رئیس جمهوری روز گذشته در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار «جهش تولید» برنامه دولت برای نیل به جهش تولید را فراهم کردن همه امکانات و منابع در این زمینه عنوان کرد و گفت: همه ظرفیت‌های کشور در سال اقتصاد بدون نفت به رشد و رونق اقتصادی با محوریت جهش تولید اختصاص خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی اظهار کرد: با وجودی که اکثر کشورهای جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شده اند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد. درحالی که کشور در حال مقابله با تحریم، مبارزه برای مهار کرونا و آسیب دیده از ناحیه بیکاری است، جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مطلوب در کشور و پیروز شدن در مقابل این سه پدیده مضموم است.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه امروز همه دستگاه‌ها در کشور باید با ظرفیت کامل خود به تحقق شعار جهش تولید موانع نیل به این مهم را به سرعت شناسایی کنند، افزود: برای رفع موانع تحقق این شعار باید راه حل‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها به سرعت ارائه شود.
روحانی، با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل دولت الکترونیک در سرعت بخشیدن به برنامه جهش تولید و ارائه خدمات شفاف به مردم و مبارزه با فساد تصریح کرد: حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه، دولت، مردم و بخش خصوصی باید دست به دست هم جهش تولید را در کشور رقم بزنند، برنامه دیگر دولت را تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها با کمک دولت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در جلسه امروز برای تحقق شعار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده است که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.
روحانی گفت: با همکاری نیروی انتظامی کشور و اتصال خدمات آن به دولت الکترونیکی فرآیندهای زائد حذف و با سرعت بخشیدن به فرآیندهای ضروری مدت زمان اخذ مجوزهای اصناف کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.
او با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی می‌تواند خدمات یکپارچه خوبی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت برای مردم فراهم کند، اظهار کرد: بیش از 21 میلیون خانوار از مردم عزیز کشورمان در بازه زمانی مشخص شده و محدود بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال پیامک توانستند از وام مربوط به حمایت از خانوارها در مقابل سختی‌های مقابله با کرونا دست پیدا کنند، این درحالی است که اگر قرار بود همین وام به شیوه غیرالکترونیکی  در اختیار مردم قرار گیرد میلیون‌ها تردد و میلیون‌ها کاغذ و اسناد در کنار میلیون‌ها ساعت زمان هموطنان صرف این موضوع می‌شد.
روحانی با اشاره به حذف میلیون ها مراجعه حضوری برای تمدید دفترچه‌های بیمه تأکید کرد: انتظار من از همکاران بخش سلامت و بیمه کشور، حذف کامل دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن خدمات سلامت است.
رئیس جمهوری در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ای واحد راه‌اندازی کنند تا از این پس تمام اقدامات و ارائه خدمات به مردم از یک درگاه واحد انجام گیرد.
روحانی، مهم‌ترین گام در خدمات الکترونیک را تقسیم‌بندی اطلاعات و ارائه برخط آن عنوان کرد و گفت: تمام دستگاه‌هایی که مسئول ارائه استعلام یا اعطای مجوز هستند می‌بایست به مردم به طور شفاف اطلاع دهند که نهایت زمان ارائه و پاسخ استعلام و صدور مجوز چقدر است.
رئیس جمهوری ادامه داد: دسترسی منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این دولت نیز ادامه پیدا کرده و اکثر روستائیان عزیز کشورمان (بیش از 95 درصد جمعیت روستایی و بیش از 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار ) نیز در کنار شهروندان امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات ارائه شده دولت و بخش غیردولتی در این بستر را یافتند.
روحانی با اشاره به اینکه دولت در مسیری که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده بود، بخوبی پیش رفته است، گفت: انتظار دارم با تلاش بیشتر تا پایان سال جاری به نقطه مطلوبی در دولت الکترونیکی و توسعه اقتصاد دیجیتال برسیم.
در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رئیس جمهوری مقرر شد در فرآیند ثبت شرکت‌ها همه استعلامات به صورت الکترونیک انجام گرفته و فرآیندها و زمان بررسی صدور مجوزهای مربوط به آغاز فعالیت شرکت ها تا حد امکان کاهش یافته و به صورت الکترونیکی انجام شود.
در این جلسه همچنین درمورد فرآیند صدور مجوزهای صنفی نیز مقرر شد استعلامات مربوطه به نیروی انتظامی شامل نظام وظیفه و اداره اماکن  به صورت الکترونیکی انجام گیرد و همچنین استعلامات مربوط به تأییدیه بهداشت فردی و محیطی نیز به صورت برخط انجام و صادر شود.
در این جلسه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ارائه خدمات مربوط به بیمه و مالیات کارفرمایی که به ثبت اطلاعات پرسنل حقوقی و کارگاهی اختصاص دارد، پنجره واحدی را ایجاد نماید و از این پس همه خدمات مربوط به این دو دستگاه به صورت الکترونیکی و در این پنجره واحد انجام شود.
همچنین مقرر شد به منظور تسهیل فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپدید بویژه در حوزه فضای مجازی امکان فعالیت و استفاده از خدمات تأمین اجتماعی و خدمات مالیاتی مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی و امکان حضور چند کارگاه در یک نشانی فراهم شود.

گروه سیاسی/ سخنگوی دولت، روز گذشته سیاست‌های دولت برای مهار قیمت و مدیریت بازار مسکن را تشریح کرد؛ سیاست‌هایی که هم شامل حمایت از مستأجران و هم تولید و عرضه مسکن برای گروه‌ها و اقشار متقاضی مسکن می‌شود. علی ربیعی که در نشست خبری هفتگی سخن می‌گفت، این را هم اضافه کرد که برنامه کوتاه مدت حمایتی از مستأجران هنوز نهایی نشده است، اما اقدامات و سیاست‌ها برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد از طریق تفاهم میان وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.
به گزارش «ایران» سخنگوی دولت در کنار این توضیحات، در پاسخ به این سؤال یا ادعا که «دولت در 7 سال گذشته تقریباً هیچ کاری نکرده یا دستاوردهای دولت پوچ بوده است» تأکید کرد که نه تنها در نقد باید جانب انصاف را رعایت کرد، بلکه باید شاخص تعیین‌کننده‌ای به‌نام تحریم و ترامپ را هم درنظر گرفت. او با تکیه بر آمارهای اقتصادی نشان دهنده ثبات اقتصادی کشور تا پیش از آغاز تحریم‌های جدید، تأکید کرد که حتی در شرایط فعلی هم اگر این دولت نبود، قطعاً وضعیت از این هم بدتر می‌شد.
علت شرایط امروز کشور را هم بگویید
روز گذشته خبرنگاری درباره شرایط امروز اقتصادی کشور پرسید و این ادعا را طرح کرد که «هفت سال اقدامات دولت پوچ بوده یا رئیس جمهوری صرفاً به تماس‌های تلفنی با وزرا بسنده می‌کند.» ربیعی در پاسخ با بیان اینکه نقد باید منصفانه باشد و همه ابعاد موضوع را در بر گیرد، اظهارکرد: درباره عملکرد ۷ سال گذشته آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و وجدان جمعی جامعه گواه است، کما اینکه سال ۹۲ به‌عنوان سال آغاز به کار دولت، میزان تورم و رشد منفی اقتصادی مشخص بود و بیش از ۶۰ درصد کسری رشد داشتیم یا قدرت خرید کارگران و بازنشستگان نزولی و اقتصاد کشور کوچک شده بود، در حالی که درآمدهای ۷۰۰ میلیاردی نفتی را هم هیچ‌گاه نداشتیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آن تورم و نرخ رشد منفی اقتصادی درحالی بود که با این تحریم‌های ترامپ و فقدان درآمدهای نفتی رو به رو نبودیم، افزود: در 55 ماه نخست دولت، تورم تک رقمی شد و متوسط رشد قابل قبولی را تجربه کردیم، در بازار ارز ثبات داشتیم، بازاراقتصادی قابل پیش‌بینی بود، با کسر خروجی‌ها، اشتغال ما به‌طور میانگین بالای ۴۵۰ هزار نفر بود. امروز همه از شرایط سخت سخن می‌گویند، اما درباره نقش عامل تحریم و کاهش درآمدهای ارزی چیزی نمی‌گویند یا به تأمین کالاهای اساسی در همین شرایط اشاره نمی‌کنند.
او با بیان اینکه با توجه به همین شرایط در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت مثبت و در بودجه سال ۹۹ هم رشد خواهیم کرد، گفت: البته ما با پدیده کرونا هم روبه‌رو شدیم که بر اقتصاد تحریم زده ما تأثیر داشت؛ آیا دولت در مدیریت کرونا نمره قابل قبولی نگرفت؟ سیاستی که باید هم از جان انسان‌ها در برابر ویروس و هم در برابر فقر و بیکاری محافظت کند. حال نمی‌خواهم در مورد سازهای ناکوک و فشارهای داخلی چیزی بگویم، آنها هم بی‌نظیر بودند.
برنامه‌های حمایتی برای مستأجران
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار مسکن، از مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری برای تشکیل کارگروهی باهدف ساماندهی کنترل قیمت و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های تشویق تولید مسکن و رفع موانع تولید آن خبرداد و گفت: در کوتاه مدت نیز درباره مستأجران برنامه حمایتی در دستور کار خواهیم داشت که در صورت نهایی شدن جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری همچنین درباره سیاست‌های پولی دولت در بازار مسکن، از افزایش 19 درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای ساخت و ساز خبرداد و افزود: تسهیل در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های مؤثر بوده که در کنترل قیمت دنبال خواهد شد.
پیک کرونا، فقط در چند استان
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره علت افزایش مبتلایان و جانباختگان به کرونا، آغاز موج یا پیک دوم کرونا در سراسر کشور را رد کرد و گفت: ما در شرایط فعلی در چند استان به پیک رسیده‌ایم و این به معنای این نیست که ما پیک جدیدی داشته باشیم. استان‌هایی که وارد پیک نشده بودند اکنون وارد پیک شدند. نباید اشتباه محاسبات صورت بگیرد و این طور تعبیر شود که ما وارد مرحله جدیدی از پیک شدیم.ربیعی افزود: اکنون در استان‌های خوزستان، هرمزگان، لرستان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و کرمانشاه وارد مراحلی از پیک شده‌ایم. در بسیاری از استان‌ها هم استانداران و همکاران در نظام سلامت به نحوی عمل کردند که تجهیزات ما بر شیوع کرونا غلبه کرد.
امریکا درحال حرکت به سمت دشمنی ابدی با ایران
ربیعی درباره تلاش جمهوریخواهان برای ارائه طرحی با هدف اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران این طرح را نوعی خودزنی دانست و یادآور شد: این اقدام را نشانه دیگری از تلاش‌های تندروهای امریکایی می‌دانیم که می‌خواهند خصومت با جمهوری اسلامی ایران را ابدی و برگشت‌ناپذیر کنند و تمام روزنه‌های دیپلماسی را ببندند. پیامد این اقدامات برعهده امریکا است.ربیعی درباره سیاست‌های امریکا در قبال ایران نیز گفت: نتایج انتخابات امریکا تأثیری بر سیاست‌های اصولی ما در برابر امریکا ندارد و ما برای بهره‌گیری از دیپلماسی‌مان منتظر تغییر دولت‌ها و ریاست جمهوری در امریکا نیستیم.
کره‌جنوبی منابع ایران را آزاد کند
سخنگوی دولت درباره پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی نیز با بیان اینکه این پول‌ها در حساب‌های بانک مرکزی است و ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی به کره‌جنوبی بوده است، اظهارکرد: این منابع مربوط به صادرات نفتی است که با مجوز و معافیت ارائه شده از سوی امریکا به کره جنوبی انجام شده است، همچنین با‌وجود اینکه استفاده از منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو بوده است، اما به دلایل نامعلومی احساس می‌کنیم دولت کره جنوبی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون از طریق سیاسی، حقوقی و نهادهای مختلف و هماهنگی وزارت خارجه دائماً این موضوع را پیگیری می‌کند، ابراز امیدواری کرد دولت کره جنوبی هرچه سریعتر منابع را آزاد کند، چراکه قطعاً این رفتار برای همه ما غیرقابل قبول است و در چشم‌انداز روابط دوجانبه و همکاری‌های آتی ما هم قطعاً تأثیر خواهد داشت.
ربیعی در پاسخ به سؤالی درباره کارگری که در یکی از بخش‌های پیمانکاری نفتی خودکشی کرد نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده این کارگر، خواستار خودداری از پیشداوری یا قضاوت در این باره شد و گفت: در این مورد خاص خواستار تحقیقاتی شدیم و گزارش‌های آن برای من و همچنین دولت ارسال شد و در مورد خاص عوامل فردی و روانشناختی بیش از هر عامل دیگری مؤثر بوده است. در این دوران سخت کنونی نیازمند امید به آینده هستیم و روی تاب‌آوری اجتماعی کار کنیم، وظیفه داریم در عبور از تحریم‌ها و کرونا به جامعه نشاط بدهیم تا با افزایش حمایت‌های اجتماعی بتوانیم از این دوران عبور کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: ایران با ابرچالش‌ها و تنگناهایی نظیر مشکل کم‌آبی، ‌محیط زیست، نظام بانکی یا مسائلی مانند تحریم‌های ظالمانه و یا بحران‌های طبیعی نظیر سیل و زلزله و پدیده نوظهوری مثل کرونا مواجه بوده است که عبور از آنها جز با توسعه علمی محقق نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران ارشد وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری با اشاره به تبلیغات منفی و سیاه نمایی‌های انجام شده از سوی رسانه‌های بیگانه برای ناامید کردن مردم تأکید کرد: کارهای بزرگی که در دانشگاه‌های کشور انجام شده و یا در حال انجام است باید به اطلاع مردم رسانده شود تا آنها بدانند که چه آینده روشنی برای ایران رقم خواهد خورد. جهانگیری با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) ‌مبنی بر اینکه «دانشگاه مبدأ تحولات در کشور است»، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز که معتقدند «اقتدار علمی کشور مایه اقتدار نظام است» خودشان بانی توسعه علمی و فناوری در کشور شده‌اند و با تمام ظرفیت به صحنه آمده‌اند. اینکه تولید علم و فناوری به گفتمانی قالب تبدیل شده به دلیل این است که در بالاترین سطح کشور پرچم برافراشته شده و ما باید این پرچم را همیشه بالا نگه داریم.
وی اظهار داشت: در مقطع شیوع کرونا متوجه شدیم که بسیاری از«نه» گفتن‌ها مبنای صحیح ندارد چرا که مثلاً در زمینه واردات که طبق روال عادی از زمان ثبت سفارش، ‌تخصیص ارز، واردات و ترخیص کالا در بهترین حالت ۲ تا ۳ ماه زمان سپری می‌شد، این روند در شیوع کرونا ظرف ۴۸ ساعت به انجام رسید. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود مسأله محور کردن دانشگاه‌ها را موضوعی پراهمیت عنوان کرد و با اشاره به ارتباط دولت و دانشگاه که از سال گذشته از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت، افزود: سال گذشته با رؤسای ۱۳ دانشگاه بزرگ کشور جلساتی برگزار شد که این جلسات منجر به شکل‌گیری خوشه‌هایی در دانشگاه‌ها شد و گزارش جلسات این خوشه‌ها از سوی رؤسای دانشگاه‌ها به دولت ارسال می‌شود و دولت در تصمیم‌گیری‌ها برای حل مشکلات از این گزارش‌ها بهره‌برداری می‌کند. در این جلسه از سند دانشگاه کارآفرین و جامعه محور که با استناد از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری با توجه به شرایط کشور تدوین شده است، رونمایی شد.

ادامه از صفحه اول
اما امروز با فراهم آمدن زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و توسعه مطلوب دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی و نیز حمایت و پیگیری رئیس محترم جمهوری و تمامی اعضای هیأت محترم وزیران وقت آن رسیده است تا با حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها، پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد و از همه مهم‌تر تسهیل ارائه خدمت به هموطنان تحقق یابد. البته شیوع کرونا نیز دلیلی دیگر بر شدت گرفتن تلاش‌های مربوط به الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات شده است که این فرصت را دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی مغتنم دانسته و برای حذف مراجعه حضوری مردم و ارائه خدمات الکترونیکی موانع یکی در پی دیگری از جلوی راه توسعه دولت الکترونیکی برداشته می‌شود.در این ایام تجربه دو خدمت بین‌دستگاهی اخذ وام‌های حمایتی که بیش از 24 میلیون نفر از سرپرستان خانوار‌ها متقاضی آن شدند و تنها از طریق خدمات موبایلی توانستند بدون هیچ فرآیند حضوری وام را اخذ نمایند در کنار اعمال حق مدیریت سهام عدالت و دسترسی به سبد سهام عدالت از طریق زیرساخت‌های دولت الکترونیکی بدون مراجعه حضوری و با کمترین و ساده‌ترین فرآیند احراز هویت نشان از مسیر درست دولت الکترونیکی دارد. جالب اینکه  با وجود  کاهش جلسات حضوری و برگزاری مجازی جلسات کیفیت تصمیمات هماهنگی بین‌دستگاهی ارتقا یافته و منجر به الکترونیکی شدن چندین فرآیند حضوری و مهم نظیر فرآیند‌های مالیاتی گواهی ارزش افزوده  و حذف کد اقتصادی از خدمات ثبت شرکت‌ها و نیز برخط شدن مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی شده است.در همین راستا روز گذشته در جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات چند تصمیم مهم دیگر گرفته شد که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش فرآیند‌های شروع کسب‌وکار‌ها و در جهت جهش تولید باشد. ابتدا  با همکاری نیروی انتظامی و اتصال خدمات الکترونیکی آن به دولت الکترونیکی فرآیند و زمان اخذ مجوزهای اصناف از متوسط سال گذشته که 61 روز بود کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و به زیر 15 روز خواهد رسید.اقدام دیگر کاهش زمان شروع کسب‌وکار و ثبت شرکت‌ها است که در این بخش قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد  و املاک کشور)  با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدامات خوبی را به  انجام رسانده است.پنجره واحدی راه‌اندازی شده که زمان ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود را از 73 روز به سه‌ونیم روز رسانده است و امیدواریم در زمان کوتاهی با همکاری قوه قضائیه بتوانیم  دسترسی به این خدمات را در کل کشور فراگیر و الکترونیکی کنیم. تصمیم مهم جلسه امروز(دوشنبه) الکترونیکی شدن فرآیند‌های استعلامات قبل از ثبت شرکت‌ها  و نیز مجوز‌های لازم برای فعالیت شرکت‌ها بود که می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید باشد.اما امروز یک تصمیم دیگر نیز گرفته شد که هم صرفه‌جویی بسیار زیادی را در زمان فرآیند‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی ایجاد و در کنار آن کمک به شفافیت و ارائه خدمات یکپارچه دولت را تسهیل می‌کند. کارفرما‌ها و اشخاص حقیقی تا پیش از این باید کارکنان خود را در دو جای متفاوت معرفی و اعلام می‌کردند. سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارکنان و سازمان امور مالیاتی برای مالیات کارکنان و احتساب هزینه پرسنلی در یک کار خوب مقرر شد پنجره واحدی بین این سازمان ایجاد شود و  بیش از یک میلیون و 700 هزار شخص حقوقی و کلیه کارفرمایان برای انجام این امور تنها از طریق این درگاه که متصل به سکو‌های یکپارچه دولت الکترونیکی برای اعتبارسنجی اطلاعات است فهرست کارکنان خود و تمامی خدمات مربوط به بیمه و مالیات خود را انجام دهند.اما تصمیم ویژه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ایجاد جهش تولید حمایت از کسب‌وکارهای نوپا دانش‌بنیانی است که می‌خواهند در یک فضای اشتراکی فعالیت کنند و با حمایت وزیر ارتباطات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و موافقت شورا اجازه صدور کد کارگاه برای مکان‌های مشترک فراهم شد.موارد فوق نشاندهنده عزم دولت برای استقرار دولت الکترونیکی در خدمت اقتصاد هوشمند و جهش تولید است و با تلاش‌های انجام گرفته زیرساخت‌های سکوهای ارائه خدمات یکپارچه دولت کم‌کم در حال نمایان شدن است و امید است در روزهای آتی اجرایی شدن تصمیمات و استقرار خدمات الکترونیکی جدید بازهم دولت الکترونیکی خبرهای خوبی در پیشگاه عموم عرضه دارد.

ادامه از صفحه اول
آن هم تبدیل کردن مسائل ملی به زمین رقابت‌های جناحی و حتی بین نهادی در مدیریت کلان کشور بوده و البته هنوز هم هست. به این شکل که مسائل ما برای گروه‌های سیاسی و حتی برخی نهادها یا به چشم موقعیتی برای تشدید رقابت با طرف مقابل‌شان دیده می‌شدند یا میدانی بودند برای تبلیغ و نمایش توانایی‌های خود آنها. مشخص است که در چنین فرآیندی نه تنها نمی‌توان به حل مسائل و پیشبرد امور عمومی کشور امید زیادی داشت بلکه خود چنین وضعیتی باعث تعمیق مشکلات حل نشده و انباشت شده در حوزه‌های مختلف می‌گردد. نه تنها در خصوص مسائل جاری و روزمره کشور بلکه بارها در بحران‌های مختلف مانند سیل یا زلزله هم شاهد بروز و نمود این رویکرد غلط و بی‌اساس بوده‌ایم. رویکردی که ربطی به وجود اختلاف نظر بین دستگاه‌ها، گروه‌های سیاسی و مدیران مختلف ندارد بلکه به نبود شناخت کافی برای تفکیک حوزه مدیریت کلان مسائل کشور با حوزه رقابت‌های سیاسی و فکری بر می‌گردد. چه اینکه وجود اختلاف‌نظر در هر سطح و بین هر دو فرد یا گروهی یک وضعیت طبیعی و کاملاً عادی است. در جریان مدیریت کرونا اما واکنش مدیریت کلان کشور در سطح دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف به شکل واضحی متفاوت با قبل بود. از یک سو رقابت‌های درون سیستم هر چند کاملاً به حد صفر نرسید اما به شکل مشهودی کم شد و از سوی دیگر شاهد برگزاری جلسات پرتعداد گفت‌و‌گو میان سران قوا و مسئولان عالی دستگاه‌های مختلف بودیم. شکی نیست که همین گفت‌و‌گوی رو در رو و مستمر را می‌توان یکی از گمشده‌های مدیریت کلان کشور طی سالیان اخیر دانست که زمینه تبدیل کردن مسائل ملی به میدان رقابت‌های جناحی را مهیا کرده بود. بحران کرونا دیر یا زود فروکش کرده و تب پر هزینه آن خواهد خوابید. در پس فروکش کردن همه‌گیری این بیماری شاید هزینه‌ها و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی آن برای کشور ما، مانند تمام جوامع جهان بیش از هر چیزی نگاه‌ها را متوجه خود کند. اما زیر بار آن آثار منفی نباید از این مهم غافل شویم که تجربه همگرایی و هم‌افزایی نسبی دوران کرونا در سطوح عالی مدیریت کشور، از معدود نتایج گرانقیمت و سازنده این دوره است. مهمتر اینکه نیاز حیاتی کشور به تکرار این تجربه است که باید مورد توجه قرار بگیرد. تمام افرادی که تجربه مدیریت در سطوح مختلف را دارند می‌توانند به روشنی گواهی دهند که موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها و همین‌طور تقابل‌های بین نهادی در سطوح مختلف مدیریت کشور تاکنون چه تعداد مسأله حل نشده روی دست کشور باقی گذاشته و چه اندازه از وقت و انرژی و سرمایه مملکت را بدون داشتن حاصلی مطلوب، صرف خود کرده است. با در نظر گرفتن همین تجربه نا موفق و لحاظ کردن توفقیات حاصل شده در دوران کرونا بواسطه همگرایی و هم‌افزایی ایجاد شده در کشور، دوران پسا کرونا می‌تواند و باید پایانی بر فعالیتی‌های جزیره‌ای و رقابت‌های بین نهادی در کشور ما باشد تا بدین ترتیب گروه‌های مختلف سیاسی، مسائل ملی را دیگر میدانی برای رقابت و تنازع نبینند. بلکه بر اساس حقیقت این مسائل و همین‌طور نیازهای جامعه و ضرورت‌های زمان و مکان به‌سمت حل آنها در مسیر گفت‌و‌گو و هم‌افزایی و همکاری چند جانبه گام بردارند. شکی نیست که در چنین مسیری نه می‌توان و نه باید به فکر همصدا کردن و هم نظر کردن همه بود. بلکه مسأله بر سر انتخاب سازوکار و روشی است که به جای تعمیق شکاف‌ها و تبدیل رقابت به تنزاع، از دل اختلافات یک نظر کارشناسی و منطقی بیرون بیاورد که از یک سو واقع‌بینانه و از سوی دیگر به صلاح همه ملت باشد. اتفاقی که کم و بیش در دوره کرونا رخ داد، اما نیاز دارد که به‌صورت جدی‌تر در تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت کلان کشور تکرار گردد.