گروه اقتصادی/‌قیمت خودرو در بازار بیش از 7 درصد افزایش یافت و مردم برای خرید خودرو بیش از روزهای قبل رغبت پیدا کردند.
روز دوشنبه و بعد از تصمیمی که در کمیته تنظیم بازار خودرو گرفته شد، مبنی بر اینکه قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده(منوط به بهره‌وری۷۰درصدی)، نرخ نهایی هر خودرو باشد، این گمانه پیش آمد که بعد از مدت‌ها قیمت خودرو ریزش خواهد کرد.
اما بازار دقیقاً برخلاف این حدس و گمان حرکت کرد به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در یک روز از 7 درصد تا 16 درصد بالا رفت و این رشد قیمت در حالی بود که مردم بیش از روزهای گذشته تب خرید خودرو پیدا کرده بودند.
قیمت‌ها بالا رفت
محمد رجبی ازفعالان بازار خودرو در خیابان انقلاب به «ایران» می‌گوید: از عصر روز دوشنبه قیمت خودرو بالا رفت و از صبح روز سه‌شنبه تعداد زیادی از مردم به نمایشگاه آمدند تا خودرو خریداری کنند، اکثر خریداران خودرو به‌دنبال خودروهای کارکرده و خودروهای ارزان قیمت یعنی کمتر از 100 میلیون تومان بودند.
او ادامه داد: هرگونه خبر و اظهار نظر وضعیت بازار خودرو را بهم می‌ریزد و قیمت‌ها هیجانی بالا می‌رود.
رجبی عنوان کرد: در گذشته نمایشگاه‌داران خودرو قیمت خودرو در بازار را مشخص می‌کردند که بعضاً قیمت‌ها فاصله کمی با کارخانه‌ها داشت ولی اکنون در مراکزی که پاتوق خرید و فروش خودرو است، افرادی ایستاده‌اند و به مردم پیشنهاد خودرو می‌دهند؛ خیلی از نمایشگاه داران تمام خودروهای تولید داخل را ندارند اما دلالان که ردپای آنها در سایت‌های خرید و فروش خودرو هم یافت می‌شود هر مدل خودرویی را دارند.
رجبی گفت: بعد از آنکه اعلام قیمت در سایت‌های فروش خودرو ممنوع شد، دلالان دستشان برای تغییر قیمت خودرو باز‌تر شد؛ اکثر این افراد قیمت را توافقی اعلام می‌کنند و در زمان خرید بعضاً ساعتی قیمت‌ها را بالا می‌برند.
مشکل، کمبود خودرو است
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با تأیید اینکه قیمت خودرو از روز گذشته در بازار بالا رفت، به «ایران» گفت: بعد از آنکه ستاد تنظیم بازار خودرو پیشنهاد داد که قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو باشد، بازار خودرو واکنش نشان داد و قیمت‌ها بالا رفت.
او افزود: اکثر نمایشگاه داران خودرو طی چند وقت اخیر فروش نداشتند و از اینکه قیمت خودرو مرتب در حال تغییر است گلایه می‌کنند؛ دلالان و سودجوها بازار خودرو را تحت کنترل خود گرفتند و اجازه نمی‌دهند این بازار مسیر منطقی خود را طی کند.
موتمنی اظهارداشت: مهم‌ترین دلیلی که باعث شده نمایشگاه داران فروش نداشته باشند و دلالان بازار را مدیریت کنند، کمبود خودرو است، اگر شرکت‌های خودروسازی میزان تولید خود را بالا ببرند، می‌توان جلوی فعالیت واسطه‌ها را گرفت.
او ادامه داد: نکته دیگری که باعث شده بازار خودرو هر روز شرایط بدتری داشته باشد و قیمت‌ها باورنکردنی بالا برود، فروش ویرایشی یا همان کارتکس یکی از شرکت‌های خودروسازی است. برای ما این سؤال به وجود آمده که چگونه خودرویی که در بازار موجود نیست یک دلال و واسطه می‌تواند آن را به‌صورت ویرایشی یا همان کارتکسی به فروش برساند؟
مردم با هر قیمتی خودرو می‌خرند
علی نامداری که از قدیمی‌های بازار خودرو است، به «ایران» می‌گوید: قیمت خودرو در بازار هیچ فرمولی ندارد، حتی در جواب این سؤال مردم که چگونه قیمت خودرو ساعتی تغییر می‌کند، می‌گویم که ما هم اجرا‌کننده قیمت‌ها هستیم؛ دلالان به ما می‌گویند قیمت فلان خودرو باید چقدر شود، در کانال‌هایی که وجود دارد از قیمت‌های جدید مطلع می‌شویم.
او ادامه داد: طی 10 روز اخیر میزان فروش ما افزایش زیادی داشته است به گونه‌ای که خیلی ازنمایشگاه داران، خودرویی برای فروش ندارند، ما به سمت فروش خودروهای کارکرده حرکت کردیم که تا حدودی به بودجه مردم نزدیک است.
نامداری می‌گوید: زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باعث شده که مردم با هر قیمتی این روزها خودرو خریداری کنند؛ این موضوع بشدت نگران‌کننده است، اگر قرار است قیمت تغییر کند باید با سرعت و فوریت باشد نه آنکه مرتب سیاست‌گذاران تشکیل جلسه دهند و هرگونه پیشنهادی هم که شده رسانه‌ای کنند.
طی چند روز اخیر بحث قیمت‌گذاری خودرو و فرمولی که برای آن تعیین خواهد شد؛ بحث داغ فعالان خودرویی است و هنوز معلوم نیست که قیمت خودرو با چه فرمولی نهایی خواهد شد. کمیته تنظیم بازار خودرو اعلام کرده که قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده(منوط به بهره‌وری۷۰درصدی)، نرخ نهایی هر خودرو است.
اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت چنین موضوعی را تکذیب کرده و در گفت‌و‌گویی که با تسنیم داشته، گفته است: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.
به‌گفته وی، روش قیمت‌گذاری ما در بخش خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره‌وری و کیفیت دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌شود.
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده برای قیمت‌گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه‌های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه‌هایی غیر از کار تولیدی است به‌همین دلیل این هزینه‌ها مورد قبول ما نیست.
اما یک مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار خودرو گفته است: بر اساس نص صریح قانون متولی قیمت‌گذاری خودرو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، لذا سازمان حمایت باید بررسی‌های لازم در مورد قیمت تمام شده خودرو را انجام دهد و پس‌از تعیین قیمت تمام شده خودرو، قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌کمیته خودرو ارسال و بر‌اساس فرمول مذکور قیمت نهایی خودرو تعیین شده و سپس با نظر رئیس ستاد تنظیم بازار قیمت نهایی خودرو ابلاغ خواهد شد.
او عنوان کرده است: در گذشته شورای رقابت بر اساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌های تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمام‌شده خودروها اقدام می‌کرد که هم‌اکنون نیز، این فرمول به شکلی است که قیمت مصرف‌کننده شامل قیمت تمام شده بر اساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده است.‌

5 نکته

    هرگونه خبر و اظهار نظر وضعیت بازار خودرو را بهم می‌ریزد و قیمت‌ها هیجانی بالا می‌رود
    مهم‌ترین دلیلی که باعث شده نمایشگاه داران فروش نداشته باشند و دلالان بازار را مدیریت کنند، کمبود خودرو است
     زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باعث شده که مردم با هر قیمتی این روزها خودرو خریداری کنند
    رئیس شورای رقابت: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم
   کمیته تنظیم بازار خودرو: بر اساس نص صریح قانون متولی قیمت‌گذاری خودرو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است‌

گروه اقتصادی/ سال گذشته ارز دولتی 24 قلم کالا بتدریج حذف شد و برای واردات آنها ارز نیمایی اختصاص یافت.مهترین این کالا‌ها گوشت، حبوبات، کره و چای بود که جزو کالاهای پرتقاضا به شمار می‌آیند. آنچه بعد از حذف ارز دولتی کالاها قابل توجه بود کاهش قیمت بعضی از این کالاها مانند گوشت بود. همان زمان بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند علت افزایش قیمت گوشت تا هر کیلو 120 هزار تومان ارز دولتی و از بین رفتن شرایط رقابتی و بعضاً سودجویی‌هایی است که انجام می‌گیرد.با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت گوشت روند کاهشی پیدا کرد و امروز در بازار خرده فروشی هر کیلو گوشت گوساله حدود 80 هزارتومان است.
اما قیمت برخی کالا‌ها مانند حبوبات، با حذف ارز 4200 رو به افزایش گذاشت.به‌طوری که برخی حبوبات حتی قیمت دو برابری را تجربه کرد و برای مثال قیمت نخود از هر کیلو 6 هزارتومان در زمستان 98 در فروردین به هر کیلو 12 هزار تومان رسید.
 علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با «ایران»، تغییر قیمت ارز از دولتی به نیمایی را علت افزایش قیمت برخی کالاها در ماه‌های گذشته عنوان کرد.اما او تأکید کرد قیمت کالاهای کشاورزی علاوه به تغییر نرخ ارز به پایان فصل برداشت هم مرتبط است. مثلاً قیمت حبوبات که از 2 ماه پیش رو به افزایش گذاشت به‌خاطر پایان فصل برداشت بوده و با نزدیک شدن به شروع فصل برداشت سال جدید، قیمت‌ها کاهش خواهد داشت.
تأمین کالا
دبیرکل اتاق اصناف ایران، با تأکید بر اینکه در بازار هیچ کالایی برای عرضه با کمبود مواجه نیست، گفت: در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره ای کالاها بر اساس نیاز عرضه می‌شود و برای مثال حبوبات هم به‌صورت فله و هم به‌صورت بسته‌بندی کاملاً تأمین است.
به گفته عوض‌پور، قیمت‌ این کالاها بعد از اصلاح نرخ ارز و با تأثیر از آن، افزایشی شد اما اکنون در بازار شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها هستیم. برای مثال قیمت گوشت با اصلاح نرخ ارز نه تنها بالا نرفت بلکه افت قیمت هم داشت.
سودجویی علت افزایش قیمت
اما قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران در گفت‌و‌گو با «ایران» سودجویی را علت افزیش قیمت برخی کالاهای پرتقاضا دانست و گفت: حذف ارز دولتی قیمت کالاها را افزایش نداد.
او نیز با اشاره به قیمت حبوبات گفت: برخی دلالان برای سودجویی، اقدام به خرید و انبار حبوبات کردند تا آن را در ماه رمضان با قیمت بالا بفروشند اما کاهش تقاضا آنها را مجبور به عرضه کالا کرده است. به گفته دبیر اتحادیه بنکداران با شیوع کرونا و تعطیلی رستوران‌ها تقاضا برای کالاها کاهش داشته است. از طرف دیگر در ماه رمضان امسال میهمانی افطار و پخت و عرضه‌ آش و.. .نیز بسیار محدود شده است. از طرف دیگر با گرم شدن هوا امکان انبار حبوبات وجود ندارد. همچنین فصل برداشت نزدیک است. به‌خاطر این عوامل عرضه حبوبات احتکار شده به بازار شروع شده و ما شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. به‌عنوان مثال قیمت لپه در چند روز گذشته بیش از 3 هزار تومان ارزان شده است.
حسنی گفت: حذف ارز دولتی و واردات با ارز آزاد منجر به کاهش قیمت برخی کالاها می شود. به‌عنوان مثال با حذف ارز شکر و کاهش قیمت جهانی این کالا، اکنون قیمت شکر وارداتی با ارز آزاد 3520 تومان تمام می‌شود در حالی که اکنون شکر با ارز نیمایی با قیمت 5900 تومان و در بازار آزاد با قیمت 6600 تومان فروخته می‌شود.
مشکل تولید نداریم
با اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان وزارتخانه متولی تولید، هر گونه کاهش تولید کالاهای پرتقاضا را رد می‌کنند، اما برخی خرده فروشی‌ها، کاهش عرضه را علت افزایش قیمت‌ها بخصوص در روزهای اخیر عنوان می‌کنند. اما مجید حسنی مقدم، کارشناس دفتر تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد: تولید طبق روال گذشته است و افزایش قیمت‌ها به بهانه کمبود کالا هیچ توجیهی ندارد. او البته خاطرنشان کرد: اما تأمین از محل واردات و تنظیم بازار کالاهای نهایی، طبق مصوبه سران قوا، تا پایان این دولت به وزارت صمت واگذار شده است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز هر گونه کمبود کالایی را رد کرد و گفت: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نظارت مستقیم و دائم بر بازار دارند.هیچ گزارشی مبنی بر کمبود عرضه برخی کالاها نداریم. او در خصوص افزایش قیمت برخی کالاهای سلولزی مانند دستمال کاغذی و پوشک گفت: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت این کالاها از سوی ستادتنظیم بازار صادر نشده است و هر گونه افزایش قیمت چون مجوز ندارد تخلف محسوب می‌شود.
به گفته فعالان بازار اخیراً شایعاتی در بازار به گوش می‌رسد که به‌خاطر افزایش تولید ماسک یا کالاهای پزشکی دیگر برای مقابله با کرونا، مواد اولیه تولید دستمال کاغذی یا پوشک گران شده است. اما دبیر اتاق اصناف با رد این شایعات، هر گونه افزایش قیمت این کالاها را سودجویی عنوان کرد و گفت: مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده و سازمان حمایت و تعزیرات حتماً موضوع را پیگیری می‌کنند.
بازرسی وکنترل واحدهای صنفی نیز نشان می‌دهد در سال 98 تخلفات کشف شده واحدهای صنفی در مجموع 345 هزار فقره و در سال 1397 در مجموع 287 هزار فقره بوده که این ارقام حاکی از رشد 20 درصدی تخلفات است.
دبیر اتحادیه بنکداران نیز کمبود این کالاها در بازار را رد کرد و گفت: تأمین و عرضه تمام کالاهای پرمصرف بدون مشکل در جریان است و هیچ کالایی برای عرضه کمبود ندارد.‌

‌عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی در خصوص قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان نخواهیم داشت.
به گزارش فارس، وی با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا در راستای استمرار تولید روغن بخشی از ذخایر روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
وی گفت: در جلسه این ستاد مقرر شد تا بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات کالاهایی مانند روغن خام، خمیر کاغذ و نهاده‌های دامی سرعت بیشتری ببخشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات این ستاد درباره روغن خام افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور برنامه تأمین روغن خام مصرفی کشور از محل واردات و تولیدات داخلی سیاستگذاری شد و مقرر شد تا تخصیص ارز واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله در اولویت بانک مرکزی باشد.
وی با بیان اینکه تولید‌کنندگان روغن در جلسه ستاد تنظیم بازار مشکلات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطرح کردند، گفت: علاوه بر اینکه مقرر شد تا تأمین ارز واردات روغن خام تسریع یابد، مقرر شد تا از محل ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران روغن خام در اختیار واحدهای تولید روغن قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در زمینه روغن وجود ندارد، افزود: برای تأمین روغن مورد نیاز واحدهای تولیدی در ماه مبارک رمضان، 50 هزار تن روغن خام از محل ذخایر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته تا پس از تصفیه وارد بازار شود. قبادی با اشاره به اینکه ارز واردات روغن خام ارز ترجیحی یا همان ارز 4 هزار و 200 تومانی است گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی در خصوص قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان نخواهیم داشت.
قبادی در ادامه درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تأمین گوشت قرمز گفت: با توجه به افزایش تولید داخلی گوشت قرمز در جلسه سه‌شنبه  مقرر شد تا ذخایر راهبردی این محصول از مازاد تولیدات داخلی تأمین شود.
وی افزود: بنابراین در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و همچنین  تکمیل ذخایر راهبردی مقرر شد تا با هماهنگی انجمن‌های ذی‌ربط و با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام مازاد تولید گوشت قرمز خریداری و به‌عنوان ذخایر راهبردی و استراتژیک جذب شود.‌

امیرحسن کاکایی
‌استاد دانشگاه علم و صنعت‌
 طی چند سال گذشته سیاستگذاران تئوریی را اجرا کردند که بواسطه آن صنعت خودرو با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو شد؛ آنها بر این باور بودند که اگر قیمت خودرو را ثابت نگه دارند یا شیب افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی بسیار کم باشد، می‌توانند قیمت خودرو را در بازار حفظ کنند ولی این روند تأثیر عکس داشت و از سویی باعث شد که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی بشدت ضربه بخورند.
در این سال‌ها و به‌صورت متناوب قیمت خودرو در بازار بالا رفت و شرکت‌های خودروسازی بیننده رشد قیمت در بازار بودند. این در شرایطی است که اگر قیمت خودرو توسط سیاست‌گذاران به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شد، شرکت‌های خودروسازی با محاسبه نرخ تورم و سایر فاکتورهای تأثیرگذار در قیمت خودرو می‌توانستند خودروهای داخلی را با قیمت واقعی به فروش برسانند و اجازه ندهند که برندگان قیمت‌های دستوری دلالان و سودجویان باشند.
اگر قیمت‌ها به‌صورت واقعی تعیین شده بود، اکنون زیان انباشت شرکت‌های خودروسازی بیش از 40 هزار میلیارد تومان نبود و این مجموعه‌ها در زمینه عرضه و تقاضا هماهنگ عمل کرده بودند. ثبات قیمت‌ها باعث شد که سال به سال قدرت مالی شرکت‌های خودروسازی کم شود و آنها نتوانند در مسیر توسعه حرکت کنند.
هدف دولت از ثبات قیمت‌ها این بود که مردم با قیمت مناسب خودرو خریداری کنند، اما این هدف محقق نشد و قیمت خودرو در بازار ساز خودش را می‌زد. ادامه وضعیت موجود زیان خودروسازان را چند برابر خواهد کرد و حتی این احتمال وجود دارد که موافقان بسته شدن شرکت‌های خودروسازی به نیت خود برسند و در نهایت تأمین خودرو داخلی از طریق واردات باشد.
از سویی ادامه وضعیت موجود و قیمت‌گذاری از سوی دولت باعث می‌شود که مردم بیشتر ضرر کنند، چرا که در مقطع فعلی مجبور هستند با قیمت‌های بسیار بالا خودرو خریداری کنند. وقتی قیمت نهایی خودرو که توسط دولت اعلام شده با هزینه‌های تولید یک خودرو، هماهنگ و منطبق نیست، تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند و همین امر به منزله از دست دادن تراز عرضه و تقاضا و افزایش قیمت خودرو در بازار است، چرا که دلالان با موجودی انبارهای خود و خودروهایی که خرید می‌کنند می‌توانند فرمان بازار را در اختیار بگیرند؛ همان کاری که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته تقاضای مؤثر خرید خودرو (در یکسال) بین یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 300 هزار دستگاه است، حال با افزایش درخواست با هدف حفظ سرمایه و واسطه‌‌گری خودروسازان تقریباً 50 درصد از تقاضای بازار مصرف عقب‌تر هستند. آمار تولید سال گذشته نشان داد که شرکت‌های خودروسازی حدود 800 هزار دستگاه خودرو تولید کردند. وقتی تولید از نیاز بازار عقب است، علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌گذاری و پایین نگه داشتن قیمت‌ها نسبت به بازار، اشتباه است.
بدون توجه به صنعت خودرو، قطعه‌سازی و حتی فعالان بازار است، تنها بخشی که هر روز قدرت خریدش (در خرید خودرو) کم می‌شود، مردم هستند، بدین جهت فروش خودرو با 5 درصد حاشیه بازار بهترین تصمیم برای صنعت خودرو است؛ این اولین راهکار پیشنهادی برای برون رفت از شرایط موجود است.
اما سیاست‌گذاران اخیراً به این جمع‌بندی رسیدند، فرمول قیمت‌گذاری خودرو اینگونه باشد که قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده(منوط به بهره‌وری۷۰درصدی)، نرخ نهایی هر خودرو باشد. اگر چنین موضوعی اجرایی شود، تا حد زیادی تنش بازار خودرو کم خواهد شد و تولیدکنندگان با نقدینگی بهتری می‌توانند تولید کنند از سویی رشد نقدینگی برای خودروساز به منزله افزایش تیراژ است.
ولی نکته‌ای که کارشناسان و اهالی صنعت خودرو را نگران می‌کند، «امایی» هست که در این تصمیم گنجانده شده است. افزایش بهره‌وری یکی از الزام‌ها برای رشد هر صنعتی است و بارها این موضوع تأکید شده است ولی اگر قرار باشد رشد قیمت با این اما باشد دوباره شرکت‌های خودروسازی وارد مرحله قمیت‌گذاری می‌شوند و به تبع آن مشکلات پدیدار خواهد شد.
وقتی گفته می‌شود افزایش قیمت خودرو منوط به بهره‌وری۷۰درصدی است این سؤال پدیدار می‌شود که بهره‌وری چگونه تعیین خواهد شد؟ اگر تعیین چنین مقوله‌ای زمان بر باشد، شرکت خودروساز باید روال سابق و قیمت‌های دولتی را دنبال کند؟
بدین جهت معتقدم که شرط و شروط‌ها باید برداشته شود و در کنار آن مراجع ذیصلاح نظارت کنند تا شرکت‌های خودروسازی به سمت افزایش بهره‌وری بروند. در این صورت فرمول یاد شده می‌تواند موفق عمل کند و در آینده کاهش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد. از سویی پول به جای آنکه سمت دلالان و واسطه گران برود به سمت تولید هدایت خواهد شد و تولید رونق می‌گیرد. در سال جهش تولید باید فضا و بستر به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان بدون شرط بتوانند ادامه حیات دهند.
سال 97، حدود 9 ماه طول کشید تا قیمت‌گذاری خودرو با 5 درصد سود حاشیه بازار مصوب شود، اما هیچ زمان این مصوبه اجرایی نشد و قیمت‌گذاری دولتی باقی ماند. بدین جهت خواسته کارشناسان این است که وقتی تصمیم خوبی گرفته می‌شود با سرعت اجرایی شود تا تولید بیش از این ضرر نکند.
دو سال پیش خیلی از کارشناسان پیش‌بینی کردند که ثبات قیمت خودرو در آینده باعث تعطیلی شرکت‌های خودروسازی می‌شود و اکنون می‌بینیم که آنها نفس‌های آخر را می‌کشند.
در جمع‌بندی باید گفت که واقعی شدن قیمت خودرو باعث می‌شود به مرور زمان قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند، چرا که خودروسازان به جهت رشد نقدینگی، توانایی‌شان برای تولید و سفارش قطعه بیشتر خواهد شد و این امر به معنای افزایش تولید خودرو است. با افزایش تیراژ تولید، عرضه و تقاضا هماهنگ خواهد شد و دست دلالان از بازار خودرو کوتاه می‌شود. بدین جهت توصیه می‌کنیم قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو عملیاتی شود و برای آن شرطی لحاظ نشود، شرط آن (منوط به بهره‌وری۷۰درصدی) برگشت به خانه اول و برگشت مشکلات است.‌