طبق قانونی که بیستم فروردین امسال ابلاغ شد،‌حمل و نگهداری ارز قاچاق بوده و جرم محسوب می شود. کارشناسان معتقدند پیامدهای مثبت این تصمیم بزودی در اقتصاد ایران و بازار ارز نمایان خواهد شد
گروه اقتصادی/  پس از جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته که بهای دلار را به بالای 30 هزار تومان رساند، این بازار در ماه‌های گذشته با آرامش نسبی همراه بوده است. هرچند دلالان و واسطه‌ها همچون گذشته سعی دارند تا با موج‌سواری روی اخبار سیاسی و بخصوص مذاکرات هسته‌ای، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، اما نگاهی به روند قیمتی ارزهای عمده بازار رسمی حاکی از سیر منطقی بازار  است.
با استقرار دولت سیزدهم و به واسطه افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی، طرف عرضه ارز بشدت تقویت شد. این درحالی است که در سال‌های گذشته معضل اصلی بازار ارز ضعیف شدن طرف عرضه و رشد تقاضا بود که موجب برهم خوردن تعادل بازار و ثبت رکوردهای قیمتی جدید می‌‌شد. اما همزمان با رشد صادرات غیرنفتی و نفتی و از آن مهم‌تر رشد بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، باعث شد تا دستان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار ارز پر شود و توان مدیریت این بازار مهم را داشته باشد.
در همین راستا، وزیر نفت از 2.5 برابر شدن وصول درآمدهای نفتی و بازگشت ارز آن به کشور خبر داده بود. آماری که با قرار دادن آن کنار آماری که از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، نشان دهنده تقویت قابل توجه بخش عرضه دربازار ارز است.
در همین ارتباط براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، تأمین ارز در سال گذشته با افزایش 57 درصدی در مقایسه با سال 1399 به بیش از 57 میلیارد دلار رسید. علی صالح آبادی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است، می‌‌گوید: تأمین ارز انجام شده در سال 1399 مجموعاً 36.5 میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال 1400 به بیش از 57 میلیارد دلار افزایش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز اشاره و تأکید می‌‌کند: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال 1400، 29 میلیارد و 300 میلیون دلار بود که از رشد 66 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار است. علاوه بر این، برپایه گزارش‌های ارائه شده، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش 176 درصدی درسال گذشته در مقایسه با سال 1399 به رقم  یک میلیارد و 694 میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره 24 هزار و 754 تومان و در پایان دوره 24 هزار و 814 تومان بود.
همچنین میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای دوره سال 1399 با رقم 13 هزار و 818 تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم 23 هزار و 23 تومان رسیده است،‌ این در حالی است که میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای سال گذشته با رقم 23 هزار و 200 تومان شروع شده و با میانگین معاملات 23 هزار و 891 تومان به پایان رسیده است.  بدین ترتیب همان گونه که اعداد و ارقام و گزارش‌های رسمی تأیید می‌‌کند، در بخش عرضه بازار ارز با تحول بزرگی مواجه شده است. برهمین اساس با تغییراتی در بخش تقاضا که همواره تحت تأثیر جو روانی و عملیات دلالان بوده است، می‌‌توان بازار ارز را به شرایط متعادلی رساند.
قانونی برای ساماندهی طرف تقاضا
درهمین راستا، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیستم فروردین‌ماه امسال از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، می‌‌تواند در ساماندهی طرف تقاضا کمک زیادی به تنظیم گربازار کند. دراین اصلاحیه جدید قانون، تغییراتی اعمال شده است که محدودیت‌هایی برای حمل و نگهداری ارز اعمال کرده و از سوی دیگر مجازاتی هم برای دلالان و قاچاقچیان ارز پیش‌بینی شده است. به طوری که حمل و نگهداری ارز غیرقانونی شده است.
برپایه قانون ابلاغی ازسوی مجلس، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود. برهمین اساس تمام خرید و فروش‌های ارز باید درسامانه معاملات ارزی بانک مرکزی به ثبت برسد. کسانی هم که پیش از ابلاغ این قانون ارز در اختیار داشته‌اند باید میزان دارایی ارزی خود را در این سامانه ثبت کنند.
طبق بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر این اصلاحیه عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. پیش از این و بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف 2 هزار یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجازاست‌.
خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز اعلام کرده بود. در قانون اصلاح شده جدید، مجازاتی هم برای متخلفان و قاچاقچی‌ها پیش‌بینی شده است. براین اساس، جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌شود.
همچنین عرضه یا فروش کالای قاچاق ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
دلارهای خانگی در راه بازار
پس از ابلاغ و رسانه‌ای شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق و سیگنال‌هایی که به واسطه افزایش درآمدهای ارزی دولت و نیز آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران، مخابره شده، عرضه دلارهای خانگی به بازار افزایش یافته است. هرچند بازار ارز پس از افت و خیز شدید سال‌های اخیر دیگر جذابیت سابق را برای سرمایه‌گذاران ندارد و برهمین اساس از تقاضای ارز کاسته شده است، اما طبق اعلام فعالان بازار، صاحبان ارزهای خانگی در حال فروش ارزهای خود هستند تا مشمول جرایم قانونی نشوند.
در همین زمینه نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگویی با ایرنا از افزایش عرضه ارزهای خانگی به بازار خبر داده است. براساس گفته محمد کشتی آرای، خبر آزادسازی منابع ارزی و اطلاق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد و نرخ ارز پایین بیاید.
همچنین درخصوص تأثیر اجرای اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق، رئیس شورای عالی کانون صرافان اعتقاد دارد، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس تمام معاملات باید به شبکه مجاز منتقل شود.
احمد لواسانی به ایبِنا گفت: بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد. وی همچنین با اشاره به وجود ارز چندنرخی در سال‌های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ‌ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکل‌گیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا می‌تواند کمک کند.
مرور بازار ارز درهفته گذشته
در هفته گذشته، شاخص ارزی با افت در کانال 25 هزار تومانی همراه شد. بررسی پنج روز فعالیت بازار ارز در سومین هفته کاری سال جدید نشان می‌‌دهد در اولین روز کاری هفته گذشته، (شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱)، در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا از مردم در بازار ارز به رقم 25 هزار و 51 تومان  و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز به رقم 25 هزار و 302 تومان رسید. در دومین روز کاری هفته (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱) در این صرافی‌ها، میانگین خرید دلار در بازار ارز به رقم 25 هزار و 10 تومان  و نرخ فروش دلار با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 262 تومان رسید. در سومین روز کاری هفته (دوشنبه ۲۲ فروردین) نرخ خرید دلار به 25 هزار و 14 تومان  و نرخ فروش آن نیز با رشد نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 266 تومان رسید. در چهارمین روز کاری هفته (سه‌شنبه ۲۳ فروردین)  میانگین دلار به رقم 24 هزار و 982 تومان و نرخ فروش  با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 233 تومان رسید. در پنجمین روز کاری هفته (چهارشنبه ۲۴ فروردین) نرخ خرید دلار به 24 هزار و 855 تومان  و نرخ فروش نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 105 تومان رسید. در ششمین و آخرین روز کاری هفته (پنجشنبه ۲۵ فروردین) میانگین موزون دلار به 25 هزار و 115 تومان  و نرخ فروش با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به رقم 25 هزار و 367 تومان رسید.

طی روزهای گذشته برای نخستین بار درطول تاریخ کشور، با پیگیری رئیس‌جمهور، وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، فهرست ابربدهکاران بانکی بیش از 10 بانک دولتی منتشرشد. این فهرست قرار است در آینده با انتشار کامل از سوی بانک مرکزی و همچنین اضافه شدن بدهکاران زیر 100 میلیارد تومان و همچنین ملزم شدن بانک‌های خصوصی مفصل‌تر و دقیق‌تر شود. هرچند پس از انتشار عمومی این لیست که حقایق بسیاری را برای مردم آشکارکرد، برخی با آن مخالفت کرده و اعلام کردند که این اقدام هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت، اما طبق آخرین اخبار منتشر شده در این خصوص، انتشار لیست بدهکاران بانکی پس از گذشت تنها چند روز نتیجه داده است.
براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، تعدادی از بدهکاران بزرگ‌ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند. سیداحسان خاندوزی در آخرین ویدیوی گزارش ۱۲۰ ثانیه‌ای خود به مردم درباره عملکرد این وزارتخانه برای افشای ابربدهکاران بانکی گفت: مسأله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد بحمدالله در بانک‌های دولتی انجام شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها و سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد.
وی با انتقاد از اینکه از این مسأله در گذشته به‌عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند، گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملاً علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته‌های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل‌تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند هیچ مسأله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج  و وارد بانک دیگری شود، رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک‌ها خواستیم که روزهای بیستم و بیست و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می‌شود و الحمدلله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها برخواهد گرداند و خوش حسابی را تقویت خواهد کرد و ان شاءالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت.
خاندوزی تأکید کرد: در هفته جاری ان شاءالله یک خبر بزرگ و امیدوار کننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد.
بانکداری که ابربدهکار بانکی است
فهرست منتشر شده ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که فردی به‌نام «محمد ضرابیه» که از سهامداران بانک سامان است با نام شرکت‌های متعددی از بانک ملی تسهیلات گرفته و امروز جزو بدهکاران بزرگ این بانک است.
به گزارش ایرنا، بانک ملی در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی کشور فهرست ابربدهکاران خود را منتشر کرده است.  هر چند مقدار بدهی آنها و تاریخ و دلیل اعطای تسهیلات به این بدهکاران مشخص نیست، اما شگفتی‌هایی در این فهرست مشاهده می‌شود که مخاطب را انگشت به دهان می‌کند. برای نمونه در ردیف دوازدهم فهرست ابربدهکاران بانک ملی نام «محمد ضرابیه» مشاهده می‌شود که با تأسیس ۶ شرکت متفاوت و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلان دریافت کرده‌ است.
به نظر می‌رسد ثبت و تأسیس انواع شرکت‌های مختلف ترفندی است که اکثر ابربدهکاران بانکی برای دستیابی به تسهیلات کلان بانکی به کار برده‌اند. شرکت‌هایی که ممکن است بیشترشان وجود خارجی نداشته و تنها نامی باشند روی کاغذپاره‌های بوروکراسی بانکی.
محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیأت مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیرعاملی این بانک را هم در اختیار داشتند.

اجرای دقیق و عملیاتی «طرح تأمین مالی زنجیره تولید» به منظور حمایت عملی از رونق تولید، اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی پایدار در نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت و مدیران عامل بانک‌های منتخب مورد بررسی قرار گرفت.
 به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی در این نشست با اشاره به انحراف و هدررفت منابع در روش‌های قدیمی اعطای تسهیلات، درخصوص روش تأمین مالی زنجیره تولید اظهار داشت: با انجام طرح تأمین مالی زنجیره تولید، امکان نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات که یکی از تأکیدات رئیس‌جمهور برای نظام بانکی است فراهم می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر نوع تشویقی که در راستای رونق تولید باشد و بتواند اشتغال آفرینی پایدار ایجاد کند در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این باره نیز از تمام ظرفیت‌های بانکی استفاده خواهیم کرد.
اوراق گام یکی از ابزارهای نوین در تأمین مالی زنجیره تولید
وی ادامه داد: همچنین با استفاده از این طرح با منابع کمتر امکان حمایت و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بیشتری فراهم می‌شود و در مقایسه با روش‌های قدیمی فشار بسیار کمتری به منابع مالی بانک‌ها وارد می‌شود.
صالح آبادی اوراق گام را یکی از ابزارهای نوین در تأمین مالی زنجیره تولید برشمرد و افزود: با اصلاحات انجام شده در دستورالعمل اجرایی اوراق گام در پایان سال گذشته، گام مؤثری در بهبود عملکرد و استفاده از این ابزار برداشته شده است و امیدواریم با همکاری بانک‌ها بتوانیم گامی مهم در تسریع و گسترش تأمین مالی زنجیره تولید برداریم.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اهمیت نقش آموزش شبکه بانکی در تسریع فرآیند تأمین مالی زنجیره تولید، اضافه کرد: با توجه به هدفگذاری 50 درصدی تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از طریق این طرح، باید با استفاده از ظرفیت مؤسسه آموزش عالی بانکداری نسبت به آموزش روند اجرای طرح در بانک‌های عامل اقدام کنیم. صالح آبادی با اشاره به اهمیت موضوع تأمین مالی زنجیره تولید در مجموعه اقتصادی کشور تأکید کرد: پایبندی به زمانبندی در عملیاتی شدن و گسترش استفاده از این طرح از الزامات موفقیت طرح است، لذا گزارش اقدامات انجام شده از سوی بانک‌ها در این خصوص باید به‌صورت ماهانه ارائه شود تا برنامه‌ریزی‌های آتی بر مبنای آن انجام شده و اهداف تعیین شده محقق شود.
نقش تأمین مالی زنجیره تولید در رشد اقتصادی 8 درصدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه نقش طرح تأمین مالی زنجیره تولید در دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی را بسیار حیاتی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر سیاست‌ها در تخصیص ارز ترجیحی و افزایش دستمزد و هزینه‌های جانبی تولید، دستیابی به رشد اقتصادی تنها از مسیر تأمین سرمایه در گردش بنگا‌ه های تولیدی و افزایش ظرفیت تولید از این طریق میسر خواهد شد.
فاطمی امین افزود: عملیاتی شدن این طرح نقش مؤثری در جهش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت و از این‌رو وزارت صمت و بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها به جدیت به‌دنبال عملیاتی شدن طرح تأمین مالی زنجیره تولید هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با تقدیر و تشکر از تلاش شبکه بانکی در چند ماه گذشته درخصوص تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌های سامانه جامع تجارت بیان کرد: مرحله پایلوت این کار انجام شده است و امسال کار باید تسریع و گسترش یابد.
وی با اشاره به نقش این طرح در جلوگیری از انحراف منابع تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح امکان نظارت و دستیابی به شفافیت در مصرف تسهیلات با توجه به اینکه اطلاعات تمام زنجیره‌ها قابل رصد و پایش است، افزایش یافته و شاهد رونق در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود.

جزئیات افزایش وام مسکن جوانان تا ۲ میلیارد تومان

رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: افزایش سقف تسهیلات برای حساب‌های افتتاحی سال ۱۴۰۱ است و اگر متقاضیان در بانک مسکن افتتاح حساب و حداقل ۴۰۰ هزار تومان را ماهانه پرداخت کنند پس از دوره ۱۵ سال می‌توانند از سقف وام استفاده کنند. به گزارش ایبِنا، صحابی افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر در راستای تنوع بخشی در روش‌های پرداخت و تسهیلات مسکن ابزارهای متنوعی را در نظر گرفته است و یکی از این ابزارها که جدید هم نیست صندوق پس‌انداز مسکن جوانان است. وی افزود: اساس این صندوق بر مبنای سپرده‌گذاری است یعنی اگر خانواده‌ها بخواهند برای تأمین مسکن آینده فرزندانشان فکری کنند، می‌توانند افتتاح حسابی تحت عنوان حساب مسکن جوانان و براساس جدول و پرداخت ماهانه بعد از گذشت دوره مشخص از این تسهیلات استفاده کنند. رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در صورتی که خانواده‌ها بخواهند زودتر از این تسهیلات استفاده کنند شرایط ویژه‌ای دارد که پس از پایان ۵ سال تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان فراهم می‌شود و همچنین بین ۵ تا ۱۵ سال یک جدول مشخصی دارد که همان روز افتتاح حساب در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این تسهیلات، افرادی را که قبل از سال ۱۴۰۱ حساب باز کردند هم شامل می‌شود؟ گفت: این حساب هر سال یک شرایط و سقف‌های مشخصی دارد، ولی با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم‌هایی که اتفاق افتاد؛ امسال این حساب را افزایش بیشتری دادیم. تقریباً تا دو برابر سقف‌ها را اضافه کردیم یعنی کسی که از فردا حساب باز کند مشمول این سقف‌ها خواهد شد؛ بنابراین گزارش سقف تسهیلات در سال ۱۴۰۱ به مبالغ ۲ میلیارد تومان، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری برای حساب‌های افتتاحی سال‌جاری افزایش یافته است.  

رشد ۳۷ درصدی تجارت خارجی در زمستان ۱۴۰۰

سخنگوی گمرک گفت: تجارت کشور در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ با ۴۱ میلیون و ۵۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار، نسبت به زمستان سال ۹۹ رشد ۱۴ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است. به گزارش گمرک، سید روح‌الله لطیفی در خصوص تجارت کشور در زمستان سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: از مجموع تجارت ۱۶۴ میلیون تنی کشور به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ۴۱ میلیون و ۵۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار مربوط به فصل چهارم سال ۱۴۰۰ بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد در وزن و ۳۷ درصد در ارزش رشد داشته اما نسبت به فصل پاییز، چهار درصد در وزن کاهش و ۹ درصد در ارزش افزایش را تجربه کرده است. وی افزود: سهم صادرات کشور در فصل زمستان، ۳۰ میلیون و ۴۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد در وزن و ۳۹ درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به پاییز ۱۴۰۰، پنج درصد در وزن کاهش و یک درصد در ارزش رشد داشته است. سخنگوی گمرک در خصوص واردات در فصل زمستان خاطرنشان کرد: در زمستان سالی که گذشت ۱۱ میلیون و ۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۲۹ درصدی در وزن و ۳۵ درصدی در ارزش داشته و نسبت به فصل پاییز یک درصد در وزن و ۱۶ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است. وی تأکید کرد: مجموع صادرات یکساله کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۲ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و به ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار بود که رشد ۹ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش نسبت به سال ۹۹ داشته و واردات در سال ۱۴۰۰ نیز ۴۱ میلیون و ۱۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه، رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش داشته است.

افزایش  ۳۲ درصدی سپرده‌های بانکی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۲.۳ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۶.۱ درصدی مانده تسهیلات بانکی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰  حکایت دارد. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۱۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۱.۸ و ۳۲.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان است. علاوه‌بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان ۳۷۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۶ و ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۲.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۴ واحد درصد و ۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۱.۶ درصد است. بانک مرکزی تأکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

مدیران بانکی باید آزمون بدهند

از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی نحوه اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. گواهینامه‌های شش‌گانه طراحی شده و لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی هر یک از سمت‌های مدیریتی در مؤسسات اعتباری عبارتند از، «اصول بانکداری ۱»، «اصول بانکداری ۲»، «حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری»، «مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری»، «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» و «گواهینامه حرفه‌ای بانکداری اسلامی»، که به تأیید «کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری بانک مرکزی» رسیده است و سایر اقدامات لازم در این خصوص نیز در دستور کار قرار دارد که به محض حصول نتیجه، متعاقباً اعلام خواهد شد. ‌‌ضمناً خاطرنشان می‌سازد بدیهی است از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود. لذا انجام مصاحبه تخصصی بویژه برای داوطلبان تصدی سمت عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسات اعتباری از تاریخ زمانی مشخصی که متعاقباً اعلام خواهد شد، منوط به ارائه گواهینامه‌های حرفه‌ای مربوط است. شایان ذکر است اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای یاد شده به داوطلبان صرفاً منوط به کسب حد نصاب امتیاز در آزمون استاندارد متمرکز در این خصوص است، البته داوطلبان می‌توانند برای کسب آمادگی شرکت در آزمون مربوط و بنا به شرایط و صلاحدید خود از دوره‌های آموزشی نیز بهره‌برداری کنند.