برخلاف آن واگذاری شرکت‌های دولتی به دلیل مهیا نشدن بسترهای لازم با کمترین رقم درحد صفر درصد محقق شده است و قرار بود درنیمه امسال 36 هزار میلیارد تومان ازاین محل تأمین شود. دربخش سایر نیز با تحقق 78 درصدی با رقم 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای نیمه سال روبه‌رو هستیم.
از سوی دیگر در بخش مصارف، بالاترین رقم یعنی 999 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای برای کل سال در نظر گرفته شده است که رقم 509 هزار میلیارد تومان برای نیمه سال پیش‌بینی شده است و با پرداخت 413 هزار میلیارد تومان 81 درصد آن محقق شده است. در حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز که 297 هزار میلیارد تومان برای شش ماهه اول سال برای آن لحاظ شده، 264 هزار میلیارد تومان معادل 89 درصد تخصیص یافته است. برای صندوق‌های بازنشستگی نیز از 108 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 100 هزار میلیارد تومان (93 درصد) تحقق یافته است. همچنین بازپرداخت سود اوراق مالی که درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مانع تحقق بودجه عمرانی از آن یاد شده از کل 22 هزار میلیارد تومان در نیمه سال 98 درصد پرداخت شده است. در پایان تملک دارایی‌های مالی یا همان بازخرید اوراق 69 هزار میلیارد تومان برای نیمه سال اعتبار داشته که معادل 73 هزار میلیارد تومان یعنی 106 درصد محقق شده است.
بودجه عمرانی کشور در چاه ویل بدهی‌های دولت گذشته
بررسی ارقام عملکردی منابع و مصارف، تحقق ۷۳ درصد منابع در نیمه نخست نسبت به مصوب شش دوازدهم را نشان می‌دهد. نگاهی به جزئیات منابع نشان می‌دهد عدم تحقق منابع عمدتاً ناشی از محل فروش نفت و میعانات و درآمدهای گمرکی بوده است. مرکز پژوهش‌ها، بیش برآورد ارقام درآمدی در این دو حوزه را علت اصلی عدم تحقق این منابع اعلام کرده است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مجموع اعتبار درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی 260 هزار میلیارد تومان است که در نیمه نخست امسال می‌‌بایست 132 هزار میلیارد تومان تخصیص می‌‌یافت اما در این دوره تنها 36 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که تحقق 27 درصدی را نشان می‌‌دهد.
پرهیز دولت از تأمین مالی تورم‌زا
نکته بسیار مهم در ارقام فوق اما پایبندی دولت و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه به حفظ تراز منابع و مصارف بودجه و پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا است. طبق گزارش مذکور، رقم منابع و مصارف بودجه در نیمه نخست سال جاری با اختلافی بسیار ناچیز در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تراز شده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت بر هدف خود مبنی بر کاهش تورم وفادار بوده و اجازه تشدید فشار تورمی از مسیر کسری بودجه را نداده است. نگاهی به عملکرد مصارف دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از بروز کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای که جزو غیرقابل اجتناب‌ترین بخش‌های مصارف است تا حدود زیادی صرفه‌جویی کرده است.
بودجه عمرانی گروگان بدهی‌های روحانی
نکته بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم تحقق بسیار زیاد بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری است. طبق این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نیمه نخست سال جاری تنها ۲۷ درصد محقق شده است. پرداخت نشدن ۹۶ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور و تحقق تنها ۲۷ درصد این اعتبارات، مسأله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. نگاهی به بخش‌های دیگر مصارف، علت عدم تحقق بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری را به وضوح آشکار می‌کند.
دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته پرداخت کرده است. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز بابت سود این بدهی‌ها پرداخت شده است. این ارقام یعنی دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی دولت گذشته پرداخت کرده است. این مبلغ درست معادل همان اعتبار تخصیص‌نیافته عمرانی و توسعه‌ای کشور است. به بیان دیگر بودجه‌ای که باید صرف امور زیربنایی و توسعه‌ای کشور می‌شد، به ناچار صرف بازپرداخت بدهی‌هایی شد که دولت قبل به جا گذاشت.
تا ۱۴۰۴ با بدهی‌های روحانی
در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین جزئیات دیگری از میراث بدهی‌های دولت روحانی منتشر شده است. طبق این گزارش، دولت سیزدهم از همان آغاز به کار در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ یعنی در تمام عمر خود باید بدهی‌های دولت روحانی را بازپرداخت کند. نمودار زیر سررسید بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد.
نکته جالب در رابطه با آمارهای فوق اینکه اوج فشار بدهی‌های به جا مانده از دولت روحانی از قضا در سال جاری است به طوری که دولت باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های دولت روحانی را بپردازد؛ مبلغی که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی، صرف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهداشت و سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و محرومیت‌زدایی شود. نمودار فوق به وضوح تأثیر درازمدت بحران بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته بر اقتصاد کشور و بودجه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. هرچند بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته تنها به بحران بدهی ختم نمی‌شود.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد خود فرسودگی شبکه حمل و نقل را مشکل بزرگ این حوزه اعلام کرده بود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، «پنج صنعت بزرگ که وزارت راه و شهرسازی مدیریت آن را برعهده دارد با بحران فرسودگی دست به گریبان است، در بخش ریلی و هوایی مشکل داریم؛ در صنایع حمل و نقل و ماشین‌های تجاری و سنگین با فرسودگی بزرگی مواجه هستیم.» مهم‌ترین اثر کمبود منابع در بخش حمل و نقل در فرسودگی زیرساخت‌ها و بویژه ناوگان دیده می‌شود. فرسودگی ناوگان در تمام بخش‌های حمل و نقلی کشور دیده می‌شود اما بیشترین اثر فرسودگی ناوگان، بر حمل‌ونقل جاده‌ای است که مشکلات ترانزیتی ایجاد کرده است. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی نیز از فرسودگی ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل خبر داده است و آن را عاملی عنوان کرده که احتمالاً مانع تحقق رشد ترانزیت در کشور خواهد بود. به‌گفته افندی‌زاده «ترانزیت در سال ۱۴۰۰ معادل
۱۱ و نیم میلیون تن بود اما در سال‌جاری در حالی که پیش‌بینی‌ها حکایت از ترانزیت ۲۰ میلیون تنی داشتند، اما تنها ۷ میلیون تن ترانزیت در کشور ثبت شد که با رقم سال قبل فاصله زیادی دارد.»
با توجه به اینکه ساخت و تأمین ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل هزینه هنگفتی دارد، همین امر سبب شده است که زیرساخت‌های حمل و نقل اعم از زمینی، دریایی و هوایی جزو دارایی‌های مهم هر کشور به شمار آیند و برای حفظ این دارایی، نگهداری و بهسازی ناوگان و زیرساخت‌ها بخش زیادی از هزینه خرید یا تولید ادوات زیرساختی یا ماشین‌آلات را جبران می‌کند. در حال حاضر، طول راه‌های برون‌شهری اعم از آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی در کشور حدود 293 هزار کیلومتر است که ارزش مجموع آن در حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد می‌شود. به‌گفته علیرضا سیاهپور مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، «نگهداری سالانه از زیرساخت‌ها طبق استانداردهای جهانی نیاز به اعتباری در حدود 3 تا 6 درصد ارزش دارایی‌های زیرساختی دارد. مجموع دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه حمل و نقل جاده‌ای بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به‌طور متوسط 4.3 درصد از این رقم باید سالانه صرف نگهداری از این مجموعه شود. بر اساس نتایج تحلیل سال 1401، حدود 56 درصد راه‌های شریانی دارای خرابی کم یا بدون خرابی و باقی‌مانده آنها دارای خرابی متوسط تا شدید گزارش شده‌اند.» بر اساس این گزارش فرسودگی شبکه جاده‌ای کشور حدود 60 درصد برآورد می‌شود.
مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با بیان اینکه سالانه حدود 13 درصد رویه شبکه راه‌های شریانی و اصلی کشور وارد محدوده خرابی شدید و متوسط می‌شود، گفت: بر اساس خروجی سامانه مدیریت روسازی، بهسازی و نگهداری رویه راه‌های شریانی و اصلی با فرض تأمین 1450 هزار تن قیر، حدود 80 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که میزان در دسترس آن کمتر از 10 درصد است.
همچنین طول کل خطوط شبکه ریلی کشور حدود 15 هزار کیلومتر است که با در نظر گرفتن سازه‌های فنی متعدد اعم از تونل، پل، ترانشه، گالری و... به بیش از 22000 کیلومتر می‌رسد. به گفته مصطفی داوودی، معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن، نگهداری و تعمیرات شبکه خطوط حمل و نقل ریلی کشور در دو بخش خط و سازه‌های فنی و ارتباطات و علائم الکتریکی آن هم صرفاً در قسمت‌های بحرانی و الزام‌آور سالانه اعتباری بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بر اساس حفظ حداقل ضریب ایمنی سیر و حرکت و حذف نقاط بحرانی نیاز دارد. از سوی دیگر اعتبار مورد نیاز برای بهسازی، نوسازی و نگهداری خطوط راه آهن 11 هزار میلیارد تومان است، اما به گفته معاون فنی راه‌آهن «هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است و حدود 90 درصد کمبود اعتبار در زمینه بهسازی و نگهداری شبکه ریلی وجود دارد.»
در بخش‌های حمل و نقل دریایی و هوایی نیز فرسودگی و کمبود اعتبار به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش 38 کیلومتر اسکله در بنادر کشور وجود دارد. در بودجه سال 1401، 500 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است در حالی که پیش‌بینی نیاز موجود برابر با هزار میلیارد تومان اعتبار است. در بخش هوایی نیز بویژه در زیرساخت‌های فرودگاهی نیاز به نوسازی و بهسازی وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی کمبود منابع را علت اصلی فرسودگی ناوگان اعلام کرده و معتقد است: «بیش از ۱۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور داریم؛ اما با بحران بهسازی و نگهداری خطوط مواجه هستیم. در سال‌های اخیر سرعت رشد صنعت ریلی و هوایی کم و ناراضی کننده بوده است؛ طوری که اکنون هم مردم و هم دولت ناراضی هستند. اکنون همه در یک موضع همنظر هستند و آن اینکه برای تکمیل پروژه‌های ریلی، هوایی، مسکن، پروژه‌های راه روستایی، در خرید هواپیما، ساخت هواپیما تا خرید لکوموتیو و سایر اجزا، نبود منابع مالی وجود دارد.» موضوع مهمی که در فرسودگی زیرساخت‌های حمل و نقلی ناایمن شده این شبکه مهم است. مهران قربانی مشـاور سـازمان راهـداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بـا تأکید بـر اینکـه توجـه بـه‌ایمنـی راه‌هـا از اولویت‌هـای بسـیار مهـم اسـت، گفت: «در دهه‌هـای گذشـته یکـی از بزرگ‌تریـن چالش‌هایی که منجر به کاهش ایمنی راه‌ها شـده، سیاسـت ارزان‌سـازی بـوده کـه ایـن سیاسـت به مـرور باعـث کاهش کیفیـت پروژه‌ها شـده اسـت.»
وزیر راه و شهرسازی نوسازی شبکه حمل‌ونقل را یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه اعلام کرده است. بذرپاش «از انجام توافقات مناسب با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی برای تکمیل کریدورهای ریلی» خبر داده و اعلام کرده «تکمیل کریدورهای اصلی جاده‌ای، بهسازی راه‌های روستایی، اتصال زنجیره دریایی به شبکه ریلی و ایجاد شرکت‌های مشترک دریایی با مشارکت برخی کشورها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.»