مدیرعامل فرابورس ایران گفت: با توجه به روند کلی بازار سرمایه که از ابتدای امسال روند مثبتی داشت و متغیرهای اثرگذار، بازار مساعد افزایش دامنه نوسان بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، میثم فدایی درباره دلایل افزایش دامنه نوسان، گفت: بعد از شروع سال جدید بازار سرمایه روند مثبتی را شروع کرد، از طرفی حجم معاملات نسبت به ماه‌های قبل از آن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و برخی ابهامات و متغیرهای اثرگذار بر بازار نیز برطرف شده است.
وی اضافه کرد: یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار، مشخص شدن ابهامات بودجه ۱۴۰۱ بود که این ابهام برطرف شده و شرایط بازار به نحوی است که مساعد افزایش دامنه نوسان بود.
فدایی درباره تأثیر اقدام فرابورس و کمک آن به بازار سرمایه گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه، نقد شوندگی است. دامنه نوسان یک محدودیتی بود که برای جلوگیری از هیجانات بازار در سال‌های گذشته در نظر گرفته شد که با رشد و بلوغ سرمایه‌گذاران و افزایش عمق تحلیلی سرمایه‌گذاران، به تناسب آن دامنه نوسان افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاران بازارهای مختلفی را تجربه کرده‌اند، گفت: عمق دانش و تحلیلگری بازار سرمایه در مقایسه با سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده است. مدیرعامل فرابورس افزود:برای افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه، دامنه نوسان افزایش پیدا کرد که این افزایش در بازارهای اول بورس و فرابورس بوده که معمولاً شرکت‌های سودآورتر در این بازارها پذیرش شدند.
فدایی ادامه داد: در اوایل سال ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی بورس و شرایط بازار، دامنه نوسان نامتقارن وجود داشت که در دوره جدید شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد، تصمیم‌گیری درباره دامنه نوسان را که از وظایف ذاتی سازمان بورس بود به سازمان بورس محول کرد و شورای عالی بورس در قدم اول تصمیم گرفت دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵ درصد را به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش دهد.
وی، درباره کمتر شدن فاصله منفی دامنه نوسان، گفت: بازار باید یک بازار متقارن و متعادل باشد، ما تجربه دامنه نامتقارن در بازار را داشتیم که از منفی ۲ تا مثبت ۶ بود که اثرات خیلی خوبی نداشت.
مدیرعامل فرابورس درباره اینکه آیا مجدداً شاهد افزایش دامنه نوسان خواهیم بود یا خیر، گفت: طبق مصوبه سازمان بورس قرار است بعد از ۳ ماه بورس و فرابورس گزارشی تحلیلی از دامنه نوسان به سازمان بورس ارائه کنند که آیا شرایط بازار مجدداً آماده افزایش دامنه هست یا خیر؟ و اگر متغیرهایی که مدنظر سازمان بورس است مثبت و دارای قابلیت افزایش باشد، سه ماه آینده احتمال بازنگری وجود خواهد داشت که همان ۱۰ درصد است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از برنامه‌های تحولی این سازمان است، گفت: معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیرهدفمند، پاشنه آشیل نظام مالیاتی است.
به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» در نخستین بازدید میدانی سال جدید در جمع مدیران، معاونان و رؤسای امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ، تأکید کرد: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در دستور کار سازمان قرار دارد.
وی معافیت‌های گسترده و غیرضروری را از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی برشمرد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که معافیت‌های مالیاتی، ساماندهی و هدفمند شوند که در این صورت می‌توان انتظار داشت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.
منظور با بیان اینکه حجم گسترده معافیت‌های مالیاتی در کشور نیازمند بازنگری است، ادامه ‌داد: لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام و همچنین حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، از جمله مصادیق ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است.
وی با توجه به برخی تغییرات در سیاست‌های این سازمان و اعمال جهت‌گیری‌های جدید در نظام مالیاتی، ضمن اشاره به برنامه‌ریزی برای کمک به تسریع امور در فرایندها تأکید کرد: امسال بخشودگی جرایم هدفمند خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان‌ کرد: بخشودگی برخی جرایم باعث ایجاد فرهنگ و رویه نادرست برای به تأخیر انداختن پرداخت مالیات، بی‌نظمی در تمکین مالیاتی و به طور کلی قانون گریزی می‌شود. بنابراین امسال رویکرد این سازمان برای بخشودگی جرایم مالیاتی متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه تکریم مؤدیان خوش حساب و مؤدیانی که بموقع به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند یک اصل و ضرورت است، گفت: اجازه سوء‌استفاده به کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند، نمی‌دهیم. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، فساد را خط قرمز این سازمان قلمداد کرد و افزود: قاطبه همکاران این دستگاه به اصول و ارزش‌های سازمانی پایبند و متعهد هستند و برخورد قاطع و جدی با متخلفان در دستور کار قرار دارد و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای معدود، وجهه و اعتبار سازمان را نزد مردم خدشه دار کنند.
منظور در ادامه با تأکید بر اینکه تحول در نظام مالیاتی در حال رقم خوردن است، تصریح‌ کرد: تحقق بیش از ۱۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی سال گذشته نتیجه تلاش حداکثری و زحمات بی‌وقفه همکاران این سازمان است. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از اقدامات اساسی سازمان برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: در کنار اجرای این قانون، اگر پایه‌های جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز اجرایی شوند، تحول مورد انتظار در نظام مالیاتی به شکل مطلوب رخ خواهد داد. وی اصلاح و تحول در نظام مالیاتی را مطالبه ملی و اولویت مهم کشور خواند و گفت: آینده رشد و توسعه اقتصادی کشور در گرو اصلاحات نظام مالیاتی است.
منظور اظهار داشت: اثرات فشارها و تکانه‌های خارجی با مالیات‌ستانی نوین قابل خنثی شدن است و باید به سمتی حرکت کنیم که بخش اعظم بودجه کشور از محل مالیات‌ها تأمین شود. نظام مالیاتی پیشرو می‌تواند بودجه فارغ از نفت ایجاد کند و همه ما مسئولیم که در این گفتمان‌سازی مشارکت کنیم.
وی با اشاره به شناسایی حدود یک میلیون مؤدی جدید عنوان داشت: امسال تغییراتی در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهیم داشت و تولید اظهارنامه برآوردی برای بخش قابل توجهی از مؤدیان نیز در دستور کار سازمان قرار دارد.
این مقام مسئول ادامه‌ داد: اینکه طلافروشان و آهن‌فروشان بزرگ از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند از عدالت مالیاتی به دور است و تبصره ماده ۱۰۰ برای کسب و کارهای خرد طراحی شده است.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد از فعالان اقتصادی خواست با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و ثبت درخواست، این درگاه را ارزیابی و ایراداتی را که وجود دارد، اعلام کنند. امیر سیاح در گفت‌وگو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: درگاه ملی مجوزها آماده بهره‌برداری است و همچون هتل ۱۴۰۰ اتاق است که هر اتاق به مثابه مجوز یک کسب و کار است اما چون هتل نوساز است مردم باید استفاده کنند تا عیوب آن آشکار شود. وی تأکید کرد: از افراد و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم به این درگاه مراجعه کنند و درخواست مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند و اگر اشکالی داشته باشد به وزارت اقتصاد اعلام کنند. رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار درباره مشکلات درگاه توضیح داد: ممکن است افراد مجوز کسب و کاری که می‌خواهند در درگاه نباشد، ممکن است شرایط صدور مجوز مبهم باشد البته در تدوین شرایط تلاش کردیم هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. وی ادامه داد: یا اینکه ممکن است شرایط سختی برای صدور مجوز در درگاه تعیین شده باشد و دیگر اینکه دستگاه شرایط دشوارتری برای صدور مجوز برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته باشد که موارد اینچنینی باید اعلام شود. سیاح گفت: در درگاه ملی مجوزها امکان گزارش دهی وجود دارد و افراد می‌توانند به آدرس Mojavez.ir مراجعه کنند و در این درگاه شماره تماس (۰۹۳۶۴۳۴۳۳۲۳) درج شده تا هر مشکلی که در فرایند اخذ مجوز به وجود می‌آید به شماره مذکور پیامک کنند.

دکتر ایرج توتونچیان
اقتصاددان
در مورد علل تورم و افزایش یا کاهش آن در کوتاه‌مدت مطالب بسیاری از طرف اقتصاددانان غربی و برای نظام سرمایه‌داری نوشته شده و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است. بارها دیده شده است که غالب (اگر نه همه) اقتصاددانان ما نیز به پیروی از اقتصاددانان غربی همان مطالب و پیشنهادها را در کلاس یا در اجرا تکرار می‌‌کنند. پیروی از نظرات غربی‌ها به این دلیل می‌‌تواند باشد که پایه‌های اصلی اقتصاد ما مأخوذ از همان نظام است. با این حال مشکلی که وجود دارد این است که شرایط فرهنگی - اجتماعی تمام کشورها یکسان نیستند؛ به عبارت دیگر نمی‌توان برای تمام کشورها یک الگو و راهکار پیشنهاد کرد، بویژه آنکه مبانی فرهنگی و عقیدتی کشورها نسبت به هم متفاوت است.
نظریه‌ای که در غالب موارد برای توجیه تورم بیان می‌‌شود، اتحادی است که به اشتباه به «نظریه مقداری پول» معروف شده و مفهوم بسیار ساده‌ای دارد. به این معنا که با فرض حفظ سرعت گردش پول و ثبات تولید، قیمت‌ها به همان میزان که عرضه پول زیاد می‌شود، افزایش می‌‌یابد.
این توضیح ما را به چند نکته هدایت می‌‌کند. همواره طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای کنترل تورم نداشتیم و طبق آمارهای رسمی نرخ تورم در دولت روحانی رکورد زد. آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌‌شود، ناشی از رفتارهای گذشته است. البته بانک مرکزی هر از گاهی از کنترل تورم هدفمند یاد می‌کند. یعنی تورم یک اصل اقتصادی است و گریزی از آن نیست. این نکته صحیح است چون یکی از شاخص‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری مبتنی بر ربا، تورم است.
به زعم بنده تورم کشورمان حاصل چند عامل درهم پیچیده و وابسته به هم است، این عوامل بدون رعایت اولویت عبارتند از: بهره (ربا) – پرداخت مقادیر معتنابه به سپرده‌گذاران تحت عنوان مجعول سود علی‌الحساب- تشویق سفته‌بازی با تمام کالاهای بادوام و معاف از پرداخت مالیات- خلق پول – پیوند نامیمون قیمت دلار به قیمت کالاها و خدمات – احتکار انواع کالاها و اطمینان از مصون بودن از تعقیبات- کسری بودجه به مثابه ارثیه از دولت دوازدهم – انتظارات تورمی ارثیه از دولت دوازدهم بویژه در مورد بنزین – کارایی ضعیف دولت قبل - عدم دریافت مطالبات معوق بانک‌ها و نیز موارد دیگر است که در این مقال نگنجد. همچنین راه‌حل نهایی را تأمین مالی (بانکداری) اسلامی می‌دانم که ریاست محترم جمهوری نیز قاطعانه در این مورد وعده دادند و اینجانب نیز طرحی در این زمینه آماده کرده‌ام. در مجموع باید اذعان کرد نشانه‌های نزولی تورم در دولت سیزدهم آغاز شده است، چراکه اقداماتی در ماه‌های گذشته رخ داده که بزودی نتیجه‌ آن مشاهده خواهد شد.