گروه اقتصادی / «چه کسی پاسخگوی ما قشر ضعیف جامعه و این فریبکاری است؟» این سؤالی است که طی روزهای اخیر مالباختگان خرید خودرو از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پرسند. این روزها لیست مالباختگان رو به افزایش است.چندی پیش هم کسانی که پول‌های خود را در مؤسسات مالی غیر مجاز چون فرشتگان، البرز ایرانیان، افصل توس، ثامن الحجج و... سپرده‌گذاری کرده بودند، برای گرفتن پول هایشان روبه‌روی بانک مرکزی تجمع کردند. شاید مهم‌ترین دلیلی که باعث شده بر تعداد مالباختگان افزوده شود سودهای فریبنده است که به دارندگان پول پیشنهاد می‌شود. در مؤسسات مالی غیر مجاز پیشنهاد سود تا 35 درصد بود و در مورد شرکت خودرو تجارت یکتا که به‌عنوان نمایندگی خودرو فعالیت می‌کرد 30 درصد بود. خیلی‌ها می‌خواهند بدون دردسر از پول‌های راکدی که دارند بهره‌مند شوند لذا با‌وجود تمام اخطارها بازار اینگونه فعالیت‌ها داغ است. خودرویی‌ها همواره از مردم خواستند که ثبت‌نام خودرو واریز وجه تنها به اسم خودروساز باشد و اگر پول به اسم شرکت یا فرد دیگری باشد امکان سودجویی وجود دارد و ایران خودرو و سایپا هیچ تعهدی نسبت به تخلف صورت گرفته ندارند. در مورد مؤسسات مالی غیر مجاز هم مسئولان دولتی بارها  هشدار دادند مبادا مردم پول‌های خود را در مؤسساتی واریز کنند که مورد تأیید بانک مرکزی نیست. با این اوصاف برخی‌ها بی‌توجه به هشدارها سپرده‌گذاری کردند. شرکت خودرو تجارت یکتا هم نخستین کلاهبرداری خودرویی را انجام نداده است طی سالیان اخیر بارها شنیده‌ایم که به اسم نمایندگی خودروساز، پول‌های هنگفتی از مردم گرفته شده است و هیچ زمان مردم نتوانستند به پول‌های از دست رفته خود برسند.سال 90، حدود 39 نمایندگی ایران خودرو تعلیق و لغو امتیاز شد. سال 88 هم تعداد نمایندگی‌های متخلف به 48 رسیده بود.در جریان اخیر هم کسانی که برای ثبت‌نام خودرو اقدام کردند تنها به سر در ایران خودرو اعتماد و برای پیش خرید خودرو اقدام کردند.
پس از انتصاب «م.م» به‌عنوان مدیرعامل شرکت «خودرو تجارت کاسپین» از سوی هیأت مدیره، او پس از مدت کوتاهی با تأسیس یک شرکت خانوادگی به نام «خودرو تجارت یکتا» خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی را در محل این شرکت آغاز می‌کند. ظاهراً و براساس آنچه که برخی مالباختگان عنوان می‌کنند،
« م.م »همزمان در هر دو شرکت سمت مدیرعامل را داشته که همین موضوع نیز به موجب تبصره (2) ماده 241 قانون تجارت ممنوع است.شواهد امر گویای آن است که« م.م» پس از فراهم آوردن این شرایط، اقدامات و فعالیت‌های مربوط به شرکت «خودرو تجارت کاسپین» و نمایندگی ایران خودرو را در شرکت شخصی خود یعنی «خودرو تجارت یکتا» انجام داده است. او علاوه بر اعلام وعده نرخ سود 30درصدی برای سپرده‌گذاری مشتریان، تخلفاتی مانند ثبت‌نام با قراردادهای متفرقه، اخذ وجه قرارداد از طریق دستگاه‌های کارتخوان متفرقه، تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت سود تأخیر به مشتریان را مرتکب می‌شود.
این شرکت برای آنکه بتواند در مدت کوتاهی به سود بالایی برسد به متقاضیان خرید خودرو اعلام کرد که بابت ثبت‌نام خودرو سود 30 درصدی می‌دهد لذا این سود بالا باعث شد تا برخی از مردم نسبت به سپرده‌گذاری پول‌های خود اقدام کنند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یک نفر حدود یک میلیارد تومان در شرکت خودرو تجارت یکتا پول گذاشته بود به امید اینکه بتواند از 30 درصد سود بهره‌مند شود.
پول هایی که به ایران خودرو نرسید
«م.م» پول‌هایی که مردم بابت پیش خرید خودرو پرداخت کردند را به حساب شخصی خود واریز کرد و ریالی از آن به‌مجموعه ایران خودرو نرسید.
این در حالی است که در پیش‌فروش خودرو واریز وجه تنها به حساب خودروساز قانونی است و اگر این امر صورت نگیرد، نمایندگی تخلف کرده است.با پول‌هایی که شرکت خودرو تجارت یکتا از مردم گرفته است که برخی از منابع رقم 20 میلیارد تومان وبرخی دیگر 11 میلیارد تومان اعلام می‌کنند، حدود 250 نفر در لیست مالباختگان قرار گرفتند.به اذعان منابع آگاه آقای م.م به ترکیه رفته است و باید برای برگشت پول‌ها با پلیس اینترپل هماهنگ کرد.
تحصن ها ی بی نتیجه
از روزی که ثبت‌نام‌کنندگان خودرو متوجه شدند که پول هایشان برگشتی ندارد و حتی ثبت‌نام آنها در ایران خودرو ثبت نشده است، روبه‌روی نمایندگی 5054 خیابان سراج ایستادند، اما از آنجا که این تحصن نتیجه‌ای نداشت چند روزی است که با پلاکاردهایشان به خیابان سمیه رفتند تا وزارت صنعت مشکلات آنها را بررسی کند.در بنرهایی که این افراد در دست گرفتند آمده است که چه کسی پاسخگوی ما قشر ضعیف جامعه و این فریبکاری است؟
دلایل ایران خودرو برای پول ندادن
تجمع‌کنندگان، ایران خودرو را مسئول این اتفاق می‌دانند و می‌گویند ما به سر دَر ایران خودرو اعتماد کردیم. اگر می‌دانستیم که آن شرکت متعلق به ایران خودرو نیست هیچ زمان پول خود را واریز نمی‌کردیم. در این میان یک مقام مسئول در ایران خودرو در گفت و گو با «ایران»  تاکید کرد:به سه دلیل ایران خودرو تعهدی در قبال مالباختگان ندارد. یک اینکه پولی به حساب آنها واریز نشده است تا بخواهند پول مردم را پس بدهند. دوم اینکه این مجموعه حدود 800 نمایندگی دارد و اگر بخواهد تخلف‌های اینچنینی را پاسخگو باشد احتمال تخلف‌های بیشتر هم به وجود می‌آید.سوم اینکه این مجموعه سهامدار دارد و اجازه نمی‌دهد شرکتی کلاهبرداری کند اما تاوان آن را  مجموعه ایران خودرو به مشکلاتش پاسخ دهد.
روز گذشته به‌عنوان یکی از مالباختگان نمایندگی سراج، با وزارت صنعت، معدن و تجارت تماس گرفتیم. اپراتور ما را به بخش حقوقی وصل کرد.وقتی مشکل را عنوان کردیم، چنین جمله‌ای شنیدیم که هنوز نامه کتبی برای وزارت صنعت نیامده است تا این موضوع را بررسی کنیم.اگر نامه‌ای بیاید قطعاً پیگیری خواهیم کرد. با این اوصاف شماره‌ای ازبخش حقوقی به ما داده شد تا از مرجع دیگری در وزارت صنعت مشکل را پیگری کنیم. وقتی با شماره جدید تماس گرفتیم نخستین جمله‌ای که شنیدیم این بود‌ «شما هم جزو 11 میلیارد تومانی‌هایی هستید که خسارت دیدید؟» سریعاً پاسخ دادم بله ما هم جزو مالباختگان هستیم.از بخش حقوقی این سؤال را پرسیدیم که تجمع ما می‌تواند این پرونده را به سرانجام برساند؟وی جواب: «نمی‌دانم نتیجه خواهد داشت اما مسئول بخش حقوقی اکنون وزارتخانه نیست و چند ساعت بعد هم کلاس دارند.»در این میان جای خالی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بیش از گذشته احساس می‌شود.

نیم نگاه
تا سال 90 تعداد نمایندگی های ایران خودرو 870 بود اما طبق آخرین اطلاعات به دست آمده تعداد نمایندگی ها به حدود 800 رسیده است.
برای ثبت نام خودرو به صورت پیش فروش ،واریز وجه تنها به حساب و نام شرکت های خودروسازی درست است اگر غیر از این صورت گیرد نمایندگی تخلف کرده است و فرد واریز کننده وجه نمی تواند از خودروساز شکایت کند.
هیچکدام از نمایندگی های خودروساز مجاز به پرداخت سود به مردم نیستند مگر سود مشارکت که موقع تحویل خودرو به صورت غیر نقدی ( کاهش قیمت نهایی خودرو) محاسبه می شود.
250 نفر بابت اعتماد به یک شرکت که خود را منتسب به ایران خودرو  معرفی کرده  بود حدود 20 میلیارد تومان زیان دیدند.
شرکت خودرو تجارت یکتا هم نخستین کلاهبرداری خودرویی را انجام نداده است طی سالیان اخیر بارها شنیده‌ایم که به اسم نمایندگی خودروساز، پول‌های هنگفتی از مردم گرفته شده است و هیچ زمان مردم نتوانستند به پول‌های از دست رفته خود برسند.
ایران خودرویی ها می گویند پولی به حساب آنها واریز نشده است تا بخواهند پول مردم را پس بدهند.

ریحانه یاسینی
«در اقتصاد سنتی، بازار چیزی بیشتر از یک فروشگاه بود. انبار غله بود. کارگاه بود. بانک هم بود. آن‌جا بود که زمین‌دارها محصول‌شان را می‌فروختند، صنعت‌گران کالاهای‌شان را تولید می‌کردند، بازرگانان اجناس‌شان را معامله‌ می‌کردند، آن‌هایی که پول لازم داشتند می‌رفتند وام می‌گرفتند و همان‌جا هم بود که تجار مسجد و مدرسه می‌ساختند و پولش را می‌دادند. به علاوه، بازار نه توده‌ای بی‌شکل و بی‌قاعده حاصل کنار هم قرار گرفتن تصادفی بازرگانان و... بلکه مجموعه‌ای منظم از اصناف بود. هر صنعتی، هر کسبی و هر حرفه‌ غیرتخصصی‌ای سازمان، سلسله‌مراتب، سنن و حتی در مواردی زبان منحصر به فعالان خودش را داشت. سال ۱۳۰۵، بیشتر از صد صنف مختلف از صنعتگران، حدود هفتاد صنف از کسبه و چهل صنف از کسانی وجود داشت که کار تخصصی نمی‌کردند یا منابع مالی در اختیار متقاضیان می‌گذاشتند.»
 یراوند آبراهامیان، مورخ ارمنی ایرانی، در کتاب مردم در سیاست ایران، نقش اصلی تحولات در دوران مشروطه را به بازار می‌دهد و در ابتدای صحبتش این‌طور فضای بازار را تبیین می‌کند. از تصویر تاریخی او، حالا مغازه‌هایی در محدوده میدان امام‌خمینی تهران باقی مانده که هنوز باربرها جنس‌های سنگین را روی کمرشان جا‌به‌جا می‌کنند و خانه‌های اطراف بازار در خیابان‌های شوش، خیام و... در دهک اول و دوم، فقیرترین‌های جامعه، جای می‌گیرند. بازاری که در تاریخ معاصر ایران، محل اصلی تحولات سیاسی و اجتماعی بود، حالا با تحولات اقتصادی در هم شکسته است. از یک طرف مال‌ها علیه بازار سنتی قیام کرده‌ و مردم را از سطح شهر و بازارها به داخل پاساژها و مجتمع‌ها کشانده‌اند؛ فرهنگ خرید و مصرف آن‌قدر تغییر کرده که جامعه‌شناسان برای این ویژگی عصر مدرن، عبارت «The Malization» مالی شدن، را ساخته‌اند. از طرف دیگر هم جوان هایی درست نقطه مقابل بازاریان کت و شلوارپوش، با تیپ هایی اسپرت شکل گرفته اند و زندگی شان به استارت آپ بازی می گذرد. آن ها مقید به هیچ جغرافیایی نیستند و تنها با ایده های خلاقانه جلو می روند. تمام این تحولات نه در طی یک دهه و چند دهه که تنها در 4 سال اخیر رقم خورده‌اند. جوان های خلاق و استارت آپ باز مدام سهم شان از اقتصاد بیشتر می‌شود و از آن طرف سنتی‌ها سهم شان هر روز کمتر می شود. برخی مشاغل از بین رفته اند و برخی دیگر ناگزیر از پیوستن به جرگه مدرن شدن هستند؛ یا باید فعالیت شان را به روز کنند یا اینکه کسب و کارشان در گوشه‌ای از اقتصاد ایران خاک خواهد خورد.
داستان های به سر رسیده در اقتصاد خرد
نبش کوچه ای در محله جنت‌آباد تهران نشسته، بساطی مقابلش پهن کرده و انگار به جایی دورتر از این کوچه‌ها و خیابان ها چشم دوخته است. چند بورس واکس، بندهای رنگی و چند کفش کهنه کنارش چیده و از فکرهای دور و دراز که بیرون می‌آید، مشغول دوختن کفه یکی از کفش‌ها می شود. او می گوید:«خیلی سال است که کارم همین است. کار دیگری بلد نیستم ولی دیگر کمتر کسی از این کارها می کند. الان دو سالی می شود که سر این کوچه می نشینم و مردم محله هم به من عادت کرده اند و معمولا سفارش می‌گیرم.» کفش دوزها و کفاشی های دوره‌گرد، یکی از نوستالژیک ترین مشاغلی هستند که حداقل در پایتخت تقریباً از بین رفته اند. ناصر فکوهی، انسان‌شناس در مقاله ای با عنوان «گیوه های گم شده» می‌نویسد: «استناد به کفش، خود استناد به یک رده پایین سلسله مراتبی بوده. شغل واکسی و کفاش در پایین‌ترین سطح قرار داشتند و «بچه واکسی» تا نیمه قرن بیستم، معادلی برای «کودک خیابانی» امروزی بود. هر چند شغل کفاشی به‌ویژه اگر مغازه‌دار بود، یعنی کفش‌دوز و تعمیرکار کفش به نسبت کفاش دوره‌گرد موقعیت بالاتری داشت. گروهی از کفاشان نیز حتی می‌توانستند به موقعیتی باز هم بالاتر برسند، کفاشان کفش‌دوز و به‌ویژه کفش‌دوزهایی که شهرتی می‌یافتند مثل «میرچی» که زمانی (به‌ویژه در دهه‌های ١٣٣٠ تا ١٣٦٠) نامی مهم برای دوخت کفش در تهران به شمار می‌آمد و این تا زمانی است که کفش‌های حاضری جای دوخت کفش را گرفت و کفاشی‌های مدرن در تهران (منطقه سپه‌سالار و سعدی و پهلوی آن زمان و ولیعصر کنونی) و شهرستان‌ها جایگزین کفاشی‌هایی شدند که یا در خیابان‌ها و «زیر پله‌ها» و گذرها،  باقی ماندند یا به کلی از میان رفتند.»
این تنها حکایت تعمیرکننده های کفش نیست. چاقو ساز، بند زن چینی، لحاف دوزی، جاروبافی، سماورسازی، رفوگری، آهنگری سنتی و یا مشاغلی با موقعیت جغرافیایی خاص مانند عبابافی در یزد نیز داستان شان در اقتصاد خرد ایران تقریباً به سر رسیده است. با این حال بعضی هایشان در برخی نقاط شهر، هنوز زنده هستند و نفس می کشند. در نزدیکی های عید، در محله های جنوب شرق تهران هنوز صدای «فرشی»ها به گوش می رسد. یکی از آن هایی که در این ایام با پارو در خیابان های محلات سنتی شهر می چرخد، می گوید:«اینجا کار  و بار باز هم خوب است. بعضی مردم قدیمی هستند و برای شستن فرش‌هایشان، هنوز فقط به ما اعتماد می‌کنند.»
قصه‌هایی که سر خط هستند
بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت 3میلیون واحد صنفی و 8 هزار اتحادیه صنفی در کشور وجود دارد که حدود 71 الی 91درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف تأمین می‌شود. هنوز آمار و ارقام دقیقی از اندازه بازار تجارت الکترونیک در ایران وجود ندارد اما برخی اطلاعات نشان می‌دهد که حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق معاملات اینترنتی تأمین می‌شود.
تاکسی‌های آنلاین به نمادی از کارهای اینترنتی تبدیل شده‌اند و رونق بازار آنها بیش از هر کسب و کار دیگر است.
مدیرعامل یکی از تاکسی‌های آنلاین چند ماه پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرده بود که این تاکسی آنلاین 600 هزار کاربر فعال دارد که بسیاری از آنها روزانه چند بار از این سرویس استفاده می‌کنند. آخرین اطلاعات از تعداد راننده‌ها نیز مربوط به ۷ ماه پیش می‌شود که اعلام کرده بودند 30 هزار نفر راننده با آنها همکاری می‌کنند. با درنظر گرفتن میانگین 10 هزار تومانی برای هر سفر تنها توسط یک تاکسی اینترنتی، روزی 6 میلیارد تومان پول در ایران جابه‌جا می‌شود.
به موازات این تحولات، آژانس‌داران بیش از هر صنف دیگری نگران کسب و کارشان هستند. قاسم قربانی، رئیس اتحادیه مؤسسات کرایه اتومبیل قربانی اعلام کرده است که ۴۰ تا ۵۰ هزار راننده تحت پوشش اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران قرار داشته‌اند ولی حالا تعداد راننده‌های آژانس‌ها به ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر تقلیل یافته است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تحولات، با سرعت رو به جلو می‌روند و دامنه تغییر به هر صنفی در حال گسترش است؛ صنف‌هایی که راه حیات‌شان هر روز بیشتر به دنیای مدرن گره می‌خورد.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای با اعلام وقوع برخی کلاهبرداری‎ها و سوءاستفاده‎های افراد سودجو از مؤدیان مالیاتی، خواستار هوشیاری آنان در مقابل شگردهای متقلبانه و مجرمانه کلاهبرداران شد.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: طبق گزارش‌های واصله به این سازمان، با وجود تلاش‌های پیشگیرانه سازمان برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه افراد سودجو که در پاره‌ای موارد اقدام به کلاهبرداری از طرق مختلف می‌کنند، متأسفانه باز شاهد سوء‌استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب از مؤدیان مالیاتی بوده‌ایم.
در روزهای اخیر، برخی افراد سودجو و فرصت طلب با شیوه‌هایی متقلبانه سعی کرده‌اند ضمن ارسال نامه‌های جعلی و ارائه یک عدد لوح فشرده حسابداری حاوی یک نرم افزار و اپلیکیشن جعلی، برخی مؤدیان را به ارائه اطلاعات حساب بانکی خود ترغیب کنند و در ادامه وجوه حساب‌های این مؤدیان مورد سرقت قرار گرفته است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از آنجایی که متأسفانه موارد متعددی از این نوع کلاهبرداری‌ها که موجبات ضرر و زیان مؤدیان را فراهم ساخته است گزارش می‌شود، لذا به اطلاع مؤدیان می‌رساند، سازمان امور مالیاتی هیچ گونه لوح فشرده، نرم افزار، اپلیکیشن، پیامک، نمابر یا نامه الکترونیک و... متضمن درخواست اطلاعات شخصی حساب‌های بانکی (از قبیل شماره، تاریخ انقضا، رمز دوم و... کارت بانکی) به مؤدیان ارسال نکرده و اصولاً تقاضای چنین اطلاعات محرمانه مالی، حاکی از اقدام به کلاهبرداری است.

کاهش ۳۳ درصدی مصرف سوخت مایع
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از افزایش ۳۵ درصدی مصرف گاز در نیروگاه‌ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ خبر داد. به گزارش وزارت نفت، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه همکاری وزارت نفت و نیرو همواره در بهترین سطح بوده است از تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها از سوی وزارت نفت قدردانی کرد و افزود: وزارت نفت حتی در شرایط تحریم (سال‌های ۹۲ تا ۹۴) به بهترین نحو ممکن سوخت نیروگاه‌ها را تأمین کرده است. معاون وزیر نیرو، گاز مصرفی نیروگاه‌ها در سال ۹۲ را ۵۵ درصد عنوان کرد و افزود: این رقم در سال ۹۵ به مرز ۹۰ درصد رسید که رکورد بی‌سابقه‌ای است. با افزایش مصرف سوخت گاز در نیروگاه‌ها، افزون بر اینکه گازوئیل و مازوت صادر شده بلکه میزان آلاینده‎ها کاهش یافته است که کمک زیادی به حفظ محیط زیست می‌کند.  

میادین کوچک نفتی، هدف بسته ۵ میلیارد دلاری
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آماده‌سازی بسته‌های پنج میلیارد دلاری برای افزایش تولید از میدان‌های نفتی، اظهار کرد: هدف این بسته‌ها میادین کوچک نفتی هستند. علی کاردر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: برای این منظور از شرکت‌های ایرانی دعوت و این فرآیند به صورت مناقصه انجام خواهد شد. فعلاً اسناد و مستندات میادین درحال آماده‌سازی و قرار است به ازای هر میدان یک مناقصه بین شرکت‌های ایرانی برگزار شود. وی گفت: این میادین کوچک اکثراً در مناطق عملیاتی که زودتر به تولید می‌رسند واقع شده است؛ میادینی که افزایش تولید در دوره‌های کوتاه‌تر دارند.

۴۸ هزار هکتار گلخانه جدید ایجاد می‌شود
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۴۸ هزار هکتار گلخانه جدید تا افق ۱۴۰۴ در کشور ایجاد می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، طهماسبی در خصوص برنامه‌های این معاونت برای توسعه کشت گلخانه‌ها گفت: طرح توسعه گلخانه ها با هدف انتقال محصولات سبزی و صیفی از محیط باز به گلخانه از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی است. وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح توسعه گلخانه‌ها از سال گذشته آغاز و در حدود دو هزار هکتار گلخانه با هدف استفاده بهینه از منابع زیرزمینی در کشور احداث شده است. طهماسبی اضافه کرد:امسال اجرای طرح توسعه گلخانه‌ها در سطح حدود 2 هزار و 240 هکتار در دستور کار قرار دارد. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، از اجرای طرح توسعه باغ‌ها در سطح 500 هزار هکتار اراضی شیبدار در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این طرح با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و جلوگیری از فرسایش خاک در اراضی مستعد بارندگی به میزان 300 میلی متر به بالا برنامه‌ریزی شده است.

قائم مقام وزیر نفت منصوب شد
وزیر نفت با صدور حکمی، مرضیه شاهدایی را به‌عنوان قائم مقام خود منصوب کرد. به گزارش شانا، مرضیه شاهدایی پیش از این در سمت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام وظیفه می‌کرد. همچنین بیژن زنگنه، سیدرضا نوروززاده را به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون خود در این امور منصوب کرد.  وزیر نفت همچنین در حکمی، سیدرضا نوروززاده را برای مدت سه سال به‌عنوان «عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی» منصوب کرد.

عراق تعرفه واردات لبنیات را  ۴۰ درصد کرد
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: عراقی‌ها تعرفه واردات ماست، شیر و خامه را به طور یکجانبه بین ۲۰تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند که سبب می‌شود قیمت تمام‌شده ما در این بازار غیررقابتی شود. رضا باکری در گفت‌وگو با فارس، در مورد‌ آخرین وضعیت صادرات لبنیات اظهار داشت: در 6 ماهه ابتدایی امسال حدود 433 میلیون دلار انواع لبنیات صادر شده که بیش از 80درصد آن معادل رقمی حدود 350 میلیون دلار روانه بازار عراق شده است. وی با اشاره به اینکه چند ماه پیش عراقی‌ها تعرفه واردات لبنیات از ایران را افزایش داده بودند، ‌تصریح کرد: تعرفه واردات ماست از 5 به 25 درصد و نیز تعرفه واردات شیر و خامه را از 5 به 15 رسانده‌ بودند که اکنون این تعرفه به 40 درصد رسیده است. باکری درمورد اینکه آیا این تعرفه مختص به ایران است یا برای کشورهایی همچون ترکیه هم اعمال می‌شود، پاسخ داد: اتحادیه عرب بین خودشان تعرفه ندارند و محصولاتی که از مصر و عربستان وارد بازار عراق می‌شود مشمول تعرفه نیست.

آمار بالای خرابی خودروهای چینی
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با تأکید بر آمار بالای خرابی خودروهای چینی، طراحی این خودروها و کیفیت قطعات آنها را دلایل اصلی این امر دانست. علیرضا نیک آیین در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون مراجعات خریداران خودروهای چینی به تعمیرگاه‌ها آمار بالایی دارد، چراکه این خودروها از نظر طراحی و فنی دچار مشکلات متعدد هستند. وی با بیان اینکه قطعات یدکی خودروهای چینی که در بازار وجود دارد در اکثر موارد قطعات اصل شرکت تولیدکننده نیست، اظهار کرد: قطعاتی که در این حوزه وارد بازار می‌شود فاقد اصالت کافی است و قطعاتی که شرکت خودروسازی تولید می‌کند، نیست. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اشاره به اینکه عموماً خودروهای چینی کپی‌برداری شده از برندهای مطرح دنیا هستند، اظهار کرد: زمانی که یک شرکت خودروساز در طراحی اصلی یک خودرو دست می‌برد، شرایطی به وجود می‌آید که ممکن است تعمیر خودرو را هنگام خرابی با مشکلاتی مواجه کند.

انعقاد دومین قرارداد همکاری سایپا و هیوندایی
فاز دوم همکاری گروه سایپا با شرکت هیوندایی پاورتک (HPT) در زمینه تولید گیربکس6 سرعته اتوماتیک با انعقاد قرارداد جدید آغاز شد. به گزارش سایپانیوز؛ مدیرعامل شرکت مگاموتور در حاشیه امضای این قرارداد گفت: مذاکرات شرکت مگاموتور با هیوندایی کره از اوایل سال 95 آغاز شده و این همکاری با انعقاد قرارداد گسترده‌تر از قبل وارد فاز دوم خواهد شد. «محمدرضا شیخ عطار» افزود: گروه سایپا براساس برنامه توسعه محصول خود و به منظور بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا روی پلتفرم‌های sp پس از بررسی تأمین‌کننده‌های مختلف، قوای محرکه شرکت هیوندایی کره را انتخاب و اواخر سال 95 با این شرکت، قراردادی برای تأمین گیربکس شش سرعته اتوماتیک برای خودروی sp100 امضا کرد.

آمار بالای امضا فروشی مهندسان دروغ است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: من بشدت آمار بالای امضا فروشی مهندسان را رد می‌کنم. ما ادعا نمی‌کنیم در حوزه نظام مهندسی اشکالی وجود ندارد اما درصد مشکلات به حدی نیست که آن را به همه مهندسان عمومیت و تعمیم دهیم. به نظر می‌رسد برجسته کردن بحث امضا فروشی مهندسان صرفاً برای دادن آدرس غلط به مردم است. حسن قربانخانی در گفت‌وگوبا ایسنا درباره اهداف سازمان نظام مهندسی تصریح: یکی از شعارهای مهم و اولویت دار سازمان نظام مهندسی مشاوره و خدمات به شهروندان در حوزه طراحی، نظارت، ساخت و پس از ساخت توسط مهندسان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است. قربانخانی تأکید کرد: ساخت ساختمان ایمن و استاندارد و با دوام و تأمین آرامش و آسایش مردم، مطالبه آنان از سازمان نظام مهندسی ساختمان و جامعه مهندسان است. هدف بزرگ ما و مهم‌ترین وظیفه سازمان و مهندسان نیز چیزی جز تحقق این مطالبات و حقوق مسلم شهروندان نیست.