گروه سیاسی/  14 خرداد امسال، مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با شرایط ویژه‌ای برگزار می‌شود. همچون روز قدس که بدون تجمع و حضور مردمی و با سخنرانی رهبر معظم انقلاب برگزار شد، شیوع ویروس کرونا باعث شد تا امسال تجمع عظیم مردمی در مرقد امام راحل(ره) برگزار نشود. هرچند در برخی نقاط کشور مراسمی با رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود، اما اصلی‌ترین برنامه این روز، سخنرانی آیت‌الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب است که به صورت مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود. با این حال این وضعیت سبب نشده که اصل تجدید بیعت با بنیانگذار جمهوری اسلامی با روش‌های مختلف تحت‌الشعاع قرار گیرد.
 14 خرداد در تقویم جمهوری اسلامی، یادآور دو رویداد است؛ فقدان بنیانگذار انقلاب اسلامی و انتخاب و آغاز زعامت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رئیس جمهوری در جلسه یکشنبه گذشته هیأت دولت، ضمن اشاره به تصمیمات سرنوشت‌ساز امام(ره) در طول حیات، بویژه سال پایانی عمر خود برای گره‌گشایی از کشور، از تصمیم بسیار مهم مجلس خبرگان در روز 14 خرداد یاد کرد که «در سریع‌ترین زمان ممکن با اشارات و رهنمودهای امام توانست تصمیم بگیرد و تقریباً در کمتر از 24 ساعت خلف صالح و جانشین بحقی را برای امام تعیین کند؛ یعنی از وفات امام که ساعت 10 و 20 دقیقه شب چهاردهم رخ داد، تا عصر و غروب روز چهاردهم قبل از اذان مغرب که رهبری مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان مشخص شد.»
اما درباره برگزار نشدن مراسم امسال، ستاد برگزاری مراسم سالگرد بابت این تصمیم که بنا به توصیه مسئولان بهداشتی کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده، از میهمانان و زائران ایرانی و کشورهای مجاور و نقاط مختلف جهان عذرخواهی و تأکید کرد: در شب و روز ۱۴ و ۱۵ خرداد امسال عاشقان حضرت امام می‌توانند یاد امام خمینی و شهدای سرافراز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم خصوصاً سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را با قرائت قرآن کریم و زیارتنامه و ادعیه وارده در بزرگداشت مجاهدان و عالمان وارسته از اولیای دین و نثار ثواب آن به روح ملکوتی حضرت امام و یادگاران ایشان و یاوران شهید او و نیز شهدای خدمت و مدافعان سلامت و جانباختگان حادثه کرونا گرامی بدارند و برای شفای مبتلایان به کرونا طلب عافیت کنند. این دبیرخانه همچنین اضافه کرد که امام خمینی (ره) خدمت به محرومین و مستضعفین را از بزرگترین عبادات و آن را مهم‌ترین وظیفه دولت و نظام می‌دانستند، بدین جهت در ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت حضرت امام برنامه‌هایی برای اهدای بسته‌های حمایتی با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و دیگر دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی شده است که از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
با وجود این تدبیر، راهبردهایی برای برگزاری مراسم در بستر فضای مجازی نیز اتخاذ شده است. از جمله ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این باره گفت که این سازمان با شناسایی و به کارگیری شیوه‌های تأثیرگذار فرهنگی‌ و بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای و فضای مجازی، اقدام به معرفی ابعاد شخصیت بین‌المللی امام خمینی(ره) و اندیشه‌های بنیادین انقلاب اسلامی می‌کند. او اضافه کرد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پخش سخنرانی مقام معظم رهبری در ۱۴ خردادماه به مناسبت بزرگداشت سی ‌و یکمین سالگرد ارتحال امام(ره) را به زبان‌های مختلف از طریق فضای مجازی و رسانه‌های خارجی در دستور کار خواهد داشت.
در همین حال، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی تأکید کرد که با گذشت ۳۱ سال از عروج آسمانی آن رهبر الهی و زعامت خلف صالح آن حضرت، نظام اسلامی به‌رغم تمامی توطئه‌ها، توانسته بر عمق نفوذ راهبردی در جغرافیای جهان اسلام و فراتر از آن بیفزاید. او اضافه کرد که فرزندان غیرتمند ملت شریف ایران در نیروهای مسلح لحظه‌ای از فتنه‌سازی‌ها و حیله‌گری‌های نوین علیه این سرزمین مقدس غفلت نکرده و هر نوع خطای محاسباتی آنان در هر زمان و هر مکان را قاطعانه و بی‌درنگ با پاسخ متقابل مواجه خواهیم ساخت.
مجمع نیروهای خط امام(ره) نیز با صدور بیانیه ای، ضمن اشاره به نقش و جایگاه مردم در اندیشه امام‌خمینی (ره) تأکید کرد: مسئولان و جناح‌های سیاسی درون نظام باید توضیح دهند که عملکرد آنان و وضعیت مردم تا چه اندازه به معیارهای بنیانگذار نظام نزدیک است؟ آیا همگی در وضعیت مطلوب هستند یا فاصله‌ای جدی با آنها دارند؟
عماد افروغ استاد دانشگاه و از پژوهشگران اندیشه امام هم در بخشی از گفت و گوی مفصل خود با جماران، با اشاره به اهمیت جایگاه مردم در اندیشه امام گفت:  نباید خدای ناکرده قدرت سیاسی برخاسته از قدرت اجتماعی، به سمت و سویی حرکت کند که مردم را نادیده بگیرد. اگر می‌خواهیم نبض زمان و مکان بزند و اسیر قفل شدگی تاریخی نشویم، اگر می‌خواهیم به فلسفه تغییر توجه کنیم و اتفاق جدیدی در کشور بیفتد، حتما باید به مردم توجه کنیم. این نوع نگرش در دیدگاه امام جایگاه بالایی دارد. انقلاب بدون مردم نزد امام معنا نداشت. موبد اردشیر خورشیدیان، موبد موبدان و افشین نمیریان، رئیس انجمن زرتشتیان ایران هم در پیام مشترکی به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی(س)، برای امام آرامش روان و برای ایران و ایرانیان شادی و تندرستی آرزو کردند. همچنین خاخام یونس حمامی رهبر کلیمیان ایران، در پیامی یادآور شد که آزادی خواهی حضرت امام و مبارزه ایشان با ظلم و اینکه در راه اهدافی که به آنها ایمان و باور دارد هر سختی را تحمل کند و خستگی ناپذیر راه را ادامه دهد، عاملی بود که دیگران را هم به راه امام جذب می‌کرد.  سیدامیر حسین قاضی زاده‌ هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با صدور پیامی، تأکید کرد: ما باید ولایت فقیه را آن گونه بشناسیم که حضرت امام خمینی (ره) برگرفته از متن اسلام تبیین فرموده است.

خبــر
سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی(ره)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۴ خردادماه به‌مناسبت سی‌ویکمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمةالله، در یک سخنرانی زنده‌ تلویزیونی با ملت ایران سخن خواهند گفت. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، بیانات رهبر انقلاب ساعت ۱۱ روز چهارشنبه، از سایت، اینستاگرام و توئیتر KHAMENEI.IR و شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت زنده پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که هرسال با سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار می‌شد، با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری تجمعات، امسال در حرم مطهر برگزار نمی‌شود.

گروه سیاسی/ کم نبودند رسانه‌هایی که پس از اولین نطق پیش از دستور رئیس مجلس یازدهم تیتر زدند؛ «حمله قالیباف به دولت». دولتی که او آن را درگیر با «ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی» توصیف کرد و گفت که «تمرکز بر نگاه به بیرون» دارد و «الگوی مدیریت جهادی» را باور ندارد. این جمله نطق روز یکشنبه قالیباف هم در خیلی از رسانه‌ها برجسته شد که «آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است.» داستان رقابت‌های سیاسی و حتی اختلاف دیدگاه‌های محمدباقر قالیباف و حسن روحانی، خصوصاً در دو انتخابات سال‌های 92 و 96 در سیاست ایران قصه آشنایی است. حالا اما این دو ردای ریاست دو قوه کشور را بر تن دارند و همین هم این سؤال را ایجاد کرده که آیا ادامه آن رقابت‌ها و رویارویی‌ها در این لباس تازه منطقی است؟ بعید است در دولت هم کسی از زاویه اکثریت نمایندگان مجلس جدید و خصوصاً رئیس آن با نگاه حاکم بر دولت آگاه نباشد اما همانقدر که این زاویه برای سیاست امروز ایران یک واقعیت است، لزوم همکاری و روابط بدون تنش مجلس و دولت هم واقعیتی غیر قابل انکار به نظر می‌رسد.
دست دوستی از پاستور به بهارستان
در حدفاصل روزهای قبل از تشکیل مجلس یازدهم و برگزاری مراسم افتتاحیه آن، هر چه سیگنال از طرف دولت به بهارستان ارسال می‌شد، سیگنال لزوم توجه به ضرورت همکاری علی رغم اختلاف دیدگاه‌ها بود. اولین دست دوستی جدی با مجلس یازدهم را حسن روحانی روز 6 خرداد به سمت وکلای جدید ملت دراز کرد. جایی که او در توئیتی نوشت؛ «با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و آغاز دهه پنجم آن، مردم چشم امید به همکاری یکساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته‌اند. دولت از هم اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.»  او این درخواست را یک روز بعد و در مراسم افتتاحیه مجلس هم در نطق خود تکرار کرد. جایی که بعد از تأکید بر لزوم ترجیح منافع ملی به منافع جناحی در روابط دولت و مجلس و همین طور ضرورت همکاری این دو نهاد در چارچوب قانون اساسی، گفت: «دولت دست خود را سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند، ما از مجلس اخوّت را می‌خواهیم همان طور که از رهبر معظم انقلاب ابوّیت را می‌خواهیم و مطمئن هستیم که با همکاری همدیگر در این سال سخت به مردم امید بیشتر می‌دهیم و یأس بیشتر را برای دشمنان نظام و ملت. و پیشرفت کشور را ادامه خواهیم داد.» این سیگنال‌ها اما در روزهای بعد هم از طرف دولت به سمت مجلس ادامه داشت. خصوصاً در پیام‌های تبریک دولتی‌ها به هیأت رئیسه و رئیس جدید مجلس. از جمله این بار رئیس جمهوری در پیام تبریک خود به قالیباف در روز 8 خرداد ابراز امیدواری کرد که با تلاش مشترک و تعامل سازنده بین دولت و مجلس، شاهد هم‌افزایی بیشتر در ساماندهی امور کشور برای رفع مشکلات مردم، افزایش امید در جامعه و خدمت بیشتر به ملت بزرگ ایران باشیم. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز درپیام تبریک خود به رئیس مجلس یازدهم در روز 10 خرداد نوشت: «دولت آماده همکاری و تعامل مؤثر با مجلس در راستای حفظ و تقویت اتحاد و انسجام ملی برای غلبه بر مشکلات و حل مسائل کشور است.» همچنین محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در پیام تبریک خود ابراز امیدواری کرد که در این فصل نوین همکاری مشترک دولت و مجلس، بیش از پیش شاهد همکاری و پیشرفت و آبادانی کشور و آرامش و رفاه مردم فهیم ایران عزیز باشیم.
آخرین سیگنال را هم دیروز علی ربیعی به بهارستان فرستاد و در نشست خبری هفتگی‌اش با رسانه‌ها این گونه گفت: «امیدواریم همان گونه که قانون اساسی دولت را محور اداره امور اجرایی قرار داده و قوه مجریه که بار اجرایی را به دوش می‌کشد، مجلس تازه نفس هم به هم‌افزایی دولت در این مصاف بپیوندد و در عمل برای حل مشکلات و پیشرفت و توسعه کشور بپا خیزد.»
در همین راستا دیروز سید محمود علوی وزیر اطلاعات هم به همراه معاونین خود به دیدار رئیس مجلس رفت و با تبریک انتخاب وی و تشکر از زحمات علی لاریجانی اظهار امیدواری کرد که حضور قالیباف در مجلس همچون سوابق مدیریتی قبلی منشا اثر و تحول باشد.
 پایان دولت و آغاز مجلس؛ سال سخت
دولت دوازدهم و مجلس یازدهم در حالی یک همکاری و همراهی یک ساله را پیش رو دارند که از یک سو دولت در سال پایانی عمر خودش قرار گرفته که معنای آن در عالم سیاست  عدم وجود انگیزه‌های انتخاباتی و سیاسی در دستگاه اجرایی برای تنظیم روابط و برنامه‌هایش است.  محاسبه منطقی در چنین موقعیتی گریز از تنش‌های سیاسی با هدف سنگین‌تر کردن وزن بخش‌های مثبت کارنامه دولت در خدمت به مردم است. از سوی دیگر هم مجلس برخلاف دولت در قدم‌های ابتدایی خود قرار دارد و تنها آورده و نتیجه تقابل آن با دولت در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، تثبیت این گمانه است که مجلس یازدهم در محاسبات خود برای اقداماتش مسائل سیاسی و انتخاباتی را در اولویت قرار داده است. با این دو ضرورت اگر ساکنان پاستور و بهارستان حتی نگاهی محاسبه‌گرانه به روابط خود داشته باشند، باز هم تشدید تنش بین دولت و مجلس آورده‌ای برای هیچ کدام از طرف‌ها ندارد. مضافاً اینکه مهم‌تر از معادله گفته شده، مسأله مشکلات فعلی کشور در مدیریت فضای تحریم‌های امریکا و البته اضافه شدن بار شیوع بیماری کرونا به آن است. عواملی که لحاظ کردن آنها به خودی خود اساساً نباید جای هیچ گونه سیاسی‌کاری و تشدید اختلاف را در میان قوا باقی بگذارد. چه آنکه تقریباً هیچ کسی در این گزاره شک ندارد که عبور از این مرحله با لحاظ کردن بار فشار تحریم‌ها از یک سو و صدمات اقتصادی و اجتماعی کرونا از سوی دیگر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی‌های داخلی است.» همین مسأله با تأکید صریح‌تری در پیام رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده بود. جایی که ایشان یکی از شروط بازگشت مجلس به رأس امور را «شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور» توسط نمایندگان دانسته بودند و اتفاقاً تأکید کرده بودند که مجلس باید هم «نقطه‌ امید مردم» باشد و هم «نقطه‌ اتکای مجریان».
کدام نظارت؟
در روزهای اخیر چه رئیس جمهوری و چه دیگر مقامات دولت دوازدهم در اظهار نظرهای خود درخصوص روابط دولت و مجلس در یک سال پیش رو، ضمن دعوت به همکاری و همراهی متقابل قوا بر یک موضوع دیگر هم تأکید داشته‌اند و آن اینکه تقاضای آنها برای این همراهی نباید به هیچ عنوان به معنای تعطیلی امر نظارت برداشت شود. از جمله رئیس جمهوری در نطق خود در افتتاحیه مجلس یازدهم گفت: «ما به دنبال این نیستیم مجلس در دو وظیفه مهم خود یعنی تقنین و نظارت کوتاه بیاید.» در همان مراسم رئیس سِنی مجلس هم بر این نکته تأکید داشت که مجلس یازدهم «نه وکیل الدوله» خواهد بود و نه «معاند الدوله». به این معنا که قرار نیست مساله نظارت به لباس و ردایی برای گروکشی‌های سیاسی و اختلافات جناحی تبدیل شود. همین مسأله به شکل صریح‌تر هم در پیام رهبر معظم انقلاب برای نمایندگان مجلس یازدهم مورد تأکید قرار گرفته بود؛ «در اقدام به وظیفه‌ نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقّی از مدیر و مجری خدوم و زحمتکش ضایع شود و نه اغماض و اهمالِ بی‌مورد صورت گیرد.» با این تفاسیر و شرایطی که کشور در آن قرار دارد باید دید که آیا آنطور که رهبری معظم انقلاب از مجلس خواسته در ادامه شاهد نظارت بدون حب و بغض از سوی بهارستان‌نشینان خواهیم بود یا اینکه باز هم تیترهایی با محتوای «مجلس علیه دولت» در این یک سال مهم و سخت پیش رو، سر خط اخبار رسانه‌ها را تسخیر خواهند کرد؟ فعلاً با سخنان علی ربیعی که بعد از انتقادات رئیس مجلس از دولت همچنان بر لزوم همکاری دو قوه تأکید کرده، امیدواری‌ها بر این است که کسی در بهارستان برای فشردن دست دوستی پاستورنشینان که این روزها به سوی مجلس دراز شده، پیدا شود.

مرتضی حاجی
فعال سیاسی
صرفنظر از اظهار نظرهایی که درباره  مراحل مختلف انتخابات از جمله میزان رقابتی بودن آن مطرح می‌شود؛ آنچه پس از انتخاب نمایندگان و مدیران نهادهای حاکمیتی اهمیت می‌یابد آن است که باید اظهارات و عملکرد آنها جدا از دیدگاه‌ها و جبهه‌بندی‌های سیاسی‌شان به مصالح و منافع ملی معطوف باشد و رقابت‌های انتخاباتی را محدود به همان روزهای انتخابات بدانند. چنان که رئیس جمهوری پس از انتخاب شدن، رئیس جمهوری همه مردم است؛ به او رأی داده باشند یا نه، چه در طیف سیاسی او باشند یا نباشند. او حتی نسبت به کسانی که میانه خوبی با مدیریت کلان کشور ندارند صرف ایرانی بودن‌شان مسئول است و باید به نحوی عمل کند که بدون تبعیض از حمایت‌ها و مزایای قانونی برخوردار شوند. درباره مجلس و نمایندگان آن نیز همین حکم صادق است. نماینده با هر تعداد رأی موافق و از هر کجا که انتخاب شده باشد، در نهاد قانونگذاری کشور حق ندارد جز به مصالح کشور و منافع ملی بیندیشد. او باید  چه در حوزه قانونگذاری و چه در مسئولیت سترگ نظارت  به خیر و صلاح کشور بیندیشد و در مسیر اعتلای آن  عمل کند. نهادهای انتصابی هم همین طورند. مردم حق دارند و باید  حق آنها رعایت شود. آنها حق دارند که  توانایی‌های موجود در همه قوا و عملکردشان را همسو با منافع ملی ببینند و ارزیابی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و با برگزیده شدن جناب آقای سید محمد خاتمی جمله‌ای زیبا از جناب آقای علی اکبر ناطق نوری، مهم‌ترین رقیب ایشان به یادگار داریم که گفت «دوران رقابت تمام شد و حالا زمان رفاقت است.» البته منظور از رفاقت دست در دست هم نهادن برای پیشرفت کشور و کاستن از مشکلات مردم و کوشش برای انسجام بیشتر نیروها  بود و  انصافاً این رویکرد در عمل تا حد زیادی احساس شد. بدیهی است مجلس یازدهم نیز از این امر مستثنا نیست و نباید از آن صدایی جز صدای همدلی، همکاری و رفاقت در جهت منافع مردم شنیده شود. کیست که نداند منافع مردم در دوگانگی یا چندگانگی تأمین نمی‌شود. کیست که نداند استفاده از قدرت‌های قانونی که به واسطه مسئولیت‌ها در اختیار مسئولان قرار دارد و باید از آن در جهت خدمتگزاری بیشتر به مردم استفاده شود،  برای ورود در کشمکش‌ها و جبهه‌بندی‌های  سیاسی حاصلی جز هدر رفتن توانایی‌ها و کاهش نیروها ندارد. در این راه از رئیس مجلس بیش از هر نماینده دیگری انتظار می‌رود. مردم نباید موضعگیری ایشان را انتقام دوره رقابت انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری تلقی و برداشت کنند. اگر چنین احساسی شکل بگیرد مردم منافع خود را قربانی بازی‌های سیاسی خواهند دید. اگر چنین احساسی شایع شود، هم نهاد قانونگذاری و هم رئیس آن حداقل در نظر بخش عظیمی از مردم بی اعتبار خواهند شد. امید اینکه چنین مباد و در نزد صاحب منصبان قدیم و جدید هیچ چیزی در تراز منافع ملی یا خدای نکرده بالاتر از آن قرار نگیرد.

محمد نعیمی پور
نماینده پیشین مجلس
انتخاباتی که در اسفندماه گذشته و با کیفیتی خاصی برگزار شد، درصد زیادی از مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی منصرف کرد. نتیجه این انتخابات حضور اصولگرایانی در مجلس جدید بود که از همان ابتدا، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد تعامل نزدیکی بین این نمایندگان با دولتی که تنها یک سال از عمر حضورش باقی مانده، به وجود بیاید.
هرچند در آستانه شروع مجلس یازدهم، بارها «دعوت به تعامل» از سوی دولتمردان صورت گرفت و حتی رئیس جمهوری در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره داشته، اما از سوی طرف مقابل هنوز پاسخ درخوری دریافت نشده. مصداق آن نخستین نطق پیش از دستور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم بود. آنچه که او از عملکرد دستگاه اجرایی کشور مطرح کرد، چیزی فراتر از انتقاد بود. متأسفانه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از مجلسی‌ها نه بنای همکاری بلکه هدف مقابله با سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در چند سال گذشته را دارند. آقای قالیباف روزی رقیب انتخاباتی آقای روحانی بوده اما به نظر می‌رسد دولت انتظار داشت با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، ملاحظات منافع ملی از سوی مجلسی‌ها مد نظر قرار گیرد و بحث‌های انتخاباتی ادامه نیابد. اما به نظر می‌رسد نطق رئیس مجلس در این ارتباط چندان امیدوارکننده نبوده است آنهم در اولین روزهای آغاز به کار مجلس.  چنان که برخی این تعبیر را به کار برده‌اند که او شمشیر را از رو بسته است.  با همه اینها به نظرم نباید به واسطه نخستین نطق رئیس مجلس قضاوت زودهنگام داشت. به هر روی تجربه دوره‌های قبلی نشان داده تنش‌های بین دو قوه بر سختی کار و مشکلات افزوده است. بنابراین هم دولت باید در یکسال باقی مانده از عمر خودصبوری بیشتری داشته باشد و هم مجلس و رئیس آن به تبعات رویکرد تقابلی توجه بیشتری داشته باشند. بزرگان و عقلای قوم هم شایسته است که برای جلوگیری از تنش آمیز شدن روابط دو قوه پا درمیانی کنند.

بازتاب اولین نطق آقای قالیباف رئیس محترم مجلس یازدهم نشان از آن دارد که یک طیف از رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی از آن استقبال کرده و همزمان سبب ساز برخی نگرانی‌ها هم شده است. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اما در صدر استقبال کنندگان این نطق بودند و اشاره و انتقاد قالیباف به مدیریت دستگاه‌های اجرایی گویا آنها را سر ذوق آورده است. چنان که سایت فارسی دویچه‌وله در خبر خود نوشته: «قالیباف در نخستین نطق خود به عنوان رئیس مجلس، دولت را به «ناکارآمدی و آشفتگی» و خطرناک‌تر کردن شرایط کنونی متهم کرد.» بی‌بی‌سی فارسی هم با برجسته کردن نطق رئیس مجلس نوشته «محمدباقر قالیباف، رئیس جدید مجلس در نخستین نطق پیش از دستور خود گفت الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ناکارآمد است و مجلس با دولت منطقی و انقلابی خواهد بود... اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد.» این سخنان شهردار اسبق تهران در فضای مجازی هم با تعابیری همچون «قالیباف شمشیر را از رو برای دولت بسته» مواجه شد.
 این در حالی است که رئیس جمهوری هم پیش از آغاز به کار مجلس جدید و بخصوص در نطق جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم، بر تعامل دو قوه در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد و با اشاره به مشکلات موجود در کشور از دوره «پیوند و پیروزی» سخن گفت. تعبیری که اشاره به ضرورت همکاری‌های ملی برای فائق آمدن بر مشکلات است. او همچنین اعلام کرد که دست اخوت به سمت مجلس دراز می‌کند. پیش از این اگر چه برخی اظهار نظرها ناظر بر پیش‌بینی دوران تنش‌آمیز در یک سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم بود، اما بسیاری از فعالان و کارشناسان سیاسی و از جمله اصولگرایان هم تأکید داشتند اگر مجلس یازدهم به سمت تنش با دولت برود، قاعدتاً دستاوردی هم برای دفاع و ارائه به مردم ندارد. مضاف بر اینکه روند اداره کشور هم به مسیر فرساینده و اصطکاک آمیزی که قبلاً تجربه شده خواهد افتاد و تتمه رقابت‌های انتخاباتی جای خود را به همکاری جهت گره‌گشایی از مشکلات می‌دهد و در این میان مردمی که یا به روحانی یا به نمایندگان مجلس یازدهم رأی داده‌اند، بیش از هر نهاد و چهره سیاسی در معرض آسیب قرار می‌گیرند. آن هم در شرایطی که تقویت سرمایه اجتماعی و امیدوار نگه داشتن مردم به کارآمدی نظام برای برون رفت از مشکلات یک اولویت برای هر نهاد و دستگاه حاکمیتی است. نکته‌ای که البته در نطق آقای قالیباف هم مورد اشاره قرار گرفته بود. حالا سؤال و چه بسا نگرانی این است که متهم کردن یک قوه به ناکارآمدی آن هم در شرایطی که هنوز مجلس در ابتدای راه است و این اتهام مستند بر هیچ گزارش تحقیقاتی و مطالعاتی از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیست، در مسیر تقویت و احیای سرمایه اجتماعی است یا خدای نکرده در مسیر تداوم رقابت‌های انتخاباتی و شروع زودهنگام آن معطوف به موعد 1400؟
اینکه مجلس اختیارات و وظایفی دارد و قاعدتاً انتظار این است که در همان چارچوب برنامه‌های خود را تنظیم کند، حرف درستی است اما در این میان و بر اساس قانون اساسی قوه مجریه هم عهده دار وظایف و اختیاراتی است. نه می‌توان گفت مجلس باید دربست پیاده کننده سیاست‌های دولت باشد و نه اینکه دولت باید سیاست‌ها  و برنامه‌های اعلامی خود را کنار بگذارد و گوش به فرمان مجلس باشد. قاعدتاً چنین انتظاری بر هم زننده اصل تفکیک قوا و تفوق یک قوه بر قوه دیگر می‌شود. به هر روی گذشته از حرف و حدیث‌ها درباره کیفیت انتخابات اخیر مجلس و اینکه نمایندگان با چه میزان مشارکت و رأی مردم به مجلس راه یافته‌اند، دولت هم منتخب مردم است و باید در چارچوب وعده‌های داده شده و سیاست‌های اعلامی خود حرکت کند.
کارآمدی هر کدام از نهادهای کشور به منزله کارآمدی نظام است. قاعدتاً چوب حراج زدن به تجربیات دولت مستقر در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی و مشخصاً مقابله با کرونا در قیاس با دیگر کشورها بیش از هر کس خوشایند محافل خارج‌نشینی است که مدت‌هاست خط خبری و تحلیلی القای ناتوانمندی نظام در برابر فشارها و مشکلات را دنبال می‌کنند. به هر روی مجلس تازه نفس به لطف اکثریت همسوی خود هم می‌تواند در مسیر همکاری ملی و کمک به دولت برای رفع مشکلات قدم بردارد هم می‌تواند فرصت ایجاد شده بخصوص در سال انتخاباتی را برای تاختن بر دولت و ماهیگیری انتخاباتی برای رسیدن به پاستور غنیمت بداند. تشخیص اینکه صلاح و صواب به لحاظ ملاک‌های ملی کدام است با خود آنهاست. هر چه هست دولت همزمان که دست تعامل و همکاری به سوی مجلس دراز کرده، به نظر نمی رسد بنایی بر کوتاه آمدن از برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی و برنامه‌ریزی‌های خود داشته باشد چه عمل به آنها را وظیفه خود در قبال رأی مردم می‌داند.

استاندار خوزستان دیروز اعلام کرد آتش‌سوزی‌های به وقوع پیوسته در جنگل‌های خسرج، لالی، اندیکا و گتوند و بهبهان مهار و کنترل شده است.
غلامرضا شریعتی در محل استودیوی روزنامه ایران که به صورت تصویری گفت‌وگو می‌کرد، گفت که تلاش می‌کنیم تا از بروز اینگونه حوادث جلوگیری شود.
در عین حال استاندار خوزستان با اشاره به عمدی بودن آتش‌سوزی‌های اخیر در خوزستان گفت: برخورد جدی با عوامل وقوع این حوادث صورت می‌گیرد و هیچ گونه مسامحه‌ای با آنها نخواهد شد. بنابر گزارش‌های دریافتی، آتش‌سوزی در جنگل خسرج حمیدیه و ارتفاعات خائیز بهبهان (مرز خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) بیشتر عمدی بود یعنی عوامل انسانی، مثل آتش زدن زمین کشاورزی پس از برداشت محصول  یا اختلافات باعث وقوع آتش‌سوزی شده است.
وی تصریح کرد: امکانات اداره منابع طبیعی استان  متناسب با حوزه فعالیت و گستره آن نیست و کمبودهای فنی و تجهیزاتی و پشتیبانی و همچنین نیروی انسانی  وجود دارد که باید سازمان جنگل‌ها  امکانات لازم را فراهم کند. باید پایگاه‌هایی در نقاط مختلف برای مقابله با حریق ایجاد کنند که به دلیل عدم امکانات و بودجه این تصمیم را اجرایی نکرده‌اند. وی همچنین درباره مشکل آب در غیزانیه گفت: یکی از معضلات اساسی مردم غیزانیه آب شرب است که در این راستا کار آبرسانی پیشرفت بسیار خوبی داشته است. استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات مختلف برای مسائل بهداشتی، آموزشی و مدارس، عمرانی، بهسازی در منطقه  گفت: مشکل آب غیزانیه یک مشکل ۱۵، ۱۶ ساله است، مردم منطقه در این شرایط و گرما حق دارند که آب را طلب کنند و وظیفه ما است که این آب را تأمین کنیم. اقدامات زیادی  برای آبرسانی انجام گرفته و در سال‌های مختلف  پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در 12 اردیبهشت به مردم وعده دادم که تا 45 روز آینده آب شرب وصل می‌شود که انشالله اوایل هفته آینده زودتر از موعد آب شرب وصل خواهد شد و طبق وعده داده شده و تأکید جناب آقای رئیس جمهور انجام می گیرد. وی گفت: طول این خط آبرسانی حدود 50کیلومتر است که البته فاز اول آن است بقیه مناطق را هم بزودی و طبق دستور آقای رئیس جمهور تا 45 روز آینده وصل می‌شود
مشروح این گفت‌وگو بصورت تصویری بزودی در روزنامه ایران و سایت ایران آنلاین منتشر می‌شود.