گروه اقتصادی / این هفته، همزمان با سفر نخست‌وزیر عراق به تهران و ابراز تمایل دو کشور بر گسترش روابط، فصل نوینی از تعاملات راهبردی ایران و عراق کلید خورد؛ بویژه در حوزه انرژی که هر دو کشور پتانسیل‌های قابل ملاحظه و در عین‌حال اشتراکات متعددی دارند. از میادین هیدروکربوری مشترک تا تعاملات در حوزه تجارت برق، گاز و فرآورده‌های نفتی که تمرکز بر هر کدام از این موارد می‌تواند اقتصاد دو همسایه را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. در همین حال، این تعاملات در حوزه انرژی بر میزان امنیت منطقه نیز مؤثر خواهد بود. در همین راستا، در روزهای اخیر، دفتر نمایندگی وزارت نفت ایران در عراق، در پایتخت این کشور افتتاح شد و وزارتخانه‌های نفت ایران و عراق موافقت خود را با تأسیس یک کارگروه مشترک نفتی اعلام کردند. در همین حال، علاوه بر همکاری‌های نفتی و گازی، قرار شده که در زمینه صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی و صنعت پتروشیمی نیز همکاری‌ها بیش از پیش شود.
تلاش عراق برای پرداخت بدهی‌های گازی و برقی
در بحث پرداخت بدهی‌ها گفته می‌شود که عراق با دو مانع مواجه است؛ یکی تحریم‌های ظالمانه ایران و دیگری تحریم‌های خودشان. چرا که عراق تحت تحریم‌های فصل ۶ منشور سازمان ملل است و باید خسارت‌های جنگی پرداخت کند. تمام درآمدهای نفتی عراق ابتدا به صندوقی در امریکا می‌رود و بعد آزاد می‌شود. ابتدا سهم کشورها و بدهی‌های بین‌المللی عراق پرداخت می‌شود و در آخر پول به‌دست عراق می‌رسد. با این حال، در ماه‌های اخیر و با فعال شدن دیپلماسی انرژی ایران، بدهی‌های معوق عراق به ایران پرداخت شد. به این ترتیب که عراق بدهی گازی ایران به ترکمنستان را پرداخت کرد. حالا وزیر نفت از صفر شدن بدهی‌های گازی این کشور به ایران می‌گوید و نخست‌وزیر عراق نیز با اشاره به اینکه «تمام تلاش خود برای پرداخت بدهی‌های ایران را انجام می‌دهیم» عنوان می‌کند: «موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد حمایت ایران از عراق در مورد صادرات برق و گاز را ارج می‌نهیم.» اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر با اشاره به وجود زمینه‌های همکاری پرشمار بین ایران و عراق، تقویت همکاری‌های بانکی را پیش‌نیاز توسعه مناسبات اقتصادی و گسترش همکاری‌ها در بخش انرژی دانست اما روابط فعال یک سال اخیر میان دو کشور زمینه‌ساز تعاملات بیشتر شده است.
زمینه‌های حضور ایران در عراق
همکاری‌های دو کشور و حضور ایران در بازار عراق در بخش‌های مختلفی قابل بررسی است:
1- بخش برق (نیرو و صنعت): سال‌های طولانی جنگ در عراق، بیشترین خسارت را به بخش برق وارد آورده و مشکل تأمین برق را به دردی مزمن تبدیل کرده است؛ آسیب‌های وارد بر تأسیسات نیروگاهی، ایستگاه‌ها، برج‌های انتقال و ادارات برق محلی تقریباً ۱,۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در سال‌های اخیر نیز مصرف برق در عراق رشد تصاعدی داشته و با سرعتی بالاتر از توان دولت همچنان رو به افزایش است و شکاف بین عرضه و تقاضا شدیداً عمیق شده است. علل اصلی ایجاد این شکاف، ناتوانی ایستگاه‌های تولید برق بر اثر کمبود سوخت (گاز)، ضعف زیرساختی و عدم سازماندهی شبکه‌های توزیع است. ایران می‌تواند از طریق قرارداد‌های جدید به حفظ، نگهداری و تجهیز نیروگاه‌ها و شبکه سراسری برق عراق کمک کند. در همین حال می‌تواند هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم (تأمین سوخت نیروگاه‌ها) در تأمین برق عراق مشارکت کند.
۲ -بخش گاز: عراق به طور فزاینده‌ای به گاز ایران نیاز دارد. با ورود ایران به بخش گاز خانگی عراق، می‌توان نیاز شهر‌هایی را که در مسیر خطوط لوله گاز ایران واقع شده‌اند تأمین و وابستگی عراق به منابع انرژی ایران را تقویت کرد. ساخت نیروگاه‌های تولید برق در عراق مستلزم وجود منابع تأمین انرژی است و بدین‌منظور گاز به صرفه‌ترین گزینه است.
۳- بخش نفت: نزدیکی جغرافیایی حوزه‌های نفت ایران و عراق، امکانات متنوعی برای استفاده از ظرفیت عراق در فروش نفت و اجرای طرح سوآپ نفتی ایجاد کرده است؛ مثلاً ایران می‌تواند با ایجاد شرکت‌های پوششی، نفت خود را توسط کارگزاران ایرانی، اما با برند عراقی بفروشد یا اینکه بازسازی خط لوله مشترک میان ایران، عراق و سوریه، امکان شناسایی و ردیابی فروش نفت را غیرممکن و مسیر انتقال نفت را کوتاه می‌کند و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد؛ به علاوه وابستگی به کانال سوئز را کم کرده و رسیدن به سواحل مدیترانه را آسان خواهد کرد. به علاوه ایجاد خطوط لوله مشترک بین ایران، عراق و سوریه، در مقاصد و مسیر‌های صادرات نفت ایران تنوع ایجاد خواهد کرد. احداث پتروپالایشگاه در مرز‌های مشترک ایران و عراق نیز ازجمله راهکار‌هایی است که چند مزیت برای ایران ایجاد می‌کند: بی‌اثر کردن تحریم‌ها، کاهش خام‌فروشی، خرید بخشی از نفت عراق و صادر کردن محصولات تولیدی به بازار این کشور.
یکپارچه‌سازی میادین مشترک نفتی راهی است که از طریق آن دو کشور می‌توانند در استخراج، مدیریت منابع و فروش، به عنوان واحد حقوقی مستقل عمل کنند.
4- بخش پتروشیمی: در راستای سیاست کلان اجتناب از خام‌فروشی، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ضروری می‌نماید. عراق نیز در حال حاضر به دنبال افزایش تولیدات پتروشیمی است. تجربه شرکت‌های ایرانی در ساخت پالایشگاه و تجهیزات نفتی، می‌تواند در عراق زمینه مناسبی برای همکاری و درآمدزایی شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی باشد. همچنین تقاضا برای بنزین ایرانی در عراق بسیار بالا است و بنزین تولید شده در عراق کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتری نسبت به بنزین ایرانی دارد. در خصوص نفت گاز و سایر فرآورده‌های نفتی نیز شرایط چنین است.

طی ماه‌های گذشته صادرات کالا به عراق کاهشی بوده و علت این امر به بی‌ثباتی‌ها در دولت عراق، خودکفایی عراق در برخی محصولات کشاورزی و صنعتی، حضور رقبای جدید، مراسم اربعین وحذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ایران برمی‌گردد. اما بر اساس اظهارات تجار و فعالان اقتصادی که بخش اعظم تجارت‌شان با عراق است، صادرات ایران به این کشور در حال احیا است. یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره صادرات کالا به عراق گفت: صادرات ایران به عراق طی ماه‌های گذشته نزولی بوده اما تجار در صدد آن هستند که کاهش اتفاق افتاده را جبران کنند.
او با بیان اینکه تجارت با هر کشوری ممکن است افت و خیز داشته باشد و این طبیعی است، افزود: برای آنکه سهم ایران از بازار عراق حفظ شود و کشورهای رقیب جای ما را نگیرند بایستی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد و دوباره نیازسنجی صورت گیرد که در شرایط فعلی عراق به چه کالاهایی بیشتر نیاز دارد. عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه کاهش صادرات به عراق باید جبران شود و تجار نیز به دنبال افزایش صادرات به این کشور هستند، گفت: تا پایان سال‌جاری بخش قابل توجهی از کاهش صادرات طی 7 ماهه گذشته، جبران خواهد شد و در حال حاضر سیگنال‌های مثبت از افزایش صادرات را شاهد هستیم.
او با تأکید بر اینکه امیدواریم تجارت 10 میلیارد دلاری بین ایران و عراق در سال‌جاری ثبت شود، افزود: زمانی‌ که وارد یک بازار می‌شویم تحت هیچ شرایطی نباید آن را از دست داد، طی چند وقت اخیر کشورهای رقیب وارد بازار عراق شدند می‌خواهند سهم صادرات خود را افزایش دهند لذا تجار و فعالان اقتصادی باید از تمام ظرفیت و امکانات خود استفاده کنند تا از سبد صادراتی ایران کاسته نشود. ما باید به‌گونه‌ای اقدام کنیم که عراق به این نتیجه برسد که خرید کالاهای ایرانی برای آنها صرفه اقتصادی دارد و از سویی کالای باکیفیت تحویل می‌گیرند.
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که در ماه‌های آتی صادرات ماهانه ایران به عراق به 750 تا 800 میلیون دلار می‌رسد و از این‌رو کاهش صادرات در نیمه اول سال به عراق، در نیمه دوم سال جبران خواهد شد. طی چند وقت اخیر، خبرهای متعددی از حضور پررنگ رقبای ایران در عراق شنیده می‌شود. روز گذشته نصیر ممدوف، سفیر آذربایجان در عراق از افزایش 30 درصدی مبادلات تجاری دو کشور در سال 2022 خبر داد و گفت: مبادلات تجاری عراق و آذربایجان در سال 2020 حدود 11 میلیون دلار بوده که این مبلغ در سال 2021 به 24 میلیون دلار رسیده است. او ادامه داد: لازم است نشست‌های مشترکی میان بازرگانان عراقی و آذربایجانی برای گسترش مبادلات تجاری دو کشور برگزار شود از طرفی سال آینده عراق میزبان نمایشگاه بزرگ تولیدات آذربایجان خواهد بود تا تفاهمات لازم برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور امضا شود. از طرفی در 7 ماهه ابتدای سال میلادی، چین به میزان دو برابر 7 ماهه نخست سال شمسی ما به عراق صادرات داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به رشد قابل توجه اقتصاد عراق در سال‌های گذشته و درآمدی که این کشور از محل فروش نفت به دست آورده، تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی چه برای سرمایه‌گذاری و چه برای ورود به بازار عراق خود را آماده کرده‌اند و ورود این شرکت‌ها می‌تواند کار ایرانی‌ها را قدری دشوار کند، هر چند با توجه به مزیت همسایگی و ارتباطات همه جانبه دو کشور، شرکت‌های ایرانی شانس بالایی برای رقابت با خارجی‌ها خواهند داشت. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، ارزش صادرات عراق در سال ۲۰۲۲ به ۱۵۵ میلیارد دلار و ارزش واردات به ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده که به ترتیب رشدی ۶۵ و ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. امارات متحده عربی، ترکیه، چین و ایران اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به عراق به‌شمار می‌روند اما در سال‌های گذشته عملکرد سه کشور ابتدایی از ایران قوی‌تر بوده است. بر این اساس باید گفت که در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، حدود ۱۱،۵ میلیون تن کالا به ارزش حدوداً چهار میلیارد دلار از ایران به عراق صادر شده که از نظر وزنی افت ۴۲ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲۷ درصدی داشته است. میزان واردات ایران از عراق نیز از نظر ارزشی کاهش ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد. محصولات ساختمانی، سوخت‌های معدنی، محصولات پالایشگاهی، محصولات غذایی، فلزات، مصنوعات فلزی و محصولات شیمیایی بیشترین اقلام صادر شده به عراق در هفت ماه نخست امسال بوده‌اند. با توجه به اعداد کاهشی که در تجارت ایران و عراق ثبت شده است، سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنا شده ایران و عراق در حوزه خدمات فنی و مهندسی، قرارداد چهار میلیارد دلاری‏‏‏ منعقد کنند با این قرارداد می‌توان بخشی از کسری صادرات موجود با عراق را در حوزه خدمات فنی و مهندسی، آی‌تی، تولید و درمان جبران کرد.
او با بیان اینکه بر اساس آمار هشت‌ماهه اوضاع مناسبی در صادرات به عراق نداریم، اظهار داشت: در هشت ماهه امسال میزان صادرات به عراق بجز برق چهار میلیار و ۷۰۰ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک میلیارد و ۴۰۰ دلار کاهش یافته است. سال گذشته ارز صادرات ما به عراق بدون محاسبه ارزش صادرات برق 9 میلیارد دلار بود لذا با وجود کاهش صادرات، در صورت تلاش زیاد می‌توان امیدوار به جبران بود. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود باتوجه به اینکه شوک‌هایی که در بازار به دلیل مواد غذایی ایجاد شده و بلاتکلیفی که برای تشکیل دولت عراق وجود داشت‎ حجم واردات عراق افزایش پیدا کند و طی چهار ماه آینده بتوانیم بخشی از این کسری را جبران کنیم، لذا دوباره صادرات ایران به عراق تا پایان سال‌جاری به هشت تا ۹ میلیارد دلار همیشگی می‌رسد.