مهرداد تارا
‌کارشناس پولی و بانکی‌
‌ریال که به‌شکل کژدار و مریزی در طول سالیان نقش پول ملی را برعهده داشته است می‌رود تا با تصویب طرح تبدیل واحد پول کشور در طی حدود 5 سال بتدریج کنار گذاشته شود. می‌گوییم به‌شکل کژدار و مریز چرا که ریال در انجام آن وظایفی که از پول انتظار می‌رود چندان موفق ظاهر نشده است. کاهش مستمر ارزش ریال در طی سال‌ها مردم را به این باور رسانده است که این پول ابزار مناسبی برای ذخیره‌ارزش نیست. اسکناس و مسکوک به‌عنوان ابزار پرداخت در کل نقدینگی سهمی بیشتر از 2.5 درصد ندارد و اگر نسبت به تولید ناخالص بسنجیم سهم آن زیر 4 درصد است. شاید کشورهای پیشرفته نتوانند به این سهم پایین افتخار کنند، اما در ایران رشد ابزارهای پرداخت الکترونیک در واقع نتیجه از سکه افتادن پول ملی و ناتوانی آن در عرضه پرداخت‌های خرد بوده است. نه فقط سکه‌های پول ضرب شده، نیامده از دور تبادلات خارج شده‌اند، که حتی برای اسکناس‌ها نیز روز به روز معانی صفرهای مقابل اعداد بی‌رنگ‌تر می‌شود و برای یک پرداخت به حجم بیشتری از اسکناس نیاز است. اگر تفاوت سرانه اسکناس در کشورهای اروپایی که به ازای هر نفر حدود 15 برگ است و سرانه اسکناس در ایران که حدود 114 برگ است را در نظر بگیریم بهتر درک می‌کنیم که چرا از رشد پرداخت‌های الکترونیک چنین استقبالی به‌عمل آمده است. استقبالی که برای پول ملی مایه سرشکستگی است. ریال به‌عنوان معیار سنجش ارزش هم چندان جدی گرفته نمی‌شود. برای هر تازه واردی به این کشور باید شرح داد که چطور به‌جای ریال از تومان استفاده کند و تبدیل این دو به یکدیگر چگونه است. ‌گویی که دو نوع پول در جریان باشد. از این رو آن پیوندی که در برخی اقتصادها، بین هویت ملی و پول ملی وجود دارد در ایران وجود ندارد و قاعدتاً نباید کسی از این طرح کک‌اش بگزد. خصوصاً اینکه بانک مرکزی هم برای تنویر افکار عمومی به شرح مزایای غیرقابل انکار این طرح پرداخته است. از جمله کاراتر شدن نظام پرداخت و تسهیل مبادلات در عین صرفه‌جویی در چاپ اسکناس زیاد، تقویت اعتماد و پذیرش عموم نسبت به پول ملی و همچنین بهبود حیثیت ظاهری پول ملی. البته این فوایدی است که در زمان تصویب طرح در هیأت محترم دولت در سال 1390 در قالب طرح اصلاح نظام پولی مطرح شده بود. در آن زمان سال 1393 برای حذف چهار صفر از پول ملی در نظر گرفته شده بود. در آن زمان سه سال بود که به طور مداوم نرخ تورم در حال کاهش بود و از نزدیک 24 درصد به حدود 17 درصد رسیده بود. در سه سال بعدی اما روند معکوس شد و با افزایش شدید نقدینگی اقتصاد ملتهب کشور تورم 38 درصدی را تجربه کرد. قبل از سال 90 در زمان تدوین طرح هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول که برای ارائه کمک‌های تخصصی و بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها به ایران سفر کرده بودند، اصرار داشتند که باز تعریف پول ملی تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که اولاً بر بستر یک ثبات پولی نسبی اجرا شود و دوم آنکه به‌عنوان بخشی از یک برنامه اصلاح و رفرم پولی به‌معنای گسترده‌تر باشد که جان کلام آن در استقلال عملیاتی بانک مرکزی وانضباط مالی دولت خلاصه می‌شود. اما بانک مرکزی برای آنکه اجرای این طرح منوط به اصلاحات ساختاری و بنیادی نشود و زودتر به عرصه اقدام برسد همانا تصریح کرد که «از لحاظ فنی اصلاح پولی، همان حذف صفر از پول ملی است.»(1)
سؤالی که هم‌اکنون اذهان را به خود مشغول می‌دارد این است که چرا پس از مدت‌ها دولت به‌یاد این طرح افتاده است. درست است که تورم از 41 درصد به 34.2 درصد کاهش داشته است اما هنوز این نرخ تورم بسیار بالاست و مهم‌تر آنکه به‌نظر نمی‌رسد در آینده شاهد ثبات نسبی پول باشیم. در شرایطی که انتظار ثبات قیمت‌ها نمی‌رود معرفی یک پول جدید نه فقط به تقویت اعتماد و پذیرش عمومی کمک نمی‌کند که بدترین زمان برای چنین تحولی است.
دلیل دیگر می‌تواند کاراتر نمودن نظام پرداخت باشد و برگرداندن اسکناس و مسکوک به جایگاهی که شایسته آن است. اما آن زایمان دردآلود و‌ گذار پر هزینه از پرداخت سنتی به نظام پرداخت الکترونیکی صورت گرفته است و در این زمینه رقم‌های نجومی حذف شده است. چنانچه این جایگزینی و باز تعریف پول ملی قبل از صرف آن هزینه‌های هنگفت صورت می‌گرفت شاید می‌شد به ترکیب بهینه‌ای از پول سنتی و پول الکترونیک فکر کرد، اما اکنون که این هزینه‌ها صورت گرفته دیگر معرفی چیزی چون «پول دیجیتال بانک مرکزی» به‌عنوان پول تازه شاید ارجحیت بیشتری داشته باشد.
دولت اما همچنان می‌تواند به هزینه بالای تولید اسکناس و مسکوک در تعداد زیاد و ارزش پایین اشاره کند و سیاستگذاران را قانع نماید که اجرای این طرح از محل صرفه‌جویی در تولید اسکناس و مسکوک منافعی خواهد داشت که به هزینه‌های آن می‌چربد.
البته نکته ظریف اینجاست که این طرح علاوه بر آنچه گفته شد منافع دیگری هم دارد که کمتر به آن توجه شده است. در فرآیند رفرم پولی به دو گونه تحصیل دارایی توسط دولت‌ها، اشاره می‌شود که به آن گاه مصادره صریح و مصادره ضمنی می‌گویند. در مصادره صریح قیدها و شرایطی برای تبدیل پول‌های قدیمی با پول‌های جدید گذاشته می‌شود که در عمل قابلیت‌ تبدیل خطی بین دو نوع پولی که برای دوره‌گذار در جریان هستند را مخدوش و باعث قیمت‌گذاری غیر خطی پول کهنه می‌شود. مصادره ضمنی اما زمانی رخ می‌دهد که پس از پایان‌ گذار به هر دلیلی دارندگان پول کهنه از تبدیل آن باز می‌مانند و این دارایی به دولت تعلق می‌گیرد.
البته معرفی پول جدید بی‌گمان هزینه‌هایی نیز دربردارد. از طراحی پول جدید تا فراهم آوردن حجم بالای اسکناس و مسکوکی که در ابتدای کار لازم است کم خرج نخواهد بود. اما نگاهی به کیفیت پول در جریان و گردش سریع که سبب بالا بودن نرخ جایگزینی می‌شود و مد نظر گرفتن این واقعیت که با تغییر ارزش هر قطعه اسکناس تعداد کمتری اسکناس باید در جریان وارد شود می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که این هزینه چندان بالا نخواهد بود. حال سؤال جدی این است آیا این عواید آنچنان قابل ملاحظه خواهد بود که اجرای طرح در زمانی که بی‌گمان نامناسب است را توجیه نماید؟

 (1)-‌ مصاحبه مدیرکل وقت اقتصادی باعنوان «اجرای طرح اصلاح نظام پولی واجد آثار مثبت زیادی بویژه در حوزه نظام‌های پرداخت کشور خواهد بود.» 8 اسفند 1390، سایت بانک مرکزی ایران‌

نرخ تورم ترکیه به ۱۰.۹۴ درصد کاهش یافت و کره جنوبی به یک دهم درصد رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به آوریل به ۱۰.۹۴درصد رسید که ۰.۹۲ درصد کمتر از تورم ثبت‌شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و کمترین تورم ثبت شده این کشور از نوامبر سال قبل تاکنون محسوب می‌شود.
در بین بخش‌های مختلف، بالاترین نرخ تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۱.۲۸ درصد بوده است و پس از این بخش نیز، تنباکو با ۹.۹۳ درصد قرار دارد. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به حمل و نقل با ۵.۵۴ درصد و فرهنگ و آموزش با ۶.۲ درصد بوده است.  از ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ که نرخ تورم ترکیه با رسیدن به ۲۵ درصد در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت، شیب افزایش قیمت‌ها عمدتاً در مسیر کاهشی بوده است و کاهش مجدد قیمت‌ها در ماه مارس خبر خوبی برای سیاستگذار محسوب خواهد شد؛ بویژه در زمانی که مقامات دولت و بانک مرکزی حاضر شده‌اند ریسک داغی بیش از حد را برای اقتصاد به بهای کاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره بپذیرند.  هسته تورمی که تغییرات قیمتی مواد غذایی و انرژی را به‌دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد، با ۱.۷۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل خود به ۹.۹۳ درصد رسید که کمترین تورم ثبت شده سه ماه اخیر محسوب می‌شود.
بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل ۰.۸۵ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۲۸ درصد بیشتر از تورم ثبت شده ماه قبل در این کشور است.
متوسط نرخ تورم ترکیه در سال گذشته ۱۱.۸۴ درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به ۲۰.۳۵ درصد در ماه ژانویه و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم ۸.۵۵ درصدی ماه اکتبر بوده است.
مقامات ترکیه دستیابی به تورم تک رقمی ۸.۵ را برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده‌اند و بانک مرکزی نیز پیش‌بینی کرده تورم تا پایان امسال به ۸.۳۲ درصد برسد.
تورم کره جنوبی به صفر نزدیک شد
درهمین حال این گزارش حاکی است که نرخ تورم کره جنوبی به ۰.۱ درصد رسید.
بنابراین گزارش با تداوم روند نزولی نرخ تورم در کره جنوبی، در دوازده ماه منتهی به آوریل نرخ تورم به سطح ۰.۱ درصدی رسید تا کمترین نرخ تورم این کشور از اکتبر سال قبل تاکنون به ثبت برسد.
در بین بخش‌های مختلف تورم مواد غذایی و نوشیدنی با ۰.۹ درصد کاهش به ۱.۷ درصد رسید. نرخ تورم در حوزه حمل و نقل به منفی ۲.۴ درصد و رستوران و هتلداری به یک درصد کاهش یافت. از سوی دیگر اما بیشترین تورم مربوط به مراقبت‌های درمانی با ۲.۱ درصد و لوازم منزل با دو درصد بوده است.
نرخ تورم چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا اکنون فاصله بسیار زیادی با تورم دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور دارد. طی این مدت، هسته تورمی که تغییرات قیمت اقلام غذایی و انرژی را به‌دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد به ۰.۲ درصد رسید. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم در ماه آوریل منفی ۰.۲ درصد اندازه‌گیری شده است. در شرایطی که اقتصاد صادرات محور کره جنوبی پیش از این نیز تحت تأثیر شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها قرار گرفته بود، خبر کاهش تورم می‌تواند موجب ناامیدی بیش از پیش فعالان کره‌ای نسبت به چشم‌انداز اقتصادی این کشور شود. متوسط نرخ تورم کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۷.۲۲ درصد بوده است که کمترین رقم ثبت شده مربوط به سپتامبر ۲۰۱۹ با منفی ۰.۴ درصد و بیشترین تورم ثبت شده مربوط به اکتبر ۱۹۸۰ با ۳۲.۵ درصد بوده است.
دولت کره جنوبی تاکنون برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور در برابر پیامدهای ویروس کرونا، سه بسته حمایتی در نظر گرفته است که ارزش مجموع آنها حدود ۵۰ میلیارد دلار است. رشد اقتصادی کره جنوبی در سه ماهه نخست امسال منفی شد و انتظار می‌رود این روند برای سه ماهه دوم نیز ادامه داشته باشد.‌