گروه اقتصادی / «وزیر به خاطر باج ندادن‌ها تحت فشار است.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد به آن اشاره کرد و شهادت داد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ وقت فردی را برای مناصب مدیریتی به او سفارش نکرده بلکه همواره بر به‌کارگیری مدیران توانمند، دلسوز و جهادی تأکید داشته است.
حجت‌الله عبدالملکی از روزهای نخست فعالیتش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 برنامه تحولی را برای سکانداری در این وزارتخانه معرفی کرد و در ماه‌های گذشته بارها گزارش عملکرد خود را به رسانه‌ها و مردم چه در قالب گفت‌وگو و ارائه گزارش رسانه‌ای و چه به صورت نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه این وزارتخانه ارائه داد. در راستای این مأموریت‌ها تا پیش از آغاز سال جدید اعلام شد که 220 اقدام انجام شده، اقداماتی که در گزارش اخیر این وزارتخانه به 240 مورد رسیده و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌‌شود.
بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در کنار فسادستیزی و شناسایی گلوگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی، چندین خدمت از جمله افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان تا اطلس اشتغال کشور را به جامعه مخاطبان ارائه کرده است.
طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور، سه روزه و آنی کردن صدور مجوز مشاغل خانگی، صدور سه روزه مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که رانت سنگین ناشی از فروش مجوز را از بین می‌‌برد، تصویب زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران و تقسیم کار ملی جهت ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱، کاهش فرایند صدور مجوز مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی به سه روز و آغاز شناسایی ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای کشور و شناسنامه‌دار کردن آنها از جمله خدمات این وزاتخانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی است.
یکی دیگر از رویکردهای حاکم بر این وزارتخانه در 7 ماه گذشته فسادستیزی بوده است که در این زمینه تشکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارتخانه، پیگیری، سالم‌سازی و ارتقای کارآمدی مدیریتی وزارتخانه، منع خرید سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه در همه شرکت‌ها و واحدهای تابعه، منع ارتزاق ستاد و وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آنها (خودرو، بودجه، نیروی انسانی، ساختمان و غیره)، کاهش شکاف حقوق، دستمزد و مزایای مدیران و کارکنان انجام شده است.
هفته گذشته سؤالات چند نماینده مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در صحن علنی اعلام وصول شد. «علت تبعیض در حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های مختلف وزارتخانه»، «استنکاف از به‌کارگیری نیروهای بومی توانمند»، « تضییع حق وحقوق قالیبافان و بافندگان فرش و علت عدم وصل مجدد بیمه‌های قطع شده آنها» و در نهایت برنامه‌های این وزارتخانه برای مبارزه با بیکاری و حفظ و توسعه اشتغال از جمله مواردی است که از سوی سه نماینده مجلس مطرح شده و قاعدتاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون تخصصی پاسخ داده و طبق روال فعالیت‌های نظارتی مجلس بوده و بر اساس همان روال طی شده است. اما اتفاق دیگری که خارج از عرف معمول ایفای نقش نظارتی مجلس افتاد، نطق تند و همراه با اهانت و اتهام‌زنی سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس علیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صمت بود. این نماینده مدعی شده بود: پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنایم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.
هرچند بیش از یک هفته از این اتهام زنی در صحن مجلس می‌‌گذرد اما هنوز در مجلس اقدامی جدی برای برخورد با این شیوه غیرمعمول صورت نگرفته است گرچه از همان ابتدا برخی نمایندگان از جمله حجت‌الاسلام جواد نیک بین این اتهام‌زنی را محکوم و رفتار نماینده توهین کننده را برخورد شخصی برآورد کرده بود. این نماینده مجلس گفته بود: «قطعاً این گونه صحبت‌ها در این 6 ماه گذشته که دولت تازه کار خود را آغاز کرده غیرمنطقی و غیرعقلانی است و حتماً آقای موسوی لارگانی به جهت اینکه در ابتدا با وزیر مخالف بود و ظاهراً نکاتی در خصوص وزیر داشته و وزیر تمکین نکرده به این جهت مخالفت خود را تشدید می‌‌کند و مطمئناً به نتیجه‌ای نخواهد رسید.» سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» با انتقاد از این شیوه برخورد، بر ضرورت رسیدگی به این اتهامات در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید دارند.

یادداشت

شکایت از نماینده توهین کننده به وزیر

جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر
در مجلس
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزرای جوان دولت است و ممکن است در ابتدا چندان مسلط بر کار نباشند اما اشکال اساسی در عملکرد آقای عبدالملکی دیده نمی‌شود. اینکه نماینده‌ای اتهام بدون دلیلی را به وزیر آن هم در صحن مجلس وارد کند، درست نیست.
آقای موسوی لارگانی علاوه بر اتهام پست‌فروشی به وزیر کار، اتهام نفوذی بودن را به وزرای جوان دولت مطرح کرد که اتهام سنگینی است و قطعاً اتهامی بوده که هیچ سند و مدرکی پشت آن نیست و باید نسبت به این اتهام‌زنی پاسخگو باشد و نباید براحتی از کنار این اتهام‌زنی گذشت. نفوذ معنای خاص خود را دارد و اتهام نفوذی زدن به وزیر اتهام واهی، سنگین و غیر قابل بخششی است که قطعاً یا باید سند ارائه دهد یا در هیأت نظات بر رفتار نمایندگان مجلس به این اتهام‌زنی رسیدگی شود.
پیش از این هم گفته‌ام که اگر مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این سطح از اتهام‌زنی در صحن مجلس واکنش نشان ندهد به شخصه از نماینده اتهام زننده به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت می‌‌کنم و پیگیر آن خواهم بود.

نباید مدیر جوان انقلابی را از گردونه بیرون کرد

علی اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام
در مجلس
پست فروشی تهمت آشکاری است که به ناحق علیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر جوان و در عین حال خوشفکر و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و در عین حال فردی باتقوا است و مدیری از نسل دوم انقلاب و در تراز گام دوم انقلاب است. برخی نمایندگان مطالباتی برای حوزه انتخابیه خود دارند که البته بعضی از آنها را محق می‌‌دانیم اما اگر جایی این مطالبات به ثمر نرسید، درست نیست که با الفاظ رکیک و اتهام‌زنی نابجا وزیر را مورد عتاب و خطاب قرار دهند و بخواهند یک جوان را از گردونه خارج کنند.
وزیر کار فردی متخصص و صاحب تجربه و ایده در حوزه اشتغال است و در عرصه مشاغل خرد و خانگی و همچنین طرح‌های کلان اشتغالزایی در معاونت کمیته امداد امام خمینی تجربه خوب و ارزنده‌ای داشته و در عین حال فردی پاکدست است که ادعای پست فروشی و تطمیع مخالفان به او اتهام نچسبی است. امیدواریم فرصت خدمت از این وزیر جوان گرفته نشود و نمایندگان مجلس برای ارزیابی کارنامه او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت بیشتری به او دهند تا گام‌هایی که برای تحول در مأموریت‌های این وزارتخانه برداشته، تکمیل شود و به ثمر بنشیند. هنوز 7 ماه از تصدی عبدالملکی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگذشته و معمولاً در این مدت کوتاه هنوز حتی مدیران جدید در یک وزارتخانه مستقر نشده‌اند، لذا نباید شتابزده برخورد شود.

«پست فروشی» از مصادیق توهین و اتهام است

مصطفی طاهری عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
مواردی که در صحن علنی مجلس از سوی یکی از نمایندگان درباره برخی وزرا مطرح شد از جمله اتهام «پست فروشی» و «نفوذی بودن» از مصادیق بارز توهین است و انتظار ما از نمایندگان این است که اگر حتی نقدی به عملکرد وزرا دارند با بیانی درست و عاری از توهین و اتهام‌زنی بیان کنند.
هیأت نظارت بر نمایندگان در صورتی که از سوی معاونت حقوقی دولت یا نمایندگان درخصوص این اتهام‌زنی شکایتی واصل شود، قطعاً به آن رسیدگی خواهد کرد و نماینده اتهام زننده اگر سند و مدرکی دارد باید ارائه دهد در غیر این صورت محکوم است و به تخلفات او رسیدگی خواهد شد.
بنده در کمیسیون تخصصی نبوده‌ام و نمی‌دانم چه مباحثی بین وزرا و نمایندگان مطرح شده اما به طور کلی و عمومی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد قابل قبولی دارد و این گونه برخوردها درست نیست.

وزیر تعاون، کار‏ و رفاه اجتماعی از تشکیل دبیرخانه ویژه تدوین پیش‌نویس لایحه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  «حجت‌الله عبدالملکی» در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: با ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب و دستور ویژه رئیس‌جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیرخانه‌ تدوین پیش‌نویس لایحه این سیاست‌ها در وزارتخانه تشکیل شد؛ این مهم، نیازمند مشارکت همه قوا بویژه مجلس، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی در کنار وزارت مردم است.
رهبر معظم انقلاب (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این تأکید کرده بود که در این وزارتخانه، چهار کلان پروژه را مبتنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبری دنبال می‌کنیم که مرتبط به کار (اشتغال)، آتیه (بازنشستگی)، رفاه (رفع فقر) و اموال (صندوق‌های بازنشستگی) مردم است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین از فرصت 2 و نیم ماهه رئیس جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تهیه پیش‌نویس لایحه سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی خبر داده بود.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین در واکنش به شائبه عدم تمایل بانک‌ها به انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت گفت: وصول مطالبات معوق ابربدهکاران و افشای اسامی آنها، خواست و مطالبه جدی بانک‌ها و نظام بانکی کشور است.
علیرضا بلگوری در توضیح بیشتر این موضوع افزود: براساس بند «د»  تبصره 16 قانون بودجه، بانک‌ها موظفند، مانده تسهیلات و تعهدات کلان خود را در پایان هر سه ماه به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول اعلام کنند و بانک مرکزی این اطلاعات را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. او افزود: وصول مطالبات معوق و انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت همواره مطالبه نظام بانکی بوده زیرا اثراث منفی عدم وصول مطالبات آنها تا سال‌ها گریبان بخش‌های مولد اقتصادی و خود بانک‌ها را خواهد گرفت. مدیرعامل بانک اقتصادنوین با اشاره به آثار سوء عدم وصول مطالبات بانک‌ها در سطح اقتصاد کلان گفت: با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشور، مهم‌ترین آسیب عدم وصول مطالبات معوق از بدهکاران کلان بانکی، خارج شدن منابع از چرخه فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌آفرین و به تبع آن کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد کشور، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و در نهایت گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی است.
بلگوری با تأکید بر اینکه مطالبات معوق، بانک‌ها را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، اظهار داشت: با افزایش حجم مطالبات معوق، بدون شک بخشی از منابع بانک از چرخه صحیح فعالیت خارج می‌شود که نتیجه آن کاهش سودآوری و درآمد بانک‌ خواهد بود. این موضوع علی الخصوص درآمدهای مشاع و سهم سپرده‌گذاران را متأثر می‌کند.
او وصول مطالبات معوق بدهکاران بزرگ را مهمتر از افشای اسامی آنها دانست و افزود: متأسفانه به‌دلیل عدم تناسب نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، این افراد منابعی را به نام تولید دریافت و در خارج از محل خود مصرف کرده‌اند و با توجه به شرایط اقتصاد تورمی از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کنند. مدیرعامل بانک اقتصادنوین خلأهای قانونی و مقرراتی و عدم انسجام بین ارکان و نهادهای مرتبط را زمینه ساز بروز این معضل دانست و افزود: اجماع همه دستگاه‌ها برای اصلاح مقررات و رفع خلأهای قانونی برای توقف چنین رویه‌های نادرستی ضروری است. بلگوری با قدردانی از نهادهای قانونگذار و همراهی قوه قضائیه، قوه مجریه و بانک مرکزی در اجرای قانون گفت: در گام نخست انتشار اسامی بدهکاران اقدامی ستودنی است اما اقدام مهم‌تر، وصول مطالبات بانکی از این افراد است. تنها این اقدام است که می‌تواند نظام بانکی را به منابع قفل شده برای تزریق مجدد به تولید، رونق کسب و کار، اشتغالزایی و رفع محرومیت برساند و دست این ابربدهکاران معوق بانک‌ها را از منابع کشور کوتاه کند.

سپیده پیری
خبرنگار
شما یکی از برندگان قرعه کشی خودرو هستید و باید در چند روز آینده برای حفظ این فرصت 200 میلیون تومان پرداخت کنید والا این بخت‌ از کف‌تان می‌رود.
البته که چنین مبلغ هنگفتی تنها بخشی از قیمت تمام شده یک خودروی متوسط تولید داخل است که تازه باید خوش شانس باشید تا از میان میلیون‌ها متقاضی قرعه فال به‌نام شما بیفتد. فارغ از بازار گرمی تولید‌کنندگان خودرو که خود حدیث مفصلی است و در این مقال نگنجد مسأله ما تأمین مبلغ 200 میلیون تومان طی چند روز است چون احتمال می‌دهیم در شرایط کنونی کمتر کسی این مبلغ را در حساب بانکی‌اش داشته باشد.
در واقع اگر شما کلکسیون فرش، زمین یا هر دارایی ارزشمند دیگری دارید که حتی بیشتر از 200 میلیون تومان می‌ارزد اما نتوانید آن را در مهلت تعیین شده بفروشید با مشکل مواجه می‌شوید. شاید هم ناگزیر باشید با تخفیف زیاد، دارایی‌تان را رد کنید. این اتفاق یعنی اینکه شما با بحران نقدینگی مواجه شده اید چون دارایی‌هایتان فاقد ویژگی نقدینگی بود.

نقدینگی چیست؟
به بیان ساده‌تر نقدینگی به سرعت فروش یک سرمایه‌گذاری بدون تأثیر منفی بر قیمت آن اشاره می‌کند. هر چه نقدینگی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، می‌توان آن را سریع‌تر فروخت و بالعکس.
علاوه بر تجربه شخصی هر شهروند که حتماً در برشی از زندگی‌اش با کمبود نقدینگی مواجه شده، این مفهوم را بارها و بارها از زبان مسئولان شنیده‌ایم که می‌گویند «یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل افزایش قیمت‌ها و تورم، مهار نقدینگی است. یا اینکه نقدینگی به مرز بحران رسید.»
برای فهم اینها باید بدانیم نقدینگی چیست و به چه مضامینی اطلاق می‌شود؟ به‌صورت کلی نقدینگی به دارایی‌های نقدی شما گفته می‌شود. اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه توی کیف پولتان می‌گذارید نقدترین دارایی‌های شما هستند. هرچه بتوان سریع‌تر دارایی را بدون به‌وجود آوردن تغییر بسیاری در ارزش آن، به‌پول نقد تبدیل کرد، نقدینگی آن بیشتر است. برای مثال شما براحتی می‌توانید پول‌های نگهداری شده در حساب سپرده خود را به اسکناس تبدیل کرده و خرج کنید اما نمی‌توانید آپارتمان خود را به همین سهولت نقد کنید. بنابراین نقدینگی حساب سپرده از املاک و مستغلات بیشتر است.
نقدینگی ممکن است حساب پس‌انداز اضطراری شما یا پول نقدی باشد که در صورت وقوع هر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی یا شکست مالی می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. در واقع این نقدینگی است که به شما امکان می‌دهد فرصت‌ها را دریابید. در تعریف نقدینگی منظور فقط پول نیست بلکه نقدینگی به‌درجه نقدشوندگی دارایی‌های مختلف در قیمت مشخص گفته می‌شود. به صورت کلی، در اقتصاد به جمع پول و شبه پول «نقدینگی» (Liquidity) می‌گویند.
پول که همان اسکناس و مسکوک و «سپرده‌های دیداری» (Demand Deposits) است که نقد کردن آنها آسان‌ است. مانند چک و کارت‌های اعتباری. چک‌های مسافرتی و حساب‌های پس‌انداز اما شبه پول شامل سپرده‌های غیردیداری است.
دارایی‌هایی که به‌صورت مستقیم به‌عنوان وسیله مبادله قابل استفاده و نقد نیستند اما می‌توان آنها را به پول نقد یا سپرده‌های بانکی تبدیل کرد. مثل حساب‌های پس‌انداز.

چگونه خلق می‌شود؟
سیاست‌های پولی و بانکی دولت‌ها مهم‌ترین منبع خلق نقدینگی است اما آنقدر ملموس نیست که بتوان به زبان ساده بیانش کرد پس ما به نقش بانک‌ها در رشد پایه پولی می‌پردازیم مثلاً وقتی ۱۰ میلیون تومان در بانک جمع می‌شود و بانک آن را در قالب وام به شخص دیگری می‌دهد اگر نرخ بهره وام ۲۰ درصد باشد او در پایان سال باید ۱۲ میلیون به بانک بازگرداند. یا مثلاً وقتی شما پس اندازتان را در بانک سپرده می‌کنید و 20 درصد سود از بانک می‌گیرید. در هر دو حالت بانک 20 درصد خلق نقدینگی کرده است.

چرا باید حواسمان به حجم پول باشد؟
همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که باید با مقدار پول در دست مردم متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس. از یک منظر دیگر پول زیاد تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت باز شده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است؛ به‌همین دلایل حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود و الا همین چرک کف دست آفت اقتصاد می‌شود.
 وضعیتی که الان اقتصاد ما بدان مبتلاست. بانک مرکزی در گزارشی گفته میزان نقدینگی در شهریور ماه 1400 به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با شهریور پارسال رشد ۴۰/۵ درصدی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان سال 1400 از 4 هزار و 500 هزار میلیارد تومان کمتر نخواهد بود. آماری که به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 50 سال اخیر حدود 27 هزار برابر شده است.
آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ با ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و بیشترین میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داده است.