مهسا قوی قلب
خبرنگار‌
حادثه تلخ و وحشتناک قتل رومینا، دختر گیلانی فضای اجتماعی را بسیار متأثر و ملتهب کرد و در عین حال هم واکنش‌های شدید و دردناکی را به دنبال داشت. بسیاری از صاحب نظران معتقدند ریشه این اتفاق به ابهام در تبیین دختر و پسر است که بعضاً جنبه ناموسی پیدا می‌کند.  پرواضح است، دلایل و چرایی این مسائل باید واکاوی شده و از جنبه‌های جامعه شناسی و حقوقی مورد کنکاش قرار گیرد. از طرفی هم قطعاً نبود اورژانس اجتماعی و پایین بودن میزان آگاهی‌های مردم بویژه در حاشیه‌ها و محلات، در افزایش پدیده‌های فاجعه باری مانند قتل‌های ناموسی تأثیر مستقیم دارد. به همین بهانه  با حضور عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان، سیمین کاظمی جامعه‌شناس و سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، میزگردی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کردیم که می‌خوانید:

در ابتدا باید بدانیم که اساساً قتل ناموسی چیست و چه اهمیتی دارد؟ چرا در کشور ما چنین قتل‌هایی تا این اندازه آمار بالایی دارد؟
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس: قتل اشکال مختلفی دارد، یکی از انواع قتل‌ها، قتل ناموسی است. در حاشیه‌ها و محلات پیرامونی، شاهد کنترل کردن، محدود و محروم کردن زنان از بسیاری حقوق خود توسط مردان هستیم. هر یک از این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها می‌تواند به نوعی جرم تلقی شود اما متأسفانه در کشور ما تنها وقتی که این اعمال منجر به قتل می‌شوند، جرم شناخته می‌شوند. آنچه که واضح است، این است؛ خشونتی که مرتبط با ناموس است، به قتل محدود نمی‌شود. خشونت جسمی، کلامی و عاطفی با زن هیچ کدام جرم‌انگاری نشده و مفهوم ناموس و آبرو هنوز هم در کشور کاربرد دارد. در مواردی دیده می‌شود که در برخی مناطق از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود.
یعنی به چه صورت از تولد نوزادان دختر جلوگیری می‌شود؟
دیده شده در مناطقی از کشور آمار تولد پسران به نحو غیر معمولی از دختران بیشتر است، پس از تحقیقات به عمل آمده مشخص شد با انجام آزمایشات در ماه‌های اول بارداری و مشخص شدن جنسیت جنین، با اقدام به سقط جنین با استفاده از ابزارهای مختلف از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود تا تعداد پسران در آن منطقه بیشتر شود و نوزادان پسر که به اصطلاح آنها باعث سربلندی پدر و مادر هستند، به دنیا بیایند.
آیا قتل‌های ناموسی در جوامع رو به رشد مانند کشور ما، آمار بالاتری دارد؟
در جوامع غربی و در قلب کشورهای متمدن هم قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد. البته این امر بیشتر در میان مهاجرانی اتفاق می‌افتد که هنوز با فرهنگ جامعه میزبان نتوانسته‌اند تعامل برقرار کنند. در میان شهروندان کشورهای پیشرفته هم گاهی دیده می‌شود که افراد این حق را به خود می‌دهند که رفتار زنان بخصوص رفتار جنسی آنها را کنترل کنند. ولی آمار قتل‌های ناموسی در این کشورها بیشتر مربوط به مهاجران می‌شود. البته در فضای مجازی هم خشونت‌های مبتنی به زنان در جوامع مختلف دیده می‌شود. همان طوری که هر از گاهی می‌بینیم زیر پست هنرپیشه‌های زن، خشونت‌های کلامی کاملاً به وضوح دیده می‌شود.
با توجه به اتفاقات اخیر و قتل رومینا که همین چند روز پیش اتفاق افتاد، واقعاً چه کاری در عمل می‌توان کرد؟ رفتاری که شعارگونه نباشد بلکه به صورت عملی بتواند در پایین آمدن آمار قتل ناموسی مؤثر واقع شود؟
متأسفانه در این زمینه خلأهای قانونی زیادی وجود دارد. به نوعی می‌بینیم که برخی در حاشیه‌ها و محلات حاشیه ای تصور می‌کنند که مرد حاکم زن و فرزندان است و در واقع زنان جنس دوم هستند. با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید می‌توان از ناموس‌پرستی و کنترل رفتار زنان توسط مردان تا اندازه قابل توجهی کاست. البته در اجتماعات محلی نیازمند استحاله و دگرگونی هستیم. در اجتماعاتی که فرم پدرسالاری در آنها حکمفرماست، ناچار هستیم با دگرگونی فرهنگی به سوی نظامی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی زن‌ها گام برداریم. لازم است در جامعه بیشتر درخصوص مشکلات زنان صحبت شود تا به یک نظم مبتنی بر عدالت و برابری جنسیتی برسیم؛ قطعاً با حرف و سخنرانی صرف نمی‌توان به این خواسته زنان جامه عمل پوشاند، بلکه باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم هم در ابعاد اجتماعی و هم در ابعاد اقتصادی به این امر مهم، تحقق بخشید.
باید خطرات بازگشت رومینا
به خانه مورد تحلیل قرار می‌گرفت!
به اعتقاد کارشناسان، در بحث قتل رومینا و به‌طور کلی قتل‌های ناموسی، اگر اورژانس اجتماعی حضوری فعال داشت، کار به اینجا کشیده نمی‌شد و چه بسا رومینا هم هنوز زنده بود. تصور می‌شود که حضور اورژانس اجتماعی بیشتر در محیط‌های شهری شناخته شده و در محلات و حاشیه‌ها زیاد فعال نیستند. اورژانس اجتماعی چند سال است که فعالیت خود را آغاز کرده؟ می‌توانید به اختصار تاریخچه‌ای از فعالیت این سازمان بدهید؟
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: ماجرای قتل رومینا که همه از شنیدن آن متأثر شدیم، نه اولین قتل ناموسی در کشور است و نه آخرین آنها. این موضوعات جهانشمول هستند اما در برخی موارد، اتفاقات تلخی مانند حادثه رومینا، رسانه‌ای می‌شوند و در نتیجه اذهان عمومی و رسانه‌ها نسبت به آن حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. با توجه به سؤالی که مطرح کردید، اورژانس اجتماعی از 22 سال پیش یعنی در سال 1378 در سازمان بهزیستی کشور، راه‌اندازی شد و اتفاقاً متولی تأسیس این سازمان هم خودم بودم. یکی از مهم‌ترین اهداف ما هم، تقویت مداخلات روانی قبل، حین و بعد از مداخلات قضایی است و طبعاً گروه‌های هدف متعددی را دربر می‌گیرد، در حال حاضر در اورژانس اجتماعی، شاخه‌های متعددی از جمله مرکز مداخله در بحران، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن 123 به صورت شبانه روزی و حضور روان‌شناس با خودروی مشخص سازمان در محل به صورت فعال در استان‌های مختلف کشور خدمت‌رسانی می‌کنند.
چرا وقتی رومینا درخواست کرد که در خانه امنیت جانی ندارد، او را به اورژانس اجتماعی تحویل ندادند؟ اگر این کار را می‌کردند، رومینا هنوز زنده بود. آیا اورژانس اجتماعی در این ماجرا کوتاهی نکرده؟
باید قاضی پرونده، همکاران ما را در جریان قرار می‌دادند تا سریع با حضور در محل به کمک رومینا بشتابیم، اما این اتفاق نیفتاد. اگر قاضی بگوید که همکاران ما نمی‌دانستند که باید اورژانس اجتماعی را مطلع کنند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا آیین‌نامه اورژانس اجتماعی در 27 استان کشور وجود دارد. احتمالاً درخصوص داستان رومینا، قاضی احساس کرده که پدر به فرزند خود آسیب وارد نمی‌کند و چنانچه بچه را به آغوش خانواده بازگردانند، هم بچه در امان است و هم سر و صداها زودتر می‌خوابد. موضوع این است که اصلاً و به هیچ عنوان، دادگستری به اورژانس اجتماعی درخصوص پرونده رومینا اطلاعی نداد. این در حالی است که پرونده رومینا در جریان بود و رومینا هم عاجزانه از دادگاه درخواست می‌کرد که او را به خانه پدری بازنگردانند، زیرا می‌دانست که امنیت جانی ندارد و ممکن است پدرش او را بکشد. عملاً درخصوص این پرونده، اورژانس اجتماعی به هیچ عنوان کوتاهی نکرده چون درخصوص هر پرونده‌ای باید قاضی ما را در جریان بگذارد تا بتوانیم وارد عمل شویم. اگر به ما اطلاع داده می‌شد و دست ما درخصوص کمک به رومینا باز بود، الان رومینا زنده بود.
به نظر شما در موضوع رومینا چه کسی مقصر بود و کلاً در موارد اینچنینی قاضی از کجا باید مطمئن شود که نباید دختر را تحویل خانواده دهد؟
در موضوع رومینا و شرایطی که داشت باید در وهله اول تحلیل ریسک انجام می‌شد. یعنی باید خطراتی که با بازگرداندن رومینا برای او ممکن بود، اتفاق بیفتد مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. محل زندگی رومینا محیط کوچکی بود و فشار اجتماعی بر خانواده او بسیار بالا بود تا جایی که عموی خانواده گفته بود که اگر خودتان فکری برای رومینا نکنید، خودم دست به کار می‌شوم و تکلیفش را روشن می‌کنم، بحث کاملاً ناموسی بود و خانواده تحت فشار زیادی قرار داشتند و کاملاً می‌شد پیش‌بینی کرد که بازگشت رومینا، امنیت جانی او را به خطر می‌اندازد. نکته دوم این است که با توجه به آیین‌نامه هیأت دولت، همکاران قضایی و نیروی انتظامی باید از ظرفیت همکاری با اورژانس اجتماعی استفاده می‌کردند، مضاف بر این مسأله، در چنین مواردی قضات اجازه دارند افراد را به محل‌های امن ارجاع دهند. با توجه به اینکه کاملاً مشهود بود فضای خانه ناامن است و با توجه به موارد یاد شده، منطقی‌ترین تصمیم این بود که زمان بازگشت رومینا به خانه به تعویق بیفتد. در زمینه پرونده رومینا، با نگاهی به قانون سال 92 که در خصوص کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است، هم می‌بینیم که رومینا باید به اورژانس اجتماعی تحویل داده می‌شد تا مددکاران زمینه را برای تأمین امنیت او فراهم می‌کردند و به اصطلاح زمان خریداری می‌شد تا با ارتباط مستمر با خانواده رومینا، هم افراد خانواده آرام شده و هم از بروز رفتارهای پرخاشگرانه جلوگیری می‌شد. حتی در بدترین حالت اگر به هر دلیلی شرایط برای بازگشت رومینا مساعد نبود، در مراکز بهزیستی مانند خانه‌های امن، خانه سلامت یا مراکز شبانه روزی کودکان با هماهنگی قضایی از او نگهداری می‌شد. در این خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در هفته جاری ابلاغ شد نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. بررسی در زمینه این لایحه از سال 90 شروع شده و در آن ذکر شده که اگر مددکاران اجتماعی تشخیص دهند که در مواردی احتمال بروز خطر یا بزه وجود دارد، می‌توانند بدون حکم قضایی ورود کنند، البته بعد از 12 ساعت باید مورد مربوطه را به دادستانی گزارش دهند. به اعتقاد من، قانون مذکور می‌تواند فرصتی برای دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات حوزه اورژانس اجتماعی فراهم کند.
 قانون، به تنهایی مشکل قتل‌های ناموسی را حل نمی‌کند
همه بر این باور هستیم که درخصوص قتل‌های ناموسی در قانون نقص وجود دارد و با اصلاح قوانین قدیم یا تصویب قانون جدید در حوزه کودکان و نوجوانان هم از آسیب‌های مختلف جلوگیری می‌شود و هم از آمار قتل‌های ناموسی کاسته می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان:در مورد قتل رومینا و در کل قتل‌های ناموسی، باید به پیامدها و حواشی این قضیه پرداخته شود. مسأله این است که صرف واکاوی قانون، مشکلات حل نمی‌شوند. البته واضح و مبرهن است که در حقوق کیفری کشورها و در نظام کیفری اغلب کشورهای دنیا، قتل یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب می‌شود. هیچ جامعه‌ای از قتل دفاع نمی‌کند. در همه کشورها وقتی انسانی کشته می‌شود، مردم عکس‌العمل‌های زیادی از خود نشان می‌دهند. در قانون مجازات اسلامی هم چنانچه بدون اجازه شرع و قانون انسانی کشته شود و اولیای دم رضایت نداده و تقاضای قصاص کنند، فرد قطعاً قصاص خواهد شد، مگر در مواردی که عمل قتل توسط ولی دم انجام شده باشد، مانند قتل رومینا توسط پدرش. ماحصل صحبت حقوقدانان، این است که قتل، سلب حیات انسان دیگری است و بدون مجوز قانون و شرع، امری نابخشودنی است.
به عنوان یک حقوقدان و فعال حقوق بشر، آیا درخصوص قتل‌های ناموسی تاکنون اظهار نظری به وضوح داشته‌اید؟ با توجه به اینکه این قبیل قتل‌ها در کشور ما آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده چرا قانون در جهت کاهش این آمارها تاکنون ورود نکرده است؟
اتفاقاً در سال 1383 در مورد قتل‌های ناموسی مطلبی نوشتم و در آن متذکر شدم که در این قضیه فقط نباید به ابعاد حقوقی پرداخته شود، بلکه باید از ابعاد فرهنگی ریشه‌یابی اصولی انجام شود. ناگزیر هستیم که در این حوزه فرهنگ‌سازی داشته باشیم، دلایل ارتکاب جرم، ریشه در علل و عوامل فرهنگی دارد. به عنوان مثال فقر فرهنگی و فقر مالی توأمان با هم می‌توانند از عمده دلایل این ناهنجاری در جامعه باشند. امکان ندارد در جامعه مرفهی زندگی کنیم و در واقع جامعه از سطح اقتصادی بالایی برخوردار باشد، ولی با افول فرهنگی همراه باشیم. نمی‌شود جامعه مرفه باشد و در عین حال بی فرهنگ هم باشد. همان طور که اشاره کردم، در سال ۸۳ وقتی با حدود ۴۰ فقره از قتل‌های ناموسی در آن سال مواجه شدیم، سعی کردم زنگ خطر را به صدا دربیاورم که متولیان فرهنگ قبل از قانونگذاری به فکر رفع علل و عوامل فرزندکشی باشند. فرزندکشی، معضلی است که فقط به جامعه و کشور ما محدود نمی‌شود، بلکه در جوامع دیگر و کشورهای دیگر مانند عراق، پاکستان یا هندوستان هم چنین قتل‌هایی اتفاق می‌افتد. البته در کشور ما، افکار سنتی و مدرن با یکدیگر وجود دارد و در جاهایی هم با هم برخورد دارند و در برخی جاها با هم تلفیق شده و سبب ایجاد مشکلاتی می‌شود.
یعنی در واقع اصلاح یا تصویب قانون نمی‌تواند در حل این مسأله کمکی کند؟
نمی‌توان گفت که به صورت قطع، تصویب قوانین به روز می‌تواند جلوی آمار قتل‌های ناموسی را بگیرد یا از تعداد آنها کم کند. به نظر من اگر ماده 301 قانون مجازات اسلامی را پاک کنیم و بگوییم که از امروز پدری که دست به فرزندکشی می‌زند، نیز قصاص می‌شود، باز هم باید از خود بپرسیم که آیا آمار فرزندکشی یا دخترکشی پایین می‌آید یا خیر. من که به شخصه فکر می‌کنم این قضیه تأثیر کمی دارد. پس از تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در سال 1381 تا چه اندازه‌ای این قانون اوضاع نابسامان کودکان را سامان بخشیده؟ همان طور که در خیابان‌ها می‌بینیم، آمار کودکان رها شده در همین تهران کم نیست.
نظر شما در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چیست؟ آیا آن لایحه هم نمی‌تواند کمک کننده باشد و جلوی قتل‌های ناموسی را بگیرد یا حداقل از آمارها بکاهد؟
به اعتقاد من هر مردی در ایران پدری کوچک به نام پدر رومینا در درون خود دارد که با آن در حال زندگی کردن است. شاید در ظاهر جامعه مدرن شده باشد، اما در باطن آنقدری پیشرفت نکرده و مردان مخصوصاً در محلات پیرامونی و حاشیه‌ها نمی‌توانند آزادی‌های لازم را به همسر و فرزندان دهند. وقتی صحبت از قتل‌های ناموسی می‌کنیم، از شاخه‌ای از قتل‌های خانوادگی سخن می‌گوییم. متأسفانه در جامعه ما بازخوردها، لحظه‌ای و مقطعی هستند. حتماً باید اتفاقی رخ دهد بعد همه به فکر بیفتند. در این مقوله، شاید اندکی قانون در این قضیه، تأثیرگذار باشد، ولی همه ماجرا این نیست. به عنوان مثال تصویب قوانین لوکس و شیک که با جامعه همخوانی ندارند و به لحاظ فرهنگی با بستر جامعه هماهنگ نیستند، نمی‌توانند تأثیر مثبتی در کاهش  یا حذف جرائم داشته باشند؛ هرچند ناگفته پیداست که قوانین باید به روز باشند و به اقتضای زمان و مکان تغییر کنند. وقتی آمار فرزندکشی در سال 1388 اینچنین فاجعه‌بار است، پی می‌بریم که کار از زیربنا مشکل دارد و باید ساختارها درست شوند. در فصلنامه پژوهشی – تحقیقاتی نیروی انتظامی نیز که در مهرماه سال 88 چاپ شد، اشاره شد که 30درصد قتل‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، خانوادگی است، در این میان چه بسا آمار فرزندکشی‌ها بیشتر باشد، چون در خیلی از موارد اخبار آنها، افشا نمی‌شود.
در نهایت مؤثرترین و کارآمدترین روش در کنار اصلاح قوانین، چه می‌تواند باشد؟
باید میزان نگرانی، استرس و تشویش در متن جامعه کمتر شود و متناسب با پیشرفت فرهنگ و تمهید مقررات، با همکاری سایر متولیان فرهنگی، همچنین حکومت و نهادهای مختلف، به دنبال علل و عوامل این فاجعه باشیم، ولی مسأله اینجاست که فقر مالی نمی‌گذارد فرهنگ‌ها پیشرفت کند. در جوامع سنتی که مردان خود را حاکم مطلق زنان می‌دانند، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه‌ای به سرعت به لحاظ فرهنگی تغییر کند. در چنین جوامعی مردان فکر می‌کنند که فقط خود محق هستند و حقوقی دارند، اما مهم این است که زنان و دختران این مناطق هم باید بدانند که از حقوقی برخوردار هستند و باید به آن حقوق آگاه باشند. رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما نیز نقش مؤثری در این حوزه دارند. دانشگاهی‌ها هم لازم است بیش از پیش در این حوزه فعال باشند؛ متأسفانه درخصوص فرزندکشی و دخترکشی، آنچنان که باید و شاید در دانشگاه به آن پرداخته نشده و بجز مقالات بسیار معدود و انگشت‌شمار، کار دیگری صورت نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع، بررسی‌های دانشگاهی بیشتری درباره این فاجعه باید صورت بگیرد. تمامی عوامل یادشده و البته در کنار اینها اصلاح قوانین، می‌تواند در کاهش آمار قتل‌های ناموسی و به نوعی فرزندکشی دخیل باشد.

هدی جعفری
چند روز گذشته شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در پی قتل دختر 13 ساله‌ای به‌نام رومینا با التهابات فراوانی روبه‌رو بود، پست‌ها و مطالبی سرشار از خشم نسبت به قتل‌هایی اینچنینی که از سر تعصب و جهل اتفاق می‌افتد و اعتراضات فراوانی که با عنوان ضعف قانون، تبعیض علیه زنان و نادیده گرفتن حق آنان در قانون بیان شد.
اما سؤالاتی وجود دارد که افکار عمومی به‌دنبال پاسخ به آن است. مسائلی از قبیل اینکه چرا قانون پدر و جد پدری را از قصاص در برابر قتل فرزند معاف کرده است؟ چرا این معافیت برای مادر نیست؟ آیا راهی برای اصلاح قانون معافیت پدر و جد پدری از قصاص در قتل فرزند وجود ندارد؟
از آنجا که قانون مجازات بر اساس منابع شرعی و در تطابق با شرع نوشته شده پاسخ به این سؤال نیز باید از همین طریق باشد، به همین بهانه نگاهی می‌اندازیم به مقاله خانم دکتر طوبی شاکری که سال‌ها پیش در این زمینه نوشته شده است و نگاهی اساسی به این مسأله داشته است که پاسخ به سؤالات افکار عمومی را می‌توان در آن یافت.این مقاله با عنوان «دعوی قتل فرزند توسط پدر درسی است جنایی مشارکتی» به‌دنبال راهی‌ جهت اصلاح‌ مواد قانونی مربوط به قصاص نشدن  پدر در قتل فرزند با مراعات ادله شرعی است.  از سوی دیگر این مسأله در نظام سیاست‌ جنایی‌ اسلامی، راهی است جهت تبدیل دعوی خصوصی به دعوی عمومی.
تبدیل دعوی خصوصی قتل فرزند توسط پدر‌ به‌ دعوی عمومی و الزام دولت به پاسخ کیفری به این بزه، از ظهورات عقلانیت‌ در گفتمان تشریع اسلامی است‌. موقعیت خانواده و فرزند به‌دلیل متغیرهای طبیعی‌، عرفی‌، اخلاقی و اجتماعی نسبت به پدر، نابرابر‌ و آسیب‌پذیر است. وجود اقتدار‌ و سلطه‌ نسبی پدر، امکان رویارویی‌ یا‌ مشارکت در پاسخ به بزه را بعد از ارتکاب قتل خنثی می‌کند. بنابراین‌ عمومیت‌ بخشیدن به دعوی قتل فرزند‌ توسط‌ پدر‌ و آسیب به تمامیت‌ جسمانی‌ او تأکید بر‌ حفظ‌ سیاست جنایی مشارکتی است و متضمن حتمیت غیرقابل تنازل دعوی است؛ به این ترتیب در یک‌ ملاحظه‌ چند سویه معادله مشارکت توسعه یافته‌ است‌؛ زیرا دعوی‌ عمومی‌ حق‌ جامعه است که دولت‌ به نیابت آن را اقامه می‌کند و هریک از شهروندان، گروه‌های اجتماعی و به تبع، بزه‌ دیده‌ و بزهکار نیز مشارکت در آن را‌ دارند‌. از‌ سوی‌ دیگر پاسخ کیفری‌، انحصارا‌ً در اختیار دولت است و اختیار متغیرهای مدنی و جبرانی نیز از بزه دیده و اولیا سلب نمی‌شود. برخلاف‌ دعوی‌ خصوصی‌ که گستره مشارکت انحصاری بزه دیده و بزهکار‌ است‌ و با‌ انتخاب‌ هر یک‌ از متغیرها اعم از کیفری یا مدنی، دعوی خاتمه می‌یابد. لذا نه تنها دعوی قتل فرزند بلکه هر نوع آسیب جسمی، مالی، روانی و مانند آن در این رابطه به دعوی عمومی تبدیل می‌شود و مجازات حد تبدیل به بدل تعزیری آن می‌شود.
همچنین نویسنده بیان می‌کند که بعضی از فقها بر عدم قصاص پدر ادعای اجماع نموده و در استدلال بر شرف، حرمت و موقعیت پدر اشاره کرده‌اند. حتی در‌ تبیین‌ فلسفه حکم نوشته‌اند: پدر سبب‌ وجود‌ فرزند‌ است، لذا فرزند نمی‌تواند سبب معدوم شدن او گردد. و به‌ دلیل حرمت و شرافت پدر حتی در‌ قذف‌ فرزند‌ نیز حد بر او جاری نمی‌شود.
ایشان در پاسخ به این ادعا بیان می‌کند: استحسان‌ و استدلال فقها در واقع مبتنی بر واقعیت‌های مربوط به سلطه و اقتدار‌ توأم‌ با‌ حرمتی است که متأثر از طبیعت رابطه ابوت، عرف و هنجارهای جوامع سنتی می‌باشد در حالی که در‌ متون‌ روایی‌ فقهی به آن اشاره‌ای نشده است، بلکه به عکس قواعد دلالت و تعاملات اصولی، تأملات تسامحی این مورد را تأیید نمی‌کند.در مورد استدلال به علت وجود بودن پدر نیز پاسخ می‌دهند: این استدلال‌ نه تنها مبتنی بر فنون استنباط نیست و از متن مستندات روایی قابل استخراج نمی‌باشد‌، بلکه خود‌ را‌ نقض و نفی نیزمی‌کند. زیرا همچنان که پدر سبب وجود فرزند است‌، در اینجا سبب‌ عدم او نیز می‌باشد، بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلامرجح است‌ و صرف ایجاد حق، حقی را برای ایجادکننده در تعدی به حقوق‌ مکتسب‌ به‌وجود نمی‌آورد.‌ در حق‌ حیات‌ نیز به‌ طریق اولی در مقابل سلب آن از‌ سوی مسبب ایجاد این حق، مسامحه نمی‌شود. از طرفی بر فرض تسلیم بر این استحسان، حکم با وحدت ملاک قابل‌ تسری به مادر نیز می‌‌باشد، در حالی که چنین حکمی وجود ندارد.
مسأله دیگر که پاسخ داده می‌شود، این است‌ که با توجه به اینکه عمدتاً در‌ فقه‌ جزای‌ اسلامی‌، مجازات‌های تعزیری از‌ لحاظ‌ شدت درجات بعد از حدود و قصاص قرار دارد، آیا عنوان تسامحی و حمایتی بودن این حکم درباره پدر‌ با اصول‌ و قواعد‌ فقهی‌ و اصول‌ و قواعد‌ دلالت‌ سازگارتر نیست؟
ایشان در پاسخ، آورده‌اند در گفتمان سیاست جنایی شرعی، ماهیت تعزیرات بسیار متنوع و متفاوت است. موارد‌ دولتی‌ آن به‌صورت متغیرهای کیفری سرکوبگرانه، غیرسرکوبگرانه، غیرکیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است که دعاوی و جرایم بسیاری را پاسخ می‌دهد. تأمل‌ در انواع متغیرهای کیفری در پاسخ‌های دولتی به مثابه حبس و جزای نقدی، تبعید و احتمالاً قتل و مانند آن، تردیدهای تسامحی بودن حکم را درباره پدر، مرتفع خواهد کرد.ایشان پس از بیان چهار متغیر کیفری، ادامه می‌دهند که آنچه دعوی خصوصی را از دعوی عمومی متمایز‌ می‌کند، کیفیت و میزان دخالت دولت در دعوی است. در دعوی خصوصی فرآیند تحقق عدالت قضایی، بزه‌دیده‌مدار‌ است‌ و دخالت دولت غیرمحوری و تکمیلی و جهت امدادرسانی، اطلاع‌رسانی و حمایت روانی از بزه‌دیده، برای زدودن آسیب‌های‌ او از‌ طریق تعقیب، تحقیق، رسیدگی و در نهایت اجرای حکم است، ولی تداوم دعوی‌ به سلوک مشارکتی شهروندان و تحقق رضایت بزه‌دیده بستگی دارد‌.‌
تسامح و مصالحه بزه‌دیده با بزهکار، بعضاً زمینه تعدیات بعدی بزهکار را به حقوق جامعه‌ و نقض‌ مصالح و منافع آن فراهم می‌آورد و در واقع نقش پیشگیرانه و ارعابی مجازات‌ها را‌ کاهش‌ می‌دهد‌ یا خنثی می‌کند.بنابراین از آنجا که در فقه جزای اسلامی، دو نوع دعوی قابل شناسایی است (ذاتی و عارضی) که در آن، تعزیرات به مثابه متغیر کیفری و پاسخ اصلی به پدیده‌ مجرمانه‌ تشریع شده است. در بعضی از انواع جرم‌ قتل به دلایلی، دولت طرف دعوی با متهم واقع می‌شود. در جرایم و دعاوی عمومی تعزیری، اعم از دعاوی ذاتاً عمدی یا عارضی، معادله مشارکت‌ و دخالت دولت و شهروندان، معکوس می‌شود، بدین ترتیب، دعوی قتل فرزند توسط پدر به‌دلیل ملاحظات خاصی و جهت حمایت‌ از‌ فرزند که در موقعیت نابرابر طبیعی عرفی و اخلاقی با پدر به سر می‌برد و امکان دخالت و مشارکت اولیا را که خانواده تحت سلطه و اقتدار پدر است تعدیل می‌کند و تبدیل به دعوی‌ عمومی می‌شود. در این دعوی، دولت به جهت حمایت از بزه‌دیده در موقعیت نابرابر، حق‌ مشارکت شهروندان (بزه‌دیده و بزهکار) را در پاسخ‌ها محدود می‌کند. لذا‌ در این مورد تبدیل‌ دعوی‌ خصوصی به دعوی عمومی، مبتنی بر تدابیر تسامحی نیست که با اختیار اقدامات سرکوبگرانه پیشگیرانه در تعارض ‌‌باشد.بنابراین‌ در دعاوی عمومی قتل‌ تعزیری‌ تجویز می‌شود؛ ولی استثنا بر قاعده بازپذیری و اصلاح بزهکار در جرایم تعزیری است‌ زیرا‌ درجات سرکوبگرانه مهلک آن، در‌ تعارض‌ با مصلحت‌ و مقصدی‌ است‌ که آن را ایجاب کرده است‌. به‌همین جهت است که فقها در تجویز قتل تعزیری‌، استناد به‌ پیشگیرانه بودن آن نسبت‌ به دیگران دارند. لذا با استناد به آرای فقها، اصل‌ و قاعده در‌ تعزیرات‌ و ویژگی‌‌‌‌های دعاوی عمومی ذاتی‌ و عارضی، مشروعیت قتل تعزیری محرز و مسلم است.جهت تأکید بر غیر‌تسامحی‌ بودن حکم مربوطه، تأمل در‌ ویژگی‌‌‌‌های دعوی عمومی لازم است. در مقایسه با دعوی خصوصی که هدف آن جبران خسارت و رضایت بزه‌­دیده است و هر آنچه‌ به‌ رضایت خاطر بزه‌دیده بینجامد، باعث توقف و اسقاط دعوی است. اما هدف دعوی‌ عمومی‌، ترمیم‌ نظم مختل شده و دفاع از مصالح عام و حقوق اجتماع است. خصوصیت آن نیز غیرقابل تنازل و غیرقابل مصالحه و اسقاط بودن و غیرمتوقف بودن آن بر شکایت شاکی‌ است‌. لذا سلطه و اقتدار پدر بر‌ خانواده‌، مانع کشف، تحقیق‌، تعقیب‌، رسیدگی و اجرای حکم نیست.همچنین در‌ دعوی خصوصی متغیر جبرانی و مدنی در طول متغیر کیفری قصاص و بدیل آن است در‌ حالی‌ که در دعوی عمومی بدیل‌های جبرانی‌ و مدنی‌ در عرض‌ متغیرهای‌ کیفری‌ اعم از قتل تعزیری‌، حبس موقت و غیرموقت و مانند آن قابل اعمال است.بنابراین عدم تجویز قصاص پدر و ملاحظه‌ عمومی‌ بودن دعوی از نتایج سیاست جنایی‌ عقلانی‌ و سنجیده‌ اسلامی‌ در‌ جهت تحقق عدالت‌ قضایی‌ است و در واقع تکالیفی را در جهت حمایت از طفل و خانواده بر دولت تحمیل می‌کند.
نویسنده مقاله در پایان این طرح را جهت اصلاح ماده 301 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد‌ می‌‌دهد‌:«در‌ صورتی‌ که‌ بین قاتل و مقتول رابطه ابوت وجود داشته باشد و قاتل پدر مقتول باشد، حق اولیای دم منحصر در دیه می‌باشد؛ قاضی می‌تواند قاتل را به قتل تعزیری، حبس‌ غیرمحدد یا مجازات‌های دیگر محکوم کند.»
با توجه به اخبار منتشره در این پرونده می‌توان گفت با نگاهی به این مقاله مشخص می‌شود در تطابق قانون، شرع و مسائل پیش روی جامعه، آنچه مشکل‌ساز است بی‌توجهی یا کم توجهی به پژوهش‌ها و راه‌حل‌هاست، چه بسا با توجه و اعمال این راه‌حل که 16 سال پیش مطرح شده بود راه بر وقوع جرایم بسیاری از جمله همین پرونده بسته می‌شد.

کامبیز نوروزی
 حقوقدان
رومینا اشرفی، نامی که تا چند روز پیش تیتر یک و دوی تمام رسانه‌ها و پیام رسان ها بود. دخترک 14 ساله‌ای که در پی یک رابطه عاطفی و شایدهم عاشقانه ، به‌ دست پدر و به ضربت داس بر گردن، جان سپرد. دوهفته‌ای بیشتر نگذشته است. خبر او رو به فراموشی است؛ مانند اخبار حداقل 12 کودک دیگر که در سه سال گذشته، به انگیزه‌های مختلف به قتل رسیدند و بعد از هیاهوها به فراموشی رفتند. گویی‌ که خبرها و تحلیل‌ها و حساسیت‌های مرتبط با آنها، همراه با خودشان در خاک دفن می‌شوند. ماجرای رومینا هم همین است. شور و حرارت‌های فراوان و سپس هیچ. می‌مانیم تا خبر قتل بعدی و داد وهوارهای چند روز بعدی و.... «... و دیگر هیچ» بعدی. وقایع مجرمانه، به تنهایی بر بستری از سلسله وقایع مختلف و با انگیزه‌های خاص خود رخ می‌دهد. هر قتل، به تنهایی قابل تحلیل جرم شناسانه و روان شناسانه و جامعه شناسانه است. شخصیت مقتول، شخصیت قاتل، انگیزه قتل، شیوه ارتکاب قتل، مواجهه قاتل با قتل، موقعیت طبقاتی و فرهنگی قاتل و مقتول و دیگر بازیگران و چیزهای دیگری از این دست. مجموعه این اطلاعات و تحلیل‌ها در مورد یک قتل، می‌شود یک تک نگاری در مورد یک پرونده.اما فراتر از این، آنچه بیشتر و مهمتر است و برای نفع عمومی ضروری‌تر است، نسبت مناسبات و روابط اجتماعی با پدیده بزهکارانه است.اگر واقعه‌ای مانند قتل رومینا، کمیاب و استثنایی بود، می‌توانستیم آن را فقط در حد خودش ببینیم و بحث خود را محدود به آن کنیم. اما تعداد قتل کودکان (حداقل 12 مورد در 3 سال اخیر که گزارش آنها در رسانه ها منتشر شده است) حکایت از آن دارد که قتل رومینا فقط یک استثنا نیست. خشونت علیه کودکان، تاحد قتل آنها را می‌توان در حال حاضر به‌عنوان یک پدیده بزهکارانه خاص در ایران تلقی کرد.با چنین رویکردی باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه عواملی موجب بروز چنین پدیده بزهکارانه‌ای شده است؟
از دورانی که جرم را صرفاً یک رفتار انسانی محض می‌دانستند که فرد بر اثر یک انتخاب منحصراً شخصی و شریرانه و شیطانی اقدام به قتل می‌کند بیش از یک قرن گذشته است. به یک بیان خیلی ساده هر جرم، از جمله قتل، محصول یک رابطه متقابل بین فرد و جامعه است. جامعه بستر می‌سازد که در آن رفتار مجرمانه به یکی از انتخاب های افراد بدل می‌شود. گاهی هم این انتخاب به نوعی به امر ناگزیر بدل می‌شود. افراد به‌طور بالقوه بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم واقع می‌شوند. در یک مثال خیلی ساده، وقتی بحران اقتصادی بالا می‌گیرد، افراد بیشتری مرتکب جرایم مالی مانند سرقت و خیانت در امانت و صدور چک بلامحل می‌شوند.جرم قتل هم، البته با ساختار روانی پیچیده تر، مشمول همین قاعده است. روابط اجتماعی، چندگانگی‌های اخلاقی، بحران‌های اقتصادی، تعارض‌های فرهنگی، نقصان در حاکمیت قانون و.... از عواملی هستند که می‌توانند بر تولید گرایش رفتار خشونت بار و قتل در افراد اثر بگذارند. می‌دانم که این سخن کلی است، باید در مورد هر جرمی مستقلاً و مفصلاً بحث کرد.فراوانی بزه قتل کودکان ما را در معرض این پرسش قرار می‌دهد که با خود و جامعه خود چه کرده‌ایم که در آن قتل کودکان، عمدتاً به دست یکی از والدین، به این اندازه رسیده است. سخن گفتن از اینکه باید به مردم آموزش بدهیم و آنها را آگاه کنیم، اگرچه غلط نیست ولی نوعی فرار از مسئولیت است. سخن اصلی این است که مجموعه شرایط اجتماعی دارای چه خصوصیاتی است که بستری جرم زا برای چنین بزهی آفریده است؟علاوه بر نظام برنامه‌ریزی و اجرایی و قضایی کشور که باید به این پرسش پاسخ دهند همه ما اعم از آسیب شناس و جرم شناس و جامعه شناس و روان شناس و روزنامه نگار باید همت به کشف پاسخ کنیم. با دفن هر قربانی، موضوع را دفن نکنیم و از یاد نبریم. داسی که بر گردن رومینا نشست اکنون جایی در دادسرا به‌عنوان یکی از مدارک پرونده و آلت قتل نگهداری می‌شود. آن داس روزی از بین خواهد رفت، اما داسی پنهان و بزرگتر بر گردن همه ماست. برای این داس و نابودی اش فکری کنیم.

 

زهره فراهانی
خبرنگار‌
نوجوانانی که در صدای رسانه و گاهی در سکوت به‌جای شنیده شدن، ناغافل خاموش می‌شوند. مددکار اجتماعی و جامعه شناس از تفاوت نسل‌ها می‌گوید که باید نوجوانان امروز را درک و جوانان فردا را برای جامعه‌ای آرمانی پرورش داد.
چند روزی از خبر تلخ قتل دختر نوجوان گیلانی توسط پدرش می‌گذرد. تعاریف و علت‌ها بسیار است اما حال باید ریشه‌یابی کرد که چه علتی باعث این فاجعه بوده است، باید باور کنیم تنها این اتفاق برای رومینا اشرفی رخ نداده است بلکه در شهرهای کوچک و بزرگ شاهد تکرار پایان زندگی دختران بی‌صدایی هستیم که میان زندگی سنتی و مدرنیته قرار گرفته‌اند و پایان احساسات خود را رقم می‌زنند.
نوجوانی سن بسیار حساسی است چرا که در این سن هویت فرد شکل می‌گیرد و با ورود به دوران بلوغ دچار تغییراتی در جامعه و خانواده می‌شود.‌
در این میان از نظر اجتماعی به همسن و سالانش بیشتر وابسته می‌شود و در این نقطه حساس، خانواده است که باید با درک درست از شرایط فعلی نوجوان از خطا رفتن آن جلوگیری کند. مسأله غیر قابل انکار این است که بچه‌ها گرایش به جنس مخالف پیدا می کنند، موضوعی که برای خانواده‌های ایرانی معنا و مفهومی پیدا نکرده است و برخورد مناسبی با عمل فرزندان خود ندارند. اما سؤال اینجاست در فضای خانواده بستر مناسبی برای بچه‌ها وجود دارد که به‌دنبال خلأ احساس خود در خارج از خانواده نباشند یا جامعه فضایی برای رشد صحیح نوجوانان فراهم کرده است؟
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران، رابطه احساسی که بین دختر و پسر در سن نوجوانی شکل می‌گیرد عشق نیست. تمام افراد احتیاج دارند با کسی صحبت کنند که درک شوند. فرض کنیم یک دختر 10 ساله که به سن بلوغ می‌رسد می‌خواهد حرف بزند و گاهی مورد ستایش قرار بگیرد. اما وقتی مادری 50 سال سن دارد با فرهنگ و تفکر نیم قرن پیش چطور می‌تواند با اختلافات نسلی که دارد درکی از مشکلات دختر داشته باشد. در زمان پدر و مادر گوشی و اینترنتی نبوده است که حال تفکر و خواسته بچه برایشان قابل قبول باشد.
نوجوان اختلافات درون خانواده را با فرهنگ جامعه مقایسه می کند و می‌بیند و با همسن و سال های خودش در میان می‌گذارد که در مقابل دوستش کاملاً حق را به او می‌دهد، چون با میل او صحبت می‌کند. در این میان خواسته مادرهم درست است اما به‌خاطرتفاوت در فرهنگ نسل‌ها اختلافات عمیق می‌شود.
 در اتفاق رومینا اشرفی، دختر در سن بلوغ کاملاً احساسی است چه کسی حرفش را می‌شنود و درک می‌کند، با پسری صحبت می‌کند که بیش از 10 سال از او بزرگ‌تر است با او تلفنی صحبت می‌کند، درد دل می‌کند و در آخر عادت می‌کند.این دختر با این فرهنگ بزرگ شده است. پسر به او می‌گوید ازدواج کنیم و دختر از مخالفت پدرش می‌گوید و پسر می‌گوید فرار کنیم، فکر می‌کنید دختر مفهوم فرار را می‌فهمد؟ خیر نمی‌فهمد.
سال گذشته 200 الی 300 مورد فرار داشتیم که بعد از ازدواج 70 درصد  آنها به طلاق انجامید علت ازدواج برای آبرو بوده است اما بعد از مدتی متوجه می‌شود این مرد شخصی نیست که بخواهد. این مسائل باید در مدارس مطرح شود اما اگر معلم برای دانش‌آموزان بگوید با او برخورد می‌شود.
در خانواده پدر مسئول امور مالی است با مشکلات درگیر است اما پدری که برای فرزندش وقت نگذارد هیچ وقت درک درستی از دنیای او نخواهد داشت، در خانواده مهم‌ترین اصل احترام گذاشتن افراد به یکدیگر است نه اینکه حوصله نداشته باشند و دعوا کنند. در فرهنگ ما پسردر مقابل دختر آزادی دارد چون نگاه مردم بالا سر دختر است. ما باید نگاهی برابر به دختر و پسر داشته باشیم. در مواجهه با این نوع اتفاقات فقط صورت مسأله را پاک می‌کنیم و علت را نمی‌بینیم، علت از تربیت پدر و مادر، وضع قوانین، ارزش‌ها و آزادی است که به دختر می‌دهیم. باید به دختر گفت این عشق نیست بلکه وابستگی شکل گرفته است و متأسفانه مورد سوءاستفاده پسر قرار می‌گیرد.
 بعد‌ از اتفاق تلخ رومینا باز هم خبر تلخی دیگر از رشت به‌گوش رسید، برادری خواهر خود را آتش زد، چه علتی سبب می‌شود به خودش اجازه این کار را بدهد؟ علت این اتفاقات را باید در جامعه پیدا کرد.
 
از فقر رسانه‌ای رنج می‌بریم
ابراهیم فیاض جامعه شناس نگاهی به گذشته دارد اینکه در نسل قبل افراد تا قبل از ورود به دانشگاه از روابط شناختی نداشتند اما در عصر حاضر با ورود قدرت رسانه‌ای دوران خودآگاهی جنسی پدید آمده است که اگر حل نشود به انحرافات کشیده می‌شود یا با مشکلات روحی روبه‌رو می‌شوند. امروز دهه‌ها کاملاً متفاوت هستند، نسل‌ها با تکنولوژی رشد پیدا می‌کنند اما در این میان از فقدان آموزش و تکنولوژی رنج می‌بریم در واقع سواد رسانه‌ای نداریم. این خلأ اجتماعی است که از این قبیل مسائل را به‌وجود می‌آورد.در این بحران اجتماعی متوجه عقب ماندگی سیستم آموزشی هستیم، هیچ گونه آموزش زندگی برای نسل جدید نداریم و افراد دچار عدم شناخت نسبت به خود می‌شوند.
در پیگیری این مسائل باید فعالیتی از سوی دانشگاه علوم اجتماعی و ارتباطات دیده شود که متأسفانه هیچ عملی انجام نمی‌شود و کاملاً تعطیل است.با توجه به صحبت‌های مددکار اجتماعی و جامعه شناس باید به شکاف اجتماعی ازسوی رسانه‌ها وکاربران در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم که می‌تواند تأثیر مثبتی دررشد نسل‌ها و حل اختلافات درون خانواده‌ها را پدید بیاورد.اما مشکل اساسی ما این است که بعد از بسته شدن پرونده، ریشه‌یابی وحل مسأله به فرداها و بعد به فراموشی سپرده می‌شود. باید تدابیری برای از بین بردن آسیب های چنینی در جامعه اندیشید. از تربیت نسلی که فردای جامعه را به‌دست می‌گیرد نباید براحتی گذشت و اولین اقدامی که باید صورت بگیرد تغییر در سیستم آموزشی کشور است که در امر شکل‌گیری شخصیت افراد نقش بسزایی دارد. و در کلام آخر پدر و مادرها را باید با مشاور خانواده پیوند بزنیم تا درک متقابل را از سوی والدین و فرزند شاهد باشیم.