سیاوش رضایی
 خبرنگار
بانک مرکزی برای نخستین بار برای اجرای سیاست‌های پولی خود نرخ تورم 22 درصدی را برای سال‌جاری هدفگذاری کرده است. این درحالی است که این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است که علاوه بر اقتصاد کلان روی زندگی تک تک ایرانیان نیز تأثیر دارد. برهمین اساس، دستیابی به این نرخ هدف با توجه به شرایط اقتصاد ایران که از یک سو با محدودیت‌های تحریم و از سوی دیگر با رکود ناشی از شیوع «کرونا» مواجه است، از اهمیت زیادی برخوردار است. درهمین راستا درگفت‌و‌گو با «عباس دادجوی توکلی» اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی موانع و راهکارهای تحقق این هدف را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
منشأ و ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران چه عواملی است؟
برای بررسی این موضوع که آیا بانک مرکزی می‌تواند به هدف تورمی «اعلامی» خود برسد یا خیر، ابتدا باید منشأ، ریشه‌ها و چیستی‌های تورم در کشور را ارزیابی کرد و سپس راهکارهای مورد نیاز برای رسیدن به این «هدف اعلامی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادبیات اقتصاد کلان، تورم به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود.
ادامه در صفحه 8

عباس هشی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
صحبت از سرمایه‌گذاری مستلزم آسیب شناسی از وضعیت فعلی و گذشته کشور است. کشورهای در حال توسعه از اقتصاد دولتی برخوردارند که کارآمد نیست. در ایران هم وضعیت اینگونه است و بر اساس ضرورت کاری که وجود داشت لایه حفاظتی تحت مدیریت بانک و بیمه شکل گرفت. در واقع پول به مثابه جریان خون در اقتصاد و بیمه کارکرد امنیت جانبی برای سرمایه‌گذار دارد که اینها هم دولتی شد.در سال 1367 نتیجه آن شد که در قالب تبصره‌هایی برنامه به کمیته‌ای زیر نظر رئیس جمهوری آمد که بعدها تبدیل به قانون خصوصی‌سازی شد. این قانون بدون بانک‌ها معنی نداشت و اصولاً این خصوصی‌سازی که مردمی کردن اقتصاد است با مقاومت دولت و بی‌تفاوتی مجلس روبه‌رو شد. دولت‌ها در کنار این مدیریت می‌توانستند اعمال قدرت و نفوذ داشته باشند، مجلسی‌ها هم عاقبت اندیش بودند و بعداز نمایندگی به سمت معاون وزیر یا مدیر شرکت‌های شستا یا صندوق‌های بازنشستگی می‌رسیدند. در واقع پیگیری جدی از طرف نمایندگان مجلس اتفاق نیفتاد. در حال حاضرهم بحث تعارض منافع و چند شغلی و ضرر و زیان رانت اطلاعاتی است. بنده به روزنامه ایران پیشنهاد می‌کنم که فرآیندی به دولت بدهد که نمایندگان مجلس تا چهار سال بعد از نمایندگی‌شان نتوانند در قسمت‌های دولتی و زیرمجموعه‌ها شاغل باشند. قانونی که در کشورهای دیگر صادق است. آنچه ضرورت آن به‌نظر می‌رسد در حال حاضرپیشگیری از فساد است. اتفاقی که بعد از 30 سال قوه قضائیه به آن پرداخت که صحبت معناداری است. اقدامی هم که در چند روز گذشته وزیراقتصاد انجام داد قبلاً در سال 1379 و 1380 انجام گرفته بود و آیین نامه آن را نوشتند غافل از آنکه صاحب سرمایه پولش را جایی می‌برد که امنیت وجود داشته باشد و بتواند سود ببرد. این قوانین و مقررات نظارتی است که مانع می‌شود. مشکل اصلی ما در ایران نا امنی سرمایه است و در ابتدا ناامنی از جنس داخلی است. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی باید سود و سرمایه را تضمین کرد که قبل از انقلاب محقق شد و نتیجه آن تأسیس شرکت ایدرو، بانک توسعه، سازمان گسترش و بانک صنعت و معدن بود که در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شد. بعد‌از انقلاب تغییراتی به‌وجود آمد و برخی از آنها توسطـ امریکا تحریم شد و در یکسری موارد هم مقررات بوروکراسی اجازه نداد که سود خارج شود البته تحریم و فشارها هم جذب سرمایه را کاهش داد و با قانون سال 80 و بعد از جنگ که جذب سرمایه خارجی بود. با تمام این تفاسیر و تصویری که از گذشته ایجاد کردیم می‌توان گفت مشکل اصلی احساس ناامنی صاحب سرمایه است. در کشور ما اقتصاد دولتی، خصولتی، شبه‌دولتی است. شرکت‌هایی هم تحت پوشش بنیادها و نهادها داریم که به‌دستور رهبری باید مالیات بپردازند و این عامل مهمی است. بر اساس کنوانسیون سازمان ملل قانون جلوگیری از مالیات مضاعف تدوین شده است. متأسفانه در قانون مالیات در سال 1380 می‌خواستند چشم را درست کنند ابرو را خراب کردند. مالیات 10 درصد که در همه دنیا آن را می‌دهند تبدیل به 25 درصد شد. پس از آن مالیات سود سهام را صفر درصد کردند. این یعنی ناشیگری در تنظیم یک قانون در تضاد با اصول بین‌المللی است. مالیات با اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و فساد که این‌ها خلاف عدم شفافیت است و اخذ مالیات درست امکان ندارد.در نهایت به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل برای جذب سرمایه‌گذاری مطلوبیت مالیاتی است و اقدامی است که در حال حاضر وزیر انجام داده است. بسیار خوب است به شرطی که ضمانت اجرایی داشته باشد یعنی اینکه خودش به‌عنوان متولی اجرای کاهش قانون بنگاه‌داری و تصدیگری به‌عنوان مجری قانون مبارزه با فساد باید انضباط مالی، کاهش بنگاه‌داری و تصدیگری را شروع کند در حالی که مهم‌ترین بخش خدمات کشور که حسابرسی است به مصوبه‌ها برمی‌گردد. وزیر باید کلاه دولتی خود را نگه دارد و جلساتش را با افراد متخصص بخش خصوصی انجام دهد و تکلیف خود را مشخص کند که وزیر بازار سرمایه است یا وزیر اقتصاد. وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه فعال است. در نتیجه باید در یک سال باقی مانده بدهی‌های گذشته‌اش را درست کند و تکلیف کاهش بنگاه‌داری و تصدیگری را نه در شعار بلکه در عمل ثابت کند.