مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
یک گشت و گذار یک ساعته در محله جماران و گفت‌وگو با کسبه و اهالی کافی است تا واقعیت ماجرای جنجالی ملک نهاد ریاست جمهوری روشن شود. حسام‌الدین آشنا خلاصه‌ای از ابعاد حقیقی ماجرا را در «توئیتر» نوشت: «شخصی نبود، دولتی بود، مسکونی نبود، اداری بود، نیاوران نبود، جماران بود، چهار طبقه نبود، سه طبقه بود، جدید نبود، قدیمی بود.» پس چرا کسانی که در این مدت به این جنجال دامن زدند، یک بار به جماران نرفتند تا ملک را ببینند که نه 4 هزار متر که هزار متر است؟ یا اگر به محله رفتند و ملک را دیدند، چرا با اهالی صحبت نکردند که واقعاً آنان به چه چیزی اعتراض دارند؟ یا اینکه آنان با استناد به چه سند و مدرکی مدعی شدند که این ملک متعلق به شخص رئیس جمهوری است، درحالی که در مالکیت نهاد ریاست جمهوری است؟
اگر با اهالی محله جماران صحبت کنید، می‌فهمید که برای آنان مهم نیست ملک درحال ساخت مربوط به حسن روحانی است یا نهاد ریاست جمهوری. هرچند این ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری و غیرمسکونی است، اما مسأله جمارانی‌ها فقط یک چیز است: اگر مطابق ضوابط شهرسازی، ساخت بیش از دو طبقه در این محله ممنوع است، این ممنوعیت باید برای همه، اعم از نهادهای دولتی و حاکمیتی هم اعمال شود، نه اینکه فقط شامل حال مردم محله باشد که نسل در نسل در آنجا زندگی می‌کنند. حالا که عوامل شهرداری منطقه، ستون‌های نیم‌طبقه سوم را خراب کرده‌اند، می‌توان گفت این نخستین بار است که اهالی جماران توانستند جلوی یک تخلف ساختمانی را بگیرند.
ملک جنجالی شده کجاست؟
در محله جماران علاوه بر استقرار بیت تاریخی امام(ره) و خانه موزه آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی، هنوز بسیاری از چهره‌های مطرح در این منطقه سکونت دارند. این خانه‌ها در محدوده بیت تاریخی امام(ره) قرار دارند.  ملک مورد نظر در تقاطع خیابان حسنی کیا و  کوچه چوبینه واقع شده است، یک ملک سه‌بر که البته نه 4 هزار متر، که قریب به هزار متر است. از شرق به بیت امام متصل است و از غرب به خیابان حسنی کیا. کارگران در حال کارند و پیمانکار ساختمان هم بنیاد مسکن است. هرچند می‌توان باقیمانده ستون‌های نیم طبقه سوم را که از سوی عوامل شهرداری تخریب شده است روی سقف دید، نشانه‌ای از اعمال قانون برای ملکی که متعلق به یکی از نهادهای قدرت در کشور است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
جنجال برای این ملک از یک توئیت آغاز شد. مدیر یک سایت با انتشار نامه بدون تاریخ اهالی جماران! خطاب به شهردار منطقه، نوشت: «روحانی و ساخت 4 هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد، اما او اینک در حال ساخت 4 هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و 100 درصد سطح اشغال!»
در ادامه بازنشر این ادعا، یک روزنامه اصولگرا هم بدون توجه به توضیحات نهاد ریاست جمهوری در این باره به شایعه موجود دامن زد. در گزارش این روزنامه آمده بود که «با وجود اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری، نویسنده توئیت، در گفت‌وگو با این روزنامه همچنان بر صحت ادعای خود مبنی بر تعلق داشتن این ملک به رئیس جمهوری تأکید دارد! و مدعی است قرار بوده پس از تکمیل این ملک، حسن روحانی، آن را خریداری کرده و پس از پایان ریاست جمهوری در آن ساکن شود.  وی البته تأکید می‌کند برای گفته‌های خود سندی ندارد و او از منابعی که داشته از این خبر مطلع شده است.»
بخش کلیدی این گزارش، همان جمله آخر نویسنده توئیت است که می‌گوید «وی البته تأکید می‌کند برای گفته‌های خود سندی ندارد و او از منابعی که داشته از این خبر مطلع شده است» پس چگونه است که هم نویسنده توئیت، هم گزارشگر روزنامه با علم به اینکه سندی ندارند، ادعاهای خود را تکرار می‌کنند؟  گزارش آن روزنامه مدعی شده بود« به گفته چند نفر از اهالی محل، ظاهراً ساخت طبقه سوم روی این ساختمان مرتبط با نهاد ریاست جمهوری زمینه اختلاف نظر را با یکی از چهره‌های سرشناس  که در مجاورت این ساختمان، خانه مسکونی داشت، به وجود آورده بود چراکه ساخت آن، باعث اشراف طبقه مذکور به این خانه مسکونی می‌شود.» اگر ریشه اختلاف سر این ملک، اختلاف چهره‌های سرشناس است، پس چرا اهالی نامه اعتراضی امضا کرده‌اند؟ یا چرا روایتی که از گفت‌وگوی روزنامه ایران  با اهالی منطقه جماران به دست آمد- که فایل صوتی آن موجود است- کاملاً در تضاد با این روایت است؟
واقعیت ملک از زبان یک مقام رسمی
برای روشن شدن واقعیت این ملک و ساخت و ساز آن به اطلاعیه‌ نهاد ریاست جمهوری اشاره نمی‌کنیم، بلکه درمقابل به اظهارات حمید موسوی، شهردار منطقه یک اشاره می‌کنیم که گفته است: «ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است، نه روحانی. کل ملک هزار متر است، نه چهار هزار متر و مسأله مورد اعتراض مردم، ساخت نیم طبقه بیشتر از ضوابط تعیین شده برای ساخت و ساز برای این محله بوده است و نه چیز دیگری. » به همین دلیل است که مطابق گزارش این روزنامه، پس از تخریب این نیم‌طبقه از سوی عوامل شهرداری، همچنان ساخت و ساز در این ملک ادامه دارد.
جنجال‌ها اینقدر ادامه پیدا کرد تا در نهایت محسن‌ هاشمی، رئیس شورای شهر وارد ماجرا شد و گفت که درباره ملک جماران به روحانی ظلم شده است.‌ هاشمی البته این را نیز اضافه کرد که «۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که 40 درصد آنها حکم تخریب دارد اما هنوز اجرایی نشده است، هر چند که شهرداری کار قانونی انجام داده است اما چون این ملک در رابطه با دولت بود، بهتر بود حناچی که عضو هیأت دولت است با تدبیر بیشتر این کار را انجام می‌داد.»البته اتفاق خوبی است که از میان 70 هزار تخلف ساختمانی در تهران که 40درصد آنها حکم تخریب دارند، نهاد ریاست جمهوری مقابل قانون تمکین کرده و نیم طبقه اضافه ساخته شده تخریب شده است.
اما اظهارات‌ هاشمی این سؤال را مطرح می‌کند چرا دو عضو شورای شهر که حتماً به اسناد و اطلاعات دقیق دسترسی دارند، تنها بر پایه گمانه‌زنی‌ها، در این باره داوری کرده و به ادعاهای غیرواقعی دامن زده‌اند؟ چگونه آنان که از محل و تخریب صورت گرفته عکس گرفته‌اند، نسبت به تمکین دولت به قانون سکوت می‌کنند یا تصریح نمی‌کنند که این ملک، نه 4 هزار متر، که هزار متر و نه متعلق به روحانی، بلکه در مالکیت نهاد ریاست جمهوری است؟ و دست آخر اینکه این سازه اداری است، نه مسکونی؟ حتی یکی از اعضا از این هم جلوتر رفته و خواستار پاسخگویی شخص روحانی درباره قطع درختان در این ملک شده است، گویی که پیمانکار برای هر اقدامی در این ملک، با شخص رئیس جمهوری هماهنگ می‌کرده است؟!
واقعاً در ساخت نیم طبقه تخلف شده است؟
واقعاً در ساخت نیم طبقه تخلف شده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت در سال 1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس برنامه سوم توسعه و در راستای طرح بهسازی (تفصیلی ویژه) بافت پیرامونی حسینیه و بیت امام خمینی (ره) و به منظور حفظ هویت بافت تاریخی بافت مذکور، ضوابط و مقرراتی را برای ساخت و ساز در محلات منتهی به این مکان مشخص کرد.
استناد شهرداری منطقه یک برای تخریب «نیم طبقه سوم» به بند سوم این دستورالعمل مربوط است که در متن آن آمده است: «از محل نگهبانی اول تا تقاطع نیایش در کوچه حسنی کیا (مسیر پیاده حسینیه) به عنوان محور اصلی بهسازی، با حفظ عرض موجود، احداث ساختمان در طرفین حداکثر تا دو طبقه روی زیرزمین حداکثر به ارتفاع 6 متر از سطح معبر خواهد بود. طرح‌های ساختمانی این مسیر باید به تأیید سازمان میراث فرهنگی کشور برسد.»
همان‌طور که در متن تأکید شده است، هر طرح ساختمانی در این محدوده باید به تأیید میراث فرهنگی کشور رسیده باشد. بنابراین حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران در تاریخ 31 خرداد با ارسال نامه‌ای به مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران این موضوع را از وی استعلام کرد. اما پاسخ پرهام جانفشان به این نامه، موضوع را وارد فاز جدیدی کرد. او در پاسخ به این استعلام تأکید کرده است «ملک مذکور در عرصه و حریم اثر ثبتی قرار ندارد.»
این پاسخ به این معناست که محدودیت قید شده در بند سوم ضوابط تعیین شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری شامل حال این ملک نبوده و این ملک که در تقاطع خیابان‌های چوبینه و حسنی کیا قرار دارد، شامل بند ششم این دستورالعمل می‌شود که طبق آن: «در کوچه شهید چوبینه از تقاطع حسنی کیا تا خیابان شهید‌هادی حسن‌پور با حفظ عرض موجود، ساخت‌وساز در پلاک‌های اطراف حداکثر تا سه طبقه روی زمین مجاز خواهد بود.»
به عبارت دیگر از مجموع تمامی مدعیات مطرح شده در فضای مجازی، تنها شبهه‌ای هم که مورد تأیید برخی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته بود، به تصریح اداره کل میراث فرهنگی تهران، باطل بوده و در ساخت ساختمان مورد بحث هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نپذیرفته است.

برش
اهالی جماران چه می‌خواهند؟

باوجود این تصریح قانونی که نشان می دهد ساخت نیم طبقه سوم در ملک نهاد ریاست جمهوری قانونی بوده است، اهالی منطقه جماران حرف دیگری دارند. دغدغه آنان همین محدودیت ساخت‌وساز بیش از دو طبقه است که مطابق قانون برنامه سوم توسعه در محله جماران اعمال شده است. هرچند ملک نهاد ریاست جمهوری خارج از محدوده تعیین شده این ضابطه قرار دارد، اما اهالی می‌گویند ساخت‌وسازهای غیرقانونی بسیاری در این منطقه صورت گرفته، اما اهالی همچنان از این حق محروم هستند و این باعث کوچ بسیاری یا کاهش ارزش زمین‌هایشان شده است. به عنوان مثال، یکی از اهالی گفت «به دلیل محدودیت ساخت و ساز، یک ملک 250 متری در محله جماران 7 میلیارد تومان فروخته شد، اما 100 متر آن طرف تر، در آنسوی خیابان، ملک دیگری که فقط 100 متر بود، 6 میلیارد تومان فروخته شد.» به همین دلیل اهالی معتقدند این محدودیت ضرر و زیان هایی متوجه آنان کرده است.
از جمله، «حاج حمید» که خود طراح نامه اعتراضی اهالی جماران و جمع کننده امضا از هم‌محله‌ای‌های خود بوده است، در این باره به «ایران» گفت: «برای من مهم نیست که ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری هست یا نیست، هرکس می‌خواهد بسازد، اما مشکل ما این است که چرا ما نمی‌توانیم بسازیم؟ مردم جماران درد و مشکل خود را خیلی جاها بردند و اعتراض کردند، اما تأثیری نداشت.» او اظهارکرد: «مردم جماران در این مدت خیلی اذیت شدند، درحالی که اگر خود امام(ره) بود، می‌گفت یک طبقه اضافه به مردم بدهید.»  علی، یکی دیگر از کسبه جماران است که در این منطقه ملک دارند، اما به دلیل محدودیت ساخت‌وساز، نمی‌توانند بیش از دو طبقه بسازند. او هم با بیان اینکه «نزدیک به دو سال است که اینجا ساخت‌وساز می‌کنند» نام قدیمی ملک را «باغ سزاوار» عنوان کرد و افزود: «از قدیم می‌دانیم که برای نهاد ریاست جمهوری بود اما مسأله ما این است که برای ما اجازه نمی‌دهند بیش از دو طبقه بسازند. »
او اضافه کرد: «الان ساختمان 5 طبقه انصار، ساختمان نهاد ریاست جمهوری یا ساختمان‌های دیگر 4 و 5 طبقه است، اما ما فقط می‌توانیم دو طبقه بسازیم.» علی گفت: «محلی‌ها و بومی‌ها از جماران می‌روند، چون نمی‌توانند بیشتر بسازند، اما ارگان‌ها چند طبقه ساختند.»
علیرضا تأکید کرد: «مشکلی نداریم اگر قرار است قانون مصوب اجرا شود، برای همه اجرا شود.» این محدودیت باعث فشار زیادی به مردم شده و از ارزش ملک آنها کاسته است. ریشه اعتراض به این نیم طبقه هم در همین واقعیت بود، البته ساختمان مورد نظر، به استناد نهادهای قانونی خارج از این محدوده قرار داشت.  اما حالا انتظار دارند مسئولان شرایط ساخت‌وساز را برای آنان تسهیل کنند.

وزیر خارجه چین در گفت‌وگو با وزیر خارجه ایران ضمن مخالفت پکن با تغییر مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، تأکید کرد که امریکا حقی برای توسل به سازوکارهای پیش‌بینی شده در برجام  ندارد. «وانگ یی» در این گفت‌و‌گو که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با استقبال از پیشنهادات در زمینه توسعه و تسهیل روابط تجاری گفت: «این پیشنهادات و بویژه تسهیل متقابل سفر تجار بسرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد‌».
به‌گزارش ایرنا، وزیر خارجه چین با تأکید بر حمایت قاطع چین از برجام و با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد افزود:«چین با هرگونه تلاش برای تغییر مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مخالف است و امریکا پس از خروج از برجام حقی برای توسل به سازوکارهای پیش‌بینی شده در این رابطه را ندارد».
ظریف نیز با تحسین عملکرد موفقیت‌آمیز چین در مبارزه با کرونا، حمایت متقابل دو ملت در این زمینه را فرصتی نوین برای نمایش همدلی برشمرد و از کمک‌های دولت و ملت چین در این زمینه قدردانی کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به روابط جامع راهبردی دو کشور، ابراز امیدواری کرد سند همکاری‌های جامع بزودی به امضای طرفین برسد. وی با تأکید بر اهمیت توسعه روابط تجاری، پیشنهاد کرد تسهیلات ویژه‌ای برای سفر بازرگانان دو کشور در شرایط کرونایی فراهم شود. ظریف همچنین با محکوم کردن دخالت امریکا‌ و برخی کشورهای غربی در امور داخلی چین، این رویکرد را موجب تضعیف ثبات بین‌المللی خواند. وزرای امور خارجه دو کشور در این دیدار از یکجانبه‌گرایی قلدرمآبانه امریکا انتقاد کرده و حمایت قاطع خود را از چندجانبه‌گرایی و اصول حقوق بین‌الملل اعلام کردند. ظریف پس از این گفت‌وگو در توئیتی به زبان چینی در این باره نوشت که با همتای چینی خود درباره حمایت از برجام، چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کرده است.
دیدار سفیر چین با رئیس مجلس
«چانگ هوا» سفیر جمهوری خلق چین در تهران هم دیروز با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس دیدار و گفت‌و‌گو کرد. به‌گزارش خانه ملت، قالیباف تأکید کرد: ارتباط چین و ایران، پایدار، مستحکم و تاریخی است و مخصوصاً بعد‌ از پیروزی انقلاب اسلامی مناسبات دو کشور تعمیق پیدا کرد.
وی بر ضرورت گسترده‌تر شدن ارتباطات و تعمیق و وسیع‌تر شدن تعاملات بین دو کشور ایران و چین تأکید کرد. سفیر چین در این دیدار ضمن تسلیم پیام تبریک آقای لی جان شو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین با بیان اینکه «چین تمایل دارد که روابط خود را با ایران تقویت کند»، افزود: کنگره نمایندگان چین آمادگی کامل دارد که بیش از پیش همکاری‌های دوستانه با مجلس ایران را توسعه دهد و تجربیات خود را در حوزه‌های قانونگذاری، نظارت و اجرای سیاست‌ها، با دوستان ایرانی به اشتراک بگذارد.

رئیس جمهوری کشورمان روز گذشته استوارنامه سفرای جدید پاکستان، مجارستان، بلغارستان، نیکاراگوئه و جمهوری خلق کره را دریافت کرد.
حسن روحانی هنگام دریافت استوارنامه «رحیم حیات قریشی» سفیر پاکستان در تهران بر توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه و روابط با پاکستان در همه زمینه‌ها تأکید کرد و گفت: امیدوارم همکاری دو کشور در تأمین امنیت مرزهای مشترک تداوم و گسترش یابد. روحانی با اشاره به دیدارها و تماس‌های خود با رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن توافقات دو کشور تأکید کرد و گفت: اجرایی شدن توافقات می‌تواند  توسعه بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری تهران – اسلام آباد را به همراه داشته باشد. سفیر جدید پاکستان نیز ضمن تقدیم استوارنامه از ایران به عنوان کشور بسیار مهم و تأثیرگذار منطقه یاد کرد و گفت: روابط با ایران برای پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است و پاکستان با حمایت خود از ایران در مجامع بین‌المللی ادامه خواهد داد و امنیت ایران را امنیت خود می‌دانیم.
روحانی هنگام دریافت استوارنامه خانم «نیکولینا کنوا» سفیر جدید بلغارستان  نیز با اشاره به تسلط سفیر جدید بلغارستان در کشورمان به زبان فارسی، بر تحول مثبتی در روابط تهران – صوفیه در آینده تأکید کرد و توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های دو کشور بویژه در زمینه توسعه حمل و نقل و جابجایی کالا را حائز اهمیت دانست.
رئیس جمهوری با دریافت استوارنامه «زولتان وارگا‌ هاسونیتس» سفیر جدید مجارستان در تهران نیز از مجارستان به عنوان کشور دوست ایران در قاره اروپا نام برد و با بیان اینکه ما برای توسعه روابط با مجارستان آماده‌ایم، اظهار داشت: باید شرکت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور را برای توسعه روابط اقتصادی تشویق کنیم. سفیر جدید مجارستان نیز ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهوری اسلامی ایران، توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را اولویت اصلی خود در طول دوران مأموریتش در ایران عنوان کرد و افزود: برای تحقق این هدف تمام تلاش خود را انجام خواهم داد.
روحانی هنگام دریافت استوارنامه «ایساک لنین براووجین» سفیر جدید نیکاراگوئه با بیان اینکه روابط دو کشور همواره دوستانه و صمیمی بوده بر ضرورت تلاش در راستای ارتقای همه‌جانبه مناسبات و همکاری‌های فی‌مابین تأکید کرد و گفت: ایران با نیکاراگوئه به عنوان کشوری پیشرو در منطقه امریکای لاتین مواضع و اشتراکات فراوانی دارد. براووجین نیز تأکید داشت جمهوری اسلامی ایران برای مردم نیکاراگوئه الگوی شجاعت و مقاومت در برابر زورگویی امپریالیسم امریکا است.
روحانی همچنین هنگام دریافت استوارنامه «هان سونگ او» سفیر جدید جمهوری دمکراتیک خلق کره، با اشاره به روابط دوستانه دو کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان دو کشور شاهد ارتقای سطح همکاری‌ها و مناسبات فیمابین باشیم.

احمد خرم
فعال سیاسی
این مسأله که نشر اخبار کذب و شایعات بدون اساس فقط می‌تواند تأثیری مقطعی و موقت به نفع ناشران داشته باشد، واقعیتی است که از اثبات عملی آن سال‌هاست می‌گذرد. شایعه‌سازی هر چند می‌تواند در کوتاه مدت به نفع سازندگان باشد اما در دراز مدت آثاری سوء برای همه جامعه به همراه خواهد داشت. آخرین نمونه این موارد، بحث قلب و تغییر هدفمند اخبار مربوط به یک ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری در محله جماران است که به شخص رئیس جمهوری نسبت داده شد.
در این دست موارد البته می‌توان به موضوعات حقوقی و اشکالاتی در اجرای قانون در قبال ساخت این دست شایعات پرداخت که خود بحثی مفصل می‌طلبد. اما فارغ از مسائل حقوقی و قانونی، از منظر سیاسی و اجتماعی نیز این موضوعات اهمیت زیادی دارند. خصوصاً وقتی به دامنه تأثیر آنها توجه شود. در همین مورد مربوط به ساختمان نهاد ریاست جمهوری هر چند در نهایت انتساب ملک مذکور به شخص رئیس جمهوری به صورت رسمی تکذیب شد اما بعید است که آن تکذیبیه تأثیر اصل شایعه را در افکار عمومی از بین ببرد و به اندازه خبر کذبی که منتشر شده بود، مورد توجه جامعه قرار بگیرد. به عبارت دقیق‌تر به دلایل متعددی، تکذیبیه‌های رسمی به هیچ عنوان تأثیری همپای شایعات ندارند و آنچه  در نهایت در ذهن جامعه به عنوان واقعیت پذیرفته می‌شود، شایعه منتشر شده است نه تکذیبیه ناظر به آن.
بعید نیست که سازندگان شایعات مختلف درست با وقوف به همین واقعیت دست به اقدامات خود بزنند و خیال کنند که در نهایت برنده بازی آنها خواهند بود. اما این نقطه، پایان این داستان نیست. چرا که مجموعه و سلسله این شایعات مانند قطرات آبی که به مرور زمان باعث تغییر شکل سنگ‌های سخت می‌شوند، در طول دوره‌های مختلف زمینه‌ساز سایش و فرسایش اعتماد عمومی می‌گردند. این درست همان نقطه‌ای است که چالش ایجاد شده توسط گروه‌های شایعه‌ساز، علیه منافع خود آنها نیز عمل می‌کند چرا که تغییر شأن شایعه و واقعیت در یک جامعه، کلیت جامعه را به خطر می‌اندازد و در درازمدت منافعی برای هیچ گروهی باقی نمی‌گذارد. از بین رفتن گروه‌های مرجع، فرسایش اعتماد عمومی، تعمیق حس فساد و تبعیض سیستماتیک و افزایش احساس بی‌پناهی اجتماعی در بین مردم از جمله بدیهی‌ترین و واضح‌ترین ثمرات به‌کارگیری این دست روش‌ها در سیاست‌ورزی برخی گروه‌هاست. به طور مثال جامعه از خودش می‌پرسد که چطور باید به صندوق رأیی اعتماد کند که فرد خارج شده از آن، در میان تمام مشکلات اقتصادی جامعه این گونه به فکر منافع شخصی خود است؟ آیا تثبیت این سؤال در ذهن جامعه و ایجاد چنین تردیدی تنها منافع رقبای سیاسی شایعه‌سازان را هدف می‌گیرد و یا اینکه آثارش ناظر به کل حاکمیت خواهد بود؟ واقعیت این است که ساخت یک شایعه و انتشار آن کاری نه چندان سخت و البته قابل کنترل است. اما کنترل دامنه واکنش‌ها به آن شایعه بعد از انتشار دیگر کاری نشدنی است. وقتی هم که ما با انباشتی از شایعات مختلف در طول زمان مواجه هستیم این موضوع پررنگ‌تر می‌شود.  با این توصیف اگر فکری برای پایان دادن به این روش‌ها نشود، بعید است راهی برای کنترل آثار سوء آن در آینده پیدا شود.

آیین رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه‌ قضائیه با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‎الله رئیسی دراین مراسم ابراز امیدواری کرد سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه‎اندازی کرده‎اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد. رئیس قوه قضائیه از سامانه نوبت‎دهی به عنوان طرحی یاد کرد که در افزایش میزان رضایت مردم نقش دارد و به سامانه نظرسنجی که ارباب رجوع نظر خود را اعلام می‌کند و قاضی و کارمند در جریان این نظرسنجی قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند به ارتقای رضایتمندی مردم و توجه به کرامت انسان کمک کند.

سامانه گزارشگران فساد طراحی می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: می‌خواهیم سامانه گزارشگران فساد را طراحی کنیم تا اصحاب رسانه بتوانند گزارشات خود را ارسال کنند.
به‌گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: ما باید از ظرفیت نظارت همگانی که در تشکیلات ما نیز پیش‌بینی شده برای پیگیری مأموریت‌هایمان استفاده کنیم و علاوه بر سامانه رسیدگی به شکایات که بیش از ۸۰ درصد گزارشات به آن ارسال می‌شود می‌خواهیم سامانه گزارشگران فساد را نیز طراحی کنیم تا شما اصحاب رسانه بتوانید گزارشات خود را ارسال کنید تا مواردی که در صلاحیت سازمان بازرسی و مهم و قابل توجه باشد به ما منعکس شود. رئیس سازمان بازرسی کشور درباره رسیدگی به تخلفات اداری قوه قضائیه گفت: براساس قانون ما می‌توانیم بازرسی خود را انجام دهیم و بازرسی از دستگاه‌های قوه قضائیه از جمله برنامه‌های ما هست و تخلفاتی هم دیده شده‌اند. اما نسبت به تصمیمات قضایی، سازمان بازرسی صلاحیت ندارد و اگر کسی از نحوه صلاحیت و رسیدگی قاضی شکایت داشته باشد به دادگاه ویژه می‌رود زیرا ما صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی را نداریم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فساد کارشناسان سازمان بازرسی و ورود سازمان در پرونده طبری گفت: ما تأیید نمی‌کنیم که تعدادی از اعضای سازمان بازداشت شده باشند. اکنون هیچ‌کدام از بازرسان سازمان بازداشت نیستند و ما ادعا می‌کنیم از پاکدست‌ترین سازمان‌ها هستیم و هنوز رسیدگی پرونده بازرسان در محکمه انجام نشده است. ما با هیچ‌کس در فساد تعارف نداریم و اتفاقاً نظارت جدی در درون سازمان انجام می‌دهیم و کوچک‌ترین بحث را که شائبه فساد ایجاد کند برخورد می‌کنیم. راجع به بعضی موضوعات مرتبط با طبری گزارشاتی دادیم اما به این شکل که مطرح است دستگاه‌های نظارتی دیگر ورود کردند.

ادامه از صفحه اول
پذیرفته شده بین‌المللی تا به این اندازه همکاری نداشته است. اعضای شورای حکام به خوبی می‌دانند که در حال حاضر، ایران برای نشان دادن حسن نیت کامل و با اطمینان خاطر از صلح‌طلبانه بودن فعالیت‌های اتمی خود در حال اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. در عین حال جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که به بهانه‌های واهی تسلیم زیاده‌خواهی از سوی هر کشور و هر سازمانی که باشد، نمی‌شود. از این رو، از آنجایی که اتهامات اخیر به جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ادعاها و فعالیت‌های جاسوسی، ناشی از اطلاعات انحرافی و بی اساس و فشارهای سیاسی اسرائیلی‌ها و خارج از چارچوب‌های قانونی آن سازمان است، مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار نخواهد گرفت. پذیرش این قطعنامه به معنای مجاز شمردن جاسوسی و صحه گذاشتن بر مداخلات ناصواب و برخلاف عرف‌های پذیرفته شده بین‌المللی و آغاز پا گذاشتن بر جاده‌ای بی‌انتها و رسیدن به «هیچ جا» است. ایران به عنوان کشوری که پذیرای بازرسی‌های بی سابقه از نظر تعداد و روز- نفر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بوده است، از بازرسی‌های قانونی آن سازمان با هدف‌های سازنده و ناشی از سؤالات منطقی و قانونی، مبتنی بر مدالیته‌ای توافق شده و روشن، مانند گذشته استقبال می‌کند و آماده همکاری است. بنابراین هم سازمان انرژی اتمی و هم کشورهای بانی قطعنامه و هم سایر شرکای بین‌المللی ایران باید به خوبی بدانند که ملت ایران همواره نشان داده است که در عین پذیرش نرم‌های بین‌المللی و همکاری‌های برابر و صلح‌آمیز، تسلیم زیاده‌خواهی و زورگویی و رویه‌های بدعت‌آمیز نمی‌شود.
کلام آخر آنکه، «برخورد دوگانه کشورهای اروپایی» با فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران و کشورهایی که عضویت ان پی تی را نمی‌پذیرند و فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز دارند و سلاح‌های کشتار جمعی انبار می‌کنند و خاورمیانه را در حالتی خطرناک و انفجاری قرار داده‌اند، غیر قابل قبول، سؤال برانگیز و غیر منطقی است.