گروه اقتصادی/  11 اسفندماه بود که رئیس جمهوری 8 فرمان برای تحول صنعت خودرو را به‌صورت رسمی اعلام کرد؛ موضوعی که هیچ رئیس‌جمهوری به آن ورود نکرده بود چرا که اجازه داده شده بود که صنعت خودرو هر مسیری را که دوست دارد، طی کند. شاید همین نگاه باعث شد که در دولت روحانی خودروها بیش از 500 درصد گران شوند. در یکی از بندهای 8 فرمان آمده است که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار و موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده مشکل رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.»
این امر نشان می‌دهد که برای تأمین نظر رئیس جمهور که مردم، کارشناسان و وزارت صمت با آن موافق هستند، از خردادماه باید تکلیف واردات خودرو مشخص شود.
آن‌گونه که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است مصوبه ممنوعیت واردات خودرو اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و بعد از آن می‌توان برای واردات خودرو برنامه‌ریزی کرد. سران قوا در سال 97، به جهت محدودیت ارزی، واردات حدود 2500 قلم کالا را ممنوع کردند. یکی از این اقلام خودرو بود که این مصوبه با توجه به شرایط کشور، هر سال اردیبهشت ماه تمدید می شد. اما در سال‌جاری و به واسطه اینکه تا حدودی منابع ارزی کشور بهبود پیدا کرده، لیست 2500 قلم کالا قابل اصلاح و بازنگری است. سال گذشته در قیاس با سال 99، صادرات کشور رشد بیش از 40 درصدی داشته و این امر نشان می‌دهد که ذخایر ارزی کشور رو به بهبود است و سران قوا می‌توانند در لیست ممنوعه بخش واردات خودرو را بازنگری کنند. ولی یک نکته مهم و حساس در این بخش وجود دارد که باعث می‌شود وزارت صمت برای واردات خودرو و ارائه مجوز دست به عصا حرکت کند که آن هم افزایش 30 تا 40 درصدی مواد اولیه در بازار جهانی است.
این گفته به منزله آن است که دولت رئیسی باید بیش از گذشته از منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید استفاده کند لذا آنگونه که برخی از مجموعه‌های دولتی عنوان کردند در سال‌جاری واردات خودرو انجام می‌شود اما میزان واردات محدود خواهد بود. اگر وضعیت ارزی کشور مانند نیمه دوم سال گذشته خوب و مطلوب باشد به طور قطع واردات خودرو هم افزایش خواهد یافت اما اگر کشور با چالش و مشکل جدیدی روبه‌رو شود، میزان واردات بسیار محدود خواهد بود.
مخالفان واردات خودرو، دلسوز صنعت خودرو نیستند
فرهاد طهماسبی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا در برابر واردات خودرو مقاومت وجود دارد به «ایران»، گفت: یکسری از مجموعه‌ها هستند که با واردات خودرو، منافع‌شان به خطر می‌افتد و نمی‌توانند مانند گذشته سود‌های میلیاردی ببرند از همین رو با این مقوله به شدت مخالفت می‌کنند.
او ادامه داد: افرادی که با واردات خودرو مخالفت می‌کنند، دلسوز صنعت داخل نیستند، این افراد با ادامه ممنوعیت واردات خودرو می‌توانند درآمدهای بالایی داشته باشند. طهماسبی خاطرنشان کرد: افراد ذی‌نفوذ منافع زیادی از این ماجرا عایدشان می‌شود و به همین جهت سعی می‌کنند بخش‌های مختلف را تحت فشار قرار دهند تا واردات خودرو انجام نشود.
او تأکید کرد: واردات خودرو باعث چند اتفاق مهم چون ارتقای کیفیت محصولات داخلی، شکوفایی صنعت خودرو و رقابت می‌شود، لذا کسانی که دلسوز صنعت خودرو و توسعه آن هستند نباید با واردات خودرو مخالفت کنند.
کوتاهی دست دلالان از بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با روش‌های فروشی که شرکت‌های خودروسازی دارند، دلالان و واسطه‌ها خودروها را خریداری می‌کنند و با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌کنند، لذا واردات خودرو می‌تواند به سرعت جلوی چنین اتفاق‌هایی را بگیرد.
او با بیان اینکه مصوبه مجلس در مورد واردات 70  تا 100 هزار خودرو توسط شورای نگهبان تصویب شده است، گفت: اگر دولت تدبیر کند، می‌تواند واردات خودرو را در سال‌جاری انجام دهد و به نظر می‌رسد واردات خودرو در سال‌جاری انجام خواهد شد و به واسطه این امر می‌توان دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرد.
قطعه‌سازان موافق واردات
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره واردات خودرو و نگاهی که قطعه‌سازان به این موضوع دارند، به «ایران» گفت: انجمن قطعه‌سازان به‌صورت رسمی اعلام کرده که موافق واردات خودرو است و در این خصوص هیچ مخالفتی وجود ندارد. ما معتقدیم که واردات خودرو تأثیری بر بازار خودرو و قطعه‌سازی نخواهد گذاشت چرا که قیمت خودروهای داخلی و وارداتی تفاوت زیادی با هم دارند.
ما هم نمی‌دانیم مقصر کیست؟
در این میان گفت‌و‌گوهایی هم با برخی از قطعه سازان داشتیم و از آنها در مورد این موضوع پرسیدیم که چرا واردات خودرو انجام نمی‌شود؟ و چه مجموعه‌های با قدرتی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند خودرویی وارد کشور شود؟
آنها در پاسخ گفتند که به واقع ما هم نمی‌دانیم که مقصر ادامه ممنوعیت واردات خودرو کیست و چرا این امر در سال‌جاری پایان پیدا نمی‌کند. ما هنوز نمی‌دانیم مصوبه مجلس به قوت خود باقی است یا با مخالفت روبه‌رو شده؛ صحبت‌ها در این حوزه نیز بسیار متناقض است. همواره بانک مرکزی به‌دلیل محدودیت ارزی مخالف واردات خودرو بود اما در بودجه 1401 دولت واردات خودرو را گنجانده و این به معنای آن است که بانک مرکزی هم با واردات خودرو مخالفتی نداشته است.
آنها تأکید کردند که واردات خودرو باید عملیاتی شود و چاره‌ای جز این امر نیست. بازار خودرو به شدت دچار آشفتگی شده لذا واردات خودرو می‌تواند به بازار آرامش نسبی دهد؛ شاید این امر باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار نشود اما می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را کنترل کند.
وزارت صمت، اطلاعات برخی از مجموعه‌ها را به روز کند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره اینکه چه مجموعه‌ای مانع از واردات خودرو می‌شود، به «ایران» گفت: برخی از بخش‌ها با واردات خودرو مخالف هستند، یک بخش هیچ پول و رانتی را نمی‌برد؛ این گروه معمولاً ناآگاه هستند و اطلاعات درستی از صنعت جهانی خودرو ندارند، اگر اطلاعات این افراد به روز شود، آنها نیز در صف موافقان واردات خودرو قرار خواهند گرفت.
او ادامه داد: برخی از مجموعه‌های بالادستی و تصمیم‌گیر (حتی بالاتر از وزارت صمت) در کشور وجود دارند که به علت عدم آگاهی مناسب و تحت تأثیر قرار گرفتن از مخالفان واردات خودرو، با واردات خودرو مخالف هستند، لذا به نظر می‌رسد که وزارت صمت به‌عنوان حامی مردم و تولیدکننده باید اطلاعات به روز را در اختیار این گروه اثرگذار بگذارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اگر اینگونه مجموعه‌ها سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند را با دقت و کامل بخوانند، متوجه می‌شوند که مخالفت و فشار آنها برای واردات خودرو درست نیست.
دلالان اجازه واردات را نمی‌دهند
او با بیان اینکه بخش دوم مخالفان واردات خودرو، دلالان و واسطه‌ها هستند، افزود: آنگونه که ما مطلع شدیم برخی از دلالان و واسطه‌ها هستند که تعداد زیادی خودروی داخلی و خارجی خریداری کردند و به امید دریافت سود بیشتر خودروها را در پارکینگ‌ها رها کردند، لذا این گروه به شدت مخالف واردات خودرو‌اند و از هیچ کوششی برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو، دریغ نمی‌کنند. این گروه برای حفظ منافع خود از تمام ابزارها و اثرگذاری‌ها برای واردات خودرو استفاده می‌کنند.
دادفر گفت: وقتی واردات خودرو انجام شود، قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود خواهد گرفت و به مرور زمان فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی کم می‌شود.
چینی‌ها هم در لیست مخالفان
او با بیان اینکه گروه دیگری هم مخالف واردات خودرو هستند، خاطرنشان کرد: مونتاژکنندگان خودروهای چینی هم با واردات خودرو مخالف هستند چرا که این افراد می‌دانند با واردات خودرو، فروش و قیمت آنها کاهشی خواهد شد؛ این گروه همانگونه که در مصاحبه پیشین عنوان شد خودرو با قیمت 14 هزار دلار وارد می‌کنند اما با قیمت 40 هزار دلار به مردم می‌فروشند لذا طبیعی است که مونتاژکاران هم در صف مخالفان واردات خودرو قرار گیرند.
خودروسازان برای خروج از فشار، موافق واردات خودرو هستند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به موافقت خودروسازان به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: آنها اعتقاد دارند در صورت واردات خودرو، فشار روانی و هجمه‌ای که علیه خودروسازان وجود دارد تا حد زیادی مرتفع می‌شود و از طرفی خودشان نیز می‌توانند از طریق واردات مردم را راضی نگه دارند و بر میزان فروش خود بیفزایند. از طرفی خودروسازان می‌دانند که در سال‌جاری هم نمی‌توانند به نیاز تمام متقاضیان پاسخ دهند از همین رو دیگر مخالفتی با واردات خودرو ندارند.
با توجه به توضیحات و مصاحبه‌هایی که برخی از کارشناسان با «ایران» داشتند، باید دید که وزارت صمت در راستای تحقق 8 فرمان رئیس جمهور چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد و اولویت‌‌بندی‌ها در رفع ممنوعیت‌ها در سال 1401 چگونه خواهد بود. اما آنچه مسلم و مشهود است این که واردات خودرو در سال‌جاری با هدف آرامش بازار و رفع انحصار در صنعت خودرو انجام خواهد شد.

سمانه شهری‌نژاد
استاد دانشگاه
با توجه به سیاست‌های کلی نظام با تأسی از تأکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر توجه به موضوع خودکفایی در عرصه‌های مختلف، مصرف کالاهای ایرانی به منظور رونق تولید و افزایش مصرف کالاهای فرهنگی در میان اقشار مختلف، از طریق فرهنگ‌سازی، ترویج، تولید و توزیع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی از طریق شناسایی بازارهای پنهان، می‌توان موجبات رونق اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی و صادراتی را رقم زد؛ در این بین یکی از صنایع پرطرفدار فرهنگی و در عین حال سودآور اقتصادی که نقش جدی در انتقال ایده‌های خلاق و رشد فرهنگی در جامعه ایفا می‌کند، پوشاک است. در این زمینه کشور همچنان در بخش‌هایی مانند تولید، تبلیغات و توزیع، آموزش و پژوهش، طراحی، سیاست‌های دولتی و غیره مشکلات فراوانی دارد. هر کدام از این مباحث متأسفانه زیرشاخه‌های خود را دارند که باید براساس آینده پژوهی صنعت پوشاک به آن پرداخت.
تلاش برای احیای هویت ایرانی- اسلامی نوعی آرمان فکری جامعه را با بررسی چالش‌ها، نگرش‌ها در جهت بررسی ریشه‌های عمیق فرهنگی درگیر خود کرده است و باید با نگاهی درست و دقیق آن را بررسی و مطالعه کرد و آینده پژوهی این هنر- صنعت نیاز به بازنگری چند منظوره دارد. ناگفته نماند که تاریخ پوشاک در ایران کهن، زبانزد جهانیان بوده و تا به امروز در بخش‌های بومی و محلی، ظرفیت‌های دانشگاهی، هنری و کارآفرینی بانوان در این زمینه پیشقدم بوده و هست، اما بر حسب سیاست‌ و زیرساخت‌های اشتباه، تاکنون دانشگاه‌ها، ادارات مربوطه، جشنواره‌ها و بازار آن‌طور که باید به این نیاز اجتماعی پاسخ کامل و جامع با توجه به ذائقه مردم نداده‌اند؛ زیرا آنچه به‌عنوان پوشاک عمومی در سطح جامعه رواج دارد با جغرافیای زیست بومی و شیوه‌ زندگی افراد، هویت شغلی، ‌منزلت‌های اجتماعی، اقوام و فرهنگ‌های مختلف، پایداری اجتماعی و فرهنگی با ارزش‌‌های ایرانی- اسلامی قرابت فرهنگی ندارد.
از عوامل ناموفق بودن در بومی‌سازی و کارآفرینی در حوزه پوشاک به‌عنوان بخشی از صنایع خلاق و اشتغالزا می‌توان موارد زیر را اشاره کرد که شامل عدم پذیرش تغییر و انجماد فکری، عدم اعتماد‌به‌نفس، رخوت اجتماعی و ایده‌آل‌گری به جای عمل‌گرایی، ترس و روحیه محافظه‌کار، تمایل به همرنگی با جماعت و ترس از متفاوت عمل کردن، آموزش‌های نامناسب، تغییرات و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، عدم شناسایی و استفاده صحیح از منابع انسانی و عدم استفاده از منابع مالی و تخصص نادرست منابع، است.
از این‌رو در راستای افزایش توسعه و بهبود کیفی و توجه به میراث فرهنگی و محلی  و با وجود اقوام متعدد در ایران در حوزه پوشاک و احیای دوباره آن به‌عنوان یک ارزش ملی که دارای شناسنامه و هویت است، راهکارهایی باید ارائه گردد:
1-گسترش ظرفیت شهرها به‌مثابه به‌ دست آوردن جایگاه اصلی در حوزه تولید پوشاک با دستبافته‌های بومی.
2-شناختن بازارهای هدف برای فروش که عامل رکود و پیشرفت است.
3- بررسی مؤلفه‌های بومی- فرهنگی، مطابق با نیاز اقشار جامعه تا نقش حیاتی خود را به‌عنوان بخشی از جریان فرهنگ‌ساز چه به لحاظ نظری و چه در عرصه عملی به شکلی معتبر ایفا کند.
 4-ورود صنعتی صنایع‌دستی به بازار با تعامل بین هنرمند، طراح، سرمایه‌گذار و ارگان‌های مرتبط به‌عنوان پشتیبان برای ورود به بخش اشتغالزایی صنایع خلاق.
5-جداسازی از مصرف‌گرایی و تک بُعدی شدن و پیش رفتن به‌ سوی تفکری مستقل.
6- به روز شدن آموزش‌های دانشگاهی مرتبط به جهت علمی شدن این رشته.
7- حمایت حقوقی از مؤلفین، محققین، هنرمندان و صنعتگران و حمایت جذب گردشگر.
8-حمایت مسئولان در شکل‌گیری یک برند ایرانی و ملی برای حرفه، هنر، صنعت ومهارت پوشاک برای تولید مستمر و پیوسته.
برای آنکه بتوانیم جهشی نوین به آینده هنر- صنعت پوشاک در ایران داشته باشیم، بهتر است چند شرط را رعایت کنیم: تحولات و تغییرات سریع عصر فناوری و تکنولوژی را جدی بگیریم، برای تکامل با علوم دیگر در ارتباط باشیم، روابط و ارتباطات اجتماعی را ارتقا دهیم، سرمایه‌گذاری و دانش فنی فوق‌العاده را دست‌کم نگیریم.
با توجه به ظرفیت‌های ملی در عرصه طراحی و تولید که زنان با درایت سکاندار آن هستند، باید به این امر توجه کنیم که توسعه پایدار از مسیر توسعه اقتصادی بخش‌های خصوصی می‌گذرد، چراکه دستیابی به توسعه پایدار به‌صورت مداوم، بر پایه اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی استوار است. از این‌رو می‌توان با تکیه بر امنیت داخلی و آزادی اقتصادی از راه عدالت و تحمل‌پذیری و زیست‌پذیری در امر پایداری به توسعه دست یافت و این امر مستلزم این می‌باشد که هماهنگی با تولید داخلی دارای شرط لازم برای توسعه باشد.
در استفاده از این کالای فرهنگی و البته با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل در حوزه تولید که می‌توان در سطح کلان اقدامات شایانی انجام داد، متأسفانه حلقه مفقوده علم - صنعت همچنان در نظام سرمایه‌داری محو می‌شود.
با تأکید به خودکفایی از طریق تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی و رونق صنایع خلاق،  امید است با توجه به توانمندی بانوان در بخش‌های علمی و پژوهشی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی، موجبات رشد و پیشرفت کشور در حوزه‌های متفاوت از جمله پوشاک فراهم شود، چراکه بر این باوریم که بانوان ما در بخش‌های متفاوت همیشه موفق عمل کرده‌اند‌ و در هر بخش در سطح ملی، از هر استان و شهری، ظرفیت‌های بسیار موفقی داریم. توجه به حوزه بانوان در فرهنگ‌سازی سبک زندگی و تربیت یک نسل مقتدر بسیار حائزاهمیت می‌باشد  و برای آینده‌ای پربار نباید از این مبحث غافل ماند.
از این رو اصلاح تفکر حاکم، اصلاح نظام‌های آموزشی با تأکید بر فرایند یادگیری، اصلاح نظام‌های پژوهشی، گسترش شبکه‌های دانش بومی، خودباوری، تقویت کار تیمی، عمل‌گرایی و نشاط اجتماعی، استفاده از منابع انسانی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بومی و سازگاری با شرایط محیطی از عوامل پیشرفت در هنر- صنعت پوشاک و تولید ملی است.

فرزاد پیلتن
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران
 آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار رسید. در میان طرف‌های عمده صادراتی ایران به کشورهای عربی و آفریقایی طی سال ۱۴۰۰، کشورهای عراق با ۸.۹ میلیارد دلار، امارات با ۴.۹ میلیارد دلار، عمان با ۷۱۶ میلیون دلار، غنا با ۳۵۳ میلیون دلار و آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار داشته‌اند.
کشورهای سوریه، کویت، قطر، نیجریه و موزامبیک نیز به ترتیب با ۲۱۸ ، ۱۵۸، ۱۳۴، ۱۲۵ و ۹۸ میلیون دلار واردات از ایران در رتبه‌های ششم تا دهم طرف‌های صادراتی ایران در حوزه کشورهای عربی و آفریقایی در سال ۱۴۰۰ قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای کنیا، سودان، الجزایر و تانزانیا و لبنان نیز در سال ۱۴۰۰ در رتبه‌های 11 الی ۱۵ رتبه‌بندی طرف‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای عربی و آفریقایی قرار گرفته‌اند. همچنین آمارهای منتشره نشان می‌دهد واردات جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عربی و آفریقایی در سال ۱۴۰۰ با ۷۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار به ۱۸ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ارتقا پیدا کرده است. کشورهای امارات با ۱۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار، عمان با ۶۱۹ میلیون دلار، سوریه با ۳۰ میلیون دلار و لبنان با ۱۸ میلیون دلار، رتبه‌های اول تا پنجم طرف‌های وارداتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای عربی و آفریقایی را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده‌اند.
کویت، تانزانیا، قطر، غنا و اتیوپی نیز رتبه‌های ششم تا دهم طرف‌های وارداتی ایران در سال ۱۴۰۰ در حوزه مذکور را به خود اختصاص داده‌اند. پیگیری توسعه زیرساخت‌های تجاری از جمله حمل و نقلی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، بندری، گمرکی، استانداردی و حمایت از تأسیس مراکز تجاری از یک سو و ارتقای سطح فعالیت‌های ترویجی تجارت مانند فعالیت‌های نمایشگاهی، تبادل هیأت‌های تجاری و همچنین توسعه فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی و تجاری از طریق افزایش تعداد رایزنان بازرگانی، برگزاری کمیته‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی و تجاری و افزایش دیدارها با مقامات اقتصادی کشورهای عربی و آفریقایی و انعقاد تفاهمنامه‌های تجاری و تسهیل تجارت از طریق کاهش تعرفه‌های بازرگانی از جمله مهمترین برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین تهاتر و سواپ و همچنین افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا در زمینه افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای عربی و آفریقایی است.

حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: مردم برای تشخیص کالای قاچاق می‌توانند #۷۷۷۷*۴* را شماره‌گیری و بعد در بخش استعلام کالا، شناسه را وارد کنند تا مشخص شود کالا قاچاق است یا خیر. راه دوم هم استفاده از اپلیکیشن سامانه جامع تجارت است. او با اشاره به اجرای جمع‌آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از ۱۵ فروردین، اظهار کرد: احتمالاً تا یک ماه آینده طرح مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه برای لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و برخی محصولات دیگر هم اجرا خواهد شد. مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرح شناسه کالا برای مقابله با قاچاق فرق خاصی نکرده و فقط عمق و سرعت اجرای آن بیشتر شده، گفت: قانون مبارزه با قاچاق و سامانه‌ها در مورد شناسه کالا به چهار مقوله شامل کالا که راه شناسایی آن شناسه است، مکان‌های تجاری یا انبارها که با کدپستی مشخص می‌شود، فعالان تجاری که با کد ملی شناسایی می‌شوند و نوع فعالیت که با کد آیسیک مشخص می‌شود، می‌پردازد. این چهار مقوله در کنار هم باعث ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین می‌شوند.

تولید ۲۵۹ هزار تن تایر خودرو در سال ۱۴۰۰

 تایرسازان داخلی در سال ۱۴۰۰ موفق به تولید ۲۵۹ هزار و ۹۶ تن انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی، کشاورزی و ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی شدند. جمع کل تولیدات تایرسازان (تایر خودرو، تایر دوچرخه و موتور و تیوب) در سال ۱۴۰۰ با رشد یک درصدی از نظر تعدادی، به ۴۷ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۴۲۶ حلقه رسید. این میزان تولید مشتمل بر ۲۸۸ هزار و ۱۴۹ تن تولید انواع تایر خودرو، دوچرخه، موتورسیکلت و تیوب بود که از نظر وزنی افت چهار درصدی را نشان می‌دهد. در بخش تایر خودرو، تلاش تایرسازان منجر به تولید ۲۵۹ هزار و ۹۶ تن انواع تایر شد که مشتمل بر ۲۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۰۸ حلقه تایر است. این میزان تولید از نظر وزنی کاهش پنج درصدی و از نظر تعداد حلقه افت چهار درصدی در مقایسه با سال ۹۹ داشته است.

آغاز اجرای طرح سنجش کیفیت کالا و خدمات

عباس نوری، مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: طرح اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخص‌های معتبر، در استان تهران آغاز شد. او با اشاره به اینکه سنجش نرخ کیفیت، مطابق بند ۱۸ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است، اظهار کرد: این طرح در استان تهران، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید بزرگ، با توزیع و تکمیل حدود ۳۰۰۰ پرسشنامه در حال اجراست و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها، به مراجع ذی‌ربط و عموم مردم گزارش داده می‌شود.

ادامه از صفحه 7
رها کردن تجارت خارجی و گره زدن آن به برجام پشت پرده تعرفه گمرکی است. پشت کردن به اقتصاد مقاومتی پشت پرده تعرفه‌های گمرکی است. سخن از وضعیت بانکی داشته‌اید. نگفتید چقدر از بدهی‌ها پرداخت شده و رشد پایه پولی منفی شده است. من به شما و دوستان عرض می‌‌کنم به عملکرد خود بیندیشید که چه اقتصادی را تحویل دولت سیزدهم دادید. نرخ ارز را بدون برجام ۵۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بودید. سند آن به طور مکتوب توسط آقای نوبخت به آقای روحانی داده و رسانه‌ای هم شد. نرخ بالای تورم تحویلی شما و طعم آن تورم آنقدر تلخ بود که با سیر نزولی هم شیرینی طعم آن به این زودی به کام مردم احساس نمی‌شود. یادتان نرود این وضع نتیجه عملکرد هشت ساله شما بود. وقت داشتید ولی فرصت‌سوزی کردید و اقتصاد و معیشت مردم را به امید کمک کدخدا با چالش مواجه کردید. دولت امید دولت امید به کدخدا بود و شما در همین چهارچوب عمل کردید. از این مسیر دور بزنید. تجربه دلیل علمی و عبرت انگیز است.