گروه اقتصادی/ نهضت ملی مسکن برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 1314 شهر است. تعداد ثبت‌نامی‌های دریافت مسکن در این برنامه بالغ بر 5 میلیون و 600 هزار نفر است که یک میلیون و 300 هزار نفر واجد شرایط تخصیص پروژه هستند. با توجه به اینکه ثبت‌نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن ادامه دارد بنابراین بر تعداد واجدین شرایط افزوده خواهد شد.
طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری برنامه نهضت ملی مسکن ارائه کرده در حال حاضر 700 هزار واحد مسکونی در قالب این برنامه به مرحله اجرا رسیده و ساخت آن شروع شده اما پیشرفت فیزیکی واحدها متفاوت است. اما به گفته تقی رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن، برخی واحدها آماده بهره‌برداری است.
ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در ۱۶ استان
در مرحله هشتم ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن امکان نام‌نویسی در ۱۶ استان از جمله مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی وجود دارد.
با توجه به ظرفیت‌های موجود باقیمانده از مرحله هشتم ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن، امکان نام‌نویسی در ۱۶ استان شامل آذربایجان شرقی، ایرانشهر (جنوب سیستان و بلوچستان)، بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، لارستان (فارس)، جنوب کرمان، گلستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان وجود دارد.
بر اساس این گزارش متقاضیان برای ثبت‌نام باید به سامانه وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند. این ظرفیت‌های خالی در راستای مرحله هشتم ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن است که شهریور امسال آغاز شده بود. با توجه به رویکردهای اخیر وزارت راه و شهرسازی، مهلت زمانی برای ثبت‌نام نهضت ملی مسکن تعیین نمی‌شود و در واقع نام‌نویسی تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
در صورت تأمین زمین در سایر شهرهای کشور در هر زمان سامانه در این شهرها نیز به‌تدریج بازگشایی و اسامی شهرها به لیست اضافه می‌شود. بر اساس برنامه آن دسته از شهرهایی که در هر فاز ثبت‌نام اعلام ظرفیت مازاد کرده بودند، ظرفیت مازاد باقیمانده آن به مرحله بعدی انتقال داده می‌شود و امکان تکمیل ظرفیت مازاد اعلام شده در فاز قبلی همچنان وجود دارد. متقاضیان مسکن در شهرهای جدید، باید سابقه سکونت لازم در شهر محل سکونت ذکر شده در این جدول را داشته باشند.
اجرای ۹۵۷ پروژه مسکن خودمالکی در استان تهران
با توجه به کمبود یک میلیون مسکن در شهر تهران و همچنین تعداد بالای متقاضی در استان تهران، نهضت ملی مسکن در چند شهر استان تهران نیز اجرا می‌شود اما در شهر تهران این برنامه فقط به‌صورت خودمالکی اجرا می‌شود و زمین از طرف دولت تخصیص داده نمی‌شود. خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص ساخت مسکن در شهر تهران گفت: قرارداد ۵۳ هزار و ۲۱۴ واحد مسکن نهضت ملی خودمالکی در شهر تهران و سایر شهرهای استان شروع شده و از این تعداد تاکنون ۳۲۹۲ واحد مسکن ملی منجر به پرداخت تسهیلات شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: این تسهیلات در تهران و ۴۸ شهر استان به‌ترتیب میزان ۴۵۰ و ۳۰۰ میلیون تومان مختص هر واحد انجام شده و در چهار سال پرداخت می‌شود.
وی مجموع پیشرفت پروژه‌های خودمالکی استان را ۵۳ درصد عنوان کرد و از سازندگان و انبوه‌سازان خواست از فرصت تسهیلات مسکن ملی بهره برده و به این طرح بزرگ بپیوندند.
محبت‌خواه پلاک‌های واقع در بافت‌های فرسوده را مستعد ساخت و سازهای بسیار مناسب در طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد و یادآور شد: در این بافت‌ها شرایط تخفیف بسیار خوبی نیز توسط شهرداری، نظام مهندسی و دستگاه‌های خدمات‌رسان اعمال می‌شود.
اجرای۲۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن روستایی
از مجموع 4 میلیون واحد نهضت ملی مسکن 800 هزار واحد در روستاها ساخته می‌شود. در این خصوص مجید جودی معاون بنیاد مسکن با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۹۸ هزار واحد مسکونی روستایی نهضت ملی در مرحله بهسازی و بازسازی قرار دارد میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده را ۶۰ درصد عنوان کرد.
جودی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها و مسئولیت بنیاد در اجرای طرح بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۹۸ هزار واحد مسکونی روستایی در دست اجراست که عمده آنها از آبان ماه سال گذشته آغاز شده است.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده طرح نهضت ملی را در روستاها به‌طور میانگین ۶۰ درصد عنوان کرد.
جودی ادامه داد: با توجه به مصوبه‌ای که دولت در شهریورماه برای افزایش تسهیلات مسکن روستایی برای هر واحد به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان ابلاغ کرد، بنیاد مسکن ۳۲ هزار نفر را برای دریافت تسهیلات معرفی کرد که یکهزار و ۸۰۰ نفر بعد از ابلاغ مصوبه کار احداث و نوسازی واحدهای خود را آغاز کردند.
بنیاد مسکن به عنوان یکی از کارگزاران اجرای طرح نهضت ملی مسکن مسئولیت دارد سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در روستاها و شهرها اجرایی کند که ۲۰۰ هزار واحد آنها در شهرها و ۲۰۰ هزار واحد در روستاها هستند.

گروه اقتصادی/ رئیس کل بانک مرکزی وضعیت منابع ارزی را رو به بهبود دانست و گفت: کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی بانک مرکزی است.
علی صالح‌آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: از اولویت‌های جدی و کاری بانک مرکزی در راستای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی است و این جزو سیاست‌های مهم بانک مرکزی است.
 تمرکز بر تأمین مالی غیرتورمی
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این راستا رشد ترازنامه بانک‌ها کنترل می‌شود و در محدوده‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده که رشد ترازنامه بانک‌ها در آن محدوده باید اتفاق بیفتد برای هر بانک ارقام مشخص شده و بحمدالله بانک‌ها در این زمینه حرکت می‌کنند که رشد نقدینگی در مسیری که بانک مرکزی مشخص کرده، انجام شود. صالح‌آبادی یکی از راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در این شرایط را تأمین مالی غیرتورمی تولید خواند و گفت: در این راستا باید از ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی تولید استفاده کنیم و یکی از این ابزارها انتشار اوراق است، حجم انتشار اوراق گاه از ۴۵ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. تلاش داریم این اوراق در زنجیره تأمین جابه‌جا شود، در این صورت این اوراق کمتر به بازار سرمایه ارائه می‌شوند و تأمین مالی غیر تورمی محقق می‌شود.
مزیت‌های قابل توجه سه نوع صندوق
وی عنوان کرد: ایجاد سه نوع صندوق را در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب کردیم که بانک‌ها یکی از انواع این صندوق‌ها را در اختیار داشته باشند. صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی است که بانک‌ها می‌توانند این صندوق‌ها را ایجاد کنند البته ضوابط آن قبلاً تصویب شده بود الان باید سرعت بگیرد. صالح‌آبادی ادامه داد: اوراقی که بانک‌ها منتشر می‌کنند می‌تواند توسط این صندوق‌ها خریداری شود تا کمتر به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت مراجعه شود و این اتفاق مثبتی است که می‌تواند رخ بدهد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: موضوع بعدی صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات بود که بانک‌ها می‌توانند راه‌اندازی کنند. بانک‌هایی که املاک و ساختمان‌هایی دارند می‌توانند آنها را در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به شکل اجاره‌داری حرفه‌ای اداره کنند و گواهی‌های صندوق‌ها را در بازار عرضه کرده و منابع را از بازار جمع کنند. اگر اموال مازادی هم دارند می‌توانند برای مولدسازی آنها از طریق این صندوق‌ها اقدام کنند، منابعی‌ را جذب کرده و این اموال را مولد و بعداً آنها را واگذار کنند. این‌ها سه نوع صندوقی بود که اخیراً در هیأت بانک عامل مرکزی تصویب شد.
 امکان ویژه برای دارندگان کارت بازرگانی صالح‌آبادی اظهار کرد: موضوع بعدی تصمیمی بود که در روزهای گذشته گرفته شد که دارندگان کارت بازرگانی فعال و معتبر با شروطی که بانک مرکزی تعریف می‌کند نسبت به افراد دیگری که الان در بازار متشکل ارزی می‌توانند ارز خریداری کنند، این افراد می‌توانند تا حداکثر سه برابر از ارزش ارزی بیشتری برخوردار شوند و به نرخ بازار خریداری کنند این در راستای کمک به فعالان اقتصادی است که نیاز به اسکناس ارزی دارند. وی بیان کرد: الان با توجه به اینکه صادرکنندگان میزان عرضه خود را در بازار متشکل ارزی افزایش داده‌اند می‌توانند از آن امکان در این بازار استفاده کنند.
وضعیت مطلوب در تأمین منابع ارزی
صالح آبادی تأکید کرد: وضعیت منابع ارزی ما هم رو به بهبود است یعنی مستمراً که جلو می‌رویم وضعیت بهتر می‌شود. بر این اساس در آبان ماه نسبت به مهرماه فروش‌هایی که در حوزه‌های نفتی‌مان داشتیم رشد بسیار خوب و قابل ملاحظه‌ای داشت لذا حجم عرضه‌های ما در بازار نیما نسبت به گذشته به ارزهای مختلفی که مورد نیاز بازار است گسترش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌کنیم همچنان وضعیت مطلوبی را در تأمین منابع ارزی در ماه‌های آینده داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ گفت: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در طول هشت ماه ابتدای امسال پرداخت شد و در واقع بیش از ۱۰۰ همت مجموع پرداختی‌هایی است که داشتیم و نزدیک به ۹۰ همت تسهیلات ازدواج بوده و حدود ۲۲ همت تسهیلات فرزندآوری بوده که از ابتدای سال تا پایان آبان ماه پرداخت شده است.
ساماندهی بازار سکه، طلا و ارز
صالح آبادی درباره اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار سکه وطلا نیز اظهار داشت: صدور گواهی سکه در بورس کالا با نرخ متعادل به هر میزانی که مردم نیاز داشته باشند، در حال انجام است و مردم می‌توانند برای خرید به بازار سرمایه مراجعه کنند؛ این گواهی‌ها از سوی بانک مرکزی صادر و تضمین شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به صدور گواهی سپرده ارزی از سوی این بانک اشاره کرد و افزود: برای کسانی که می‌خواهند پوشش ریسک نوسان ارزی داشته باشند، اوراق ارزی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که در شعب ارزی بانک ملی ایران قابل خرید است. وی درباره افزایش ودیعه ریالی بانک مرکزی از صرافی‌ها گفت: این موضوع را بررسی می‌کنم. صالح آبادی همچنین درباره اقدامات انجام شده در حوزه ارز گفت: اقدام دیگری که انجام دادیم این است که کیف پولی که صرافی‌ها داشتند قبلاً تا ۱۰۰ هزار دلار می‌توانست شارژ شود که آن را ۵۰ درصد اضافه کردیم و ۱۵۰ هزار دلار می‌تواند شارژ شود این هم به دلیل امکان بیشتر منابعی است که در بازار متشکل وجود دارد و هیچ مشکلی برای تأمین آن وجود ندارد و این موضوع به عمق بازار و تأمین ارز بیشتر در بازار کمک می‌کند.

گروه اقتصادی/ در حالی‌که معاون روابط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تغییر در قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای سه جانبه اجتماعی سخن گفته، فعالان و صاحبنظران اقتصادی، ارتقا و توسعه حمایت این نوع صندوق‌ها از قشر کارگری را خواستار شده‌اند، نشان به آن نشان که آنها درخواست دارند مشمولان بیمه بیکاری  به‌طوری گسترش یابند که هر کارگری به هر میزان سابقه اشتغال که به صندوق بیمه بیکاری پرداخت داشته، بتواند از این صندوق تا زمان اشتغال مجدد براساس ضوابطی استفاده کند.
علاوه بر تأمین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده 41 قانون کار به آن اشاره شده است، مسأله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار است.
طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است، حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به‌کار هستند و امنیت شغلی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رضایتمندی کارگران و تأکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است. بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7 قانون کار است. در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص کند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه ماده هفت قانون کار مبتنی بر «امنیت شغلی کارگران» در حال بازنگری است و در این راستا نظرات شرکای اجتماعی گرفته شده است، گفت: در راستای بازنگری ماده هفت قانون کار نشست‌هایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده و این ماده قانونی در حال بررسی است.
معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این زمینه توضیح داده که در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است. با وجود اینکه  این مسئول در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرده است اما صاحبنظران حوزه کارگری، معتقدند هر کارگری به هر میزان سابقه اشتغال که به صندوق بیمه بیکاری پرداخته باشد، بتواند از این صندوق تا زمان اشتغال مجدد براساس ضوابطی استفاده کند.
در این زمینه علیرضا حیدری کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» می‌گوید: فرد به‌صورت شاغل ، بازنشسته و مستمری‌بگیر و بیکار در جامعه کارگری طبقه‌بندی می‌شود؛ به‌طوری که بیکاران به دو دسته تقسیم می‌شوند که حالت اول شاغل بودند اما بیکار شدند. بنابراین در زمان اشتغال، بیمه‌پرداز بوده‌اند اما سهمی که از آن بیمه پرداخت شده به‌عنوان سهم بیمه بیکاری بوده و در صندوق ذخیره‌سازی شده است. اگر فرد در زمانی بنا به دلایلی که خارج از اراده‌اش باشد به عبارتی بیکاری غیرطبیعی باشد تا زمان اشتغال مجدد می تواند از این مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. این صندوق در زمانی مبنا و محوریت قرار دارد که در مصارف و منابع تعادل داشته باشد اما در دوره رکود اقتصادی، منابع صندوق تحلیل خواهد رفت و عدم تعادل ایجاد می‌شود به‌طوری‌که بیکاری افزایش می‌یابد و همین مزید بر علت می‌شود که درآمد صندوق بشدت کاهش یابد. بنا به گفته این فعال مسائل اجتماعی و کارگری، حالا اگر قرار باشد تغییراتی در صندوق اعمال بشود که از ناحیه منابع و مصارف باشد باید با نگاه بلندمدت به پایداری و تعادل منابع و مصارف توجه شود، این باید با یک نگاه راهبردی و براساس ترسیم نقشه راه باشد.
بنابه گفته حیدری، از سال 66 که صندوق تأسیس شده تا الان 35 سال گذشته است و به مجموعه کارگران خدمات می‌دهد در حقیقت اگربه لحاظ تعهدی اصل حق بیمه دچار کاهش منابع نقدی شود اما به لحاظ تعهدی این صندق دچار کسری نشده است. در دوران رکود، صندوق بیمه بیکاری توانست مسئولیت خود را به خوبی ایفا کند اما اگر قرار بر این باشد که تغییراتی داده شود، باید به ماهیت آن توجه شود که چرا و به چه دلایلی باید بیمه بیکاری تغییر یابد.
علیرضا حیدری در این باره معتقد است که آنچه برای صندوق بیمه بیکاری مهم و تأثیرگذار است، تأمین منابع پایدار آن است لذا براساس ماده 7 قانون بیمه بیکاری اگر فردی به شکل غیرارادی بیکار شود، باید تحت چتر این بیمه قرار گیرد. براساس قانون موجود بیمه بیکاری با پایان قرارداد در قراردادهای موقت معین تعهدی برای صندوق ایجاد نمی‌شود. تفاهمنامه‌ای که بسته شد با وزارت کار در دهه  80 قراردادهای موقت معین که بیش از یک سال از عمرش سپری شده باشد مستثنی شده و این کارگران می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری در پایان قرارداد استفاده کنند. اما بهتر است دامنه شمول بیمه بیکاری بدون هیچ قیدی به شرط بیکار شدن کارگر در هر شرایطی مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری شود.

تورم سالانه تولید ۱۰ درصد افت کرد
تداوم کاهش تورم تولیدکننده در تابستان

کاهش نرخ تورم تولیدکننده درتابستان امسال تداوم داشت و براساس آخرین داده‌های مرکز آمار تورم فصلی ۸.۷ درصد، نقطه به نقطه، ۶.۱ درصد و سالانه ۹.۸ درصد کم شده است.
به گزارش ایرنا، نرخ تورم تولیدکننده تغییر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی تولیدکننده را ارزیابی می‌کند. افزایش نرخ تورم نشانه بالارفتن هزینه‌ها و این افزایش قیمت‌ها در نهایت بر مصرف‌کننده اثر خواهد گذاشت. مرکز آمار وضعیت نرخ تورم در تابستان امسال را اعلام کرد. بر اساس این گزارش در فصل تابستان ۱۴۰۱، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٧١,٠ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷٫۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳٫۲ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۹٫۹ درصد افزایش داشته است.
 کاهش ۸.۷ درصدی تورم فصلی تولید
در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧,١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۵٫۸ درصد)، ۸٫۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به‌ ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل، ۷٫۱ درصد افزایش دارد. تابستان امسال بیشترین تورم فصلی با ۱۷٫۵ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم فصلی با ۲٫۴ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» ثبت شده است. در این فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم ۲٫۳- درصد مواجه بوده است.
۶.۱ درصد نزولی شدن تورم نقطه به نقطه تولید
در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣,٢ درصد بود که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۹٫۳ درصد)، ۶٫۱ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به‌ ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳٫۲ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۰٫۵ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰٫۹ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» می‌باشد. در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩,٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۹٫۷ درصد)، ۹٫۸ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به‌ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۹٫۹ درصد افزایش دارد.
در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۵۸٫۵ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم سالانه با ۱۲ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» می‌باشد.

رکوردشکنی در پرداخت وام خرد بانکی

معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل در اعطای تسهیلات خرد اعلام کرد: از بهمن ماه سال گذشته تا مهر ماه رقمی نزدیک به ۳۸ هزار میلیارد تومان به یک میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است.
سیدعباس حسینی اظهار داشت: در شبکه بانکی کشور گلوگاه‌های متعددی وجود دارد که تسهیلات‌دهی را با مشکل مواجه می‌کند. یکی از مهم‌ترین آنها، موضوع سرمایه بانک‌هاست؛ امسال دولت و مجلس کمک کردند تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل واگذاری سهام انجام شود.
معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل در اعطای تسهیلات خرد یادآور شد: از بهمن‌ماه سال گذشته تا مهرماه رقمی نزدیک به ۳۸ همت به بیش از یک میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است.
حسینی بیان کرد: این موضوع از جهت‌گیری‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و در راستای این جهت‌گیری در حالی که سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود با دستور وزیر اقتصاد و همراهی سهامداران به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در ادامه نیز قرار است به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد و این جهت‌گیری در تمامی بانک‌های تحت پوشش در دست پیگیری است.
وی همچنین گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۸ ماهه ابتدای سال‌جاری ۸۷ همت وام قرض‌الحسنه پرداخت شده که معادل ۱۰۸ درصد کل سال گذشته است.