کمک به دولت در سایه وحدت ملی و انسجام داخلی
یحیی آل اسحاق
وزیر پیشین بازرگانی


تحمیل مشکلات بر اقتصاد تحریمی و کرونایی
شعبان فروتن
عضو اتاق بازرگانی ایران

صفحه 9

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نیاز مردم به مراجعه به قوه قضائیه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه به‌منظور ارائه به نیروی انتظامی به‌طور کامل مرتفع شد.
به‌گزارش وزارت اقتصاد، محمد علی دهقان دهنوی گفت: تسهیل اختیارات نیروی انتظامی در حوزه اصناف و اماکن عمومی، حذف و اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تصویب دو عنوان از مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله مصوبات جلسه دیروز این هیأت بود.
وی افزود: هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این نشست مقرر نمود، از لحظه ثبت‌نام متقاضی در سامانه G۴b، امکان دسترسی و برداشت بانک اطلاعاتی متقاضیان برای نیروی انتظامی فراهم شود و در همین راستا نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر خود را در سامانه اعلام نماید که عدم پاسخگویی ظرف ۱۵ روز به منزله پاسخ مثبت محسوب می‌شود.
وی در این ارتباط توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با مجوزهای صنفی وجود داشت، در رابطه با بررسی‌هایی بود که نیروی انتظامی برای صدور مجوزهای صنفی انجام می‌داد که این بررسی‌ها شامل موضوعات امنیتی، ترافیکی و... می‌شوند.
دهقان دهنوی گفت: روال کار، قبلاً به این صورت بود که مردم برای گرفتن این مجوزها از نیروی انتظامی باید حداقل یکبار به منظور طرح درخواست و یکبار هم برای دریافت پاسخ، به این نهاد مراجعه می‌کردند. اما بر اساس تصمیم دیروز هیأت، که با توجه به موجود بودن تمام اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای صنفی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور در وزارت اقتصاد (G۴B)، گرفته شد، قرار شد این اطلاعات را ما به‌صورت آنلاین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم.
وی افزود: به این ترتیب در حقیقت، نیاز به مراجعه مردم به اداره اماکن به‌طور کامل حذف می‌شود و اطلاعات به‌صورت برخط در اختیار آنان قرار گیرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه نیروی انتظامی موافقت کرد که درخواست‌های مردم را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ دهد گفت: البته در مورد بخش زیادی از صنوف که نیازی به بررسی‌های خاص یا بازدید میدانی ندارند، این زمان تا سه روز و کمتر کاهش می‌یابد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از استعلام‌های مورد نیاز برای گرفتن مجوزهای صنفی، بحث گواهی عدم سوءپیشینه است، گفت: این مورد نیز در جلسه روز گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مطرح شد که خوشبختانه با همکاری خیلی خوب نمایندگان قوه قضائیه و ارتباط سیستمی این قوه با درگاه ملی مجوزهای کشور، نیاز مردم به مراجعه به قوه قضائیه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه به‌منظور ارائه به نیروی انتظامی به‌طور کامل مرتفع شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر استعلام‌های مربوط به این مجوز، به‌صورت سیستمی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، انجام و در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این مصوبه، در سمت درگاه ملی مجوزهای کشور و امور مربوط به وزارت اقتصاد، تمام کارها انجام شده و آمادگی کامل برای عملیاتی شدن این مصوبه وجود دارد، گفت: در بخش مربوط به نیروی انتظامی نیز مقرر شد، دو هفته فرصت به‌منظور آماده‌سازی سامانه‌های این نیرو برای دریافت اطلاعات و اجرایی نمودن فرآیندهای مربوط به انجام این مصوبه، در نظر گرفته شود و عملاً از نیمه تیر ماه، این مصوبه به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از موضوعات مطروحه دیگر در جلسه روز سه شنبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بحث دو فقره از مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شامل «گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی» و «مجوز کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های مدیران» بود که بعد از بررسی هر دو مجوز از لحاظ تطبیق با شرایط مندرج در قانون و اعمال اصلاحات لازم در آنها در دبیرخانه هیأت، در جلسه مورد مداقه قرار گرفت. وی افزود: خوشبختانه در این جلسه با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت شد که زمان صدور این مجوزها، از طرح درخواست و تکمیل مدارک در درگاه ملی کشور تا به سرانجام رسیدن آن، حداکثر سه روز از طرح درخواست به طول بینجامد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه، موضوع نمایندگی شرکت‌های خارجی بود، اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، برای آنکه فردی به‌عنوان نماینده یک شرکت خارجی در کشور فعالیت کند، یک فرآیند رسمی وجود دارد که می‌تواند از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، اقدام کند و یک مجوز دیگری هم تحت عنوان گواهی فعالیت وجود دارد که از سوی وزارت صمت صادر می‌شود.
دهقان دهنوی تصریح کرد: ما معتقدیم که افراد متقاضی مجوز نمایندگی شرکت‌های خارجی را ملزم کنیم یک بار در ابتدای کارشان مجوز بگیرند و بعد یک بار دیگر از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛ فرآیندی موازی و اضافه است.
وی افزود: در واقع یکی از این فلسفه‌ها و اصول کاری ما در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همین است که نظارت‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کنیم، یعنی اجازه بدهیم فعالیت‌ها شروع شوند و بعد از آن نظارت کنیم تا مطمئن شویم کار به درستی انجام می‌شود.
دهقان دهنوی گفت: بنا بر این ما در قالب مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به هیأت وزیران پیشنهاد دادیم که ماده مربوطه (ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان) حذف شود و معتقدیم همان نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به اندازه کافی، اطمینان بخش است.

گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت ماه 99 نشان می‌دهد برخلاف تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت به‌خاطر شیوع کرونا و همچنین افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در این ماه نسبت به فروردین 31.6 درصد کاهش یافته است.
با این توضیح که با شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آنها بخصوص وصول چک‌های صادر شده توسط آنها نیز تأثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالان اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند. بر همین اساس و همان‌طور که انتظار می‌رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت ماه 99 مشابه فروردین ماه 99 و اسفند ماه 98، نشان دهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 8 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 1358 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 30.9 درصـد و 108.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش 40.1 درصدی تعداد چک‌های وصولی
در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور حدود 7 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1191 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 40.1 درصـد و 128.4 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 87.5 و 87.7 وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در فروردین ماه 1399 به ترتیب معادل 81.7 درصـد و 80 درصد و در اردیبهشت ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.9 درصـد و 90.7 درصـد بوده است.
برگشت خوردن 12.5 درصد چک‌ها به‌خاطر شیوع کرونا
در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 999 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 167 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.3 درصد کاهش و از نظر مبلغ 28 درصد افزایش نشان می‌دهـد.
دلیل افزایش 28 درصدی مبلغ چک‌های برگشتی با وجود کاهش تعداد آن، افزایش چشمگیر مبلغ چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت 99 نسبت به فروردین 99 بوده است.  براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (اردیبهشت 99) بـه ترتیـب 12.5 درصد و 12.3 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در فروردین ماه امسال به ترتیب معادل 18.3 و 20 درصد و در اردیبهشت ماه 98 به ترتیب برابـر 9.1  و 9.3 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، تعداد چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه 99 در مقایسه با فروردین ماه امسال 31.6 درصد کاهش یافته است.  کارشناسان اعتقاد دارند با پایان تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت به‌خاطر شیوع کرونا و همچنین در صورت اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به مبادله‌ای در ماه‌های آتی خواهیم بود.

گروه اقتصادی / بازار مسکن در سال‌های اخیر مسیر متفاوتی در پیش گرفته است. پس از یک رکود سنگین بیش از دوساله از اواسط سال گذشته بتدریج تعداد معاملات دراین بازار بیشتر شد، اما درماه‌های اخیر همواره میزان رشد قیمت از معاملات بیشتر بوده است. این درحالی است که از ابتدای سال‌جاری قیمت مسکن بخصوص در پایتخت رکوردهای جدیدی را ثبت کرده که انتظار خانوارها را برای خانه‌دار شدن طولانی‌تر کرده است. درهمین راستا برای تغییر شرایط بازار، دولت هم به میدان آمده است و در سطح بالاترین مقام یعنی رئیس جمهوری به این موضوع ورود کرده است. براساس دستور رئیس جمهوری تمام دستگاه‌ها باید زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. به‌نظر می‌رسد دولت برای ساماندهی این بازار تنها راه را ضمن افزایش نظارت‌ها، در افزایش تولید دیده است. برهمین اساس طرح مسکن ملی نیز با سرعت بیشتری درماه‌های اخیر درحال اجراست.
صفحه 8

 لطفعلی بخشی / ‌اقتصاددان و مدرس دانشگاه
آشنایی من با جمشید پژویان به سال‌های 1344 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بر می‌گردد. او دانشجوی خوش قیافه‌ای بود که بر خلاف سایر دانشجویان، معمولاً با لباس کامل و کراوات در دانشکده حاضر می‌شد و علاوه بر لباس، سخن گفتن مؤدبانه و متمایزی  داشت که هر دو خصیصه را تا پایان عمر حفظ کرد. او پس از اتمام دوره لیسانس به امریکا رفت و فوق لیسانس و دکترای اقتصاد را در دانشگاه ایالتی «یوتا» دنبال کرد.  سال 1352 دانشگاه آزاد ایران تشکیل شد و من به استخدام آن دانشگاه در آمدم. دانشگاه آزاد ایران برای تکمیل کادر هیأت علمی خود دست به استخدام و بورسیه دانشجویان دکترای در دانشگاه‌های خارجی زد و دکتر سید احمد شاه رکنی و دکتر جمشید پژویان بورسیه دانشگاه آزاد ایران شدند.
صفحه 9

 جهان با سرعت قابل توجهی در حال توسعه تجدیدپذیرهاست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان تقریباً هر 6 سال ظرفیت تولید برق از این محل دوبرابر می‌شود و این موضوع در کنار الزاماتی که در خصوص کاهش انتشار دی اکسید کربن وجود دارد، آینده‌ای را برای دنیا ترسیم کرده است که متفاوت از امروز خواهد بود. به طوری که 30 سال دیگر، معدود نیروگاهی را می‌توان یافت که مانند امروز در حال مصرف سوخت مایع و حتی گاز باشد.
بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که حدود 28 درصد از برق مصرفی جهان، امروزه از محل‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. یعنی از انرژی بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی و زیست توده که سوخت پاک و سبز هستند.
صفحه 10

بازگشایی مرز ریلی اینچه برون با ترکمنستان

 سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از توقف چهار ماهه فعالیت مرزی، در «اینچه برون» گلستان با کشور ترکمنستان، عصر روز سه‌شنبه ۳۰ واگن سیمان به وزن هزار و 950 تن از طریق مرز ریلی به کشور ترکمنستان صادر شد.
وی افزود: دیروز 6 واگن دیگر کالای صادراتی کشورمان نیز از مسیر ریلی گمرک لطف آباد خراسان رضوی نیز پس از توقف طولانی مدت به ترکمنستان صادر شد و با بازگشایی مسیر ریلی مرز تجاری اینچه برون سومین گذرگاه مشترک بین ایران و ترکمنستان بعد از توقف طولانی بازگشایی شد. لطیفی اظهار داشت: از پنجشنبه گذشته نیز بیش از120 واگن کالای صادراتی از مرز سرخس به ترکمنستان صادر شد.سخنگوی گمرک افزود: با عبور واگن‌ها از داکت و تونل‌های ضد عفونی در مرز، کالاها به سمت ترکمنستان انتقال می‌یابد. لطیفی خاطرنشان کرد: ۱۰۱ واگن دیگر حامل سیمان، رول پلاستیک، کاشی و سرامیک، ظرف شیشه‌ای، وسایل پارک بازی، میلگرد و سنگ معدنی در صف انتظار برای صادرات به مقاصد ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان از مرز اینچه برون هستند.
وی افزود: صادرات مواد غذایی به ترکمنستان همچنان متوقف است و کالاهای صادراتی مورد پذیرش این کشور فاسدنشدنی و کالاهای غیرخوراکی است. گفتنی است با بازگشایی مسیرهای ریلی بین ایران و ترکمنستان و افتتاح پل خودرویی« دوستی» در سرخس، انتظار می‌رود مسیر‌های جاده‌ای نیز توسط عشق آباد بازگشایی شود./فارس

افزایش ۲۲ تا ۲۸ درصدی قیمت ۱۰ محصول لبنی

«محمدرضا کلامی» دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه به تبع تغییر قیمت مصوب شیرخام، نرخ ۱۰ قلم کالای لبنی انواع شیر، ماست و پنیر تغییر یافت افزود: طبق محاسبات سازمان حمایت افزایش قیمت لبنیات متأثر از شیر خام حدود ۱۹ درصد به صورت مستقیم است که بر همین مبنا تغییر قیمت مصوب لبنیات نیز در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.سرپرست معاونت بازرگانی داخلی تصریح کرد: محصولات لبنی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، ۱۰ قلم اصلی هستند که شامل شیر کم چرب، شیر بطری، ماست و پنیر UF و...، می‌شود.کلامی با تأکید براینکه تغییر قیمت ۱۰ قلم اصلی محصولات لبنی به‌طور میانگین ۲۲ درصد است تصریح کرد: بیشینه قیمت لحاظ شده در یکی، دو قلم حداکثر ۲۸ درصد خواهد بود و بالاتر از این قیمت مشمول برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات حکومتی خواهد شد.
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت غیرقانونی، بازرسان سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استان‌ها و سایر دستگاه نظارتی مرتبط نظارت دقیقی بر روند قیمت‌گذاری اقلام در شرکت‌های تولیدکننده و عرضه‌کننده محصولات لبنی خواهند داشت و در صورت بروز هرگونه تخلف موارد از مجاری قانونی دنبال و در خصوص متخلفین برخورد قانونی سختی اعمال می‌شود.
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار سال ۹۸، قیمت هر کیلوگرم شیرخام به دو هزارو ۳۹۰ تومان، قیمت شیر کم چرب ۱.۵ درصد ۴۹۰۰ تومان، شیر نیم چرب دو درصد ۵۰۰۰ تومان، شیر پرچرب سه درصد ۵۳۰۰ تومان، شیرکامل ۳.۲ درصد چربی ۵۴۰۰ تومان، شیر استریل ۱.۵ درصد چربی ۷۰۰۰ تومان، شیر استریل سه درصد چربی ۷۴۰۰ تومان، شیر لیوانی کم چرب ۱.۵ درصدی ۳۲۰۰ تومان، ماست کم چرب ۱.۵ درصد ۹۰۰ گرمی ۵,۳۰۰ تومان، ماست پرچرب سه درصد چربی ۹۰۰ گرمی ۵۸۰۰ تومان، ماست کم چرب ۱.۵ درصدی دبه‌ای ۲.۵ کیلویی ۱۴,۰۰۰ تومان، ماست پرچرب سه درصد چربی دبه‌ای ۱۵۰۰۰تومان، پنیر ۴۰۰ یواف ۸۵۰۰ تومان، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک ۵,۸۰۰ تومان و پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۳,۲۰۰ تومان تعیین شده بود./ایرنا