گروه اقتصادی/  بررسی شاخص تورم درسال‌های گذشته نشان دهنده فراز و نشیب بسیار زیادی است، برخی از سال‌ها این شاخص تک رقمی شده و دربرخی دیگر رکورد شکسته است که حاکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است.
هرچند در گزارش‌ها سال گذشته رکورددار نرخ تورم سالانه با بیش از 40 درصد بوده است، اما نگاهی دقیق‌تر به روند حرکتی نرخ تورم درسال گذشته که نیمی از آن در دوره دولت دوازدهم و نیمه دوم آن برعهده دولت سیزدهم بوده است نشان از تغییر جهت محسوس شاخص‌های تورم است.

کاهش 5.6 درصدی تورم سالانه در شش ماهه دوم 1400
نگاهی به تورم سالانه درسال‌های گذشته حاکی از روند شتابان صعودی این شاخص است. درحالی که درسال 1396 نرخ تورم با 6.9 درصد تک رقمی بود، به یک باره و با یک جهش قابل توجه درسال 1397 به 26.9 درصد افزایش یافته است. رقمی که درسال بعدی از آن به 34.8 درصد و درسال 1399 به 36.4 درصد رسیده و درپایان سال گذشته به 40.3 درصد رسیده است. اما بررسی تورم سالانه و 12 ماهه منتهی به ماه‌های سال 1400 واقعیت دیگری را به تصویر می‌کشد. در این سال نخستین ماه سال با تورم 38.9 درصدی کار خود را آغاز می‌کند و با روند مداومی افزایش یافته است به طوری که در اردیبهشت ماه این عدد به 41 و درخرداد به 43 درصد افزایش یافته است. در اولین ماه فصل تابستان هم تورم سالانه کشور به ارتفاع 44.2 درصد رسید تا درمرداد ماه 45.2 درصد و درشهریور ماه بالاترین نرخ یعنی 45.8 درصد را به ثبت برساند.
این در شرایطی است که کابینه دولت سیزدهم از شهریورماه کار خود را به صورت رسمی شروع کرد و خوشبختانه از مهر ماه اولین نشانه‌های نزولی شدن شتاب تورم پدیدار شد. دراین ماه تورم 45.4 درصد اعلام شد. از آبان ماه این روند نزولی با سرعت بیشتری پیش رفت. درآبان و آذر به ترتیب نرخ تورم به 44.4 و 43.4 درصد رسید. به تداوم این روند در آخرین فصل سال گذشته نیز شاهد کاهش بیشتر شتاب تورم هستیم. در اولین ماه زمستان تورم 42.4 درصد ثبت شد و در بهمن ماه روی عدد 41.4 درصد ایستاد تا اینکه درآخرین ماه سال تورم با 40.3 درصد بسته شد. بدین ترتیب مقایسه نرخ تورم شهریور ماه با 45.8 درصد با اسفند ماه نشان دهنده افت 5.6 درصد تورم سالانه است.

تورم نقطه‌ای 9 درصد کم شد
درتورم نقطه‌ای که شاخص را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد هم مقایسه نرخ شهریور ماه سال گذشته به عنوان نقطه شروع دولت سیزدهم با آخرین ماه این سال حاکی از افت 9 درصدی این شاخص است. در تورم نقطه‌ای هم سال گذشته با 49.5 درصد آغاز شد و در شهریورماه به 43.7 درصد رسید که دولت سیزدهم تازه کار خود را شروع کرده بود. اما درمهرماه این شاخص با افت قابل توجهی به 39.2 درصد کاهش یافته است و در آبان با افت بیشتری به 35.7 درصد رسید. درماه‌های آذر، دی و بهمن نیز تورم نقطه‌ای به ترتیب 35.2، 35.9 و 35.4 درصد ثبت شد و درنهایت در اسفند ماه به 34.7 درصد رسید.

کاهش 21.3 درصدی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در دولت سیزدهم
درتورم نقطه‌ای خوراکی‌ها که اثر مستقیمی بر سفره و معیشت مردم دارد نیز شاهد کاهش ملموس شتاب تورم هستیم. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در مرداد ماه امسال، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها 48.7 درصد و تورم نقطه‌ای این گروه 47.7 درصد بود. اما تورم نقطه‌ای و سالانه از مهرماه رو به نزول گذاشت. بدین‌ترتیب در مهرماه تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی به 43.9 درصد رسید که این رقم در آبان به 37.4 درصد و در ماه‌های آذر و دی به ترتیب 36.2 و 36.5 درصد شد. در تورم سالانه نیز به تداوم روند نزولی پیاپی تا اسفند ماه، شاهد کاهش نرخ ازبیش از 49 درصد به 40.7 درصد در اسفند ماه هستیم. نگاهی به این اعداد و ارقام، نشان‌دهنده تثبیت و سپس کاهش شتاب نرخ تورم در دولت سیزدهم است.
نگاهی به نرخ تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در سال‌های اخیر هم حاکی از روند بهبود این شاخص است. در حالی که در سال 1397، این شاخص نرخ‌های بالای 80 درصد را تجربه کرده بود، با آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد تداوم روند نزولی آن هستیم. گفتنی است در اسفند سال 1397 تورم نقطه‌ای مواد غذایی به 73 درصد رسیده بود که با نرخ 84 درصد در فروردین سال 1398، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم این بخش را به ثبت رساند و در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب به 82، 74 و 72 درصد رسید. در یک سال اخیر شاهد ثبت کمترین نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در دولت سیزدهم هستیم. در دی ماه سال گذشته این شاخص عدد 60 درصد را نشان می‌دهد که در بهمن و اسفند ماه این سال روی 67 درصد ثابت ماند. در فروردین ماه سال‌1400 تورم نقطه‌ای مواد غذایی به 63 درصد رسید. هرچند در اردیبهشت ماه این عدد به 61 درصد کاهش یافت، اما در خرداد ماه دوباره به 63 درصد نخستین ماه سال بازگشت. در تیرماه 1400 این شاخص به 57 درصد رسید و در مرداد ماه به عنوان آخرین ماه کاری دولت دوازدهم این شاخص عدد 59 درصد را نشان می‌دهد. با وجود این در شهریور و مهر تورم نقطه‌ای مواد غذایی به ترتیب به 62 و 61 درصد افزایش یافت، ولی با افت 14 درصدی در آبان ماه به 47 درصد عقب‌نشینی کرد. در آذرماه نیز با تداوم این روند تورم نقطه‌ای به 42 درصد کاهش یافت و با وجودی که در دی ماه این شاخص با یک درصد رشد به 43 درصد رسید، ولی همچنان فاصله بسیار زیادی با ماه‌های گذشته دارد. با این حساب با مقایسه نرخ تورم 62 درصدی نقطه‌ای مواد غذایی درشهریور ماه به عنوان نخستین ماه کاری دولت سیزدهم با 40.7 درصدی اسفند ماه، شاهد کاهش 21.3 درصدی این شاخص هستیم.

ماه‌های رکورددار تورم در سال 1400
براساس گزارش مرکزآمار ایران، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال گذشته مربوط به ماه‌های شهریوربا 9.4 درصد، مهربا 7.4 درصد و تیربا 5.4 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ماه‌های اردیبهشت 7.4 درصد، اسفند4.1 درصد و آذر 7.1 درصد است. متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی و خدمات به ترتیب 5.2 درصد، 9.2 درصد و 4.2 درصد است. بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال گذشته نشان می‌دهد نرخ تورم تا شهریور ماه روند افزایشی داشته است و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در طول سال گذشته ازعدد 49.5 درصد در ابتدای سال به عدد 34.7 درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.

مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی جزئیات جدید از مذاکرات اخیر درخصوص آزادسازی وجوه مسدودی ایران را اعلام کرد.
به‌دنبال اظهارنظر اخیر وزیر و سخنگوی امور خارجه کشورمان درخصوص توافق‌هایی برای آزادسازی منابع ایران و سفر هیأت منطقه‌ای به ایران در این خصوص و متعاقب آن، موضع‌گیری روز گذشته ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا درباره این موضوع، ضمن پیگیری این موضوع از یک مقام بانک مرکزی، جزئیات بیشتری در این باره به دست آمد.
مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی ضمن تأیید مذاکرات درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران و حضور نماینده بانک مرکزی در این مذاکرات، گفت: مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که به‌صورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همیـن راستا نیز اخیراً بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سال، توسط انگلیس مسدود شده بود، به‌طور قطعی وصول شد.
وی در ادامه، به اخباری که طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و همچنین اخبار مربوط به سفر هیأت منطقه‌ای به تهران در این خصوص، اشاره کرد و ضمن تأیید این موضوع، افزود: براساس این توافق، چهارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیأت منطقه‌ای به تهران نیز به منظور جمع‌بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص میزان این مبلغ، به رقم دقیـقی اشاره نکرد، اما گفت: این مبلغ چندین برابر مبلغی است که اخیراً پس از توافق با انگلیس، وصول شد.
اظهارنظر اخیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران، سؤال دیگر از این مقام بانک مرکزی بود. وی در پاسخ به این سؤال گفت: مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچ گاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، وقتی که ۳۹۰ میلیون پوند به‌طور قطعی وصول شد، این موضوع رسماً اعلام و تأیید شد. اتفاقاً سفر هفته گذشته هیأت منطقه‌ای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد، دقیقاً در همین راستا و به منظور بررسی و جمع‌بندی درخصوص جزئیات نحوه و فرایند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چهارچوب همین توافق، صورت گرفت. بنابر این به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین این اظهارنظرهـا وجود ندارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه در برخی خبرها، مطرح شده است که توافق اخیر در چهارچوبی مستقل از برجام صورت گرفته است، منظور از این موضوع چیست، افزود: مذاکراتی که درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران در سایر کشورها از سوی دولت پیگیری می‌شود، در راستای صیانت از منافع ملت ایران و در چهارچوب قوانین بین‌المللی است، چرا که مسدود کردن منابع ایران در سایر کشورها، کاملاً برخلاف مقررات بین‌المللی و تعدی به حقوق ملت ایران بوده و از این رو، این موضوع می‌بایست در چهارچوبی مستقل از برجام پیگیری و تعیین تکلیف شود و همین اصل نیز در مذاکرات و توافق‌هایی که تاکنون صورت گرفته، به‌عنوان یک مبنای اساسـی مدنظر بوده است.
این مقام بانک مرکزی در عین حال تأکید کرد: با توجه به رشد قابل ملاحظه درآمدهای ارزی به سبب افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رشد چشمگیر قیمت نفت، با فرض حفظ شرایط موجود نیز سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته از نظر درآمدهای ارزی، در وضعیت بهتری قرار خواهیم داشت، اگرچه همان‌طور که مقامات وزارت امور خارجه نیز اعلام کردند، جمهوری اسلامی ایران، آزادسازی منابع مسدود شده را حق مسلم ملت ایران و مسدود کردن آنها را اقدامی غیرقانونی می‌داند و حداکثر ظرفیت خود را برای آزادسازی این منابع در چهارچوب مصالح و منافع مردم به کار بسته است.

هزینه ارزهای آزاد شده در سه بخش

رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست دولت را درقبال نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها برای جبران کسری بودجه، توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد. مسعود میرکاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ارزهای آزاد شده ایران در دیگر کشورها تا چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه سال‌جاری کمک کند و در کدام بخش‌ها هزینه خواهد شد، گفت: ارزهای آزاد شده در سه بخش دراختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص، هزینه شود. وی در واکنش به انتظار افکارعمومی درخصوص اینکه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران اتفاقات مؤثری در کشور بیفتد، بیان کرد: قطعاً همین‌طور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملاً روشن است.

ابلاغ افزایش وام مسکن جوانی جمعیت

رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» افزایش دوبرابری سقف تسهیلات مسکن به بانک‌ها ابلاغ شده است. به گزارش ایبِنا، رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: مواد ۹ و ۱۰ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دو تکلیف را برای سیستم بانکی داشته است. مهدی صحابی افزود: ماده ۹ درباره تسهیلات مسکن بوده و تسهیلات خرید، ساخت و جعاله به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال، ۲۵درصد تا سقف دوبرابر افزایش پیدا کند، یعنی تا فرزند چهارم و بیشتر، تسهیلات عادی بانک‌ها دوبرابر پرداخت شود. وی با بیان اینکه این موضوع را اواخر آذر پارسال به سیستم بانکی ابلاغ کردیم، اضافه کرد: برای تسهیلات مسکن سه سرفصل داریم؛ یکی تسهیلات مسکن بدون سپرده است، یکی اوراق بانک مسکن و دیگری جعاله است که به تفکیک سقف‌های مشخص آن را به‌ازای هر فرزند و تا دوبرابرش را به بانک‌ها ابلاغ کردیم.

تأمین ۷۲ درصد حقوق کارکنان با مالیات

براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور حدود ۷۲درصد از پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل ۳۲۴هزارو ۹۰۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ پوشش داده شده است. براساس توضیحات خزانه‌داری کل کشور، میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 در حدود 324هزارو 900میلیارد تومان بود که این مبلغ، حدود 72درصد از پرداخت‌های انجام شده بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت را پوشش داده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به اینکه منابع و مصارف در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت کلان دیده شده، منابع عمومی یک بخش عمدتاً به‌صورت خاص در محل خاصی مصرف نمی‌شود.