گروه اقتصادی/شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از فساد و رانت باعث می‌شود تا با اطلاع از تمام ظرفیت‌های موجود کشور از این منابع در جهت توسعه کشور استفاده کرد. درهمین راستا طی سال‌های گذشته قوانین و مقررات بسیاری برای دستیابی به این شفافیت در بخش‌های دولتی و غیردولتی تدوین و ابلاغ شده است که مهم‌ترین آنها قانون شفافیت شبه دولتی هاست که در راستای قانون اصل 44 در سال 1393 به تصویب رسید.براساس تکالیف قانونی موضوع ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمام بنگاه‌ها و شرکت‌ها مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. اما به‌دلیل اینکه شبه دولتی‌ها پس از دو سال از تصویب این قانون از آن استقبال نکردند، مجلس شورای اسلامی سال گذشته با تصویب اصلاحیه‌ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد. بدین ترتیب کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام‌هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت که این اصلاحیه هفدهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد.
پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری سازمان بورس و اوراق بهادارنیزدر انتهای سال گذشته در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. بر اساس این قانون، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسه‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون هستند.
مشمولان این اطلاعیه چه نهاد‌هایی هستند؟
مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. بند «الف» شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. براساس ماده 5 قانون مزبور مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و ‌خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده یا می‌شود. برهمین اساس فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید. از مهم‌ترین این مؤسسات ‌می‌توان به شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد. دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل می‌شود که از مجموعه این نهاد‌ها می‌توان به نیروی انتظامی و نیرو‌های مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) است. نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهم‌ترین این نهادها می‌توان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
مهلت 30 روزه برای شبه دولتی‌ها
به موجب تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده‌اند. در اطلاعیه دی ماه سال گذشته سازمان بورس تأکید شده بود، همه مشمولانی که حداکثر تا 30 روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارائه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود. درهمین ارتباط معاون نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات اطلاعات دریافتی سازمان از نهادهای انقلابی و خیریه را اعلام کرد. حسن امیری گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش‌های عملکرد هیأت مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.وی تأکید کرد: هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهاد‌های مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌شود و امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهاد‌ها نیز فراهم خواهد شد. امیری گفت: خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به‌عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است. براساس این قانون در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات سه ضمانت اجرایی درنظر گرفته شده است. در ابتدا مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند، دوم بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سوم مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 2.5 میلیون تومان تا 250 میلیون تومان، محکوم می‌شوند. این آرا  قطعی و لازم الاجراست.
چند شرکت اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره اینکه تاکنون چه تعداد شرکت مشمول قانون شفافیت شبه دولتی‌ها اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، گفت: تاکنون 100 شرکت بزرگ از مجموع شرکت‌ها و مؤسسات مشمول این قانون اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کرده‌اند. شاپور محمدی با اشاره به تعداد شرکت‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند افزود: آمار 19 هزار شرکت و مؤسسه مشمول این قانون برآورد شده است و پس از ثبت کامل اطلاعات می‌توان رقم دقیق آن را اعلام کرد. به گفته وی در راستای اجرایی شدن این قانون همکاری مطلوبی میان سازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارد. این مقام مسئول ادامه داد: در قالب این قانون تمام شهرداری‌های کشور نیز باید اطلاعات مالی و صورت‌های مالی خود را دراختیار سازمان بورس قرار دهند.
محمدی درخصوص اتمام مهلتی که در قانون ذکر شده است اظهارداشت: قانون شفافیت شبه دولتی‌ها یک قانون است و برای ما محدودیت زمانی ندارد، ولی تمام تلاش خود را برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز این قانون به کار خواهیم بست تا بسرعت شاهد افزایش تعداد شرکت‌ها باشیم.

برش
ضمانت اجرایی قوی می‌خواهد
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری، ساختار کلی اقتصاد در کشور را از اصلی‌ترین موانعی دانست که اجرای قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها را با کندی مواجه کرده است. سعید اسلامی بیدگلی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، با بیان اینکه بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تاکنون شفاف‌سازی نکرده‌اند، افزود: با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای این دستگاه‌ها و نهادها در نظر گرفته، اینها تصور می‌کنند که چه اتفاق بزرگی ممکن است در مجموعه آنها رخ دهد و لذا تا حدودی مقاومت می‌کنند.

خزانه‌داری امریکا:
بانک‌های ترکیه‌ای می‌توانند با ایران همکاری کنند
وزیر خزانه‌داری امریکا گفت: هیچ صحبتی در مورد تحریم بانک‌های ترکیه‌ای به‌دلیل همکاری با بانک‌های ایرانی با مقامات ترک نداشته‌ام.
به گزارش وال استریت ژورنال، «استیون مانچینی» وزیر خزانه‌داری امریکا گفت: دادن هشدار به مقامات ترکیه‌ای نسبت به وضع تحریم احتمالی علیه این کشور توسط امریکا به‌دلیل همکاری با ایران را رد می‌کنم و یک شایعه است.
وی گفت: در حاشیه نشست پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با مقامات ترکیه‌ای صحبتی داشته ام؛ اما صحبت خاصی در مورد تحریم به میان نیامده بود. این اظهارات وزیر خزانه‌داری امریکا به‌دنبال انتشار خبر یک روزنامه محلی ترکیه‌ای در اوایل ماه جاری میلادی تحت عنوان وضع جریمه برای ۶ بانک ترکیه‌ای طرف قرار داد با ایران از سوی مقامات امریکایی به میان آمد. البته این شایعه منجر به سقوط ارزش سهام، بورس و لیر ترکیه شد.
بعد از انتشار این خبر از سوی این رسانه محلی، مقامات آنکارا آن را رد کردند.


 انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق رهنی
مدیرعامل بانک مسکن از ارائه خدمات ویژه در ۱۰ شعبه این بانک به انبوه سازان با هدف گسترش فعالیت‌های ساخت و ساز و تأمین مالی بخش مسکن خبر داد و گفت: بانک مرکزی و سازمان بورس برای انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق رهنی موافقت کرده‌اند.
به گزارش فارس، محمد هاشم بت شکن در آیین رونمایی از سامانه جامع بازار سرمایه و اتصال آن به تمامی شعب بانک مسکن برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی حوزه راه، مسکن و شهرسازی، گفت: این همکاری مشترک زمینه استفاده از ظرفیت‌های هر دو نهاد را برای خدمت‌رسانی بهتر به آحاد مردم به طور متقابل فراهم می‌کند. بت شکن اعلام کرد: بزودی و با موافقت سیاستگذار پولی، هزار میلیارد تومان اوراق رهنی جدید منتشر می‌شود و همچنین بنا داریم تعداد صندوق‌های زمین و ساختمان را به 40 صندوق افزایش دهیم.


ثبت شرکت به نام اتباع خارجی مشکل ندارد
رئیس گروه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اموراقتصادی و دارایی گفت: ایران مشکلی در ثبت شرکت به نام اتباع خارجی ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. «مریم فرجی» در همایش اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و آفریقا، افزود: در ایران برای ثبت شرکت به نام اتباع خارجی و تملک سهام محدودیتی نداریم و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند پروژه را به نام خود ثبت و شرکت تأسیس کند؛ حتی امکان انتقال سرمایه، سود سهام و منافع حاصله و امکان سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی برای آنها وجود دارد. وی اظهار داشت: سیاست‌های کلی ایران دستیابی به دوره رشد٢٠ ساله در چهار محور تعامل فعال با جهان، حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی و تحقق رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در بازارهای داخلی و خارجی است. فرجی ادامه داد: اصل ٤٤ و برنامه ٦ توسعه بر شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد تأکید دارد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها در مهرماه امسال معاملات مسکن پایتخت 4/34 درصد و متوسط قیمت‌ واحدهای مسکونی با 7/8 درصد افزایش (کمتر از نرخ تورم) روبرو شد.
به گزراش بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود؛ نشان می‌دهد در مهر ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13 هزار و 815 واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 34.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهر ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقایسه با مهر ماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 16.9 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 10.9 و 9.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در مجموع 74 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب فراوانی شامل مناطق5، 4، 2، 8، 14، 1، 10، 7، 3 و 15) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
تحولات قیمت مسکن
در مهر ماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.7 درصد و 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 17 معادل 15.2 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 22 معادل 1.2 درصد تعلق دارد.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل 102.6 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 22.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.4 درصد و 12.6 درصد افزایش نشان می‌دهند.
تحولات 7 ماهه معاملات مسکن
در هفت ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 6.3 درصدی نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
دامنه‌های قیمتی مورد تقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال 96 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 10.9 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 25 تا 30 و همچنین 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 10.2 درصدی و 9.7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 57.2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران به فروش رفته‌اند.
متراژهای پرطرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه نیز نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.3 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 13.2 درصدی و 13.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 50.9 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.
ارزیابی قدرت خرید مردم
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش 1.5 تا 2 میلیارد ریال با اختصاص 11.7 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.
واحدهای دارای ارزش یک میلیارد تا 1.5 میلیارد ریال و 2 تا 2.5 میلیارد ریال نیز هر کدام با اختصاص 9.8 درصد و 9.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه حدود 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3 میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص داشت.
وضعیت اجاره بهای مسکن
در مهر ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.4 درصد و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد؛ ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یکساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال 100=1395 معادل 33.1 درصد است.

صادرات خرما به ۷۸ کشور جهان
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از صادرات بیش از ۸۲ میلیون دلار انواع خرما در شش ماهه نخست سال‌جاری است.
براساس تازه‌ترین آمار منتشره از سوی گمرک ایران از تجارت خارجی شش ماهه نخست سال‌جاری در این مدت ۸۱ هزار و ۵۸۳ تن انواع خرما به کشورهای خارجی صادر شده که ارزش آن به ۸۲ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۳۴۸ دلار می‌رسد.

تخریب 28 هکتار ساخت و ساز غیرقانونی در تهران
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد: در 6 ماه نخست امسال، 251 مورد ساخت و ساز غیرقانونی در سطح 28 هکتار زمین و به ارزش 846 میلیارد تومان تخریب و از تصرف خارج شد. محمدرضا بختیاری در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز از چند سال گذشته آغاز شده و از سال 1393 تا اول مهرماه امسال حدود 100 هکتار از ساخت و سازهای غیرمجاز که در بستر رودخانه‌ها ساخته شده بود از تصرف خارج شد.

بررسی افزایش قیمت خودروها با حضور شریعتمداری
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری با حضور شریعتمداری وزیر صنعت بررسی خواهد
شد.
سید جواد حسینی کیا در گفت‌و‌گو با فارس، اظهار داشت: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها برخی نگرانی‌هایی را در مردم ایجاد کرده که این موضوع را در جلسه روز سه‌شنبه با شریعتمداری، وزیر صنعت مطرح و بررسی خواهیم کرد. وی همچنین در مورد اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی سراج ایران‌ خودرو، گفت: اگر گزارشی در این مورد به مجلس ارائه شود، حتماً این موضوع را نیز با وزیر صنعت مطرح خواهیم کرد.