گروه اقتصادی / وقتی اولین آمار رشد اقتصادی بدون نفت ایران در پائیز مثبت شد، آن هم در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های ظالمانه امریکا بود، کسی گمان آن را نمی‌برد که کمتر از دو ماه ویروسی عالمگیر بتواند نه تنها ایران بلکه جهان را تحت شعاع خود قرار دهد و سکته بزرگی را بر اقتصاد جهان وارد سازد. کووید -19 نه فقط اقتصاد را بلکه حتی سبک زندگی مردم جهان را هم تغییر داده است. شدت تأثیر‌گذاری این ویروس آنچنان عمیق است که صندوق بین‌المللی پول مجبور شده است که در دو مرحله رشد اقتصادی جهان را بازنگری کند و این رشد را از منفی 3 درصد به منفی 7 درصد تعدیل کند. کارشناسان این صندوق که طی سه دهه گذشته همواره دولت‌ها را وادار می‌ساختند که در امر اقتصاد دخالت نکنند و یا دخالت خود را به حداقل برسانند، این بار در دستورالعمل‌های متعددی خواهان دخالت دولت در امر اقتصاد شدند و به آنجا رسیدند که حتی اگر بدهی دولت به بانک‌های مرکزی هم افزایش یابد چاره‌ای نیست زیرا باید چرخ اقتصاد را به هر ضربی شده چرخاند. اما اگر کرونا نبود و تحریم‌های ظالمانه امریکا نبود آیا اقتصاد ایران می‌توانست رشد خود را بدون نفت، مثبت ادامه دهد؟ به نظر می‌آید که این گونه می‌شد زیرا بنا بر آخرین آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران بدون نفت در سال 1398 بیش از مثبت یک درصد بود و این رشد تحت شرایط تحریم و کرونایی بودن دو ماهه آخر اقتصاد ایران ثبت شد. کرونایی که بیش از 6 میلیون نفر از شاغلان کشور را تحت تأثیر قرار داد و حدود نیمی از تولیدات صنعتی کشور را به رکود کشاند. در دو یادداشت زیر نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی کشور را در این زمینه می‌خوانید:

یادداشت

تحمیل مشکلات بر اقتصاد تحریمی و کرونایی

شعبان فروتن
‌عضو اتاق بازرگانی ایران‌
بدون تردید هر دولتی در بخش اقتصادی هم دستاوردهای مطلوب و هم کاستی‌هایی دارد که باید تلاش شود با تقویت توانمندی و ارائه راهکار مطلوب به نتیجه دلخواه در حوزه اقتصادی برسد.
دولت تدبیر و امید نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هم توفیقاتی در عرصه اقتصادی داشته و هم کاستی‌هایی داشته است که بدون تردید تحریم و کرونا همچون دو بال، مشکلات زیادی را بر عرصه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
امروزه کشورهای مختلف با معضل ویروس کرونا مبارزه می‌کنند و این ویروس تبعات سنگینی را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده که به این زودی‌ها قابل جبران نیست. این در حالی است که کشورمان علاوه بر تبعات سنگین کرونا با تحریم‌های غرب نیز مواجه بوده که می‌طلبد برای رهایی از تحریم‌ها با دانش و تجربه داخلی و استفاده از نخبگان به جنگ تحریم‌ها برویم.
اما در کنار مشکلات ناشی از ویروس کرونا و تحریم‌ها، انتظارات از تیم اقتصادی دولت بیشتر بود که به نظر می‌رسد ناهماهنگی در برخی امور اقتصادی امروز مشکلاتی را پدید آورده به نحوی که شاهد نوسانات قیمت در بازار ارز، خودرو، لوازم خانگی و تجاری و... هستیم که ناشی از دستورالعمل‌های پشت سر هم است.
 برای رهایی از این وضعیت می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی تازه‌نفس در کنار دولت و با استفاده از توان بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌جویی و از تمام ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای تحقق این هدف استفاده کنند. دولت برای خروج از این وضعیت باید به بخش خصوصی بیشتر اعتماد و از صدور بخشنامه‌های متعدد دوری کند؛ اقتصاد امروز جز با جهش تولید و حمایت واقعی از فعالان عرصه تولید راه به جایی نمی‌برد.
دولت باید از بنگاهداری فاصله بگیرد و امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که تجربه نشان داده دولت نمی‌تواند همچون بخش خصوصی بنگاهداری کند. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما بی‌توجهی به بخش خصوصی است، اگر دولت‌ها به بخش خصوصی، دانش‌بنیان‌ها و مهندسان داخلی توجه کنند، یقیناً مشکلات اقتصادی کشور کمتر خواهد شد چرا که می‌توان با کمک سه گروه یاد شده تحریم‌ها را دور زد و مانع از اثرگذاری تحریم بر اقتصاد شد.
البته فعالیت اقتصادی با همکاری بین‌المللی و استفاده از دانش آنها رشد می‌کند و با شرایط موجود کشور با توانی که در داخل وجود دارد می‌توان از بحران‌های اقتصادی عبور کرد. ما سرمایه‌های زیادی در کشور داریم که بعضاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ اگر دولت مصمم به استفاده از توان بخش خصوصی و دانش بنیان‌ها شوند امکان عبور از چالش‌ها فراهم‌تر خواهد شد.
سال‌های متمادی اقتصاد ایران به درآمد نفتی وابسته بوده است و اکنون که به خاطر شیوع ویروس کرونا و تحریم این درآمد از دست رفته است، دولت می‌خواهد اقتصاد بدون نفت را تجربه کند؛ از این‌رو در چنین شرایطی کشور با رویدادهای جدیدی مواجه می‌شود که باید برای حل آن برنامه‌ریزی کرد.
با این اوصاف نقش مردم بسیار پررنگ است؛ اگر مردم در کنار دولت قرار گیرند و به سهم خود کمک کنند به طور قطع می‌توان از نوسان و واسطه‌گری‌ها جلوگیری کرد. همه باید سعی کنند که سبد خرید خود را مدیریت کنند و اگر کالایی را نیاز ندارند در صف خرید آن قرار نگیرند. دولت نیز باید تمام تلاش خود را بکند تا فضای کار را برای بخش خصوصی سهل‌تر کند و به آنها فرصت دهد با شرایطی که به وجود آمده فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند.
در نهایت باید پذیرفت که اقتصاد ایران این روزها بشدت متأثر از شیوع کرونا و تحریم شده است و این در حالی است که در سال‌های گذشته که شیوع ویروس کرونا نبود و تنها با تحریم مواجه بودیم اقتصاد به این حد دچار تنش نشده بود.
در نهایت باید پذیرفت اقتصاد ایران از شیوع ویروس کرونا و تحریم اثرپذیرفته و این در شرایطی است که سال‌های گذشته با وجود تحریم‌ها فضای اقتصادی کشور با تنش و نوسان قیمتی به این شدت روبه‌رو نبود و دولت می‌توانست از مشکلات عبور کند؛ اما اکنون به غیر از ایران سایر کشورها هم با تلاطم‌های اقتصادی مواجه شدند.

کمک به دولت در سایه وحدت ملی و انسجام داخلی

یحیی آل اسحاق
‌‌اقتصاددان‌
بر کسی پوشیده نیست که امروزه کشور با چالش‌های بزرگـــــی همچــــــون مسائل بین‌المللی، بیکاری، مشکلات معیشتی و مشکلات نظام بانکی و نرخ ارز و... مواجه است اما باید توجه داشت که اکنون زمان ریشه‌یابی چالش‌ها و مشکلات نیست، چرا که دشمنان ما به‌دنبال آن هستند که ضربات محکم‌تری بر پیکره کشور وارد کنند. امریکا با وجود مشکلات سیاسی که این روزها بر درد کرونایشان هم افزوده شده باز هم از ایجاد مشکل برای کشور ما غافل نشده‌اند یا مثلاً کشورهای اروپایی که بر خلاف پایبندی ما به تعهداتمان به وعهده‌هایشان عمل نکردند. پس ما علاوه بر چالش‌های داخلی با یکسری مشکلات و تهدیدهای خارجی مواجه هستیم که نیازمند هوشمندی و مراقبت همه‌جانبه است. در واقع باید نقدهایمان را به زمان دیگری موکول کنیم و آب به آسیاب دشمن نریزیم. همه اینها بدان معناست که برای برون رفت از وضعیت کنونی باید به دولت کمک کرد. در طول 4 دهه گذشته بارها با مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رو به رو بوده‌ایم بویژه در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی که شرایط بسیار دشوار‌تر از حال حاضر بود، تا جایی که کل درآمد ارزی ما به 10 میلیارد دلار رسید اما از آن شرایط در سایه وحدت ملی و انسجام داخلی گذر کردیم. اگر این دو موهبت را از دست بدهیم به چاه اتلاف توان و انرژی و سرمایه می‌افتیم. الان دولت محور است و همدلی با دولت باید دوسویه باشد. یعنی هم از جانب مردم وهم از سوی مسئولان ترجمه درستی از همدلی اتفاق بیفتد. درست در این نقطه است که می‌توان اعتماد را بازسازی کرد. مسئولان حوزه‌های دیگر هم بدانند که همدلی با دولت به معنای کمک به معیشت مردم و رفع مشکلات مردم است. درواقع این مردم هستند که از نتایج همدلی ملی بهره‌مند می‌شوند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نمی‌توان با فکر سیاسی همدلی اقتصادی داشت. همه گروه‌ها فارغ از جناح ‌بندی‌های سیاسی باید همدل و همراه دولت باشند.
 علاوه بر اینها باید از تجربیات موفق گذشته استفاده کرد. همین مشکلات ارزی فعلی را در سال‌هایی که مسئولیت داشتم تجربه کردیم. زمانی که مشکلات بیشتر و پیچیده‌تر از اکنون بود. اما با اتخاذ یک راهکار مؤثر توانستیم تعادل میان عرضه و تقاضا را در بازار ارز ایجاد کنیم. الان هم باید عرضه را به حداکثر و تقاضا را به حداقل برسانیم. در زمان وزارت بنده با وجود آنکه بین سیاست‌های تجاری و بازرگانی با سیاست‌های ارزی و پولی تفاوت‌های قابل توجهی وجود داشت اما در نهایت با جلسات مشترکی که با رئیس جمهوری وقت (مرحوم هاشمی رفسنجانی) داشتیم اولویت را بر سیاست‌های پولی قرار دادیم و سیاست‌های بازرگانی تابعی از آن شد. همدلی که از آن سخن گفتیم را به معنای واقعی ترجمه کردیم و بنده معاون بازرگانی خود را دراختیار مرحوم آقای نوربخش - رئیس کل وقت بانک مرکزی - قرار دادم تا در بالاترین سطح میان سیاست‌های پولی و بازرگانی وفاق و قرابت به‌وجود بیاید. الان هم ضرورت دارد میان این دو مقوله هماهنگی ایجاد کنیم که در نهایت منجر به مدیریت بهینه قاچاق هم می‌شود. در نهایت باید گفت ما در شرایط کنونی بشدت نیازمند نظام وحدت فرماندهی در ساختار اقتصادی هستیم.
تا جایی که هماهنگی میان وزارت صمت، وزارت کشاورزی و بانک مرکزی هماهنگی بین دستگاهی عمده‌ای به وجود بیاید که گویی یک نهاد هستند.
در جمع‌بندی پایانی دوباره باید تأکید کرد که زمان و شرایط را باید درک کنیم و میان مشکلات داخلی و خارجی تفاوت قائل شویم و اولویت‌بندی کنیم. در غیر این صورت دودش به چشم همه می‌رود.‌‌

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح دلایل ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت: با وجود اینکه حذف صفر از پول ملی در کوتاه مدت هزینه‌هایی برای کشور دارد در بلندمدت با صرفه‌جویی‌های حاصله از اجرای آن، بازمی‌گردد. به‌گزارش فارس، پیمان قربانی در نشست بررسی ابعاد اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: یکی از کارکردهای بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی و نظام‌های پرداخت در سه ضلع نقدی، الکترونیکی و چک است.
وی افزود: پرداخت‌های نقدی اولین ضلع نظام‌های پرداخت بوده و در دهه 80 بانکداری الکترونیک در تسهیل مبادلات مالی نقش قابل توجهی داشته است. هر سه این اضلاع باید عملکرد خودشان را داشته باشند اما به خاطر تورم‌ کارکرد پرداخت‌های نقد در نظام پرداخت با اختلال مواجه شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: از سال 50 قطع اسکناس 1000 تومانی منتشر شد و الان ایران‌چک 50 هزار تومانی داریم. در حالی که آن زمان بهای یک 1000 تومان معادل 143 دلار بود و هم‌اکنون50 هزار تومان به زیر 3 دلار رسیده است و از آن زمان تاکنون سطح عمومی قیمت‌ها 3600 درصد افزایش یافته است اما درشت‌ترین قطع اسکناس 5 برابر شده است.
به‌گفته وی فیشر‌های امنیتی که برای پول ملی به کار می‌رود دیگر با ارزش هر واحد اسکناس مطابقت ندارد و از طرف دیگر ریال در زبان محاوره کاربرد ندارد و فقط ممکن است در دفاتر ثبت شود. وی با بیان اینکه مسأله بعدی بحث حجم بالای اسکناس و سکه و افت حیثیت ظاهری پول ملی است، گفت: من هم قبول دارم ثبات پول ملی نسبت به سایر ارزها از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است اما نرخ برابری ارزهای دیگر هم در جهان در یک دامنه مشخصی قرار دارند. قربانی گفت: استهلاک بالای اسکناس یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده است. به‌طوری که سالی یک میلیارد برگ اسکناس امحا می‌شود. دستگاه‌های خودپرداز مدام باید شارژ شوند و اگر معاملات نقد را محدود کنیم بار آن روی پرداخت‌های الکترونیکی می‌افتد.
سرانه اسکناس 106 برگ
وی افزود: سرانه اسکناس در ایران 106 برگ است در حالی که این رقم در دنیا 25 تا 30 برگ است. کشورهایی که از این نسبت بالاتر هستند به‌عنوان مثال کانادا است با 67 برگ، سوئیس 57 برگ. سرانه سکه در ایران 15 قطعه است اما در دنیا 26 قطعه در انگلیس 461 قطعه، روسیه 397 قطعه و ترکیه 81 قطعه. در واقع مخروط اسکناس و سکه برای ما برعکس شده است. قربانی ادامه داد: هزینه تولید سکه 100 تومانی 310 تومان، 200 تومانی 310 تومان و 500 تومانی 800 تومان است و این باعث شده حتی آب کردن سکه به استفاده از آلیاژ آن برای عده‌ای صرفه اقتصادی داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌هایی که وضعیت کنونی به نظام‌های پرداخت تحمیل می‌کند، گفت: این وضعیت مثل این می‌ماند که ماشینی دارید که راه می‌رود اما روغن‌سوزی هم دارد، مصرف سوختش بالاست و مدام باید تعمیر شود. حالا اگر بخواهید این ماشین را تعمیر کنید باید در گام اول هزینه بدهید اما وقتی ماشین درست شد دیگر هزینه‌های سربار آن برای شما کم می‌شود.
340 میلیارد تومان هزینه اسکناس
وی با بیان اینکه هر سال 340 میلیارد تومان هزینه چاپ و امحای اسکناس است، گفت: در یک دوره 10 ساله 8.5 میلیارد برگ اسکناس باید به 2.5 میلیارد برگ کاهش یابد و در دوره 10 ساله سالی 370 میلیارد تومان افزایش یابد یعنی سالی 30 میلیارد تومان افزایش هزینه وجود خواهد داشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: اما یک سری هزینه‌های پنهان و هزینه‌های بهداشتی و هزینه‌هایی که به سیستم پرداخت‌های الکترونیک پرداخت می‌شود. سال گذشته 19.3 میلیارد تراکنش در کشور داشته‌ایم که از این میزان 6.3 میلیارد تراکنش آن برای مبالغ کمتر از 5‌هزار تومان است در حالی که در اغلب کشورها پرداخت‌های الکترونیک برای مبالغ بیش از 10‌دلار است. بنابراین باوجود اینکه حذف صفر از پول ملی در کوتاه مدت هزینه‌هایی برای کشور دارد در بلندمدت با صرفه‌جویی‌های حاصله از اجرای آن، بازمی‌گردد. وی اضافه کرد: انتقادی که به این طرح مطرح می‌شود این است که این است که این طرح تورم‌زاست و تورم ناشی از گرد کردن ارقام خواهیم داشت اما طبق محاسبات ما در سبد خانوار کالاهای خاصی وجود ندارد که قیمت آنها گرد شوند. یکی از راه‌های کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گرد شدن قیمت‌ها درج قیمت‌های دوگانه است. یعنی همزمان و برای چند ماه قیمت یک کالا هم به‌صورت ریالی و هم براساس واحد پولی جدید نوشته شود. ‌قربانی اظهارداشت: یکی دیگر از نکاتی که مطرح می‌شود این است که در گام اول باید تورم را مهار کرد و بعد صفر‌های پول را حذف کرد این به خودی خود حرف اشتباهی نیست اما مسأله این است که مراحل آماده‌سازی و اجرای طرح 4-5 سال زمان می‌برد و بانک مرکزی با برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داده است مانند عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و اقداماتی از این دست تورم را کنترل خواهد کرد. این هدف‌گذاری برای کنترل تورم وجود دارد و قطعاً قرار نیست همیشه سطح تورم مانند یکی دو سال اخیر باشد.  وی تأکید کرد: با فرض اینکه بانک مرکزی تورم را مهار نکند و تورم مانند دوره بلندمدت آن در سطح 20 درصد قرار بگیرد حدود 50 سال طول می‌کشد که به وضعیت فعلی برسیم و اگر میانگین تورم به حدود 10 درصد برسد 97 سال زمان می‌برد تا به موقعیت کنونی از لحاظ ارزش پول ملی برسیم.
پایان سلطه سیاست‌های مالی بر پولی
قربانی گفت: مسأله اینجاست که سلطه مالی بر سیاست‌های پولی باعث شکل‌گیری تورم ساختاری در اقتصاد ایران شده بود اما با تحولاتی که به وجود آمده دولت سعی کرده است کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی مدیریت کند و باتوجه به اینکه نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی حدود 39 درصد است و این میزان نسبت به مقیاس جهانی رقم پایینی است، می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و این بستری است برای اجرای عملیات بازار باز و اگر بتوانیم این سیاست‌ها را به‌درستی اجرا کنیم می‌توانیم تورم را هم کنترل کنیم.
وی افزود: برای پیش‌برد این طرح مقرر شده است که شورای ملی برای اصلاح پول ملی به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شود که رئیس کل بانک مرکزی هم عضو آن خواهد بود. در حال حاضر کارگروه‌هایی در بانک مرکزی برای زمینه‌سازی اجرای حذف صفر‌ها از پول ملی تشکیل شده است و جلسات برای تهیه دستورالعمل تشکیل می‌‌شود.
قربانی گفت: خیلی جاها شنیده‌ام که می‌گویند این اولویت بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی در این شرایط وقت خودش نباید صرف حذف صفرها کند اما مسأله این است که در بانک مرکزی تفکیک وظایف وجود دارد و قرار نیست همه ارکان بانک مرکزی وقت‌شان را به به اجرای این طرح اختصاص دهند.
وی درخصوص پیشنهاد حذف 5 صفر به جای 4 صفر گفت: یکی از مؤلفه‌های موفقیت طرح حذف صفر تطابق با فرهنگ عمومی است. به‌عنوان مثال در حال حاضر مردم به 10 هزار ریالی می‌گویند یک تومان و به 50 هزار ریالی می‌گویند 5 تومان. بنابراین اگر 10 هزار ریالی به یک تومانی و 50 هزار ریالی به 5 تومانی تغییر کند، مشکل محاسباتی برای مردم به‌وجود نمی‌آید. پیشنهادهای متعددی وجود داشت اما جمع‌بندی بررسی‌ها نشان می‌داد که باید 4 صفر را حذف کنیم.‌‌

لطفعلی بخشی
‌اقتصاددان و مدرس دانشگاه
آشنایی من با جمشید پژویان به سال‌های 1344 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بر می‌گردد.
او دانشجوی خوش قیافه‌ای بود که بر خلاف سایر دانشجویان، معمولاً با لباس کامل و کراوات در دانشکده حاضر می‌شد و علاوه بر لباس، سخن گفتن مؤدبانه و متمایزی  داشت که هر دو خصیصه را تا پایان عمر حفظ کرد. او پس از اتمام دوره لیسانس به امریکا رفت و فوق لیسانس و دکتری اقتصاد را در دانشگاه ایالتی «یوتا»دنبال کرد.  سال 1352 دانشگاه آزاد ایران تشکیل شد و من به استخدام آن دانشگاه در آمدم. دانشگاه آزاد ایران برای تکمیل کادر هیأت علمی خود دست به استخدام و بورسیه دانشجویان دکتری در دانشگاه‌های خارجی زد و دکتر سید احمد شاه رکنی و دکتر جمشید پژویان بورسیه دانشگاه آزاد ایران شدند.
پس‌از انقلاب دکتر شاه رکنی و دکتر پژویان به ایران بازگشتند و در دانشگاه آزاد ایران هسته گروه علمی اقتصاد را شکل دادند که چند نفر دیگر از جمله من در آن گروه عضو بودیم. در دوران انقلاب فرهنگی و تعطیل دانشگاه‌ها هر یک از اعضای هیأت علمی مشغول تألیف و ترجمه کتاب شدیم که انتخاب دکتر پژویان ترجمه یکی از کتاب‌های اقتصاد بخش عمومی بود.
 ادغام و انحلال دانشگاه‌ها  موجب ایجاد مجتمع علوم اداری و بازرگانی و مجتمع علوم انسانی شد که از ادغام و انحلال تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از جمله دانشگاه آزاد ایران ایجاد شده بود. دکتر پژویان در آن زمان به‌عنوان رئیس یکی از دانشکده‌ها انتخاب شد. مجمتع‌های علوم اداری و انسانی در هم ادغام شده و دانشگاه علامه طباطبایی را شکل دادند و مجتمع فنی مهندسی تبدیل به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شد.
پس‌از چند تغییر و تحول دیگر و راه‌اندازی دانشگاه‌ها، گروه‌های اقتصاد در دانشکده جدید اقتصاد (محل مدرسه عالی بازرگانی سابق) تشکیل شد. دکتر پژویان در دانشکده اقتصاد تدریس دروس خرد و کلان را عهده دار شد ،لیکن تأکید بسیار و بیشترین تمرکز را بر درس اقتصاد بخش عمومی داشت.
او علاوه بر تدریس معمولاً به‌عنوان مدیر گروه  انتخاب می‌شد؛ راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا به مرور در دانشگاه‌های ایران شکل گرفت و دکتر پژویان اقتصاد بخش عمومی را در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری اغلب دانشگاه‌های تهران تدریس می‌کرد.
شیوه تدریس، ارتباط خوب با دانشجویان و تسلط بر درس به مرور او را به شاخص‌ترین استاد درس اقتصاد بخش عمومی تبدیل کرد، که این درس در دوره‌های دکتری اقتصاد وزن زیادی داشت.
وی علاوه بر تدریس، کتاب‌های متعددی  تألیف کرد که مورد استفاده دروس دانشگاهی است.
تمرکز بر تدریس درس اقتصاد بخش عمومی در مقاطع مختلف و دوستی با حسین عظیمی او را به مرور به تحلیل مسائل اقتصادی کشور و اظهار نظر درباره آنها کشاند. هرچند از مناصب سیاسی دوری می‌کرد لیکن با تأسیس شورای رقابت که ارگانی تخصصی و فراقوه‌ای بود وارد سمت‌های دولتی شد.
او همچنان تدریس درس اقتصاد بخش عمومی و راهنمایی دانشجویان را در برنامه داشت و به‌ دلیل صراحت لهجه و انتقادهای مستدل، از چهره‌های شاخص در مصاحبه‌های تلویزیونی و مطبوعات شد. من وایشان هر دو در بهمن 1391 از دانشگاه علامه به درخواست شخصی بازنشسته شدیم و او همچنان کرسی تدریس درس اقتصاد بخش عمومی را حفظ کرد.
او دارای دو فرزند است که دخترش درمرحله دفاع از رساله دکتری اقتصاد است. فرزند پسر او دارای عقب ماندگی ذهنی است که مورد علاقه ویژه دکتر پژویان بود و او را اغلب به همراه خود حتی در جلسات رسمی به همراه داشت که شاخصه پدری مهربان است. پژویان در ارتباطات خانوادگی و دوستانه مردی خوش مشرب و بذله گو بود که مصاحبت لذت بخشی داشت.
وی به‌دلیل فشار کاری چند بار دچار سکته‌های خفیف مغزی شد که تحت نظر دکتر بود؛با وجود احتیاطات لازم، در دوران کرونا نیز دچار یک سکته مغزی شد که این سکته مغزی کار او را به بیمارستان کشاند و متأسفانه معالجات پزشکان مؤثر نیفتاد و این استاد گرانمایه  دار فانی را وداع گفت.
شاید اگر دوستان پزشک در مورد ایشان دقت عمل بیشتری مبذول می‌کردند ایشان هنوز در میان ما بود.
دکتر پژویان از شاخص‌ترین استادان اقتصاد کشور بود که تا پایان عمر تربیت شاگرد و کار روی اقتصاد ایران را وجهه همت خود قرار داد و امروزه در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و خصوصی شاگردان او را در مناصب تصمیم‌گیری مشاهده می‌کنیم.
روانش شاد و یادش گرامی‌

ابلاغ نقشه راه توسعه صادرات

نقشه راه توسعه صادرات با هدف افزایش هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مرتبط در توسعه صادرات، دستیابی به سبد صادراتی متنوع و پیچیده کالا و خدمات و همچنین رشد مستمر آن، افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کالا و خدمات، بهبود تراز تجاری کشور و تقویت برند ایران در سطح جهانی تدوین شده است.
در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور علاوه بر آسیب‌شناسی صادرات کشور، نقاط قوت و فرصت‌ها، الزامات تحقق توسعه صادرات و چارچوب مفهومی برای تعیین سیاست‌های مختلف اثرگذار بر توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تعیین متولیان امر در هر یک از سطوح سیاستی و تعیین اهم وظایف و انتظارات از آنها تأکید شده است. همچنین در این سند، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، حمایت از تولید رقابت‌پذیر صادراتی، توسعه صادرات خدمات فنی – مهندسی و گردشگری، بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه صادرات، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
از دیگر مواردی که در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور تأکید شده است، می‌توان به توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی و اجتناب از خام‌فروشی و تشویق صادرات کالای ساخته شده به جای صادرات مواد اولیه، ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی، چابک‌سازی فرآیندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات اشاره کرد.
/ تسنیم

‌افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت:‌ تا پایان شهریورماه امسال یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت موجود نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده خواهد شد. محسن طرزطلب با تأکید بر اینکه برنامه تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از ابتدای دولت به‌شکل جدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت:‌ سال گذشته با تلاش‌های صورت‌گرفته راندمان متوسط نیروگاه‌های حرارتی کشور با افزایش حدود 48صدم‌ درصدی نسبت به پایان سال 97 برای اولین بار به 38.58 درصد رسید.
وی ادامه داد: راندمان نیروگاه‌های گازی در حالت استاندارد حدود 34 درصد است که با تبدیل این واحدها به سیکل ترکیبی، راندمان‌ آنها نیز به حدود 48 تا 49 درصد خواهد رسید. از دیگر اقدامات مفیدی که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته موضوع استفاده از نیروگاه‌های جدید راندمان بالای گازی است که راندمان این واحدها در حالت گاز بین 39 تا 40 درصد خواهد بود./تسنیم‌