گروه اقتصادی/ گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از نفت گاز (گازوئیل) تولیدی ایران در حال خروج غیرقانونی از کشور است. رانت قاچاق این سوخت آنقدر قابل توجه شده که حتی شنیده می‌شود در حاشیه خلیج فارس، برخی از تجار برای تهیه ارز سراغ قاچاقچیان نفت گاز کشور می‌روند و ارز مورد نیاز برای واردات را از این افراد می‌گیرند. برخی از قاچاقچیان نیز با ارز حاصل از فروش نفت گاز، برخی کالاها را به‌صورت قاچاقی وارد کشور می‌کنند و از این طریق دوبرابر به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. برآوردهای متفاوتی از حجم قاچاق نفت گاز وجود دارد اما ارقامی در حدود 8 تا 14 میلیون لیتر در روز برای این موضوع عنوان می‌شود که عدد قابل توجهی است.
در خصوص چرایی این امر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل در ایران ۳۰۰ و ۶۰۰ تومان در هر لیتر است اما این فرآورده در کشورهای همجوار لیتری ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود، می‌گوید: «این نشان دهنده اختلاف ۱۳ هزار درصدی قیمت و جذابیت قاچاق است.»
جلیل سالاری این مطلب را در حاشیه آخرین روز از برگزاری نمایشگاه محیط زیست بیان کرد و توضیح داد: «در همین حال، اگر پایش درستی انجام ندهیم سوخت از مسیر اصلی منحرف شده و به سمت قاچاق خواهد رفت.»
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین بیان کرد: «مصرف کنندگان عمده این سوخت دستگاه‌های متولی مانند سیمان، فولاد و نیروگاه‌ها هستند که با توجه به سهمیه دریافتی باید برچسب مصرف انرژی بگیرند و تولید آنها متناسب با مصرف انرژی و راندمان مناسب باشد.»
به گفته سالاری، یکی از مواردی که ناترازی در مصرف سوخت کشور را ایجاد می‌کند، راندمان پایین نیروگاه‌ها است. اکنون راندمان نیروگاه‌های ایران پایین است و حجم مصرف سوخت بالایی دارند. او با اشاره به اینکه امروز راندمان ۳۶ درصد و ۲۵ درصد قابل پذیرش نیست، تأکید کرد: «حجم زیادی از سوخت مایع کشور که می‌تواند در مسیر صادرات و ارزآوری باشد در سوخت‌سوزی استفاده می‌شود.»

مقایسه قیمت گازوئیل در ایران و همسایگان
ایران ارزان‌ترین نفت گاز دنیا را دارد. اما بررسی قیمت گازوئیل در کشورهای همجوار نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند افغانستان، ترکیه و امارات قیمت این سوخت فراتر از یک دلار در لیتر است. با در نظر گرفتن نرخ دلار نیمایی، این سوخت در کشورهای همجوار بخصوص ترکیه فاصله قابل توجهی با ایران دارد. در ترکیه هر لیتر نفت گاز 1.3 دلار، در افغانستان، پاکستان و امارات نیز 1.1 دلار است که بیشترین حجم قاچاق نیز به این کشورها انجام می‌شود.
قاچاق نفت گاز از مسیر نیروگاه‌ها
اما شنیده می‌شود که تنها مسأله نیروگاه‌ها، راندمان پایین نیست و این روزها به خاطر جذابیت قاچاق بخشی از نفت گاز ارسالی به نیروگاه‌ها - و همین‌طور صنایع- از کشور به شکل غیرقانونی خارج می‌شود. یک مقام آگاه در وزارت نفت می‌گوید: «نیروگاه‌ها امسال 80درصد بیشتر از سال گذشته گازوئیل دریافت کرده‌اند. این درحالی است که 70 درصد نیز گاز تحویلی به نیروگاه‌ها افزایش داشته است. اما اکنون میزان ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها چند درصدی کمتر از سال قبل است. علت چیست؟»
او که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، به «ایران» توضیح می‌دهد: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در برخی از نیروگاه‌ها بویژه در نقاط مرزی، از هر 3 نفتکش سوخت‌رسان تنها یکی تخلیه انجام می‌دهد. 2 نفتکش دیگر سوخت ارسالی را برای قاچاق می‌برند.»
این مقام آگاه ادامه می‌دهد: «وقتی نیروگاه‌ها خصوصی باشد و سیستم پایش مناسبی نیز وجود نداشته باشد، در زنجیره ارسال نفت‌گاز به نیروگاه‌ها احتمال تخلف بسیار زیاد می‌شود. قیمت نفت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها رقم بسیار اندک و در حدود 50 تومان برای هر لیتر که درآمد قاچاق آن نیز بسیار جذاب است.»
او با اشاره به ناترازی نفت گاز در زمستان امسال می‌گوید: «با توجه به مصرف بالای نیروگاه‌ها، در ۶ ماهه دوم و در فصل زمستان امسال ممکن است دچار ناترازی و مشکلاتی در زمینه تأمین این سوخت شویم. اکنون سوآپ غیرهمنام با روس‌ها را آغاز کرده‌ایم که هزینه‌ای ندارد؛ اما حتی واردات این سوخت دور از ذهن نیست. مسأله این است که منطقی نیست نفت گاز را با قیمت‌های بین‌المللی بخریم، در داخل عرضه کنیم و عده‌ای آن را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند تا سود چند هزار برابری ببرند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود قاچاق نفت گاز از نیروگاه حدود 70 هزار درصد است. چراکه سوخت دریافتی 50 تومان در لیتر و فروش آن حداقل لیتری 35 هزار تومان است.

قاچاق خرد و کلان گازوئیل
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز درباره موضوع قاچاق سوخت نیروگاه‌ها می‌گوید: «زمانی که این اتفاق افتاده یعنی امکان آن وجود دارد و گزارش نهادهای نظارتی نیز نشان می‌دهد که این اتفاق افتاده، یعنی قاچاق سوخت هم در حوزه خرد و هم در حوزه کلان بویژه در گازوئیل رخ داده است.»
مالک شریعتی به ایسنا توضیح می‌دهد: «حوزه خرد به خودرو و کامیون و حوزه کلان به نیروگاه‌ها باز می‌گردد. متأسفانه ما به جای اینکه بخواهیم از سرچشمه جلوی این فسادها را بگیریم، قصد داریم دانه دانه جلوی آنها بایستیم. بنابراین بزودی با واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه‌ها به‌دنبال قانون مجلس، جلوی قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها نیز گرفته می‌شود. در بازار محدود نان و آرد بر اساس آمار اعلام شده با اصلاح سیاست توزیع یارانه و جلوگیری از قاچاق، نزدیک به 4 هزار میلیارد صرفه‌جویی شده است. از نظر بنده با واقعی شدن قیمت سوخت نیروگاه‌ها، این رقم صرفه‌جویی باید به بیش از ۱۰ برابر برسد.»
گفتنی است، معاون پیشگیری ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در مهرماه امسال خبر داد که «حدود ۲۶۳ درصد میزان کشفیات ناشی از قاچاق سوخت در کشور در ۶ ماهه ابتدای امسال افزایش یافته است.»
عبدالله هندیانی بیان کرد که ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی وزارت نفت و یگان‌هایی همچون مرزبانی جمهوری اسلامی و فراجا و نیروهای امنیتی درصدد جلوگیری از قاچاق سوخت است؛ اما با توجه به اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه بستر قاچاق سوخت همچنان فراهم است و با وجود کنترل‌ها، این اختلاف قیمت بالا باعث افزایش قاچاق در مرزهای شرقی و دریایی کشور می‌شود. از این‌رو کشفیات نیز در حال افزایش است. کارشناسان راهکار مقابله با این معضل را پایش و نظارت بر زنجیره توزیع و مصرف و همین‌طور اصلاح قیمت می‌دانند.

گروه اقتصادی/  وزیر نفت پنجشنبه هفته گذشته به‌صورت تلفنی با معاون نخست‌وزیر روسیه و وزیر مشاور نفت پاکستان گفت‌وگو کرد. در این گفت‌و‌گو، موضوعات همکاری‌های فی‌مابین پیگیری شد که یکی از موارد آن، بحث صادرات گاز ایران به پاکستان است. پاکستان در بحران شدید گازی است و حتی شرایطی به مراتب سخت‌تر از اروپا دارد.
اخیراً روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون در گزارشی نوشته بود که «وزیر دولت در یک ماه گذشته برای مقابله با کمبود فلج کننده گاز در پاکستان به کشورهای مختلف سفر کرده است. علاوه بر آن نامه‌های متعددی به روسیه و سایر کشورها برای کاهش بحران انرژی پاکستان نوشته شده است. حتی قرار است که وزیر دولت پاکستان برای حل این مسأله عازم قزاقستان شود.»
اما این روزنامه در مورد واردات گاز از ایران که در این زمینه قرارداد دارد، به نقل از «مصدق مسعود ملک» وزیر مشاور امور نفت پاکستان عنوان کرد: «دولت پاکستان برای غلبه بر بحران گازی خود تمایلی به خرید گاز از ایران ندارد و از تحریم‌های غربی می‌ترسد، اما به جای آن آماده است خط لوله تاپی را ادامه دهد.»
لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند موسوم به TAPI خطی است که از افغانستان عبور می‌کند و به گفته وزیر مشاور امور نفت پاکستان «مشکل اساسی در آنجا امنیت خط است. ضمن آن‌که برای حفاظت از خط لوله تاپی مبلغ هنگفتی به‌عنوان هزینه ترانزیت باید به افغانستان داده شود.»
اجرای پروژه ۱۱۰۰ مایلی و ۱۰ میلیارد دلاری «تاپی» در 13 دسامبر 2015 از ترکمنستان آغاز شده است. این خط که برای قراردادی به مدت 30 سال و انتقال سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی طراحی شده بود، انتظار می‌رفت در سال 2021 عملیات بهره‌برداری آن آغاز شود، اما پروژه بارها متوقف شد و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. همچنین دلایل متعددی مانع از اجرای این طرح شده که مهم‌ترین آن ناامنی خط لوله در خاک افغانستان بوده است.
کارشناسان بر این باورند که پاکستان با تکرار این موضوع که می‌خواهد خط لوله تاپی را جایگزین خط لوله IP (ایران به پاکستان) کند؛ به‌دنبال سنجش شرایط است و جریمه توقف اجرای قرارداد گازی با ایران و همین‌طور راهکارهای دریافت گاز از ایران را - بدون آن‌که با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شود- می‌داند. همان‌طور که ترکیه و عراق در حال خرید گاز از ایران هستند.

بند مهم قرارداد ایران و پاکستان
قرارداد ایران و پاکستان از نوع take or pay (بگیر و بپرداز) است. به این معنی که پاکستان اگر گاز ایران را تحویل نگیرد باید بر اساس قرارداد به ایران پرداخت داشته باشد. در این باره محمدصادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی می‌گوید: «وجود تحریم بهانه است. اساساً تحریم‌ها برای این موضوع پاکستان جز توجیه برای عدم اجرای آن هیچ کارکردی نداشته است. یک دلیل این‌که، ما در اوج تحریم‌ها این قرارداد را منعقد کردیم. قرارداد اواخر سال 2012 منعقد شد و قرار بود اول ژانویه 2015 گاز به پاکستان ارسال شود. تحریم‌هایی مانند مجوز دفاع ملی سال مالی 2012 (از ژانویه 2012 اجرایی شد) یا تحریم امریکایی CISADA (سال 2010) و تحریم‌های اتحادیه اروپا (مهم‌ترین آن ژوئیه 2012 اجرایی شد) وجود داشتند و پاکستان با اطلاع از این تحریم‌ها با ایران قرارداد بست. یعنی با همه این بحران‌های تحریمی از اواخر سال ۲۰۱۲ و با علم به اینکه ایران تحریم است، اما برای 3 سال بعد می‌خواهد از ایران گاز بگیرد، پاکستان با ایران قرارداد بست، لذا تحریم بهانه است.»
او در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار می‌کند: «پاکستان در شرایط تحریم، قرارداد take or pay با ایران منعقد کرده است.بنابراین، ایران می‌تواند در صورت انجام یک سری اقدامات از پاکستان جریمه دریافت کند. خط لوله که به مرز برسد، پاکستان در همین شرایط تحریم مجبور است 2 کار انجام دهد؛ یا مانند ترکیه و عراق برود از امریکا مجوز معافیت تحریمی برای واردات گاز ایران را بگیرد یا گاز را نگیرد و جریمه‌اش را بپردازد. لذا در مورد آسیب‌شناسی پاکستان وقتی صحبت می‌کنیم، این گزاره غلطی است که تحریم مانع صادرات گاز ایران به پاکستان شده است.»

بحران گاز پاکستان
کارشناسان می‌گویند که در شرایط فعلی پاکستان از نظر اقتصادی تحت فشار داخلی است و حتی یکی از دلایلی که عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان کنار گذاشته شد، ناتوانی در تأمین کالاهای حیاتی از جمله انرژی بود. در چنین شرایطی پاکستان نمی‌تواند مانند دوران همه‌گیری کرونا و افت قیمت گاز، بازهم ال‌ان‌جی وارد کند. از این‌رو این کشور اکنون با بحران گاز مواجه است.
پاکستان بویژه در دوره همه‌گیری کرونا که صرفه اقتصادی داشت به‌دنبال عرضه ال ان جی رفت. سودانگاری پاکستان و غیرامنیتی فکر کردن این کشور در شرایط کرونا الان گریبانگیرش شده به طوری که در حال حاضر در حال سرکوب روند مصرفی انرژی در کشور خود است. همچنین به علت گرانی گاز مدتی است که مجبور شده برخی از نیروگاه‌های خود را با واردات نفت کوره تأمین سوخت کند. البته ارزان نیست اما شرایط تأمین آن راحت‌تر از گاز است. از این روست که کارشناسان می‌گویند اکنون واردات 8 تا 10 میلیارد مترمکعب گاز از ایران برای پاکستان توجیه دارد. ضمن آن‌که در واردات گاز از ایران، نیاز به پرداخت هزینه ترانزیت به کشور ثالث نیست.

چرایی مذاکرات بین ایران- روسیه - پاکستان
روسیه در شرایطی که میزان گاز ارسالی خود را به اروپا حدود 70 میلیارد مترمکعب در سال کاهش داده، به‌دنبال خریداران جدید است. یکی از راهکارها این است که به ایران گاز صادر کند و ایران به واسطه واردات این گاز (تا زمانی که تراز تولید و مصرف گاز در ایران مثبت نشده) برخی قراردادهای موجود را اجرا یا تقویت کند که قرارداد پاکستان یکی از این موارد است، لذا روسیه حتی حاضر است برای اجرای این قرارداد واسطه شود. از این رو، بخشی از مذاکرات جواد اوجی وزیر نفت در روز پنجشنبه با الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و مصدق مسعودملک، وزیر مشاور امور نفت پاکستان به محورهای همکاری دوجانبه گازی ارتباط داشت.
رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی می‌گوید: «قرار است ما گاز روس‌ها را در این وضعیت ژئوپلیتیکی، در شرایطی که خودمان ظرفیت آزاد چندانی برای صادرات نداریم، بخریم و آن را صادر کنیم. به بیانی دیگر، می‌‌خواهیم به چند هدف راهبردی با گاز روسیه برسیم. اول، بازارهای در دسترس‌اش را به جای اینکه به‌دنبال جایگزین‌ها بروند، با این گاز حفظ کنیم. دوم، از موقعیت و فرصت پیش آمده که ممکن است در آینده کمتر رخ دهد، استفاده کنیم و کشورهای دیگر را به ایران وابسته کنیم.»
در حال حاضر ایران واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما اگر مذاکرات ایران، روسیه و ترکمنستان در مورد استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تحویل گاز روسیه به ایران به سرانجام برسد، ایران می‌تواند 5.5 میلیارد مترمکعب در سال گاز از روسیه وارد کند و این میزان تا 20 میلیارد مترمکعب نیز قابل افزایش است که این گاز می‌تواند به افزایش صادرات ایران تا دو برابر حجم کنونی کمک کند. سال گذشته ایران 17 میلیارد مترمکعب گاز صادر کرد.

آمار هفت ماه نخست صادرات محصولات پتروشیمی امسال در قیاس با سال گذشته حکایت از رشد ۱۳ درصدی دارد، رشدی که تا ماه هشتم نیز ادامه داشته و وزیر نفت از آن به‌عنوان ثبت رکورد یاد می‌کند.در هفت ماه نخست سال گذشته ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات در حوزه محصولات پتروشیمی صورت گرفت که امسال این عدد به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید، همچنین ارزآوری صنعت پتروشیمی نیز از ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسیده و ۳۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، سهم پتروشیمی‌ها از صادرات غیرنفتی در ۶ ماه نخست امسال ۳۹.۶ درصد بوده و این درحالی است که تنها ۶.۹۵۰ میلیارد دلار از ۲۱.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در ۶ ماه نخست پارسال متعلق به پتروشیمی‌ها بوده است و امسال ۹.۶۰۵ میلیارد دلار از ۲۴.۲۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به این صنعت تعلق دارد. همچنین تولید صنعت پتروشیمی در ۷ ماه نخست پارسال ۳۸ میلیون و ۶۶۰ میلیون تن بوده که امسال در همین بازه به ۴۱ میلیون تن و ۵۵۰ هزار تن با ۷ درصد افزایش رسیده است و پیش‌بینی می‌شود پتروشیمی‌ها امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما عرضه کنند و حدود ۱۷ تا ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشند. علاوه بر این در هفت ماه نخست امسال ۷.۹۱ میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما تزریق شد امسال در این بازه زمانی بیش از ۸.۷۳ میلیارد دلار، ۲۳ درصد بیشتر از پارسال به سامانه نیما ارز عرضه شده که این رقم تا ۲۲ آبان‌ماه امسال به ۹.۶۰۴ میلیارد دلار رسیده است.
جواد اوجی وزیر نفت نیز به تازگی از ثبت بالاترین رکورد صادرات نفت‌ خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: این بالاترین رکورد از سال ۱۳۹۷ (شروع تحریم‌های ظالمانه ترامپ علیه ایران) تا کنون است.
در حال حاضر بیش از ۵۴۰ گرید انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی در کشور تولید می‌شود و ۱۱۰ طرح بزرگ و کوچک پتروشیمی در حال فعالیت است که برنامه‌ریزی انجام شده برای تکمیل زنجیره ارزش ۲۱ تا ۲۲ محصول راهبردی پتروشیمی در کشور تولید خواهد شد.صنعت پتروشیمی ایران در اوج تحریم‌ها بیش از ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته‌ و به‌طور میانگین سالانه ۸۰ درصد درآمد صادراتی این صنعت از طریق سامانه نیما به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.

قانونگذار شرایط صادرات برای بخش خصوصی را فراهم کند

رئیس هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت سیاست‌های غیرمشوق در حوزه زنجیره ارزش را سبب خودتحریمی دانست و از قانونگذار خواست تا شرایط را برای صادرات محصول نهایی فراهم کند.
به گزارش شانا، عبدالحسین بیات در سومین نشست شورای عالی برنامه‌ریزی و تولید شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت گفت: تمرکز گروه اقتصادی صندوق‌ها روی طرح‌های در حال اجراست؛ لازم است تا افق ۱۴۰۴، ورودی درآمدی قابل قبولی را برای صندوق‌ها برای عمل به تعهدها ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در گروه اقتصادی دو شورای تخصصی برای شرکت‌ها ایجاد شده است، افزود: شورای عالی پروژه‌ها، مسئولیت روند پیشرفت حدود ۲۶ طرح شامل میدان‌های نفتی و گازی، پتروپالایشگاهی، پتروشیمی، شرکت‌های تولیدکننده روغن و قیر را به‌عهده دارد و مسئولیت شورای عالی برنامه‌ریزی و تولید، معطوف به وضع تولید، فروش (صادرات و تأمین نیاز داخل) و سود، مواد اولیه و سوخت است. رئیس هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در خلال گزارش مدیران درباره وضع صادرات اظهار کرد: رویکرد برخی سیاست‌ها و قوانین برای توسعه زنجیره ارزش، تنبیهی است و ضرورت دارد به رویکردهای تشویقی بدل شود. تجربه نشان داده است سیاست‌های غیرمشوق در حوزه زنجیره ارزش، ناکارآمد و گاهی سبب خودتحریمی می‌شود.
بیات تأکید کرد: به‌طور طبیعی و از منظر اقتصادی هرگاه واحدی متوجه نفع و سود بیشتر در ایجاد زنجیره ارزش شود خود به سمت تولید با ارزش‌ افزوده بیشتر حرکت می‌کند.
 
عراق گزینه دریافت سی ان جی از ایران

رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور با تأکید بر اینکه پتانسیل بالایی برای ورود به کشورهای دیگر در حوزه سی ان جی وجود دارد، گفت: یکی از کشورهایی که در دولت قبل در مورد آن بحث می‌شد، عراق بود، مذاکرات برای احداث ۵ جایگاه نیز در آنجا صورت گرفت، اما به‌دلیل اینکه این کشور در اکثر نقاط خط لوله گاز ندارد این موضوع معطل ماند و اجرایی نشد، اما همچنان عراق می‌تواند یک گزینه قابل بحث باشد.
محسن جوهری در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان اینکه روسیه از سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت خودروهای سبک و سنگین استفاده می‌کند و در حال حاضر صادرات مخازن سی ان جی از ایران به این کشور و کشورهای اطراف انجام می‌شود، اظهار کرد: اگر دولت از شرکت‌های داخلی حمایت کند و موانع برداشته شود، تأثیر بسیار خوبی در افزایش تولید و درآمدهای صادراتی کشور خواهد داشت. 
وی با بیان اینکه با توجه به حضور شرکت‌های توانمند داخلی در حوزه صنعت سی ان جی، پتانسیل بالایی برای صادرات تجهیزات سی ان جی به کشورهای دیگر وجود دارد، اما آن‌طور که باید به آن توجه نشده است، گفت: اکنون نیجریه در این حوزه مطرح است، تاکنون به نتیجه خاصی در نیجریه نرسیده‌ایم، اما احتمال عقد قرارداد در این رابطه زیاد است. رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور در خصوص میزان ارزآوری صادرات تجهیزات سی ان جی در نیجریه، گفت: این مسأله بستگی به این دارد که نیجریه چه میزان تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشد و چه تعداد جایگاه احداث و چه تعداد خودرو دوگانه‌سوز شود، اگر تعداد جایگاه‌ها و خودروها زیاد باشد، این مسأله می‌تواند ارزآوری خوبی برای ما داشته باشد.
 
آب سد طالقان ۳۳ درصد کاهش یافت
​​​​​​​
سد «طالقان» از سدهای پنج‌گانه استان تهران و واقع در ۱۳۵ کیلومتری شمال غرب تهران- طالقان در پی خشکسالی‌های متوالی حاکم بر کشور، نسبت به میانگین پنج ساله با کاهش ۳۳ درصدی ذخایر آبی روبه‌رو شده است.
به گزارش ایرنا، سد طالقان از نوع سد خاکی با هسته رسی است و حجم مفید مخزن آن ۳۲۰ میلیون مترمکعب است. میزان کنونی ذخیره آب این سد ۱۶۸ میلیون مترمکعب و وضعیت مخزن در مقایسه با مدت مشابه ۵ سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است.