گروه اقتصادی/ فصل جدیدی از روابط حمل و نقلی ایران در منطقه گشوده شده است و با افزایش عبور بار از ایران، ترانزیت کشور از سال گذشته رشد مداوم را ثبت کرده است. ترانزیت سال 1400 نسبت به سال 99 بیش از دو برابر شد و امسال نیز در 7 ماهه اول ترانزیت رشدی در حدود 12 درصدی را نسبت به سال قبل دارد. با قراردادهای جدید حمل ونقلی ایران، روسیه، آسیای میانه و آسیای مرکزی جذب بار عبوری از گذرگاه‌های ایران افزایش یافته است. در این میان بیشترین ترانزیت مربوط به عبور کالاهای روسیه و در بخش دریایی و زمینی است. در جدیدترین برنامه برای رشد ترانزیت، ایران و روسیه تفاهمنامه برای ترانزیت ۱۲ میلیون تن بار از مسیر ایران امضا کردند. در اجلاس ریلی CCTT در مسکو، توانمندی‌ها ایران برای جهش ترانزیت ریلی در کریدور شمال-جنوب اطلاع‌رسانی شد و بر این اساس با هدفگذاری ۱۲ میلیون تنی صفحه جدیدی در روابط بین‌المللی حمل و نقلی ایران گشوده شده است.
 در جدیدترین آماری که از ترانزیت کشور اعلام شده، محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی در نخستین همایش ملی آمایش سرزمین از افزایش بیش از 40 درصدی ترانزیت دریایی خبر داد. به گفته خیابانی «بر خلاف همه محدودیت‌های تحریمی، امسال در مقایسه با پارسال ۴۱ درصد افزایش رکورد حمل و نقل دریایی کالا را به نام خود ثبت کرده‌ایم.»
مدرس خیابانی گفت: تمام سوخت ناوگان کشتیرانی معادل ۳۶۸ هزار تن از داخل کشور تأمین می‌شود این درحالی است که سوخت کم سولفور در داخل تولید نمی‌شد و دشمنان کشور منتظر زمینگیر شدن ناوگان کشتیرانی بودند، اما با همراهی وزارت نفت، پالایشگاهی در مرکز کشور توانست این سوخت را تأمین کند.
مدیرعامل کشتیرانی ادامه داد:​ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون ۷۲ درصد تعمیرات ادواری شناور‌های خود را در داخل انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ۱۳۷ کشتی  در این سازمان فعال هستند، ​در خصوص سهم گروه کشتیرانی از بازار حمل ونقل جهانی نیز گفت: در شش ماهه نخست امسال ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تن کالا جابه جا شده است که در مقایسه با پارسال حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه حمل و نقل از کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، منافع عظیمی را برای ایران در پی دارد، گفت: گروه کشتیرانی در شرق هند، دفتری را به همین منظور تأسیس کرده است که این مسیر از نظر زمانی ۴۰ درصد و از نظر هزینه ۳۰ درصد به نفع صاحبان کالا خواهد بود. در راستای تقویت فعالیت‌ها در دریای خزر و همچنین توسعه حمل و نقل کالا از طریق کریدور شمال - جنوب راهبری بندر سالیانکا در روسیه را با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری در اختیار گرفتیم که امیدواریم، بخشی از کالا‌های صادراتی کشور از طریق این بندر به شمال روسیه منتقل شود.
تأمین شناور در دریای خزر، مهمترین نیاز برای تقاضایی است که در این منطقه برای عبور کالا وجود دارد. بر اساس این گزارش کمبود حدود 50 شناور در دریای خزر در حال حاضر وجود دارد. مدیرعامل کشتیرانی نیز با اشاره به این موضوع از برنامه‌ریزی برای افزایش شناور مورد نیاز در دریای خزر خبر داد.
مدرس خیابانی گفت:​​ پارسال به منظور تقویت ناوگان گروه کشتیرانی در مسیر کریدور شمال - جنوب، قرارداد ساخت دو فروند شناور سه هزار تنی جنرال کارگو و دو فروند شناور کانتینری را منعقد کردیم. اکنون نیزدر پی انعقاد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور اقیانوس پیما هستیم که ظرفیت جابه جایی ۴۰ هزار تن کالا خواهند داشت.
در حال حاضر ایران ۱۳۷ فروند شناور دارد که به گفته مدیرعامل کشتیرانی،« در پایان برنامه پنج‌ساله این تعداد به ۱۸۶ فروند شناور خواهد رسید.»
مدیرعامل کشتیرانی ​همچنین​ گفت:​ هم‌اکنون سهم کشتیرانی از حمل محموله‌های داخلی ۲۲ درصد بوده که هدف‌گذاری این سازمان برای افق ۵ ساله رسیدن به سهم ۳۶.۴ درصد است.
بنادر جنوبی در حال حاضر پیشران ترانزیت و حمل کالا است اما فعالان حوزه حمل و نقل معتقدند توسعه بنادر شمالی با توجه به ظرفیت جدیدی که در این منطقه برای انتقال کالا ایجاد شده است، نقش مهمی در رشد ترانزیت خواهد داشت. کمبود ناوگان در بنادر شمالی، هزینه حمل بار از مقصد روسیه را افزایش داده است از سوی دیگر با توجه به اینکه بیشترین بار انتقالی بین ایران و روسیه، مواد غذایی است سرعت تخلیه و بارگیری اهمیت زیادی دارد. توقف بیش از حد کشتی‌ها روی دریا و کنار اسکله‌ها، هزینه‌های زیادی به دولت وارد می‌کند. برای کاهش میزان توقف کشتی‌ها می‌توان با اصلاح فرایندها و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری، زمان تخلیه و بارگیری را در دریای خزر به حداقل و ترانزیت باری به حداکثر میزان خود رساند.
اتصال بنادر شمالی کشور به ریل و شبکه ریل سراسری یکی دیگر از الزامات توسعه ترانزیت کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی است، بسیاری از صاحبان کالا علاقه‌مند هستند کالای خود را از طریق ریل و پس از تخلیه و بارگیری در بنادر به مقصد منتقل کنند. اتصال شبکه ریلی رشت به آستارا در انتهای مسیر ریلی کریدور شمال- جنوب، برنامه دیگری است که موجب افزایش جذب بار موجود در دریای خزر از مسیر ایران خواهد شد.
از میان بنادر شمالی انزلی، کاسپین، امیرآباد، نوشهر و آستارا تنها بندر امیرآباد به شبکه سراسری ریلی متصل است و همین موضوع، عملکرد این بندر را افزایش داده است. اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی نیز در انتظار 35 کیلومتر ریل‌گذاری است. فعالان حوزه حمل و نقل تأکید می‌کنند که اگر قرار است ترانزیت کالا از جنوب به شمال و بالعکس را داشته و بتوانیم شاهد حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت کالا باشیم، باید به توسعه بنادر شمالی کشور بیش از پیش توجه کنیم.
اقتصاد دریامحور، محور برنامه هفتم توسعه
با توجه به ظرفیت ایران در بخش دریایی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همایش ملی آمایش سرزمین بر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی تأکید کرد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه یکی از مواردی که می‌تواند باعث ایجاد چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، بحث اقتصاد دریا است و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس سه حوزه فعالیت را در خصوص اقتصاد دریاها معرفی کرده است، به طوری که در سطح جزایر، سواحل و ظرفیت‌های دریایی ایران و کسب و‌کارهای دریا محور خلاصه می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: تمرکز بر این سه محور اقتصاد دریایی در برنامه هفتم توسعه می‌تواند چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

بانک مرکزی درباره دلایل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی درباره دلایل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر اعلام کرد: بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر‌ماه سال 1401 رسیده است.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در سال‌جاری است. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تأکید کرده است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متأثر از تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) است که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت کند. بنابراین همان‌طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد باوجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال‌جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکای بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.