سوسن صادقی
 خبر‌نگار‌
چندی پیش مدیر «آپارات» یکی از پلتفرم‌های بارگذاری محتوا به علت شکایت مردمی (به دلیل بارگذاری یک گزارش خیابانی در زمینه پرسش از نحوه به دنیا آمدن کودک) از سوی دادگاه عمومی به 10 سال حبس محکوم شد. هرچند این پرونده برای تجدید نظر به دادگاه رفته اما سؤال مهم این است که مسئولیت بارگذاری محتوا با صاحب پلتفرم است یا ناشر؟ آیا در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم؟ برخوردهای سختگیرانه چه تأثیر نامناسبی روی کسب و کارهای فضای مجازی می‌گذارد و مدیران پلتفرم‌ها باید برای نظارت بیشتر بر محتواها چه راهکاری را در پیش بگیرند. کارشناسان حوزه فاوا به این سؤالات پاسخ دادند.
متخصصان بازوی مشورتی
جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) معتقد است پلتفرم زمانی مقصر و مسئول است که به دستور صاحب پلتفرم محتوا منتشر شده یا با تطمیع، افرادی را تشویق کرده باشد تا محتوا را بارگذاری کنند. یا مراجع ذیصلاح دستور حذف محتوای نامناسب را داده باشند و پلتفرم اصرار بر ماندن آن محتوا کرده باشد.
محمدی به «ایران» گفت: اگر تخلفی رخ داد، پلتفرم باید کاربری را که محتوا را بارگذاری کرده احراز هویت کند و اطلاعات کاربر مانند شماره تماس او را تحویل مراجع ذیصلاح بدهد تا به مجرم دسترسی پیدا کنند اگر پلتفرمی تمام این شرایط را رعایت و از انتشار دوباره محتوای نامناسب جلوگیری کرد، هیچ مسئولیتی متوجه پلتفرم نیست.
این کارشناس اعتقاد دارد در قانون، خلأیی وجود ندارد. اصولاً در قانون مجازات اسلامی ماده‌های 741 و 751 کلیت بحث مطرح شده ولی باید برای پلتفرم‌ها فضای مجازی تفسیر شود ولی اگر در این موارد دستورالعمل‌هایی با صراحت بیشتر وجود داشته باشد بهتر است. چون هم پلتفرم‌ها دقیق وظایف خود را می‌دانند و هم اینکه از این دست اتفاقات کمتر رخ می‌دهد و از سوی دیگر نهادهای مختلف حاکمیتی نیز با یک رویه مشخص و واحد با تخلفات حوزه فناوری اطلاعات برخورد می‌کنند.
محمدی گفت: چون در زمینه بحث پلتفرم‌ها به دادگاه عمومی شکایت شده قاضی به حوزه تحصصی فناوری اطلاعات آشنا نبود، نپذیرفته است و اعلام کرده که مدیر پلتفرم مسئول این اتفاق بوده. چون این مسائل جدید است و سیستم قضایی ما هم آموزش‌های کافی در این موارد تخصصی ندیده است از این‌رو در بین قضات شاهد این موارد هستیم. البته معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور کاملاً به این حیطه مسلط بوده و با این موضوع کاملاً موافق هستند و نظر تخصصی خود را نیز ارائه داده‌اند.
این فعال کسب و کارهای فضای مجازی در ادامه گفت: پیشنهاد ویژه ما این است که دادسراهای تخصصی شکل بگیرد و این دادسراها به موارد تخصصی فناوری اطلاعات بپردازند و ارجاع شوند و با حضور کارشناسان مرتبط رسیدگی شود. حتی می‌توان از نظام صنفی رایانه‌ای که به بلوغ رسیده و دارای شورای انتظامی و داوری است، به‌عنوان بازوی مشورتی قضات کمک گرفت و آن را به‌عنوان نهاد تخصصی حوزه فناوری پذیرفت.
وی افزود: البته در سازمان نصر در حال آماده کردن راهنمای مبانی حقوقی و کیفری مسئولیت پلتفرم‌ها هستیم تا منتشر کنیم که هم کسب و کارها حدود وظایف و مسئولیت‌های خود را بشناسند و دچار مشکل نشوند وهم نهادهای مختلف حاکمیتی می‌توانند از این مستندات استفاده کنند و به قضات به‌عنوان چارچوب ابلاغ کنند تا بر اساس آن بررسی شود.
خلأ نبود قانون جداگانه
محمدرضا قدوسی، مشاور کسب و کار‌های فضای مجازی نیز معتقد است در این حوزه خلأ قانونی وجود ندارد ولی باید تفاوت جدی بین صاحب اثر، ناشر و ارائه دهنده خدمات وجود داشته باشد، چرا که هر کدام مسئولیتی دارند ولی در کشور ما برای هر کدام از این بخش‌ها در فضای مجازی قانون شفاف و صریح و جداگانه‌ای وجود ندارد.
قدوسی به «ایران» گفت: مشکل این است که نباید یک دادگاه عمومی به این بخش رسیدگی کند. برای تصمیم‌گیری درباره یک موضوع فناورانه، باید دادگاه تخصصی و ویژه ورود و رسیدگی می‌کرد از این‌رو نه تنها ناهماهنگی‌های تصمیم‌گیری قانونی وجود دارد، بلکه رأی صادر شده تصمیم‌گیری غیرتخصصی بوده است و باید در این زمینه‌ها نهادهای قانونی بر اساس تخصص اقدام کنند.
وی در ادامه به بحث احراز هویت کاربران در این پلتفرم‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در پلتفرم‌هایی مانند آپارات نباید زیاد سخت گرفت و از کاربران خواست تا اطلاعات کاملی برای بارگذاری ارائه دهند. پلتفرم‌ها معمولاً ارائه دهنده خدمات هستند ولی از انجایی که داده‌هایی که مردم در پلتفرم‌ها بارگذاری و منتشر می‌کنند، داده‌های حساسی مانند سیستم‌های بورسی، بانکی و... نیستند بنابراین احراز هویت کامل از کاربران در دنیا مرسوم نیست و تنها با نام کاربری و رمز عبور به کاربران اجازه بارگذاری محتوا می‌دهند و معمولاً بعد از تخلف احراز هویت صورت می‌گیرد که شناسایی کاربر هم طبق ماده 3 آیین نامه جرایم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه بر عهده ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است که داده‌های مشتریان را نگهداری می‌کنند.
قدوسی اعتقاد دارد چون حجم داده‌های بارگذاری‌ها روی چنین پلتفرم‌هایی بسیار بالا است پس نمی‌توان انتظار داشت که تمام داده‌ها با بالاترین کیفیت نظارت شوند، به همین علت برخی مواقع در نظارت ها برخی محتواها به اشتباهی از دست ناظران در می‌رود.
وی گفت: بهتر است پلتفرم‌ها از موارد پیشگیرانه مانند هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تشخیص چهره و گفتار با استفاده از خبرگان نام آشنا در این حوزه برای شناسایی محتواهای نامناسب و ناهنجار استفاده کنند. از سوی دیگر باید به اطلاع کاربران خود برسانند که هرگونه محتوای بارگذاری شده خلاف قوانین کشور بر عهده خود کاربر است تا هر دیتایی را در پلتفرم بارگذاری نکنند.
شناسایی محتوای نامناسب با جامعه کاربری
مهدی کثیری، دیگر کارشناس حوزه پلتفرم‌ها اعتقاد دارد در دیگر کشورها حقوق و مسئولیت پلتفرم‌ها در محتوایی که کاربران منتشر می‌کنند، از دوش پلتفرم برداشته شده و بر عهده ناشر است.
کثیری به «ایران» گفت: ناشر هم کسی است که از یک امکان نرم افزاری یا بستر نرم افزاری برای انتشار محتوای خود کمک می‌گیرد پلتفرمی مانند آپارات بستر انتشار محتواست و تمام مسئولیت باید به عهده ناشر باشد.
وی افزود: در امریکا طبق مصوبه‌ای که سال 96 در کنگره امریکا به تصویب رسید یک تبصره قانونی به مسئولیت‌های منتشرکنندگان محتوا اضافه شد به‌نام بند 230 که این بند صریح ذکر می‌کند که مسئولیت در پلتفرم‌های آنلاین و تکنولوژیکی که برای انتشار استفاده می‌شود، بر عهده ناشر است و پلتفرم‌ها مسئولیتی در برابر انتشار ندارند.
کثیری نیز گفت: خلأ قانونی نداریم چرا که قانون وجود دارد و از آنها تفسیر می‌شود ولی قانون، صریح و شفاف درباره مسئولیت پلتفرم‌ها اشاره نکرده است ولی در دنیا اگر قرار باشد از قانونی نیز تفسیر شود معمولاً به نفع کسب و کارها تفسیر می‌شود، چرا که کسب و کارهای بر بستر فناوری اول تکنولوژی می‌آید بعد قانون تدوین می‌شود بنابراین اگر قانون پایه‌ای هم باشد باید به نفع کسب و کار و برای اقتصاد کشور تفسیر شود چون اگر اینگونه نباشد جلوی سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کارها را می‌گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه در دنیا برای حذف محتواهای نامناسب مطابق قوانین کشورشان از جامعه کاربری استفاده می‌کنند، گفت: پلتفرم‌ها از این جامعه کاربری برای گزارش دهی تخلفات کمک می‌گیرند و آنها خود را مسئول می‌دانند تا محتوای نامناسب را گزارش کنند. به عبارتی کاربران می‌توانند درباره محتوای منتشر شده دیگران نظر دهند و از پلتفرم بخواهند تا آن محتوای نامناسب حذف شود. چون به علت سرعت بالا در بارگذاری محتوا امکان ممیزی قبل از انتشار در قرن 21 هم امکان پذیر نیست و اگر در این زمینه سختگیرانه عمل کنیم کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی می‌روند که محتواهای نامناسب زیادی دارند.
کثیری افزود: در دنیا اول اینکه هر پلتفرم قوانین خاص خود را دارد و باید آن را به اطلاع کاربران خود برساند و اگر مطابق قانونش کاربران عمل نکردند، محتوا را برچسب زده و حذف کنند مانند توئیتر. از سوی دیگر باید قوانین حاکمیتی را هم کاربران رعایت کنند و پلتفرم‌ها باید با گزارش حاکمیت آنها را حذف کنند مانند محتوای مستهجن، خرید و فروش مواد مخدر، تجارت‌های غیر قانونی و....
وی اعتقاد دارد اگر در کشورهای پیشرفته پلتفرم های نرم افزاری بسیار رشد و پیشرفت کرده و توانستند به یکی از ابزارهای قدرت بدل شوند، به‌دلیل آزادی عمل در کسب وکار است. نمی‌توان مدیر یک کسب و کار را به‌دلیل مشکلات هر روزه بازخواست کرد، دادگاه برد و محکومش کرد.
این کارشناس گفت: اقدام‌های این چنینی انرژی و انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را نیز می‌گیرد و تمرکز برای بالا بردن کیفیت و ارتقا، روی محدودیت‌سازی و نظارت و مسئولیت و پاسخگویی تمرکز می‌کند که این برای کسب و کار سم است. آنها باید به‌دنبال امنیت روانی و اقتصادی خود باشند اگر این دو را از آنها بگیرند دیگر وارد این حوزه‌ها نشده و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

بهداد عباسی
جرم شناس حوزه سایبری
با فراگیری بیماری کووید19 و خیز امواج سهمگین کرونا نه فقط سبک زندگی در میهن‌مان بلکه در سراسر گیتی در حال دگردیسی و تغییرات ژرفی است. بی‌گمان به کارگیری پلتفرم‌ها (سکوهای نرم افزاری) در رعایت فاصله اجتماعی و دورکاری بسیار مؤثر است به‌طوری‌که کمتر هفته‌ای است که اخبار خدمات نوین گوناگون پلتفرمی از سوی خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های خبری اطلاع رسانی، مخابره نشود. در این فضا، چندی است که خبر محکومیت مدیر یکی از پلتفرم‌های وطنی از سوی دادگاه انقلاب به علت تشویق و ترویج منکر (فساد و فحشا) به حبس شدید، نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدیدی را برای صاحبان و فعالان حوزه فاوا به‌وجود آورده است.
در اینجا بیان چند نکته ضروری است؛ صدور رأی در خصوص پلتفرم‌ها به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است. همین قدر کافی است که در شرح جرم به محل و مکان فیزیکی تصریح شده و با عنایت به تفسیر مضیق متون جزایی در هنگام شک، پلتفرم‌ها محیط سایبری (فضای مجازی) هستند. حسب ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی جدید و متأخر است و بویژه آیین نامه آن (آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28 اردیبهشت ماه سال 98 ریاست قوه قضائیه) جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تخصصی (شق 4 بند الف ماده یک) سپرده است که با قضات متخصص که دست‌کم دارای تحصیلات تکمیلی در این حوزه باشند، رسیدگی کند.
اصولاً در مسئولیت کیفری، مباشر (فاعل جرم) یا معاون (تسهیل کننده جرم) قابل پیگرد یا کیفرهستند. پلتفرم و به تبع آن مدیر پلتفرم، وقتی به‌عنوان مباشر قابل تعقیب است که شخصاً محتوای مجرمانه (از جمله محتوای مبتذل یا مستهجن) را تولید یا منتشر کنند و در جایی که کاربر (Consumer or User) محتوایی را بارگذاری می‌کند، شرط مباشرت پلتفرم زائل شده و مدیر پلتفرم به‌عنوان مباشر قابل پیگرد نیست.
برای تحقق معاونت (تسهیل کننده جرم) نیز دو شرط اساسی در قانون (تبصره یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی) پیش‌بینی شده که مهم‌ترین آن، وحدت قصد (رکن معنوی یا روانی) با مباشر است که معمولاً وجود ندارد یا قصد مشترک برای محتوای مجرمانه فی ما بین ایشان (کاربر یا پلتفرم) دشوار و احراز آن عملاً غیرممکن است.
البته قانونگذار تأکیداتی در خصوص منع انتشار محتوای مجرمانه در قانون جرایم رایانه‌ای (بویژه مواد 21 و 23) مقررکرده که مدیران پلتفرم ما موظف به حذف، پایش و اجرای دستور مقامات ذیصلاح هستند.
نگارنده بسیار امیدوار است در خصوص رأی محکومیت تصویب شده اخیر در مرحله تجدید نظر، مشکلات و سوء‌تفاهمات مرتفع و ختم به خیر شود و از بروز بدعت‌های نامبارک تحدید پلتفرم‌ها پرهیز شود.
به‌طور قطع هیچ انسان منصفی به آزادی بی‌حد و حصر و نبود چارچوب‌های مشخص در هر موضوعی از جمله پلتفرم‌ها قائل نیست. پلتفرم‌ها نیز همچون همه موجودیت‌ها باید در چارچوب قانون حمایت و متقابلاً دارای مسئولیت باشند در تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها شایسته است تا به موارد زیر توجه شود.
به صورت طبیعی و تاریخی، فی‌ما بین پلتفرم‌های وطنی با انواع بیگانه، رقابت نابرابر و نامتقارن وجود دارد. پلتفرم‌های بیگانه با خصایص ذاتی فاوا می‌توانند فراسرزمینی باشند و سهل و آسان در کشورمان و از سوی هموطنان مورد استفاده قرار گیرند و به علت عدم تمرکز یا مدیریت در داخل کشور از هر پاسخگویی مبرا هستند تا جایی که بعضاً سلایق و مقررات خویش را بر کاربران وطنی تحمیل می‌کنند. شرط رقابت‌پذیری پلتفرم‌های وطنی با انواع بیگانه صرفاً تزریق پول نیست، بلکه نیاز به حمایت‌های تقنینی و معنوی بیش از هر امکان دیگری راهگشاست. مقایسه کاربران پیام رسان‌های بیگانه که گاه فیلتر نیز هستند، گواهی بر این مدعاست.
داده‌های حساس داخلی را نمی‌توان و نباید در پلتفرم‌های بیگانه بارگذاری کرد. اعتماد به نرم افزارها و سامانه‌های سلامت محور و فین تک (بخصوص نظام پرداخت) در این چندین ماه شیوع کرونا موجب موفقیت و سرافرازی تلاش فرزندان این آب و خاک شد. این افتخارات را قدر بنهیم و اجازه دهیم  سیر تکوینی توسعه و پیشرفت پلتفرم‌ها نیز که با کارآفرینی و گردش پول در داخل کشور با وجود تحریم‌ها به حیات طبیعی ادامه دهند.
دیرگاهی است که بر جرم شناسان عموم تأثیر مجازات‌های شدید (اشد) مبرهن و هویداست، ولی تجربه تقنینی در سه، چهار دهه اخیر نیز ناکارآمدی کیفرهای شدید را بر عموم به رخ کشیده است. اگر صرف مجازات‌های حداکثری می‌توانست بازدارنده باشد برای نمونه باید مواد مخدر که با سخت‌ترین کیفرها (اعدام) روبه‌رو بود، برچیده می شد. بنابراین باید گفت، آزمودیم و تأثیر کیفرهای شدید را دیدیم به نحوی که در رویه جدید قانونگذاری، متقن رو به کمینه کردن کیفرها کرده است.
در ماه جاری ششمین دوره انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌روی فعالان فاواست. قانونگذار در ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای؛ برای نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای سازمان صنفی رایانه‌ای را تجویز کرده  و برای رسیدگی به تخلفات صنفی و انضباطی را به‌وجود آورده است.
نظام صنفی رایانه‌ای برآمده از خواست، همگرایی و هم‌افزایی اشخاص، فعالان و بازیگران صنعت فاواست و اگر با کمک، حمایت و هدایت‌های همه دست اندرکاران و بویژه حاکمیت مزین شود، می‌تواند امور تخصصی مربوطه را سامان دهد کما اینکه در سنوات گذشته، دادسراها با صدور قرار منع تعقیب، پرونده‌ها را به شورای انتظامی می‌سپردند و نظام صنفی با بررسی علل ریشه‌ای وقوع تخلفات درصدد پیشگیری از وقوع و تکرار تخلفات برمی‌آمد و بازدارندگی نیز داشت.
در زیست بوم جدید بر تمام فعالان حوزه فاوا فرض است تا به‌صورت فراگیر و با جدیت در انتخابات پیش رو مشارکت و با صدای واحد مطالبه گر و بازمهندسی اداره و مدیریت صنعت در سازمان باشند.

وزیر ارتباطات:
مهاجران دارای مدرک معتبر، محدودیتی برای ثبت سیم‌کارت ندارند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ محدودیتی برای واگذاری سیم‌کارت به مهاجرینی که دارای مدارک اقامتی معتبر هستند، وجود ندارد. به‌گزارش ایرنا، بعد از آن که فرشته حسینی بازیگر افغان سینمای ایران در واکنش به‌عدم ثبت سیم‌کارت برای مادرش، پستی را منتشر کرد، «محمدجواد آذری جهرمی» نیز در اینستاگرام خود نوشت، یکی از مهاجرین عزیز افغانستانی، با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرامش، از مشکلاتی که تهیه سیم‌کارت برای مادرشان فراهم کرده بود نوشته بودند و خواسته بودند به این موضوع رسیدگی شود. وی افزود: موضوع را بررسی کردم؛ هیچ محدودیتی برای واگذاری سیم‌کارت به مهاجرینی که دارای مدارک اقامتی معتبر هستند وجود ندارد. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: برای واگذاری سیم‌کارت به مادر ایشان، هیچ استعلامی از سامانه احراز هویت سازمان تنظیم مقررات نشده است. این بدان معناست که دفتر خدمات ارتباطی، از وظایف خود تخطی کرده است. به او گفته‌اند سیم‌کارت به شما نمی‌دهند، تا چند تومان پول بیشتر بگیرند و نقره داغش کنند. بی‌وجدانی است انصافاً. او افزود: مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، جناب آقای هادیان با ایشان تماس می‌گیرد و ضمن دلجویی مشکل مادرشان را حل می‌کنند. وی تصریح کرد: به سازمان تنظیم مقررات دستور دادم که اولاً دفتر متخلف شناسایی، برخورد قانونی با ایشان به‌عمل آید. در سامانه ۱۹۵هم امکان ثبت شکایات اتباع سایر کشورها از دفاتر خدماتی فراهم آید.

بنا بر اعلام سازمان فناوری اطلاعات
در فرآیند هک سایت دولتی نشت اطلاعات صورت نگرفت

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است: تغییر ظاهر (Deface) ورودی سایت رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی از منظر نشت اطلاعات، هیچ‌گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است. به گزارش ایسنا، به تازگی در رسانه‌ها مطرح شد که سایت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی به آدرس e-monitor.ito.gov.ir هک و اطلاعات آن از دسترس خارج شده است. در این راستا سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی در تاریخ ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹ مورد حمله قرار گرفته که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحاتی جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود.  سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات واردشده توسط دستگاه‌ها در قالب‌های ازپیش‌ تعیین‌شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ‌گونه دسترسی خاصی بوده‌اند. این امر توسط معاون سیاستگذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود. به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است.  تغییر ظاهر (Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات، هیچ‌گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده‌هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته‌اند، همان داده‌هایی بود که در اختیار عموم قرار گرفته بود و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.