سخنگوی قوه قضائیه علاوه بر توضیح درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به بابک زنجانی و دری اصفهانی به پرسش‌های خبرنگاران پیرامون رأی دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد و محدودیت‌های اعمال شده برای رئیس دولت اصلاحات پاسخ داد. به گزارش «میزان»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سؤالی درباره قطعی شدن حکم دری اصفهانی، فرد مرتبط با تیم مذاکره کننده هسته‌ای و اتهام جاسوسی‌اش که از سوی وزیر اطلاعات رد شد، گفت: «ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که به 5 سال حبس محکوم شده و اعتراض کرد و در نهایت تأیید شد. قبل از اینکه این حکم ابرام شود، ایشان در رابطه با پرونده مالی در زندان بود که این حکم قطعی شد، حکم قطعی به زندانی ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است. پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است. البته بعید می‌دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.»
محسنی اژه‌ای درباره این ادعا که گفته می‌شود دری نجف‌آبادی توسط سیف رئیس بانک مرکزی برای حضور در تیم مذاکره‌کننده معرفی شده، آیا این اقدامات سهواً صورت گرفته یا عمدی بوده است و در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر گفت: اینکه آقای سیف می‌دانسته که این فرد می‌خواهد اطلاعاتی را به بیگانه بدهد و با این نیت این فرد را معرفی کرده است، چنین چیزی نیست و دادگاه و دادسرا حتماً به این مطلب نرسیده‌اند. وی افزود: اینکه یک فرد در تشکیلات شرکت و یا دفتر باشد و به دشمن وصل شود، ممکن است دشمن از اول او را در آنجا نفوذ دهد و یا ممکن است از اول نباشد و آرام‌آرام به او وصل شوند و بالاخره گول بخورد؛ ولی این به آن معنا نیست که تمام آن دستگاه در جریان این موضوع است و یا اینکه فردی که او را معرفی کرده حتماً می‌دانسته که قرار است این فرد روزی جاسوس شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یقیناً در دادگاه و دادسرا چیزی مبنی بر اینکه آقای سیف می‌دانسته ایشان اطلاعاتی را غیرمجاز به دیگران می‌دهد، در پرونده وجود ندارد و اثبات نشده است.
او درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام تولیت آستان قدس نیز گفت: این پرونده چندین متهم دارد و چند نفر نیز در بازداشت هستند. البته خود قائم مقام خارج از کشور است اما به دنبال شناسایی و برگرداندن اموال هستیم واین پرونده در مرحله دادسرا است.
 رأی ماهیتی دیوان عدالت اداری
درباره سپنتا هنوز اعلام نشده
محسنی اژه‌ای همچنین درباره سپنتا نیکنام و نظر دیوان عدالت اداری درباره وضعیت عضویت او در شورای شهر یزد پاسخ داد: «رأی ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد هنوز اعلام نشده است.» سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم اجازه به سید محمد خاتمی برای حضور در جلسه بنیاد باران مورد خاصی بوده یا خیر، تصریح کرد: «این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من از جزئیات خبر ندارم. آنها هم گفته‌اند که محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است کم و زیاد شود.» وی درباره اینکه شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی در چه وضعیتی است، گفت که این شکایت در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در رابطه با پرونده 4 هزار میلیاردی محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا قوه‌ قضائیه به آن ورود می‌کند یا خیر، گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به تخلفی برسند، آن را به بالاترین دستگاه مربوطه می‌فرستند. دیوان محاسبات نیز خود دادسرا و کارشناس دارد و اگر علاوه بر تخلف، جرمی هم وارد شده باشد، به دستگاه قضا می‌فرستد و اگر تشخیص ندهد قوه‌ قضائیه خودش رسیدگی نمی‌کند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: در بازداشت هست و پرونده‌اش در دادسرا در حال رسیدگی است.
حکم همدستان «بابک زنجانی»
هنوز صادر نشده است
محسنی اژه‌ای در ادامه صد و بیستمین نشست خبری در پاسخ به سؤال «ایران» درباره شایعه‌هایی که در فضای مجازی درخصوص اعدام بابک زنجانی منتشر شده و اینکه در صورت اعدام وی تکلیف بدهی‌اش چه می‌شود بخصوص که قاضی مقیسه به نقل از وی گفته است که پول دارم اما نمی‌دهم، گفت: «حکمی که صادر و قطعی می‌شود برای اجراست و قوه قضائیه قصد ندارد احکامی که قطعی شده را اجرا نکند. حکم ایشان در حال اجرا است. این که گفته می‌شود پول دارد و نمی‌دهد، هنوز به این موضوع نرسیدیم،‌ نمی‌توانیم بگوییم دارد و نه می‌توانیم بگوییم که ندارد. این جمله‌ای که شما نقل کرده‌اید را نمی‌دانم ایشان گفته یا خیر ولی هنوز به اینجا نرسیدیم.» او در ادامه افزود: «از آبان ماه سال گذشته یک همکاری بین قوه قضائیه، بازپرسی، دادستان و وزارت اطلاعات صورت گرفته است، هنوز مشخص نشده که ایشان در خارج از کشور پول دارد یا ندارد و در مورد اعدام هم نمی‌توان زمان تعیین کرد چرا که شما ببینید پرونده دو متهم دیگر داشت که چند جلسه هم برگزار شد. آیا قابل پیش‌بینی بود که این رسیدگی‌ها چه میزان صورت می‌گیرد و به چه میزان نیاز به حضور زنجانی است.  من شنیدم که گفته می‌شود حکم دادگاه آن دو متهم دیگر صادر شده، من با قاضی مقیسه صحبت کردم و گفت که هنوز حکم صادر نشده و پرونده سنگین است.»
سخنگوی دستگاه قضا همچنین اظهار کرد: «قاضی مقیسه پایان رسیدگی‌ها را اعلام کرده ولی حکم صادر نکرده است. اگر هم ایشان خودش همکاری کند، همان گونه که در رأی دیوان ذکر شده، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.»
حکم اعدام جاسوس موساد
قابل تجدیدنظر است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیراً دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس که با موساد در ارتباط بوده، خبر داده در این باره بیشتر توضیح دهید، گفت: «این حکم از سوی دادگاه انقلاب بوده، البته قابل تجدیدنظر است؛ چرا که از سوی دادگاه بدوی این پرونده را وزارت اطلاعات دنبال می‌کرده و تحقیقات زیر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است. پرونده هنوز قطعی نشده و فقط حکم دادگاه بدوی صادر شده است.»
او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برخی پرونده‌های جاسوسی مطرح شده از سوی برخی شرکت‌های بین‌المللی در ایران و احتمال ورود قوه قضائیه به این مسائل، گفت: «نمی‌توانیم بگوییم هر شرکتی که وجود دارد جاسوس است. شاید در یک شرکت افرادی با دشمن همکاری کنند که در این صورت شناسایی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این نظارت توسط سیستم‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد.»
وی در توضیحی افزود: «ما دو جور جاسوسی داریم، ‌یکی اینکه اطلاعات محرمانه هر کشوری را به صورت غیر قانونی سرقت و به هر شکلی در اختیار دشمن قرار دهند، یک جاسوسی دیگر هم ممکن است به این شکل نباشد ولی ضررش بیشتر باشد. این افراد برای مسئولین تصویرسازی می‌کنند. در واقع منویات دشمن را برای مسئولین تصویرسازی می‌کنند و بر نظرات و تصمیم‌گیری‌های مسئولین تأثیر می‌گذارند. مانند کاری که برخی دوتابعیتی‌ها انجام می‌دهند. اگر سیستم‌های اطلاعاتی در این شرکت‌ها به مجرمین رسید، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.»
سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از این نشست خبری به توضیح مبسوطی درباره پرونده مؤسسات مالی پرداخت و خبر داد که به پرونده سپرده گذاران کاسپین خارج از نوبت رسیدگی
می شود.
 

دادگاه متهمان سیاسی از این پس با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود. این یعنی تحقق یک مطالبه که عمری به درازای چند دهه دارد. تفکیک متهمان سیاسی از امنیتی یا تعریف جرم سیاسی خواسته‌ای بود که با وجود تلاش‌های بسیار، نه در رژیم گذشته محقق شد و نه در طول 38 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. اما بعد از تعریف جرم سیاسی در آخرین ماه‌های کاری مجلس نهم و تأیید آن در 29 اردیبهشت سال گذشته توسط شورای نگهبان، دیروز گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل 168 قانون اساسی برداشته شد، آنجا که رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم ادای سوگند اعضای هیأت منصفه مطبوعات اعلام کرد که همین ترکیب در حکم هیأت منصفه سیاسی هم هستند. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی با اشاره به تصویب قانون جرم سیاسی گفت: «هیأت منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، نخستین هیأت منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیأت منصفه در مجموع، کم‌کار باشند و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود که اعضای محترم هیأت منصفه زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پررنگی داشته باشند.»
اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات که 22 مهرماه سال‌جاری انتخاب شده و از این پس هیأت منصفه سیاسی هم محسوب می‌شوند به شرح زیر هستند؛ علی‌اکبر کسائیان(فرهنگی)، علی‌اکبر اشعری(نویسندگان)، علی‌رضا سربخش(ایثارگر-جانباز)، سیدعلاءالدین ظهوریان(کارمند)، یوسف غروی قوچانی(روزنامه نگار)، احمد مؤمنی‌راد و روح‌الله عالمی(استاد دانشگاه)، جمال شورجه(هنرمندان)، سید علی جمالیان(پزشکان)، سیدمرتضی موسویان(مهندس فضای مجازی)، حسین انواری(اصناف)، سید محمدرضا آقامیری(کارمندان)، محمود خسروی وفا(ورزشکاران)، عفت شریعتی(بانوان)، محمدمهدی حیدریان(کارمندان)، نادر قدیانی و محسن چینی‌فروشان (ناشران)، پروین سلیمی(آموزگاران)، حجت‌الاسلام‌ محمدحسن رحیمیان و حجت‌الاسلام‌ میثم امرودی (روحانیون)، سید ناصر نوری‌زاده(سازمان تبلیغات). در مراسم تحلیف اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات و نخستین هیأت منصفه جرایم سیاسی استان تهران، حجت‌الاسلام رحیمیان به‌عنوان رئیس، علی اکبر کساییان به‌عنوان دبیر و مؤمنی به‌عنوان سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات انتخاب شدند.
براساس اصل 168 قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
با وجود این صراحت قانونی اما بخشی از این اصل یعنی رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه، به دلیل آنچه عدم تعریف جرم سیاسی خوانده می‌شده است، اجرایی نشده. این مهم انتقادها و اعتراض‌های بسیاری را هم در داخل و هم از سوی برخی محافل خارجی و عمدتاً نهادهای حقوق بشری به دنبال داشته است. چه تفکیکی بین متهمان و زندانیان سیاسی با متهمان یا مجرمان سیاسی وجود نداشت. در چنین شرایطی از یکسو متهمان و مجرمان سیاسی از برخی حقوق مصرحه خود محروم می‌شدند و از سوی دیگر هرگونه انتقاد از عملکرد نهادها یا مسئولان کشور ولو با نیت خیرخواهی و با رنگ و بوی کاملاً سیاسی همردیف جرایم امنیتی دیده می‌شد.
این درهم تنیدگی و عدم شفافیت، مسئولان قضایی را نیز بر آن داشته بود که اساساً منکر عنوانی با نام جرم سیاسی یا زندانی سیاسی در ایران شوند. آنها در پاسخ به انتقادها یا اعتراض‌ها نسبت به آنچه گاهی تضییع حقوق متهمان سیاسی خوانده می‌شد یا تقاضای دادگاه با حضور هیأت منصفه، می‌گفتند که در ایران اساساً عنوانی به نام «زندانی سیاسی» نداریم. از جمله علی اصغر جهانگیر، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، اسفند ١٣۹۴ در حاشیه نشست عالی‌رتبه سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان‌های جهان ارائه می‌شود، وجود ندارد. ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. یعنی کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند و بحث‌هایی مثل ناامن کردن جامعه، اغتشاش و مسائل ضد امنیتی را شامل می‌شوند.» محمدجواد لاریجانی،‏ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم تیرماه سال 91 و در پاسخ به ادعای علی مطهری نماینده تهران در مجلس که  با زندانیان سیاسی بدرفتاری می‌شود، گفت: «زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف  در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته به زندان افتاده باشد.» به گزارش مهر‏‏، او در پاسخ به این سؤال که آیا بازداشت شدگان فتنه 88 را زندانی سیاسی نمی‌دانید هم افزود: «آنهایی که در جریان فتنه 88 زندانی شدند و البته عمده آنها تاکنون آزاد شده‌اند، مصداق زندانی سیاسی نیستند. همان طور که اشاره کردم، آنان که در فتنه 88 وارد شدند با درجات مختلفی که در این فتنه آلوده شدند، کار خلاف قانون و شرع انجام دادند و براساس قانون با آنها برخورد شده است.»
مجلس نهم اما جرم سیاسی را صاحب قانون کرد. اگرچه مصوبه مجلس هم به گفته برخی کارشناسان حقوقی و سیاسی بدون ایراد نبود اما عموم کارشناسان تأکید داشتند که نفس تعریف جرم سیاسی خود یک گام مهم رو به جلو است و معایب و کاستی‌ها را می‌شود بتدریج در مسیر اجرای قانون اصلاح و برطرف کرد. براساس این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می‌شوند و مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.»
براساس این قانون، جرایم زیر، سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌ جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان./ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات./ جرایم مندرج در بندهای «د» و «ﻫ» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360/ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.
دیروز اعضای هیأت منصفه مطبوعات که هیأت منصفه سیاسی هم هستند سوگند یاد کردند. اگرچه برخی ترکیب هیأت منصفه را بیشتر به سمت و سوی یک جریان سیاسی می‌دانند، اما آنچه در این مقطع، مهم می‌نماید، اصل تشکیل چنین نهادی است که جای آن در حقوق ایران خالی بود.

یادداشت
ترکیب هیأت منصفه جامعیت ندارد

عبدالله ناصری / فعال سیاسی اصلاح‌طلب
روز گذشته اعضای هیأت منصفه سیاسی که همان اعضای هیأت منصفه مطبوعات بودند، سوگند یادکرده و نخستین هیأت منصفه سیاسی در کشورمان تشکیل شد. اگرچه بنا به اصول مصرح قانون اساسی و الزامات فضای سیاسی کشور، هیأت منصفه سیاسی باید بسیار زودتر از این تشکیل می‌شد، اما در نهایت روز گذشته نخستین هیأت منصفه سیاسی بعد از تصویب قانون جرم سیاسی شکل گرفت. بی‌تردید هرگونه داوری و قضاوت عادلانه و صحیح از این هیأت، نیازمند برگزاری چندین دادگاه است، اما آنچه در همین آغاز کار به تأمل نیاز دارد، اشتراک هیأت منصفه سیاسی با هیأت منصفه مطبوعات و خروجی دادگاه‌های مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه است. چه ما بارها شاهد بودیم جمع بندی و برآیند نظرات هیأت منصفه مطبوعات الزاما با حکم نهایی صادره تطابقی نداشت. بر همین اساس به نظر می‌رسید هیأت منصفه مطبوعات، بیشتر هیأت حل و عقد بودند که نظری هم می‌دادند اما جمع ‌بندی‌شان با حکم صادره برای متهم مطبوعاتی، همخوانی نداشت. نکته دیگر اینکه ملاک قضاوت هیأت منصفه مطبوعات، قانون مطبوعات است که به روشنی موارد را احصاء و امکان داوری منصفانه را فراهم کرده است. در حالی که این نخستین تجربه هیأت منصفه سیاسی است. موضوع دیگر، ترکیب خاص هیأت منصفه سیاسی است که به نظر نمی‌رسد بتواند جامعیت داشته باشد.بخصوص که بعد از حوادث سال 88 انتظار می‌رفت هیأت منصفه بسیار مقتدر، صاحب نظر و مسلط به امور سیاسی و حقوقی در این جایگاه قرار بگیرد.


هیأت منصفه باید  فراجناحی باشد

حسین کنعانی مقدم  / فعال سیاسی اصولگرا
قانون مطبوعات و قانون جرم سیاسی، دو مقوله کاملاً متفاوت از هم هستند و بر این اساس هیأت منصفه‌ای که به جرایم مطبوعاتی و سیاسی رسیدگی می‌کند، می‌باید الزامات و ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد و به نظر می‌آید تعیین هیأت منصفه مشترک مطبوعات و سیاسی، کم لطفی است. چه کار حوزه اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی، خصوصیات و الزامات خودش را دارد؛ جراید با توجه به حساسیت‌های خود، موضوعات مختلف را دنبال کرده و بر اساس اصل آزادی بیان، آن را مطرح می‌کنند. الزامات حقوقی این اطلاع‌رسانی در قانون مطبوعات به روشنی بیان شده است. در حالی که جرم سیاسی، عمدتاً احزاب و تشکل‌های سیاسی را دربر می‌گیرد. درست است که اظهار نظرهای فعالین حزبی و سیاسی در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس می‌شود، اما هم احزاب و هم مطبوعات، تابع شرایط و الزامات خودشان هستند و پیوند زدن این دو، هم برای رسانه‌ها و هم برای فعالین حزبی و سیاسی، مشکل ایجاد می‌کند؛ زیرا نگاه هیأت منصفه مطبوعات باید مطبوعاتی و رسانه‌ای باشد و نگاه هیأت منصفه سیاسی، سیاسی و امنیتی. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اصل تعیین کننده در انتخاب هیأت منصفه، اتصاف اعضا به عدالت باشد؛  افرادی که در این جایگاه قرار می‌گیرند، باید بر اساس مر قانون و عدالت عمل کرده و فراجناحی باشند. با توجه به حساسیت مقوله جرم سیاسی، اگر بنا باشد یک جناح خاص، هیأت منصفه سیاسی را در اختیار داشته باشد، ممکن است در پروند‌هایی که مربوط به افراد منتسب به جناح خودش باشد، دچار جانبداری سیاسی شود که با عدالت همخوان نیست. بنابراین بهتر است هیأت منصفه سیاسی یا فراجناحی باشد یا هر سه جناح سیاسی کشور در آن نماینده داشته باشند.


 

تحلیل شریعتمداری از روز کوروش
مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه مورخان برجسته و نیز مفسران بزرگ قرآن با ارائه اسناد و شواهد مستحکم نشان داده‌اند که کوروش همان ذوالقرنین پیامبر است، گفت: نشانه حمایت از کوروش شعار «مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل» است. حسین شریعتمداری در گفت‌و‌گو با فارس، با توجه به‌روز هفتم آبان‌ماه که به سالروز تولد «کوروش کبیر» شهرت یافته و با اشاره به تجمع برخی [که فارس آنها را از غربگرایان وطنی خوانده که باستان‌گرایی را بهانه تجلیل از کوروش کرده‌اند]، اظهار داشت: این جماعت اگر در دوران کوروش بودند برای مخالفت با او به خدمت امپراتوری روم که دشمن ایران بود درمی‌آمدند. وی با تأکید بر اینکه کوروش یک پیامبر الهی بود، خاطرنشان کرد: کوروش برای گسترش آیین یکتاپرستی و نجات ملت‌های مظلوم از سلطه جباران به شرق، غرب و شمال لشکرکشی کرد یعنی همان کاری که امروزه جمهوری اسلامی با حضور خود در منطقه و برای حمایت از مقاومت و نجات محرومان و مستضعفان انجام می‌دهد که بشدت مورد اعتراض غرب باوران و شماری از مدعیان اصلاحات است.

 
 کانال اشاعه دهنده خرابکاری مسدود شد
کانالی که در ایران جوانان را به خرابکاری و آتش زدن مساجد تشویق می‌کرد، مسدود شد. به گزارش «ایران»، این خبر روز گذشته در کانال تلگرامی اصلاحات پرس منتشر شد. «پاول دوروف»، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام در کانال خود پیرامون مسدود شدن کانال مذکور با اشاره به اینکه کانال تلگرامی بسیاری از رسانه‌های منتقد نظام جمهوری اسلامی در دسترس است و این در راستای اعتقاد به آزادی بیان است، تأکید کرد که خط قرمز این شبکه اجتماعی رواج خشونت و تروریسم به هر نحوی است.
گفتنی است که شبکه مسدود شده مذکور در پیروی از ایده‌های یک مجری سابق صدا و سیمای ایران اقدام به تشویق خرابکاری و آتش زدن مساجد می‌کرد.  

انتقاد از نحوه ورود صدا و سیما به موضوع سپنتا نیکنام
عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما در واکنش به انتقاد افکار عمومی نسبت به ورود یک طرفه و جانبدارانه صدا و سیما در مورد موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد اعلام کرد: در این رابطه از سازمان صدا و سیما گزارش خواستیم و هم‌اکنون نیز منتظر هستیم که سازمان صدا و سیما در این رابطه توضیح دهد. سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا علت عدم دعوت از دو طرف بحث به‌عنوان موافقان و مخالفان مورد پرسش قرار گرفته است، به ایلنا گفت: این موضوع هم مطرح شده اما علاوه بر آن برخی موضوعات دیگر نیز ذکر شده است.

تحریف سخنان کدخدایی در کیهان
روزنامه کیهان در حالی به نقل از سخنگوی شورای نگهبان دولت و مجلس را متهم به قانون گریزی کرده است که در اظهارات عباسعلی کدخدایی این عنوان وجود ندارد. این روزنامه متن گفت‌وگوی خود با کدخدایی را منتشر کرده و در تیتر خود به نقل از وی نوشته است: «جنجال اخیر درباره شورای شهر یزد نتیجه قانون‌گریزی مجلس و دولت است» حال آنکه کدخدایی گفته است که ابلاغیه مورد بحث شورای نگهبان  در این خصوص به مجلس و دولت اطلاع داده شده که متأسفانه آن را اجرا نکردند.
 

با تصویب پیشنهاد وزارت کشور در هیأت وزیران 4 استاندار جدید انتخاب شدند. به گزارش«ایران» سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: در جلسه روزیکشنبه هیات دولت که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسئولیت استانداری های اردبیل، اصفهان، مازندران و یزد معرفی و با تصویب هیأت وزیران، برای این مسئولیت انتخاب شدند.  سامانی افزود: بر این اساس، آقایان اکبر بهنام جو  به عنوان استاندار اردبیل، محسن مهر علیزاده  به عنوان استاندار اصفهان، محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران و محمود زمانی قمی به عنوان استاندار یزد تعیین شدند. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان ها تصریح کرد: با تعیین 4 استاندار جدید ، از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون استانداران 21 استان تغییر کردند.

غلامعلی دهقان
فعال سیاسی اعتدالگرا

در سیاست و مسائل پیرامونی آن، وجود سازوکارهای قانونی که بتواند فصل الخطاب موضوعات سیاسی باشد، ضروری است. بر همین اساس انتظار می‌رفت تعریف جرم سیاسی سال‌ها پیش انجام گرفته یا آنکه هیأت منصفه سیاسی پیش از این تشکیل شده باشد. با این همه آنچه طی هفته‌های اخیر در این حوزه صورت گرفته، مبارک و خوشایند جامعه سیاسی ماست. چرا که وجود سازوکارهای قانونی برای حل و فصل مسائل سیاسی، نوید دهنده این است که قانون مداری در این عرصه بیش از گذشته حاکم خواهد شد. ناگفته پیداست انتظار جامعه سیاسی و حزبی این بود که ترکیب هیأت منصفه سیاسی، فراجناحی باشد تا شائبه سوگیری به سمت جناحی خاص را به اذهان عمومی متبادر نکند. هر چند ترکیب هیأت منصفه جدید و پیشینه اعضای آن نشان می‌دهد همگی این افراد اندیشه واحدی ندارند، اما می‌توانستند و می‌شد در چینش هیأت منصفه از جریان‌های فکری سیاسی دیگر هم استفاده کرد تا این باور تقویت شود که همه جناح‌های فکری و سیاسی در قضاوت درباره امور سیاسی کشور حضور فعال و مشارکت خوبی دارند. انتظار جامعه سیاسی و حزبی از نخستین هیأت منصفه سیاسی کشور این است که در قضاوت، قاعده انصاف را رعایت کرده و خود را جای متهم بگذارند؛ چه در این صورت درمی‌یابند بسیاری از خطاهای سیاسی سهوی و خارج از اراده و خواست فرد متهم بوده است. برای نمونه با گسترش ابزارهای ارتباطی، ما شاهد پدیده‌ای به نام هک شدن بودیم که گاه مسئولان رسانه آنلاین را دچار مشکل جدی می‌کرد؛ یا اینکه گاه به‌دلیل خطاهای فنی یا غیرعمد، در بخش نظرات، کامنتی منتشر می‌شد که محتوایش هیچ تناسبی با دیدگاه صاحبان رسانه آنلاین نداشت و بلافاصله هم حذف می‌شد، اما مدیر مسئولان و سردبیرانی به‌دلیل انتشار چند ثانیه‌ای این کامنت‌ها متهم شناخته شدند. بنابراین انصاف و اخلاق مداری می‌طلبد افرادی که روی صندلی هیأت منصفه می‌نشینند، این جایگاه را پاس داشته و با سعه صدر جلوی ضایع شدن حقوق افراد را بگیرند. امید است در آینده در جاهایی که همچنان درباره مسائل سیاسی خلأ قانونی وجود دارد، شاهد پیشرفت‌های مستمر و امیدوار‌کننده‌ای باشیم.