گروه اقتصادی/ وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش یک میلیون تنی تولید، افزایش 500 میلیون دلاری صادرات، خودکفایی در برخی محصولات مانند دانه‌های روغنی و کره و صرفه‌جویی قابل توجه ارزی برنامه یکساله وزارت جهاد کشاورزی در سال جهش تولید است که به دولت ارائه شده است. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری بعد از روی کار آمدن، اجرای برنامه‌های جدید و تکمیل برنامه‌های قبلی مانند الگوی کشت را راهبرد وزارت جهاد کشاورزی، نام برد و اعلام کرد: کشت پاییزه امسال براساس برنامه الگوی کشت خواهد بود. به گفته خاوازی، این برنامه بزودی به استانداران سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
کشاورزی پیشران اقتصاد بدون نفت
با اعلام بانک مرکزی، رشد بخش کشاورزی در سال 98، 8.8 درصد بوده که بیشتر از رشد بخش‌های دیگر است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این موضوع گفت: بخش کشاورزی پرظرفیت‌ترین بخش اقتصادی بدون نفت است. او رشد 8.8 درصدی کشاورزی را علت مثبت شدن رشد اقتصادی با وجود تحریم‌ها و شیوع کرونا دانست و گفت: بخش کشاورزی تاب‌آوری کشور را افزایش داده است.
 دلایل گرانی میوه
با وجود افزایش تولیدات کشاورزی، قیمت برخی محصولات آن هم در زمان برداشت، افزایشی است. وزیر جهاد کشاورزی تعیین قیمت و قیمت‌گذاری را وظیفه وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار دانست اما در خصوص افزایش قیمت میوه توضیح داد: با اینکه افزایش قیمت میوه در بازار با تولید ارتباطی ندارد اما وزارت جهاد کشاورزی در راستای برنامه تکمیل زنجیره تولید، در حال راه‌اندازی استارتاپ‌هایی برای خرید و توزیع تولیدات از جمله میوه است. با این اقدام با حذف دلالان و واسطه‌ها، کالاها با نرخ‌های واقعی تری به دست مردم می‌رسد. خاوازی البته سرمازدگی در برخی استان‌ها و جانمایی غلط در کاشت را علت دیگر کاهش عرضه برخی میوه‌ها و افزایش قیمت آن عنوان کرد.
کشت پاییزه براساس الگو
وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص که بسیاری از مشکلات امروز بازار مربوط به اجرا نشدن الگوی کشت است، گفت: الگوی تولید آماده شده و بزودی به استانداران ابلاغ می‌شود. در الگوی کشتی که تدوین شده شرایط مصرف، پتانسیل‌های تولید و عرضه دیده شده است. اما مشکل این است که الگوی کشت باید در قالب طرح در دولت تصویب شود چرا که بسیاری از الزامات اجرای الگوی کشت نیاز به همراهی و نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت دارد تا رقابتی در محصولات موازی ایجاد نشود.
ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی بی‌آب
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» در خصوص دستور رئیس جمهوری برای در اختیار گذاشتن اراضی حریم شهرها برای ساخت و ساز گفت: قرار نیست اراضی کشاورزی مرغوب به این طرح اختصاص پیدا کند. با توجه به این که حل مشکل مسکن در حال حاضر دغدغه اصلی دولت است، وزارت جهاد، اراضی که آب ندارد یا کم آب است و در حریم شهرها رها شده است را برای ساخت و ساز به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌کند. خاوازی افزود: ما از طرح دولت برای ساخت مسکن در اراضی خشک و رهاشده استقبال می‌کنیم و شناسایی این اراضی را شروع کرده‌ایم. به گفته خاوازی، قرار است 100 هزار مسکن از واحدهای ساخته شده در اراضی کشاورزی به کارکنان فاقد مسکن وزارت جهاد کشاورزی واگذار ‌شود.
فقط 6 آتش‌سوزی کنترل نشد
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به آتش‌سوزی‌های جنگل‌های غرب و جنوب غرب کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰ آتش‌سوزی در کشور اتفاق افتاده است که شش مورد آن در نقاط صعب‌العبور بود و کنترل نشد زیرا درختان زیادی در آنجا خشک شده بودند و امکانات نیز به اندازه کافی برای واکنش سریع وجود نداشت اما سایر نهادها در این زمینه کمک کردند. همچنین چون آتش‌سوزی همراه با باد بود مراتع دچار خسارت شدند و جنگل‌ها خسارت سنگینی ندیدند.
رونمایی از سیستم جدید توزیع نهاده‌ها
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلاتی که در بازار تأمین و توزیع نهاده‌های دامی وجود دارد، گفت: سامانه جدید بازارگاه، توزیع خوراک دام و طیور دو هفته آینده رونمایی می‌شود که در این سامانه جدید، عیب و ایرادهای گذشته برطرف شده است. همچنین سیستمی را در مورد توزیع طراحی می‌کنیم که خوراک به‌صورت خام مصرف نشود بلکه با حمایت از کارخانه‌ها، صنایع سنگین و زنجیره‌ها و با ایجاد کنسانتره با فرمول‌های متنوع صرفه‌جویی و ضریب تبدیل افزایش خواهد یافت.
کشاورزی قراردادی اجرا می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وجود حلقه‌های معیوب در بخش کشاورزی که با وجود تولید مناسب از سوی کشاورزان، آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است، گفت: بانک کشاورزی تسهیلاتی را به واحدها برای تکمیل زنجیره تولیدشان پرداخت می‌کند و از آنها حمایت می‌کنیم. دوم اینکه با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مزیت‌های جدیدی را در حلقه‌های زنجیره ایجاد خواهیم کرد؛ مثلاً وجود سردخانه‌ها و کارخانه‌های تبدیلی می‌تواند ارزش افزوده‌ای به تولیدات بخش کشاورزی بدهد که از این حلقه‌های واسطه حمایت خواهیم کرد.
سوم اینکه، از کشاورزی قراردادی حمایت می‌کنیم. در این مدل کشاورزی، تولیدکننده با یک کارخانه‌دار قرارداد می‌بندد و مورد پوشش حمایتی آن قرار می‌گیرد. تلاش ما این خواهد بود که علاوه‌ بر حمایت از کشاورز، از این صنایع هم حمایت کنند تا روی پای خود بایستند و بتوانند از کشاورز حمایت بیشتری بکنند. وی به حمایت از زنجیره‌ها تأکید کرد و گفت: 40 زنجیره در حوزه مرغ تشکیل شده که طبق بررسی‌ها نشان می‌دهد هر حلقه‌ای که کامل بوده، تاب‌آوری و سودآوری بیشتری داشته است.
خودکفایی در کودهای فسفاته
خاوازی در این باره که حذف ارز
4 هزار و 200 تومانی آفت‌کش‌ها و تحویل ندادن ارز نیمایی تولید را با مشکل مواجه کرده است، گفت: سال گذشته 2.5 برابر نیاز کشور، آفت‌کش وارد شده است و در مورد کودهای شیمیایی هم هیچ مشکلی وجود ندارد.
تا آخر امسال در کودهای فسفاته به خودکفایی می‌رسیم و برنامه خوبی هم برای تولید کودهای فسفاته داریم.
انتزاع تا مرداد سال آینده در اختیار وزارت صمت
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون برنامه‌ای برای احیای قانون تمرکز نداریم، گفت: اجرای قانون انتزاع توسط وزارت صنعت از تصمیم‌های سران سه قوه و با تأیید رهبر معظم انقلاب بوده که تا مردادماه سال آینده باید در چارچوب همین مصوبه حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: پس از مطرح کردن این موضوع در مجلس شورای اسلامی و دولت، با ارائه دلایل منطقی، پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم. برای تصمیم گیری‌های مناسب باید تمامی اختیارات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
برخورد با فساد
وزیر جهاد کشاورزی درباره واکنش به تخلفات و فساد در وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورتی که مدرک یا مستنداتی در ارتباط با یک فساد در وزارت جهاد کشاورزی در اختیارم قرار گیرد یک لحظه هم درنگ نمی‌کنم و با متخلفان برخورد خواهد شد حتی اگر نزدیکترین افراد به من باشند رحم نمی‌کنم.

سعید مدنی
کارشناس صنعت خودرو
به‌علت کاهش تولید طی 3 الی 4 سال گذشته تقاضای انباشته‌ای برای خودرو به میزان حداکثر 2 میلیون خودرو ایجاد شده است. اگر نیاز امسال بازار را نیز حدود یک تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو درنظر بگیریم، بالطبع تقاضای واقعی باید حدود 3 الی 3.5 میلیون دستگاه خودرو باشد.  از این‌رو تقاضای حدود 7 میلیون خودرو در اولین دوره قرعه کشی در طرح فروش فوق‌العاده خودرو، نشان داد که هنوز جذابیت خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان وجود دارد که این امر کاملاً طبیعی است. یکی از دلایل اصلی جذابیت این کالا، داشتن سود آنی و سود آتی است. سود آنی به‌دلیل اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار و سود آتی به علت نرم تورم بالای سالانه کشور است، در صورتی که خرید سایر کالاهای پردوام دیگر جهت سرمایه‌گذاری فقط دارای سود آتی است. لذا با وجود شرایط اعلامی برای ثبت‌نام، تا مدتی همچنان با اقبال بازار مواجه خواهد شد و از میزان درخواست‌کنندگان چندان کاسته نخواهد شد. نهایتاً تفاوت نرخ  بازار با نوسانات بسیار کمی همچنان وجود خواهد داشت.  به‌هرحال این روش، حداقل به مسئولان تصمیم‌گیر این آگاهی را داد که آنچه بر نیاز مصرف می‌چربد جذابیت سرمایه‌گذاری در این زمینه است. آمارها و مشاهدات نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها که دارای حتی چند خودرو هستند برای تمام اعضای خانواده که دارای پلاک نبوده و گواهینامه نیز دارند نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند که این امر با هدف کسب سود و سرمایه‌گذاری بوده است.البته در قوانین کمیته خودرو مجدداً تصویب شد که اگر در خانواده‌ای پلاک جاری فعال باشد هم، امکان ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان نیست. اما قرعه کشی و ارائه فرصت به خریداران باعث شد که انجام قرعه‌کشی در این حد که متقاضیان دیگر دغدغه سرعت در ثبت‌نام را ندارند و با خیال راحت به دور از شرایط قبلی توانسته‌اند به ثبت‌نام اقدام کنند آرامش را به فضای روحی آنها می‌دهد ولی این موضوع تأثیر زیادی روی ثبات قیمت بازار نخواهد داشت. البته شرط پیش پرداخت به میزان 50 درصد قیمت خودرو برای تمام ثبت‌نام‌کنندگان تا حدی می‌تواند از شدت افزایش تقاضا بکاهد ولی با وجود نقدینگی بسیار سرگردان در بازار شاید این کاهش چندان معنادار نباشد. در این میان به وزارت صمت پیشنهاد می‌کنم که برای ایجاد ثبات در بازار که خود می‌تواند باعث ایجاد حاشیه سود برای خودروساز شده و این سود تبدیل به افزایش برنامه‌های توسعه محصول و ایضاً افزایش سود سهام جهت هدایت سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام خودروساز شود (به‌جای بازار کالای خودروساز) روش‌های زیر قابل اجرا است:  1-برآورد قیمت تمام شده به علاوه سود معقولی که این سود حداقل باید 10درصد بالاتر از سود سپرده بلندمدت بانک‌ها باشد به‌عنوان قیمت فروش (حداقل هر سه ماه یکبار) یا بلافاصله پس از شوک‌های ارزی یا تورمی مدنظر قرار گیرد. 2 ـ اگر دولت هم چنان اصرار به ابلاغ قیمت تکلیفی دارد بایستی طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده ما به التفاوت قیمت تمام شده به علاوه سود (حداقل 10درصد بالاتر از سود سپرده‌ بلندمدت بانکی) منهای قیمت فروش را به خودروسازی از محل بودجه عمومی خود پرداخت کند، به هرحال یارانه اهدایی به مصرف‌کننده باید از جیب خود دولت باشد و نه از جیب تولید کننده. 3 ـ بهترین روش کشف قیمت فروش بازار عرضه و تقاضا یعنی قیمت در حاشیه بازار است که در این روش عیوب روش‌های 1 و 2 وجود نداشته و خود به خود بازار تنظیم شده و خودروساز می‌تواند سود خوبی داشته باشد که البته این سود باید در چارچوب برنامه اعلامی به وزارت صمت صرف توسعه و افزایش تولید شود تا در نهایت به افزایش تولید، توسعه محصول، توسعه صادرات و افزایش درصد ساخت داخل از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته خودرو بشود. شایان ذکر است در این روش حتی خودروساز در بعضی مواقع مجبور خواهد بود محصولی را که قیمت تمام شده آن از قیمت تقاضای بازار بالاتر است از خط تولید خارج کرده و محصولی را به بازار عرضه کند که دارای ارزش افزوده بالاتری است.