غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصمیم دولت برای حذف تدریجی ارز 4200 تومانی اقدامی فکر شده و سنجیده است که توانسته به دغدغه کارشناسان پاسخ دهد. زمانی که موضوع حذف این ارز در لایحه بودجه سال 1401 مطرح شد، بیم آن می‌رفت که در صورت حذف یکباره آن یک شوک اجتماعی به جامعه وارد شود و انتظارات تورمی را بالا ببرد. اتفاقی که اگر رخ می‌داد کنترل تبعات این تصمیم دشوار می‌شد.
دولت قبل ارز 4200 تومانی را تخصیص داد تا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی بشود اما هرگز نتوانست چنین هدفی را محقق کند. در واقع این ارز محلی برای رانت‌جویی و فساد شد و به جد می‌توان گفت تصمیم نادرستی بود. با این حال دولت قبل زمانی که متوجه هزینه‌های تحمیل شده ناشی از این سیاست اقتصادی شد، از حدود 20 قلم کالایی که مشمول این ارز شده بودند اغلب آنها را حذف و تنها 7‌کالای اصلی باقی ماند. این تصمیم در سکوت خبری انجام شد، به همین دلیل هم شوکی به فضای اقتصاد وارد نکرد. حال دولت سیزدهم نیز آن‌طور که وزیر اقتصاد گفته تمهیداتی اندیشیده و طرح و برنامه‌ای برای حذف گام به گام ارز ترجیحی دارد. این موضوع نشان می‌دهد دولت جوانب امر را در نظر گرفته تا در شرایط سخت معیشتی فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود. البته که بخشی از تبعات این مسأله روانی است اما با برنامه‌ریزی می‌توان از بروز آن پیشگیری کرد. برای مدیریت بهتر این موضوع پیشنهاد می‌شود دولت بخشی از درآمد ارزی خود را همچنان به اقلامی اختصاص دهد که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود و بناست طی بازه‌های زمانی مشخص حذف شود‌.
ادامه در صفحه 8

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه «ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن» را برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد، صاحب فرزند سوم و بیشتر شده یا می‌شوند، ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در این بخشنامه که براساس جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شش بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک ابلاغ شده، آمده است: «بانک مرکزی مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند.
بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است.
عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
در راستای اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهمیه هر بانک برای اعطای تسهیلات یاد شده مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
در پایان این بخشنامه مؤکداً یادآور شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

بانک مرکزی از اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات در فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داد که تقریباً معادل ۵ برابر مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش مهر، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: پس از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، با تخصیص ۷ میلیارد دلار دیگر برای واردات سایر اقلام، مجموع ارز اختصاص یافته از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون به ۱۱ میلیارد دلار رسید.