مجید میرزاحیدری
 خبرنگار

ضربات کاری و مهلک بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی و تیم همراه، به صنعت نفت کشور تمامی ندارد؛ از تعلل در ساخت پالایشگاه و عدم ورود وزارت نفت به سرمایه‌گذاری در سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی در عرصه بین‌الملل گرفته تا بی‌تدبیری در نساختن مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و دست آخرهم فروش مفت بنزین.!
این موارد در یک نگاه کلی، روایتی کوچک از داستان بلندبالای بی‌تدبیری‌های وزارت نفت دولت روحانی بوده که با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم، هریک در قالب بحرانی تازه، دهان باز کرده و وزارت نفت در شرایط فعلی، چاره‌ای جز پریدن از روی موانع از پیش به ارث رسیده را ندارد.
در حال حاضر، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور در مرز ۱۰۳ میلیون لیتر و میزان تولید روزانه آن هم ۱۰۲ میلیون لیتر در روز بوده که میزان مصرف بنزین در کشور در مرز بحرانی قرار دارد.
ارزان‌فروشی به شیوه بیژن نامدار زنگنه
از ارزان‌فروشی بنزین درسال‌های 99 و 1400 به‌عنوان یکی از تعهدات مهم دولت قبل برای دولت سیزدهم یاد می‌شود.
داستانی که از قضا، به خوراکی جذاب و دهن پرکن برای رسانه‌های حامی دولت قبل تبدیل شد و همین رسانه‌ها در تلاش بوده‌اند تا با وارونه جلوه دادن حقیقت، توپ سوء مدیریت وزارت نفت دولت قبل در مفت فروشی بنزین را به زمین وزارت نفت دولت سیزدهم بغلتانند!
هرچند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آب پاکی را روی دستان آنها ریخت و اعلام داشت که دولت سیزدهم ۲۰۰ میلیون لیتر صادرات بنزین زمینی و ۱۲ میلیون لیتر صادرات دریایی بنزین را از دولت قبل به ارث برده است.
درواقع، دولت حسن روحانی، به همین میزان، دولت سیزدهم را بدهکار کرده است.
ناگفته نماند که در دولت قبل، خرید این محموله‌های بنزین انجام و پول آن نیز در خزانه واریز و مصرف شده و وزارت نفت دولت سیزدهم، اکنون چاره‌ای جز انجام تدریجی این تعهدات ندارد.
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تصریح کرده که تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های 1399 و حتی 1400 ایجاد شد، درآن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی 235 دلار فروخته شد و در این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تا در این دولت بنزین در قیمت‌های 200 تا 400 دلاری تحویل داده شود، درحالی که قیمت فعلی تنی 800 دلار بود!
گفته می‌شود که حتی بنزین در مواردی در سال ۹۹ با قیمت ۵۰۰ تومان و با سررسید ۶۰ روزه به‌واسطه‌های صادراتی تحویل شده است.
مقایسه ساده‌ای هم نشان می‌دهد که در آن زمان قیمت بنزین صادراتی در مقایسه با بنزین یارانه‌ای یک هزار تومان و در مقایسه با بنزین آزاد ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین‌تر بوده است.
هرچند که آنها در بهانه‌هایی، علت صادرات بنزین با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای را افزایش ذخیره فرآورده‌های نفتی در کشور عنوان کردند که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خطوط لوله وهمچنین مخازن ذخیره‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امکان ذخیره بیشتر وجود نداشته است!
صرفنظر از اینکه ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی باید از ۱۲ به ۱۶ میلیارد لیتر درخلال سال‌های 92 تا 1400 می‌رسید و در این زمینه هم هیچ گامی برداشته نشد اما در کنار این موارد، این امکان هم وجود داشت تا با کاهش تکلیفی تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فرصت کافی برای بازاریابی به قیمت واقعی برای فروش فرآورده‌های نفتی ویا ذخیره دوباره این محصولات فراهم شود. موضوعی که به هیچ عنوان حامیان دولت قبل پاسخی برای آن نداده‌اند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در اشاره به اینکه در سال ۹۹، میانگین قیمت نفت خام ۴۲ دلار در هر بشکه بود، گفته که با وجود آنکه بنزین جزو محصولات پالایشی است، اما هر لیتر بنزین در دولت قبل، ارزان‌تر از قیمت نفت صادر شده است.
مصطفی نخعی، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ادامه داد: ابهاماتی در خصوص نحوه فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم مطرح است!
پرونده قرارداد صادرات بنزین ازآن دست اتفاقاتی است که بدون شک حواشی بسیاری برای وزارت نفت در دولت روحانی به‌دنبال خواهد داشت.
حواشی که پیشتر هم در ماجرای پرونده کرسنت دامن وزیر وقت و تیم همراه گرفته بود.
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی)  و در دوران وزارت بیژن زنگنه درنفت، به امضا رسید. 
به‌موجب این قرارداد، مقرر شد ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.درخصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه بوده  است.
چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قرارداد بلندمدت و  ارزان فروشی گاز دراین قرارداد و چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه با شرکت فاقد صلاحیت ازدید مراجع نظارتی،  تنها بخش کوچکی ازایراداتی بوده که به قراردادکرسنت وارد است. جالب تر اینکه  همین چندی  قبل، بیژن نامدار زنگنه  در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه حضور یافته و این پرونده در دادگاه کیفری تحت رسیدگی است.
با این احوالات، شکی نیست که با تحقیق وتفحص از شرکت ملی پالایش و پخش، نورافکن‌ها به زوایای تاریک فروش بنزین و خسارت‌هایی که در این ماجرا به کشور تحمیل شد هم تابانده خواهد شد. زوایایی که با فروش بنزین با لیتری۵۰۰ تومان و صادرات آن به قیمت یک سوم عرضه داخلی در ارتباطی مستقیم است.

گروه اقتصادی/ بازار خودرو چند روزی است که با افزایش قیمت ارز، دچار بهم‌ریختگی شده است؛ دلالان و سوداگران بازار برای خرید خودرو صف‌کشی کردند و مردم را هم برای خرید خودرو ترغیب می‌کنند. با افزایش تقاضا که بعضاً کاذب است، قیمت خودرو سیر افزایشی به خود گرفته و می‌توان گفت که در بازار خودروهای صفر کیلومتر دیگر خبری از خودروهای کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیست، حتی خودروی پراید که از دو سال پیش از خط تولید کنار گذاشته شده است. برخی از نمایشگاه‌داران خودرو می‌گویند: طی ماه‌های گذشته خرید و فروش خودرو منطقی شده بود، یعنی هر کسی که نیاز ضروری داشت برای خرید خودرو اقدام می‌کرد. آنها عنوان می‌کنند: به جهت آنکه قرعه‌کشی از خیلی از محصولات برداشته شد، مردم برای خرید خودروهای صفر کیلومتر کارخانه را به بازار ترجیح می‌دادند اما طی ۱۰ روز اخیر دوباره تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا کرده است.
کارشناسان بازار تأکید دارند که علت اصلی افزایش قیمت خودرو، رشد قیمت دلار است. از طرفی عنوان می‌شود وقتی خرید و فروش خودرو سودهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی دارد، دلال بــــــازی و ســـــوداگری در آن طبیعی است.
اما یک نکته مهم در بازار خودرو وجود دارد و آن این است که دلالان به راحتی و بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند، خرید و‌ فروش خودرو انجام می‌دهند و البته برخی از مردم هم با هدف حفظ ارزش پول خود وارد این جریان و دادوستد شدند.
این امر در شرایطی است که ۱۰ سال پیش طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس رفت، در این طرح به صورت شفاف و قانونی اشاره شده که فرایند خرید و فروش مسکن، خودرو و ارز چگونه باید باشد. بر این اساس نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا ۳۰ درصد بسته به نگهداری خودرو در نوسان است. بدین‌جهت اگر فردی خودرو خریداری کند و در کمتر از یکسال آن را به فروش برساند، باید ۳۰ درصد مالیات بدهد و بعد از دو سال ۱۰ درصد و پس از آن پرداخت مالیات صفر می‌شود.
موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در تمام کشورها انجام می‌شود و هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که دلالان به راحتی و سوداگری صاحب ثروت شوند. از آنجا که چنین قانونی در کشورها وجود دارد، نوسان قیمت سراغ کالاها نمی‌رود. اما در ایران سوداگران از ارز، مسکن و خودرو درآمدزایی می‌کنند. حسین منوچهری از فعالان بازارخودرو به «ایران» می‌گوید: دو روز پیش به یک نفر ۲ خودروی کوییک فروخته‌ام، این نشان می‌دهد که خودرو برای استفاده شخصی نیست و او می‌خواهد در آینده‌ای نزدیک با قیمت بالاتر خودروها را بفروشد. او افزود: وقتی به ازای خرید و فروش خودرو هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌شود، طبیعی است که دلالان وارد این حوزه شوند. رفتارهای سودجویانه سبب شده بازار خودرو دچار بهم ریختگی شود و نمایشگاه‌دارانی که سالم کار می‌کنند، متضرر شوند.
این فعال بازار تأکید کرد: آن‌طور که اطلاع دارم کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیمه اول سال گذشته تصویب شد، تصور نمایشگاه‌داران خودرو این بود که این قانون به سرعت عملی می‌شود و می‌توان دست واسطه‌ها را از بازار خودرو کوتاه کرد اما هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه سال ۹۱ به مجلس ارسال شد و در این طرح دولت وقت به دنبال پایان دادن به فعالیت‌های سوداگرانه بود. اما این موضوع از سوی نمایندگان مجلس با جدیت پیگیری نشد تا نهایتاً ۵ خردادماه سال گذشته، کلیات طرح یاد شده در صحن علنی مجلس تصویب شد و بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت؛ حال باید دید نمایندگان مجلس چه زمان جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی می‌کنند. اما از آنجا که گره بازار خودرو با اجرایی‌سازی این قانون باز می‌شود ضرورت دارد که نمایندگان مجلس به داد مردم و بازار خودرو برسند تا ضمن کوتاه کردن دست سودجویان از بازار خودرو، بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد.
در این میان کارشناسان صنعت خودرو تأکید دارند: اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند بازار خودرو به آرامش برسد باید در تصویب جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه سرعت عمل داشته باشند و اجازه ندهند نبود یک قانون باعث فرصت‌طلبی شود.
آنها عنوان می‌کنند: اگر بازار خودرو از این طریق ساماندهی نشود، هشدار می‌دهیم که قیمت خودرو در بازار جهش خواهد یافت و آن زمان دیگر نمی‌توان فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش داد؛ برای جلوگیری از بروز بحران بایستی طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب و اجرا شود.
آنها اظهار کردند: تا زمانی‌که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب نشود، بازار خودرو در نوسان خواهد بود چرا که اغلب خرید و فروش‌های خودرو با هدف کسب سود است. زمانی بود که نمایندگان مجلس از کاهش تولید خودرو صحبت می‌کردند و افزایش قیمت‌ها را مربوط این موضوع می‌دانستند اما اکنون تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود و همچنین تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال ۹۹ و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۹۸ بوده است. بر این اساس با وجود افزایش تولید، بازار خودرو دچار بهم‌ریختگی شده است لذا برای اقدام اساسی نیازمند طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. وضعیت در بازار خودرو به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ارزان‌ترین خودروی سواری صفری که می‌توان خرید پراید مدل ۱۳۱ آن هم تولید سال ۹۹ (با توجه به توقف تولید پراید از سال ۹۹) با قیمت ۲۰۸ میلیون تومان است.
بر همین اساس مقایسه قیمت‌ها در ۱۴ آذر با ۲۳ آذر ماه (یعنی در ۹ روز) بیانگر رشد محسوس بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی است؛ به‌عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۳ اگرچه در ۱۴ آذر ۳۷۱ میلیون تومان بود روز گذشته به ۴۲۰ میلیون تومان رسید. خودروی دنا معمولی نیز از ۴۴۵ میلیون تومان به ۴۸۵ میلیون تومان رسیده است. رانا پلاس هم که ۱۴ آذر ۳۵۰ میلیون تومان بود ۳۸۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین قیمت خودروی تیبا هاچ‌بک که ۱۴ آذر ماه ۲۱۹ میلیون تومان بود روز گذشته به ۲۳۵ میلیون تومان رسید. کوییک دنده‌ای از ۲۲۹ میلیون تومان به ۲۴۵ میلیون تومان و ساینا از ۲۳۰ میلیون تومان به ۲۴۵ میلیون تومان رسید. قیمت شاهین نیز افزایش بالای ۵۰ میلیون تومان داشته به شکلی که از ۳۹۰ میلیون تومان به ۴۴۵ میلیون تومان رسیده است.


برش
​​​​​​​تا زمانی‌که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب نشود، بازار خودرو در نوسان خواهد بود
اگر بازار خودرو از طریق طرح مالیات بر عایدی ساماندهی نشود، هشدار می‌دهیم که قیمت خودرو در بازار جهش خواهد یافت
طرح مالیات بر عایدی سرمایه سال ۹۱ به مجلس ارسال شد و در این طرح دولت وقت به دنبال پایان دادن به فعالیت‌های سوداگرانه بود
وقتی خرید و فروش خودرو سودهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی دارد، دلال بازی و سوداگری در آن طبیعی است

۶۰ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است

وزیر نیرو با اعلام اینکه بیش از ۶۰ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است، گفت: امیدواریم بارش‌های خوبی داشته باشیم تا بتوانیم حجم سدها را پر کنیم.
علی‌اکبر محرابیان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد بارش‌های خوبی داشته باشیم تا بتوانیم حجم سدها را پر کنیم، اما طبیعتاً با این میزان موجودی، نیازمند مدیریت مصرف هستیم.
وزیر نیرو از مردم خواست همچون گذشته و قوی‌تر مدیریت مصرف را انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت صادرات برق بیان کرد: صادرات برق تابع مراودات برقی ما با کشورهای همسایه است، در برخی از ماه‌ها که برق مازاد داشته باشیم صادر می‌کنیم و در زمان‌های دیگر که نیاز به تأمین برق بیشتری داریم، وارد می‌کنیم اما در طول سال تراز همواره مثبتی خواهیم داشت.
محرابیان با اشاره به وضعیت بودجه وزارت نیرو گفت: احکام خوبی در بودجه برای طرح‌های توسعه‌ای و مدیریت مصارف در وزارت نیرو در نظر گرفته شده است. نیازهای حوزه آب و برق زیاد است و ناترازی عمیقی در این دو بخش داریم  که در مدت کوتاه نمی‌توان این ناترازی را رفع کرد، اما نسبت به سهم بودجه، اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است.


استفاده حداکثری از توان داخلی در صنعت نفت برای عبور از تحریم‌ها

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه در صنایع نفتی هوشمندی طبیعت را با هوش مصنوعی عجین نکرده‌ایم، گفت: استفاده از نرم‌افزار بومی شبیه‌ساز مخزن شروع مطلوبی برای استفاده حداکثری از توان تولید داخلی مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا است.
علیرضا دانشی گفت: به‌کار‌گیری هوش مصنوعی و هوشمندسازی میادین نفتی مقوله‌ای کاملاً بدیهی و روشن است و در شرایطی که دنیا به سوی استفاده از این فناوری‌ها پیش می‌رود ما نمی‌توانیم همچنان بر سر بود و نبود آن در صنعت نفت خود بحث کنیم.
دانشی اضافه کرد: متأسفانه قبل از جا انداختن این مفهوم ما درگیر مشکل فرهنگ‌سازی در این زمینه هستیم و داریم تلاش می‌کنیم این نیاز و ضرورت بدیهی در صنعت نفت را به افراد گوشزد کنیم در حالی که این مشکل صنایع مذکور را بشدت عقب انداخته است.
این مقام مسئول اضافه کرد: خوشبختانه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نخستین مجموعه‌ای بوده که از فناوری‌های جدید و بومی کشور حمایت و پشتیبانی کرده و نمونه آن را می‌توان در استفاده از نرم‌افزار شبیه ساز مخزن «رتینا» دید.
وی با اشاره به اینکه طبیعت به خودی خود هوشمند است، گفت: ما این هوشمندی طبیعت را با هوش مصنوعی عجین نکرده‌ایم.
دانشی ادامه داد: در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای اول بار از نرم‌افزار شبیه‌ساز مخزن ساخت شرکت تفاهم استفاده‌ای وسیع به‌عمل آمد و این استفاده همچنان ادامه دارد.
وی استفاده از نرم‌افزار بومی شبیه‌ساز مخزن را شروع مطلوبی برای استفاده حداکثری از توان تولید داخلی مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا قلمداد کرد و گفت: صنعت نفت ایران باید این رویکرد را به طور مداوم در دستور کار خود قرار دهد تا از آسیب‌های احتمالی تحریمی در امان بماند.


گاز ۱۸۵ سازمان در پی اخطارهای صادره قطع شد

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از آغاز طرح پایش مصرف گاز دستگاه‌های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی مصرف خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۴۲ هزار و ۵۲۱ سازمان اداری و عمومی پایش شده‌اند.
مسلم رحمانی اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ایام سرد سال و لزوم صرفه‌جویی مشترکان در مصرف گاز طبیعی، شرکت‌های گاز استانی از ابتدای آذر‌ماه، اقدام به پایش مصرف همه سازمان‌ها، ادارات و مراکز دولتی، عمومی و غیره کرده‌اند که در این ارتباط، از بیش از ۴۲ هزار پایش انجام‌ شده تاکنون، ۳۷۳ سازمان از ورود به داخل سازمان، ممانعت به عمل آورده‌اند که در صورت ادامه این روند، ضمن برخورد با دستگاه مورد نظر، اسامی این دستگاه‌ها نیز اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: این طرح همسو با اجرایی کردن بخشنامه صادرشده از سوی نهادهای حاکمیتی بالادست، وزارت نفت و نیز دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شرکت ملی گاز ایران انجام شده است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به انجام بازدیدهای ادواری از سوی گروه‌های کارشناسی این شرکت، از رعایت دمای ۲۱ - ۱۸ درجه در فضای داخلی و دمای ۱۸ درجه در راهروها و فضاهای عمومی و سرپوشیده نام برد که در فرایند بازدیدها مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: گاز ۱۸۵ سازمان در پی اخطارهای صادرشده و به دلیل رعایت نکردن بخشنامه‌های ابلاغی درباره مصرف بهینه گاز و تنظیم دمای اداره با دمای رفاه، قطع شد.


حجم آب سدهای تهران به پایین‌ترین حد خود رسید

شرکت آب و فاضلاب استان تهران با ارسال پیامکی نسبت به کاهش حجم آب سدهای استان تهران و لزوم مدیریت مصرف هشدار مجدد داد و اعلام کرد: ذخایر سدهای تهران به پایین‌ترین حد خود رسیده است و باید بهینه مصرف کنیم.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پیامک ارسالی خود آورده است: شهروند گرامی با وجود بارش‌های چند روز گذشته، حجم ذخایر آب سدهای تهران به پایین‌ترین میزان خود در نیم‌قرن گذشته رسیده است.
این شرکت تأکید دارد: مصرفمان را تا حد امکان کاهش دهیم.
حال ببینیم هرکدام از سدهای پنج‌گانه تهران چقدر آب دارند؟
حجم آب موجود در سد لتیان ۱۷ میلیون مترمکعب است و حجم آب موجود در سد امیرکبیر هم به ۴۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
سد لار ۱۸ میلیون مترمکعب آب دارد و سد ماملو ۴۶ میلیون مترمکعب آب دارد.
تنها سدی که اندکی بیشتر آب دارد سد طالقان با ۱۵۹ میلیون مترمکعب است.
کل حجم آب موجود در سدهای تهران ۲۸۴ میلیون مترمکعب است و به این‌ ترتیب ۸۵ درصد ظرفیت مخازن سدهای تهران خالی است.
این در حالی است که میزان مصرف آب در تهران به گفته «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه است و همین امر ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان می‌سازد.