نفیسه امامی
خبرنگار
گرانی برنج از حدود یک سال گذشته آغاز شده و قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار، درحال افزایش است و مصرف‌کنندگان در هر خرید با قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شوند که آنها را به سوی خرید محصول غیرایرانی و یا حتی با کیفیت پایین‌تر سوق داده است.
دلایل متعددی برای افزایش کنونی قیمت برنج طرح می‌شود که یکی از آنها ممنوعیت واردات برنج خارجی به کشور در دولت قبل است که باعث ملتهب شدن بازار گردید و این مسأله تاکنون نیز ادامه داشته است. به این عوامل باید خرید برنج توسط واردکنندگان و دپوی آنها به امید بالا رفتن قیمت، خشکسالی و کاهش بارندگی در سال گذشته را هم اضافه کرد که برآیند آن کمبود برنج در بازار و گرانی این قوت غالب مردم بوده است.
اگرچه ما در روزهای اخیر شاهد ثبت قیمت‌های جدیدی از برنج هستیم، اما هیچ کدام از این سودهای کلان به جیب شالیکاران وارد نشده است و افزایش قیمت‌ها صرفاً به جیب دلالان می‌رود. این افراد برنج را در انبارها دپو کرده و با رشد نرخ‌ها آن را به بازار تزریق می‌کنند تا از این طریق سود مناسبی از فروش عایدشان شود.
پرواضح است که نرخ هزینه‌های تولید همچون حقوق و دستمزد، سم و کود افزایش پیدا کرده است اما درنهایت محصول باید با سود معقول ۱۰ تا ۲۰درصدی عرضه شود اما دلال یا واسطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منتظر تعیین قیمت‌های دلخواه است تا در زمان مناسب محصول را در بازار توزیع کند.
مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز به تازگی با تأکید بر نقش محتکران و سودجویان در بالا بردن قیمت برنج اعلام کرده است: «هدف این افراد افزایش قیمت پایه برنج است تا برای سال آینده زراعی قیمت بالاتر برود، اما به بازرسان برای برخورد جدی با محتکران و مراکز عمده فروشی بازار و تأمین‌کننده دستور داده شده است تا از طریق سازمان تعزیرات حکومتی نیز رأی برای آنها صادر شود.»

دلالان، عامل مهم افزایش قیمت برنج
جمیل علیزاده‌شایق دبیر انجمن برنج در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل بالا رفتن قیمت برنج گفت: اکنون به طور میانگین برنج در حدود 70 تا 90هزار تومان در خرده‌فروشی‌های سطح شهر به فروش می‌رسد. نباید قیمت‌های بالاتر از 100هزار تومان برای هر کیلو برنج را در بعضی از مناطق به همه جا تعمیم داد. این موضوع می‌تواند به ملتهب شدن بیشتر بازار دامن بزند.
وی با تأکید بر اینکه احتکار برنج توسط دلالان و واسطه‌ها قیمت برنج را افزایش داده است، گفت: تولید برنج در اواخر مردادماه به پایان می‌رسد و در شهریور و مهر فقط هزینه حمل برای فروش به سایر مناطق به آن افزوده می‌شود. بنابراین افزایش قیمت برنجی که ما از آبان‌ماه با آن روبه‌رو شده‌ایم صرفاً به‌دلیل وجود واسطه‌ها و دلالان است.
علیزاده‌شایق ادامه داد: امکان نگهداری برنج، بیشتر از یک‌سال وجود ندارد، زیرا آسیب می‌بیند اما عده‌ای از دلالان به‌دلیل ماندگاری بیشتر برنج و امکان بالا رفتن زمان احتکار، برنج را به‌صورت شالی از کشاورز خریداری کرده و آن را در انبارها نگهداری می‌کنند. برای احتکار برنج نیاز به انبارهایی با تجهیزات ویژه است تا از شته زدن آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به مصرف سرانه برنج برای افراد جامعه گفت: بر اساس آمارهای موجود مصرف سرانه هر فرد در سال به 36کیلوگرم برنج می‌رسد که با این احتساب برای 80میلیون ایرانی، به 3میلیون تن برنج در سال نیاز است. ما طبق آمار رسمی در هر سال حدود دو میلیون و 250هزار تن برنج تولید کرده‌ایم و کسری 750هزار تنی آن از طریق واردات تأمین شده است. ما در سال قبل در حدود یک میلیون تن برنج وارد کرده‌ایم که این مقدار دارای 250 هزار تن مازاد میزان مصرف است اما اکنون باید از واردکننده سؤال شود که مازاد برنج وارداتی را چکار کرده است!
دبیر انجمن برنج با بیان اینکه طرح کشت قراردادی برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی یکی از اقدامات تحسین‌برانگیز و مهم این وزارتخانه است، افزود: در طرح کشت قراردادی، نهاده‌ها توسط وزارت جهاد تأمین می‌شود و با سود عادلانه‌ای محصول از کشاورز خریداری می‌شود اما به تازگی دیده شده که در بعضی از شهرهای شمالی، اتحادیه شالیکوبی‌داران کشت قراردادی را با کشاورزان به طور مستقیم انجام می‌دهند درحالی که این اقدام در تخصص آنها نیست و از اهداف‌شان فاصله دارد.
علیزاده‌شایق اضافه کرد: در سال‌های گذشته، کشاورز شالی را به کارخانه شالیکوبی می‌داد تا به برنج تبدیل شود و بعد از تحویل از کارخانه، محصولش را به فروش می‌رساند اما به تازگی کارخانه‌ها در کنار تبدیل شالی به برنج، اقدام به تجارت برنج می‌کنند.
وی تصریح کرد: کارخانه‌داران، انبارهای مناسبی دراختیار دارند و با خرید شالی از کشاورز، آن را تبدیل به برنج می‌کنند و در انبارها دپو کرده و سپس با قیمت دلخواه به فروش می‌رسانند. اقدام اتحادیه شالیکوبی‌داران دخالت در عملکرد دیگر نهادها است و این موضوع می‌تواند قیمت‌ها را مجدداً ملتهب کند.

برنج‌های دپویی هنوز به بازار عرضه نشده‌اند
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز درباره بالا رفتن قیمت برنج به «ایران» گفت: کشاورزان جزو اقشار ضعیف هستند و امکان و توانایی نگهداری برنج را ندارند، به همین علت برنج را پیش‌فروش می‌کنند تا بتوانند امرارمعاش کنند. در این شرایط واسطه‌ها از وضعیت کشاورزان سوء‌استفاده کرده و برنج را با قیمت پایین خریداری کرده و برای بالا رفتن قیمت، آن را در انبارها احتکار می‌کنند.
کشاورز ادامه داد: ارگان‌های نظارتی باید با شناسایی انبارهای برنج دپو شده، آنها را دراختیار سازمان تعاون روستایی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار داده و با قیمت 60 تا 65هزار تومان به فروش برسانند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار تابعی از عرضه و تقاضا است، گفت: متأسفانه برنج‌های دپو شده هنوز به بازار عرضه نشده‌اند زیرا درغیر این‌صورت قیمت‌ها تا به این اندازه روند صعودی پیدا نمی‌کردند.
کشاورز تأکید کرد: اکنون تقاضا برای خرید برنج بالا است ولی به آن میزان برنج عرضه نمی‌شود. متأسفانه دلالان به سودهای فعلی رضایت نداده‌اند و منتظر گرانی بیشتر برنج هستند تا مابقی برنج‌های دپو شده را عرضه کنند. در این صورت امکان بالا رفتن دوباره قیمت‌ها دور از انتظار نیست.

امین محمودی
خبرنگار
دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار افزایش قیمت حبوبات در کشور است به طوری که تنها در یک قلم قیمت نخود نزدیک به هزار درصد رشد داشته است.
از طرف دیگر قرار بود کشورمان در برخی از حبوبات به خودکفایی برسد. این در حالی است که با برنامه‌های نامناسب دولتی و عدم حمایت‌های کافی از کشاورزان نه تنها کشور در این محصولات خودکفا نشد بلکه با توجه به تحریم‌های گسترده کشور و نوسانات ارزی از یک سو و همچنین افزایش مصرف واردات این محصولات به کشور سبب ارزبری گسترده‌ای در کشور شد.
ایران هم اکنون در بسیاری از محصولات مانند عدس و ماش نیازمند واردات است و تنها در محصولاتی مانند لوبیا قرمز و نخود کشورمان به میزان قابل قبولی تولید داشته است که عمدتاً از کشورهای اتیوپی و استرالیا نخود، از کانادا عدس و از قزاقستان انواع لوبیا و دیگر حبوبات نیز از کشورهای قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و چین وارد می‌‌شود.
کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند به دلیل سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، روند فعلی افزایش قیمت شدید حبوبات در بازار صورت گرفته و در واقع دولت سیزدهم تاوان این سیاست‌های نادرست دولت قبل را پس می‌‌دهد.
نزدیک ۴۰ درصد مصرف حبوبات کشور از طریق واردات تأمین و ۶۰ درصد حبوبات مصرفی از استان‌های کشور تولید می‌شود که این حبوبات عمدتاً به مصرف داخل می‌رسد و فقط نخود کشورمان صادر می‌شود.
به همین دلیل همواره شاهد آن هستیم که با توجه به فصل برداشت، قیمت این محصول در بازارهای جهانی با نوساناتی روبه‌رو می‌‌شود.
از طرف دیگر گرانی حبوبات موجود در بازار عمدتاً به دلیل خشکسالی در کشورهای صادرکننده حبوبات به ایران و افزایش قیمت جهانی این محصولات صورت گرفته، به همین دلیل هزینه واردات و ارز اختصاص داده شده به حبوبات با افزایش محسوسی روبه‌رو بوده است.
با این حال دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی در تلاش هستند که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، زمینه افزایش تولید بسیاری از حبوبات را فراهم کنند تا شاهد کاهش واردات در کشورمان طی سال‌های آینده باشیم.

«اسماعیل قادری‌فر» با اشاره به اعلام ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری پیشران و اولویت‌دار مدیریت تعاون روستایی استان‌ها از سوی این سازمان، گفت: تعداد ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری پیشران و اولویت‌دار برای هر مدیریت تعاون روستایی استان و در مجموع ۳۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری با اعتبار ۴۶ هزارو ۸۳۰ میلیارد ریال و با اشتغالزایی سه هزار و ۲۵۹ نفر احصا و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مذکور برگرفته از اطلاعات مأخوذه از مدیریت تعاون روستایی استان‌ها در راستای برنامه تحول کشاورزی است، یادآور شد: این برنامه با رویکرد جهادی وزیر جهاد کشاورزی با نگاه به برنامه‌های ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تهیه و تنظیم و از سوی مقام عالی سازمان به وزارت متبوع اعلام شده است.
قادری‌فر افزود: برنامه تهیه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌ای جامع و کامل بوده که تعداد ۲۶ عنوان طرح (پروژه) ارتباط موضوعی با دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری داشته است؛ بنابراین تعداد ۳۲۰ پروژه، به عنوان ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری پیشران و اولویت دار برای ۳۲ استان (با احتساب جنوب کرمان) با توجه به اطلاعات دریافتی در سازمان مرکزی تعاون روستایی انتخاب شده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: در صنایع تبدیلی و غذایی و فرآوری محصولات باغی ۱۴ پروژه، صنایع تبدیلی و غذایی فرآوری محصولات زراعی ۲۴ پروژه، صنایع تبدیلی و غذایی و فرآوری محصولات دامی ۱۷ پروژه، صنایع تبدیلی و غذایی فرآوری محصولات شیلاتی ۵ پروژه، سردخانه ۲۴ پروژه، انبار چند منظوره ۲۰ پروژه، سیلو و انبار فنی۸ پروژه، توسعه ذخیره‌سازی سرد ۱۱ پروژه، بارانداز مبدأ محصولات کشاورزی ۲۲ پروژه برنامه‌ریزی شده است.
به گفته‌ وی، برای پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های غذایی ۱۰ پروژه، تکنولوژی پس از برداشت (بارگاه پری کولینگ یا پیش سرمایش، سبد و...)۱۳ پروژه، فرآوری و تبدیل ضایعات و پسماند‌های کشاورزی ۱۰ پروژه، بازسازی و نوسازی واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی موجود ۱۷ پروژه، فرآوری میوه و سبزی ۱۳ پروژه، انواع بسته‌بندی فرآوری ۷۸پروژه (سیب زمینی ۲ پروژه، تخم مرغ ۱۲ پروژه، گوشت قرمز و مرغ ۱۲ پروژه، آبزیان ۳ پروژه، گیاهان دارویی ۲۲ پروژه، خرما ۶ پروژه ، کشمش ۷ پروژه، پسته ۶ پروژه و خشکبار ۸ پروژه)، شالیکوبی ۸ پروژه، روغن کشی از دانه و میوه‌های روغنی ۴ پروژه و خوراک دام و طیور و آبزیان ۲۲ پروژه که در مجموع ۳۲۰ پروژه یا فرصت سرمایه‌گذاری پیشران با اعتبار ۴۶۸۳۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۲۵۹ نفر خواهد بود.
قادری‌فر با اشاره به اینکه اهمیت تأمین مالی واحدهای پیشران به عنوان تسهیلگر و پشتیبان‌های واحدهای تولیدی است، گفت: این مهم مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفته و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها در قالب فرصت سرمایه گذاری، زمینه برای شکوفایی کشاورزی بیش از پیش را در نیل به اقتصاد بدون نفت فراهم خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: سال گذشته از ۸۰ درصد چرای زودهنگام در مراتع از طریق اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی جلوگیری شد.
به گزارش «ایران» به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «ترحم بهزاد » با بیان اینکه اکثر دامدارانی که کوچ زودهنگام را انجام می‌دهند، فاقد پروانه چرا در مراتع ییلاقی هستند افزود: امسال اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم در مورد زمان کوچ نیز با توجه به شرایط اقلیمی، کاهش میزان بارندگی و افزایش دما صورت گرفته است و از این رو کوچ عشایر از ۳۰ فروردین آغاز و در روزهای ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت وارد مناطق ییلاقی خواهند شد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: در گذشته کوچ زمینی انجام می‌شد و عشایر ظرف حدود ۳۰ تا ۴۵ روز وارد عرصه‌های ییلاقی می‌شدند، اما اکنون ۸۰ تا ۸۵ درصد کوچ به صورت ماشینی انجام می‌شود و ظرف ۲۴ ساعت از مبدأ به مقصد می‌رسند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همین حال به تدوین دستورالعمل مدیریت چرا، کنترل پروانه چرا و ساماندهی کوچ در اسفند سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل با هدف حفظ منابع پایه، حفظ ذخایر ژنتیکی، تقویت پوشش گیاهی، ساماندهی کوچ و جلوگیری از فشار مضاعف بر عرصه‌های مرتعی تدوین و به تمام استان‌های کشور ابلاغ شد.بهزاد، مدیریت چرا، کنترل پروانه چرا و ساماندهی کوچ را کم‌هزینه‌ترین پروژه برای حفظ و صیانت از پوشش گیاهی مراتع عنوان کرد و اظهار داشت: اگر همکاری‌های لازم از سوی دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان امور عشایر، شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت امور دام در راستای تأمین نهاده و جلوگیری از چرای زودرس انجام شود، بهترین فرصت را برای احیا و اصلاح مراتع خواهیم داشت.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: اغلب سطح مراتع کشور به علت چرای بی‌رویه و زودهنگام، عدم رعایت فصل و مدت چرا و چرای دام بیش از ظرفیت مراتع دچار تخریب شده و از گیاهان نامرغوب پوشیده شده است.
وی درباره تشکیل شورای کوچ نیز گفت: امسال به طور مجدد پیشنهاد تشکیل این شورا را برای حل و فصل مسایل کوچ زودهنگام با وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرده‌ایم.وی گفت: از ۸۴.۸ میلیون هکتار سطح مرتع کشور ۷.۲ میلیون هکتار مراتع متراکم و خوب، ۲۱.۴ میلیون هکتار مراتع نیمه متراکم و متوسط و ۵۶.۲ میلیون هکتار مراتع کم تراکم و ضعیف را تشکیل می‌دهند.
بهزاد ادامه داد: تخریب مراتع نه تنها بر دامداران اثر می‌گذارد بلکه منابع آب و خاک نیز در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرند.