گروه اقتصادی/ پس از آنکه افزایش انتظارات مثبت درکشور باعث ریزش چند هزار تومانی نرخ ارز شد و دلار ظرف سه روز به کانال 22 هزار تومان بازگشت، رشد مجدد قیمت‌ها و بازگشت دلار به نزدیکی کانال 28 هزار تومان، این پرسش را مطرح کرد که به چه دلیلی، ریزش قیمت ارز و نزدیک شدن آن به نرخ اقتصادی، این قدر کوتاه بود.
دراین زمینه در ابتدا برخی بانک مرکزی را عامل جلوگیری از افت قیمت‌ها در بازار ارز معرفی کردند، اما توضیحات این بانک نشان داد که نهاد ناظر بازارپول و ارز برای مهار نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف خود به بازار ارزی با ثبات و به دور از التهاب نیاز دارد. همزمان با آن، گزارش‌های متعددی از تلاش دلالان برای جلوگیری از افت بیشتر نرخ ارز منتشر شد، دلالانی که در مقابل صرافی‌ها، به فروشنده‌های پرشمار قیمت‌های بالاتر از بازارپیشنهاد می‌دادند.
ولی سخنان رئیس کل بانک مرکزی درجلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در روز 21 آبان ماه جاری، ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را روشن کرد؛ نقش پولشویان.
عبدالناصر همتی دراین جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه‌های شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی درخصوص شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی تأکید کرد. وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانک‌ها منطبق با مصوبات هیأت‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانک‌ها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها را ضروری دانست.
رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی که در تلاش برای برهم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند. همتی همچنین اظهار امیدواری کرد: با توجه به برنامه‌هایی که برای مدیریت نرخ ارز داریم بر فشار حداکثری دشمن در این دوره نیز فائق آمده و به نرخ‌هایی که عوامل اقتصادی تأیید می‌کنند دست یابیم.
همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین جلسه تأکید کرده است، فعالیت شبکه‌های فردایی و پولشویان طی روزهای اخیر یکی از عوامل مهم نوسان نرخ ارز بوده است. این درحالی است که با شکست ترامپ و به تبع آن پایان سیاست‌های خصمانه آن علیه ایران، مسیر انتظارات روانی دراقتصاد ایران و بازار ارز تغییر کرد و انتظار عموم افت بیشتر نرخ ارز است. ولی دراین روزها، همدستی دلالان و پولشویان باعث شده است تا کاهش نرخ ارز برخلاف انتظار با مقاومت روبه‌رو شود. حال با نظارت جدی‌تر درسامانه‌های مقابله با پولشویی و مسدودکردن راه‌های آن به طور قطع میزان اثرگذاری این افراد نیز در بازار ارز کاهش خواهد یافت.
ماجرا چیست؟
از سال‌ها پیش همواره معاملات فردایی ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده ثبات بازار ارز بوده است. دراین معاملات شبکه دلالان به‌صورت عمده پس از پایان فعالیت رسمی بازار ارز، با خرید و فروش حجم قابل توجهی از انواع ارز و تعیین قیمت روز آینده، تأثیر زیادی بر نرخ ارز می‌گذارند. برهمین اساس به طور معمول با فعال‌تر شدن دلالان در عصرگاه شاهد رشد بیشتر نرخ ارز هستیم.
درگذشته دلالان و پولشویان با استفاده از زیرساخت‌های بانکی مرسوم، براحتی فعالیت می‌کردند. در سال‌های نه چندان دور، نقل و انتقال ریال برای معامله ارز محدودیت چندانی نداشت و معامله گران در هر ساعتی از شبانه روز می‌توانستند با انتقال پول کار خود را انجام دهند. درآن زمان، دستگاه‌های کارتخوانی که به آن سوی مرزها رفته بود به‌عنوان یکی از راه‌های پولشویی و خرید و فروش ارز شناخته می‌شد. برهمین اساس شرکت شاپرک زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی اقدام به مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان غیرقانونی و مشکوک کرد. هرچند دلالان برای فرار از شناسایی آی پی‌های خارج از کشور از فیلترشکن استفاده می‌کردند، اما اعمال محدودیت 50 میلیون تومانی برای تراکنش‌های کارتخوانی، این مسیر را برای دلالان دشوار کرد. این درحالی است که افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز باعث شد تا این روش جذابیت خود را از دست بدهد چرا که با 50 میلیون تومان تنها امکان خرید و فروش کمتر از 2 هزار دلار وجود داشت. برهمین مبنا و طبق تازه‌ترین اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت شبکه کارتی کشور(شاپرک) برخلاف سال‌های گذشته که ماهانه تعداد زیادی از دستگاه‌های کارتخوان غیرقانونی مسدود می‌شد، طی ماه‌های اخیر این تعداد به کمتر از 10دستگاه رسیده است.
دلالان به‌سمت اینترنت بانک رفته‌اند
برهمین اساس، در یکی دو سال اخیر دلالان و پولشویان به‌سمت تراکنش‌های اینترنتی رفته‌اند. کاری که حتی در آنسوی مرزها نیز ممکن است. حتی اگر بانک‌ها امکان تراکنش با آی پی‌های خارجی را نیز محدود کرده باشند، دلالان و پولشویان با استفاده از فیلترشکن می‌توانند از این محدودیت عبور کنند.
هرچند سقف تراکنش‌های اینترنتی نیزبه 100 میلیون تومان در روز کاهش یافته است، اما زمانی که این تراکنش میان حساب‌های یک بانک انجام شود، به طور معمول سقف و محدودیت چندانی ندارد و بنابراین می‌توانند بیش از سقف تعیین شده پول جابه جا کنند. یعنی همان نکته‌ای که رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف کرده است که جلوی هر گونه تراکنش‌های مشکوک گرفته شود.
در اسفند ماه سال گذشته نیز بانک مرکزی در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با هدف مقابله با پولشویی، اعلام کرد که تکمیل قسمت (فیلد) در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای 200میلیون تومان از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان از حساب‌های تجاری الزامی است. همچنین دراین بخشنامه بانک‌ها موظف به جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری شده‌اند.
با این حال وجود 500 میلیون حساب بانکی درکشور که پدیده حساب‌های اجاره‌ای را درپی داشته است، همچنان راه برای پولشویی و دلالی و همچنین فرار از مالیات باز است. درهمین راستا از سال‌های پیش ساماندهی حساب‌های بانکی و مسدودسازی حساب‌های راکد و بی‌و نام نشان نیز در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است.

برش
بانک‌ها سود مصوب را رعایت کنند

درحالی که طی روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ‌های سود بانکی در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش متولیان بازار سرمایه را درپی داشت، رئیس کل بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که این بانک هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.
برهمین اساس، همتی در ادامه نشست با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، با بیان اینکه بازار بین بانکی جزو مهمی از ساختار سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی ساختار بازاری آن را تقویت خواهد کرد، نرخ‌های بالا در این بازار را که عمدتاً ناشی از ناترازی برخی بانک‌هاست برای نظام بانکی مناسب ندانست و تأکید کرد: بانک‌ها نرخ متعادل ۲۰ درصد را رعایت و از سپرده‌گذاری بین بانکی با نرخ‌های بالاتر اجتناب کنند. همچنین رئیس شورای پول و اعتبار بر رعایت سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار تأکید کرد.

حسن سبحانی
استاد دانشگاه تهران
چند وقتی است که موضوع حذف 4 صفر از پول ملی مطرح می‌شود و این موضوع موافقان و مخالفانی هم دارد هر چند که دولتمردان هم معتقد هستند که حذف صفرها از پول ملی نه به خاطر تورم بلکه به دلایل حسابداری است که صورت می گیرد .لذا نگاه من ارتباط بین حذف صفرها و تورم است لذا معتقدم که، در حال حاضر و حتی چند سال آینده حذف صفرها از پول ملی جزو مسائل آنچنان حیاتی و مورد نیاز کشور نیست.
در این مقطع حذف صفرها از پول ملی به منزله پرداختن به معلول‌هاست و انصافاً هیچ مسأله‌ای را نمی‌تواند حل کند، بلکه اجرای آن به ابهامات و کاستی‌های ناشی از این پدیده می‌افزاید و همچنین مشکلات ناخواسته دیگری را بر اقتصاد تحریمی ایران تحمیل می‌کند.
زمانی می‌توان اجرای حذف 4 صفر از پول ملی را دنبال کرد که شرایط اقتصادی به سمت حالت عادی حرکت کرده باشد، به‌طور قطع در چنین حالتی طرح یاد شده با وضعیت بهتری قابل اجراست. در این میان باید به این نکته توجه کرد که قبل از حذف صفر‌ها از پول ملی احتیاج به فرهنگ‌سازی، تبیین طرح و پرداختن به مزیت‌های آن داریم. در این صورت و با آمادگی مردم می‌توان حذف صفرها از پول ملی را کلید زد، چرا که مردم به این اطمینان رسیده‌اند که طرح یاد شده با چه اهدافی قرار است اجرایی شود.
در شرایط فعلی که مسأله مردم گرفتاری‌های اقتصادی است طرح موضوع حذف صفرها از پول ملی نمی‌تواند منجر به آرامش اقتصادی شود. وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای پیچیده شده که دولت در ابتدا با موضوعات مهم و کلیدی دیگری روبه‌رو است که بایست برای حل آنها اقدام کند.
حذف صفرها از پول ملی با این نگاه که می‌توان تورم را در مقطع فعلی کنترل کرد اشتباه است، اصولاً وقتی کشوری با پدیده رشد قیمت مواجه می‌شود یک راهکار اصولی پیش رو دارد و آن پرداختن به تولید است. در حقیقت زمانی می‌توان به رشد اقتصادی و کاهش تورم به صورت مناسب دست یافت که تولید نه در یک سال و یک فصل، بلکه سالیان متمادی رشد داشته باشد.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد می‌توان به صورت طبیعی و با شرایط مناسب به سمت حذف 4 صفر از پول ملی رفت. از این‌رو توصیه می‌شود که در مقطع فعلی سیاستگذاران به سمت حذف صفرها از پول ملی نروند، چرا که این امر جزو دغدغه‌های مردمی نیست و نمی‌توان در پی اجرای آن به نتایج خوبی دست یافت. اگر تولید در سنوات گذشته نتوانسته رشد خود را به صورت متناوب حفظ کند پاشنه آشیل آن نظام بانکی و سیاست‌های ارزی است. نظام بانکی که بعضاً رانت محور است و به هر کسی که کار نمی‌کند و دنبال بهره پول باشد بیشتر توجه می‌کند یا به دنبال قمار با ارز است طبیعی است که تولید در کوتاه مدت رشد کند یا حتی سیر نزولی بگیرد.
بدین‌جهت و برای آنکه بتوان چالش‌های اقتصادی را حل کرد به انقلاب در نظام بانکی نیاز داریم؛ نظام بانکی نیازمند تغییر نگرش و جلوگیری از استمرار نگرش‌های قبلی است، همچنین تحول در سیاست‌های ارزی هم ضرورت دارد.
اگر شرایط پولی و ارزی کشور به سمت و سوی درست هدایت شود و شیوه‌های گذشته تغییر پیدا کند می‌توان امیدوار بود که ‌بتدریج یخ‌های تولید باز می‌شود و تولیدکنندگان این امکان را پیدا می‌کنند که در فضای مطلوب فعالیت کنند و بیش از گذشته به فکر توسعه صادرات باشند.
اگر بتوان تولید را رونق داد و به رشد متناوب در این حوزه دست یافت در گام بعدی می‌توان نسبت به فرهنگ‌سازی و حذف 4 صفر پول ملی اقدام کرد.