الهام حدادیان
خبرنگار
سال 1400 صادرات نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و این صادرات 40 درصد در دولت سیزدهم افزایش داشت. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش اعلام کرده بود که «بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۰ به خزانه واریز شده است که این رقم در سال 1399، ۱۷ هزار میلیارد تومان بود.» همچنین جواد اوجی وزیر نفت نیز عنوان کرد که «تعهدات وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در بحث صادرات نفت و میعانات و گاز، به طور کامل و حتی بیشتر محقق شده است و وصول درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی دو و نیم برابر شده است.» محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در همین رابطه به «ایران» گفته بود: «درآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور کامل وصول می‌شود و به کشور برمی‌گردد.» مجموع این اظهارات اکنون این سؤال را شکل می‌دهد که چرا با وجود افزایش صادرات نفت و وصول کامل درآمدهای نفتی، در سال 1400 شاخص‌های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به سال 1399 نداشت؟
کارشناسان در این خصوص می‌گویند که چند عامل مانع از بهبود سریع شاخص‌های اقتصادی در سال 1400 بودند که یکی از مهم‌ترین آنها کسری 470 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1400 بوده است، به طوری که افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم باعث کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ و مانع از تخریب بیشتر شاخص‌های اقتصادی شده؛ اما بودجه‌ریزی نادرست در سال پایانی دولت دوازدهم اجازه نداد که اقتصاد ایران با سرعت برابر با رشد صادرات و درآمدهای نفت بهبود یابد.
البته بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، اما با توجه به همین آمارهای اقتصادی موجود، برآورد خود را در روزهای اخیر به ۳.۷ درصد ارتقا داد. این بانک اشاره کرده است که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود.
برای پاسخ به اینکه چرا در سال 1400 بهبود آمارهای صادرات بویژه در بخش نفت تأثیر محسوسی بر معیشت مردم نداشت، از یک کارشناس نفت، یک اقتصاددان و یک نماینده مجلس نظرخواهی انجام شد. از جمله سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این پرسش «ایران» پاسخ دادند.
این صاحبنظران بر سر این موضوع هم نظرند که دولت سیزدهم تا به امروز تعهدات دولت گذشته را از محل افزایش درآمدهای نفتی پوشش داده است و بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها از طریق افزایش صادرات نفت ممکن نیست، چراکه عواملی مانند رشد نقدینگی نیز بر شاخص‌هایی مانند تورم نقش دارند. اما در ادامه برای اصلاح شرایط، باید دولت سیزدهم بیشتر روی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های زودبازده و دیربازده سرمایه‌گذاری کند تا بتواند از این طریق به درآمدهای ماندگار دست یابد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، مهیا کردن شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است بر همین اساس از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. باید گفت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی با افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود و به مرور کشور را از شرایط نامطلوب یک دهه اخیر رها خواهد ساخت.

خرج دولت مطابق سند بودجه است

سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران
در اوپک
دولت نمی‌تواند درآمد فروش نفتی را به هر شکلی که بخواهد هزینه کند، بنابراین عایدات نفت معمولاً براساس مجوزی که دولت براساس بودجه دارد هزینه می‌شود. طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، درآمد افزوده شده باید در زیرساخت‌ هزینه شود، تا درآمد ماندگار ایجاد شود، اما نه به این صورت که واردات انجام دهیم، به مصرف مردم برسد و از بین برود. حال ممکن است به‌طور موقت کالاهایی فراوان شود، قیمت آن کاهش یابد، اما از نظر اقتصادی درآمد ماندگاری نخواهد بود. البته در مقابل نیز این نکته حائز اهمیت است که ارز کالاهایی که به شدت مورد نیاز مردم است و در بودجه نیز پیش‌بینی شده، بایستی تأمین شود. اما اگر دولت بخواهد بیش از بودجه هزینه کند، باید مجوز بگیرد، اما در مقابل بهتر است، سرمایه‌گذاری نیز شود تا چرخ‌های دولت بیش از پیش به راه بیفتد و تولید افزایش پیدا کند. با واردات، مدت کوتاهی بازار اشباع می‌شود و حتی اگر بیش از نیاز بازار به بازار تزریق شود، ممکن است قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد، بنابراین باید به استمرار این موضوع بپردازیم. برخی سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های زودبازده هستند. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در میان مدت  یا بلندمدت مؤثر هستند.
حسن ارز تخصیصی دولت به پروژه‌های بخش دولتی یا خصوصی این است که این پول بعد از مدتی بازمی‌گردد و همراه خود سود معقولی نیز به‌دنبال دارد و دولت فرصت پیدا می‌کند این پول را مجدد به پروژه‌های دیگر اختصاص دهد، درصورتی که در بخش واردات، اگر کالایی وارد‌ شود، درصورت به مصرف رسیدن از بین می‌رود. درآمد حاصل از فروش نفت که به‌صورت سرمایه‌گذاری از آن بهره بردیم را در قالب طرح‌ها و سرمایه‌های بزرگ می‌بینیم که در حال تولید و فعالیت هستند و نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند. بنابراین بهتر است این درآمد در پروژه‌هایی که می‌توانند زیرساخت‌های اقتصاد کشور را بسازند، سرمایه‌گذاری شود، این تبدیل سرمایه به سرمایه است. اینکه نسل حاضر خرج کند و نسل بعد هیچ انتفاعی از آن نداشته باشد، نگاه صحیحی نیست. اما اگر سرمایه نفت تبدیل به زیرساخت‌ در پروژه‌های بخش کشاورزی، عمرانی و صنعتی هزینه شود، افزایش درآمد ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

درآمد ناشی از نفت صرف کسری‌های بودجه شد

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
صادرات نفت افزایش یافته، بازگشت ارز تسهیل شده، پول‌های بلوکه شده‌ای هم که در گذشته وجود داشته، کم و بیش در حال آزاد شدن هستند و بخشی از آن نیز آزاد شده است و بخشی از آن هم در حال رایزنی هستیم که وارد کشور شود، مردم انتظار دارند آثار بازگشت این پول‌ها، تسهیل فروش نفت و بازگشت ارز را در زندگی‌شان احساس کنند و انتظار صحیحی است.
میثاق مجلس شورای اسلامی و دولت این است که براساس قانون بودجه حرکت کنیم، لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده است، نهایتاً به تصویب مجلس رسیده و قانون بودجه است و باید طبق آن اقدام شود. در سنوات گذشته و چه در سال 1400 کسری‌هایی در بودجه داشتیم و معمولاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی نداشتند و هزینه‌ها نسبت به درآمدها، با توجه به تنگناها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، معمولاً بیشتر بود. این موارد باعث شد دولت مجبور به اوراق‌فروشی شود، شروع به استقراض کند که بتواند این کسری را جبران کند.
طبق قانون بودجه باید 5/14 درصد از فروش نفت به شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت کشورتعلق گیرد. در حدود 20 تا 25درصد آن نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.
آنچه باقی می‌ماند، با توجه به استقراض‌هایی که دولت در گذشته داشته، اوراقی که با توجه به شرایط، به فروش رسانده و بدهی‌هایی که در گذشته ایجاد کرده، هزینه می‌شود.  همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، شرایط تسهیل شده و باید قدر آن را بدانیم و تلاش کنیم این اعداد و ارقامی که وارد کشور می‌شود را به‌عنوان فرصت تلقی کنیم و آن را در مسائل یومیه و واردات هزینه نکنیم.
این مبالغ را صرف زیرساخت‌ها در کشور کنیم. کشور ما ظرفیت‌های زیادی در نقاط بسیاری دارد، اما به‌دلیل کمبود و نبود زیرساخت‌ها، متأسفانه نمی‌توانیم بهره‌برداری صحیحی از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.
معادن ما به‌صورت پراکنده در بسیاری از نقاط کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی دارند، اما به‌دلیل زیرساخت‌های ضعیف امکان بهره‌برداری مؤثر از این معادن وجود ندارد، حتی در حوزه انرژی در کشور این اتفاق در حال وقوع است. چند سالی است که با عدم موازنه تولید و مصرف انرژِی در بخش برق و گاز مواجه هستیم و علت این است که نتوانستیم بدرستی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم. در تولید نیروگاهی و... باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم که امروز با کسری برق و گاز در کشور مواجه نباشیم. این کسری‌ها اثر مستقیمی روی تولید دارند. در زمان پیک مصرف برای اینکه گاز و برق خانگی تأمین شود، مجبور هستیم برق و گاز صنایع را قطع کنیم و این موضوع به این معناست که تولید را با چالش مواجه می‌کنیم.
با این موضوع که درآمد ناشی از فروش نفت به‌طور مستقیم وارد بخش مصرف و هزینه‌ای کشور شود، موافق نیستم، گرچه مردم نیز باید این درآمد را احساس کنند و باید با تأمین و اختصاص ارز موردنیاز، چالش کالاهای اساسی، به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات مرتفع شود. همچنین باید قیمت‌ها شکسته شود، وفور کالا در کشور وجود داشته باشد تا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند و احساس کنند این گشایش‌ها اثری در زندگی‌شان داشته است، البته همه این درآمدها نباید در بخش هزینه‌ای صرف شود و باید به فکر آینده و تأمین زیرساخت‌ها نیز باشیم.

بودجه سال 1400 بیش از 450 هزارمیلیارد تومان کسری داشت

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگرچه فروش نفت افزایش پیدا کرده است، اما معمولاً منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت و میان مدت این مسأله رعایت می‌شود. یکی از منابع تأمین برای پرداخت بدهی‌ها، درآمدهای ناشی از فروش نفت است. بودجه سال 1400 بیش از 450 هزارمیلیارد تومان کسری داشت. در پایان سال، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ما نهایتاً بودجه 1400 را بدون کسری به پایان رساندیم. این درآمدها آن کسری را پوشش داد. بدهی‌های ناشی از فروش اوراق که در دولت قبل صورت گرفته بود، ماهانه به سررسید اوراق می‌رسند و خریداران اوراق باید بتوانند وجه قیمت آن اوراق را دریافت کنند.
این مورد نیز بدهی بلندمدت دولت بوده که در ماه‌های گذشته، هر ماه از 10 هزار میلیارد تومان تا 12هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها بود که باید منبعی وجود داشته باشد که این بدهی‌ها، بازپرداخت شود. دولت سیزدهم برای پرداخت حقوق کارکنان خود از شهریور تا اسفندماه از بانک مرکزی استقراض نکرد و حقوق کارکنان از طریق همین درآمدها تأمین شد. این اشتباه بزرگی است به مردم القا می‌شود که درآمد نفت فوراً به سر سفره مردم بیاید، حتی اکر دولت این بدهی‌ها و تعهدات را نداشت، زندگی مردم نباید از راه درآمد نفتی بگذرد و همانند کشورهایی که درآمد نفتی ندارند از راه کار، ابتکار، تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری به درآمد دست یافت، ما کشور نفتی هستیم و باید درآمد ناشی از نفت را سرمایه‌گذاری کنیم.
در سال گذشته برای پروژه‌های عمرانی 135 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه مواجه بود، هزینه این پروژه‌ها از طریق منابع نفتی تأمین شد. باید منبع ناشی از نفت به سرمایه ملی تبدیل شود، به سرمایه‌ای که موجب افزایش کسب و کار و رشد تولید و اشتغال شود. در طی مدت 7 ماه سال گذشته برای بیش از 900 هزار نفر شغل ایجاد شد که این تعداد از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها تأمین مالی شده است. باید انتظارات مردم را به پرداخت بدهی‎ها جهت داد، چرا که هرچه بدهی‌های دولت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود. همچنین سرمایه‌گذاری است که تولید را افزایش و جوانان را شاغل می‌کند، اگر سرمایه داشته باشیم و بتوانیم شرکت‌های خود را تأمین مالی کنیم، در این صورت بهترین سرمایه‌گذاری خواهد بود و تولیدات ما تولیدات دانش‌بنیان است و بنابراین باید سرمایه‌ها را به سمت تولید دانش‌بنیان سوق دهیم.

گروه اقتصادی /   در روزهای اخیر علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، افزایش مراکز غیرمجاز رمزارز را یکی از مشکلات این صنعت دانست که به ناترازی تولید و مصرف برق دامن می‌زند. در این خصوص سال گذشته سخنگوی صنعت برق اعلام کرده بود «احتمالاً بیش از 2 هزار و 500 مگاوات مرکز غیرمجاز رمزارز در کشور وجود دارد که باید شناسایی شود. چراکه در اوج مصرف برق (پیک) مراکز مجاز رمزارزها به منظور مدیریت مصرف برق در کشور خاموش می‌شوند و با آنها مانند صنعت برخورد می‌شود.» اما مراکز غیرمجاز نه تنها برق را ارزان دریافت می‌کنند؛ بلکه باعث خاموشی می‌شوند. از  این رو شناسایی مراکز غیرمجاز در دستور کار جدی صنعت برق است تا با کمک شناسایی این مراکز به پایداری شبکه برق کشور در اوج مصرف تابستان کمک شود.
به گفته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی این صنعت، «بخشی از این اقدام با همکاری‌های مردمی رقم می‌خورد و تاکنون بیش از 5 میلیارد تومان پاداش به کسانی که در شناسایی مراکز استخراج رمز ارز همکاری داشته‌اند، پرداخت شده است و این روند ادامه دار خواهد بود.»
در این رابطه مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمزارز نیز می‌گوید که «هرگونه استفاده از تعرفه‌های انرژی یارانه‌ای مانند تعرفه خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای استخراج رمزارز ممنوع است و مقرر شده که برای مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، مجازات‌های متخلفان افزایش یابد.»
محمدخدادادی بهلولی در گفت‌وگو با ایرنا توضیح می‌دهد: «در قوانین و مقررات جدید پیشنهادی که در حال طی مراحل تصویب هستند افزایش مجازات‌ها شامل افزایش جریمه‌ها به میزان حداقل 3 و حداکثر 5 برابر، حبس فرد متخلف و ابطال جواز کسب وی در صورت تکرار تخلف نیز لحاظ شده است. چراکه سوءاستفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز باعث افت کیفیت برق و آسیب رساندن به لوازم الکتریکی همسایگان مانند تلویزیون، یخچال، کولر و... می‌شود. به همین دلیل در صورت کشف تخلف، اولاً، همه ماینرها توسط پلیس توقیف می‌شود. ثانیا، جریان برق مشترک متخلف قطع می‌شود. ثالثا، جریمه‌های سنگین از متخلف اخذ می‌شود و در نهایت پرونده متخلف به مراجع قضایی ارسال می‌شود.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به‌صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است. به این ترتیب رمزارزهای غیرمجاز که در ساعات پیک مصرف نیز دستگاه‌ها را روشن نگه می‌دارند، به اندازه چند شهر ایران مصرف برق دارند و همین مسأله منجر به وقوع ناترازی تولید و مصرف برق می‌شود.
به استناد تخمین مراجع بین‌المللی (Cambridge، ۲۰۲۱) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.
البته وزارت نیرو برای بخش مجاز استخراج رمز ارز، برنامه‌ای را تدوین کرده که هم این صنعت نوپا آسیب نبیند و هم سوء استفاده‌ای از برق ارزان خانگی، صنعت و کشاورزی نشود. برای مثال رئیس سازمان ساتبا می‌گوید: «مراکز استخراج رمز ارز می‌توانند برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر موجود تأمین کنند.»
محمد ساتکین توضیح می‌دهد: «متقاضیان می‌توانند با احداث انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های برقابی (تا ظرفیت ده مگاوات)، بادی، خورشیدی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و بازیافت تلفات حرارتی در فرایندهای صنعتی (با هر ظرفیتی) نسبت به تأمین برق مورد نیاز خود اقدام کنند و مطابق مقررات ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو در صورت تأمین برق این مراکز از محل انرژی‌های تجدیدپذیر، اختصاص تمام ظرفیت تولیدی این نوع از نیروگاه‌ها برای استخراج رمز ارز مانعی ندارد و حتی می‌توانند فروشنده برق به شبکه نیز باشند. از این رو، اگرچه صنعت برق با فعالیت مراکز غیرمجاز رمزارز مخالفت جدی دارد اما راهکاری نیز برای فعالیت این بخش حتی در ساعات اوج مصرف برق ارائه داده است.»

ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا کنون بیش از ۳۳۷ میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده که از این محل ۲۲ میلیارد دلار درآمد داشته است. هر بشکه نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۵۶ دلار و امسال به قیمت هر بشکه ۹۷ دلار به فروش رسیده که با توجه به میانگین قیمت نفت، ارزان‌فروشی اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایرنا، یک رسانه امریکایی در روزهای گذشته از میزان صادرات نفت ایران به چین و درآمد ایران از این محل از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون گزارشی ارائه کرده است.
بر اساس اعلام این رسانه امریکایی، ایران از زمانی که دونالد ترامپ از مسند ریاست جمهوری امریکا کنار رفت تاکنون بیش از ۳۳۷ میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده و از این محل ۲۲ میلیارد دلار درآمد داشته است.
بر اساس همین گزارش در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲، ایران روزانه به طور میانگین ۸۲۹ هزار و ۲۶۰ بشکه نفت به چین صادر کرده بود که با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ تا پایان ماه مارس ۷۴ میلیون و ۶۳۳ هزار بشکه برآورد می‌شود. صادرات ایران به چین در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۲۶۳ میلیون بشکه بوده است.
بنابراین حدود ۲۱ درصد از صادرات نفت ایران به چین از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون در ۳ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲ انجام شده است.
افزایش صادرات نفت ایران به چین در این مدت در حالی اتفاق افتاده که برخی این رشد صادرات را ناشی از ارزان‌فروشی ایران می‌دانند و تخفیف‌های بزرگ را دلیل اقبال چین برای خرید نفت ایران در شرایط تحریم عنوان می‌کنند.
نگاهی به آمارهای اوپک نشان می‌دهد که قیمت میانگین نفت ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بوده است. این رقم در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۹۷.۵ دلار برآورد می‌شود.
با توجه به افزایش قیمت نفت در سال‌جاری میلادی و میزان صادرات نفت ایران به چین، درآمد ایران از صادرات نفت به کشور اژدهای زرد، بیش از ۷.۳ میلیارد دلار است.
بنابراین ایران در سال گذشته میلادی از صادرات نفت خود به چین درمجموع حدود ۱۴.۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است و با توجه به صادرات ۲۶۳ میلیون بشکه‌ای، قیمت فروش هر بشکه نفت ایران به چین ۵۵.۸۴ دلار برآورد می‌شود.
با توجه به آنکه قیمت نفت ایران بر اساس اطلاعات اوپک در سال گذشته میلادی ۶۰ دلار در هر بشکه بوده، بنابراین ایران هیچ ارزان‌فروشی برای صادرات نفت خود انجام نداده، بلکه با پیدا کردن مسیرهایی برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین بازاریابی‌های گسترده، توانسته بزرگترین واردکننده نفت خود را مجاب کند که نفت ایران را بخرد.

افزایش ۸ درصدی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی‌ و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه سال گذشته در حدود ۹۱ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین شده است، گفت: میزان تولید این نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل از آن حدود ۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران، «امید عبدالملکی» افزود: در سال گذشته در مجموع ۳۲۴ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه‌های حرارتی کشور تولید شده است که از این میزان ۱۸۱ میلیارد کیلووات ساعت سهم واحدهای سیکل‌ ترکیبی، ۸۴ میلیارد کیلووات ساعت سهم نیروگاه‌های بخار و ۵۹ میلیارد کیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با افزوده شدن بخش بخار نیروگاه‌های جهرم، هریس، ارومیه و چابهار شاهد رشد تولید نیروگاه‌های سیکل‌ ترکیبی به‌عنوان واحدهای تولید کننده برق دوستدار محیط‌ زیست هستیم. سرپرست دفتر برنامه‌ریزی‌ و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ ترکیبی از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان شبکه سراسری برق کشور به شمار می‌آید که نه‌ تنها برای صنعت برق، بلکه برای محیط‌ زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز بسیار مؤثر است و در سال‌های آینده شاهد تأثیر گسترده آن خواهیم بود.
عبدالملکی ادامه داد: با قرار دادن یک توربین بخار ۱۶۰ مگاواتی در امتداد دو توربین گازی ۱۵۹ مگاواتی و تشکیل یک بلوک کامل سیکل‌ ترکیبی، بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی و از محل حرارت بازیافت ‌شده در سیکل اول تولید برق، راندمان نیروگاه از حدود ۳۴ درصد به نزدیک ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی گفت: درمجموع در سال گذشته ۳۵۹ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در تمامی نیروگاه‌های کشور (حرارتی، برقابی، اتمی و تجدیدپذیر) تولید شده است که سهم نیروگاه‌های حرارتی (بخاری، گازی، سیکل‌ ترکیبی) از این رقم بیش از ۳۲۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
 
کارت‌ سوخت المثنی یک ماهه صادر می‌شود

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: امسال کارت‌های سوخت المثنی حداکثر در یک ماه صادر می‌شود و تا یک ماه آینده همه ۵۰۰ هزار کارتی که از بهمن ماه باقی‌مانده است به دست متقاضیان می‌رسد.
به گزارش تسنیم، کرامت ویس کرمی مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تاکنون یک میلیون و 200 هزار کارت سوخت صادر شده که از این یک میلیون و 200 هزار کارت سوخت حدود 850 هزار عدد برای خودرو‌های بنزینی و نفت گاز عمومی است که سیستم سوخت آنها ماهانه است.
ویس کرمی افزود: کارت سوخت خودرو‌های عمومی باری ‏ و مسافری بنزینی باید ظرف یک‌ماه صادر شود چرا که سهمیه سوخت این خودرو‌ها یک ماه ذخیره می‌شود.
مدیر عامل پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: از یک میلیون و 200 هزار کارت سوخت که صادر شده است حدود 250 هزار کارت مربوط به خودرو‌های شخصی بوده که صادر شده و در حال ارسال است.
وی افزود: روزانه حدود 8 هزار ثبت‌نام برای خودرو‌های شخصی انجام می‌شود.