سید مرتضی میری
رئیس اتحادیه لوازم خانگی
رئیس جمهوری در تماس تلفنی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار کنترل قیمت لوازم خانگی شد، به‌همین جهت این وزارتخانه با برگزاری جلسه فوق‌العاده تکلیف قیمت لوازم خانگی را مشخص کرد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌توانند قیمت تلویزیون را ۲۰ درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی را ۲۵ درصد افزایش دهند.
مصوب شدن اعداد یاد شده در شرایطی است که تولید‌کنندگان لوازم خانگی از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال‌جاری بیش از 40 درصد قیمت محصولات خود را بالا بردند و هر زمان هم گلایه‌ای صورت می‌گرفت، آنها ابراز می‌کردند که سازمان حمایت برای تعیین قیمت‌های جدید لوازم خانگی مصوبه‌ای نداشته است.
از سویی برخی از تولیدکنندگان بعد از افزایش 40 درصدی، دوباره افزایش 10 الی 20 درصدی را برای محصولات خود رقم زدند، حال طبق توافقی که صورت گرفته تمام تولیدکنندگان باید نسبت به اصلاح قیمت‌های خود اقدام کنند تا بازار لوازم خانگی بعد از مدت‌ها به آرامش برسد.
اما قبل از آنکه درباره آینده صحبت کنیم و چگونگی برگشت قیمت‌ها، ابتدا باید ببینیم که قیمت لوازم خانگی به چند دلیل افزایش پیدا کرده است. طبق پایش‌های متناوبی که صورت گرفته 8 دلیل را می‌توان تأثیرگذارترین عوامل نابسامانی بازار لوازم خانگی دانست. اولین نکته افزایش قیمت ارز است. از زمانیکه ارز نیمایی لوازم خانگی حذف و تولیدکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از ارز صادراتی تأمین کنند، قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت. فاصله قیمتی ارز نیمایی و ارز صادراتی زیاد است و همین امر موجب شد که تولیدکنندگان به سمت افزایش قیمت‌ها بروند.
دومین عامل، ممنوعیت واردات لوازم خانگی و انحصار در بازار این بخش است، از زمانیکه واردات لوازم خانگی ممنوع شد، قیمت لوازم خانگی خارجی و داخلی بسیار بالا رفت. سومین نکته‌ای که باید به آن پرداخت این است که برخی از تولیدکنندگان که امکان پاسخگویی به بازار را نداشتند، قیمت‌ها را بالا بردند تا شاهد ریزش درخواست‌ها باشند. در حقیقت این تولیدکنندگان برای اینکه مشخص نشود که بازار با کمبود کالا مواجه است، رشد قیمت‌ها را اجرایی کردند تا انتقادی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی صورت نگیرد. موضوع دیگری که باعث شد بازار لوازم خانگی با نابسامانی مواجه شود، کاهش تولید بود. طی این مدت تولیدکنندگان به‌سمت کاهش تولید رفتند تا زیان‌های خود را جبران کنند این در حالی است که با افزایش تقاضا و کمبود کالا در بازار (در دوران پساکرونا) قیمت‌ها به‌سمت گرانی میل پیدا کرد.
پنجمین موضوع تأخیر سازمان حمایت در تعیین قیمت لوازم خانگی بود، اگر سازمان حمایت اسفند یا فروردین ماه نسبت به تعیین قیمت لوازم خانگی اقدام می‌کرد، اکنون قیمت‌ها منطقی بالا رفته بود و برخی از تولیدکنندگان از نبود مصوبه افزایش قیمت به سمت گرانی بی‌دلیل محصولات خود نمی‌رفتند.
ششمین دلیل بهم ریختگی بازار لوازم خانگی که باعث شد رئیس جمهوری به آن ورود کند، افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت است. 70 درصد مواد اولیه لوازم خانگی داخلی است که با افزایش قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه، فعالان صنعت لوازم خانگی هم درصدد جبران افزایش قیمت‌ها برآمدند و اکنون می‌بینیم که قیمت‌ها به‌صورت قابل توجهی بالا رفته است. هفتمین دلیل اثرگذار در نابسامانی بازار لوازم خانگی، اعلام قیمت‌های ناصحیح در سامانه 124 است. در این سامانه قیمت حداقل و حداکثری لحاظ شده است و همین قیمت‌ها عاملی بود تا فعالان این حوزه با تکیه بر قیمت‌های حداکثری قیمت‌های خود را بالا ببرند. حال با مذاکرات صورت گرفته قرار شده قیمت‌ها اصلاح شود و بر اساس برندها و مدل‌ها قیمت‌ها در سامانه 124 اعلام شود. با این اتفاق مردم می‌توانند قیمت‌های درست را در سایت ببینند و سپس اقدام به خرید کنند. هشتمین نکته که باعث شد قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش پیدا کند، کمرنگ شدن نظارت بود. اگر نظارت‌ها دقیق و مستمر باشد تولیدکنندگان و فعالان بازار فرصت هیچگونه سودجویی را نخواهند داشت.
به هر ترتیب همه باید به آینده بازار لوازم خانگی خوش بین باشیم، لذا تصور می‌کنم با توافق‌هایی که با تولیدکنندگان صورت گرفته، به زودی و حداکثر تا 10 روز آینده قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا می‌کند و به مصوبه دولت که 20 الی 25 درصد افزایش است، می‌رسیم.

سیاوش رضایی
خبرنگار
مالیات از خانه‌های خالی جدیدترین پایه مالیاتی است که قرار است بزودی اجرا شود، این درحالی است که شناسایی این واحدها و ملاک‌های آن یکی از حساس‌ترین بخش‌های اجرای این قانون است، چرا که شناسایی دقیق و قطعی واحدهای خالی از سکنه نیاز به بررسی‌های بسیاری دارد.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی تا یک ماه آینده
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درگفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص موعد دریافت مالیات از خانه‌های خالی گفت: در سامانه املاکی که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، شاخص‌های مختلفی برای شناسایی خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است که شامل قبوض آب، برق، گاز، تلفن و... می‌شود و این شاخص‌ها در حال تکمیل است.
محمود علیزاده افزود: سازمان امور مالیاتی از زمانی که وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن سامانه خبر داد، اقدامات لازم برای لینک شدن و اتصال به این سامانه را آغاز کرده است و هم‌اکنون در حال طی این مرحله هستیم.
وی ادامه داد: برای شناسایی قطعی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به شاخص‌ها و بررسی‌های بسیاری نیاز است و برهمین اساس با مصوبه دولت مقرر شد تا اطلاعات سامانه تکمیل شود و برهمین اساس اطلاعات این سامانه درحال تکمیل است. به‌گفته وی، تنها با تکیه بر اطلاعات سامانه نمی‌توان به‌صورت 100 درصدی به خالی بودن یک واحد مسکونی رأی داد و برهمین اساس در مواردی نیاز به بررسی‌های میدانی است.
معاون سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: اطلاعات دیگری که از آن برای شناسایی واحدهای خالی استفاده می‌کنیم، گزارش‌های مردمی است که توسط سامانه 1526 دریافت می‌شود. دراین سامانه مردم می‌توانند درصورت اطلاع از خالی بودن یک واحد مشخصات آن را اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سازوکار استفاده از اطلاعات سامانه تدوین شده است، اضافه کرد: پس از بررسی تمام شاخص‌ها در صورتی که اطمینان حاصل کنیم که یک واحد خالی است نسبت به شناسایی مالک آن اقدام می‌کنیم.
یک ماه تا دریافت مالیات از واحدهای خالی
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درپاسخ به این پرسش که از چه زمانی دریافت مالیات از خانه‌های خالی آغاز می‌شود توضیح داد: ظرف یک هفته تا 10 روز آینده مکانیسم‌های اجرایی سامانه و مالیات ستانی نهایی می‌شود و درمجموع تا یک ماه آینده دریافت مالیات از این بخش آغاز خواهد شد.
سال اول مالیات ندارد
علیزاده درباره نحوه مالیات ستانی از خانه‌های خالی گفت: پس‌از شناسایی واحدهای خالی از سکنه به موجب قانون واحدهایی که یک سال از خالی بودن آنها بگذرد مشمول مالیات نمی‌شود. به گفته وی، از سال دوم 50 درصد ارزش اجاری واحد مسکونی مالیات دریافت می‌شود که این رقم در سال سوم به 100 درصد و در سال‌های چهارم به بعد تا یک و نیم برابر ارزش اجاری مالیات دریافت می‌شود. وی ادامه داد: این مالیات براساس ارزش اجاری واحدهای مسکونی دریافت می‌شود و برهمین اساس نرخ واحدی برای آن نمی‌توان درنظر گرفت چرا که اجاره بها در هر منطقه متفاوت است. این مقام مسئول با بیان اینکه دولت نگاه درآمدی به این پایه مالیاتی ندارد، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف این نوع از مالیات افزایش عرضه مسکن بخصوص در بخش بازار اجاره است. به گفته وی، در اکثر کشورهای دنیا از دارایی‌های بلااستفاده بدون استثنا مالیات دریافت می‌شود.
بررسی مالیاتی تمام تراکنش‌های بانکی
معاون سازمان مالیاتی همچنین درباره نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: سازمان امور مالیاتی از تمام اطلاعاتی که در کشور وجود دارد باید برای رصد مالی استفاده کند. از جمله این اطلاعات تراکنش‌های بانکی است که البته نیاز به تحلیل و آنالیز دارد. وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با بررسی تراکنش‌های بانکی افرادی شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: درهمین راستا حدود 4 هزار پرونده مالیاتی جدید ایجاد شده است که باید مالیات بپردازند.  وی ادامه داد: براساس قانون تا قبل از سال 1395 تنها تراکنش‌های بالای 5 میلیارد تومان در سال توسط سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما از سال 1395 به بعد کل تراکنش‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. درهمین زمینه تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز و دستگاه‌های کارتخوان نیز به‌صورت ریال به ریال رصد می‌شود.
خیریه‌ها تحت نظارت مالیاتی
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درپاسخ به پرسشی مبنی براین که براساس ابلاغیه سازمان مالیاتی تمام خیریه‌ها باید اطلاعات دقیق مبالغ ورودی و خروجی خود را در سامانه‌ای که توسط وزارت رفاه ایجاد می‌شود، وارد کنند، این درحالی است که هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است، تکلیف خیریه‌ها چه می‌شود؟ گفت: به‌منظور شفافیت اقتصادی، در قانون بودجه سال‌جاری تکلیف شده است که تمام اطلاعات خیریه‌ها باید براساس کد ملی در سامانه وارد شود، اما چون هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است، خیریه‌ها می‌توانند با تأخیر و پس‌از راه‌اندازی سامانه اطلاعات مورد نیاز را وارد کنند.
به‌گفته وی، در صورتی که ورود اطلاعات خیریه‌ها با یک یا دو ماه تأخیر انجام شود، مشکل قانونی برای آنها ایجاد نخواهد شد.
وی اضافه کرد: دریافتی خیریه‌ها به شرط اینکه اطلاعات آن در سامانه مذکور ثبت شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. علیزاده تأکید کرد: خیریه‌ها جزو نهادهایی است که عملکرد آنها نظارت می‌شود. برهمین اساس درصورتی که مؤسسه خیریه‌ای طبق اساسنامه خود عمل نکند، از نظر مالیاتی همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی با آن برخورد می‌شود.

تورج دهقانی / مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت  
میادین نفتی غرب کارون از اولویت‌های نخست توسعه در ایران هستند که همپوشانی منابع هیدروکربوری آن با کشور عراق براهمیت آن افزوده است. این میادین در سالی که مزین به‌ نام «جهش تولید» است، یکی از اهداف مهم توسعه‌ای و جزء اصول کلیدی سیاست‌های کلی نظام در قالب چشم‌انداز و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است که ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام و تأمین امنیت انرژی، جایگاه کشور در بازارهای جهانی را تقویت و قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی را افزایش خواهد داد. طرح‌های توسعه میدان‌های نفتی یادآوران، آزادگان، یاران و همچنین طرح‌های تلمبه‌خانه و نیروگاه که از جمله پروژه‌های تعریف شده و در دست اجرا در حوزه غرب کارون تلقی می‌شوند، هم‌اکنون بر مبنای برنامه، در حال توسعه هستند.

صفحه 8

محمدرضا رضاپناه/ عضو شورای فناوری و نوآوری ارگانیک
بخشی از افزایش قیمت تولیدات کشاورزی، به‌خاطر تحولات اقتصادی در کشور است که قیمت تولیدات کشاورزی را مانند سایر کالاها تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاهای کشاورزی افزایش قیمت نهاده‌ها بخصوص نهاده‌های دامی است.
افزایش تولید داخلی نهاده‌ها تنها راه تأمین آن با قیمت پایین‌تر است. در بخش نهاده‌هایی مانند کودهای شیمیایی در حال حاضر اتکای کمتری به واردات داریم و در داخل ظرفیت افزایش تولید و حتی صادرات به کشورهای منطقه را داریم. اما افزایش قیمت ارز باعث شد پتروشیمی‌ها از تحویل کودهایی مانند اوره به اندازه نیاز به بخش کشاورزی، امتناع کنند.
صفحه 10

آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را ابلاغ کرد. براساس آیین نامه مذکور که در جلسه مورخ ۱۱خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت اقدام کند. همچنین خانوارهای حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام نمایند.
وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. /ایلنا


۷۵ درصد اعضای نظام مهندسی معدن، پروانه اشتغال ندارند

براساس آمارهای سازمان نظام مهندسی معدن که روی سایت این سازمان قرار دارد، از مجموع اعضای این سازمان که حدود دو دهه از فعالیت آن سپری شده، حدود ۷۵ درصد پروانه اشتغال ندارند. مجموع اعضای سازمان نظام مهندسی معدن در سطح ۳۱ استان کشور ۴۰ هزار و ۷۳۳ نفر ثبت شده که تعداد ۲۵.۹ درصد آنها پروانه اشتغال اخذ کرده‌اند./ایرنا


رئیس اتاق تعاون ایران عضو هیأت انتظامی بانک‌ها شد

رئیس اتاق تعاون ایران به اتفاق آرا به‌عنوان نماینده شورای پول و اعتبار در هیأت انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.
شورای پول و اعتبار به‌ منظور تعیین عضو هیأت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران را به‌عنوان نماینده شورا در هیأت انتظامی بانک‌ها انتخاب کرد.
به استناد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، هیأت انتظامی بانک‌ها مرکب از نمایندگان سیستم بانکی و دادستان کل کشور و شورای پول و اعتبار است که تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها در این هیأت مطرح و در صورت احراز تخلف مجازات تعیین می‌شود./ پایگاه خبری اتاق تعاون ایران


کاهش صادرات خودرو از ترکیه به ایران

وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد: صادرات خودرو از این کشور به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال‌جاری (4 ماهه نخست سال‌جاری) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.39 درصد کاهش داشته است. در چهار ماهه نخست سال‌جاری میزان صادرات خودرو از ترکیه به ایران ۲۰.۶ میلیون دلار بوده است.
آمار وزارت بازرگانی ترکیه حاکی از آن است که در ماه آوریل صادرات خودرو این کشور به ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته،۷۵.۴ (یک درصد) کاهش داشته و معادل یک و نیم میلیون دلار بوده است.
در واقع صادرات خودرو ترکیه به بازار جهانی به‌طور کلی در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۹ درصد سقوط کرده و به ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در آوریل ۲۰۲۰ معادل ۵۹۳ میلیون دلار خودرو به بازار جهانی صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷.۵ درصد کاهش داشته است./فارس