گروه اقتصادی/ در سه سال گذشته، با شروع جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره دچار التهاب و افزایش قیمتی افسار گسیخته ناشی از افزایش مداوم و ماهانه قیمت مسکن بود. امسال به خاطر ثبات قیمت مسکن و خروج التهاب از این بازار، قیمت‌های اجاره نیز رشد بی‌ضابطه ندارد. گزارش میدانی ایران از برخی بنگاه‌های املاک، نشان می‌دهد بیشتر مستأجرانی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، برای جابه‌جایی بعد از ماه مبارک رمضان و در اواخر خرداد، خود را آماده می‌کنند. یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: رفت و آمد به بنگاه‌ها کم کم شروع شده است اما امسال مانند سال‌های قبل خبری از قیمت‌های نجومی اجاره نیست و ثبات بازار مسکن باعث شده قیمت اجاره نسبت به سال قبل تغییر زیادی نداشته باشد.
تمدید قرارداد
فایل‌های عرضه شده برای اجاره در بنگاه‌های املاک کاهش یافته است. مشاوران املاک علت کاهش عرضه فایل‌ها را تمایل به تمدید قرارداد می‌دانند. به گفته فعالان بازار مسکن، وقتی قیمت‌ها به دور از التهاب باشد، بیشتر مالکان و بویژه مستأجران تمایل به تمدید قرارداد دارند چون با تمدید قرارداد، هزینه جابه‌جایی برای مستأجران و همچنین هزینه قرارداد جدید برای مالک و مستأجر پرداخت نمی‌شود.
اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته قیمت اجاره حدود 5 برابر شده است. بر این اساس متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه ‌درصد ودیعه در سال 91 به ازای هر مترمربع برابر با 3‌ هزار و 900 تومان بوده است. این میزان در سال 99 به 20‌ هزار و 200 تومان یعنی 5 برابر افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمت اجاره در شهرهای کشور، طی سال‎های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹٩، در نیمه‎ اول سال ۱۳۹٩ و همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن بوده است که اثر خود را با رشد 25،8 درصدی روی اجاره‎ مسکن گذاشته است. اما رشد شتاب افزایش قیمت اجاره در سال گذشته و در نیمه دوم سال، کمتر شده است. در فصل زمستان ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 279،7 رسید که نسبت به فصل قبل  ٦،٤ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان گذشته در کشور برابر با 30 هزار و 800 تومان بوده که نسبت به فصل قبل 9،4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 58،8 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ ، برابر 26،9 درصد است.
در کنار ثبات قیمت در بازار مسکن که تأثیر مثبتی بر ثبات قیمت‌های اجاره دارد، ادامه حمایت از مستأجران در قالب مصوبات ستاد کرونا و همچنین تخصیص منابع در بودجه برای پرداخت وام ودیعه، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. معمولاً فصل جابه‌جایی مستأجران، از خرداد آغاز می‌شود و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ مالکی حق  ندارد حکم تخلیه برای مستأجر دریافت کند، جز آنکه بخواهد واحد مسکونی را برای سکونت خود و یا فرزندش تخلیه کند. مصوبه تعیین سقف اجاره در سال‌های گذشته خود توانسته بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش نرخ تورم هدایت کند. در این خصوص، مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک به باشگاه خبرنگاران گفته است که «بازار اجاره آرام است و تمامی شایعات درخصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد می‌کنم، چرا که هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص بازار اجاره در کشور اجرا می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه برای مستأجر دریافت کند.»
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک «پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیلات در سال جدید خود می‌تواند نقش بسیار مؤثری در آرام‌تر شدن بازار اجاره داشته باشد.»
هر چند به خاطر کمبود منابع، بسیاری از مستأجران در دو سال گذشته نتوانستند وام ودیعه را دریافت کنند، اما در قانون بودجه امسال 40 هزار میلیارد تومان به‌عنوان ودیعه مسکن اجاره‌ای پیش‌بینی شده است. تلاش دولت بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. در دو سال قبل حدود 10هزار میلیارد تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده بود بنابراین امسال میزان وام ودیعه حدود 4 برابر شده است.
دلیل دیگر افزایش قیمت اجاره بها در چند سال اخیر، افزایش تعداد مستأجران است. به‌خاطرجهش قیمت مسکن بسیاری از متقاضیان از خرید مسکن بازماندند و به صف مستأجران پیوستند. برنامه نهضت ملی مسکن که بر اساس آن 4 میلیون مسکن ساخته می‌شود می‌تواند به کاهش تعداد مستأجران و در نتیجه کاهش قیمت در بازار اجاره منجر شود. هر چه تعداد متقاضی در بازار اجاره بیشتر باشد از سوی دیگر به خاطر کاهش عرضه، فشار قیمتی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین نهضت ملی مسکن با افزایش عرضه مسکن به بازار موجب کنترل قیمت‌ها هم در بازار خرید و فروش و هم در بازار اجاره می‌شود.
موضوع ساماندهی بازار اجاره و اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.

علی نبیان، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، با اشاره به ادامه ساخت مصلای تهران گفت: 82 درصد این پروژه آماده شده است. وی افزود: ویژگی مصلی این است که همزمان با ساخت از آن بهره‌برداری می‌شود. در حال حاضر پیشرفت ساخت مصلای تهران 82 درصد است. تلاش ما این است تا گنبد اصلی و گلدسته‌ها تکمیل شود تا مسجد اصلی به بهره‌برداری برسد. به گفته نبیان، برای برگزاری نمایشگاه کتاب، فضای تخصیصی به نمایشگاه امسال افزایش یافته است و ساخت رواق‌ها نیز به پایان رسیده است. مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، مهم‌ترین پروژه‌های دولتی که امسال به بهره‌برداری می‌رسد را 4پروژه شامل بیمارستان خمین و 3 ورزشگاه در خرم‌آباد، بروجرد و بناب اعلام کرد. نبیان مهم‌ترین مشکل تکمیل ساختمان‌های دولتی را کمبود منابع و تغییرات بی‌رویه قیمت در سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: اعتبارات ساختمان‌های دولتی از بودجه تأمین می‌شود که معمولاً اعتبار تخصیصی کمتر از اعتبار تصویبی است. سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی بزرگترین سازمان تخصصی احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی کشور است. این سازمان، سال ۱۳۷۲ پس از تصویب اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ای که بعدها به وزارت راه و شهرسازی تبدیل شد، آغاز بکار کرد.  تمرکز سیاستگذاری، مدیریت و هماهنگی، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده در ساخت بناهای دولتی و عمومی هدف‌هایی بودند که سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای دستیابی به آنها بنیان نهاده شد.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر اظهار داشت: خوشبختانه هیچ مشکل و کمبودی در بحث ناوگان دریایی برای جابه‌جایی مسافران بین بنادر ایران و قطر نداریم و حدود سه هزار صندلی آماده جابه‌جایی مسافران در این مسیر است که این ناوگان امکان حمل خودرو را هم دارد. حسین عباس‌نژاد ادامه داد: بحث برقراری خط مسافری بین بنادر ایران و بنادر قطر و عمان به‌طور جدی مطرح است. از هفته گذشته هم جابه‌جایی مسافر بین بنادر ایران (خرمشهر) و کویت مجدداً شروع شد. مدیرکل امور دریایی سازمان تأکید کرد: بحث راه‌اندازی خط مسافری بین بنادر بوشهر و کیش به قطر و همچنین راه‌اندازی خطر مسافری بین چابهار و قشم به بنادر عمان در دستور کار قرار دارد. مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر تأکید کرد: به طور قطع خط مسافری بندر بوشهر و بندر قطر راه‌اندازی می‌شود و این ارتباطی به برگزاری مسابقات جام‌ جهانی ندارد و سعی ما این است که این خط مسافری طبق گفته وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در عید فطر راه‌اندازی شود.